با توجه به بند 8 بخشنامه 200/99/66 مورخ 1399/99/10 سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/9/1 کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .

به موجب فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم تا ده روز از ابلاغ برگ تشخیق قطعی برای پرداخت مالیات قطعی شده فرصت وجو دارد و در صورت عدم پرداخت بعد از یک ماه از  ابلاغ برگ اجرایی عملیات وصول توسط سازمان امور مایاتی آغاز می گردد که با توجه به بخشنامه فوق شروع عملیات اجرا تا 10 بهمن 1399 متوقف می گردد .

مواد قانونی مرتبط در فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص وصول مالیت و عملیات اجرایی به شرح ذیل می باشد :

ماده 210 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مهلا پرداخت مالیات قطعی شده

ماده 211 قانون مالیات های مستقیم در خصوص صدور دستور توقیف و آغاز عملیات اجرایی مالیات پرداخت نشده

ماده 212 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اموال غیر قابل توقیف

ماده 213 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارزیابی اموال توقیف شده

ماده 214 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه فروش و انتقال اموال منقول

ماده 215 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه فروش و انتقال اموال غیر منقول

ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرایی

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم

هر گاه مؤدي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدي مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم

هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدي توقیف خواهد شد. پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدي اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ – لباس و اشیا و لوازمی که براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي.

۳ – ابزار و آلات کشاورزي و صنعتی و وسایل کسب که براي تأمین حداقل معیشت مؤدي لازم است.

۴ – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که براي توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدي بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدي اموال بلامعارض دیگري معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدي یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره ۳ – توقیف واحدهاي تولیدي اعم از کشاورزي و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدي گردد.

ماده ۲۱۳ قانون مالیات های مستقیم

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدي می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم

کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاك مکلف به اجراي آن است.

ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی(که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداري براي آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستري معادل کل بدهی مؤدي به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهاي آنرا به حساب بدهی مؤدي منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگري، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدي به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی و هزینه هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نماید در شرایط مساوي اولویت با مؤدي است.

ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعی لازمالاجراء است.

تبصره ۱ -در مورد مالیات هاي مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدي رسیدگی و رأي صادر خواهد کرد. رأي صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات هاي غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأي هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهاي مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات هاي غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.