دکتر مرتضي عزتي
ريشه افزايش تورم و كاهش ارزش پول را در كدام بخش از نظام تصميم‌سازي‌هاي راهبردي كشور بايد جست‌وجو كرد؟ آيا نهاد مالي متولي اين امر است يا نهاد پولي؟ زماني كه يك چنين پرسشي مطرح مي‌شود، پاي نظام تصميم‌سازي‌هاي داخلي به ميان مي‌آيد. تصميماتي كه باعث رشد تورم و كاهش ارزش پول مي‌شود.
هرچند درباره اين عوامل زياد صحبت مي‌شود اما كمتر شاهد آن هستيم كه اين عوامل تورم زا به صورت مصداقي و معلوم تشريح شوند. طي اين يادداشت و ياد داشت ديگري تلاش مي‌كنم، ردپاي این عوامل تورم زا را به صورت مصداقي بررسي كنم:
۱) بر اساس تئوري‌هاي علم اقتصادي، بروز تورم علت‌هاي مختلفي دارد. نظريه‌هاي اقتصادي مي‌گويند اصلي‌ترين و اساسي‌ترين علت ظهور تورم، اختلاف در عرضه و تقاضا است. در واقع هرگاه تقاضا از عرضه پيشي بگيرد و بيشتر شود، تورم ايجاد مي‌شود. اما عوامل ديگري هم در اين ميان وجود دارند كه باعث افزايش تقاضا يا كاهش عرضه در اقتصاد مي‌شوند. اين عوامل و مهم‌ترين عوامل رشد تورم و كاهش ارزش پول هستند كه در درون اقتصاد شكل مي‌گيرند. البته برخي عوامل هم از خارج و بيرون وارد اقتصاد مي‌شوند. ازجمله اين موارد تورم‌زا، تورم وارداتي از ساير كشورها يا تغييرات نرخ ارز هستند. در كنار آن، عوامل سياسي، امنيتي و نظامي نيز اثرات خاص خود را دارند. مثلا اگر خطر جنگ وجود داشته باشد، ريسك اقتصادي هم بالا مي‌رود، ريسك اقتصادي كه بالا رود بر حجم تقاضاهاي بازار اضافه شده، عرضه كاهش مي‌يابد و تورم شكل مي‌گيرد.
۲) از عوامل خارجي مانند تحريم‌ها، مسائل امنيتي، پايين بودن ارتباطات اقتصادي ايران با جهان، تهديدات نظامي و مشابه آنكه بگذريم به عوامل داخلي مي‌رسيم. مهم‌ترين علت بروز تورم در داخل، اين است كه اقتصاد ايران، اغلب رشد اقتصادي پاييني را تجربه مي‌كند. در طول زمان افراد جامعه، توقعات بيشتري براي رفع نيازها پيدا مي‌كنند. مهم‌ترين ابزار رفع نيازها هم توليد كالاهاي بيشتر است. همواره انتظارات افراد جامعه، بهتر شدن وضع اقتصادي است و بنابراين تقاضا براي داشتن كالاها هم براي پاسخ دادن به اين توقعات بيشتر مي‌شود. رشد جمعيت هم ديگر عامل افزايش درخواست براي كالاهاست. اگر رشد توليد به اندازه افزايش انتظارات و افزايش جمعيت نباشد، عرضه يا توليد، كمتر از تقاضا مي‌شود. چون رشد توليد در ايران طي ساليان گذشته كمتر از رشد جمعيت و رشد انتظارات بوده، اقتصاد ايران تورم بالايي را تجربه مي‌كند. از سال‌هاي ۵۲ الي ۵۳ خورشيدي به بعد هر دولتي كه در ايران روي كار آمده و سياستگذاري كرده، ايران تورم بالا را تجربه كرده است. به جز برخي موارد خاص در دهه‌هاي ۵۰ و ۶۰، ايران هرگز به صورت واقعي تورم تك رقمي را تجربه نكرده است. علت اين نوسانات تورمي به دليل اين است كه عرضه رشد كافي نداشته اما تقاضا همواره با رشد همراه بوده است.
۳) در كنار اين گزاره‌ها كه شرح داده شد، مسائلي چون سياست‌هاي غلط اقتصادي نيز تورم و پول را تحريك كرده‌اند. سياست‌هاي غلط مالياتي، سياست‌هاي بيمه‌اي و تامين اجتماعي، سياست‌هاي غير پايدار و تغيير يافته و… كه توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهند باعث شده رشد توليد در ايران مداوم كاهش يابد. همچنين سياست‌هايي كه سرمايه ستيز است و باعث فرار سرمايه و ثروت مي‌شود و امنيت توليد را به خطر مي‌اندازد، عوامل ديگري هستند كه توليد را كاهش مي‌دهند. اين همه ماجرا نيست، افزايش نرخ ارز هم باعث شده تا توليد‌كنندگاني ايراني براي تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات در مضيقه باشند. در طرف تقاضا عامل مصرف‌گرايي نيز عاملي بوده كه شدت تقاضا را نسبت به عرضه بيشتر كرده است. سياست‌هايي هم به كار گرفته شده كه نقدينگي در دست مردم با بالا برده است. ازجمله اين موارد تزريق پول حاصل از درآمدهاي نفتي به داخل كشور است كه در اين زمينه اثرگذار بوده است. در ايران، نفت كه فروخته مي‌شود، ارز آن به بانك مركزي رفته و ريال آن تزريق مي‌شود. اين پول مازاد بر توليد داخلي جامعه است. تقاضا را بيش از حد توليد بالا مي‌برد. اين روند تورم را افزايش مي‌دهد و در تئوري‌هاي اقتصادي معروف به بيماري هلندي است…
این متن از دکتر مرتضی عزتی تحلیلی جامع از ریشه‌های تورم و کاهش ارزش پول در ایران ارائه می‌دهد و در واقع می‌کوشد نشان دهد که مسئله اصلی نه صرفاً در نهادهای پولی و مالی، بلکه در نظام تصمیم‌سازی کلان کشور نهفته است.
خلاصه و نکات کلیدی متن به شکل زیر است 👇
🧩 پرسش اصلی:
ریشه افزایش تورم و کاهش ارزش پول در کدام بخش از نظام تصمیم‌سازی باید جست‌وجو شود؟
آیا متولی آن نهاد پولی (بانک مرکزی) است یا نهاد مالی (وزارت اقتصاد و بودجه)؟
دکتر عزتی پاسخ می‌دهد که این مسئله ریشه در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دارد؛ تصمیم‌هایی که در سطح کلان گرفته می‌شوند و تولید، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالی و پولی را هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهند.
۱️⃣ علل نظری تورم
-
بر اساس تئوری‌های اقتصادی، اختلاف بین عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل بروز تورم است.
-
وقتی تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها بالا می‌روند.
-
اما عواملی چون تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، ریسک‌های سیاسی و نظامی نیز می‌توانند از بیرون اقتصاد، فشار تورمی وارد کنند.
۲️⃣ عوامل داخلی (ساختاری)
-
رشد اقتصادی پایین و رشد ناکافی تولید نسبت به افزایش جمعیت و انتظارات مردم.
-
افزایش مداوم تقاضا برای کالا و خدمات در مقابل عرضه محدود.
-
از دهه ۱۳۵۲ به بعد، ایران همواره تورم بالا داشته و تنها در دوره‌هایی کوتاه، تورم تک‌رقمی دیده است.
-
دلیل پایدار ماندن تورم، عدم تناسب میان رشد تولید و رشد تقاضا است.
۳️⃣ عوامل سیاستی و مدیریتی
دکتر عزتی به‌طور خاص سیاست‌های نادرست را عامل تشدید تورم می‌داند:
-
سیاست‌های غلط مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی که فضای تولید را تضعیف کرده‌اند.
-
بی‌ثباتی قوانین اقتصادی و تغییر مداوم مقررات.
-
سرمایه‌ستیزی و ناامنی اقتصادی که باعث خروج سرمایه و کاهش تولید شده است.
-
افزایش نرخ ارز → بالا رفتن هزینه مواد اولیه و ماشین‌آلات → کاهش تولید.
-
مصرف‌گرایی و افزایش نقدینگی → تشدید فشار تقاضا.
-
تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد → افزایش پول بدون پشتوانه تولیدی → افزایش تورم
(در نظریه اقتصادی به این پدیده، بیماری هلندی گفته می‌شود.)
💬 جمع‌بندی:
به باور دکتر عزتی،
تورم در ایران نه‌فقط نتیجه عملکرد بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، بلکه حاصل ترکیب تصمیم‌های نادرست در نظام تصمیم‌سازی کلان کشور است.
او تأکید می‌کند که راه‌حل، تنها کنترل پول و نقدینگی نیست، بلکه اصلاح سیاست‌های تولید، سرمایه‌گذاری، مالیاتی، ارزی و نفتی است تا عرضه کالا و خدمات بتواند هم‌پای تقاضا رشد کند.
