متن بخشنامه:
با سلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ۱۰۲۴۳۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۲۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ دبیر محترم کارگروه حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می‌گردد.
یادآور می‌شود، نظر به اینکه در پاسخ به استعلام به‌عمل‌آمده از سوی گمرک ایران، طی مکاتبه شماره ۳۴۷۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ آن ستاد (تصویر پیوست)، مقرر گردیده است:
«صرف تغییر تعرفه لزوماً منجر به تحقق فعل قاچاق نمی‌شود مگر اینکه مستلزم تغییر نام یا نوع کالا باشد.
به عبارت دیگر، احراز اختلاف تعرفه از سوی گمرک اجرایی و تأیید تعرفه‌های استنباطی توسط کمیته فنی،
لزوماً مصداق تغییر نام کالا و به تبع آن مشمول مقررات قاچاق مصرّح در تبصره (۳) بند (ز) ماده (۱) قانون نمی‌باشد.»
لذا مراتب جهت آگاهی، بهره‌برداری و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات اعلام و تأکید می‌گردد:
صرف تغییر تعرفه دلالت بر وجود کالای اضافی ندارد
و مشمول تبصره (۱) بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌گردد
و حسب مورد، با وجود شرایط مقرر، مطابق بند (ح) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قابل بررسی و اقدام قانونی خواهد بود.
رونوشت به:
-
جناب آقای دکتر نقدی – معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار
-
جناب آقای شامانی – معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار
-
جناب آقای دکتر معصومی – دبیر محترم کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (در اجرای بند ۳ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۹ موضوع نامه شماره ۲۰۲۴۲۸/۰۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶) جهت استحضار
-
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای اجرای بند ۱ نامه شماره ۹۰۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ آن معاونت و نیز نامه شماره ۹۱/۱۴۹۴۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار
-
سرکار خانم صالحی – مسئول محترم پیگیری حوزه معاونت امور گمرکی جهت اطلاع و درج بخشنامه در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار
-
بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۱۰۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده و موضوع آن شمولیت تبصره بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
🔹 خلاصه و نکات کلیدی بخشنامه:
-
مرجع ابلاغ‌کننده: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
-
موضوع: تبیین این نکته که صرف تغییر تعرفه گمرکی کالا به‌تنهایی مصداق قاچاق نیست مگر اینکه همراه با تغییر در نام یا نوع کالا باشد.
-
مبنای حقوقی:
-
به استناد نامه شماره ۳۴۷۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
-
تصریح شده که احراز اختلاف تعرفه از سوی گمرک اجرایی و تأیید آن توسط کمیته فنی، به‌تنهایی موجب تحقق فعل قاچاق نمی‌شود.
-
-
نتیجه اجرایی:
-
در مواردی که تنها تفاوت تعرفه وجود دارد (بدون تغییر نام یا نوع کالا)، موضوع قاچاق منتفی است.
-
این موارد باید طبق بند (ح) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰) مورد بررسی قرار گیرند، نه قانون قاچاق کالا و ارز.
-
-
ابلاغ به: کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی جهت اطلاع و اقدام.
📘 جمع‌بندی تحلیلی:
این بخشنامه از نظر حقوقی مرز میان «اختلاف تعرفه» و «تغییر ماهیت کالا» را شفاف می‌کند. بر اساس آن، تغییر تعرفه گمرکی به تنهایی جرم قاچاق محسوب نمی‌شود مگر اینکه این تغییر نشانگر ورود کالای متفاوتی از کالای اظهارشده باشد. هدف از این تفسیر، کاهش اختلافات اجرایی میان گمرک و مراجع رسیدگی به قاچاق و جلوگیری از صدور احکام نادرست قاچاق در موارد اختلاف کارشناسی تعرفه است. -
