نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک

واگذاری املاک ، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق.م.م  به نرخ ۵ درصد از ماخذ ارزش معاملاتی خواهد بود .

البته در صورت تصویب 2 درصد به این نرخ و به عنوان سهم شهرداری اضافه و نرخ مزبور 7 درصد  خواهد شد .

ارزش معاملاتی از میانگین قیمت روز املاک بدست می آید که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ ق.م.م هر ساله در اواخر سال برای اجرا در سال بعد تعیین می گردد .

ارزش معاملاتی ملک موردنظر برای سال ۱۳۹۹ ، هشت درصد از میانگین قیمت روز ( که توسط کمیسیون های تقویم املاک همه ی شهرستان ها تصویب شده است ) می باشد.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

به عبارتی دیگر با توجه به اینکه ارزش معاملاتی سال99 هشت درصد از میانگین روز می باشد ارزش معاملاتی سال 1400 ده درصد می باشد .

مد نظر داشته باشید که نقل و انتقال بیش از دو بار در سال توسط اشخاص شغل محصوب شده و مشمول مالیات بر درآمد نیز خواهد شد .

بند یک بخشنامه شماره 50691/298/213 سازمان امور مالیاتی در خصوص نقل و انتقال بیش از دوبار در سال به شرح ذیل می باشد :

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل(زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک مواد قانونی مرتبط به شرح ذیل می باشد :

• ماده 59 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نرخ مالیات نقل و انتقال املاک
• ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک

ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌

ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می­یابد تا زمانی­که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می­کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می­شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین­ شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.(1)