کافه حسابدار

حذف صفر از پول ملی؛ راهکار نمادین یا اصلاح ساختاری؟ بررسی دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی

حذف صفر از پول ملی؛ راهکار نمادین یا اصلاح ساختاری؟ بررسی دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی

فهرست محتوا

طرح حذف صفر از پول ملی بار دیگر در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده است. این اقدام که در ظاهر با هدف بازیابی پرستیژ پول ملی و تسهیل مبادلات مالی انجام می‌شود، از سوی بسیاری از کارشناسان به‌عنوان اقدامی نمادین و فاقد اثرگذاری واقعی بر متغیرهای کلان اقتصادی تلقی می‌شود.

 دیدگاه دکتر صمصامی – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

«بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز رسمی، تورم ایجاد کرده و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. سپس برای سرپوش گذاشتن بر مدیریت غلط، کار عبث حذف صفرها را انجام می‌دهد. بازیابی پرستیژ پول ملی با تقویت واقعی آن حاصل می‌شود، نه با حذف صفر.»

 دیدگاه دکتر محمدرضا منجذب – استاد اقتصاد:

«در شرایط تورمی، ارزش پول ملی به‌تدریج کاهش می‌یابد و پول‌های درشت‌تر جایگزین اسکناس‌های خرد می‌شوند. حذف صفرها ممکن است آثار روانی مثبتی داشته باشد، اما تأثیر واقعی بر قدرت خرید ندارد. این اقدام تنها زمانی مؤثر است که اقتصاد از تورم شدید فاصله گرفته باشد.»

وی همچنین تأکید کرد که حذف صفرها نباید با تغییر واحد پول ملی همراه شود، زیرا این تغییر هزینه‌بر و پرریسک است. پیشنهاد او چاپ اسکناس جدید با حذف چهار صفر و جایگزینی تدریجی آن در دوره انتقالی است.

دیدگاه دکتر مرتضی افقه – اقتصاددان:

«در شرایط بحرانی فعلی، نمایندگان به جای اصلاحات واقعی، به اقدامات سطحی و نمادین روی آورده‌اند. حذف صفرها هیچ تأثیری بر نرخ بیکاری، ثبات بازار یا رفاه عمومی ندارد، مگر آنکه با اصلاحات بنیادین اقتصادی همراه شود.»

 نکات تحلیلی مثبت و منفی حذف صفر

جنبه تبعات مثبت تبعات منفی
روانی و بصری کاهش تعداد ارقام در معاملات، افزایش پرستیژ ذهنی پول کاهش اعتماد عمومی در صورت عدم همراهی با اصلاحات واقعی
عملیاتی و حسابداری تسهیل در ثبت و پردازش داده‌های مالی هزینه‌های سنگین تغییر نرم‌افزارها، اسناد، و آموزش
اقتصادی کلان در شرایط غیرتورمی می‌تواند به تثبیت نسبی کمک کند در شرایط تورمی شدید، بی‌اثر و حتی تشدیدکننده تورم
سیاسی و اجتماعی نمایش اراده اصلاح‌طلبانه دولت تلقی نمادین بودن و سرپوش‌گذاری بر ضعف‌های ساختاری

حذف صفر از پول ملی تنها زمانی می‌تواند آثار مثبت داشته باشد که در کنار آن، سیاست‌های کنترل تورم، افزایش تولید، اصلاح نظام بانکی و کاهش کسری بودجه نیز به‌صورت همزمان اجرا شوند. در غیر این صورت، این اقدام صرفاً یک حرکت نمادین خواهد بود که نه‌تنها کمکی به معیشت مردم نمی‌کند، بلکه ممکن است اعتماد عمومی به سیاست‌گذار را نیز تضعیف کند.

 

مطالب مرتبط

«تاکید دادگستری خراسان رضوی بر اجرای صحیح مواد ۲۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و منع دریافت اسناد مازاد از کارفرمایان»

بسمه تعالیشماره: ۵۰۰/۲۳۶۹۴/ص/۱۰تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۹پیوست: ندارد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمدادگستری کل استان خراسان رضوی جناب آقای ساداتیمدیر کل

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت