اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با “افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی” فراهم شد.

برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛

برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال 942.500.000 تومان) و

برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال 507.500.000 تومان )

مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.

نصاب معاملات متوسط در سال 1402 برابر با 1.450.000.000 تومان می باشد .

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.