دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 یارانه در همه کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است، اما مقدار و نحوه تخصیص آن باید به‌گونه‌ای باشد که تعادل مالی دولت به‌هم نخورد، رفتار اقتصادی را منحرف نکند و هدفمند در رفع معضل مؤثر باشد.

 در کنار آن، امنیت ـ چه در برابر تهدید خارجی و چه در برابر ناآرامی اجتماعی ـ مهم‌ترین کالای عمومی و شرط بنیادین رشد اقتصادی است؛ زیرا بدون امنیت، انباشت سرمایه و توسعه ممکن نیست.

 تجربه شرق آسیا نشان داده است که حتی بدون دموکراسی، وجود امنیت پایدار یکی از پایه‌های اصلی رفاه است. از همین رو دولت باید از هر رفتاری که به تضعیف امنیت بینجامد، پرهیز کند.

 سیاست‌های یارانه‌ای ایران طی بیش از پنج دهه خود به یکی از منابع تهدید امنیتی تبدیل شده‌اند. یارانه‌ها هرچند در مواردی مانند آموزش یا نان آثار مثبت داشته‌اند، اما گسترش بی‌محابای آنها موجب تورم مزمن، رشد پایین، اتلاف منابع و تغییر رفتار اقتصادی جامعه شده است.

 در واقع، تورم بالا و رشد ضعیف همزمان، احساس کاهش رفاه و نارضایتی عمومی را پدید می‌آورد که به ناامنی اجتماعی، افزایش جرم و حتی ناآرامی سیاسی می‌انجامد.

 نمونه روشن آن یارانه‌های آب، برق، سوخت و اعتبارات ارزان است که باعث مصرف بی‌رویه، فشار بر منابع مالی دولت و شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد شده‌اند.

 سیاست‌های حمایتی در بخش آب، به ایجاد صنایع و کشاورزی غیربهینه در مناطق خشک، نزاع‌های منطقه‌ای، فرونشست زمین و مهاجرت گسترده دامن زده و به تهدیدی امنیتی بدل شده است.

 نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی با اعطای مزایای غیرقابل دوام، کسری‌های مزمن و اعتراضات مستمری‌بگیران را به‌دنبال آورده و یارانه‌های ارزی و بانکی نیز صنایع ناکارآمد، شاغلان مازاد و مقاومت در برابر اصلاحات را پدید آورده‌اند.

 در بخش انرژی، بنزین و گازوئیل ارزان موجب رشد بی‌رویه حمل‌ونقل شخصی و وابستگی میلیون‌ها شاغل به قیمت یارانه‌ای شده است؛ وابستگی‌ای که حذف آن عملاً نارضایتی‌های گسترده و تهدیدی علیه ثبات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

 بدین ترتیب، سیاست‌های رفاهی کوتاه‌نگرانه به مرور به دام ساختاری بدل شده‌اند که هم اقتصاد را فرسوده و هم هزینه امنیتی کشور را بالا برده است.