با توجه به بند 8 بخشنامه 200/99/66 مورخ 1399/99/10 سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/9/1 کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .
به موجب فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم تا ده روز از ابلاغ برگ تشخیق قطعی برای پرداخت مالیات قطعی شده فرصت وجو دارد و در صورت عدم پرداخت بعد از یک ماه از ابلاغ برگ اجرایی عملیات وصول توسط سازمان امور مایاتی آغاز می گردد که با توجه به بخشنامه فوق شروع عملیات اجرا تا 10 بهمن 1399 متوقف می گردد .
مواد قانونی مرتبط در فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص وصول مالیت و عملیات اجرایی به شرح ذیل می باشد :
ماده 210 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مهلا پرداخت مالیات قطعی شده
ماده 211 قانون مالیات های مستقیم در خصوص صدور دستور توقیف و آغاز عملیات اجرایی مالیات پرداخت نشده
ماده 212 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اموال غیر قابل توقیف
ماده 213 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارزیابی اموال توقیف شده
ماده 214 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه فروش و انتقال اموال منقول
ماده 215 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه فروش و انتقال اموال غیر منقول
ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرایی
ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم
هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم
هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.
ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم
توقیف اموال زیر ممنوع است:
۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
۲ – لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
۳ – ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
۴ – محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره ۲ – هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره ۳ – توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده ۲۱۳ قانون مالیات های مستقیم
ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم
کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم
در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی(که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.
تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازمالاجراء است.
تبصره ۱ -در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره ۲ – در مورد مالیات های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
