متن بخشنامه ۵۵۸۴۴/۱۲۸۲۹۰ – تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
معاونت حقوقی رئیس جمهور
شماره: ۵۵۸۴۴ / ۱۲۸۲۹۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
ساعت: ۱۶:۱۶
پیوست: ندارد
فوریت: —
جناب آقای دهنوی
معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام؛
بازگشت به مکاتبه شماره ۹۱/۵۹۷۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ در خصوص «امکان دریافت ده درصد کرایه حمل موضوع قانون حمایت از صنایع دریایی براساس رویه ورود موقت»، اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه:
۱) تبصره (۲) ماده (۸۱) قانون یاد شده مبنی بر دریافت ده درصد (۱۰%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی و دارویی و صادراتی که توسط ناوگان ایرانی حمل می‌شوند، منصرف از رویه ورود موقت است زیرا مطابق ماده (۵۱) قانون امور گمرکی، پرداخت رویه ورود موقت برای کالایی که بر اساس آن کالا می‌تواند به طور موقت به گمرک وارد شود، منوط به عدم انتقال مالکیت کالا و عدم ایجاد تغییر در ماهیت کالا است.
۲) در رویه ورود موقت، کالاهای وارد شده باید به همان شکل اولیه و بدون تغییر ماهیت از کشور خارج شوند و این رویه برای کالاهایی که صرفاً با هدف پردازش، تکمیل، فراوری و تعمیر وارد می‌شوند، کاربرد دارد.
۳) کمک از قبیل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست.
۴) محصولاتی که به دست آمده از محصولاتی می‌باشد که از ساخت، تکمیل، فراوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت اخذ شده است، به معنای تغییر ماهیت بوده و اصل ورود موقت بر آن تعلق نمی‌گیرد.
لذا با عنایت به مفاد قانون امور گمرکی، نظر آن معاونت مبنی بر عدم امکان دریافت وجه مذکور در رویه ورود موقت مورد تأیید است.
محمود صابر
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی
امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی
رونوشت:
-
جناب آقای عسگری، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران – جهت استحضار
-
جناب آقای خسروتاج، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – جهت آگاهی
📘 تحلیل حقوقی و اقتصادی بخشنامه ۵۵۸۴۴/۱۲۸۲۹۰ (۱۴۰۴/۰۸/۰۶)
🔹 ۱. خلاصه بخشنامه
این بخشنامه در پاسخ به استعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره‌ی امکان دریافت ۱۰٪ کرایه حمل در چارچوب ورود موقت کالاها صادر شده است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تصریح می‌کند که دریافت این مبلغ در رویه ورود موقت مجاز نیست، زیرا ورود موقت ذاتاً موقتی است و هدف آن، تسهیل فرآیند تولید، تکمیل یا تعمیر کالا برای صادرات مجدد است — نه کسب درآمد دولت از آن.🔹 ۲. مبنای قانونی تصمیم
بخشنامه به دو ماده مهم استناد می‌کند:
-
ماده (۵۰) قانون امور گمرکی – تعریف و هدف از «ورود موقت»:
ورود کالا به کشور برای پردازش، تکمیل یا تعمیر و سپس خروج مجدد آن. در این حالت، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات از کالا دریافت نمی‌شود. -
ماده (۸۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی – اصل عدم تعلق حقوق و عوارض دولتی به کالاهای ورود موقت.
بنابراین چون «کرایه حمل» در چارچوب قانون حمایت از صنایع دریایی (۱۰٪ حق قانونی دولت) جزو درآمدهای دولتی محسوب می‌شود، اخذ آن از کالاهایی که به‌طور موقت وارد می‌شوند، مغایر قانون است.
-
-
🔹 ۳. نتیجه اصلی بخشنامه
کرایه حمل (۱۰٪) مشمول کالاهای ورود موقت نیست.
یعنی شرکت‌های حمل‌ونقل، واردکنندگان مواد اولیه، ابزارآلات و کالاهای واسطه‌ای که به‌صورت ورود موقت برای تولید یا تعمیر وارد کشور می‌کنند، از پرداخت این هزینه معاف هستند.
🔹 ۴. آثار اجرایی برای ذی‌نفعان
ذی‌نفع تأثیر بخشنامه واردکنندگان و تولیدکنندگان کاهش هزینه واردات موقت؛ به‌ویژه برای شرکت‌های تولیدی صادرات‌محور که از ورود موقت برای تأمین مواد اولیه استفاده می‌کنند. گمرک جمهوری اسلامی ایران الزام به توقف دریافت وجه ۱۰٪ از کالاهای ورود موقت؛ بازنگری در رویه‌های اخذ هزینه حمل. صنایع دریایی و حمل‌ونقل کاهش درآمد ناشی از ۱۰٪ کرایه حمل؛ اما تسهیل تجارت خارجی از مسیر قانونی. دولت (درآمد عمومی) کاهش جزئی درآمدهای غیرمستقیم؛ اما در عوض حمایت از تولید و صادرات.
🔹 ۵. تحلیل اقتصادی و سیاستی
از منظر سیاست‌گذاری، این بخشنامه در راستای حمایت از تولید و صادرات غیرنفتی است.
زیرا ورود موقت یکی از ابزارهای کلیدی برای تأمین مواد اولیه ارزان‌تر و گردش سریع‌تر سرمایه در صنایع تولیدی محسوب می‌شود.
با حذف عوارض کرایه حمل در این فرآیند:-
هزینه‌های لجستیکی و حمل کاهش می‌یابد؛
-
رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی افزایش می‌یابد؛
-
روند بازگشت ارز صادراتی تسهیل می‌شود.
🔹 ۶. نکته ظریف حقوقی
بخشنامه به‌درستی یادآور می‌شود که رویه ورود موقت با ورود قطعی تفاوت ماهوی دارد.
در ورود موقت، مالکیت کالا به دولت منتقل نمی‌شود و تعهد خروج کالا وجود دارد.
بنابراین، اخذ هرگونه وجه دولتی (از جمله کرایه حمل) از نظر حقوقی، نوعی تضییع اصل “عدم اخذ مالیات مضاعف” تلقی می‌شود.
🔹 ۷. جمع‌بندی نهایی
مورد نتیجه نوع سند بخشنامه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع ممنوعیت دریافت ۱۰٪ کرایه حمل از کالاهای ورود موقت مبنای قانونی ماده ۵۰ قانون امور گمرکی، ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی هدف حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اثر مالی کاهش هزینه حمل برای کالاهای ورود موقت پیامد کلان تسهیل تجارت خارجی، انطباق با سیاست‌های جهش تولید 🟢 نتیجه کلیدی برای واحدهای مالی و گمرکی
از تاریخ صدور این بخشنامه (۱۴۰۴/۰۸/۰۶)، دریافت هرگونه وجه یا عوارض تحت عنوان “۱۰٪ کرایه حمل” از کالاهای ورود موقت غیرقانونی تلقی می‌شود
و در صورت انجام، باید مسترد گردد یا از حساب شرکت‌ها رفع تعهد شود. -
