کافه حسابدار

تورم ۴۸.۶ درصدی؛ زخمی بر سفره مردم (تحلیل دکتر علی قنبری)

تورم ۴۸.۶ درصدی؛ زخمی بر سفره مردم (تحلیل دکتر علی قنبری)

فهرست محتوا

دکتر علی قنبری، درباره افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد و اثرگذاری آن در اقتصاد اظهار داشت: تورم ترکیبی از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، رشد نرخ نقدینگی، انتظارات تورمی و از همه مهمتر کسری بودجه است همه این عوامل در رشد نرخ تورم و رسیدن آن به نرخ ۴۸.۶ درصد موثر بودند. ایلنا نوشت: وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از این عوامل بهبودی نداشتیم و وضعیت آن‌ها بدتر هم شده‌اند، ادامه داد: دولت برای بهبود وضعیت هیچ چاره‌ای ندارد جز از اینکه کسری بودجه را کاهش دهد که موثرترین راهکار در مدت زمان کوتاه کاهش بودجه نهادهای بی‌کیفیت است و در مجموع باید بودجه نهادهایی هیچ اثری در تولید ملی ندارند، کاهش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ تورم همان موضوع انتظارات تورمی بوده که پس از جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های منطقه‌ای روز به روز بیشتر شد. عامل مهم دیگر موثر در کنترل تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی است. دولت باید سیاست‌های مالی و پولی مناسب انتظارات تورمی را از طریق ثبات اقتصادی کنترل کنند تا حداقل انتظارت تورمی افزایش پیدا نکند. قنبری تاکید کرد: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند. وی با اشاره به کوچک شدن سفره مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد و کارگران اظهار داشت: اقلام مصرفی غیر ضروری در حال کاهش یا حذف شدن از سبد خانوار است. معمولا وقتی کسری بودجه و تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن درآمد واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند، به سراغ دسته‌بندی می‌روند و کالاهای مصرفی ضروری را در اولویت قرار می‌دهند و کالاهای غیرضروری کاهش و در نهایت حذف می‌کند. این کارشناس اقتصادی درباره اقلام مصرفی حذف شده در سبد خانوار گفت: در حال حاضر یکی از اقلامی که با افزایش نرخ تورم، مصرف آن به شدت کاهش پیدا کرده، گوشت است. وی افزود: متاسفانه، تورم سلامت جامعه را هدف قرار داده و امروز شاهد آن هستیم که هزینه‌های درمان هم از سبد خانوار در حال کاهش و در برخی از خانوار هم حذف شده است.

تحلیل گفت‌وگوی دکتر علی قنبری درباره تورم ۴۸.۶ درصدی

دکتر علی قنبری، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد، دلایل و پیامدهای این وضعیت را تشریح کرده است. به گفته او، تورم کنونی حاصل ترکیب چند عامل کلیدی است:

🔹 افزایش نرخ ارز که هزینه‌های تولید و واردات را بالا برده،
🔹 رشد نقدینگی که به دلیل سیاست‌های پولی انبساطی و نبود انضباط مالی رخ داده،
🔹 افزایش انتظارات تورمی در پی تنش‌های منطقه‌ای و جنگ ۱۲روزه،
🔹 و از همه مهم‌تر کسری بودجه دولت که از طریق استقراض و خلق پول جبران می‌شود.

قنبری تأکید کرده است که هیچ‌یک از این عوامل بهبود نیافته و حتی بدتر نیز شده‌اند. او راه‌حل کوتاه‌مدت را کاهش بودجه نهادهای بی‌اثر در تولید ملی می‌داند و معتقد است این اقدام می‌تواند از شدت کسری بودجه بکاهد.

به گفته وی، اگر دولت سیاست‌های اقتصادی فعلی را ادامه دهد، نرخ تورم تا پایان سال از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.

قنبری همچنین به کوچک شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد و کارگری اشاره کرده و توضیح داده است که خانوارها به دلیل افت قدرت خرید، کالاهای غیرضروری مانند گوشت را از سبد مصرفی حذف کرده‌اند و حتی هزینه‌های درمان و سلامت نیز در حال کاهش یا حذف از بودجه خانوار است.

🧩 جمع‌بندی تحلیلی:
سخنان قنبری هشداری جدی درباره ادامه مسیر سیاست‌های کنونی است. اگر دولت به سمت اصلاح ساختار بودجه، مهار نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز حرکت نکند، تورم ساختاری در اقتصاد ایران به مرحله‌ای می‌رسد که نه تنها معیشت دهک‌های پایین بلکه سلامت عمومی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.

مطالب مرتبط

معافیت و مشوق مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار

  وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان امور مالیاتی کشور بسمه تعالی بخشنامه شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۳تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۰۷پیوست: ندارد 🟩 موضوع: معافیت و مشوق

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت