هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲/۹۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب
۱۳۸۰ تصویب کرد با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نصابهای مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر برای اعمال از ۱۴۰۵/۱/۱ تعدیل میشوند. اعمال این نصاب ها در مورد
صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۴۰۵/۱/۱ شروع می شود قابل اعمال است .

به موجب ماده 175 قانون مالیات های مستقیم نصاب های این قانون با توجه به نرخ تورم هر دو سال یک بار تغییر می نمایید .

ماده ۱۷۵ قانون مالیات های مستقیم

کلیه نصاب هاي مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امـور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

نصاب های جدید به شرح ذیل می باشد :

حد نصاب ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در سال 1405

حد نصاب ماده 131 برای طبقه اول 4.000.000.000 ریال و برای طبقه دوم 8.000.000.000 ریال می باشد .

پیش از مبلغ طبقه اول 2.000.000.000 ریال و طبقه دوم 4.000.000.000 ریال و در هنگام تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم برای سال 1395 برای طبقه اول 500.000.000 و طبقه دوم 1.000.000.000 ریال بوده است .

ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگان هاي می باشد به شرح زیر است:

۱ -تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ -نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ -نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) تبصره- به ازاي هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات اشخاص موضوع این مـاده نسـبت بـه درآمد ابرازي مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصـد از نرخهـاي مـذکور کاسته می شود. شرط برخورداري از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیـاتی مربوطـه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالیاتی است.

حد نصاب پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال 1405

مبلغ هزینه های قابل قبول مالیاتی که می توان از طریق تهاتر و یا روش های غیر بانکی تسویه نمود نیز از 200.000.000 ریال به 400.000.000 ریال افزاش یافته است .

تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

پذیرش هزینه هاي پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتري انجـام نشـود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیسـتم ) بـانکی خواهد بود.

حد نصاب پذیرش هزینه های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارکنان در سال 1405

حد نصاب هزینه هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران نیز از مبلغ 2.500.000 ریال به 5.000.000.000 ریال افزایش یافت .

بند 10 ماده 148قانون مالیات های مستقیم

هزینه هاي فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریال به ازاي هر کارگر.

حد نصاب بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 در سال 1405

مبلغ بخشودگی بدهی مالیاتی سنوات قبل از سال 1381 نیز از 40.000.000 ریال به 80.000.000 ریال افزایش یافت .

ماده 130 قانون مالیات های مستقیم

بدهی هاي گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹) ،ماده (۱۲۹) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنهاحسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال براي هر مؤدي در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

حد نصاب هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی در سال 1405

مبلغ حد نصاب بند س ماده 132 در خصوص هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی از 10.000.000.000 ریال به 20.000.000.000 ریال افزایش یافت .

بند س ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

معادل هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهرهبرداري از وزارتخانه هاي ذيربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشـگاه ها یـا مراکـز پژوهشـی و آموزش عالی داراي مجوز قطعی از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصـل از فعالیـت هـاي تولیـدي و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%)مالیات ابـرازي سـال قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزراي امور اقتصـادي و دارایـی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.

حد نصاب ممنوع خروجی بدهکاران مالیاتی در سال 1405

مبلغ حد نصاب ممنوع خروجی بدهکاران مالیاتی به شرح ذیل افزایش یافت .

• اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره برداری 40.000.000.000 ریال
• سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي 16.000.000.000 ریال
• سایر اشخاص حقیقی 800.000.000 ریال

ماده 202 قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از^۵«براي اشخاص حقوقی تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذيربط از بیست درصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدي از دهدرصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» بیشتراست از کشور جلوگیري نماید.

حد نصاب حق تمبر وکلا دعاوي و اختلافات مالی در مراجع اختصاصی غیرقضایی در سال 1405

مبلغ حد نصاب برای سال 1405 به شرح ذیل می باشد :

• تا 800.000.000 ریال به نرخ پنج درصد
• تا 2.400.000.000 ریال نسبت به مازاد 800.000.000 ریال به نرخ چهار درصد
• از 2.400.000.000 ریال بیشتر به نرخ سه درصد

بند د ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل می شـود و بـراي حق الوکاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداري و نظـایر آن هـا میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تـا ده میلیـون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(۵%) ؛ تـا سـی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. از سی میلیـون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند(ولو اینکه وکیـل دادگسـتري نباشند) نیز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدي.