در شرايطي كه اكثريت ايرانيان با معضل فقر فزاينده مواجهند و براي تهيه اقلام اساسي خود مانند گوشت و مرغ و برنج و…با مشكلات عديده‌اي روبه رو هستند، يك بار ديگر دوگانه ايده«ارز تك نرخي» يا«نرخ ارز شناور و چند نرخي» در فضاي اقتصادي و تخصصي كشور مطرح شده است. گفته مي‌شود مهم‌ترين نهادهاي پولي و مالي كشور، هركدام رويكرد متفاوتي را در اين زمينه مطلوب مي‌دانند. اصولا راه‌حل‌هاي اقتصادي در عرصه عمل، روتين و تئوريك نيستند و بايد به صورت ميداني دركي از آنها به دست آورد. در مورد نسخه شفاف‌بخش براي نظام ارزي ايران، تئوري‌ها به تنهايي كافي نيستند. اينكه فلان كشور ارز را تك نرخي كرده و توفيقي داشته، دليلي نمي‌شود كه اين الگو در اقتصاد ايران هم جوابگو باشد. بايد هدف كلي كشورها از سياست‌هاي ارزي مشخص شود. زماني هدف كشوري رشد صادرات است؛ در اين مدل اقتصادي، نرخ ارز بالا براي صادركنندگان ايده‌آل است. بنابراين محتمل است كه صادركنندگان فشار بياورند كه نرخ ارز بالا برود. زمان ديگري ممكن است هدف تامين نيازهاي مصرفي مردم (واردات) اولويت باشد در اين صورت نرخ ارز، با قيمت پايين بيشتر به مردم كمك مي‌كند. در مدل ديگري ممكن است دولت بخواهد تراز تجاري متعادل داشته باشد، يا به دنبال رفاه و بهبود معيشت مردم باشد، در هر كدام از مدل‌ها، سياست خاصي بايد در پيش گرفته شود. شخصا علي‌رغم بيش از ۳دهه حضور در عرصه اقتصادي كشور هنوز نتوانسته‌ام متوجه شوم كه هدف بنيادين سياست‌گذاران اقتصادي ايران در حوزه ارز چيست؟ افراد و گروه‌هايي كه به دولت دولت فشار مي‌آورند ارز را تك نرخي كند، ابعاد مختلف اين تصميم را نيز بايد در نظر بگيرند. بدون ترديد نرخ‌هاي متعدد ارزي، فسادآور هستند. افراد و گروه‌هايي كه به اين ارز دولتي دسترسي داشته باشند، ثروت‌هاي نجومي به جيب مي‌زنند. اما هدف بانك مركزي از تخصيص ارز توافقي و ترجيحي اين است كه كالاي مصرفي و نياز اساسي مردم، كمي ارزان‌تر به دست مردم برسد.

البته طبيعي است كه اگر ارز به واردات موبايل و خودروي لوكس و…تخصيص داده شود، به نفع سوداگران است و مردم كم برخوردار بهره‌اي از آن نمي‌برند. اين ارز دولتي بايد براي تامين مهم‌ترين نيازهاي عمومي كشور از جمله نهاده‌ها و دارو تخصيص يابد. نه كالاهاي لوكس و غير ضروري. مساله اين است كه حتي كساني كه نهاده دامی و روغن و كنجاله و…وارد مي‌كنند، محصول نهايي خود را نرخ ارز ترجيحي نمي‌فروشند و با نرخ ارز آزاد محصولات توليدي را به فروش مي‌رسانند. لذا افراد و گروه‌هايي كه مي‌گويند چند نرخي شدن ارز كمكي به بهبود وضعيت معيشتي مردم نكرده از منظري خاص حرف درستي مي‌زنند. اما مساله اين است كه دولت بايد دامنه‌هاي نظارتي خود را گسترش دهد تا محصولات اساسي با نرخ دولتي به دست مردم برسد. اينكه به جاي حل صورت مساله، آن را پاك كنيم، اشتباه است. امروز سبد  مصرفي مردم به‌شدت كوچك شده است. فقر گسترش يافته و بسياري از اقلام اساسي مانند گوشت و مرغ و برنج ايراني و…از سفره‌هاي مردم حذف شده‌اند. كشوري كه گرفتار تحريم است، درگير انحصارات است و ناترازي‌هاي بانكي آن سر به فلك مي‌زند، نمي‌تواند محصولات اساسي مورد نياز مردم را به قيمت آزاد توزيع كند. حتي در اروپا و امريكا هم اينگونه با معيشت مردم بازي نمي‌شود. خوب است منتقدان ارز دولتي، تصويري از بازار تك نرخي مد نظر خود را هم ارايه كنند. آيا معني آن اين است كه هر شهروند هر ميزان ارزي كه نياز دارد را به راحتي تهيه كند؟ بعيد است در شرايط تحريمي يك چنين فراواني ارزي وجود داشته باشد كه هر شهروندي به بازار مراجعه كند و هر مقدار ارزي كه مي‌خواهد را تامين كند. اگر اينگونه نباشد، مردم چاره‌اي ندارند جز اينكه ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد خريداري كند. بنابراين بازار آزادي شكل گرفته  و نرخ چند گانه مي‌شود! در شرايطي كه گفته مي‌شود شركت‌هاي بزرگ و كارتل‌هاي اقتصادي عظيم، ارز دولتي گرفته شده را عودت نمي‌دهند، فشار بيشتر به مردم غير منصفانه است. به جاي فشار به خانوارهاي ايراني و آزادسازي نرخ ارز، بهتر است نظارت‌هاي ارزي افزايش داده شوند. بانك مركزي بايد نظارت‌هاي خود را در عالي‌ترين سطح بالا ببرد. تا بازار ارز كشور گرفتار سوداگري و سودجويي و دلالي نشود. متاسفانه امروز قيمت برخي اقلام اساسي در ايران حتي از قيمت‌هاي جهاني هم بيشتر است. مردم ايران، گوشت را ۳برابر قيمت جهاني، برنج را ۳برابر، مرغ را دو برابر و روغن را ۲برابر قيمت جهاني خريداري مي‌كنند! يعني ايرانيان به ريال درآمد دارند و به دلار بايد خرج كنند. نرخ گوشت گاو در اغلب كشورها بين ۴تا ۵دلار براي هر كيلوگرم است. اما در ايران مردم، گوشت را با قيمت بالاي ۱,۳ميليون تومان خريداري مي‌كنند!