دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

برای دانلود دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی از لینک ذیل استفاده فرمایید :

متن دستورالعمل شماره اقتادی به شرح ذیل می باشد :

 ذینفعان :کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم موضوع : دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصـوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسـبت بـه ثبـت نـام جهـت دریافـت کـارت اقتصـادی اقـدام وبراساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هدف: اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰. 

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقـی کـه بـه انجـام معـاملات و هـر نـوع فعالیـت اقتصـادی مبـادرت مــی نماینــد و کلیــه اشــخاص حقــوقی کـه در دامنــه شــمول قــانون مالیاتهــای مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند. 

تعاریف: 

• کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفـاد مـاده  ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صـادر و حسـب مـورددر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود.  
• شماره اقتصادی: شماره منحصر بفردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسـب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.  
• صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای مـاده ۱۶۹ قـانون مالیاتهـایمستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
• اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقـی در ایـن دسـتور العمـل کلیـه اشـخاص حقیقـیموضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که حسـب مـورد بـه انجام هرنوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.  
• اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دسـتور العمـل کلیـه اشـخاص حقـوقیموضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.  
• مصرف کننده نهایی: منظور از مصرف کننده نهـایی ، شـخص حقیقـی اسـت کـه کـالا یـاخدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریـداری نمـوده و از آن بـرای عرضـهکالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

۱-اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی: 

۱-۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستور العمل.

۲-۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شـغلی متعـد و مسـتقلی دارنـد طبـقمقررات این دستور العمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 

۳-۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شـرکایشرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود. 

۲-نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 

۱-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 

۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دسـتور العمـل ملـزم بـه اخـذ کـارت اقتصـادیگردیده اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یـاسایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن بعهده دارنده کارت می باشد. 

۳-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشـوربرای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی و شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

۳– تکالیف دارندگان کارت اقتصادی: 

۱-۳- اشخاص حقـوقی و حقیقـی موضـوع بنـدهای الـف و ب مـاده ۹۵ قـانون مالیاتهـای مسـتقیممکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کـالا و خـدمات از صورتحسـاب فـروشکالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند ودر صورت حسابهای صـادره، شـماره اقتصـادی خـود را چـاپ و شـماره اقتصـادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره بمنزله چاپ تلقی می شود. 

تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمـل مکلفنـد مـادامی کـه بـرای آنهـا شـمارهاقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. 

۲-۳- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات ،شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحسـاب بـه فروشـنده ارائـه و در مـواردی کـهخریدار از ارائه شماره اقتصادی خـودداری کنـد چنانچـه فروشـنده، مشخصـات خریـدار وموضوع در مورد معامله را ظرف ملهت یک ماه از زمان انجـام معاملـه بـه شـرح فـرم نمونـه(پیوست شماره ۲) به اداره امور مالیاتی اعلام نمایـد، مشـمول جریمـه تخلـف از ایـن بابـتنخواهد بود، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنًاً مسئول خواهند بود. 

۳-۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سـوی فروشـنده صـورت خواهـد گرفـت و د ر صـورت عـدم درجشماره اقتصادی خریدار ، در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامنًاً مسئول خواهند بود. 

۴-۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستور العمـل اعـم از وزارتخانـه هـا، موسسـاتدولتی، بانکها، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیـر انتفـاعی مکلفنـد در کلیـه قراردادهـا، اوراق و فرمهـای مـورداستفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بـانکی اعـم از ارزی و ریـالی و بیمـهنامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند. 

۴– تکالیف اشخاص ثالث: 

۱-۴- گمــرک ایــران مکلــف بــه درج شــماره اقتصــادی کلیــه وادکننــدگان، صــادرکنندگان ،حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.  

۲-۴- ذیحسابیها و یا مدیران کل امور مـالی مکلفنـد فهرسـت معـاملات خـود را طبـق فـرم نمونـه

(پیوست شماره ۳ و ۴) و همچنین فهریـت قراردادهـای خـدماتی و پیمانکـاری را طبـق فـرمنمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صـورت الکترونیکـی از طریـقپورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند. 

۳-۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضـوع ایـن دسـتور العمـل را درقراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند. 

۴-۴- وزارت بازرگانی مکلف اسـت در فـرم هـای مربـوط بـه ثبـت سـفارش اشـخاص حقیقـی وحقوقی موضوع این دستور العمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند. 

۵– نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی: 

۱-۵- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهـای مسـتقیممکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را بصورت فصلی (براساس سال شمسی) ، تا یک ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای ، طبق فرم نمونـه (پیوسـت شـماره ۳ و ۴ و ۵) بـه اداره امـور مالیـاتی ذیـربط ارائـهنمایند. 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسـی باشـد، بـرایفصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال مـی نماینـد، بـه گونـه ای کـه از ابتـدایفصل شمسی تا پایان سال ملی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تـا پایـان فصـلشمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند. 

۲-۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 

۳-۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهـایمستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خـوددر سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. 

۶– تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن: 

۱-۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسـب مـورد یـااستفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای کـه بـدون رعایـت ضوابط این دستور العمل انجام شده است. 

۲-۶- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معـاملاتی کـه فهرسـت آنهـاارائه نشده خواهد بود.

۳-۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیـات بـر درآمـد و همچنـین جـرائم موضوع این ماده با اشخاصی کـه شـماره اقتصـادی آنـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 

۴-۶- در مواردی که خریدار از ارائـه شـماره اقتصـادی خـودداری و فروشـنده نسـبت بـه اجـرای تکلیف موضوع بند (۲-۲) این دسـتور العمـل اقـدام نمایـد خریـدار بـا توجـه بـه مسـئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود. 

۵-۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صـاحبان مشـاغل موضـوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمـه ای معـادل ۱۰% مبلـغ صورتحسـابهایارائه نشده خواهد بود. 

۶-۶- هرگونه جعل، تقلب، معـاملات غیـر واقعـی، سـوء اسـتفاده و تبـانی اشـخاص موضـوع ایـن دستور العمل در ارتباط با صـدور صورتحسـاب و شـماره اقتصـادی خـلاف مقـررات بـوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبـارزه بـا پولشـویی ، قـانون ارتقـاء سـلامت نظـاماداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقـدام خواهـدگردید. 

۷– نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 

۱-۷- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مـدارک مـرتبط بـاشماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی و وفـق مفـاد ایـندستور العمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعلام نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در صورت دوره های فصلی و سـالانهاز اشخاص مشمول این دستور العمل بعمل آورند. 

چنانچه مـاموران مالیـاتی در بررسـیهای دوره ای و یـا رسـیدگی هـای بعمـل آمـده بـا

تخلفات مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستور العمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایـت مهلـت  مقـرر در مـاده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند. 

۲-۷- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت بـه پرداخـت آن اقـدامکند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضـوع جهـت رسـیدگی و صـدور رای بـههیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجـرا اسـت.

جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریـق مقـررات اجرائـی موضـوعقانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود. 

۳-۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موضوع رسیدگی، به موارد تخلفـی ماننـد جعـل، تقلـب،معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط بـه دادسـتانی انتظـامی مالیـاتی گـزارش نماینـد تـاعندالاقتضاء متخلفین تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبـه ووصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود. 

۸– موارد ابطال کارت اقتصادی: 

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می گردد: 

۱-۸- فوت اشخاص حقیقی. 

۲-۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی.

۳-۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پـساز لغو مجوز ذیربط. 

۴-۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی. 

تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکتـرین اداره امـورمالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند. 

تذکر۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصـادی بـوده ودارنده کارت و استفاده کننـده از آن نسـبت بـه مالیـات بـر درآمـد و جـرائم متعلقـه مسـئولیتتضامنی خواهند داشت. 

تذکر ۳ : صدور کارت المثنی دارای محدودیتهای قانونی بوده وسوء استفاده احتمالی از کـارت مزبـوررافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجـع قضـائی اعـلامگردد.