سلام.برای انجام معاینات سالیانه کارگران در کارخانه، از پزشک فاکتور دریافت شده است. برای شروع به کار قراردادی بسته نشده است. آیا پزشک ملزم به ارائه مفاصا حساب می باشد؟
به طور کلی و از بابت کلیه قرارداد های خدماتی و حق الزحمه های که پرداخت می نمایید ، مفاصاحسلب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را دریافت نمایید تا در هنگام حسابرسی بیمه به مشکل برنخورد.
از طرفی از آنجا که با پزشک مد نظر قراردادی تنظیم نشده و توافقی در این مورد صورت نگرفته ممکن است ایشان ارائه مفاصا حساب را نپذیرند .
حال در صورتی که پزشک مد نظر ارائه ارائه مفاصا حساب رو بپذیرد مشکلی وجود ندارد در غیر اینصورت در هنگام حسابرسی بیمه این هزینه مشمول حق‌بیمه تشخیص داده می شود که برای دفاع می توانید به اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص پیمان های تک نفره اشاره نمایید .
به عبارتی از آنجا که کل خدمات ارائه شده توسط پزشک مد نظر انجام شده و ایشان برای انجام خدمات از شخص دیگری استفاده نکرده در نتیجه مشمول اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد بوده و مشمول کسر حق بیمه نمی گردد .
اصلاحیه بخشنامه 108 درآمد
ماده 38 قانون تامین اجتماعی شامل پیمانکارانی که شخصا و به تنهائی کار موضوع قرارداد را انجام می دهند نمیباشد
بخشنامه مورخ 2/10/1376 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
اصلاحیه بخشنامه 108 درآمد
به موجب دادنامه شماره 58 مورخ 25/5/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که عنیا” نقل می گردد:
( حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند: بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکاران فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره 108 مورخ 5/6/1360 در حدی که مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود خلاف قانون شناخته می شو ومستندا” به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. )
ماده 38 نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود نافذ نمی باشد لذا با جلب توجه واحدها به اینکه باستناد دادنامه مذکور که در حکم قانون است کارفرمایان تکلیفی به رعایت ماده 38 در مورد پیمانکارانی که شخصا” و به تنهائی کار موضوع قرارداد را انجام می دهند ندارند.
صدور مفاصا حساب جهت پیمانهای مزبور نیز از طرف سازمان منتفی خواهد بود ودر اجرای دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح زیل مقرر می دارد:
1 – در مورد آن دسته از قراردادهای مشمول بخشنامه 108 درآمد که حق بیمه آنها وصل شده است اعم از اینکه مفاصا حساب صادر شده یا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقی خواهد بود.
2 – در مورد آن دسته از قراردادهائی که مشمول بخشنامه 108 درآمد بوده و حق بیمه آنها محاسبه و مطالبه گردیده لیکن تا تاریخ ابلاغ این دستور وصول نشده است در صورتیکه پیمانکار از مزایای تامین اجتماعی استفاده ننموده باشد موضوع بدهی آنها کن لم یکن و پرونده امر مختومه محسوب می گردد.
3 – درمورد قراردادهائی که تا کنون حق بیمه آنها محاسبه نشده یا بعدا” به سازمان ارائه می گردد چنانچه کار موضوع قرارداد به صورت پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت نیز انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهائی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید، مانند قراردادهای اجاره اتومبیل، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و…. نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب نمی باشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می بایستی مختومه شود.
4 – واحدها توجه داشته باشند قراردادهای که به موجب آن طرف قرارداد( مجری ) در طول دوره قرارداد باید در اختیار کارفرما باشد و کارفرما کاری را که در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وی محول می سازد و حق الزحمه وی نیز بصورت ماهانه یا اقساط ماهانه پرداخت می شود قرارداد پیمانکاری نبوده بلکه قرارداد کار محسوب و می بایستی حق بیمه این قبیل قرارداهای طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی محاسبه و از کارفرمای مربوط مطالبه و وصول گردد.
5 -کلیه افرادی که قبلا” از طریق قراردادهای پیمانکاری مشمول بخشنامه 108 درآمد بیمه شده اند منجمله کارگزاران دفاتر مخابراتی می توانند بیمه خود را از طریق بیمه اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.
مدیران کل و کارشناسان درآمد استانها، روسا ومسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این دستور می باشند .
ماده 38 قانون تامین اجتماعی
در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند .
