يك اقتصاددان با بيان اينكه بعد از جنگ ۱۲روزه مسوولان حرف‌هاي خود را درباره وفاداري و خوبي مردم فراموش كردند و قيمت كالاهاي اساسي چند بار افزايش پيدا كرده است،
يك اقتصاددان با بيان اينكه بعد از جنگ ۱۲روزه مسوولان حرف‌هاي خود را درباره وفاداري و خوبي مردم فراموش كردند و قيمت كالاهاي اساسي چند بار افزايش پيدا كرده است، درباره پيشنهاد خود براي اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: رييس‌جمهور يك برنامه جايگزين قانون برنامه هفت ساله هفتم پيشرفت مبتني بر مشاركت دانايان، شفافيت و رعايت همه اصول يك برنامه‌ريزي در دستور كار قرار بدهد و لايحه جديد به مجلس ببرد. فرشاد مومني در نشستي با عنوان «رابطه دولت جديد و برنامه هفتم» كه توسط فرهنگستان علوم برگزار شد، اظهار كرد: رسانه‌ها در مهر ۱۴۰۴ خبري را درباره گزارش رييس‌جمهور درخصوص برنامه هفتم توسعه منتشر كردند كه ۱۳۷ حكم از مجموعه احكام برنامه هفتم توسعه غير قابل اجرا دانستند. در زمان احمدي‌نژاد نيز چنين موضوعي مطرح شده بود كه در همان زمان در سطح دانشگاه‌ها و بدنه تصميم‌گيري كشور به احمدي‌نژاد تذكر داده شد كه تو مجري قانون هستي و بايد از آن تمكين كني. وي افزود: پزشكيان در زمان انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم گفت: وقتي كشور قانون مصوب دارد ديگر نيازي به اينكه كانديداها برنامه مستقل ارائه بدهند، نيست. اين اظهارات باعث اميدواري شد و وقتي به مقام رياست‌جمهوري رسيد كارشناسان، دانشگاهيان و نخبگان و به ويژه شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با رييس‌جمهور درباره برنامه هفتم صحبت كردند. بيان شد اينكه به قانون پايبند هستند خيلي خوب است، اما نسبت برنامه هفتم با يك برنامه باكيفيت بسيار ناچيز است و از آقاي پزشكيان خواسته شد كه فوري‌ترين كار خود را روي يك بازنگري عالمانه درباره برنامه هفتم متمركز كنند تا راه كشور به سوي يك روش معقول براي رفع چالش‌ها و تهديدهاي داخلي و بيروني هموار شود. مومني درباره برنامه هفتم توسعه و مشكلاتي كه وجود دارد توضيح داد: براي اولين‌بار در تاريخ برنامه‌ريزي توسعه در ايران با يك سندي مواجه بوديم كه از ارائه يك تصوير جامع راجع به وضع موجود طفره رفت. ما در آن زمان اين تذكر را به رييس‌جمهور جديد داديم كه يكي از كارهاي ضروري رفع اين خلأ است كه هرچه سريع‌تر يك تصوير جامع و شفاف از واقعيت‌هاي موجود ارايه دهيد و توضيح بدهيد كه اگر وضع موجود تداوم پيدا كند چه چشم‌اندازهايي را براي كشور فراهم مي‌كند. اين اقتصاددان، يكي ديگر از بدعت‌هاي برنامه هفتم را نبود جداول منابع و مصارف ارزي و ريالي دانست و گفت: اين اتفاق هم براي اولين‌بار افتاد. از دريچه اقتصادي و سياسي كاملا روشن است كه وقتي چنين سندي ارائه مي‌شود برخي افراد حاضر نيستند خودشان را به تخصيص دارايي‌هاي بين نسلي كشور به اولويت‌ها ملزم بدانند. يعني مي‌گويند به هيچ‌وجه آماده پاسخگويي درباره چرايي و چگونگي انتخاب اولويت‌ها هم نيستند. يكي از عارضه‌هاي برنامه هفتم اين است كه هيچ تكليف عملي براي عمل به برنامه وجود ندارد. در برنامه هفتم دولت براي خودش ۵۰۰ حكم در نظر گرفته كه اين ۵۰۰ حكم در كميسيون تلفيق به ۱۰۱۳ حكم افزايش پيدا كرد. كساني كه منابع و مصارف را وضع مي‌كنند اگر حكمي بار مالي داشته باشد و نحوه تامين منابع آن مشخص نشده باشد مردود است. اين جدول حذف شده. در واقع رويه‌اي شبيه دوران دولت‌هاي نهم و دهم اتخاذ شده است. رييس‌جمهور بايد برنامه جايگزين را مطرح كند و آن را تبديل به احكام قابل اجرا كند كه ساختار قدرت خود را مكلف به اجراي آن بداند.
