احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1404 کل کشور مطابق بخشنامه شماره: 200/1403/63 تاریخ: 1403/12/28 ابلغ گردید .

تبصره  -1 عوارض و مالیات

الف- سقف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مجموع معافیت ‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به استثنای معافیت ‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت ‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال ‌است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می ‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌ های مالیاتی، هر شش ماه یک ‌بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون ­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ب- تکلیف مراکز درمانی در خصوص کسر ده درصد مالیات از حق الزحمه پزشکان

تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ‌ها و شرکت ‌های دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق ‌الزحمه یا حق ‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت ‌حساب‌ های ارسالی به بیمه ‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می ‌شود، به عنوان مالیات علی ‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می ‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌ های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌ های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره ماده (100) قانون مالیات ‌های مستقیم

به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌ های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات ‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات ‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 افزایش می ‌یابد .

ت- مالیات سالانه خودرو

انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (%1) می‌ گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب 1400/03/02می ‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌ شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات‌ های مستقیم می ‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات ‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

ث- میزان معافیت ماده 57 و 101 و بند ل ماده 139 قانون مالیات ‌های مستقیم

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می ‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌ های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت ‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه ‌های ‌‌ذی ‌ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/05/23 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات ‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می ‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ- مابه التفاوت (یارانه) قیمت‌ های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب

مابه التفاوت (یارانه) قیمت‌ های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت ‌های زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌ شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت‌ ها منظور می ‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌ های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ح- مالیات زمین ‌و واحد های مسکونی گران قیمت

زمین ‌های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌ های مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و زمین ‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات ‌های مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌ باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌ الذکر مشمول این مالیات نمی ‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌ های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 حسب مورد مشمول جریمه‌ ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می ‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می ‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچ گونه حق مکتسبه‌ ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن­ماه سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌ های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.

خ- نرخ مالیات بر ارزش افزوده

در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می ‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب ‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج­ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د- تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات ‌های مستقیم

در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات ‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (%10)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (%35)» اضافه می ‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1403 و 1404 است.

ذ- حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می ‌شود:

-1 در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌ های دامی و کشاورزی را به یک درصد (%1) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%1) می‌ باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌ های موضوع این جزء یک ماه از لاز‌م ‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.

-2 حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه ‌ای تولیدی را به دو درصد (%2) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ر- تکلیف بانک مرکزی برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%20) ) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می­ توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (%100) تعیین می­ گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می ‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (%100) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده­ سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت­ وزیران می ‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ز- نرخ مالیات بر حقوق

در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌ الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات ‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌ های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

-1 سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات ‌های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌ شود.

-2 نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می ‌باشد:

-1-1 نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده درصد (%10)

-2-2نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده درصد (%15)

-3-2نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (%20)

-4-2 نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، بیست و پنج درصد (%25)

-5-2 نسبت به مازاد هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، به بالا، سی درصد (%30)

تمامی افرادی که در بخش ‌های دولتی و غیر دولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق ‌التدریس، حق ‌التحقیق، حق ‌الزحمه، حق نظارت، حق‌ التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه ‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات ‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات ‌های مستقیم الحاقی مصوب 1396/04/27 است.

همچنین حق ‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه ‌کار، رفاهی و انگیزشی، بهره ‌وری، فوق‌ العاده حق ‌التدریس، حق‌ التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (%10) می ‌شود.

-3 برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات‌ های مستقیم می ‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌ نماید.

-4 درآمد حاصل از عناوین برشمرده ‌شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات ‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌ های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ژ- استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، براساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می ‌گردد.

ش- مالیات منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌ های پایاپای در بازار سرمایه

هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌ های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت ‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می ‌‌شود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأت ‌وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌ های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض ‌الحسنه می ‌شود.

ص- ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن

به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%15) تعیین می ‌گردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (1) ماده (30) (قانون احکام دائمی برنامه ‌‌های توسعه کشور) مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌ گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه ‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌ های اجرائی ‌‌ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.

ض- نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌ شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 می ‌باشد.

ط- بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی ‌شود.

ع- بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت

در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بیش از صد درصد (%100) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می ‌یابد.

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (%100) مذکور به صورت پنجاه درصد (%50) طرح ‌های تملک دارایی ‌‌های سرمایه‌ ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (%50) طرح‌ های تملک دارایی ‌‌های سرمایه ‌‌ای در سایر استان‌ ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌ شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طرح‌‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای مذکور الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (%100) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ- ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان

ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1402/08/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 جاری بوده و جریمه ‌‌های موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌ شود. همچنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذرماه سال 1404» و در ماده (4) عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب‌ های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ف-معافیت از ارزش افزوده کالاها و خدمات شرکت‌ های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌ های خارجی

آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌ های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌ های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌ های پیمانکاری خارجی را در طرح‌ های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می ‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌ باشند.

ق- حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌ های روغنی، تولید میوه ‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (%1) از ارزش واردات نهاده‌ های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه ‌های روغنی، میوه‌ های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ ای مربوط واریز نماید.

ک- کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌ های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌ برداری

در راستای تحقق سیاست ‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌ های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌ برداری از وزارتخانه ‌های ‌‌ذی ‌ربط در فعالیت ‌های تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش می ‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ‌ها و بخشودگی ‌ها و مشوق‌ های قانونی اشخاص مذکور می‌ باشد.

گ- تخصیص بیست و هفت صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان

در اجرای بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (%0/27) از کل نُه درصد (%9) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به ‌میزان چهل درصد (%40) بابت ورزش و بیست درصد (%20) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌‌ های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (%40) پرداخت می‌ شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌‌ های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک ‌بار به کمیسیون‌‌ های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل- واردات خودرو آمبولانس

واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌ های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ­ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس ‌های فوریت‌ های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه ‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان‌های خیّرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌ گردد.

م- عوارض واردات اسباب‌ بازی و کالاهای فرهنگی خارجی

دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب‌ بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (%2) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (%100) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (16-1) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ‌بنیان ریاست‌ جمهوری به صورت مساوی قرار می ‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌ های رایانه ‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویا نمایی گردد.

دستگاه ‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌ کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌ های رایانه ‌‎‌ای، فیلم ‌‌های سینمایی پویا نماییِ مورد حمایت و سایر برنامه‌‌ ها را هر شش ماه یک‌ بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ن- ثبات نرخ ارز

دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

-2 ایجاد مشوق ‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش‌ بنیان براساس آیین‌ نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌‌ شود و به تأیید هیأت ‌وزیران می ‌رسد.

و- مالیات با نرخ صفر سود ناشی از تسعیر دارایی ‌ها و بدهی ‌های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا

سود ناشی از تسعیر دارایی ‌ها و بدهی ‌های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

هـ- تخفیف مالیاتی فرزند سوم و بیشتر

در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات ‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده ‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (%15) افزایش در تخفیف مالیاتی می ‌شوند.

تبصره -2تأمین مالی داخلی و خارجی

ب- تسریع در تأمین اعتبار طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای

به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ‌داری کل کشور) اجازه داده می‌ شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده ‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌ های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1404 بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.

در صورت استفاده خزانه‌ داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله مسترد می ‌شود. در هرحال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاهها مسترد گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح ‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- اوراق مالی اسلامی

اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ‌ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول مالیات به نرخ صفر می ‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ ها و پرداخت ‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می ‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری‌ها نیز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

ح- مرجع رسیدگی به بدهی ‌ها و مطالبات دولت

-2 مرجع رسیدگی به بدهی ‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی ‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می ‌پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لاز‌م‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌ گردد.

-4 شرکت ‌های دولتی، شرکت‌ های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح ‌های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می ‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌ های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.

ر- تنفیذ حکم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401

حکم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سال 1404 تنفیذ می‌گردد.

ع- اجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم

ا جازه داده می‌شود:

-2 در اجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم­ بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌ شود:

به دولت اجازه داده می ‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیر دولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ­ها، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت ‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیاء (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی ‌های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسویه کند.

آیین‌ نامه اجرائی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌ افزایی و ارزش ­گذاری دارایی­ های دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می ­شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می‌ رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌ های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ- اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم

به منظور تحقق رشد هشت درصدی (%8) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

-4 دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه ‌های اجرائی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره وری متناسب با زمان ­بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّی و سنجه ‌های عملکردی براساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان ­بندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.

ف- انتشار اوراق مالی اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می‌ شود.

تبصره -3 نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ‌ها

الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام

منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذی ‌نفعان تسهیم می ‌شود:

-2سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ‌‌ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز

-2-2 تا زمان اجرائی شدن قراردادهای موضوع جزء (2-1) این بند، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (%14.5) و نیز سهم شرکت دولتی ‌‌ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (%14.5) تعیین می‌ شود. معادل سهم این شرکت ‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح ‌های خاص مطابق جدول شماره (22) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.

ب- هدفمندسازی یارانه ها

-1منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌ های نفتی، فروش داخلی فرآورده ‌های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (3) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی ‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌ شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون ‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

-3-1 مابه التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ ای (بنزین عرضه ‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه ‌ای مشمول این حکم نمی ­باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می ­شود) از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (%14.5) شرکت ملی نفت ایران نمی ‌شود.

-4-1 کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می ‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می ‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری ­ها، دهیاری­ ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می ‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیات‌ های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/07 محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌ گردد.

ت- تأمین فرآورده ‌های نفتی مورد نیاز کشور

-1 به منظور تأمین فرآورده ‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت ‌های دولتی تابعه ‌‌ذی ‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌ شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌ های نفتی در سقف ردیف ‌های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه‌ های ذی‌ ربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآورده ‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌ های اجرائی ‌‌ذی‌ربط، انجام دهند:

-4-1اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام ­شده با لحاظ سود متعارف

آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لاز‌م ‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت ­وزیران می‌ رسد.

ر- سهم پالایشگاهها از نفت خام

در سال 1404 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (%50) قیمت بها بازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌ های ذیل قرار دهد …. . سهم دستگاههای اجرائی به شرح ذیل می ‌باشد:

-6 وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ‌ها و جاده ‌های دسترسی شهرک‌ ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (%1) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (%20) وزنی محاسبه می‌ شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می ­باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می ­توانند تا هفتاد درصد (%70) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاه‌ های اجرائی اجازه داده می ­شود پس از لازم ­الاجراء شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین ­شده از طریق شرکت‌ های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌ های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه ­داری کل کشور است. دستگاه‌ های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ ها ظرف یک ماه از لاز‌م‌ الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانه­ های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌ های اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه)‌های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن ‌اجرای این بند نظارت نموده و گزارش ‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

تبصره -4 شرکت‌های دولتی

الف- انتشار اوراق مالی اسلامی

به شرکت‌ های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌ شود تا سقف پانزده درصد (%15) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون ‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب- شرکت ‌های دولتی در فهرست واگذاری

شرکت ‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می ‌باشند.

تبصره -5 اعتبارات

ج- بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم

در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌ های اجرائی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرائی ­سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان ­بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه ­های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین ­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1401/10/14 منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404درج می ‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می ‌گردد.

خ- ساماندهی معافیت ‌های مالیاتی و کاهش معافیت های غیرضرور

-1دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت ‌های مالیاتی و کاهش معافیت های غیرضرور را تا پایان شهریور ماه به عمل آورد.

تبصره -8آموزش، پژوهش و فرهنگ

د- بازسازی و مقاوم سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس

در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه ‌ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه ‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.

تبصره -10 مسکن و حمل و نقل

ب- ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن

تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاه ‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 محسوب می‌ شود.

تبصره -12 حقوق و دستمزد

ت- سقف خالص پرداختی

-1 سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌ های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می‌ گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ‌ها و شرکت ‌های دولتی و همچنین شرکت ‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب می ‌شوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.

-2کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق ‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

-3افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه­ های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌ های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

تبصره -13 حمایت اجتماعی

ت- تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی یارانه نقدی

در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می ‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها موظف است ساز و کار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ‌ماه یک ‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک ­های هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست ­های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از‌جمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می ‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرائی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌ های ذی­ ربط، ساز و کاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه‌ بگیر مشارکت‌‍‌ کننده در طرح کالا برگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند گردند ….

تبصره -14برق و انرژی هسته ‌ای

ب- تکلیف سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ ای و تسریع در اجرای طرح‌ های تملک دارایی ‌های سرمایه ای، از طریق شرکت ‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/02/01 به حساب خاصی نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح‌ ها و ردیف‌ های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌ های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه‌ های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌ گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می ‌شود.

تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

تبصره -16سلامت

ت- بند (10) سیاست ‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

در اجرای بند (10) سیاست ‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب ‌رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/04، حداقل دو درصد (%2) و حداکثر ده درصد (%10) تعیین می ‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (%70)، آموزش و پرورش بیست درصد (%20) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (%10) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانه ‌داری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک ­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره -17نظام اداری

ت- آیین ‌نامه‌ های اجرائی

آیین ‌نامه‌ های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش ‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم ­الاجراء شدن این قانون تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد. در مواردی که دستگاه‌ های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین ‌نامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شده‌ اند ولی مدت خاصی پیش‌ بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می‌ باشد.

ث- اجرای احکام

اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌ گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.