بسمه تعالی
شماره: ۵۰۰/۲۳۶۹۴/ص/۱۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
پیوست: ندارد
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان خراسان رضوی
جناب آقای ساداتی
مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی
موضوع: مواد ۲۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی
با سلام و احترام
احتراماً ضمن توفیق روزافزون برای جنابعالی، در اجرای منویات مقام معظم ولایت مدظله‌العالی، در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و نظر به گزارشات واصله و پیگیری‌های صورت گرفته، به روشنی محرز و منطوق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر این نوع اسنادی که توسط کارفرما می‌بایست به نمایندگان آن سازمان برای بررسی مستندات تحویل گردد به‌طور کلی صرفاً اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل نمی‌شود و همچنین ماده ۲۸ قانون مذکور نیز صراحتاً اشاره به انعقاد (قرارداد پیمانکاری) داشته است و در حالی که با ارائه اسناد فوق‌الذکر از کارفرمایان، سازمان محترم تأمین اجتماعی اصرار بر اخذ مدارک دیگری به استناد ماده ۲۸ قانون مذکور از کارفرمایان دارد که فاقد وجاهت قانونی است و به تعبیر دیگر، اجرای دقیق و صحیح مقررات قانونی مندرج در مواد ۲۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مورد تأکید می‌باشد.
لذا شایسته است در اسرع وقت به مدیران ذی‌ربط دستور فرمایید اجرای دقیق و در حدود مقررات مستندات قانونی مذکور (مواد ۲۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی) مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان محترم ارشد آن سازمان قرار گیرد و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این معاونت اعلام نمایند.
در پایان امید است همگی عاقبت‌بخیر شویم.
حسن شعبانی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی
بیایید این بخشنامه رو قدم به قدم بررسی و تحلیل کنیم:
🔹 خلاصه متن
-
فرستنده: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی
-
گیرنده: مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی
-
موضوع: اجرای مواد ۲۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی
در این نامه تأکید شده است که:
-
ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی: اسناد و مدارکی که کارفرما باید به تأمین اجتماعی تحویل دهد، محدود به حقوق و دستمزد نیست، اما سازمان تأمین اجتماعی باید فقط در همان چارچوب قانونی عمل کند.
-
ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی: به قراردادهای پیمانکاری اشاره دارد. اما مشاهده شده سازمان تأمین اجتماعی مدارکی خارج از این چارچوب از کارفرمایان مطالبه می‌کند که غیرقانونی است.
-
دادگستری از تأمین اجتماعی می‌خواهد دقیقاً در چارچوب قانون عمل کند و از درخواست اسناد اضافی یا غیرقانونی خودداری کند.
🔹 پیام اصلی بخشنامه
-
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری: چون سال به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، تأکید بر این است که تأمین اجتماعی با سخت‌گیری‌های غیرقانونی مانع تولید نشود.
-
محدود کردن اختیارات سلیقه‌ای: سازمان تأمین اجتماعی باید صرفاً طبق مواد ۲۸ و ۴۷ عمل کند و نمی‌تواند با برداشت‌های شخصی یا سلیقه‌ای از کارفرمایان مدارک اضافه بخواهد.
-
نظارت دقیق‌تر: دادگستری تأکید کرده که مدیران و بازرسان ارشد سازمان تأمین اجتماعی باید بر این موضوع نظارت کنند.
🔹 اهمیت برای کارفرمایان و پیمانکاران
-
کاهش فشار اداری و مالی: کارفرما فقط باید همان مدارکی که قانون مشخص کرده ارائه دهد، نه مدارک اضافه.
-
شفافیت حقوقی: جلوی تفاسیر چندگانه و اعمال سلیقه‌ای گرفته می‌شود.
-
حمایت از تولید: این رویکرد با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و حمایت از تولید ملی است.
🔹 جمع‌بندی
این بخشنامه در واقع یک تذکر رسمی به سازمان تأمین اجتماعی است تا:
-
از سخت‌گیری و درخواست‌های غیرقانونی خودداری کند.
-
صرفاً در چارچوب قانون (مواد ۲۸ و ۴۷) از کارفرمایان مدارک مطالبه نماید.
-
سیاست‌های کلی کشور در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را رعایت کند.
| محور | شرح / نکات اصلی |
|---|---|
| مواد قانونی مورد اشاره | – ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی: ناظر بر قراردادهای پیمانکاری و تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه. – ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی: الزام کارفرما به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی. |
| تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی | – فقط در چارچوب مواد ۲۸ و ۴۷ از کارفرما اسناد مطالبه کند. – بررسی اسناد باید محدود و مشخص باشد (نه فراتر از قانون). |
| مشکل یا تخلف مورد اشاره در بخشنامه | – سازمان تأمین اجتماعی گاهی مدارک اضافه و خارج از چارچوب قانونی از کارفرمایان مطالبه می‌کند. – این اقدام باعث سخت‌گیری غیرقانونی و مانع‌تراشی برای تولید و فعالیت اقتصادی می‌شود. |
| دستور دادگستری خراسان رضوی | – الزام به اجرای دقیق و صحیح مواد ۲۸ و ۴۷ بدون تفسیر و برداشت سلیقه‌ای. – جلوگیری از مطالبه مدارک غیرقانونی. – نظارت جدی مدیران و بازرسان ارشد سازمان تأمین اجتماعی بر روند اجرا. |
| پیامد و نتیجه | – حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری (همسو با شعار سال). – کاهش فشار اداری و مالی بر کارفرمایان و پیمانکاران. – ایجاد شفافیت حقوقی و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای. |
