شماره: ۲۰۰/۲۰۷۱۱/ص
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
ادارات کل امور مالیاتی
با سلام
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۱۱۳/د مورّخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷، حسب مصوبه مراجع قانونی، واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات از قبیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشأ ارز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
اعتبار این مصوبه تا اول آذر سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
با احترام
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رونوشت:
جناب آقای دکتر عسکری، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و صدور دستور لازم.
🟢 تحلیل بخشنامه ص/۲۰۰/۲۰۷۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
موضوع: معافیت واردات طلای خام، پلاتین و نقره خام از مالیات و عوارض گمرکی
۱. 🎯 هدف اصلی بخشنامه
هدف این بخشنامه، تسهیل ورود طلا و فلزات گرانبها به کشور از مبادی رسمی و کاهش قاچاق آن‌هاست.
دولت در واقع می‌خواهد فعالان اقتصادی را تشویق کند که به جای مسیرهای غیررسمی و پرریسک، واردات خود را از طریق گمرک انجام دهند.
۲. ⚖️ مبنای حقوقی
در متن آمده «حسب مصوبه مراجع قانونی»، یعنی این اقدام پشتوانه مصوبه دولت یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی را دارد.
بر اساس این مصوبه، واردات طلا، پلاتین و نقره خام:
-
از پرداخت مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است،
-
از عوارض گمرکی نیز معاف شده،
-
و از منظر منشأ ارز نیز بررسی نمی‌شود (یعنی نیازی به اثبات منبع ارز پرداختی برای واردات نیست).
۳. 💰 اثر مالیاتی و اقتصادی
الف) از نظر مالیاتی:
-
معافیت کامل این اقلام به معنای کاهش موقت درآمد مالیاتی دولت است،
-
اما هدف این کاهش درآمد، افزایش شفافیت تجاری و ورود رسمی کالا به آمار کشور است.
ب) از نظر اقتصادی:
-
موجب افزایش عرضه طلا و نقره در بازار داخلی می‌شود،
-
و در نتیجه، احتمالاً کاهش نسبی قیمت طلا و مصنوعات طلا در کوتاه‌مدت.
-
از سوی دیگر، تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر از این سیاست منتفع خواهند شد زیرا مواد اولیه‌شان ارزان‌تر و در دسترس‌تر می‌شود.
۴. 🧾 پیامدهای احتمالی
| حوزه | پیامد مثبت | پیامد منفی / ریسک |
|---|---|---|
| بازار رسمی طلا | افزایش واردات رسمی، کاهش قاچاق | احتمال افزایش خروج ارز از کشور |
| صنعت طلا و جواهر | کاهش هزینه مواد اولیه | کاهش درآمد مالیاتی دولت |
| سیاست ارزی | بی‌نیازی از منشأ ارز → تسهیل واردات | ممکن است از آن برای خروج سرمایه یا تبدیل ارز سوءاستفاده شود |
| شفافیت اقتصادی | ثبت رسمی معاملات در گمرک | اگر نظارت ضعیف باشد، مسیر پولشویی باز می‌ماند |
۵. 🕒 محدودیت زمانی
در متن تصریح شده که اعتبار این مصوبه تا اول آذر ۱۴۰۴ است.
یعنی این معافیت موقتی است و باید تا آن زمان ارزیابی شود که آیا سیاست به هدف خود (افزایش شفافیت و کاهش قاچاق) رسیده یا خیر.
۶. 📊 جمع‌بندی تحلیلی
این بخشنامه نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در حوزه مالیات بر طلا است؛
از سیاست «فشار مالیاتی» به سمت «مشوق رسمی‌سازی».
در صورت اجرای درست، می‌تواند شفافیت در واردات فلزات گرانبها را افزایش دهد و به رونق تولید داخلی مصنوعات طلا کمک کند.
اما در صورت نبود نظارت ارزی دقیق، احتمال سوءاستفاده برای انتقال سرمایه یا خروج ارز نیز وجود دارد.
