دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۱۳۹۰۰۱۸۲۵۳۳۷
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳۱۳۹۰۰۲۰۷۰۴۷۴
شماره بایگانی: ۰۳۰۱۸۱۹
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، گزارش‌های حسابرسی مالی طبق مقررات از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
بنابراین، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند در قانون مذکور با ایجاد آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه، شرایط یا اختیاراتی خارج از چارچوب تبصره قانونی مزبور برای خود ایجاد کند.
از طرف دیگر، طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون فوق‌الذکر، پذیرش نظر حسابرسان رسمی به عهده سازمان امور مالیاتی است و رد یا نپذیرفتن نظر حسابرسان رسمی از سوی مأمورین مالیاتی یا سازمان امور مالیاتی، وجاهت قانونی ندارد مگر در صورت اثبات مغایرت گزارش با مقررات قانونی.
با عنایت به مراتب فوق، و به استناد مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عبیدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نشانی: تهران، بزرگراه صدر، بلوار شهید کیا، ساختمان دیوان عدالت اداری
وب‌سایت: www.divan-edalat.ir
در ادامه تحلیل کامل و منظم دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۴۱۳۹۰۰۱۸۲۵۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ را برایت آورده‌ام:
🧾 مشخصات دادنامه
-
مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
-
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۱۳۹۰۰۱۸۲۵۳۳۷
-
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
-
موضوع: بررسی حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در رد یا نپذیرفتن گزارش‌های حسابرسی حسابداران رسمی
-
رئیس جلسه: احمدرضا عبیدی
⚖️ خلاصه رأی
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند گزارش حسابرسان رسمی را رد یا بی‌اعتبار کند مگر اینکه به‌طور مستدل و قانونی ثابت شود که گزارش برخلاف مقررات است.
بنابراین، هرگونه بخشنامه یا دستورالعملی که به مأموران مالیاتی اختیار رد گزارش حسابرسان رسمی بدهد، خلاف قانون و باطل است.
📚 مبانی قانونی استنادشده
-
تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴)
این تبصره اجازه می‌دهد سازمان امور مالیاتی، حسابرسی مالی و تهیه گزارش مالیاتی را به حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی واگذار کند.
طبق این تبصره، گزارش‌های حسابرسی یادشده باید مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. -
مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)
این مواد، مبنای ابطال مصوبات و بخشنامه‌های مغایر با قانون هستند. -
ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)
مقرر می‌کند که آرای هیأت عمومی دیوان برای تمام مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.
🧩 تحلیل حقوقی و اقتصادی دادنامه
۱. تقویت استقلال حسابرسان رسمی
این رأی جایگاه جامعه حسابداران رسمی ایران را تقویت می‌کند.
زیرا از این پس، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند صرفاً به سلیقه مأموران خود گزارش حسابرسی را نپذیرد یا آن را تغییر دهد.
۲. محدود شدن اختیار مأموران مالیاتی
پیش از این، مأموران مالیاتی گاهی گزارش حسابرسان رسمی را به دلایل غیرمستند رد می‌کردند و خودشان مجدداً رسیدگی انجام می‌دادند.
دیوان عدالت با این رأی، این رفتار را خلاف قانون دانسته است و تأکید دارد که مأمور مالیاتی فقط در صورت اثبات مغایرت گزارش با مقررات می‌تواند آن را نپذیرد.
۳. شفافیت و نظم در فرآیند حسابرسی مالیاتی
با لازم‌الاجرا شدن این رأی، تعامل میان حسابرسان رسمی و سازمان امور مالیاتی شفاف‌تر می‌شود.
شرکت‌ها و مؤدیان مالیاتی اکنون می‌دانند که اگر گزارش حسابرسی توسط حسابدار رسمی تهیه شده باشد، سازمان امور مالیاتی الزاماً باید آن را بپذیرد.
۴. ابطال بخشنامه‌های داخلی سازمان امور مالیاتی
دیوان تصریح کرده است که هر آیین‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی که اختیاراتی فراتر از قانون ۲۷۲ برای سازمان امور مالیاتی ایجاد کند، از تاریخ تصویب باطل است.
به بیان دیگر، دستورالعمل‌هایی که مأموران را مجاز به رد گزارش حسابرسی می‌کردند، دیگر فاقد اعتبار هستند.
۵. اثر اجرایی و الزام‌آور رأی
بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این رأی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم‌الاتباع است.
از این پس، هرگونه رسیدگی یا تصمیم اداری باید بر مبنای پذیرش گزارش حسابرسی رسمی انجام شود.
🧠 نتیجه نهایی تحلیل
🔹 ماهیت رأی: ابطال مقررات داخلی سازمان امور مالیاتی در رد گزارش‌های حسابرسان رسمی
🔹 اثر عملی: الزام سازمان امور مالیاتی به پذیرش گزارش حسابداران رسمی و کاهش تعارضات بین مؤدیان و مأموران
🔹 نتیجه برای مؤدیان: امنیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در فرآیند حسابرسی مالیاتی
🔹 نتیجه برای حسابرسان: تثبیت استقلال حرفه‌ای و اعتبار قانونی گزارش‌های آنان
