وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت تحول و هوشمند نظام مالیاتی

بسمه تعالی

جناب آقای شامانی
معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۲۴۰۵۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ و پیرو نامه شماره ۱۴۰۴/۲۳۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ به آگاهی می‌رساند:

اظهارنظر کارشناسی به شماره ۱۴۰۴/۱۷۳۴۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ واصله به این سازمان واصل نگردیده است.

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، هیچ‌گونه معافیتی در خصوص مطالب، مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش‌بینی نگردیده است.
بنابراین، در اجرای مقررات بند (۲) ماده (۲) قانون، نسبت به اقدام به اخذ و واریز مالیات و عوارض کالاهای وارداتی مطروحه، اقدام نمایید.

با احترام
محمد ترکی
سرپرست معاونت تحول و هوشمند نظام مالیاتی

📄 تحلیل محتوایی و حقوقی بخشنامه:

بخشنامه حاضر از سوی محمد ترکی، سرپرست معاونت تحول و هوشمند نظام مالیاتی کشور، خطاب به معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

در این مکاتبه، سازمان امور مالیاتی به نامه‌های پیشین گمرک (شماره ۱۴۰۴/۲۴۰۵۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ و شماره ۱۴۰۴/۲۳۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵) پاسخ داده و بر دو نکته مهم تأکید کرده است:

1. عدم دریافت اظهار نظر کارشناسی مورد اشاره در نامه‌های قبلی؛
   سازمان اعلام کرده که نامه کارشناسی شماره ۱۴۰۴/۱۷۳۴۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ تاکنون به دست آنان نرسیده است.

2. تصریح به عدم وجود معافیت مالیاتی برای کالاهای وارداتی
   طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، هیچ‌گونه معافیتی در خصوص کالاهای وارداتی در زمینه مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود ندارد.
   لذا گمرک مکلف است با استناد به بند (۲) ماده (۲) همان قانون، نسبت به دریافت مالیات و عوارض از کلیه کالاهای وارداتی اقدام کند.

⚖️ تحلیل حقوقی و آثار اجرایی:

این بخشنامه در عمل به‌عنوان تأکید مجدد بر اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات کشور محسوب می‌شود.

به بیان ساده، از این پس:

• هیچ کالای وارداتی—even those previously considered “خاص” یا دارای شبه‌معافیت—از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف نخواهد بود.

• گمرک موظف است در فرآیند ترخیص کالا، مالیات و عوارض ارزش افزوده را دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.

🧩 جمع‌بندی:

این نامه نشانه‌ای از سخت‌گیری بیشتر دولت در وصول درآمدهای مالیاتی از واردات است.
در واقع، سیاست مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ به سمت بستن مسیرهای فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور حرکت کرده و سازمان امور مالیاتی تلاش دارد یکپارچگی در اجرای قانون ارزش افزوده را در تمامی مبادی ورودی کشور تثبیت کند.