سلام
من توی یه شرکت مشغول به کار شدم که در حال ساخت کارخانه و تجهیزات است و هنوز درامدی کسب نکرده .وضعیت مالیاتی این شرکت به چه صورتی است ارزش افزوده و یا معاملات فصلی
با توجه به اینکه شرکت شما مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد لذا بلافاصله و بعد از ثبت شرکت موظف می باشید که اظهارنامه های ارزش افزوده خود را ارسال نمایید حتی در صورتی که در فصلی فاقد درآمد و هزینه باشید می بایست این اظهارنامه را بااعداد صفر تسلیم نمایید .
در خصوص گزارش فصلی نیز تا مادامی که به درآمد نرسیده اید و در صورتی که دارای هزینه باشید می بایست آمار معاملات خرید خود را ظرف 45 روز بعد از پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایید .
دقت فرمایید که مطابق تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبالغ پرداختی بابت ارزش افزوده ماشین آلات خطوط تولید شما به عنوان اعتبار مالیاتی شما محسوب شده و مطابق تبصره 5 همین ماده باقی مالیات های ارزش افزوده پرداختی تا زمان بهره برداری اعتبار مالیاتی محسوب نشده و به عنوان هزینه قابل قبول می باشد.
به عبارت دیگر شما در اظهار نامه ارزش افزوده ارسالی با توجه به اینکه درآمدی ندارید فروش خود را صفر اعلام کرده و در قسمت خرید کلیه هزینه های مربوط به ساخت تجهزات و ساختمان را قید می نمایید با توجه به اینکه مالیات و عوارض مربوط به ماشین آلات خط تولید اعتبار مالیاتی محاسبه شده و مالیات و عوارض باقی هزینه ها را سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیاتی قبول نداشته و می بایست به حساب هزینه منظور نمایید .
ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد(۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌گردد.
تبصره ۲- در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.
تبصره ۳- در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴- صرف‌نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.
تبصره ۵- آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.
تبصره ۶- سازمان مکلف است با رعایت تبصره های (۲) و (۴) این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده‌اند، مسترد نماید.
تبصره ۷- مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره ۸- مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت‌شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می‌شود.
