ثبت نام | ورود

دستور العمل بكارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي

دستور العمل بكارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم

برای دانلود دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی از لینک ذیل استفاده فرمایید :

متن دستورالعمل شماره اقتادی به شرح ذیل می باشد :

 ذينفعان :كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم موضوع : دستورالعمل اجرائي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم 

بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصـوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند نسـبت بـه ثبـت نـام جهـت دريافـت كـارت اقتصـادي اقـدام وبراساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.

هدف: اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰. 

دامنه كاربرد: كليه اشخاص حقيقـي كـه بـه انجـام معـاملات و هـر نـوع فعاليـت اقتصـادي مبـادرت مــي نماينــد و كليــه اشــخاص حقــوقي كـه در دامنــه شــمول قــانون مالياتهــاي مســتقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرند. 

تعاريف: 

  • كارت اقتصادي: كارتي است حداقل شامل نام و شماره اقتصادي كه در اجراي مفـاد مـاده  ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از طرف سازمان امور مالياتي كشور صـادر و حسـب مـورددر اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده مي شود.  
  • شماره اقتصادي: شماره منحصر بفردي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور، حسـب مورد به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي شود.  
  • صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجراي مـاده ۱۶۹ قـانون مالياتهـايمستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
  • اشخاص حقيقي: منظور از اشخاص حقيقـي در ايـن دسـتور العمـل كليـه اشـخاص حقيقـيموضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند كه حسـب مـورد بـه انجام هرنوع معامله و فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند.  
  • اشخاص حقوقي: منظور از اشخاص حقوقي در اين دسـتور العمـل كليـه اشـخاص حقـوقيموضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.  
  • مصرف كننده نهايي: منظور از مصرف كننده نهـايي ، شـخص حقيقـي اسـت كـه كـالا يـاخدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريـداري نمـوده و از آن بـراي عرضـهكالا و خدمات به ديگران استفاده نمي نمايد.

۱-اشخاص مكلف به ثبت نام و اخذ كارت اقتصادي: 

۱-۱- كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع اين دستور العمل.

۲-۱- در مورد اشخاص حقيقي كه از لحاظ مالياتي واحدهاي شـغلي متعـد و مسـتقلي دارنـد طبـقمقررات اين دستور العمل مكلفند براي هر محل شغلي، شماره اقتصادي دريافت نمايند. 

۳-۱- در اجراي ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي شـركايشركت مدني موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و يا مشاركت هاي موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، يك شماره اقتصادي صادر مي شود. 

۲-نحوه ثبت نام و درخواست كارت اقتصادي: 

۱-۲- اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد به سامانه ثبت نام موديان و تخصيص شماره اقتصادي به نشاني www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادي اقدام نمايند. 

۲-۲- اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب اين دسـتور العمـل ملـزم بـه اخـذ كـارت اقتصـاديگرديده اند مكلفند هرگونه تغييرات از جمله انحلال، تغيير نام، تغيير شغل، تغيير نشاني و يـاساير موارد را حسب مورد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغييرات مذكور، از طريق درگاه به سازمان امور مالياتي مربوط اعلام نمايند. در غير اينصورت هرگونه مسئوليت ناشي از آن بعهده دارنده كارت مي باشد. 

۳-۲- اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان زمان مهلت تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشـوربراي دريافت و به كارگيري شماره اقتصادي بايستي حسب مورد از شماره ملي و شناسه ملي بعنوان شماره اقتصادي استفاده نمايند.

۳– تكاليف دارندگان كارت اقتصادي: 

۱-۳- اشخاص حقـوقي و حقيقـي موضـوع بنـدهاي الـف و ب مـاده ۹۵ قـانون مالياتهـاي مسـتقيممكلفند از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۱ براي عرضه و فروش كـالا و خـدمات از صورتحسـاب فـروشكالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم (پيوست شماره ۱) استفاده نمايند ودر صورت حسابهاي صـادره، شـماره اقتصـادي خـود را چـاپ و شـماره اقتصـادي خريدار را درج نمايند. درج شماره اقتصادي فروشنده با استفاده از سيستمهاي نرم افزاري يا صندوقهاي فروش در صورتحساب فروش صادره بمنزله چاپ تلقي مي شود. 

تبصره- اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستور العمـل مكلفنـد مـادامي كـه بـراي آنهـا شـمارهاقتصادي صادر نشده، از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده نمايند. 

۲-۳- اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستور العمل مكلفند هنگام خريد كالا و يا خدمات ،شماره اقتصادي خود را جهت درج در صورتحسـاب بـه فروشـنده ارائـه و در مـواردي كـهخريدار از ارائه شماره اقتصادي خـودداري كنـد چنانچـه فروشـنده، مشخصـات خريـدار وموضوع در مورد معامله را ظرف ملهت يك ماه از زمان انجـام معاملـه بـه شـرح فـرم نمونـه(پيوست شماره ۲) به اداره امور مالياتي اعلام نمايـد، مشـمول جريمـه تخلـف از ايـن بابـتنخواهد بود، در غير اينصورت طرفين معامله متضامنًاً مسئول خواهند بود. 

۳-۳- درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارك فروش، هنگام فروش كالا يا خدمات و صدور صورتحساب از سـوي فروشـنده صـورت خواهـد گرفـت و د ر صـورت عـدم درجشماره اقتصادي خريدار ، در اجراي مفاد ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۲ آن، متضامنًاً مسئول خواهند بود. 

۴-۳- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين دستور العمـل اعـم از وزارتخانـه هـا، موسسـاتدولتي، بانكها، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از انتفاعي و غيـر انتفـاعي مكلفنـد در كليـه قراردادهـا، اوراق و فرمهـاي مـورداستفاده جهت انجام معاملات خود و اعطاي تسهيلات بـانكي اعـم از ارزي و ريـالي و بيمـهنامه و غيره نسبت به درج شماره اقتصادي طرفين معامله اقدام نمايند. 

۴– تكاليف اشخاص ثالث: 

۱-۴- گمــرك ايــران مكلــف بــه درج شــماره اقتصــادي كليــه وادكننــدگان، صــادركنندگان ،حق العملكاران در اظهارنامه هاي گمركي مي باشد.  

۲-۴- ذيحسابيها و يا مديران كل امور مـالي مكلفنـد فهرسـت معـاملات خـود را طبـق فـرم نمونـه

(پيوست شماره ۳ و ۴) و همچنين فهريـت قراردادهـاي خـدماتي و پيمانكـاري را طبـق فـرمنمونه (پيوست شماره ۵) تا يك ماه پس از پايان هر فصل به صـورت الكترونيكـي از طريـقپورتال سازمان و يا در محيط رايانه اي به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند. 

۳-۴- بانكها مكلفند شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضـوع ايـن دسـتور العمـل را درقراردادهاي اعطاي تسهيلات يا هر نوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند. 

۴-۴- وزارت بازرگاني مكلف اسـت در فـرم هـاي مربـوط بـه ثبـت سـفارش اشـخاص حقيقـي وحقوقي موضوع اين دستور العمل شماره اقتصادي آنها را درج ارائه نمايند. 

۵– نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقيقي و حقوقي به اداره امور مالياتي: 

۱-۵- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون مالياتهـاي مسـتقيممكلفند از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را بصورت فصلي (براساس سال شمسي) ، تا يك ماه پس از پايان هر فصل بصورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي ، طبق فرم نمونـه (پيوسـت شـماره ۳ و ۴ و ۵) بـه اداره امـور ماليـاتي ذيـربط ارائـهنمايند. 

تبصره: چنانچه انتهاي سال مالي اشخاص حقوقي در خلال يكي از فصلهاي سال شمسـي باشـد، بـرايفصل شمسي مذكور دو فهرست معامله تنظيم و ارسال مـي نماينـد، بـه گونـه اي كـه از ابتـدايفصل شمسي تا پايان سال ملي خود يك فهرست و همچنين از ابتداي سال مالي تـا پايـان فصـلشمسي مذكور نيز يك فهرست جداگانه تسليم مي نمايند. 

۲-۵- فروشندگان مكلفند كارت اقتصادي طرف معامله را رويت نموده يا از طريق پورتال سازمان امور مالياتي كشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادي ارائه شده اقدام نمايند. 

۳-۵- كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون مالياتهـايمستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلف به نگهداري صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي خـوددر سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست ماموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. 

۶– تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مكرر و تبصره هاي ذيل آن: 

۱-۶- عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسـب مـورد يـااستفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، مشمول جريمه اي معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله اي كـه بـدون رعايـت ضوابط اين دستور العمل انجام شده است. 

۲-۶- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جريمه اي معادل ۱% مبلغ معـاملاتي كـه فهرسـت آنهـاارائه نشده خواهد بود.

۳-۶- استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليـات بـر درآمـد و همچنـين جـرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كـه شـماره اقتصـادي آنـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت مسئوليت تضامني خواهند داشت. 

۴-۶- در مواردي كه خريدار از ارائـه شـماره اقتصـادي خـودداري و فروشـنده نسـبت بـه اجـراي تكليف موضوع بند (۲-۲) اين دسـتور العمـل اقـدام نمايـد خريـدار بـا توجـه بـه مسـئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود. 

۵-۶- عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خريدهاي اشخاص حقوقي و صـاحبان مشـاغل موضـوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون ماليتهاي مستقيم در سال عملكرد و سال بعد از آن كه مورد درخواست ماموران مالياتي قرار گيرد مشمول جريمـه اي معـادل ۱۰% مبلـغ صورتحسـابهايارائه نشده خواهد بود. 

۶-۶- هرگونه جعل، تقلب، معـاملات غيـر واقعـي، سـوء اسـتفاده و تبـاني اشـخاص موضـوع ايـن دستور العمل در ارتباط با صـدور صورتحسـاب و شـماره اقتصـادي خـلاف مقـررات بـوده وضمن مسئوليت تضامني، مطابق با قانون مبـارزه بـا پولشـويي ، قـانون ارتقـاء سـلامت نظـاماداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط اقـدام خواهـدگرديد. 

۷– نحوه رسيدگي و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالياتي: 

۱-۷- ادارات امور مالياتي مربوط، مكلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مـدارك مـرتبط بـاشماره اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند و نيز براساس اختيارات قانوني و وفـق مفـاد ايـندستور العمل و رعايت ساير مقررات قانوني ضمن اعلام نظارت دوره اي و كنترل مستمر بر جريان فعاليتهاي اقتصادي موديان، بررسيهاي لازم را در صورت دوره هاي فصلي و سـالانهاز اشخاص مشمول اين دستور العمل بعمل آورند. 

چنانچه مـاموران ماليـاتي در بررسـيهاي دوره اي و يـا رسـيدگي هـاي بعمـل آمـده بـا

تخلفات مندرج در ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم ۱۳۸۰ و اين دستور العمل مواجه شدند، ضمن تنظيم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعايـت مهلـت  مقـرر در مـاده ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايند. 

۲-۷- مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت بـه پرداخـت آن اقـدامكند. در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضـوع جهـت رسـيدگي و صـدور راي بـههيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجـرا اسـت.

جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريـق مقـررات اجرائـي موضـوعقانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود. 

۳-۷- چنانچه ادارات امور مالياتي ذيربط موضوع رسيدگي، به موارد تخلفـي ماننـد جعـل، تقلـب،معاملات غير واقعي و تباني و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادي برخورد نمايند، موظفند از طريق اداره كل ذيربط بـه دادسـتاني انتظـامي ماليـاتي گـزارش نماينـد تـاعندالاقتضاء متخلفين تحت پيگيرد قضائي قرار گيرند. اقدام به تعقيب قضائي، مانع مطالبـه ووصول جرائم مالياتي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر نخواهد بود. 

۸– موارد ابطال كارت اقتصادي: 

در موارد ذيل كارت و شماره اقتصادي باطل مي گردد: 

۱-۸- فوت اشخاص حقيقي. 

۲-۸- در صورت اعلام اشخاص حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي.

۳-۸- انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پـساز لغو مجوز ذيربط. 

۴-۸- صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال كارت اقتصادي. 

تذكر ۱: دارنده كارت اقتصادي يا قائم مقام قانوني آن در موارد فوق موظفند به نزديكتـرين اداره امـورمالياتي مراجعه و نسبت به تحويل و ابطال كارت اقدام نمايند. 

تذكر۲: استفاده از كارت اقتصادي بعد از باطل شدن، در حكم سوء استفاده از شماره اقتصـادي بـوده ودارنده كارت و استفاده كننـده از آن نسـبت بـه ماليـات بـر درآمـد و جـرائم متعلقـه مسـئوليتتضامني خواهند داشت. 

تذكر ۳ : صدور كارت المثني داراي محدوديتهاي قانوني بوده وسوء استفاده احتمالي از كـارت مزبـوررافع مسئوليت صاحب كارت نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن از سوي مراجـع قضـائي اعـلامگردد.        

اشتراک گذاری
یک دیدگاه
  1. نینا حسامی 2 سال ago

    چقدر دنبالش بودم مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

سوالات پیشنهادی
باسلام لطفا ثبت های حسابداری ثبت سرمایه در شرکت‌های سهامی به روش های مختلف توضیح دهید
نینا حسامی
در حسابداری چند تا فرض داریم ؟
آزاده محمدی
آیا به برگ تشخیصی که قطعی شده میتوان اعتراض کرد ؟
روشا خرم تاش
منظور از اندوخته قانونی چیست ؟
رعنا نوبخت
اگر حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری مستند به لیست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر از حق‌بیمه تعیین‌شده براساس ضرایب باشد،حق‌بیمه کدام یک دریافت می‌شود؟
پویا
آیا قرارداد تامین نیروی انسانی و قرارداد مشاوره ای مشمول بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می‌شود یا خیر؟
حوا جعفری
منظور از حاشیه فروش چیست ؟
whatsApp user
برای گرفتن کد کارگاه اشخاص حقیقی و حقوقی چه مدارکی لازم است؟؟؟
محبوبه میرجانی
پیشنهاد مقاله
طراحی و توسعه توسط ایران سایت
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

نام کاربری و رمز خود را وارد کنید

یا    

Forgot your details?

Create Account