با توجه به کمبود نقدینگی دربخش تولید
۱/چنانچه وجوهی بین شرکتهای گروه در جهت تامین مالی بصورت غیر تجاری ( به عنوان قرض)رد وبدل شود چگونه نوع قراردادی باید بین انها منعقد شود؟
۲/اگر قرارداد با مثلا ۱درصد سود بابت وحوه یادشده بین شرکنهای گروه بصورت محضری (دردفترخانه اسناد رسمی)تنظیم شود ایا ممیز مالیاتی میتواند میزان سود تعیین شده را به چالش بکشد
متشکرم
در صورتیکه دو شرکت قراردادی تحت عنوان قرارداد تامین مالی بین خود تنظیم نماید که در آن به طور کامل مبلغ ، نرخ و مدت مشخص باشد کفایت نموده و قابل استناد میباشد.
درخصوص نرخ توافق شده بین دو شرکت ماده 147 ق.م.م هزینه ها را به شرط اینکه متعارف و متکی به مدارک باشد را قابل قبول میداند حال اگر شما نرخ تامین مالی را در حدود نرخ تسهیلات بانکی و یا کمی بالاتر از آن قرار دهید حدود متعارف را رعایت کرده و قابل قبول میباشد .
درخصوص قرارداد فی ما بین شرکتها نیازی به انعقاد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ، این که طرفین قرارداد تکالیف مالیاتی خود را در این خصوص رعایت کنند کفایت می نماید.
تکالیف مالیاتی که درخصوص قرارداد تامین مالی وجود دارد به شرح ذیل میباشد :
- صدور فاکتور من باب سود دریافتی از طرف شرکت پرداخت کننده وجه
- اظهار مبلغ فاکتور صادر شده توسط طرفین در سامانه معاملات فصلی
- مطابق تبصره 3 ماده 147ق.م.م مبلغ فاکتور از طریق سیستم بانکی تسویه گردد.
ماده 147 قانون مالیات های مستقیم
هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره2ـ هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره3ـ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
