با توجه به تشدید جنگ تمام‌عیار اقتصادی و تحریم‌های مالی و بانکی و هدف‌گیری سیستماتیک درآمدهای ارزی و همچنین استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای فشار سیاسی و آسیب‌پذیر کردن ساختار اقتصاد، ضروری است برای طراحی یکپارچگی تصمیم‌گیری و کوتاه شدن فاصله تصمیم تا اجرا اقدام لازم به عمل آید. باتوجه به عدم تصمیم‌گیری راهبردی در سالیان گذشته، انباشتگی و هم‌آیندی بحران‌های اقتصادی و همچنین هم‌افزایی موضوعات راهبردی-امنیتی و اقتصادی به ویژه پس از جنگ 12 روزه، پیشنهادات ذیل ارائه  می‌شود:

بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و کاهش سطوح بوروکراتیک با هدف حذف نهادهای ناهماهنگ و متعارض.
ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالی‌رتبه قوای سه‌گانه و نهادهای اقتصادی کلیدی، به‌منظور تعیین اولویت‌ها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، سریع و هماهنگ در جهت تقویت تاب‌آوری ملی، صیانت از استقلال اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و ارتقای امید و اعتماد عمومی در میان مردم وفادار ایران اسلامی در مواجهه با جنگ روانی دشمن.
بازنگری جدی در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاه‌های نظارتی به منظور تقویت و افزایش ریسک‌پذیری  در تصمیم گیری‌های مدیران اقتصادی با حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسی‌شده و شجاعانه.
ما معتقدیم حل چالش‌های کنونی کشور، بیش از هر چیز، در گرو تصمیم‌های به‌موقع، قاطع و مبتنی بر اجماع ملی است.
با توکل بر خداوند متعال و اعتماد به ظرفیت‌های عظیم انسانی و علمی کشور، اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و به قله‌های پیشرفت و اقتدار دست یابد، ان‌شاءالله.

۱) ماهیت وضعیت فعلی: جنگ اقتصادی، نه بحران عادی

ویژگی‌های این وضعیت:

• تحریم‌های هوشمند علیه درآمدهای ارزی و مسیرهای بازگشت پول

• فشار بر شبکه بانکی، مالی و لجستیکی ایران

• استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای تضعیف ساختار حکمرانی

• جنگ ادراکی و رسانه‌ای برای کاهش امید و اعتماد عمومی

• ایجاد “تهدید ترکیبی” که امنیت ملی و اقتصاد را همزمان هدف می‌گیرد

بنابراین ماهیت بحران فعلی ترکیبی (Hybrid) است؛ یعنی اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و روانی درهم تنیده‌اند.
به همین دلیل مدل سنتی تصمیم‌گیری اقتصادی پاسخ‌دهنده نیست.

۲) ریشه چالش‌ها: حکمرانی پراکنده و کند

اشاره متن به چند مشکل بنیادی حکمرانی است:

الف) تعدد مراکز تصمیم‌گیری

اقتصاد ایران با چندین نهاد تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار، ناظر و اجراکننده مواجه است که:

• اهداف متفاوتی دارند

• اولویت‌های متعارض دنبال می‌کنند

• خروجی‌ها با هم ناهمخوان است

این تعدد باعث شده فاصله تصمیم تا اجرا زیاد شود و تصمیمات کلیدی عملاً بلااثر بمانند.

ب) بوروکراسی حجیم و غیرچابک

سطوح متعدد اداری، گزارش‌دهی‌های موازی و ناهماهنگی نهادی باعث شده:

• بحران‌ها شتاب بیشتری از پاسخ‌ها داشته باشند

• مدیران ریسک تصمیم‌گیری را نپذیرند

• سرعت واکنش کشور کندتر از سرعت تغییرات جنگ اقتصادی باشد

این وضعیت، تاب‌آوری اقتصادی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

پ) نظارت‌های متداخل و گاه تنبیهی

نظارت‌های چندلایه باعث شده مدیران ریسک‌گریز شوند و تصمیم‌های مهم به دلیل “ملاحظه نظارتی” به تأخیر بیفتد، درحالی‌که جنگ اقتصادی نیازمند تصمیم‌های سریع، شجاعانه و کارشناسی‌شده است.

۳) راه‌حل‌های پیشنهادی متن و تحلیل اقتصادی آن

۱. بازنگری ساختارها و حذف نهادهای موازی

از نظر اقتصادی، کاهش موازی‌کاری:

• هزینه اداری را کم می‌کند

• زمان واکنش به بحران‌ها را کوتاه می‌سازد

• سیاست‌ها را از سردرگمی خارج می‌کند

حذف نهادهای ناهماهنگ، شرط لازم برای یک سیاست اقتصادی ملی یکپارچه است.

۲. ایجاد یک نهاد فرابخشی و متمرکز تصمیم‌گیری اقتصادی

پیشنهاد ایجاد یک ساختار مشابه «شورای عالی امنیت ملی اقتصادی» بسیار کلیدی است.

این نهاد می‌تواند:

• منابع و اطلاعات کلان کشور را یکجا تجمیع کند

• اولویت‌ها را در سطح ملی تعیین کند

• تصمیمات سریع و الزام‌آور بگیرد

• تحریم‌ها و فشار خارجی را به‌صورت یکپارچه مدیریت کند

در بحران‌های ترکیبی، وجود یک مرکز فرماندهی اقتصادی ضروری است.

۳. بازطراحی نظام نظارتی برای افزایش ریسک‌پذیری مدیران

این بخش از متن بسیار مهم است:

• نظام نظارتی فعلی به‌جای پیشگیری از فساد، مانع تصمیم‌گیری شده

• مدیران از ترس عواقب حقوقی، تصمیم‌های مهم را امضا نمی‌کنند

• اصلاح نیازمند تعریف «حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسی‌شده و شجاعانه» است

اقتصاد در جنگ اقتصادی به «مدیران جسور» نیاز دارد و این تنها با اصلاح نظارت‌ها ممکن است.

۴) جمع‌بندی تحلیلی

پیام کلیدی متن این است:

🔹 ایران در مرحله‌ای است که برای حفظ استقلال اقتصادی، افزایش تاب‌آوری ملی و مقابله با فشار خارجی، نیازمند نوسازی حکمرانی اقتصادی است.

🔹 مدل‌های قدیمی، چندلایه و کند دیگر پاسخگو نیستند.

🔹 تصمیم‌گیری باید سریع، فرابخشی، شجاعانه و متکی بر اجماع ملی باشد.

ترکیب فشار خارجی + بحران‌های انباشته داخلی = نیاز به بازطراحی کامل سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور.