صرف اداری بودن شغل، دلیل کافی برای معاف دانستن کارفرما از تهیه لباس کار نیست. ماده ۶۱ آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما را به تهیه سالانه دو دست لباس کار رایگان برای هر کارگر موظف کرده است. همچنین لباس باید متناسب با نوع کار باشد و انجام راحت و ایمن وظایف را امکان‌پذیر کند. در متن این ماده، استثنای صریحی برای کارکنان اداری یا صرافی ذکر نشده است.

البته این حکم را نباید به معنای الزام صرافی به تهیه کت‌وشلوار، مانتوی سازمانی یا یک مدل مشخص از لباس متحدالشکل دانست؛ ماده یادشده چنین مدل‌هایی را تعیین نکرده و بر تناسب لباس با نوع کار تأکید دارد. بنابراین، از متن آن نمی‌توان الزام به پوشش صنعتی برای کارمند باجه یا الزام به کت‌وشلوار برای تمام کارکنان صرافی را نتیجه گرفت.

اگر صرافی پوشش متحدالشکل را الزامی کند، هزینه آن با چه کسی باشد؟

پیشنهاد اجرایی ما این است که صرافی لباس موردنظر را با هزینه خود تهیه و به کارکنان تحویل دهد. تعداد، نوع لباس و زمان تحویل نیز در دستورالعمل داخلی مشخص و دریافت آن ثبت شود. این روش با تکلیف تهیه رایگان لباس کار سازگارتر است و احتمال اختلاف درباره هزینه پوشش الزامی را کاهش می‌دهد.

برای کارکنانی که وظایف آن‌ها نیازمند تجهیزات حفاظتی است، مانند برخی فعالیت‌های خدماتی یا فنی، باید نیازهای همان شغل جداگانه بررسی شود. مطابق مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی، کارفرما باید خطرات محیط کار را ارزیابی و تجهیزات متناسب با آن را به تعداد کافی و رایگان فراهم کند.

برای کارکنان مشمول قانون کار در صرافی، نمی‌توان صرفاً به استناد اداری بودن شغل، تکلیف تهیه لباس کار را منتفی دانست. انتخاب پوشش مناسب باید با وظایف کارکنان تناسب داشته باشد؛ اگر مدیریت لباس مشخصی را برای حضور در محل کار الزامی می‌کند، تأمین آن با هزینه صرافی راهکار مناسب‌تری است.