شخص حقیقی که به صورت پاره وقت با مجموعه ای همکاری میکند و جای دیگری هم مشغول به فعالیت نیست آیا میتوان به عنوان کارمند اصلی در نظر گرفت تا بتواند از معافیت ماده ۸۴ استفاده کند یا اینکه حتما برای کارمند اصلی شدن میبایست تمام وقت در خدمت مجموعه باشد؟
اگر یک شخصی که به صورت انفرادی و مستقل با اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت مشاوره ای همکاری کند و مودی مالیاتی هم نباشد اگر یک شخثیت حقوقی ( شرکت ) از او درخواست مفاصا حساب بیمه نمود چه شرایطی باید داشته باشد تا بتواند این مفاصا را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند؟
اگر در لیست بیمه به صورت سهوی فقط یک ماه حقوق پایه کارکنان شرکت را بالاتر از حد توافق شده رد کنیم دیگر نمیتوانیم با حقوق پایه قبلی که در ماه گذشته رد میکردیم مجدد همان مبلغ را در لیست بیمه ثبت کنیم یا اینکه این اشتباه باید به صورت مستمر در چند ماه اتفاق بیفتد که امکان ارسال با مبلغ توافق شده را نداشته باشیم؟
شخص حقیقی که به صورت پاره وقت با مجموعه ای همکاری میکند و جای دیگری هم مشغول به فعالیت نیست آیا میتوان به عنوان کارمند اصلی در نظر گرفت تا بتواند از معافیت ماده ۸۴ استفاده کند یا اینکه حتما برای کارمند اصلی شدن میبایست تمام وقت در خدمت مجموعه باشد؟
با توجه به اینکه در شرکتی دیگر مشغول به کار نمی باشند و از معافیت مالیات حقوق استفاده نمی کنند در شرکت شما می توان ایشان را به عنوان کارمند اصلی معرفی نمود و از معافیت استفاده نمایند .
اگر یک شخصی که به صورت انفرادی و مستقل با اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت مشاوره ای همکاری کند و مودی مالیاتی هم نباشد اگر یک شخثیت حقوقی ( شرکت ) از او درخواست مفاصا حساب بیمه نمود چه شرایطی باید داشته باشد تا بتواند این مفاصا را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند؟
این شخص مشمول ماده 38 تامین اجتماعی نمی باشد و نیازی به دریافت مفاصا حساب بیمه ندارد .
در این خصوص بخشنامه 108 سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد :
بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
به موجب دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که عنیا” نقل می گردد:
( حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند: بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکاران فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵/۶/۱۳۶۰ در حدی که مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود خلاف قانون شناخته می شو ومستندا” به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. )
ماده ۳۸ نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود نافذ نمی باشد لذا با جلب توجه واحدها به اینکه باستناد دادنامه مذکور که در حکم قانون است کارفرمایان تکلیفی به رعایت ماده ۳۸ در مورد پیمانکارانی که شخصا” و به تنهائی کار موضوع قرارداد را انجام می دهند ندارند.
صدور مفاصا حساب جهت پیمانهای مزبور نیز از طرف سازمان منتفی خواهد بود ودر اجرای دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح زیل مقرر می دارد:
۱ – در مورد آن دسته از قراردادهای مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد که حق بیمه آنها وصل شده است اعم از اینکه مفاصا حساب صادر شده یا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقی خواهد بود.
۲ – در مورد آن دسته از قراردادهائی که مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بوده و حق بیمه آنها محاسبه و مطالبه گردیده لیکن تا تاریخ ابلاغ این دستور وصول نشده است در صورتیکه پیمانکار از مزایای تامین اجتماعی استفاده ننموده باشد موضوع بدهی آنها کن لم یکن و پرونده امر مختومه محسوب می گردد.
۳ – درمورد قراردادهائی که تا کنون حق بیمه آنها محاسبه نشده یا بعدا” به سازمان ارائه می گردد چنانچه کار موضوع قرارداد به صورت پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت نیز انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهائی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید، مانند قراردادهای اجاره اتومبیل، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و…. نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب نمی باشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می بایستی مختومه شود.
۴ – واحدها توجه داشته باشند قراردادهای که به موجب آن طرف قرارداد( مجری ) در طول دوره قرارداد باید در اختیار کارفرما باشد و کارفرما کاری را که در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وی محول می سازد و حق الزحمه وی نیز بصورت ماهانه یا اقساط ماهانه پرداخت می شود قرارداد پیمانکاری نبوده بلکه قرارداد کار محسوب و می بایستی حق بیمه این قبیل قرارداهای طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی محاسبه و از کارفرمای مربوط مطالبه و وصول گردد.
۵ -کلیه افرادی که قبلا” از طریق قراردادهای پیمانکاری مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بیمه شده اند منجمله کارگزاران دفاتر مخابراتی می توانند بیمه خود را از طریق بیمه اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.
مدیران کل و کارشناسان درآمد استانها، روسا ومسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این دستور می باشند .
اگر در لیست بیمه به صورت سهوی فقط یک ماه حقوق پایه کارکنان شرکت را بالاتر از حد توافق شده رد کنیم دیگر نمیتوانیم با حقوق پایه قبلی که در ماه گذشته رد میکردیم مجدد همان مبلغ را در لیست بیمه ثبت کنیم یا اینکه این اشتباه باید به صورت مستمر در چند ماه اتفاق بیفتد که امکان ارسال با مبلغ توافق شده را نداشته باشیم؟
زمانیکه مبلغ به اشتباه بالاتر از میزان توافق شده ارسال شود قبل از کم کردن مبلغ در لیست بیمه ابتدا با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و درخواست کتبی مبنی بر اصلاح حقوق فرد مزبور اقدامات لازم را انجام دهید و سپس نسبت به اصلاح حقوق در لیست بیمه و ارسال آن اقدام کنید .
در صورتی که سازمان تامین اجتماعی حقوق فرد را اصلاح نکند شما نمی توانید مبلغ حقوق ایشان را کمتر ارسال کنید در غیر اینصورت در محاسبه مکانیزه لیست های بیمه جریمه خواهید شد .
