سلام
در صورت اقدام به انحلال شرکت با مسئولیت محدود، فرصت تحویل مدارک زیر به ادارهی مالیات چقدر است و از چه زمانی محاسبه می‌شود؟
(۱) صورت دارایی و بدهی ماده ۱۱۴ ق.م.م.
(۲) اظهارنامه‌ی ماده ۱۱۶ ق.م.م.
(۳) ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی
آیا اسناد دیگری علاوه بر ۳ مورد بالا موردنیاز است؟
مواد 114 تا 118 قانون مالیات های مستقیم در خصوص انحلال شرکت می باشد .
مطابق این قوانین تکالیفی که در خصوص انحلال شرکت ها به عهده مدیران شرکت می باشد به شرح ذیل می باشد :
- تهییه اظهارنامه صورت دارایی و بدهی های شرکت قبل از تشکیل مجمع انحلال
- اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی ظرف تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها
- اخد مفاصاحساب مالیاتی بعد از رسیدگی به اظهارنامه مربوط به اخرین دوره
مواد 114 لغایت 118 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد :
ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم
آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سـایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه ای حاوی صـورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیـاتی کشـور تهیـه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضـا یـا امضـاهای مجـاز و حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم
مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایـی شـخص حقوقی است منهای بدهی ها وسرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیـده است.
تبصره ۱ – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیـه بـر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.
تبصره ۲ – چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی هـای موضـوع فصـل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر ایـن قـانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی هـای مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براسـاس مقـررات فـوق در تـاریخ انحـلال مشـمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقـل و انتقـال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم
مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایـت تبصـره (۲) مـاده (۱۱۵) ایـن قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.
ماده ۱۱۷ قانون مالیات های مستقیم
اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون بـه اظهارنامـه مربـوط بـه آخـرین دوره عملیـات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یـک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیـات متعلـق بـه اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعـداً معلـوم گـردد اقلامـی از دارایـی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده اسـت در مهلـت مقـرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم
تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قـانون یـا تسـلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شـخص حقـوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
