ضوابط کلی 

تبصره یک بند پ قانون بودجه سال 1403

به‌منظور تسریع در ‌تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی‌ با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره یک بند ت قانون بودجه سال 1403

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

تبصره یک بند ث قانون بودجه سال 1403

اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

صادرات

تبصره چهار بند الف قانون بودجه سال 1403

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌ درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌‌نیافته اقدام کند.

ارزش افزوده

تبصره شش بند ب قانون بودجه سال 1403

آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ می‌باشند.

تبصره شش بند ت قانون بودجه سال 1403

به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و‌ مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده‌است نیز تسری می‌یابد.

تبصره شش بند ذ-5 قانون بودجه سال 1403

سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰%) مالیات بر ارزش‌افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) درج و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.

تبصره شش بند ر قانون بودجه سال 1403

در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان یک‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.

تبصره شش بند ژ قانون بودجه سال 1403

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌‌تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن، مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد به‌نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه‌ای این بند را هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی‌باشد.

تبصره هشت بند الف-3 قانون بودجه سال 1403

مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌‌افزوده و سهم چهارده و نیم‌ درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

تبصره نه بند الف قانون بودجه سال 1403

به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- حقوق گمرکی تمامی ماشین  آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

۲- حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به

یک درصد (۱%) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مالیات تکلیفی

تبصره شش بند ث قانون بودجه سال 1403

تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده ‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به‌نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

مالیات حقوق

تبصره پانزده بند ث قانون بودجه سال 1403

در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:

۱- ۲-  نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%)

۲- ۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۳- ۲-  نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

۴- ۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون(۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال به بالا، سی‌درصد (۳۰%)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت ‌علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات-های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

قانون پایانه های فروشگاهی

تبصره نه بند ب قانون بودجه سال 1403

ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

مالیات بر اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

تبصره شش بند الف قانون بودجه سال 1403

در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.

تبصره شش بند ح قانون بودجه سال 1403

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک‌میلیارد و چهار‌صد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

معافیت ها ، نرخ صفر و هزینه قابل قبول مالیاتی

تبصره شش بند خ قانون بودجه سال 1403

یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

تبصره شش بند د قانون بودجه سال 1403

مابه‌التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکتها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

تبصره هفت بند ث قانون بودجه سال 1403

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره هفت بند ح قانون بودجه سال 1403

نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر‌گونه مالیات معاف است.

تبصره شش بند ح قانون بودجه سال 1403

درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

مالیات بر خودرو

تبصره شش بند چ قانون بودجه سال 1403

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند .

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین‌ سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند .

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

مالیات بر املاک

تبصره شش بند ذ قانون بودجه سال 1403

۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.

۲- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. هشتاد درصد (۸۰%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‏سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل‌کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری‌های (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‏ای و توسعه زیرساخت‏های اشتغال روستایی) محل باغ‌ویلا با رعایت اصل پنجاه ‌و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط‌های نرم‌افزاری (وب‌سرویس)‌، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط این سازمان تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌‌ سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

تبصره ده بند الف قانون بودجه سال 1403

میزان مالیات طرح(پروژه)‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در ‌طرح(پروژه)‌های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این ‌طرح(پروژه)‌‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در مورخ 8 فروردین 1403 به شماره 1000/1403/115 توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است .

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل می باشد :

معاونین محترم
مدیران مستقل سناد
مدیران کل تامین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
مدیران عامل شرکت ها و موسسات

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شورایعالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام می‌نماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال اعلام می‌گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۲)

۳- با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینـه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان پایه سنواتی (که در سال ۱۴۰۳ دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تاهل پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۵/۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله اضافه کاری و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می‌باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

۴- طبق بند (۵) تصویبنامه فوق الذکر، مقرر گردیده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حق تأهل پرداخت نمایند.

۵- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده، یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه ۷۰,۰۰۰ ریال، حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

۶- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۴۲۸، ۱،۷۶۹ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ،ننماید می‌بایست دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

۷- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه ۱,۷۶۹۴۲۸ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد بـه علاوہ رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۲)

۸- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۳ معادل رقم روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ باشد، م‌یبایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۳ رعایت گردد.

مثال) بیمه‌شده‌ای در سال ۱۴۰۲ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه ۶۸۵، ۴،۰۶۹ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳ می‌باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۳ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۵٬۴۹۴,۰۷۴ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۳ = (۷۲۸، ۲,۳۸۸ * ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳)

تذکر: مینای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ خواهد بود.

۹- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌گردد.

۱۰- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۶ و اصلاحات بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

ب) رانندگان درون شهری

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب (۱/۶۵) معادل ۳,۹۴۱,۴۰۰ ریال بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ۱/۳۵) معادل ۳,۲۲۴,۷۸۰ ،ریال سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب (۱/۱) معادل ۲,۶۲۷,۶۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

۱۱- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۳) دوهزار و یکصد و یازدهمین» صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف)- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۱/۹ برابر حداقل دستمزد

ب)- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۱/۶ برابر حداقل دستمزد

ج)- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۱/۳ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱/۳، ۱/۶ ، ۱/۹ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۳,۱۰۵,۳۴۶، ۳,۸۲۱,۹۶۵ و ۴,۵۳۸,۵۸۳ ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.

۱۲- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

۱۳- مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران ستادی، مدیران کل، معاونین، روسای ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه مزد 1403 در مورخ ۲۹ اسفند 1402 توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 276716 ابلاغ گردید .

مطابق این بخشنامه جزییات حداقل مزد 1403 و افزایش سایر سطوح مزدی به شرح ذیل می باشد :

برای دانلود فایل PDF بخشنامه از لینک ذیل استفاده فرمایید :

بخشنامه مزد 1403

همچنین بخشنامه مزد 1403 به شرح ذیل می باشد :

شورای عالی کار با حصور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۳، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

 بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳

۱- از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.

تبصره: با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰۰۰۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طیقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر دز این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت گردد.

۵- مبلغ حق تأهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

۶- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

۷- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۸- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه است.

سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل نحوه اجرا در مورد دستمزد کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند (بخشنامه شماره ۲۷۶۷۵۳ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)

در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه ۲۲ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۲) به اضافه روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۳ = ۲۳۰۰۲۶ + (۱/۲۲ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۲)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز شود، مبلغ ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۲) و نظایر آن‌ها.

تبصره ۳: هم‌چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۲۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۴۰۲) از ابتدای سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۴۰۳ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۲۲ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه- ارقام ریال در هر روز)

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمولین قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۶ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه  ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

احمد غریوی- مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری

دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره ۲۷۶۷۵۴مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری)

در اجرای بند ۶ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید.

۱- نحوه اعمال ۳۸ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۴۰۳ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۲) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۲۲ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۲۱ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۲۲ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۸۸۷۲۸ ریال بخشنامه خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۲۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۲۳۸۸۷۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۲۳۸۸۷۲۸ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

احمد غریوی- مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری

تا کنون در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیست و نه اطلاعیه صادره شده که به شرح ذیل می باشند :

اطلاعیه شماره 1 سامانه مودیان

تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان

اطلاعیه شماره 2 سامانه مودیان

تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی

• یک رقم کنترلی
• سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی به صورت Hex با طول ثابت ۱۰ رقم
• تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی به صورت Hex با طول ثابت ۵
• شناسه یکتای حافظه مالیاتی با طول ثابت ٦ کاراکتر

اطلاعیه شماره 3 سامانه مودیان

نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشد که مهم‏ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد در بخش “عضویت” و سپس انتخاب گزینه “شرکت معتمد سامانه های دولتی” در کارپوشه، روش‏هایی به شرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد:

*ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی

در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید.

*ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‏های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‏ نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

*ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مؤدی

در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می باشد.

*ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های دولتی

در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را “سامانه های دولتی” انتخاب می نماید. در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه های دولتی امکان پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مؤدی است.

قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی

– مؤدی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود.

– مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.

– مؤدیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش‏های متفاوت ارسال صورتحساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

اطلاعیه شماره 4 سامانه مودیان

نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات

نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/ خدمت در صورتحساب­ های الکترونیکی مودیان، مواردی به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می­ گردد:

• جهت صدور صورتحساب الکترونیکی ضرورت دارد شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی  می باشد، به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به  هر کالا یا خدمت درج گردد.
• شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است.
• کلیه مودیان می­ توانند جهت دریافت لیست شناسه کالا و خدمات موجود، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و ضرایب مالیاتی مرتبط در نشانی فوق برای هر کالا و خدمت درج گردیده است.
• بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی می باشد. در حال حاضر مودیان می ­توانند در صورت عدم وجود شناسه اختصاصی کالا/خدمت، از شناسه عمومی کالا/خدمت استفاده نمایند.

قواعد مربوط به شناسه کالا/ خدمت در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.

اطلاعیه شماره 5 سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند:

     حسب اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم شماره 8840 مورخ 1401/01/22، انواع صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت،  بشرح ذیل می باشد:

1. صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت می باشد.

      نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیرآن، انواع معاملات طلا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیما و بارنامه می باشد.

      با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شماره اقتصادی ( در خصوص اشخاص حقیقی شماره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و درخصوص اشخاص حقوقی شناسه ملی) درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در صورت تایید خریدار  به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید.

2. صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: این صورتحساب است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت و بدون اطلاعات خریدار است. از بابت  این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.
3. صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده(مودی) پذیرفته می شوند،می باشد. در این نوع از صورتحساب های الکترونیکی صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده (شماره سوئیچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه) ، شماره پیگیری، تاریخ و زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.
4. صورتحساب غیر الکترونیکی: این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه می شود.

 قواعد مربوط به انواع صورتحساب در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.

اطلاعیه شماره 6 سامانه مودیان

انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی

 نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند:

     جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم، بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها می باشد. این اقلام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمی شود. الگوهای مختلف بشرح ذیل اعلام می گردد:

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول:

• الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
• الگوی دوم ( فروش ارز) : این الگو صرفا توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
• الگوی سوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط  فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد.
• الگوی چهارم ( قرارداد پیمانکاری)
• الگوی پنجم ( قبوض خدماتی)
• الگوی ششم ( بلیط هواپیما)
• الگوی هفتم ( صادرات)

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:

• الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
• الگوی دوم ( صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد.

الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

• رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی

 جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقلام اطلاعاتی هر الگو ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.

اطلاعیه شماره 7 سامانه مودیان

موضوع صورتحساب الکترونیکی

 نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/1 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور صورتحساب الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان “موضوع صورتحساب الکترونیکی” در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل می باشد:

صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش:

اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود.

صورتحساب الکترونیکی اصلاحی:

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر  اتباع غیر ایرانی خریدار وهم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال  نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج    می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد.

صورتحساب الکترونیکی ابطالی :

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدارشامل: شماره اقتصادی  و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع  و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد.

پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است.

صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش :

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت ( از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام  می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد.

شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب( برگشت از فروش)، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید اسفاده خواهد شد. هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود.

جزئیات موضوع و اقلام صورتحساب ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد

اطلاعیه شماره 8 سامانه مودیان

مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، ضروری است مراحل کلی ذیل توسط مودیان انجام پذیرد:

1. ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir
2. تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان
3. اخذ گواهی امضاء الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی  rca.gov.ir موجود می باشد.
4. ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانیtp.tax.gov.ir

این مرحله شامل: ورود به کارپوشه، انتخاب پرونده، انتخاب بخش عضویت (حسب مفاد اطلاعیه شماره 1) و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی می باشد.

5. پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی  intamedia.ir
6. اخذ شناسه کالا / خدمت جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir  قرار داده شده است. ) ( حسب مفاد اطلاعیه شماره 4)
7. دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده از سامانه دریافت شناسه کالا/خدمات به نشانی stuffid.tax.gov.ir

در حال حاضر در سامانه مذکور فهرست شناسه کالا/خدمات عمومی موجود می باشد. مودیان          می توانند تا زمان اخذ شناسه کالا/خدمات اختصاصی، از شناسه کالا/خدمات عمومی موجود در سامانه مذکور بهره برداری نمایند.

8. صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور ( اسناد مرتبط در درگاه سازمان به نشانی  intamedia.ir بارگذاری گردیده است.) (حسب مفاد اطلاعیه های شماره 2، 5 ،6 و 7)
9. ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

انجام عملیات ارسال به روشهای متعدد، حسب انتخاب مودیان در زمان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی قابل انجام می باشد. ( موضوع اطلاعیه شماره 3)

 جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی و هم چنین راهنمای بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و سایر اسناد مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب  به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد

اطلاعیه شماره 9 سامانه مودیان

مراحل کلی واکنش به صورتحساب

نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود، به استحضار می رساند برای  ارسال و ثبت نهایی صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ، مراحل کلی ذیل در کارپوشه صورت می پذیرد:

صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان مورد اعتبارسنجی قرار خواهد گرفت. در صورت تایید کلیه ضوابط و شاخص ها، صورتحساب توسط سامانه مودیان تایید و دریافت خواهد گردید.
با توجه به اینکه صادر کننده صورتحساب (فروشنده) مشخص می باشد، یک نسخه از صورتحساب به عنوان صورتحساب فروش در کارپوشه فروشنده بارگذاری خواهد گردید.
در صورتیکه خریدار مصرف کننده نهایی نباشد و بر اساس شماره  اقتصادی درج شده در صورتحساب ( برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و برای صاحبان مشاغل شماره اقتصادی) عضو سامانه مودیان باشد، یک نسخه از صورتحساب در کارپوشه خریدار بارگذاری خواهد گردید.
از تاریخ بارگذاری صورتحساب در کارپوشه خریدار، خریدار به مدت سی روز می تواند نسبت به صورتحساب واکنش انجام دهد. امکان تایید یا رد صورتحساب، به همراه ذکر دلیل رد صورتحساب در کارپوشه برای خریدار فراهم  شده است.
در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب خرید تا موعد مقرر (سی روز از تاریخ درج در کارپوشه)، صورتحساب به صورت سیستمی تایید خواهد شد.
متعاقب واکنش خریدار به صورتحساب، مراتب در کارپوشه فروشنده قابل مشاهده می باشد.
جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.

اطلاعیه شماره 10 سامانه مودیان

مراحل بروزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان

نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 01/01/1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود(سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند:

1-مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل:

الف)   سند ویژگی ها و مشخصات پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی

ب)   دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی

ج)   دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان

د)   قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر بفرد

2-اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور صورتحساب خود ( انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت  تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد). از جمله ضوابط اعلامی : تولید شماره مالیاتی منحصر بفرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و …. می باشد.

3-جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند ” دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان” مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار  از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد.

اطلاعیه شماره 11 سامانه مودیان

محاسبه اولیه و افزایش حدمجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مودیان، به استحضار می رساند؛ بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6  قانون موصوف و با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 26/04/1402 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می‏باشد،  نحوه محاسبه حد مجاز اولیه و افزایش آن بشرح ذیل محاسبه و در سامانه اعمال می‏گردد:

محاسبه حد مجاز اولیه:

1.یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویس‏های مرتبط فراخوان می‏گردد.

2.با عنایت به ماده 9 لایحه تسهیل، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، 5 برابر فروش موصوف به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می ‏شود.

3.برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی باشند و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده لیکن این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‏های مستقیم باشد؛ 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی نمایش داده می ‏شود.

درخواست افزایش حد مجاز:

1.صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز تعیین گردیده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‏گیرد.

2.تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز در فرآیند ماده 6 در سامانه مودیان پیش ‏بینی گردیده است. لیکن تا پیاده‏ سازی کامل این بخش در کارپوشه، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی براخطار پرشدن حد مجاز و یا در خواست افزایش سقف مورد نظرضمن اخذ مدارک و مستندات اقدامات به شرح ذیل را ملحوظ نمایند:

الف) در خواست رفع اخطار پیام پرشدن حد مجاز و عدم تخصیص اعتبار، صرفا از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی(فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده 6، می ‏توانند نسبت به رد صورتحساب اقدام نماید. فروشنده پس از افزایش حد مجاز،  در ابتدا می بایست صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید(دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی دوره مشابه سال قبل مودی و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی گردد و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت پذیرد تا مودی از سقف حد مجاز تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و در خواست افزایش حد مجاز، می بایست درخواست مکتوب مودی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از مودی اخذ و با توجه به فعالیت مودی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده 7 و ماده 26 قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت پذیرد.

د) نتیجه اقدامات بند( ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‏های مالیاتی ارسال گردد تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز در کارپوشه مودی انجام پذیرد.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مودی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

اطلاعیه شماره 12 سامانه مودیان

امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN

با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 1402/04/26 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می ‏باشد و نظر به ضرورت درج شناسه کالا/خدمات در صدور صورتحساب الکترونیکی، در صورت تمایل مودیان محترم مالیاتی به استفاده از شناسه ­های GTIN، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس portal.gs1-ir.org/home/services   فراهم شده است.

اطلاعیه شماره 13 سامانه مودیان

وضعیت غیرمجاز موقت کارپوشه و غیرفعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی

انجام هرگونه تغییرات در سامانه ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) توسط مؤدی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مؤدی به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می شود.

کارپوشه در وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال :

با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مؤدی، پرونده مالیاتی مؤدی از مرحله نهایی و تایید شده (گام 4) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام 3) شده در نتیجه کارپوشه مؤدی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر می‌نماید. همچنین تمامی شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی غیر فعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مؤدیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت.

فعالسازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

با تکمیل و تأیید نهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه سامانه مؤدیان فعال شده و مؤدی می­تواند با ورود به کارپوشه مجدداً شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت نماید. لازم به ذکر است، با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مؤدی، شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال قبلی مجدداً فعال خواهد شد.

اطلاعیه شماره 14 سامانه مودیان

فراهم شدن امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد

“مودیان محترم مالیاتی، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد و شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس  https://portal.gs1-ir.org//home/servicesفراهم گردیده است. لازم به ذکر است، فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا با شناسه GTIN و استعلام دسته ای شناسه کالا”  نیز در آدرس فوق‏الذکر قابل دسترس می باشد.”

اطلاعیه شماره 15 سامانه مودیان

اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت pending در هنگام ارسال صورتحساب

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با ارسال صورتحساب الکترونیکی و جلوگیری از درج تکراری صورتحساب در کارپوشه مودیان، ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1-در صورتی که پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی، وضعیت صورتحساب ارسالی Pending (درحال بررسی) باشد، مودی از ارسال مجدد آن صورتحساب خودداری نموده و منتظر مشخص شدن وضعیت نهایی صورتحساب در سامانه باشد.

• چنانچه وضعیت صورتحساب به Failed (ناموفق و دارای خطا) تغییر یابد، ضمن برطرف کردن خطای موجود، می ­بایست نسبت به ارسال مجدد صورتحساب اقدام گردد.
• در صورتی که وضعیت صورتحساب الکترونیکی Success (موفق) باشد صورتحساب در کارپوشه قابل مشاهده بوده و نیاز به ارسال مجدد نمی ‏باشد.

2- در برخی موارد وضعیت Pending صورتحساب الکترونیکی ارسالی، به دلیل عدم به روز رسانی پایانه ‏فروشگاهی مودیان (نرم افزارهای واسط و …) می ‏باشد، لذا می ‏بایست جهت برطرف شدن مشکل، نرم افزار مربوطه به روز رسانی گردد. ضمنا، ممکن است به دلیل عدم استعلام مجدد، وضعیت صورتحساب همچنان وضعیت در پایانه ‏فروشگاهی مودی به­ صورت Pending نمایش داده ‏شود در صورتیکه وضعیت آن صورتحساب در سامانه مودیان به Success یا Failed تغییر پیدا کرده باشد، لذا لازم است مجددا استعلام شود.

اطلاعیه شماره 16 سامانه مودیان

اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

با عنایت به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان در راستای موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به استحضار می‌رساند؛

از آنجائی که آیین‌ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده در خصوص مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده‌ های تولیدی و وارداتی ابلاغ نشده است، لذا اجرای آن در سامانه مودیان فعلا امکان‌پذیر نمی ‌باشد.

اشخاص فعال در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می ‌بایست به منظور صدور صورتحساب‌های مربوطه و ثبت در سامانه مودیان از شناسه‌ کالا/خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir استفاده نمایند و بعد از ابلاغ آیین ‌نامه مذکور و اجرای آن در سامانه مودیان، نسبت به صدور صورتحساب‌ ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان‌ اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره 17 سامانه مودیان

درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ

   پیرو نامه شماره 42561/268/د مورخ 28/06/1402 در خصوص افزایش حد مجاز ماده 6 قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به استحضار می‏رساند؛ در راستای تسهیل‏گری و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواست‏های مرتبط با افزایش حدمجاز ماده 6 قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان ثبت درخواست‏های مربوطه از طریق «ارسال پیام»  و انتخاب گزینه «سامانه مودیان» / «حدمجاز فروش ماده(6) قانون پایانه‌های فروشگاهی» و بارگذاری فرم پیوست در سامانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir  فراهم شده است.

     با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمائید، زین‏پس درخواست‌های مربوط به افزایش حد مجاز ماده6 قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد..

اطلاعیه شماره 18 سامانه مودیان

محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامههای تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی

در راستای اجرای موضوع ماده (6) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و آیین ‌نامه اجرایی اصلاحی آن به استحضار می ‌رساند؛ به منظور محاسبه حدمجاز فروش هر دوره مالیاتی، صرفاً اظهارنامه ‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی لحاظ خواهد شد.

به طور مثال؛ اگر مودی خارج از موعد و در مورخ 10 دی ماه 1402 نسبت به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌ افزوده دوره زمستان 1401 اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در محاسبه حد مجاز دوره زمستان 1402 لحاظ نخواهد شد.

اطلاعیه شماره 19 سامانه مودیان

تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوانهای ارزش افزوده در سامانه مودیان

با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی که از تاریخ 1402/10/01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند لکن حسب فراخوان های قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نشده اند به استحضار می رساند؛ مودیان فوق الذکر، وفق ماده 4 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نمی باشند. با عنایت به موارد مطروحه، ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آنها در سامانه مودیان از همان شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند.

اطلاعیه شماره 20 سامانه مودیان

اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان

با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام  به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی می‌رساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی‌باشد:

• درآمد اجاره اموال غیرمنقول؛
•  خرید و فروش سهام/اوراق بهادار؛
•  سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛
•  سود سپرده بانکی؛
•  سود سهام و اوراق بهادار؛
•  حق عضویت؛
•  کمک‌های بلاعوض؛

اطلاعیه شماره 21 سامانه مودیان

اعلام مهلت یک هفته از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان  محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی در پایان دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، مطابق مفاد دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد، رعایت شود.

با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است اطلاع رسانیهای لازم در این خصوص انجام پذیرد.

اطلاعیه شماره 22 سامانه مودیان

اعلام مهلت بیست و یک روزه از زمان صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

مالیات بر املاک گرانقیمت در سال 1399

مطابق بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مالیات بر املاک به شرح ذیل می باشد :
در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند .
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آن ها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

نرخ مالیات برای سال 1399 برای املاک گران قیمت به صورت پلکانی و به شرح ذیل می باشد :

1. نسبت به مازاد یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار
2. نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار
3. نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار
4. نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار
5. نسبت به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا پنج در هزار

مالیات بر املاک گرانقیمت در سال 1400

مطابق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر املاک به شرح ذیل می باشد :
در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی ( سالانه ) می شوند
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آن ها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

نرخ مالیات برای سال 1400 برای املاک گران قیمت به صورت پلکانی و به شرح ذیل می باشد :

1. نسبت به مازاد یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار
2. نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار
3. نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار
4. نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار
5. نسبت به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا پنج در هزار

مالیات بر املاک گرانقیمت در سال 1401

مطابق بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مالیات بر املاک به شرح ذیل می باشد :
در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها ( با احتساب عرصه و اعیان ) بیش از ۱۵ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می شوند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

مالیات بر املاک گرانقیمت در سال 1402

مطابق بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات بر املاک به شرح ذیل می باشد :
زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و باغ ویلاهای مجاز ( با احتساب عرصه و اعیان ) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می شوند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ ق.م.م توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با “افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی” فراهم شد.

برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر ۱۴۰۲ روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛

برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال 942.500.000 تومان) و

برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال 507.500.000 تومان )

مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.

نصاب معاملات متوسط در سال 1402 برابر با 1.450.000.000 تومان می باشد .

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

بر اساس احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور  معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال 1403 مبلغ 144.000.000 میلیون تومان و ماهانه تا 12.000.000 اعلام شد.

جزییات مالیات حقوق سال 1403

نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی برابر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب مجلس به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

نسبت به مازاد سه میلیارد و دو یست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰٪)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.

مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است.

جدول مالیات حقوق سال 1403

جدول مالیات حقوق ماهانه سال 1403

برای آشنایی با نحوه محاسبه مالیات حقوق مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۳

معافیت موضوع ماده ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال 1403

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰، به مبلغ 75 میلیون تومان و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 این قانون به مبلغ 100 میلیون تومان تعیین ‌شد.

در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده کنند، معافیت مذکور به مبلغ  ۱۴۴ میلیون تومان  تعیین می شود.

ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده(۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

تبصره ۱ –

حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ –

در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقـ ررات ایـن فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه بـرای اسـتفاده از معافیـت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱ –

در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلـغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که بـا هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گـردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت بـه شـرح فـوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره ۲ –

در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکوردرماده(۱۳۱) این قانون می شود.

بخشنامه تنقیح‌ و تلخیص‌ بخشنامه‌ (١١) جدید درآمد و ملحقات آن به شماره 100/99/4195 ىر 15 مرداد 1399 صادر شده است .

این بخشنامه در هشت فصل به شرح ذیل می باشد :

فصل‌ اول: قوانین‌ مرتبط‌ و تعاریف‌

فصل‌ دوم: وظایف‌ شعبه‌، کارفرما و اولویت‌هاي انجام بازرسی‌

فصل‌ سوم: اقدامات موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌

فصل‌ چهارم: معرفی‌ و نحوه استفاده از کاربرگهاي بازرسی‌ دفاتر

فصل‌ پنجم‌: نحوه ارایه‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر

فصل‌ ششم‌: اقدامات شعبه‌ پس‌ از دریافت‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر

فصل‌ هفتم‌: آمارها

فصل‌ هشتم‌: سایر موارد

برای دانلود بخشنامه از لینک ذیل استفاده فرمایید :

بخشنامه تنقیح‌ و تلخیص‌ بخشنامه‌ (١١) جدید درآمد و ملحقات آن

بخشنامه تنقیح‌ و تلخیص‌ بخشنامه‌ (١١) جدید درآمد و ملحقات آن به شرح ذیل می باشد :

در راستای‌ شفافسازی‌ مقررّات سازمانی‌، رعایت‌ اصل‌ قانونمداری‌، ایجاد وحدترویـه‌ و بهبـود مسـتمر امـور در واحدهای‌ اجرایی‌، با لحاظ چشم‌انداز سازمان در افق‌ برنامه‌ سال ١٤٠٤ بـه‌ عنـوان سـازمانی‌ پایـدار، پویـا، چابـک‌ و سرآمد در پاسخ‌گویی‌، با فرآیندهای‌ هوشمندِ ارایه‌ خدمات به‌هنگام و رضایت‌مندی‌ شرکای‌ اجتماعی‌ سازمان، توجـه‌ ادارات کل‌ استان، موسسه‌حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ و واحدهای‌ تابعه‌ را به‌ رعایت‌ و اجرای‌ دقیق‌ مفاد این‌ بخشـنامه‌ جلب‌ می‌نماید

فصل‌ اول: قوانین‌ مرتبط‌ و تعاریف‌

١- مواد (٢)، (٢٨)، (٣٠)، (٣١)، (٣٨)، (٣٩)، (٤٠)، (٤١) و (٤٧) قـانون تامین‌اجتمـاعی‌ و مصـوبات شـورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌.

٢- قانونکار، قانون تجارت، قانون رفع‌ موانع‌ تولید، قانون مالیاتهـای‌ مسـتقیم‌ و قـانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی‌ و خدماتی‌ کشور.

٣- کلیه‌ بخشنامه‌ها، دستورهای‌ اداری‌، دادنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های‌ مرتبط‌.

٤- در این‌ بخشنامه‌ منظور از واژگان »سـازمان«، »قـانون«، »بازرسـی‌ یـا رسـیدگی‌« و »مشـمول« بـه‌ترتیب‌ »سـازمان تامین‌اجتماعی‌«، »قانون تامین‌اجتماعی‌«، »بازرسی‌ از دفاتر« و »مشمول کسر حق‌بیمه‌« می‌باشد.

فصل‌ دوم: وظایف‌ شعبه‌، کارفرما و اولویت‌هاي انجام بازرسی‌

الف‌ : وظایف‌ شعبه‌ و کارفرما

١- تعیین‌ کارگاههای‌ حایز شرایط‌:

کارگاههای‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ که‌ مطابق‌ قوانین‌ و مقررات مکلـف‌ بـه‌ اخـذ، تحریـر و نگهـداری‌ دفـاتر می‌باشند، حائز شرایط‌ بازرسی‌ می‌باشند.

تبصره ١: شعب‌ مجاز به‌ صدور درخواست‌ بازرسی‌ دفاتر مقاطعه‌کاران در مورد قراردادهـایی‌ کـه‌ حق‌بیمـه‌ آنهـا مطـابق‌ مواد (٣٨) و (٤١) قانون دریافت‌ و مفاصاحساب صادر می‌گردد، نمی‌باشند.

تبصره ٢: شعب‌ مجاز به‌ صدور درخواست‌ بازرسی‌ دفاتر اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ قبل‌ از تاریخ‌ تاسیس‌ آنها نمی‌باشند. تبصره ٣: بازرسی‌ دفاتر اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ مانع‌ از انجام بازرسی‌ کارگاهی‌ آنها طبق‌ ضـوابط‌ و مقـررات مربوطـه‌

نمی‌گردد.

٢- نحوه اخذ مدارك و صدور درخواست‌ و ارسال به‌ موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌:

١-٢- اخذ فرم شماره ١ (پیوست‌ یک‌) و فرم اطلاعات اولیه‌ بازرسی‌ از سیستم‌ و ابلاغ آن به‌ کارفرما.

تذکر١: در خصوص اشخاص حقوقی‌ درخواست‌ و انجام بازرسی‌ دفاتر می‌بایستی‌ از طریـق‌ شـعبه‌ محـل‌ اسـتقرار اقامتگاه قانونی‌ (بر اساس قانون تجارت) صورت گیرد و گزارش بازرسی‌ دفاتر مربوطه‌ نیز به‌ شعبه‌ مـذکور ارسال گردد.

در صورتی‌که‌ کارفرما محل‌ نگهداری‌ دفاتر خود را محلی‌ غیر از اقامتگاه قانونی‌ اعلام نماید، بازرسی‌ دفـاتر از طریق‌ شعبه‌ محل‌ نگهداری‌ دفاتر انجام می‌گردد.

تذکر٢: درخواست‌ بازرسی‌ شرکت‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ با رعایت‌ تصویب‌نامه‌ ستاد فرماندهی‌ اقتصاد مقاومتی‌ بـه‌ شماره ٥٠٤٣٢ مورخ ٣١/٤/١٣٩٦، صرفا از آخرین‌ سال مالی‌ با لحاظ موارد اسـتثنای‌ تصـویب‌نامه‌ صـادر می‌گردد. دستگاههای‌ اجرایی‌، شرکت‌های‌ دولتـی‌، شـهرداری‌ها، نهادهـا و موسسـات عمـومی‌ غیردولتـی‌ مشمول تصویب‌نامه‌ مزبور نمی‌باشند.

تذکر٣: شرط برخورداری‌ مقاطعه‌کاران از تسهیلات مقرر در مـاده (٤٠) قـانون رفـع‌ موانـع‌ تولیـد رقابت‌پـذیر و ارتقای‌ نظام مـالی‌ کشـور مصـوب مـورخ ١/٢/١٣٩٤(موضـوع الحـاق یـک‌ تبصـره بـه‌ مـاده (٣٨) قـانون تامین‌اجتماعی‌)، ماده (١١) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ کشـور و حمایـت‌ از کـالای‌

ایرانی‌ مصوب مورخ ١٥/٢/١٣٩٨ و مصوبات هیات امنـای‌ سـازمان تامین‌اجتمـاعی‌ و صـندوقهای‌ تابعـه‌، ارسالِ به‌هنگام یک‌ نسخه‌ تصویر قرارداد منعقده به‌ سازمان، ارسال لیست‌ و پرداخت‌ حق‌بیمه‌ کارکنـان و

انجام بازرسی‌ سالیانه‌ دفاتر می‌باشد.

تعریف‌ سال مالی‌: در اصول حسابداری‌ و حسابرسی‌، سال مالی‌ به‌ سال (یا دورهای‌) اطلاق می‌گردد که‌:

-دفاتر قانونی‌ تحریر، تکمیل‌ و عملیات بستن‌ حسابها صورت گرفته‌ باشد.

– مجمع‌ سالیانه‌ شرکت‌ برگزار و گزارش صورتهای‌ مالی‌ توسط‌ حسابرس مستقل‌ ارایه‌ شده باشد. دریافت‌ اطلاعات اولیه‌ مورد نیاز بازرسی‌ و مستندات موضـ وع فـرم شـماره ١ طـی‌ نامـه‌ رسـمی‌ کارفرمـا (اشخاص حقوقی‌ با امضای‌ مدیرعامل‌ و صاحبان امضای‌ مجاز طبق‌ اساسنامه‌ و یا آخرین‌ آگهی‌ تغییرات و ممهور به‌ مهر شرکت‌، اشخاص حقیقی‌ با امضای‌ کارفرما و اثـر انگشـت‌). لازم بـه‌ ذکـر اسـت‌ در سـامانه‌ متمرکز بازرسی‌ دفاتر اطلاعات مورد اشاره، توسط‌ کارفرما از طریق‌ پرتال غیرحضوری‌، بـه‌ سـازمان ارایـه‌ می‌گردد و نیازی‌ به‌ مراجعه‌ حضوری‌ و ارایه‌ نامه‌ از سوی‌ کارفرما نمی‌باشد.

اخذ فرم شماره ٢ (پیوست‌ دو) و ارسال مدارك و مسـتندات دریـافتی‌ موضـوع بنـد (٢-٢) بـه‌ موسسـه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌.

تذکر: چنانچه‌ کارفرمایان موضوع این‌ بخشنامه‌، به‌ هر دلیلی‌ از تکمیل‌ و اعـاده ضـمایم‌ فـرم شـماره یـک‌ (فـرم اطلاعات اولیه‌ بازرسی‌ دفاتر) ظرف مهلت‌ تعیین‌ شده در آن استنکاف نماینـد و یـا دارای‌ دفـاتر سـفید و نانویس‌ باشند، شعبه‌ مکلف‌ است‌ با ارسال فرم شماره ٢، بازرسی‌ دفاتر را درخواست‌ نماید و در صورتی‌ که‌ اعلام نمایند در تمام دوره درخواست‌ فاقد دفاتر می‌باشند، نیـازی‌ بـه‌ ارسـال فـرم شـماره ٢ بـه‌ موسسـه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ نبوده و حسب‌ مورد باید بر مبنای‌ سایر مدارك موجـود در پرونـده و ضـوابط‌ و مقررات از جمله‌ مواد (٤٠) و (٤١) قانون و برابر مصوبات شورای‌ عالی‌ تامین‌اجتماعی‌، نسبت‌ به‌ محاسبه‌ و مطالبه‌ حق‌بیمه‌ اقدام گردد.

ب : اولویت‌هاي انجام بازرسی‌ به‌ترتیب‌ ذیل‌ خواهد بود:

١- کارگاههای‌ حائز شرایط‌ صدور مفاصاحساب قرارداد بر اساس بازرسی‌. ٢- قرارهای‌ صادره از سوی‌ هیاتهای‌ تشخیص‌ مطالبات.

٣-دستور موردی‌ِ مدیرعامل‌ سازمان، معاونت‌ بیمه‌ای‌، اداره کل‌ وصول حق‌بیمه‌ و محاکم‌ قضایی‌ (دستورمقامات). ٤- اشخاص حقوقی‌ درحال تصفیه‌، انحلال، ورشکستگی‌ و موضوع ماده (٣٧) قانون.

فصل‌ سوم: اقدامات موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌

الف‌ : ثبت‌ درخواست‌ها در سیستم‌

١- موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ پس‌ از دریافت‌ درخواست‌های‌ سیستمی‌ شعب‌ (شامل‌ اطلاعات تجمیعی‌ فـرم شماره ١، فرم اطلاعات اولیه‌ بازرسی‌ و فرم شماره ٢ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ درخواست‌ها در سیسـتم‌ خـود اقدام نماید.

١-١- موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ می‌بایست‌ درخواست‌های‌ واصله‌ را با توجه‌ به‌ اولویت‌بندی‌ تعیین‌ شـده در بند (ب) فصل‌ دوم جهت‌ انجام بازرسی‌ دفاتر برنامه‌ریزی‌ نماید.

٢-١- صدور حکم‌ انجام بازرسی‌ با تعیین‌ سرپرست‌ کار و ناظر پروژه.

٣-١- مراجعه‌ به‌ محل‌ نگهداری‌ دفاتر قانونی‌ و اسناد مالی‌ کارفرما جهت‌ انجام بازرسی‌.

٤-١- در مواردی‌ که‌ امکان بازرسی‌ در محل‌ اعلام شده از سوی‌ کارفرما توسط‌ بازرسان دفاتر وجود نداشته‌ باشد رسیدگی‌ به‌ دفاتر و اسناد در محل‌ موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ یا ادارهکل‌ استان بلامانع‌ است‌.

٢- موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ باید برنامه‌ریزی‌ نماید و رسیدگی‌ درخواست‌های‌ با اولویت‌ قسمت‌ »ب« فصل‌ دوم را حداکثر طی‌ مهلت‌ چهارماه و درخواست‌های‌ دیگر را حداکثر طی‌ یک‌سال از زمـان وصـولِ درخواسـت‌، انجام و گزارش بازرسی‌ دفاتر مربوطه‌ را به‌ شعب‌ ذی‌ربط‌ ارسال نماید. ضمنا درخواست‌های‌ با اولویت‌ شماره (٢) و (٣) قسمت‌ »ب« فصل‌ دوم از این‌ قاعده مستثنی‌ بوده و لازم است‌ حسب‌ مفاد درخواست‌ با قید فوریت‌ اقدام گردد.

ب : اقدامات لازم پس‌ از صدور حکم‌ بازرسی‌

پس‌ از صدور حکم‌ بازرسی‌، سرپرست‌ کار به‌ اتفاق بازرسان دفاتر باید به‌ محل‌ مراجعه‌ و اقدامات اولیه‌ را به‌شـرح ذیل‌ انجام دهند:

١- بررسی‌ اولیه‌ دفاتر ابرازی‌ از نظر مرتبط‌ بودن با کارفرمای‌ مورد رسیدگی‌، سالهای‌ مورد درخواست‌، پلمپ‌ دفاتر ابرازی‌ و تاریخ‌ اخذ آن. بدیهی‌ است‌ مشاهده اشکال در بررسی‌ اولیه‌ مانع‌ از رسیدگی‌ نبوده و ضمن‌ رسیدگی‌ به‌ دفاتر و استخراج هزینه‌ها وفق‌ مقررات، می‌بایستی‌ موارد مشاهده شده طی‌ بند گزارش بازرسی‌ دفـاتر مـنعکس‌ گردد.

٢- انطباق تراز آزمایشی‌ قبل‌ از بستن‌ حسابها پس‌ از کنترل جمع‌ با مانده حسابها در دفتر کل‌ و انطبـاق جمـع‌ گردش حسابها با دفاتر روزنامه‌ سال مورد درخواست‌. با توجه‌ به‌ این‌که‌ همواره دفـاتر (روزنامـه‌ و کـل‌) مبنـای‌

رسیدگی‌ می‌باشد، لذا چنانچه‌ در تمام یا برخی‌ از سالهای‌ مورد درخواست‌، دفاتر روزنامه‌ و کل‌ ارایه‌ نگـردد یـا شرح مندرج در دفاتر مذکور گویا نبوده و اسناد مربوطه‌ ارایه‌ نشود، باید حسب‌ مـورد اظهارنامـه‌ مالیـاتی‌ و تـراز آزمایشی‌ قبل‌ از بستن‌ حسابهای‌ سال مربوطه‌ اخذ و گزارش عدم امکان رسـیدگی‌ صـرفا نسـبت‌ بـه‌ سـالهای‌ مزبور تهیه‌ گردد و رسیدگی‌ سالهایی‌ که‌ دفاتر آنان موجود است‌ گزارش گردد.

ج : سرفصل‌هاي مورد رسیدگی‌

به‌دلیل‌ تفاوت در سیستم‌ حسابداری‌ شرکت‌ها و نیز عدم الزام به‌ رعایت‌ اصول و ضـوابط‌ متـداول حسـابداری‌ در اغلب‌ شرکت‌های‌ بخش‌ خصوصی‌، مبالغ‌ پرداختی‌ تحـت‌ عنـاوین‌ متفـاوت و گـاهی‌ نامتجـانس‌ در سرفصـل‌ها و حسابها ثبت‌ می‌گردد:

١- در سرفصل‌هایی‌ که‌ ذاتا اسناد هزینه‌ حقوق و دستمزد و مزایای‌ مشمول کسر حق‌بیمه‌ درآنها ثبت‌ می‌گردنـد می‌بایستی‌ اسناد مربوط به‌ حقوق و مزایا، یا هزینه‌های‌ مشمول کسر حق‌بیمه‌ به‌تفکیک‌، با قید شماره و تـاریخ‌ سند و تفکیک‌ اقلام مشمول و غیرمشمول با توجه‌ به‌ ماهیت‌ آنها در ستونهای‌ مربوطه‌، در کاربرگ ثبت‌ شود. چنانچه‌ بخشی‌ از اسناد، فاقد حقوق و مزایا و هزینه‌های‌ مشمول کسـر حق‌بیمـه‌ باشـد، لازم اسـت‌ بـه‌ صـورت سرجمع‌ (یک‌ قلم‌) در کاربرگ ثبت‌ و در ستون ملاحظاتِ کاربرگ توضیح‌ داده شود.

٢- در سرفصل‌هایی‌ که‌ اسناد با ماهیت‌ حقوق و دستمزد درآنها ثبت‌ نمی‌گردد نیازی‌ به‌ استخراج هزینه‌های‌ آنها نبوده و باید مراتب‌ رسیدگی‌ به‌ سرفصل‌ همراه با نام سرفصل‌ و قید این‌که‌ فاقد اقلام مشمول بـوده ، در گـزارش بازرسی‌ دفاتر ذکر گردد.

لیکن‌ چنانچه‌ دراین‌ سرفصل‌ها، اسنادی‌ با ماهیت‌ حقوق و دستمزد و مزایا تحت‌ عناوین‌ دیگری‌ ثبت‌ شده باشد، لازم است‌ در ستونهای‌ مربوطه‌ در کاربرگ طبقه‌بندی‌ شده و مراتب‌ به‌ همراه مستندات، قـراین‌ و دلایـل‌ مویـد شمول کسر حق‌بیمه‌، در بند گزارش انشایی‌ افشا گردد.

نکات حائز اهمیت‌ در هنگام رسیدگی‌ سرفصل‌ ها:

• از شرکت‌های‌ مقاطعه‌کاری‌ بازرسی‌ دفاتر به‌عمل‌ نمی‌آید مگر در حالات خاص و مصادیقی‌ که‌ بیان شده است‌.
• در رسیدگی‌ به‌ کلیه‌ سرفصل‌ها همواره باید مدارك و مستندات پرداخت‌هـایی‌ کـه‌ بـه‌موجب‌ قـرارداد صـورت می‌گیرد از جمله‌ تصویر قراردادها، مفاصاحسابهای‌ دریافتی‌ و… اخذ و ضمیمه‌ گزارش گردد.

تبصره ١: شرح اسناد استخراجی‌ باید دقیقا مطابق‌ با سند رویت‌ شده از سوی‌ بازرس دفاتر بوده و از اعمـال هـر گونه‌ دخل‌ و تصرف خودداری‌ گردد.

تبصره ٢: در رسیدگی‌ها می‌بایست‌ از استخراج ارقام و اقلام مشمول بطور مضاعف‌ که‌ ناشی‌ از انتقال و جابجایی‌ و یا اصلاح سرفصل‌ها می‌باشد ممانعت‌ به‌ عمل‌ آید.

تبصره ٣: در استخراج اقلام مشمول، ضمن‌ رعایت‌ حداکثر سقف‌ حقوق و مزایای‌ مشمول کسر حق‌بیمه‌ سنواتی‌ در مورد پرداختی‌ به‌ کارکنان در صورت اثبات موضوع برای‌ بازرس دفاتر، می‌بایسـت‌ مـوارد منـدرج در فهرسـت‌ طبقه‌بندی‌ ریز اقلام مشمول و غیرمشمول (پیوست‌ یازده) رعایت‌ شود.

تبصره ٤: بازرس دفاتر باید جهت‌ جلوگیری‌ از سوء استفادههای‌ احتمالی‌، از هر گونه‌ لاكگرفتگی‌، قلم‌خوردگی‌ و جابه‌جایی‌ ارقام خودداری‌ نماید.

تبصره ٥: در صورت عدم همکاری‌ (عدم ارایه‌ اسناد و دفاتر) کارفرمایان در اجرای‌ تصویب‌نامه‌ ستاد فرمانـدهی‌ اقتصاد مقاومتی‌ به‌ شماره ٥٠٤٣٢ مورخ ٣١/٤/١٣٩٦ مبنی‌ بر امکان رسیدگی‌ شرکت‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ صرفا در آخرین‌ سال مالی‌، سازمان مجاز خواهد بود بر اساس اختیارات موضوع ماده (٤٧) قانون تامین‌اجتماعی‌ اقـدام نماید.

د) نحوه تشخیص‌ حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه‌هاي مشمول

١- کلیه‌ وجوه پرداختی‌ به‌ کارکنان به‌استثنای‌ موارد ذیل‌ مشمول کسر حق‌بیمه‌ می‌باشد: ١-١- بازخرید ایام مرخصی‌ در حدود مقرر در مواد (٦٤)، (٦٦) و (٧١) قانونکار.

٢-١- هزینه‌ سفر و فوقالعاده ماموریت‌ به‌شرط ارایه‌ مستندات و مدارك مثبِته‌ از قبیل‌: حکـم‌ ماموریـت‌، بلـیط‌ رفت‌ و برگشت‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد استفاده، تصاویر گذرنامه‌ و روادید.

٣-١- کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ (حق‌اولاد).

٤-١- حق‌همسر به‌ کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ‌ پرداخت‌ و جایگزین‌ آنها. ٥-١- عیدی‌ طبق‌ قانون کار و سایر قوانین‌ و مقررات، پاداش نهضت‌ سوادآموزی‌.

٦-١- پرداخت‌های‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مناسبتی‌(مانند پرداختی‌ بابت‌ زادروز ، اعیاد و مناسبت‌ها) ٧-١- پاداش بهرهوری‌ و افزایش‌ تولید طبق‌ ضوابط‌ ماده (٤٧) قانون کار ٨-١- کمک‌ هزینه‌ مسکن‌ و خواربار در ایام بیماری‌.

٩-١- حق‌شیر و حق‌تضمین‌ (کسر صندوق).

١٠-١- خسارات اخراج و مزایای‌ پایانکار (حق‌ سنوات).

١١-١- وجوه پرداختی‌ به‌ شاغلین‌ و یا بازنشستگان تحت‌ پوشش‌ سایر صندوقهای‌ بیمـه‌ و بازنشسـتگی‌ دولتـی‌ (در صورت ارایه‌ مستندات و مدارك مثبته‌).

٢- وجوه و یا مابه‌ازای‌ پرداختی‌ به‌ اشخاص حقوقی‌ و حقیقـی‌ کـه‌ فاقـد مفاصاحسـاب موضـوع مـاده (٣٨) قـانون می‌باشند، بر حسب‌ ماهیت‌ کار و خدمات ارایه‌ شده و با توجه‌ به‌ شرح فهرست‌ طبقه‌بندی‌ ریـز اقـلام مشـمول و غیرمشمول (پیوست‌ یازده) این‌ بخشنامه‌، شناسایی‌ و در کاربرگ مربوطه‌ درج و مشمول گردد.

٣- قراردادهایی‌ که‌ موضوع عملیات آن توسط‌ شخص‌ مجری‌ به‌تنهایی‌ انجـام پذیرفتـه‌ و دارای‌ تبعیـت‌ دسـتوری‌ و اقتصادی‌ و انجام شخصی‌ کار باشد و مشمول قوانین‌ استخدامی‌ از جمله‌ قانون کار باشد، قـرارداد کـار محسـوب می‌گردد و حق‌الزحمه‌ پرداختی‌ به‌ اشخاص مذکور برابر بند (٥) ماده (٢) قانون تامین‌اجتماعی‌ با رعایـت‌ سـقف‌ دستمزد مشمول می‌باشد.

٤- قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ تک‌ نفره که‌ فاقد مشخصات بند (٣) بوده و موضـوع عملیـات پیمـان منحصـرا توسـط‌ شخص‌ مقاطعه‌کار به‌تنهایی‌ انجام گرفتـه‌ باشـد، بـا عنایـ ت‌ بـه‌ دادنامـه‌های‌ شـماره (٥٨) مـورخ ٢٥/٥/١٣٧٦ و (١٨١٥) مورخ ٦/١١/١٣٩٣هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌، از شمول ماده (٣٨) قانون تامین‌اجتمـاعی‌ خـارج می‌باشند.

تذکر: در صورت وجود ابهام در تشخیص‌ نوع قرارداد موضوع بندهای‌ (٣) و (٤) فوقالذکر، اصل‌ و قاعده اولیـه‌ بـر برقراری‌ رابطه‌کار بین‌ طرفین‌ (قراردادکار) است‌ و برای‌ نفی‌ قاعده اصلی‌ و اثبات ادعای‌ خلاف، باید دلایل‌ و مستندات معتبری‌ برای‌ آن وجود داشته‌ باشد و دلیلی‌ قوی‌تر از اصل‌ ارایه‌ گردد.

٥- صورتحساب (فاکتور) کالاو خدمات صادره توسط‌ کلیه‌ واحدهای‌ صنفی‌، تولیدی‌ و خدماتی‌ِ دارای‌ شناسنامه‌ و مجوز از مراجع‌ ذی‌صلاح قانونی‌ به‌ شرط این‌که‌ انجام کار توسط‌ بیمه‌شـدگان و در محـل‌ کارگـاه ثابـت‌ صـورت گرفته‌ باشد لازم است‌ در کاربرگ شماره ٣، ثبت‌ گردد.

تعریف‌ فاکتور: فاکتور یا صورتحساب رسمی‌ سندی‌ تجاری‌ است‌ شامل‌ اطلاعات کالا یـا خـدمات مـورد معاملـه‌، ارزش ریالی‌ آنها، تخصیص‌ مالیات بر ارزش افزوده، نحوه فروش (نقدی‌/ غیرنقدی‌)، مشخصـات هـویتی‌ کامـل‌ فروشنده و خریدار، نشانی‌ و نوع فعالیت‌، امضا و مهر صادر کننده، کد اقتصادی‌ که‌ در زمان رسـیدگی‌ ضـمیمه‌ سند و قابل‌ پی‌گیری‌ و بررسی‌ باشد.

٦- در مواردی‌ که‌ اسناد حسابداری‌ موضوع بند (٥) فوق به‌رغم‌ شرح سـند، فاقـد ضـمایم‌ باشـد مراتـب‌ کتبـا بـه‌ کارفرما یا نماینده معرفی‌ شده اعلام و رسید دریافت‌ گردد و چنانچه‌ حداکثر تا پایان زمـان انجـام بازرسـی‌ از

ارایه‌ مستندات مربوطه‌ خودداری‌ و یا از دریافت‌ مکاتبات امتنـاع نمایـد، اقـلام مـذکور در کـاربرگ شـماره ٢ طبقه‌بندی‌ گردد.

تبصره: مدارك و مستنداتی‌ که‌ پس‌ از تکمیل‌ و ثبت‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر، از سوی‌ کارفرما ارایـه‌ گـردد، بایـد طبق‌ مقررات به‌ مراجع‌ رسیدگی‌ (هیاتهای‌ تشخیص‌ مطالبات) ارایه‌ گردد.

هـ) نکات حایز اهمیت‌ در زمان رسیدگی‌ به‌ دفاتر قانونی‌

١- موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از بررسی‌ اطلاعات فاکتور/صورتحساب/قراردادهای‌ منـدرج در جــدول بنــد (١٠) اطلاعــات اولیــه‌ بازرســی‌ (پیوســت‌ یــک‌) کــه‌ دارای‌ پرونــده مقاطعــه‌کاری‌ در شــعب‌ تامین‌اجتماعی‌ می‌باشند، نسبت‌ به‌ استخراج وجوه مذکور و ثبت‌ آنها به‌تفکیک‌ در کاربرگ شماره ٣ (پیوسـت‌ پنج‌) اقدام نماید.

٢- در ارتباط با درخواست‌های‌ بازرسی‌ از دفاتر قانونی‌ کارگاههایی‌ که‌ علت‌ درخواست‌ آنها، »مجری‌ قرارداد« اعلام شده است‌، مقرر گردید موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ فهرست‌ کلیه‌ وجوه درآمدی‌ ناشی‌ از قراردادها را به‌ تفکیک‌ طی‌ فرم مربوطه‌ (پیوست‌ شش‌) استخراج و به‌ همراه تصاویر قراردادها پیوست‌ گزارش نموده و در خصوص فاکتورها و صورتحسابها نیز فهرست‌ آنها را به‌ صورت فایل‌ پی‌دی‌اف در قالب‌ لوح فشرده به‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر ضمیمه‌ نماید.

٣- در استخراج اسناد پرداختی‌ به‌ اشخاص حقیقی‌، ذکر مشخصات هـویتی‌ (نـام و نـام خـانوادگی‌، کـدملی‌ و …)، روزهای‌ دقیق‌ کارکرد، ماه مربوطه‌ و ضمیمه‌ نمودن اسناد و مدارك، در صورت وجود، توسط‌ بازرس دفاتر الزامی‌ می‌باشد.

٤- در خصوص غیر مشمولین‌ تصویب‌نامه‌ ستاد فرماندهی‌ اقتصاد مقاومتی‌ که‌ رسیدگی‌ بیش‌ از آخرین‌ سال مـالی‌ در دستورکار قرار گرفته‌ و کارفرما اسناد و دفاتر برخی‌ از سنوات را ارایه‌ نمی‌نماید، به‌دلیل‌ عـدم دسـتیابی‌ بـه‌ برخی‌ از سرفصل‌های‌ مشمول سنوات قبل‌، اقلام مشمول طبق‌ سند افتتاحیه‌ اولین‌ سالِ تحت‌ رسـیدگی‌ وفـق‌ قسمت‌ دوم از فهرست‌ طبقه‌بندی‌ ریز اقلام مشمول و غیرمشمول (پیوست‌ یازده) استخراج می‌گردد.

فصل‌ چهارم: معرفی‌ و نحوه استفاده از کاربرگهاي بازرسی‌ دفاتر

١- کاربرگ شماره ١ (پیوست‌ سه‌)

١- معرفی‌ ستونهای‌ کاربرگ

١-١- این‌ کاربرگ جهت‌ ثبت‌ حقوق و مزایایی‌ که‌ لیست‌ آنها به‌ شعبه‌ ارسال شده و بررسـی‌ و تعیـین‌ تکلیـف‌ اقلامی‌ که‌ کارفرما طی‌ لیست‌ ارسالی‌ خود ابراز نموده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

٢-١- در بالای‌ کاربرگ به‌ترتیب‌ نام شرکت‌، سال مورد رسیدگی‌، نام سرفصل‌ مورد رسیدگی‌ از دفتـر معـین‌ یـا کل‌ بر اساس اظهارنامه‌ مالیاتی‌ و جدول مربوطه‌ یا تراز آزمایشی‌ شرکت‌، ردیف‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌ یا ردیف‌ مربوط به‌ سرفصل‌ تراز آزمایشی‌، کدکارگاهی‌ تامین‌اجتماعی‌ و نـام شـعبه‌ یـا نماینـدگی‌ لیسـت‌ ارسـالی‌ کارفرما نوشته‌ می‌شود.

٣-١- ستون (١) شماره سند: در این‌ ستون شماره سند درج می‌گردد. ٤-١- ستون (٢) تاریخ‌ سند: در این‌ ستون تاریخ‌ سند درج می‌گردد.

٥-١- ستون (٣) شرح سند: در این‌ ستون در مقابل‌ شماره و تاریخ‌ سند توضیحات لازم جهت‌ هر چـه‌ روشـن‌تر شدن موضوع پرداخت‌، از جمله‌ تعداد بیمه‌شدگان، ماه مربوط به‌ پرداخت‌ حقوق و مزایا و… درج می‌شود.

٦-١- ستون (٤) مبلغ‌ طبق‌ سند: در این‌ ستون و در مقابل‌ شرح هر سند، مبلغ‌ حقوق و مزایا و یـا قسـمتی‌ از آن که‌ لیست‌ آن به‌ سازمان ارسال شده است‌ ثبت‌ می‌شود.

٧-١- ستون (٥) جمع‌ کل‌ حقوق و مزایای‌ مشمول طبق‌ لیست‌ ارسالی‌: در این‌ ستون و در مقابل‌ هر ماه جمع‌ کل‌ مبلغ‌ حقوق و مزایای‌ مشمول طبق‌ لیست‌ مربوطه‌ درج می‌شود.

٨-١- ستون (٦) مشخصات اظهارنامه‌ یا برگ پرداخت‌: در این‌ ستون به‌ترتیب‌ شماره و تاریخ‌ اظهارنامه‌ یا بـرگ پرداخت‌ مربوط به‌ هر ماه نوشته‌ می‌شود و در صورت ناخوانا بـودن شـماره و تـاریخ‌ اظهارنامـه‌ یـا بـرگ پرداخت‌ باید به‌ آن اشاره شود.

٩-١- ستون (٧) بیست‌ درصد (٢٠%) حق‌بیمه‌ سهم‌ کارفرما و (٣%) بیمه‌بیکاری‌: در صورتی‌که‌ حق‌بیمـه‌ سـهم‌ کارفرما و بیمه‌بیکاری‌ از جمله‌ اقلام تشکیل‌ دهنده هزینه‌ سند حقوق و مزایا باشد، رقم‌ مربوطـه‌ در ایـن‌ ستون ثبت‌ می‌شود.

١٠-١- ستون (٨) اقلام غیرمشمول طبق‌ لیست‌: در این‌ ستون و در مقابل‌ هر ماه اقلام غیرمشـمول منـدرج در لیست‌ ارسالی‌ به‌ شعبه‌ درج می‌گردد. بدیهی‌ است‌ همواره جمع‌ ارقام سـتونهای‌ ٥، ٧ و ٨ برابـ ر بـا رقـم‌ ستون ٤ خواهد بود.

١١-١- ستون (٩) ملاحظات: چنانچه‌ توضیحی‌ جهت‌ روشن‌تر شدن موضوع سند ضروری‌ باشد، در ایـن‌ سـتون نوشته‌ می‌شود.

٢- حالات مختلف‌ در تنظیم‌ کاربرگ

٢-١-مبلغ‌ حقوق و مزایایی‌ که‌ لیست‌ آن به‌ سازمان ارسال شده (رقم‌ منـدرج درسـتون ٤ کـاربرگ) بـا مبلـغ‌ حقوق و مزایا طبق‌ سند مربوطه‌ مطابقت‌ دارد:

٢-١-١-در صورتی‌ که‌ لیست‌ ارسالی‌ با رعایت‌ دقیق‌ اقلام مشمول و غیرمشمول تنظیم‌ شده باشد، بازرس دفاتر نسبت‌ به‌ تکمیل‌ سطرهای‌ کاربرگ شماره (١) بر اساس اطلاعات لیست‌ ارسـالی‌ بـه‌ سـازمان اقـدام می‌نماید.

٢-١-٢-در صورتی‌ که‌ پس‌ از بررسی‌ اسناد و ضمایم‌ آنها مشخص‌ گردد که‌ بخشی‌ از حقوق یـا مزایـای‌ پرداختی‌ من‌جمله‌ اضافه‌کاری‌، ایاب ذهاب و… در لیست‌ ارسالی‌ جزو اقلام غیرمشمول درج گردیده است‌، بازرس دفاتر نسبت‌ به‌ شناسایی‌ و کسر مبالغ‌ فوقالذکر از کاربرگ شماره (١) و درج آن با رعایـت‌ سـقف‌ دستمزد مزایای‌ مشمول در کاربرگ شماره (٢) اقدام و موضوع را طی‌ بند گزارش افشا می‌نماید.

٢-٢-مبلغ‌ حقوق و مزایایی‌ که‌ لیست‌ آن به‌ سازمان ارسال شـده (رقـم‌ منـدرج درسـتون ٤ کـاربرگ) از مبلـغ‌ حقوق و مزایا طبق‌ سند مربوطه‌ بیشتر باشد، در این‌ حالت‌ بازرس دفاتر می‌بایست‌ پس‌ از بررسـی‌ کامـل‌ کلیـه‌ اسناد و ضمایم‌ مرتبط‌ با حقوق و مزایا، نسبت‌ به‌ کسر مبالغ‌ مازاد حسب‌ مورد از ستونهای‌ (٨) یا (٧) یا (٥) و به‌ تبع‌ آن از ستون (٤) کاربرگ شماره (١) و درج در سطری‌ جداگانه‌ با شرح مازاد لیست‌ ارسالی‌ به‌ سند اقدام و موضوع را طی‌ بند گزارش افشا نماید. در این‌ حالت‌ چنانچه‌ محـرز گـردد کارفرمـا نسـبت‌ بـه‌ ارسـال لیسـت‌ کارکنان غیرشاغل‌ اقدام نموده و یا دستمزد واقعی‌ پرسنل‌ را ابراز ننموده ، شعبه‌ موظف‌ اسـت‌ وفـق‌ مقـررات و دستورالعمل‌های‌ مربوطه‌ نسبت‌ به‌ بررسی‌ لیست‌های‌ ارسالی‌ کارفرما اقدام نماید.

٢-٣-مبلغ‌ حقوق و مزایایی‌ که‌ لیست‌ آن به‌ سازمان ارسال شـده (رقـم‌ منـدرج درسـتون ٤ کـاربرگ) از مبلـغ‌ حقوق و مزایا طبق‌ سند مربوطه‌ کمتر باشد و بررسی‌ اسناد و ضمایم‌ سند و لیست‌ ارسالی‌ به‌ سـازمان مشـخص‌ نماید حقوق و مزایای‌ تعدادی‌ از پرسنل‌ به‌ طور کلی‌ طی‌ لیست‌ اعلام نگردیده یـا برخـی‌ اقـلام مشـمول کسـر حق‌بیمه‌ پرسنل‌ مندرج در لیست‌ ارسالی‌ ابراز نگردیده، در این‌ حالت‌ در صورتی‌ که‌ بـرای‌ بـازرس دفـاتر علـت‌ مغایرت معلوم گردد، می‌بایستی‌ مستندات مربوطه‌ را ضمیمه‌ سند نموده و نسبت‌ به‌ درج مبالغ‌ مذکور با رعایت‌ سقف‌ دستمزد مزایای‌ مشمول در کاربرگ شماره (٢) اقدام نماید و در صورتی‌که‌ مستندات پیوست‌ اسناد گویای‌ علت‌ اختلاف نباشد با شرح مازاد سند به‌ لیست‌ ارسالی‌ در کاربرگ شماره (٢) طبقه‌بندی‌ نماید.

٣- اقدام شعبه‌

٣-١-کاربرگ شماره (١) به‌ تفکیک‌ هر یک‌ از شعب‌ سازمان که‌ لیست‌ به‌ آنها ارسال شده تهیه‌ می‌گردد فلـذا شعبه‌ دریافت‌ کننده اصل‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ ارسال کاربرگهای‌ شماره (١) مربوط بـه‌ سایر شعب‌ اقدام نماید.

توجه‌ مهم‌: شعبی‌ که‌ رونوشت‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر را دریافت‌ می‌نمایند، مجاز به‌ محاسبه‌ و مطالبه‌ حق‌بیمه‌ مغایرت کاربرگ شماره (١) سایر شعب‌ نمی‌باشند.

٣-٢- شعب‌ موظف‌اند پس‌ از دریافت‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر، در صورتی‌ که‌ ارقام مندرج در سـتون (٥) کـاربرگ شماره (١) در هر ماه بیش‌ از مبلغ‌ دستمزد و مزایای‌ نتیجه‌ عملیات ریاضـی‌ لیسـت‌ آن مـاه باشـد، نسـبت‌ بـه‌ محاسبه‌ حق‌بیمه‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت استخراجی‌ با نرخ (٢٧%) اقدام نمایند.

٢- کاربرگ شماره ٢ (پیوست‌ چهار)

١-٢- از این‌ کاربرگ جهت‌ ثبت‌ کلیه‌ پرداخت‌هایی‌ که‌ صورت آنها به‌ سازمان ارسال نشده است‌ و باید توسط‌ بازرس دفاتر استخراج گردد، استفاده می‌شود و تکمیل‌ قسمت‌ بالای‌ کاربرگ همانند کاربرگ شماره یـک‌ می‌باشد.

٢-٢- ستونهای‌ (١) و (٢): در این‌ ستونها به‌ترتیب‌ شماره و تاریخ‌ اسناد حسابداری‌ درج می‌گردد.

٣-٢- ستون (٣) شرح سند: توضیحات لازم از متن‌ و ضمایم‌ سند مانند نـام و نـام خـانوادگی‌ دریافت‌کننـدگان وجه‌، مدت کارکرد، مشخصات قراردادها و به‌طور کلی‌ اطلاعاتی‌ که‌ دستیابی‌ به‌ آن مقـدور بـوده و جهـت‌ اقدامات بعدی‌ قابل‌ استفاده است‌ در این‌ ستون درج می‌گردد.

٤-٢- ستون (٤) مبلغ‌ طبق‌ سند: مبلغ‌ سند یا قسمتی‌ از سند که‌ لیست‌ آن به‌ سازمان ارسـال نشـده اسـت‌ در این‌ ستون و ریز آن با توجه‌ به‌ مشمول یا غیرمشـمول بـودن حسـب‌ مـورد در سـتونهای‌ ٥ (١-٥، ٢-٥ و ٣-٥) یا ٦ درج می‌گردد.

٥-٢- ستون (٥) مشمول: از این‌ ستون برای‌ درج اقلام مشمول به‌ترتیب‌ زیر استفاده می‌شود:

٢-٥-١- ستون حقوق، دستمزد و مزایا (١-٥): در این‌ سـتون حقـوق، دسـتمزد و مزایـای‌ افـرادی‌ ثبـت‌ می‌شود که‌ لیست‌ مربوطه‌ به‌ سازمان ارسال نشده باشد. ذکر کامل‌ مشخصات فرد یـا افـراد (نـام و نامخانوادگی‌) و روزهای‌ کارکرد در ستون شرح سند و یا پیوست‌ نمـودن لیسـت‌ دریافت‌کننـدگان وجه‌ به‌ کاربرگ مربوطه‌ ضروری‌ بوده و در این‌ صورت باید در ستون توضیحات بـه‌ موضـوع اشـاره شود.

٢-٥-٢-ستون قرارداد دستمزی‌ (٢-٥): پرداختی‌ به‌ اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ عملیـاتی‌ را به‌صـورت مقاطعه‌ انجام دادهاند و تهیه‌ مصالح‌ به‌عهده کارفرما (شرکت‌ مورد رسیدگی‌) بوده است‌ و یا کار بـه‌ صورت دستمزدی‌ انجام شده و ماده (٣٨) قانون و تبصره الحاقی‌ ذیـل‌ آن در مـورد آنهـا رعایـت‌ نشده است‌ و مبالغی‌ که‌ بدون عقد قرارداد به‌ اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ پرداخت‌ می‌شود، با توجـه‌ به‌ فهرست‌ طبقه‌بندی‌ ریز اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق‌بیمه‌ (پیوست‌ یازده) در این‌ ستون ثبت‌ می‌گردد.

٢-٥-٣-ستون دستمزد و مصالح‌ (٣-٥): پرداخت‌های‌ شرکت‌ مورد رسیدگی‌ به‌ اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ عملیاتی‌ را به‌صورت مقاطعه‌ انجام دادهاند و تهیه‌ مصالح‌ به‌عهده مقاطعه‌کار بوده است‌ و یا کـار صرفا خدماتی‌ با تجهیزات وابزار مکانیکی‌ متعلق‌ به‌ مقاطعه‌کار انجـام شـده و مـاده (٣٨) قـانون و تبصره الحاقی‌ ذیل‌ آن در مورد آنها رعایت‌ نشدهاست‌ و مبالغی‌ که‌ بدون عقد قرارداد به‌ اشـخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ پرداخت‌ می‌شود، با توجه‌ فهرست‌ طبقه‌بندی‌ ریز اقـلام مشـمول و غیرمشـمول کسر حق‌بیمه‌ (پیوست‌ یازده) در این‌ ستون ثبت‌ می‌گردد.

تبصره: در صورت عدم وجود یا عدم ایه‌ار قراردادِ فیمابین‌ شرکت‌ مورد رسیدگی‌ و دریافت‌ کننده وجـه‌، ذکـر موضوع در ستون توضیحات مقابل‌ مبلغ‌ استخراجی‌ الزامی‌ است‌.

٦-٢- ستون (٦) غیرمشمول: در این‌ ستون اقلام غیرمشمول ثبت‌ می‌شود. ٧-٢- ستون (٧) توضیحات: در این‌ ستون اطلاعات تکمیلی‌ لازم درج می‌شود.

تذکر: همواره جمع‌ ستون مشمول (٥) و غیرمشمول (٦) باید معادل مبلغ‌ ثبت‌ شده در ستون (٤) یعنی‌ »مبلغ‌ طبق‌ سند« باشد.

٣- کاربرگ شماره ٣ (پیوست‌ پنج‌)

١-٣ در خصوص اسناد مربوط به‌ قراردادهـای‌ مقاطعـه‌کاری‌ کـه‌ واگذارنـدگانکار مطـابق‌ مـاده (٣٨) قـانون و تبصرهالحاقی‌ ذیل‌ ماده (٣٨) قانون مصوب مورخ ٢٦/٢/١٣٧٢ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌، نسـبت‌ بـه‌ کسـر و نگهداری‌ ٥% هر صورت وضعیت‌ یا صورتحساب و آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کار و نیز ملزم نمودن مقاطعـه‌کار به‌ ارسال لیست‌ و پرداخت‌ حق‌بیمه‌ مقرر با رعایت‌ ماده (٢٨) قانون و انجام تکالیف‌ مندرج در مـاده (٣٩) قانون و هم‌چنین‌ ارسال یک‌ نسخه‌ از قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به‌ شعبه‌ مربوطه‌ اقدام نموده باشند، لزومی‌ به‌ ثبت‌ اقلام مذکور در کاربرگ شماره ٢ نبوده و بازرس دفاتر مکلف‌ است‌ این‌ اسناد

را که‌ حق‌بیمه‌ آن از طریق‌ پرونده مقاطعه‌کاری‌ محاسبه‌ و مطالبه‌ می‌گردد با رعایت‌ بند ١ قسـمت‌ (هـ ـ) فصل‌ سوم این‌ بخشنامه‌ در کاربرگ شماره ٣ ثبت‌ نماید.

٢-٣- لازم است‌ اسناد هزینه‌های‌ قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ حـایز شـرایط‌ در کـاربرگ شـماره ٣ بـه‌تفکیک‌ هـر قرارداد ثبت‌ و کاربرگ تهیه‌ شده منضم‌ به‌ یک‌ نسخه‌ از قرارداد منعقده، الحاقیه‌ها، متمم‌ها، مکاتبات موثر و مرتبط‌ با احتساب حق‌بیمه‌ و تصاویر مفاصاحسابهای‌ دورهای‌ اخذ شـده و در گـزارش انشـایی‌ افشـا و ضمیمه‌ بخش‌ عمومی‌ گزارش به‌ واحد درخواست‌ کننده بازرسی‌ دفاتر، ارسال گردد.

٣-٣- کاربرگ شماره ٣ دارای‌ سه‌ قسمت‌ اطلاعاتی‌ به‌شرح ذیل‌ می‌باشد:

١-٣-٣- قسمت‌ مشخصات کاربرگ

در قسمت‌ صدر کاربرگ، نام کارگاه مورد رسیدگی‌، دوره مورد رسیدگی‌، نام سرفصل‌ حساب از دفتر معین‌ یا دفترکل‌ (بر اساس اظهارنامه‌ مالیاتی‌ یا تراز آزمایشی‌ کارگاه مورد رسیدگی‌)، ردیف‌ اظهارنامـه‌ مالیـاتی‌ و جـدول مربوطه‌ یا ردیف‌ مربوط به‌ سرفصل‌ تراز آزمایشی‌ و تعداد برگ پیوست‌ کاربرگ درج می‌گردد.

٢-٣-٣- قسمت‌ اطلاعات و مشخصات قرارداد

این‌ بخش‌ که‌ در اجرای‌ ماده (٥) آیین‌نامه‌ اجرایی‌ تبصره الحاقی‌ ذیـل‌ مـاده (٣٨) قـانون و بـا بهرهمنـدی‌ از اختیارات قانونی‌ سازمان در مراجعه‌ به‌ اسناد و مدارك کارفرمایان تنظیم‌ گردیده، اطلاعات و مشخصات قـرارداد شامل‌ نام مقاطعه‌کار، استان، نام شعبه‌، شماره کارگاه/ ردیف‌ پیمان، شماره و تاریخ‌ قرارداد، مبلغ‌ اولیه‌ قـرارداد و الحاقیه‌، موضوع قرارداد، شماره و تاریخ‌ الحاقیه‌ یا متمم‌، وضعیت‌ مفاصاحساب اعم‌ از شـماره سـریال و شـماره و تاریخ‌ صدور و مبلغ‌ کارکرد(ریالی‌ یا ارزی‌) درج می‌گردد.

٣-٣-٣- قسمت‌ اطلاعات اسناد دفاتر قانونی‌

١-٣-٣-٣- ستونهای‌(١و٢و٣)، ردیف‌ سطرها، شماره و تاریخ‌ سند: در این‌ ستونها، به‌ترتیب‌ ردیـف‌ سـطرها، شماره و تاریخ‌ اسناد حسابداری‌ درج می‌گردد.

٢-٣-٣-٣- ستون(٤و٥)، شرح و مبلغ‌ سند: در این‌ ستونها به‌ ترتیب‌ شرح و مبلغ‌ سند پرداختی‌ به‌ اشـخاص ثالث‌ اعم‌ از حقوقی‌ یا حقیقی‌ درج می‌گردد.

٣-٣-٣-٣- ستون(٦)، مشمول ماده (٣٨) قانون (فاقد یا مازاد بر مفاصاحساب): در این‌ ستون مبـالغ‌ مـازاد بـر مفاصاحساب یا مبالغ‌ پرداختی‌ موضوع بند ١ قسمت‌ (هـ) فصل‌ سوم این‌ بخشنامه‌ درج می‌شود.

٤-٣-٣-٣- ستون (٧)، غیرمشمول(دارای‌ مفاصاحساب): در این‌ ستون مبـالغی‌ کـه‌ بابـت‌ آنهـا مفاصاحسـاب ماده (٣٨) قانون اخذ و ارایه‌ گردیده با رعایت‌ سقف‌ ناخالص‌ کارکرد مفاصاحساب درج می‌گردد.

٥-٣-٣-٣- ستون (٨)، توضیحات: در این‌ ستون توضیحات ضروری‌ و تکمیلی‌ درج می‌گردد.

٤-٣- چنانچه‌ در حین‌ فرآیند بازرسی‌ دفاتر و تا قبل‌ از تنظیم‌ گزارش، کارفرما نسبت‌ به‌ تشکیل‌ پرونـده و اخـذ کدکارگاهی‌ بابت‌ قراردادهای‌ مزبور اقدام نماید و مستندات مربوطه‌ را به‌ بازرس دفاتر ارایه‌ دهـد، بـازرس دفاتر مکلف‌ به‌ درج اسناد هزینه‌های‌ آنها در کاربرگ شماره ٣ می‌باشد.

٤- کاربرگ رابط‌

از کاربرگ رابط‌ (پیوست‌ هفت‌) زمانی‌ استفاده می‌شود که‌ رسیدگی‌های‌ انجام شده در هـر سرفصـل‌ منتهـی‌ بـه‌ ثبت‌ بیش‌ از یک‌ کاربرگ شده باشد که‌ در این‌ صورت خلاصه‌ کاربرگهای‌ هر سرفصل‌ به‌ کـاربرگ رابـط‌ منتقـل‌ و سپس‌ جمع‌ آن به‌ کاربرگ گزارش نهایی‌ منتقل‌ می‌شود.

٥- کاربرگ گزارش نهایی‌

١-٥- پس‌ از تنظیم‌ کاربرگهای‌ ١، ٢ و عنداللزوم کاربرگ رابط‌ جهت‌ هر سال مـالی‌، جمـع‌ اقـلام اسـتخراجی‌ مندرج در کاربرگهای‌ مربوطه‌ به‌تفکیک‌ هر سرفصل‌ در کاربرگ گزارش نهایی‌ (پیوسـت‌ هشـت‌) ثبـت‌ می‌گردد.

٢-٥- در بالای‌ این‌ کاربرگ که‌ برای‌ هر سال مالی‌ باید تهیه‌ گردد به‌ترتیب‌ نام شرکت‌ مورد رسیدگی‌، کدکارگاه، سال مالی‌، شماره و تاریخ‌ پلمپ‌ دفاتر و شماره و تاریخ‌ آخرین‌ سند ثبت‌ شده در دفتر درج می‌شود.

٣-٥- ستون (١) مشخصات اظهارنامه‌ تراز آزمایشی‌: این‌ ستون شامل‌ شـماره ردیـف‌ مبنـای‌ رسـیدگی‌ و مبلـغ‌ می‌باشد:

٤-٥- شماره ردیف‌ مبنای‌ رسیدگی‌: در صورتی‌که‌ مبنای‌ رسیدگی‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌ باشـد بایـد شـماره ردیـف‌ جدول مربوطه‌ و چنانچه‌ مبنای‌ رسیدگی‌ تراز آزمایشی‌ باشد شماره ردیف‌ تراز مربوطه‌ ثبت‌ شود.

٥-٥- مبلغ‌: کل‌ مبلغ‌ سرفصل‌ مورد رسیدگی‌ براساس اظهارنامه‌ مالیاتی‌ یا تـراز آزمایشـی‌ در ایـن‌ سـتون ثبـت‌ می‌شود.

٦-٥- ستون (٢) سرفصل‌ مورد رسیدگی‌: در ایـن‌ سـتون نـام سرفصـل‌ کـه‌ همـان سرفصـل‌هایی‌ اسـت‌ کـه‌ در کاربرگهای‌ شماره ١ و ٢ قید شده است‌ باید نوشته‌ شود.

٧-٥- ستون (٣) لیست‌ به‌ سازمان ارسال شده (کاربرگ ١): جمع‌ ارقام مندرج در کاربرگ شماره ١ (سـتونهای‌ ٥ و ٧) به‌تفکیک‌ هر سرفصل‌ عینا در این‌ ستون و به‌ترتیب‌ در این‌ ستون ثبت‌ می‌شود.

٨-٥- ستون (٤) لیست‌ به‌ سازمان ارسال نشده (کاربرگ ٢):

جمع‌ ارقام مندرج در ستونهای‌ مشمول (٥) و غیرمشـمول (٦) کـاربرگ شـماره ٢ بـه‌تفکیک‌ هـر سرفصـل‌ به‌ترتیب‌ در ستونهای‌ پیش‌ بینی‌ شده این‌ ستون ثبت‌ و بعضا آدرس کاربرگهـای‌ آن در عطـف‌ رسـیدگی‌ درج می‌گردد.

٩-٥- ستون (٥) تعداد اوراق کاربرگ:

در این‌ ستون تعداد کاربرگهای‌ استخراجی‌ و سایر ضمایم‌ به‌تفکیک‌ ستونهای‌ پیش‌ بینی‌ شده و بابـت‌ هـر سرفصل‌ درج می‌گردد.

تبصره ١: همواره مجموع ارقام استخراجی‌ و خلاصه‌ شده در ستونهای‌ ٣ و ٤ (لیست‌ به‌ سازمان ارسال شـده و ارسال نشده) باید با کل‌ مبلغ‌ سرفصل‌ مورد رسیدگی‌ ستون ٢ برابر باشد.

تبصره ٢: در ذیل‌ کاربرگهای‌ شماره ١ و ٢ و٣ و رابط‌ محل‌هایی‌ برای‌ نام بازرس دفاتر و نام سرپرست‌ و امضا و تاریخ‌ تکمیل‌ و تایید و در ذیل‌ کاربرگ گزارش نهایی‌ محل‌هایی‌ برای‌ نام بازرس دفاتر، سرپرست‌ گـروه، سرپرست‌ گروههای‌ اجرایی‌ و سرپرست‌ کنترل کیفی‌ و امضای‌ آنها و تاریخ‌، پیش‌بینی‌ شدهاست‌ که‌ باید توسط‌ افراد مذکور تکمیل‌ گردد.

با استفاده از کاربرگ نهایی‌ و شماره ردیف‌، و عطف‌ و سرفصل‌ مورد رسیدگی‌ می‌توان کاربرگ رابط‌ مورد نظـر را شناسایی‌ کرد.

فصل‌ پنجم‌: نحوه ارایه‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر

بازرس یا بازرسان دفاترقانونی‌ پس‌ از انجام بازرسی‌ و تنظیم‌ کاربرگهای‌ مربوطـه‌، موظف‌انـد کنترلهـای‌ لازم و صفحه‌بندی‌ کاربرگها و ضمایم‌ آنها را به‌تفکیک‌ سالهای‌ مورد رسیدگی‌ به‌عمل‌ آورند. سپس‌ کلیـه‌ کاربرگهـای‌ تنظیم‌ شده به‌ امضای‌ بازرسان دفاتر و سرپرست‌کار برسد.

مراتب‌ انجام یا عدم انجام بازرسی‌ در کل‌ یا برخی‌ از سالهای‌ مـورد درخواسـت‌ و نحـوه همکـاری‌ واحـد مـورد بازرسی‌ دفاتر و وضعیت‌ اسناد و مدارك مورد رسیدگی‌ از نظر کامل‌ و یا دارای‌ نقص‌ بودن طی‌ »خلاصه‌ گزارش« به‌ موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ یا نمایندگی‌ آن در استان مربوطه‌ تحویل‌ می‌گردد.

موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ یا نمایندگی‌ آن در استان پس‌ از اخذ گزارش بازرسـی‌ از بـازرس یـا بازرسـان دفاتر می‌بایستی‌ اقدامات زیر را انجام دهد:

١- مقایسه‌ سالهای‌ مورد رسیدگی‌ با سالهای‌ مورد تقاضای‌ واحد درخواست‌ کننده، بـدیهی‌ اسـت‌ در صـورت عدم ملاحظه‌ گزارش دوره مورد درخواست‌ باید با مراجعه‌ به‌ خلاصه‌ گزارش که‌ توسط‌ بازرس دفاتر تهیه‌ شده است‌ علت‌ بررسی‌ گردد.

٢- بررسی‌ کاربرگهای‌ تنظیم‌ شده توسط‌ بازرس یا بازرسان دفاتر از لحاظ صحت‌ عملیات محاسـباتی‌ و رعایـت‌ مفاد صورتجلسات کمیته‌ وحدت رویه‌، وجود ضمایم‌ مورد اشاره در کاربرگها، انطباق کاربرگ گزارش نهایی‌ با کاربرگهای‌ ١ ،٢ و کاربرگ رابط‌، وجود یا عدم وجـود اظهارنامـه‌ مالیـاتی‌، برگهـای‌ تشـخیص‌ مالیـات و تطبیق‌ صحت‌ آنها با خلاصه‌ گزارش.

٣- در صورت تایید گزارش، می‌بایستی‌ کاربرگهای‌ مربوطه‌ توسط‌ مسئولین‌ ذی‌ربط‌، امضا و گزارش انشایی‌ کـه‌ حاوی‌ اقلام مشمول و غیرمشمول، به‌تفکیک‌ لیست‌ ارسال شده و ارسال نشده بـه‌ سـازمان، سـالهای‌ مـورد رسیدگی‌، توضیحات لازم و…، می‌باشد توسط‌ موسسه‌حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌/ نمایندگی‌ آن در استان تهیه‌ و به‌انضمام گزارش نهایی‌ بازرسی‌ دفاتر انجام شده، با امضای‌ بالاترین‌ مقام موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ به‌ اداره کل‌ استان واحد درخواست‌ کننده ارسال گردد.

فصل‌ ششم‌: اقدامات شعبه‌ پس‌ از دریافت‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر

پس‌ از آنکه‌ اداره کل‌ استان گزارش بازرسی‌ دفاتر واصله‌ از موسسه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌ را از لحاظ کمی‌ و کیفی‌، مطابقت‌ با قوانین‌ و مقررات و بخشنامه‌های‌ سازمان کنترل و تایید و به‌ شعبه‌ ارسال نمود شعبه‌ موظف‌ است‌ به‌محض‌ دریافت‌ گزارش، ضمن‌ توجه‌ به‌ مفاد گزارش انشایی‌، گزارش بازرسـی‌ دفـاتر را بـه‌ لحـاظ سـالهای‌ مـورد رسیدگی‌، وجود کاربرگهای‌ مربوطه‌ و ضمایم‌ مورد اشاره در کاربرگها بررسی‌ و کنترل نمـوده و در صـورت تاییـد صحت‌ گزارش، حداکثر ظرف سه‌ روز اداری‌ پس‌ از دریافت‌ گزارش نسبت‌ به‌ انجام محاسبه‌ و صدور حکم‌ مطالبـاتی‌ به‌شرح ذیل‌ اقدام و اعلامیه‌ مربوطه‌ را در اسرع وقت‌ به‌ کارفرما ابلاغ نماید و در غیر این‌صورت با ذکر دقیق‌ اشـکال یا نقص‌ مشاهده شده، گزارش بازرسی‌ دفاتر را جهت‌ اعاده به‌ موسسه‌حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌، به‌ اداره کل‌ اسـتان عودت نماید:

١- چنانچه‌ برخی‌ از سالهای‌ مالی‌ دوره رسیدگی‌، به‌ هر دلیلی‌ غیرمحاسباتی‌ شده باشد، شعبه‌ بـه‌ هنگـام ورود اطلاعات گزارش بازرسی‌ دفاتر در سیستم‌ می‌بایستی‌ در خصوص سالهای‌ مزبور طبق‌ ضوابط‌ مربوطـه‌ اقـدام لازم معمول نماید.

٢- در ارتباط با کاربرگ شمارهیک‌، وفق‌ توضیحات فصل‌ چهارم اقدام گردد.

٣- در مورد مبالغ‌ مندرج در ستونهای‌ فرعی‌ِ ستون اصلی‌ (لیست‌ به‌ سازمان ارسال نشده) در کـاربرگ گـزارش نهایی‌ می‌بایستی‌ به‌ترتیب‌ زیر عمل‌ گردد:

١-٣- حق‌بیمه‌ نسبت‌ به‌ جمع‌ ستون حقوق/دستمزد و مزایا به‌ماخذ کامل‌ ٢٧% محاسبه‌ گردد. ٢-٣- حق‌بیمه‌ نسبت‌ به‌ جمع‌ ستون قرارداد دستمزدی‌ به‌ ماخذ ١٥% محاسبه‌ گردد.

٣-٣- حق‌بیمه‌ نسبت‌ به‌ جمع‌ ستون قرارداد دستمزدی‌ و مصالح‌ به‌ ماخذ ٧% محاسبه‌ گردد. ٤-٣- بابت‌ بیمه‌بیکاری‌ می‌بایستی‌ معادل یک‌ نهم‌ِ مبلغ‌ حق‌بیمه‌ محاسبه‌ گردد.

٤- در خصوص قراردادهایی‌ که‌ طی‌ کاربرگ شماره ٣ ضمیمه‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر می‌گردد بایـد به‌شـرح ذیـل‌ اقدام شود:

١-٤- تنظیم‌ فرم شماره ٣ (پیوست‌ نه‌) درخصوص قراردادهای‌ درج شـده در کـاربرگ شـماره ٣ و ارسـال آن ظرف مدت ٣ روز اداری‌ به‌ شعب‌ مقصد (شعب‌ محل‌ تشـکیل‌ پرونـده مقاطعـه‌کاران) در راسـتای‌ مـاده (٣٨) قانون و تبصره الحاقی‌ ذیل‌ آن.

٢-٤- شــعب‌ مقصــد موظفنــد حــداکثر ظــرف مــدت ١٠ روز اداری‌ نتیجــه‌ اقــدامات خــود و هم‌چنــین‌ تاییــد مفاصاحسابهای‌ اشاره شده در کاربرگ ٣ را طی‌ فرم شماره ٤ (پیوست‌ ده) به‌ شعبه‌ مبدا اعلام نمایند.

٣-٤- ثبت و ضبط‌ اطلاعات فرم شماره ٤ در پرونده مطالباتی‌ توسط‌ شعبه‌ مبدا.

٥- در مورد کارگاههای‌ حایز شرایط‌ صدور مفاصاحساب قرارداد بر اساس لیست‌ و بازرسی‌ (بند ١ اولویت‌ها) کـه‌ علی‌رغم‌ تکمیل‌ تعهدنامه‌، دفاتر آنها بنا به‌ دلایل‌ ذیل‌ برای‌ کل‌ یا برخـی‌ از سـالهای‌ دوره قابـل‌ رسـیدگی‌ نباشد:

• خودداری‌ کارفرما از ارایه‌ دفاتر قانونی‌.
• عدم رعایت‌ استاندارد و اصول متداول حسابداری‌، مخدوش بودن شرح دفاتر و غیرقابل‌ استناد بودن آن.
• دفاتر یا اسناد ارایه‌ شده سفید یا نانویس‌ باشد.
• خودداری‌ از ارایه‌ سیستم‌ مکانیزه و اسناد حسابداری‌.

شعبه‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از دریافت‌ گزارش بازرسی‌ دفاتر غیرمحاسباتی‌، نسبت‌ به‌ اجرای‌ ماده (٤١) قانون برابر مصوبات شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ در مورد قراردادهای‌ مورد اجرا در دوره گزارش در اسرع وقت‌ اقدام نماید.

٦- در صورت اعتراض کارفرما در مهلت‌ مقرر قانونی‌ به‌ بدهی‌های‌ مذکور، پرونـده در اسـرع وقـت‌ در هیاتهـای‌ تشخیص‌ مطالبات مورد رسیدگی‌ قرار گرفته‌ و پس‌ از طی‌ مراحل‌ قانونی‌ و قطعیت‌ بدهی‌، نسبت‌ به‌ پی‌گیری‌ مطالبات با قید فوریت‌ اقدام لازم معمول گردد.

٧- هیاتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظرتشخیص‌ مطالبات در صورت لزوم می‌توانند از بـازرس دفـاتر مربوطـه‌ بـه‌عنوان شخص‌ مطلع‌، جهت‌ ارایه‌ توضیحات دعوت به‌عمل‌ آورند. بدیهی‌ است‌ افراد مـذکور بـه‌عنوان مطلـع‌ و بـدون حق‌رای‌ در جلسه‌ حضور یافته‌ و عدم حضور ایشان مانع‌ از صدور رای‌ نخواهد بود.

فصل‌ هفتم‌: آمارها

١- شعب‌ مکلفند گزارش آماری‌ وضعیت‌ بدهی‌های‌ ناشی‌ از محاسبه‌ حق‌بیمه‌ بر اساس گزارشهای‌ بازرسی‌ دفـاتر را از منوی‌ »دریافت‌ حق‌بیمه‌ و مطالبات/پی‌گیری‌ مطالبات/ گزارشهـا/ گزارشهـای‌ چـاپی‌/ گزارشهـا/ مطالبـات/ گزارش بازرسی‌های‌ دفاتر قانونی‌« اخذ و نسبت‌ به‌ پی‌گیری‌ مستمر جهت‌ وصول آنها اقدام نمایند.

٢- ادارات کل‌ استانها مکلفند:

١-٢- وصول گزارشهای‌ بازرسی‌ دفاتر مندرج در فایل‌ اکسلی‌ که‌ ماهانـه‌ از سـوی‌ اداره کـل‌ وصـول حق‌بیمـه‌ ارسال می‌گردد، به‌ دبیرخانه‌ واحدهای‌ اجرایی‌ را از طریق‌ پیام سیستم‌ اتوماسیون گام ظرف سه‌ روز اداری‌ (٧٢ ساعت‌) به‌ اداره کل‌ وصول حق‌بیمه‌ اعلام نمایند.

٢-٢- پس‌ از اقدام وفق‌ بند فوق نسبت‌ به‌ پی‌گیری‌ مستمر اقـدامات شـعب‌ جهـت‌ وصـول بـدهی‌های‌ ناشـی‌ از بازرسی‌ دفاتر اقدام نمایند.

فصل‌ هشتم‌: سایر موارد

١- صدور درخواست‌ مجدد بازرسی‌ کارگاههایی‌ که‌ قبلا مورد رسیدگی‌ قرار گرفته‌اند مجاز نبوده مگر در مواردی‌ که‌ مجوز لازم از اداره کل‌ وصول حق‌بیمه‌ اخذ گردد.

٢- با عنایت‌ به‌ انعقاد تفاهم‌نامه‌ مورخ ٦/٩/١٣٩٨ سازمان با جامعه‌ حسـابداران رسـمی‌ ایـران، معاونـت‌ بیمـه‌ای‌ مکلف‌ است‌ به‌ منظور بهبود فرآیند و به‌روزرسانی‌ بازرسـی‌ دفـاتر قـانونی‌ از ظرفیت‌هـای‌ جامعـه‌ حسـابداران رسمی‌ ایران جهت‌ اجرایی‌ نمودن فرم خوداظهاری‌ کارفرمایان برخوردار گردد.

٣- از سویی‌ دیگر با توجه‌ به‌ تفاهم‌نامه‌ مورخ ١٤/٧/١٣٩٨ سازمان با سازمان مالیاتی‌ کشور، مقرراست‌ استفاده از امکانات پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی‌ کشور برای‌ تطبیق‌ فرم خوداظهاری‌ کارفرما با اظهارنامـه‌ مالیـاتی‌ در دستورکار قرار گیرد که‌ فرآیند اجرای‌ آن متعاقبا ابلاغ خواهد شد. شـایان ذکـر اسـت‌ تمهیـدات و ترتیبـات مذکور، سالب‌ اختیارات سازمان در راستای‌ ماده (٤٧) قانون نمی‌باشد.

٤- واحدهای‌ اجرایی‌ در خصوص اسناد حق‌الزحمه‌ (صرفا ستون ١-٥ کـاربرگ شـماره ٢) کـه‌ دارای‌ مشخصـات

می‌باشـند، پـس‌ از به‌روزرسـانی‌ و مطالبـه‌ و وصـول

حق‌بیمه‌ مربوطه‌ (وفق‌ دادنامه‌ شماره ١٩ مورخ ٢١/١/١٣٩١)، باید نسبت‌ به‌ استخراج سوابق‌ ناشی‌ از بازرسی‌ دفاتر قانونی‌ افراد مذکور اقدام نمایند و چنانچه‌ فاقد مشخصات شناسنامه‌ای‌ کامل‌ باشند وفـق‌ دسـتور اداری‌ شماره ٣٠٢٦/٩٨/٥٠٢٠ مورخ ٧/٣/١٣٩٨ اقدام گردد.

٥- در صورت بروز هرگونه‌ ابهام در اجرای‌ ایـن‌ بخشـنامه‌، موضـوع در »کمیتـه‌ وحـدت رویـه‌« متشـکل‌ از نمایندگان معاونت‌ بیمه‌ای‌، اداره کل‌ وصول حق‌بیمه‌، اداره کل‌ امـور حقـوقی‌ و قـوانین‌، موسسـه‌ حسابرسـی‌ تامین‌اجتماعی‌، نماینده حوزه بازرسی‌ دفاتر قانونی‌ و نماینده تشکّل‌ بخش‌ خصوصی‌ مربوطه‌ مطرح، بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ می‌گردد.

٦- این‌ بخشنامه‌ جایگزین‌ بخشنامه‌های‌ (١١) الی‌ (٣/١١) جدید درآمد، دسـتورالعمل‌ها و دسـتورهای‌ اداری‌ بـه‌ شرح پیوست‌ می‌گردد (پیوست‌ دوازده) و در کلیه‌ مواردی‌ کـه‌ مکاتبـات، دسـتورالعملها و دسـتورهای‌ اداری‌ پیشین‌ با این‌ بخشنامه‌ تعارض داشته‌ باشد، می‌بایست‌ این‌ بخشنامه‌ ملاك عمل‌ قرار گیرد.

٧- شرکت‌ مشاور مدیریت‌ و خدمات ماشینی‌ تامین‌ موظف‌ است‌ در اسـرع وقـت‌ بـا همکـاری‌ اداره کـل‌ وصـول حق‌بیمه‌ و مدیریت‌ فناوری‌ و تحول دیجیتال نسبت‌ به‌ تهیه‌ نرمافزار مربوطه‌ اقدام نماید.

مسئول حسن‌ اجرای‌ ایـن‌ بخشـنامه‌، اداره کـل‌ وصـول حق‌بیمـه‌ ، ادارات کـل‌ بیمـه‌ای‌ اسـتانها، موسسـه‌ حسابرسی‌ تامین‌اجتماعی‌، روسای‌ شعب‌ و مسئولین‌ ذی‌ربط‌ در واحدهای‌ اجرایی‌ می‌باشند.                       _{:                         :                  :}

موضوع بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ضوابط و مقررات اجرايي موضوع مواد 38 و 41 قاون تامين اجتماعي جایگزین مجموع بخشنمه هاي 14 جدید درآمد مي باشد .

اين بخشنامه به شماره 1000/99/12101 در مورخ 20 اسفند 1399 در هفت فصل ابلاغ شده است .

سرفصل های این بخشنامه به شرح ذیل می باشد :

فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی

۱- قوانین و مقررات اجرایی

قوانین

آیین‌نامه‌ها

مصوبات

۲- دادنامه‌ها

فصل دوم: تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان

۳- دریافت قرارداد مقاطعه‌کاری و تشکیل پرونده مطالباتی

۴- احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد

۵- تخصیص شماره متمرکز پیمان

۶- دریافت صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان

فصل سوم: قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت)

۷- تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

۸- انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

۹- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

۱۰- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

۱۱- سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه‌کاری غیر عمرانی

بخش اول: قراردادهای مصادیق ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی

۱۲- مقررات مرتبط با قراردادهای مقاطعه‌کاری دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

۱۳- نحوه شناسایی کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

۱۴- نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی

۱۵- نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی

۱۶- قراردادهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

۱۷- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

۱۸- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

۱۹- قراردادهای دانش‌بنیان

۲۰- مقاطعه‌کاران مشمول نظام حمایتی خاص

۲۱- قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت

۲۲- قراردادهای مشاوره مدیریت

۲۳- قراردادهای کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی

۲۴- قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکت‌های بیمه

۲۵- قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی

۲۶- قراردادهای حسابرسی

۲۷- قراردادهای شرکت‌های تأمین سرمایه

۲۸- قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس

۲۹- قراردادهای هواپیمایی و بالگردی

۳۰- قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای

۳۱- قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش

۳۲- قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه

۳۳- قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها

۳۴- قراردادهای پورسانت فروش

۳۵- قراردادهای مؤسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی

بخش دوم: قراردادهای مصادیق ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی

۳۶- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور

۳۷- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران

بخش سوم: حالت‌های خاص قراردادهای غیرعمرانی

۳۸- قراردادهای پیمانکاران و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۳۹- قراردادهای کلید در دست PC یا EPC در پروژه‌های مخابراتی شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار

۴۰- قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت‌های دولتی

۴۱- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

۴۲- قراردادهای تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و … نگهداری تأسیسات و محوطه آن‌ها

۴۳- قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

۴۴- قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین‌شهری و جابجایی مسافر بین‌شهری و درون‌شهری

۴۵- قراردادهای باطله‌برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی

۴۶- قراردادهای بازاریابی و جذب پیام‌های بازرگانی

۴۷- قراردادهای حمل و نقل ریلی

۴۸- قراردادهای اجاره فضا و ارائه خدمات تبلیغاتی

۴۹- قراردادهای خدمات دریایی

۵۰- قراردادهای خن‌کاری در بنادر

۵۱- قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک

۵۲- قراردادهای بهره‌برداری از جایگاه‌های سوخت

۵۳- قراردادهای خرید و یا فروش

بخش چهارم: محاسبه حق بیمه و الزامات آن

۵۴- اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون

۵۵- مبنای مطالبه حق بیمه

۵۶- مقاطعه‌کاران فرعی

۵۷- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور

۵۸- کارکنان دفتر مرکزی

۵۹- اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه‌کاری

۶۰- مقاطعه‌کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری تعهدات

۶۱- نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (۳) بازرسی از دفاتر قانونی

۶۲- قراردادهای انفرادی

۶۳- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور

فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی

فصل ششم: تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار، مقاطعه‌کاران و سازمان تأمین اجتماعی

۶۵- وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگان کار)

۶۶- تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه‌کاران

۶۷- تکالیف و وظایف سازمان

فصل هفتم: سایر موارد

۶۸- ابهام در اجرای این بخشنامه

۶۹- ابهامات از سوی واحدهای اجرایی، تخصصی و یا تشکل‌های ذی‌ربط

۷۰- اداره کل وصول حق بیمه

۷۱- اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه‌ای

برای دانلود بخشنامه از لینک ذیل استفاده فرمایید :

بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شرح ذیل مي باشد :

مقدمه‌ :

دراجرای‌ سیاست‌های‌ راهبردی‌ و کلان سازمان درخصوص تنقیح‌ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ صادره و در راسـتای‌ رعایت‌ اصل‌ قانون مداری‌، وحدت رویه‌، ابهام زدایی‌ و شفافسازی‌ مقررات و جلـوگیری‌ از تعـدد بخشـنامه‌هـا، لغـو و حـذف دستورالعمل‌های‌ تکراری‌، مشابه‌ و اطلاع شرکای‌ اجتماعی‌ سازمان از حقوق و تکالیف‌ مقرر که‌ رضایتمندی‌ واگذارنـدگانکار، کارفرمایان و بیمه‌شدگان را به‌ دنبال دارد، هم‌چنین‌ لـزوم تجمیـع‌ بخشـنامه‌هـا و دسـتورالعمل‌هـای‌ مربوطـه‌، بدین‌وسـیله‌ بخشنامه‌هـا و دسـتورالعمل‌هـای‌ مقاطعـه‌کاری‌ موجـود بـا توجـه‌ بـه‌ قـوانین‌ و مقـررات و تصـویب‌نامـه‌هـای‌ شـورای‌عالی‌ تامین‌اجتمــاعی‌ و دادنامــه‌های‌ هیــات عمــومی‌ و تخصصــی‌ دیــوان عــدالت‌ اداری‌ مــورد بــازنگری‌ قــرار گرفتــه‌ و جــایگزین‌ بخشنامه‌های‌ ١٤ الی‌ ١٣/١٤و سایر دستور العمل‌ها و مکاتبات مغایر با این‌ بخشنامه‌ می‌گردد.

فصل‌ اول: قوانین‌ و مقررات اجرایی‌.

فصل‌ دوم: تشکیل‌ پرونده و دریافت‌ صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان.

فصل‌ سوم: قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ مشمول ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌ (تملک‌ داریی‌ های‌ سرمایه‌ ای‌ دولت‌). فصل‌ چهارم: قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ غیر عمرانی‌.

فصل‌ پنجم‌: مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌.

فصل‌ ششم‌ : تکالیف‌ و تعهدات بر عهده واگذارندگانکار، مقاطعه‌کاران و سازمان تامین‌اجتماعی‌.

فصل‌ هفتم‌: سایر موارد.

فصل‌ اول : قوانین‌ و مقررات اجرایی‌

اهمیت‌ برخـورداری‌ از تامین‌اجتمـاعی‌ از نظـر حـوادث و بیماری‌هـا، بیکـاری‌، از کـار افتـادگی‌، بازنشسـتگی‌، مـرگ و…

موضوعی‌است‌ مسلم‌ و پذیرفته‌شده که‌ مطابق‌ اصل‌ بیست‌ و نهم‌ قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسـلامی‌ ایـران، دولـت‌ موظـف‌ بـه‌ فراهم‌ کردن زمینه‌ برخورداری‌ از این‌ حق‌ برای‌ یکایک‌ افراد کشـور شدهاسـت‌ و سـازمان تامین‌اجتمـاعی‌ بـر اسـاس قـانون مصوب تیرماه سال ١٣٥٤و اصلاحات بعدی‌، رسالت‌ مدیریت‌ منابع‌ و مصارف امور بیمه‌ای‌ افراد مشمول، حفظ‌ و بـه‌کارگیری‌ منابع‌ دراختیـار و ارایـه‌ خـدمات و ایفـای‌ تعهـدات قـانونی‌ را بـر عهـده دارد و پیشـینه‌ تـاریخی‌ قـوانین‌ مربـوط بـه‌ بیمـه‌ تامین‌اجتماعی‌ بیانگر نگرش خاص قانونگذار به‌ حمایت‌ از نیروهای‌ کار شاغل‌ در قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ و احقاق حقـوق و تحت‌ پوشش‌ درآوردن این‌ گروه بیمه‌شدگان دارد و به‌ شرح ذیل‌ ضمن‌ تاکید بـر انجـام حمایت‌هـای‌ قـانونی‌ از قاعـده فـوق پیروی‌ نمودهاست‌.

١- قوانین‌ و مقررات اجرایی‌

قوانین‌

١-مواد (٢)، (٤)، (٥)، (٢٨)، (٣٠)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٨)، (٣٩)، (٤١) و (٤٧) قانون تامین‌اجتماعی‌ مصوب تیرماه سال ١٣٥٤ و تبصرههای‌ الحاقی‌ مورخ ٢٦/٢/١٣٧٢ و١/٢/١٣٩٤ به‌ ماده (٣٨) قانون.

٢-تبصره یک‌ ماده (١) و تبصره دو ماده (٥) قانون بیمه‌ اجباری‌ کارگران سـاختمانی‌ مصـوب ٢١/٨/١٣٥٢ مجلـس‌ شورای‌ ملی‌.

٣-قوانین‌ بیمه‌بیکاری‌ مصوب ٦/٥/١٣٦٦ و ٢٦/٦/١٣٦٩ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌. ٤-ماده (١٣) قانون کار مصوب ٢٩/٨/١٣٦٩ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام.

٥-بند (ب) ماده (٧) قانون حداکثر استفاده از توان فنی‌ و مهندسـی‌ تولیـدی‌ و صـنعتی‌ و اجرایـی‌ کشـور مصـوب ١٢/١٢/١٣٧٥.

٦-ماده(٧)قانون حداکثر استفاده از توان فنی‌ و مهندسی‌ تولیدی‌ و صنعنی‌ و اجرایی‌ کشور مصوب ١٢/١٢/١٣٧٥. ٧-قانون الحاق یک‌ تبصره به‌ لایحه‌ قانونی‌ اصلاح مـاده (٥) قـانون تامین‌اجتمـاعی‌ مصـوب ٢٠/١١/١٣٧٨ مجلـس‌ شورای‌ اسلامی‌.

٨-قانون دریافت‌ جرایم‌ نقدی‌ از کارفرمایان کارگاههای‌ مشمول قانون تامین‌اجتماعی‌ که‌ ظرف مهلت‌ مقرر نسبت‌ به‌ ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق‌بیمه‌ مربوطه‌ اقدام نمی‌کنند و اصلاحات بعدی‌.

٩-قانون بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بین‌شـهری‌ مصـوب ١٨/٢/١٣٧٩ و قـانون اصـلاح قـانون بیمه‌اجتماعی‌ رانندگان حمل‌ ونقل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌ مصوب ٦/٥/١٣٨٧ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

١٠- ماده (٧٧) قانون تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات مالی‌ دولت‌ مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

١١- بند (ج) ماده (١١) قانون رفـع‌ برخـی‌ از موانـع‌ تولیـد و سـرمایه‌گذاری‌ صـنعتی‌ مصـوب ٧/٥/١٣٨٦ مجلـس‌ شورای‌ اسلامی‌.

١٢-ماده (٢) قانون بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران ساختمانی‌ مصوب ٩/٨/١٣٨٦ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

١٣- تبصره (٢) ماده (١٢) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ در تامین‌ نیازهای‌ کشور و تقویت‌ آنها در امر صادرات مصوب ١/٥/١٣٩١ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

١٤- ماده (١٤) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ در تامین‌ نیازهای‌ کشـور و تقویـت‌ آنهـا در امـر صادرات مصوب ١/٥/١٣٩١ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

١٥-مــاده (٤٠) قــانون رفــع‌ موانــع‌ تولیــد رقابت‌پــذیر و ارتقــای‌ نظــام مــالی‌ کشــور مصــوب ١/٢/١٣٩٤ مجلــس‌ شورای‌ اسلامی‌.

١٦- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ کشور و حمایت‌ از کالای‌ ایرانی‌ مصوب ١٥/٢/١٣٩٨

آیین‌ نامه‌ها

١٧- آیین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ صورت مزد و حقوق و مواقع‌ ارسال آنها به‌ سازمان و اصلاحی‌های‌ بعدی‌.

١٨- آیین‌نامه‌ نحوه تسلیم‌ صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در طرحهای‌ عمرانی‌.

١٩- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون الحاق یک‌ تبصره به‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌اجتماعی‌ مصوب ١٨/٣/١٣٧٣ هیات وزیران.

٢٠- آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ قوانین‌ بیمه‌بیکاری‌ مصوب مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

٢١- آیین‌نامــه‌ نــرخ و ماخــذ حق‌بیمــه‌ حــوادث ناشــی‌ از کــار اتبــاع کشــورهای‌ ملحــق‌ شــده بــه‌ مقاولــه‌ نامــه‌ شماره ١٩ سازمان بین‌المللی‌کار.

٢٢-آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون بیمه‌ اجتماعی‌ رانندگان حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بین‌ شهری‌ مصوب ١٨/٢/١٣٧٩.

٢٣-آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ حمایت‌ از صادرکنندگان خدمات فنی‌ و مهندسی‌ مصوب ٢١/١٠/١٣٨٢هیات وزیران.

٢٤- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مربوط به‌ نوع دفاتر، اسناد و مدارك و نگهداری‌ آنها موضوع ماده (٩٥) قـانون اصـلاح قـانون مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب ٣١/٤/١٣٩٤مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

مصوبات

٢٥-مصوبه‌ شماره ١٢٩ مورخ ٠٨/١٢/١٣٦٣ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌.

٢٦-مصوبه‌ شماره ١٤٣ مورخ ٠٦/٠٦/١٣٦٤ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌.

٢٧-مصوبه‌ مورخ ١٤/٠٧/١٣٦٤ هیات وزیران.

٢٨-مصوبه‌ شماره ٤٤٠٩ مورخ ١٨/٠٥/١٣٦٦ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌.

٢٩-مصوبه‌ شماره ٢٣٨ مورخ ٢٠/١١/١٣٦٩ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌.

٣٠-مصوبه‌ شماره ٢٤٠ مورخ ٢٤/٠١/١٣٧٠ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ .

٣١-مصوبه‌ شماره ٢٨٨ مورخ ٠٦/٠٤/١٣٧٧ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ .

٣٢-مصوبه‌ شماره ٩٣٤٣/١٠٠٠مورخ ١٣/٤/١٣٧٧ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ .

٣٣-مصوبه‌ شماره ١٢٠٦٨/٢٠٠ مورخ ١٠/٠٧/١٣٨٤ شورای‌ عالی‌ رفاه و تامین‌ اجتماعی‌.

٣٤-بند ٥ مصوبه‌ شماره ٣٥٧ مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌.

٣٥-بند ٤ مصوبه‌ ٧٧ مورخ ٢٠/١٠/١٣٩٦ هیات امنای‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ و صندوقهای‌ تابعه‌.

٣٦-بند ١١ مصوبه‌ ٨٥ مورخ ١٩/١٠/١٣٩٧ هیات امنای‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ و صندوقهای‌ تابعه‌.

٣٧-مصوبه‌ شماره ٩٤١٤١ مورخ ١٧/٠٧/١٣٩٧ هیات وزیران.

٣٨- بند ٨ جلسه‌ شماره ١١١٧ مورخ ٢٢/٠٧/١٣٩٥ هیات مدیره سازمان تامین‌ اجتماعی‌.

٣٩- بند ١ جلسه‌ شماره ١٨١٦ مورخ ٢٣/٠٤/١٣٩٧ هیات مدیره سازمان تامین‌ اجتماعی‌.

٢-دادنامه‌ ها

٤٠-دادنامه‌ شماره ٥٨ مورخ ٢٥/٠٥/١٣٧٦ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤١-دادنامه‌ شماره ٩/٨٤ مورخ ١٤/٠١/١٣٨٤ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٢-دادنامه‌ شماره ٦٥١ مورخ ١٢/٠٩/١٣٨٥ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٣-دادنامه‌ شماره ٣٦٩ مورخ ٣٠/٠٨/١٣٩٠ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٤-دادنامه‌ شماره ٤٠٠ مورخ ٢١/٠٩/١٣٩٠ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٥-دادنامه‌ شماره ١٨١٥مورخ ٦/١١/١٣٩٣ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٦-دادنامه‌ شماره ١٨٤٧ مورخ ١٣/١١/١٣٩٣ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٧-دادنامه‌ شماره ٢١٩ مورخ ٩/١٠/١٣٩٦ هیات تخصصی‌ کار، بیمه‌ و تامین‌ اجتماعی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٨-دادنامه‌ شماره ١١١ مورخ ٢٩/٠١/١٣٩٧ هیات تخصصی‌ بیمه‌، کار و تامین‌ اجتماعی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٤٩-دادنامه‌ شماره ٤٨١ مورخ ٣١/٠٢/١٣٩٧ هیات تخصصی‌ بیمه‌، کار و تامین‌ اجتماعی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٥٠-دادنامه‌ شماره ١٠٣٠٩ مورخ ٢٨/٠٩/١٣٩٧ هیات تخصصی‌ کار، بیمه‌ و تامین‌ اجتماعی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٥١-دادنامه‌ شماره ٨٦ مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٨ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

٥٢-دادنامه‌ شماره ١٠٠٥١ مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩٨ هیات تخصصی‌ کار، بیمه‌ و تامین‌ اجتماعی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌. ٥٣-دادنامه‌ شماره ١٠٧٢٤ مورخ ٢٢/١٠/١٣٩٨ هیات تخصصی‌ کار، بیمه‌ و تامین‌ اجتماعی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌.

فصل‌ دوم: تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌ و دریافت‌ صورت مزد و حقوق بیمه‌ شدگان

مطابق‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌اجتماعی‌ مصوب ٠٣/٠٤/١٣٥٤ در مواردی‌ کـه‌ انجـام کـار بـه‌ طـور مقاطعـه‌ بـه‌ اشخاص حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود، کارفرمایان مکلف‌ می‌باشند مقاطعه‌کاران را متعهد نماینـد کـه‌ کارکنـان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی‌ را نزد سازمان بیمه‌ نمایند و کل‌ حق‌بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده (٢٨) قانون بپردازند و جهت‌ تضمین‌ انجام این‌ تعهد،کارفرمایان مکلف‌ می‌باشند پرداخت‌ پنج‌ درصـد بهـای‌ کـل‌ کـار و آخـرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کار را موکول به‌ صدور مفاصاحساب از سوی‌ سازمان نمایند؛ لذا انجام تکـالیف‌ و تعهـدات قـانونی‌ سـه‌ جانبه‌ بر عهده سازمان، واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران مستلزم ارائه‌ یک‌ نسخه‌ از قرارداد منعقده یا اسناد و مـدارك واگذاری‌ عملیات مقاطعه‌ از سوی‌ هر یک‌ از طرفین‌ پیمان و تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌ نزد واحدهای‌ اجرایی‌ سـازمان تامین‌اجتماعی‌ می‌باشد.

در دوره اجرای‌ قرارداد، مقاطعه‌کاران موظف‌ به‌ ارایه‌ صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخـت‌ حق‌بیمـه‌ مقـرر و ارسال قراردادهای‌ منعقده با مقاطعـه‌کاران فرعـی‌ و سـایر تکـالیف‌ مقـرر طبـق‌ ضـوابط‌ و مقـررات قـانونی‌ بـوده و واگذارندگانکار نیز مکلف‌ می‌باشند ضمن‌ انجام تکالیف‌ تصریح‌ شده در قانون نسبت‌ به‌ ارسال متمم‌ها و الحاقیه‌های‌ صادره، اعلام اصلاحات و تغییرات قرارداد اقدام، و در خاتمه‌ عملیـات پیمـان، بـا اعـلام اطلاعـات مبنـای‌ محاسـبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد به‌ همراه صورتحسابها و صورت وضـعیت‌های‌ قطعـی‌ تاییـد شـده بـه‌ سازمان تامین‌اجتماعی‌، درخواست‌ مفاصاحساب نمایند؛ بدیهی‌ است‌ مطابق‌ قانون الحاق یـک‌ تبصـره بـه‌ مـاده(٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ مصوب ٢٦/٠٢/١٣٧٢ و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن، در صورت عدم ارائـه‌ مفاصاحسـاب مقاطعـه‌کار ظرف یک‌ سال از تاریخ‌ فسخ‌، خاتمه‌ یا تعلیق‌ قرارداد، واگذارندگانکار مکلف‌ می‌ باشند نسـبت‌ بـه‌ اعـلام اطلاعـات مبنای‌ محاسبه‌ و میزان پنج‌ درصد کل‌ کار و آخرین‌ قسط‌ نگهداری‌ شده به‌ واحد اجرایـی‌ مربوطـه‌ اقـدام نمـوده و سازمان نیز موظف‌ می‌باشد با کنتـرل و نظـارت بـر حسـن‌ انجـام تکـالیف‌ و تعهـدات بـر عهـده واگذارنـدگانکار و

مقاطعه‌کاران نسبت‌ به‌ مطالبه‌ و وصول حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ و صدور مفاصاحساب اقدام نماید، لذا با توجـه‌ بـه‌ اهمیـت‌ موضوع، فرآیند تخصیص‌ شماره کارگاهی‌ و تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌ به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

• دریافت‌ قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ و تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌.
• احراز هویت‌ کارفرما و بررسی‌ اصالت‌ قرارداد.
• تخصیص‌ کد متمرکز پیمان.
• دریافت‌ صورت مزد و حقوق بیمه‌ شدگان.

٣) دریافت‌ قرارداد مقاطعه‌کاري و تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌

واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌باشند با توجه‌ به‌ ضرورت کنترل و نظارت اثربخش‌ سازمان بر انجام تعهدات و تکالیف‌ مقرر در قانون تامین‌اجتماعی‌ توسط‌ مقاطعه‌کاران و در اجرای‌ ماده (٧) آیین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ صورت مـزد و حقـوق موضوع ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی‌ مصوب مورخ ١٩/١٢/١٣٥٤ شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ به‌ شرح ذیل‌ اقـدام نمایند:

١-٣- واحدهای‌ اجرایی‌ می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ دریافت‌ نسخه‌ کامل‌ قرارداد به‌ همراه ضمایم‌، پیوست‌ها، اسناد و مدارك مربوطه‌ (اعم‌ از اینکه‌ قرارداد به‌ صورت حضوری‌ دریافت‌ و یا غیر حضوری‌ بارگـذاری‌ گردد)اقـدام نماینـد. درضـمن‌ قراردادهایی‌ که‌ به‌ زبانی‌ غیر از زبان فارسی‌ تنظیم‌ گردیده، اخذ ترجمه‌ رسمی‌ اسناد قرارداد الزامی‌ می‌باشد.

٢-٣- در خصوص قراردادهای‌ محرمانه‌ چنانچه‌ مقاطعه‌کار با ارائه‌ گـواهی‌ واگذارنـدهکار و در دوره اجـرای‌ عملیـات پیمان درخواست‌ تشکیل‌ پرونده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنـان شـاغل‌ در اجـرای‌ عملیـات را ارائـه‌ نمایـد، لازماست‌ پس‌ از بررسی‌ و احراز اصالت‌ و محرمانگی‌ قرارداد از طریق‌ اداره حراست‌ اداره کل‌ استان، واحدهای‌ اجرایی‌ نسبت‌ به‌ تخصیص‌ کد کارگاهی‌ اقدام نمایند.

٣-٣- واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌ باشند صرفا نسبت‌ به‌ تشکیل‌ پرونده مطالباتی‌ جهت‌ قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ که‌ محل‌ اجرای‌ عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقع‌ گردیده است‌ اقدام نمایند.

٤-٣ – چنانچه‌ محل‌ اجرای‌ قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه‌ باشد به‌ استثنا قراردادهای‌ حالت‌های‌ خاص مندرج در این‌ بخشنامه‌ و یا تمرکزهای‌ صادره از سوی‌ اداره کل‌ وصول حق‌ بیمه‌ و ادارات کل‌ استان، قرارداد می‌بایست‌ بـه‌ شعبه‌ محل‌ اجرای‌ پیمان ارسال و مراتب‌ نیز به‌ واگذارنده و مقاطعه‌کار اعلام گردد.

٥-٣- مجوز تمرکز در یک‌ شعبه‌، در ارتباط با قراردادهایی‌که‌ محل‌ اجرای‌ آن در حوزه عملکرد یک‌ استان پراکنـده باشد توسط‌ اداره کل‌ مربوطه‌ و قراردادهایی‌ که‌ محل‌ اجرای‌ آن در محدوده عملکرد چند استان باشـد توسـط‌ اداره کل‌ وصول حق‌بیمه‌ صادر می‌گردد.

٦-٣- قراردادهای‌ فرعی‌، در شعبه‌ای‌ که‌ جهت‌ قرارداد اصلی‌ تشکیل‌ پرونده شده متمرکز می‌گردند و مـوارد خـاص مندرج در این‌ بخشنامه‌ و یا مجوز خاص صادره از سوی‌ اداره کل‌ وصول حق‌بیمه‌ یا ادارات کل‌ استان از این‌ قاعـده کلی‌ مستثنی‌ می‌باشند.

٤) احراز هویت‌ کارفرما و بررسی‌ اصالت‌ قرارداد

١-٤- مشخصات طرفین‌ قرارداد، موضوع، مبلغ‌، مدت و شرایط‌ و تعهدات آنان جز ارکان اساسی‌ کلیه‌ قراردادها بوده و هر یک‌ از ارکان قراردادها باید جامع‌ و کامل‌ باشد، لذا لازم است‌ واحـدهای‌ اجرایـی‌ از انطبـاق کامـل‌ مشخصـات مذکور از قبیل‌ نام واگذارنده و مقاطعه‌کار شماره ثبت‌، شناسه‌ ملی‌ و دارنده حق‌ امضای‌ اشـخاص حقـوقی‌ و شـماره ملی‌ و کد اقتصادی‌ اشخاص حقیقی‌، مشخصات کامل‌ و شناسنامه‌ای‌ مقاطعه‌کاران حقیقی‌، نشانی‌ کامـل‌ اقامتگـاه و شماره تلفن‌ طرفین‌ در قرارداد منعقده و مطابقت‌ آن با اساسنامه‌ و آگهی‌های‌ تاسیس‌ و تغییـرات اشـخاص حقـوقی‌ اطمینان حاصل‌ نمایند.

٢-٤- آدرس اشخاص حقوقی‌، نشانی‌ مندرج در آگهی‌ روزنامه‌ رسمی‌ و آخرین‌ تغییرات شرکت‌ بـه‌ عنـوان اقامتگـاه قانونی‌ می‌باشد.

تبصره:تغییر آدرس شرکت‌های‌ تعاونی‌ که‌ در مجمع‌ به‌ تصویب‌ رسیده است‌ و در مرحلـه‌ ثبـت‌ در روزنامـه‌ رسـمی‌ می‌باشد تا ثبت‌ در روزنامه‌ رسمی‌ رونوشت‌ مصوبه‌ مجمع‌ ملاك خواهد بود.

٣-٤- نشانی‌ پیمانکار شخص‌ حقیقی‌، آدرس نامبرده که‌ در متن‌ قـرارداد ذکـر شـده اسـت‌ می‌باشـد و چنانچـه‌ در قراردادی‌ نشانی‌ شخص‌ حقیقی‌ درج نگردیده باشد، هنگام اخذ قرارداد لازم اسـت‌ به‌صـورت مکتـوب آدرس دقیـق‌ مقاطعه‌کار را که‌ به‌ تائید واگذارندهکار رسیده است‌ اخذ نمایند.

٥) تخصیص‌ شماره متمرکز پیمان

١-٥- برای‌ مقاطعه‌کاران حقوقی‌ در شعبه‌ محل‌ استقرار اقامتگاه، شماره کارگاه اصلی‌ اختصاص داده می‌شـود و بـه‌ هر یک‌ از قراردادها نیز ردیف‌ پیمان متصل‌ به‌ شماره اصلی‌ تخصیص‌ یافته‌ و بلافاصله‌ مراتـب‌ امـر بـه‌ مقاطعـه‌کار و واگذارنده اعلام می‌گردد.

٢-٥- چنانچه‌ دفتر مرکزی‌ پیمانکار در محدوده سایر شعب‌ باشد امکان جستجوی‌ شماره کارگاه و کد شـعبه‌ بـرای‌ سایر شعب‌ فراهم‌ گردیده است‌، ضمنا بعد از جستجوی‌ شماره کارگاه از طریق‌ گزینه‌ پیمان، امکـان ثبـت‌ اطلاعـات قرارداد برای‌ کاربر میسر می‌باشد .

٣-٥- در صورت عدم تخصیص‌ شماره کارگاهی‌ در محدوده سایر شعب‌ جهت‌ دفتـر مرکـزی‌، واحـد اجرایـی‌ محـل‌ اجرای‌ پیمان با شعبه‌ ای‌ که‌ محدوده آدرس دفتر مرکزی‌ است‌ مکاتبه‌ و درخواست‌ بازرسی‌ از آدرس دفتـر مرکـزی‌ نموده و پس‌ از انجام بازرسی‌ و تخصیص‌ کدگارگاهی‌، مراتب‌ را به‌ شعبه‌ درخواست‌ کننده اعلام می‌نمایند .

٤-٥- در صورتی‌که‌ آدرس دفتر مرکزی‌ مندرج در قرارداد با آدرس موجود در شعبه‌ محـل‌ تشـکیل‌ دفتـر مرکـزی‌ مقاطعه‌کار مغایرت داشته‌ باشد، واحد اجرایی‌ ضمن‌ تخصیص‌ ردیف‌ پیمان و تشکیل‌ پرونده جهت‌ قرارداد، نسبت‌ به‌ اعلام مراتب‌ به‌ انضمام آگهی‌ تغییرات آدرس به‌ منظور انجام بازرسی‌ و اصلاح نشانی‌ به‌ شـعبه‌ محـل‌ دفتـر مرکـزی‌ اقدام نمایند.

٥-٥- واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ به‌ ثبت‌ شماره کارگاهی‌ واگذارندگانکار در ردیـف‌ پیمـان می‌باشـند درضـمن‌ ثبـت‌ شماره کارگاهی‌ و شناسه‌ ملی‌ سازمان سرپرست‌ برای‌ تخصیص‌ شماره کارگاهی‌ به‌ واحدهای‌ تابعه‌ که‌ فاقـد شناسـه‌ ملی‌ مستقل‌ می‌باشند، الزامی‌ است‌.

٦-٥- در خصوص مقاطعه‌کارانی‌ که‌ به‌صورت مشارکت‌ (کنسرسیوم) عملیات اجرایی‌ پیمان را به‌ عهـده می‌گیرنـد و همچنین‌ قراردادهای‌ مشارکت‌ مدنی‌ که‌ صورت وضعیت‌ها به‌ صورت مشترك ارایه‌ و پرداخت‌ می‌گردد نحوه تشکیل‌ پرونده برابر بند (١-٥)خواهد بود و در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ بدون ثبت‌ مشارکت‌ در اداره ثبت‌ شـرکتها اقـدام بـه‌ انعقاد قرارداد مشارکتی‌ می‌نمایند و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین‌، صورتوضعیت‌ها به‌صورت مجـزا تنظـیم‌ و پرداختی‌ از طرف واگذارندهکار به‌ صورت تفکیک‌ و بر اساس صورت وضعیت‌ کارکرد بـه‌ حسـاب طـرفین‌ مشـارکت‌ واریز می‌گردد، ردیف‌ پیمان به‌ هریک‌ از اعضاء مشارکت‌ به‌ صورت مجزا تخصیص‌ و دریافت‌ صورت مـزد و حقـوق و حق‌بیمه‌ افراد شاغل‌ در اجرای‌ پیمان نیز به‌ صورت تفکیک‌ در شعبه‌ محل‌ اجرای‌ پیمان صورت خواهد گرفت‌.

٦) دریافت‌ صورت مزد و حقوق بیمه‌ شدگان

١-٦- طرز تنظیم‌ صورت مزد و حقوق و مواقع‌ ارسـال آن، میـزان و نحـوه پرداخـت‌ حق‌بیمـه‌ کارکنـان شـاغل‌ در قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ مشمول مواد (٣٨) و (٤١) قانون تامین‌اجتماعی‌ برابر آیین‌نامه‌ »طرز تنظیم‌ صورت مـزد و حقوق و مواقع‌ ارسال آن ها به‌ سازمان موضوع ماده (٣٩) قانون تامین‌ اجتماعی‌« می‌باشد.

٢-٦- دریافت‌ صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ از تاریخ‌ شروع عملیات اجرایی‌ پیمان تا تاریخ‌ اتمام عملیات اجرایی‌ و خاتمه‌ قرارداد با رعایت‌ مهلت‌ مقرر در ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی‌ وتبصره ذیل‌ ماده (٦) آیین‌ نامه‌ مربوطه‌ الزامی‌ است‌.

٣-٦- در قراردادهای‌ اجرایی‌ تاریخ‌ تنظیم‌ صورتجلسه‌ تحویل‌ موقـت‌، تـاریخ‌ خاتمـه‌ پیمـان بـوده و بـدیهی‌ اسـت‌ چنانچه‌ حسب‌ مفاد صورتجلسـه‌ تحویـل‌ موقـت‌ پیمانکـار مکلـف‌ بـه‌ رفـع‌ نقـص‌ گردیـده باشـد، تـاریخ‌ تنظـیم‌ صورتجلسه‌ رفع‌نقص‌ تاریخ‌ خاتمه‌ پیمان تلقی‌ می‌گردد.

٤-٦- تعهدات طرفین‌ قرارداد با امضاء و ابلاغ آن نافذ می‌ گردد، لیکن‌ درمواردی‌ که‌ واگذارندگانکار پیش‌ از امضای‌ قرارداد با ارسال مستندات برگزاری‌ یا ترك تشریفات مناقصه‌ و گواهی‌ واگذارندهکار نسـبت‌ بـه‌ اعـلام تـاریخ‌ شـروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند، واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌باشند تا تاریخ‌ ارائه‌ قـرارداد کـه‌ نمی‌ بایست‌ مدت آن متجاوز از ٣ ماه باشد، نسبت‌ به‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ و صورت مزد و حقوق کارکنـان شـاغل‌ در اجرای‌ عملیات قبل‌ از انعقاد و همچنین‌ بعد از انعقاد قرارداد و ادامه‌ دوره اجرای‌ عملیات پیمان برابر مقـررات اقـدام نمایند.

در صورت درخواست‌ دریافت‌ صورت مزد و حقوق بیشتر از ٣ ماه در بند فوق، حداکثر تا دو ماه دیگـر نیـز بـا ارائـه‌ اسناد و مدارك و دلایل‌ مثبته‌ با تائید مدیر کل‌ استان امکانپذیر می‌باشد.

فصل‌ سوم: قراردادهاي مقاطعه‌کاري مشمول ضوابط‌ طرحهاي عمرانی‌ (تملک‌ دارایی‌هاي سرمایه‌اي دولت‌)

در اجرای‌ مواد (٣٨) و (٤١) قانون تامین‌اجتماعی‌ و به‌ منظور کنترل و نظارت بر حسن‌ انجام تکالیف‌ و تعهـدات برعهده واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران، واحدهای‌ اجرایی‌ موظف‌ می‌باشند نسبت‌ بـه‌ تشـخیص‌ و تعیـین‌ حق‌بیمـه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ به‌ شرح آتی‌ اقدام نمایند.

٧) تعریف‌ قراردادهاي مشمول ضوابط‌ طرح هاي عمرانی‌

طبق‌ مصوبه‌ ١٤/٠٧/١٣٦٤ هیات وزیران موضوع تایید آیین‌ نامه‌ نحوه تسلیم‌ صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در طـرح هـای‌ عمرانـی‌ و مصـوبات (١٢٩)، (١٤٣) و(٢٣٨) شـورای‌عالی‌ تامین‌اجتمـاعی‌، قراردادهایی‌ مشمول ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌ (تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای‌ دولت‌ ) تلقی‌ می‌گردند که‌ توامان دارای‌ دو شرط ذیل‌ باشند:

الف‌) قراردادهای‌ پیمانکاران براساس فهارس بهای‌ پایه‌ سازمان برنامه‌ و بودجه‌ و قراردادهای‌ مهندسان مشاور طبق‌ ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌(تیپ‌ سازمان برنامه‌ و بودجه‌) مذکور منعقد شده باشند.

ب) تمام یا قسمتی‌ از بودجه‌ عملیات از محل‌ اعتبارات طرح تملک‌ دارایی‌های‌ِ سرمایه‌ای‌ دولت‌ ( اعتبـارات عمرانـی‌ ملی‌، منطقه‌ای‌، استانی‌) تامین‌ شده باشد.

توجه‌(١): در اجرای‌ ماده (٢٠) آیین‌نامه‌ نحوه تسلیم‌ صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنـان شـاغل‌ در طرح های‌ عمرانی‌ مصوب ٨/١٢/١٣٦٣، دستگاههای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌باشند بلافاصله‌ یک‌ نسـخه‌ از قراردادهـای‌ منعقده را منضم‌ به‌ موافقتنامه‌ طرح با اعـلام انعقـاد قـرارداد بـر مبنـای‌ فهـارس بهـای‌ پایـه‌ یـا ضـوابط‌ طرحهـای‌ عمرانی‌(تیپ‌ سازمان برنامه‌ و بودجه‌) و شماره طرح و ردیف‌ بودجه‌ به‌ شعبه‌ مربوطه‌ ارسال نمایند.

توجه‌(٢): مطابق‌ ماده(٢٢) آیین‌نامه‌ نحوه تسلیم‌ صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنـان شـاغل‌ در طرح های‌ عمرانی‌ مصوب ٨/١٢/١٣٦٣، قراردادهایی‌ که‌ پیمانکار یا مشاور آن شرکت‌ خارجی‌ باشد، از شمول ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌ خارج و تابع‌ مقررات عام سازمان خواهند بود.

٨)انواع قراردادهاي مشمول ضوابط‌ طرح هاي عمرانی‌

• قراردادهای‌ پیمانکاران.
• قراردادهای‌ مهندسان مشاور.

٩) نحوه احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهاي عمرانی‌ (طرح تملک‌ دارایی‌هاي سرمایه‌اي)

در اجرای‌ ماده (٣٨) قانون و مصوبه‌ ١٤/٠٧/١٣٦٤ هیات وزیران موضوع تائید مصوبات (١٢٩) و (١٤٣) شـورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌، با تعیین‌ نسبت‌ مزد به‌ کل‌ کار انجام یافته‌ و اعمال میزان حق‌ بیمه‌ ماده (٢٨) قانون به‌ نسبت‌ مزد، حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ عمرانی‌ پیمانکاران مقطوعا به‌ میـزان ٦ درصـد ناخـالص‌ کـل‌ کـارکرد بعلاوه ٦/٠درصد بعنوان حق‌ بیمه‌ بیکاری‌، جمعاً به‌ میزان ٦/٦ درصد ناخالص‌ کل‌ کارکرد می‌باشد که‌ ذیحسـابی‌ها مکلف‌ می‌باشند از هر صورت وضعیت‌ پیمانکار معادل ٦/١ درصد بابت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان کسر و معادل ٥ درصد نیز بابت‌ حق‌بیمه‌ و بیمه‌ بیکاری‌ سهم‌ کارفرما از محل‌ اعتبار طرح برداشت‌ نموده و مبالغ‌ مذکور را مجموعـاً بـه‌ میـزان ٦/٦ درصد بلافاصله‌ به‌ حساب سازمان واریز نمایند.

١٠) نحوه احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهاي عمرانی‌ مهندسان مشاور(طرح تملک‌ دارایی‌هاي سرمایه‌اي)

در اجرای‌ ماده (٣٨) قانون و مصوبه‌ ١٤/٠٧/١٣٦٤ هیات وزیران موضوع تایید مصوبات (١٢٩) و (١٤٣) شـورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ با تعیین‌ نسبت‌ مزد به‌ کل‌ کار انجام یافته‌ و اعمال میزان حق‌ بیمه‌ ماده (٢٨) قانون به‌ نسبت‌ مزد، حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ عمرانـی‌ مهندسـین‌ مشـاور طبـق‌ مصـوبات ( ١٢٩)، (١٤٣) و (٢٣٨) شـورای‌عالی‌ تــامین‌ اجتمــاعی‌ مقطوعــا بـه‌ میــزان ١٤ درصــد ناخــالص‌ کـل‌ کــارکرد بعــلاوه ٦/١ درصــد بــه‌عنوان حق‌بیمه‌بیکاری‌، جمعا به‌ میزان ٦/١٥ درصد ناخالص‌ کل‌ کارکرد می‌باشد که‌ ذیحسـابی‌ها مکلـف‌ می‌باشـند از هـر صورتحساب مهندس مشاور معادل ٦/٣ درصد بابت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان کسر و معادل ١٢ درصد نیز بابت‌ حق‌بیمه‌ و بیمه‌ بیکاری‌ سهم‌ کارفرما از محل‌ اعتبار طرح برداشت‌ نموده و مبـالغ‌ مـذکور را مجموعـا بـه‌ میـزان ٦/١٥ درصـد بلافاصله‌ به‌ حساب سازمان واریز نمایند.

توجه‌: قراردادهای‌ مشاورهای‌ مهندسان مشاور در شعبه‌ مربوط به‌ محل‌ اسـتقرار دفتـر مرکـزی‌ شـرکت‌ متمرکـز و مفاصاحساب هر قرارداد نیز به‌ تفکیک‌ از همان شعبه‌ صادر می‌گردد.

١١) سایر مقررات قراردادهاي مشمول ضوابط‌ طرحهاي عمرانی‌ (طرح تملک‌ دارایی‌هاي سرمایه‌اي)

١-١١- به‌ موجب‌ مصوبات شورای‌ عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ کلیه‌ قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ طرحهای‌ مربوط بـه‌ سـازمان صنایع‌ دفاع، قراردادهای‌ آستان قدسرضوی‌ در رابطه‌ با طرح توسعه‌ حریم‌، قراردادهای‌ تسطیح‌ و آمادهسازی‌ اراضی‌ وزارت مسکن‌ و شهرسازی‌ که‌ اعتبار آنها از محل‌ فروش اراضی‌ آماده به‌ متقاضیان و اشخاص تامین‌ گردیده باشـد، قراردادهای‌ ساختمانی‌ وزارت دفاع و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و سازمان تامین‌اجتماعی‌ با پیمانکـاران کـه‌ براسـاس فهرست‌ بهای‌ پایه‌ و یا ضوابط‌ طرحهای‌ عمرانی‌(تیپ‌ سازمان برنامه‌ و بودجه‌) منعقد شده باشـد صـرفنظر از محـل‌ اعتبار طرحهای‌ مذکور از نظر احتساب حق‌بیمـه‌ مشـمول مصـوبات شـماره (١٢٩) و (١٤٣) و (٢٣٨) شـورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ خواهند بود.

٢-١١- واگذارندگان طرح های‌ عمرانی‌ مکلف‌ مـی‌باشـند همزمـان بـا پرداخـت‌ هـر صـورت وضـعیت‌ پیمانکـار یـا صورتحساب مهندسان مشاور، حق‌ بیمه‌ سهم‌ کارکنان شاغل‌ در قرارداد را کسر و پس‌ از برداشت‌ حـق‌ بیمـه‌ سـهم‌ کارفرما از محل‌ اعتبار طرح، مبالغ‌ مذکور را مجموعا و بلافاصله‌ به‌ حساب سازمان تامین‌ اجتماعی‌ واریز نمایند.

توجه‌ (١): طبق‌ بخشنامه‌ شماره ١٧٤٧٣٣/٩٤ مورخ ٢٢/٠٧/١٣٩٤ سازمان برنامه‌ و بودجه‌ از تاریخ‌ ابلاغ بخشـنامه‌ مذکور، در طرح ها و پروژه هایی‌ که‌ مشمول بخشنامه‌ شماره ٢٨٠٠/٥٤-٦٧٧٢-١ مورخ ٢٨/٠٦/١٣٦٤ مـی‌ شـوند، چنانچه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ حداکثر پس‌ ازیـک‌ مـاه از تائیـد صورتحسـاب مهندسـان مشـاور یـا صـورت وضـعیت‌

پیمانکاران نسبت‌ به‌ پرداخت‌ آن ها اقدام ننمایند، باید بلافاصله‌ نسبت‌ به‌ واریز نمودن حق‌ بیمـه‌ صورتحسـاب یـا صورت وضعیت‌ به‌ حساب سازمان تامین‌ اجتماعی‌ اقدام نمایند؛ در غیراین‌ صورت چنانچه‌ مشاور یا پیمانکار به‌ دلیل‌ تاخیر دستگاه اجرایی‌ مشمول جریمه‌ دیرکرد در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ و بیمه‌ بیکاری‌ کارکنـان شـاغل‌ شـود، دسـتگاه اجرایی‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ اصل‌ حق‌ بیمه‌ و جرایم‌ حاصل‌ از دیرکـرد پرداخـت‌ آن خواهـد ـب ود لـیکن‌ آن بخـش‌ از اقدامات مطالباتی‌ شامل‌ اعلام بدهی‌، رسیدگی‌ به‌ اعتراض پیمانکار وفق‌ مواد (٤٢) و (٤٣) قانون تامین‌ اجتماعی‌ به‌ طرفیت‌ پیمانکار و اقدامات اجرایی‌ ماده (٥٠) قانون تامین‌ اجتماعی‌ در این‌ خصوص می‌ بایست‌ علیـه‌ واگذارنـدهکار انجام پذیرد. براین‌ اساس انجام عملیات اجرایی‌ ماده اخیرالذکر از مقاطعه‌کاران منتفی‌ می‌باشد.

توجه‌ (٢): ماده (١٣) قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی‌ و خـدماتی‌ کشـور وحمایـت‌ از کـالای‌ ایرانـی‌ مصـوب ١٥/٠٢/١٣٩٨ مقررمی‌دارد »کلیه‌ دستگاه های‌ موضوع ماده (٢) این‌ قانون که‌ طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق‌ بیمه‌ و بیمه‌ بیکاری‌ مربوط به‌ هر صورت وضعیت‌ را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس‌ از دریافت‌ صورت وضعیت‌ پرداخت‌ کنند در غیر ایـن‌ صـورت دسـتگاه مـذکور عـلاوه بـر پرداخت‌ اصل‌ مالیات، عوارض، حق‌ بیمه‌ و بیمه‌ بیکاری‌ متعلق‌، جریمه‌های‌ مربوط به‌ آن را نیز پرداخت‌ می‌کند.« ٣-١١- طبق‌ مصوبه‌ شماره ٤٤٠٩ مورخ ١٨/٥/١٣٦٦ شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ در صورتی‌که‌ مقاطعه‌کاران مجری‌ قراردادهای‌ مشمول طرحهای‌ عمرانی‌، بخشی‌ از اجرای‌ عملیات موضوع پیمان را طی‌ قرارداد بـه‌ مقاطعـه‌کار فرعـی‌ واگذار نمایند، مشروط بر این‌که‌ حق‌بیمه‌ کلیه‌ صورت وضعیت‌های‌ تایید شده مقاطعه‌کار اصلی‌ تا تـاریخ‌ درخواسـت‌ مفاصاحساب مقاطعه‌کار فرعی‌ پرداخت‌ شده باشد، وصول حق‌بیمه‌ طبـق‌ ضـریب‌ بابـت‌ قـرارداد مقاطعـه‌کار فرعـی‌ منتفی‌ می‌باشد، واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌باشند با وصول سایر بدهی‌ها از قبیل‌: لیست‌ خارج دوره و جرائم‌، نسبت‌ به‌ صدور مفاصاحساب حداکثر تا مبلغ‌ مندرج در صورت وضعیت‌های‌ تاییدشده مقاطعه‌کار اصلی‌ اقدام نمایند. توجه‌(١): با توجـه‌ بـه‌ اینکـه‌ در اجـرای‌ مصـوبه‌ شـماره ٤٤٠٩ مـورخ ١٨/٥/١٣٦٦ شـورای‌عالی‌ تـامین‌اجتمـاعی‌، مفاصاحساب پیمانکاران فرعی‌ بدون مطالبه‌ و وصول حق‌بیمه‌ طبق‌ ضریب‌ صادر می‌گردد؛ به‌ هنگـام محاسـبه‌ و یـا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی‌، کارکرد پیمانکاران فرعی‌ قابل‌ کسر از کـارکرد پیمانکـار اصـلی‌ نبـوده و محاسـبه‌ حق‌بیمه‌ و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی‌ می‌بایست‌ برمبنای‌ مبلغ‌ ناخالص‌ کل‌ کارکرد انجام پذیرد.

٤-١١- ذی‌حسابی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ موظف‌ می‌باشند اسناد پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قراردادهای‌ عمرانی‌ مقاطعه‌کاران را با قید مشخصات مهندسان مشاور، پیمان و نام شعبه‌ واقع‌ در محل‌ استقرار دفتر مرکـزی‌ و مشخصـات مقاطعـه‌کار، قرارداد و نام شعبه‌ واقع‌ در محل‌ اجرای‌ عملیات یا شعبه‌ ای‌ که‌ به‌ موجب‌ مجوز خاص نسـبت‌ بـه‌ تشـکیل‌ پرونـده مطالباتی‌ برای‌ قرارداد منعقده اقدام نموده، به‌ نزدیک‌ترین‌ شعبه‌ سازمان به‌ محل‌ استقرار ذی‌حسابی‌ تحویل‌ و رسید دریافت‌ نمایند و شعب‌ مذکور مکلف‌ می‌باشند حق‌بیمه‌ وصولشده برای‌ سایر واحدها را با صدور اعلامیـه‌ بسـتانکار، حداکثر ظرف ٤٨ ساعت‌ به‌ شعبه‌ مقصد ارسال نمایند.

٥-١١- چنانچه‌ مبالغی‌ مربوط به‌ سایر واحدها سهوا در حساب وصولی‌های‌ شعبه‌ منظور و به‌ دلیل‌ خاتمـه‌ عملیـات بیلان مالی‌، امکان صدور اعلامیه‌ بستانکار فراهم‌ نباشد، شعبه‌ مبدا می‌ بایست‌ سوابق‌ و تاییدیه‌ وصول مبـالغ‌ اشـاره شده را با اخذ گزارش موضوعی‌ برگ پرداخت‌های‌ وصـولشـده، بـه‌ شـعبه‌ محـل‌ اجـرای‌ پـروژه ارسـال و حسـاب پرداختی‌های‌ کارگاه در سیستم‌ مکانیزه را صفر و شعبه‌ مقصد نیز پس‌ از اخذ تاییدیه‌، مبالغ‌ وصـولی‌ را بـه‌ حسـاب بستانکار منظور نماید.

٦-١١- طبق‌ توافقات به‌ عمل‌ آمده با وزارتخانه‌های‌ »اموراقتصادی‌ ودارایی‌« و »راه و شهرسازی‌« حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ عمرانی‌ موضوع مصوبات ١٢٩، ١٤٣ و ٢٣٨ شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتمـاعی‌ بـه‌ منظـور دریافـت‌ صورت مزد و حقوق کارکنان، ارایه‌ خدمات قانونی‌ به‌ بیمه‌ شدگان و صدور مفاصاحساب به‌ شـرح بنـدهای‌ آتـی‌ بـا اولویت‌ پرداخت‌ نقدی‌ از طریق‌ ارائه‌ اسنادخزانه‌ اسلامی‌ صورت می‌گیرد و اداره کل‌ امور مالی‌ با همکاری‌ ادارات کل‌ وصول حق‌بیمه‌ و استان ذیربط‌ طبق‌ تفویض‌ اختیارات صورت گرفته‌ موظـف‌ می‌باشـند نسـبت‌ بـه‌ صـدور اعلامیـه‌ بستانکار معادل مبالغ‌ مندرج در اسناد خزانه‌ اسلامی‌ اقدام نمایند.

٧-١١- در خصوص قراردادهای‌ عمرانی‌ حائز شرایط‌ محاسبه‌، طبق‌ بند (هـ) تبصـره ٥ مـاده واحـده قـانون بودجـه‌ ١٣٩٥ کل‌ کشـور و بنـد (ت) مـاده (١) آیـین‌ نامـه‌ اجرایـی‌ شـماره ٣٨٤٦٣ مـورخ ٢/٤/١٣٩٥ ومصـوبات بعـدی‌ هیاتوزیران و بند »٢« جلسه‌ شماره ١٧١٢ مورخ ٢٤/٧/١٣٩٥ هیات مدیره سازمان، اسـناد خزانـه‌ اسـلامی‌ فاقـد حفظ‌ قدرت خرید، مشمول مطالبه‌ جرائم‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ میزان ٢درصـد ماهانـه‌ تـا سررسـید اسـناد مـذکور خواهد بود برابر تبصره »٢« ماده (٣) مصوبه‌ شماره ٩٤١٤١ مورخ ١٧/٧/١٣٩٧ هیـات وزیـران و بنـد »١« جلسـه‌ شماره ١٨١٦ مورخ ٢٣/٤/١٣٩٧هیات مدیره سازمان، منحصرا اسناد دارای‌ »حفظ‌ قدرت خرید« از مطالبـه‌ جـرائم‌ تاخیر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مذکور معاف می‌باشند.

فصل‌ چهارم: قراردادهاي مقاطعه‌کاري غیرعمرانی‌

بخش‌ اول: قراردادهاي مصادیق‌ ماده (٤٧) قانون تامین‌ اجتماعی‌

در اجرای‌ مواد (٣٨) و (٤٧) قانون تـامین‌ اجتمـاعی‌ و بـه‌ منظـور نظـارت بـر حسـن‌ انجـام تکـالیف‌ ـب ه‌ عهـده واگذارندگانکار و بررسی‌ و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعه‌کارانی‌ که‌ نسبت‌ به‌ انجـام عملیـات موضـوع قـرارداد در محل‌ کارگاه ثابت‌ با کارکنان شاغل‌ در همان کارگاه اقدام می‌ نمایند، واحدهای‌ اجرایی‌ موظف‌ می‌باشند با توجه‌ بـه‌ ماهیت‌ حقوقی‌ مقاطعه‌کار با اعمال ماده (٤٧) قـانون نسـبت‌ بـه‌ محاسـبه‌ و مطالبـه‌ حق‌بیمـه‌ کارکنـان شـاغل‌ در قراردادهای‌ این‌ بخش‌ به‌ شرح ذیل‌ و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شـرایط‌ مربوطـه‌، مفاصاحسـ اب قـرارداد را ظرف یک‌ روز کاری‌ صادر نمایند:

• قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ دارای‌ کارگاههای‌ صنعتی‌، خدماتی‌، تولیدی‌ و یا فنی‌ و مهندسی‌ ثابت‌.
• قراردادهای‌ فن‌ آوری‌ اطلاعات و ارتباطات.
• قراردادهای‌ تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌.
• قراردادهای‌ دانش‌ بنیان.
• قراردادهای‌ پیمانکاران مشمول نظام حمایتی‌ خاص.
• قراردادهای‌ منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت‌.
• قراردادهای‌ مشاوره مدیریت‌.
• قراردادهای‌ کارگزاری‌های‌ رسمی‌ سازمان تامین‌اجتماعی‌.
• قراردادهای‌ نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ شرکت‌های‌ بیمه‌.
• قراردادهای‌ نمایندگی‌ فروش بلیط‌ شرکت‌های‌ حمل‌ ونقل‌ هوایی‌، ریلی‌ و زمینی‌.
• قراردادهای‌ حسابرسی‌.
• قراردادهای‌ شرکت‌های‌ تامین‌ سرمایه‌.
• قراردادهای‌ شرکت‌های‌ کارگزاری‌ بورس.
• قراردادهای‌ هواپیمایی‌ و بالگردی‌.
• قراردادهای‌ اعطای‌ امتیاز نمایندگی‌ فروشگاههای‌ زنجیرهای‌.
• قراردادهای‌ فروش محصولات با نمایندگی‌ مجاز فروش و خدمات پس‌ از فروش.
• قراردادهای‌ نگهداری‌ کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ ها و سیلوهای‌ مکانیزه.
• قراردادهای‌ ارائه‌ خدمات اقامتی‌ و پذیرایی‌ توسط‌ هتل‌ها.
• قراردادهای‌ پورسانت‌ فروش.
• قراردادهای‌ موسسات فرهنگی‌، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای‌ مجازی‌.

١٢) مقررات مرتبط‌ با قراردادهاي مقاطعه‌کاري داراي کارگاههاي صنعتی‌، خدماتی‌، تولیدي و یا فنی‌ و مهندسی‌ ثابت‌

١-١٢-ماده (٤٠) قانون رفع‌ موانع‌ تولید رقابت‌پذیر و ارتقای‌ نظام مالی‌ کشور مصوب مورخ ١/٢/١٣٩٤:

مبنای‌ مطالبه‌ حق‌بیمه‌ در مورد پیمانهایی‌ که‌ دارای‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ وخدمات تولیدی‌ یا فنـی‌ مهندسـی‌ ثابـت‌ می‌باشند و موضوع اجرای‌ پیمان توسط‌ افراد شاغل‌ در همان کارگاه انجـام می‌شـود، بـر اسـاس فهرسـت‌ ارسـالی‌ و بازرسی‌ کارگاه است‌ و از اعمال ضریب‌ حق‌بیمه‌ جهت‌ قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین‌ اجتماعی‌ بایـد مفاصاحساب این‌ گونه‌ قراردادهای‌ پیمان را صادر کند.

٢-١٢- برابر دادنامه‌های‌ شماره ١٠٠٥١ مورخ ٢٩/٢/١٣٩٨ و ١٠٣٠٩مورخ ٢٨/٩/١٣٩٨هیات تخصصی‌ کار، بیمه‌ و تامین‌اجتماعی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌؛کارگاه ثابت‌ کارگاهی‌ است‌ متعلق‌ به‌ پیمانکار کـه‌ منحصـرا بـه‌ منظـور اجـرای‌ عملیات موضوع پیمان تاسیس‌ نگردیده، دارای‌ ماهیت‌ دایمـی‌ بـوده بـه‌ نحـوی‌ کـه‌ در آن یـک‌ فعالیـت‌ اقتصـادی‌ به‌صورت مستمر با بهره گیری‌ از نیروی‌ انسانی‌ و وسایل‌ مادی‌ برای‌ ارایه‌ خـدمات بـه‌ مراجعـان انجـام مـی‌ شـود و کارگاه صنعتی‌، خدماتی‌، تولیدی‌ ویا فنی‌ ومهندسی‌ ثابت‌ ؛کارگاه ثـابتی‌ اسـت‌ کـه‌ دارای‌ مجـوز فعالیـت‌ صـنعتی‌، خدماتی‌، تولیدی‌ و یا فنی‌ مهندسی‌ از مراجع‌ ذی‌ صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شـاغل‌ در همان کارگاه نسبت‌ به‌ اجرای‌ عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگانکار اقدام می‌ نماید.

٣-١٢- ماده (١١) قانون حداکثر استفاده از تـوان تولیـدی‌ و خـدماتی‌ کشـور و حمایـت‌ از کـالای‌ ایرانـی‌ مصـوب ١٥/٢/١٣٩٨: سازمان تامین‌ اجتماعی‌ موظف‌ است‌ حق‌بیمه‌ قراردادها و پیمانهـای‌ غیرعمرانـی‌ (غیرتملـک‌ دارایـی‌ سرمایه‌ای‌) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی‌ و ساخت‌ دارای‌ کارگاههای‌ صنعتی‌، خدماتی‌، تولیـدی‌ و یـا فنـی‌ و مهندسی‌ ثابت‌ را که‌ موضوع پیمان (با مصالح‌ یا بدون مصالح‌) در کارگاههای‌ ثابت‌ پیمانکار و توسط‌ کارکنان شاغل‌ در آن کارگاهها انجام می‌شود را بر مبنای‌ صورت مزد و حقوق ماهیانه‌ کارکنـان یـا بازرسـی‌ انجامشـده محاسـبه‌ و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی‌ که‌ در این‌گونه‌ قراردادها و پیمانهـا عملیـات اجرایی‌ شامل‌ ساخت‌ توام با یکپارچه‌سازی‌، سرهم‌بندی‌ (مونتاژ)، نصب‌، نظارت، بازرسی‌، آزمون و راهاندازی‌، آموزش، نگهداری‌ و تعمیر و خدمات پس‌ از فروش توسط‌ کارکنان شاغل‌ همان کارگاه در کل‌ طـرح (پـروژه) کارفرمـا انجـام شود، به‌ طریق‌ فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه‌ و مطالبه‌ حق‌بیمـه‌ بـر اسـاس روش »نسبت‌ مزد به‌ کل‌ کار انجام یافته‌« در این‌ قراردادها و پیمانها ممنوع است‌.

تبصره– در صورتی‌که‌ پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی‌ و ساخت‌ برای‌ اجرای‌ قراردادها و یا پیمانهای‌ صدر این‌ ماده از کارگاههای‌ غیرثابت‌ استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه‌ این‌ بخش‌ از پیمان و یا قـرارداد مشـمول روش مـذکور (برمبنای‌ صورت مزد و حقوق ماهیانه‌) عمل‌ نشده و بر اساس روشهای‌ قانونی‌ مربوطه‌ محاسبه‌ خواهد شد.

١٣) نحوه شناسایی‌ کارگاههاي صنعتی‌، خدماتی‌، تولیدي و یا فنی‌ و مهندسی‌ ثابت‌

چگونگی‌ و نحوه شناسایی‌ حق‌بیمه‌ قراردادهای‌ مورد اجرای‌ پیمانکارانی‌ کـه‌ دارای‌ کارگـاه صـنعتی‌، خـدماتی‌، تولیدی‌ و یا فنی‌ و مهندسی‌ ثابت‌ در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت‌ پیمانکار توسـط‌ کارکنان شاغل‌ در همان کارگاه انجام می‌ گیرد به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

١-١٣- کارگاههایی‌ که‌ به‌ منظور اجرای‌ عملیات پیمان تاسیس‌ و تجهیز شده باشند و هم‌چنین‌ محل‌های‌ تحـویلی‌ کارفرما به‌ پیمانکار و محل‌هایی‌ که‌ به‌ پیمانکار به‌ منظور ساخت‌ تجهیزات یا قطعات و… صـرفا بـرای‌ دوره زمـانی‌ اجرای‌ موضوع عملیات به‌صورت موقت‌ ایجاد و پس‌ از خاتمه‌ قرارداد برچیده، جمع‌آوری‌ و تعطیـل‌ می‌گـردد، حکـم‌ کارگاه ثابت‌ را ندارند.

٢-١٣- کارگاههای‌ صنعتی‌،خدماتی‌، تولیدی‌ و یا فنی‌ و مهندسی‌ ثابت‌ مـی‌ بایسـت‌ از زمـان انعقـاد قـرارداد دارای‌ فعالیت‌ مرتبط‌ و منطبق‌ با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی‌ فعال در واحد اجرایی‌ سازمان باشند.

٣-١٣- واگذارندگانکار مکلف‌ می‌ باشند قراردادهای‌ مذکور را منضم‌ به‌ گواهی‌ اجرای‌ عملیـات موضـوع پیمـان در محل‌ کارگاه ثابت‌ پیمانکار، بلافاصله‌ به‌ واحد اجرایی‌ سازمان که‌ کارگاه در حوزه عمل‌ آن واقع‌ است‌ ارسال نماینـد، این‌ گونه‌ قراردادها در محل‌ شعبه‌ مربوط به‌ کارگاه ثابت‌ پیمانکار متمرکز و واحد اجرایی‌ می‌بایست‌ ضمن‌ تخصیص‌ ردیف‌ پیمان متصل‌ به‌ شماره کارگاهی‌ ثابت‌ برای‌ هر یک‌ از قراردادهای‌ منعقده و تشکیل‌ پرونده پیمانکاری‌ مجـزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده (٣٨) قانون را صادر نمایند.

٤-١٣-در قراردادها و پیمانهای‌ غیرعمرانی‌ (غیرتملک‌ دارایی‌ سرمایه‌ای‌) پیمانکاران و یـا پیمانکـاران طراحـی‌ و ساخت‌ دارای‌ کارگاههای‌ صنعتی‌، خدماتی‌، تولیدی‌ و یا فنی‌ و مهندسی‌ ثابت‌ را که‌ موضوع پیمان (با مصالح‌ یا بدون مصالح‌) در کارگاههای‌ ثابت‌ پیمانکار و توسط‌ کارکنان شاغل‌ در آن کارگاهها انجام می‌شود چنانچه‌ عملیات اجرایی‌ شامل‌ ساخت‌ توام با یکپارچه‌سازی‌، سرهم‌بندی‌ (مونتـاژ)، نصـب‌، نظـارت، بازرسـی‌، آزمـون و راهانـدازی‌، آمـوزش، نگهداری‌ و تعمیر و خدمات پس‌ از فروش توسط‌ کارکنان شاغل‌ همان کارگاه در کل‌ طـرح (پـروژه) کارفرمـا انجـام شود، حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ حسب‌ مورد برابر بندهای‌ (١٤) و (١٥) محاسـبه‌ خواهـد شـد. بـدیهی‌ اسـت‌ در صـورتی‌که‌ پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی‌ و ساخت‌ برای‌ اجرای‌ قراردادها و یا پیمانهای‌ پیشگفت‌ از کارگاههای‌ غیرثابت‌ استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه‌ این‌ بخش‌ از پیمان و یا قرارداد حسب‌ مورد وفق‌ مصوبه‌ ٢٤/٠١/١٣٧٠ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ محاسبه‌ خواهد شد.

١٤) نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ اشخاص حقوقی‌

١-١٤-درمورد اشخاص حقوقی‌ که‌ دفاتر و اسناد قانونی‌ خود را بر اساس ضوابط‌ و مقررات قانونی‌ تنظـیم‌ نمودهانـد می‌بایست‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قرارداد طبق‌ لیست‌ و بازرسی‌ انجام شده از دفاتر قانونی‌ وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب‌ صادر گردد.

٢-١٤-واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌باشند بازرسی‌ از دفاتر قـانونی‌ ایـن‌ قبیـل‌ پیمانکـاران را در اولویـت‌ قـرار داده و چنانچه‌ با توجه‌ به‌ امکانات و اولویت‌های‌ تعیین‌ شده امکان انجام بازرسی‌ از دفاتر قـانونی‌ پیمانکـار در مـدت زمـان محدود وجود نداشته‌ و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل‌ داشته‌ باشد، در این‌ حالت‌ در صورتی‌کـه‌ پیمانکـار لیست‌ کارکنان خود را ارسال و طبق‌ محتویات پرونده مطالباتی‌ فاقد بدهی‌ قطعی‌ باشد به‌ منظور مسـاعدت بیشـتر در زمینه‌ صدور مفاصاحساب قرارداد پیش‌ از انجام بازرسی‌ از دفاتر قانونی‌، با اخذ تعهد نامه‌ در دوره قرارداد به‌ شرح پیوست‌ این‌ بخشنامه‌ که‌ به‌ امضاء مدیر عامل‌ ویا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به‌ مهر شـرکت‌ باشـد صـدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع‌ خواهدبود.

٣-١٤- در مواردی‌که‌ پیمانکاران موضوع بند فوق طبق‌ پرونده مطالبـاتی‌ کارگـاهی‌ و دفتـر مرکـزی‌، دارای‌ بـدهی‌ قطعی‌ بوده و توانایی‌ پرداخت‌ آنرا به‌صورت یکجا نداشته‌ باشند، چنانچه‌ نسبت‌ به‌ پرداخـت‌ بـدهی‌ قطعـی‌ در دوره اجرای‌ قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی‌ را تقسیط‌ نماید با تکمیل‌ فـرم تعهدنامـه‌ پیوسـت‌ ایـن‌ بخشـنامه‌، صـدور مفاصاحساب اینگونه‌ قراردادها بدون اعمال ضریب‌ بلامانع‌ می‌باشد.

٤-١٤- درمواردی‌که‌ پیمانکار فاقد دفاتر قانونی‌ بوده و یا از ارائه‌ دفاتر قانونی‌ خـودداری‌ نمایـد، حق‌بیمـه‌ کارکنـان شاغل‌ در قرارداد، برابر ماده (٤١) قانون محاسبه‌ و در صورت ارائه‌ صورت مزد و حقـوق کارکنـان شـاغل‌ در اجـرای‌ عملیات از سوی‌ پیمانکار در شماره کارگاهی‌ و معرفی‌ افراد شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد از سوی‌ واگذارندهکار، می‌بایست‌ پس‌ از کسر حق‌ بیمه‌ مستند به‌ صورت مزد و حقوق ارسالی‌ کارکنان مذکور در دوره اجرای‌ قرارداد، مانده بـدهی‌ از پیمانکار مطالبه‌ و وصول گردد.

١٥)نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ اشخاص حقیقی‌

١-١٥- در مورد قراردادهای‌ مورد اجرای‌ اشخاص حقیقی‌ که‌ دارای‌ پرونده کارگاهی‌ نزد سازمان بـوده و بـا گـواهی‌ واگذارندهکار و با توجه‌ به‌ ظرفیت‌ کارگاه ازقبیل‌ تعداد نیروی‌ انسانی‌، فضای‌ کارگاه و… احراز گردد موضوع عملیـات پیمان در کارگاه ثابت‌ انجام پذیرفته‌ است‌ و پیمانکاران نیز نسبت‌ به‌ ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت‌ حق‌بیمه‌ کارکنان وفق‌ مقررات اقدام نموده و طبق‌ پرونده مطالباتی‌ کارگاهی‌ نیز فاقد هرگونه‌ بدهی‌ باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع‌ خواهد بود.

٢-١٥- در مواردی‌که‌ پیمانکار حقیقی‌ طبق‌ پرونده مطالباتی‌ کارگاهی‌ دارای‌ بدهی‌ قطعی‌ بوده و تمکن‌ پرداخت‌ آنرا بصورت یکجا نداشته‌ باشد، چنانچه‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ بدهی‌ کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی‌ قطعی‌ را تقسیط‌ نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع‌ می‌باشد.

٣-١٥- درمواردی‌که‌ پیمانکاران حقیقی‌ بابت‌ کارکنان خـود نسـبت‌ بـه‌ ارسـال صـورت مـزد و حقـوق و همچنـین‌ حق‌بیمه‌ مربوطه‌ اقدام ننموده و یا از محل‌ کارگاه بازرسی‌ کارگاهی‌ صورت نگرفته‌ باشد، حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قرارداد طبق‌ ماده (٤١) قانون محاسبه‌ و مطالبه‌ می‌ گردد.

١٦) قراردادهاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

اشخاص حقوقی‌ که‌ برابر اساسنامه‌ دارای‌ فعالیت‌ انفورماتیکی‌ و دارای‌ مجوز فعالیت‌ معتبر و مرتبط‌ مـی‌ باشـند؛ چنانچه‌ موضوع قرارداد آنان منطبـق‌ بـا یکـی‌ از مـوارد منـدرج در پیوسـت‌ ایـن‌ بخشـنامه‌ باشـد و طبـق‌ گـواهی‌ واگذارندهکار عملیات موضوع پیمان توسط‌ کارکنان دفتر مرکزی‌ مقاطعه‌کار انجـام گـردد، ایـن‌ گونـه‌ قراردادهـا در شعبه‌ محل‌ استقرار دفتر مرکزی‌ شرکت‌ متمرکز و نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ عملیات طبـق‌ بند(١٤) خواهد بود.

١٧) قراردادهاي تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌

١-١٧- قراردادهای‌ تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌ که‌ طبق‌ بند (الف‌) ماده (١٢) قانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان تولیـدی‌ و خدماتی‌ کشور و حمایت‌ از کالای‌ ایرانی‌ مصوب ١٥/٠٢/١٣٩٨ فی‌مابین‌ واگذارندگانکار و دانشگاهها یا مراکز علمی‌ و پژوهشی‌ دارای‌ مجوز قطعی‌ از وزارتخانه‌های‌ علوم، تحقیقات و فناوری‌ یا بهداشت‌، درمان و آموزش پزشـکی‌ و یـا شورای‌ عالی‌ حوزههای‌ علمیه‌، منعقد گردیده اند تابع‌ ضوابط‌ این‌ بخش‌ خواهد بود.

٢-١٧- در مواردی‌ که‌ واحدهای‌ اجرایی‌ درخصوص قراردادهای‌ تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌ ابهام داشته‌ باشـند، می‌تواننـد حسب‌ مورد مراتب‌ را از وزارتخانه‌های‌ علوم، تحقیقات و فناوری‌ یا بهداشت‌، درمان و آموزش پزشـکی‌ و یـا شـورای‌ عالی‌ حوزههای‌ علمیه‌ استعلام نمایند.

١٨) نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ قراردادهاي تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌

١-١٨- در مواردی‌که‌ قراردادهای‌ تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌ با دانشگاهها یـا مراکـز علمـی‌ و پژوهشـی‌ اعـم‌ از دولتـی‌ و غیردولتی‌ دارای‌ مجوز قطعی‌ از وزارتخانه‌های‌ علوم، تحقیقات و فناوری‌ یا بهداشت‌ درمـان و آمـوزش پزشـکی‌ و یـا شورای‌ عالی‌ حوزه های‌ علمیه‌ به‌ عنوان مجری‌ یا پیمانکار منعقد گـردد صـدور مفاصاحسـاب بـر اسـاس بنـد (١٤) بلامانع‌ است‌.

٢-١٨- در قراردادهای‌ تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌ که‌ با یک‌ یا چند نفر به‌صورت دسته‌ جمعی‌ (اشخاص حقیقی‌) به‌عنوان مجری‌ منعقد می‌گردد و اسامی‌ افراد مذکور در متن‌ قرارداد به‌ عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیـات پیمـان بـا تأیید واگذارندهکار منحصراً توسط‌ شخص‌ یا اشخاص فوق انجام گیرد، واحد اجرایی‌ مربوطه‌ می‌بایست‌ گـواهی‌ عـدم شمول به‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ را صادرنماید.

٣-١٨- در مواردی‌که‌ اشخاص فوق دارای‌ مجوز تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌ مربوطه‌ نباشند یا از ارائه‌ دفاتر و اسـناد مـالی‌ خـودداری‌ نماینــد، حـق‌ بیمــه‌ کارکنـان شــاغل‌ در قــرارداد طبـق‌ مــاده دوم مصـوبه‌ ٢٤/٠١/١٣٧٠ شــورای‌ عــالی‌ تامین‌اجتماعی‌ به‌ ماخذ ٧ درصد محاسبه‌ ومطالبه‌ خواهد شد.

٤-١٨- واحدهای‌ اجرایـی‌ جهـت‌ بررسـی‌ و احـراز اصـالت‌ مجوزهـای‌ صـادره می‌بایسـت‌ از طریـق‌ پایگـاه رسـمی‌ وزارتخانه‌های‌ علوم، تحقیقات و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ اقدام و یا اصـل‌ مجـوز بـا تصـویر ارائـه‌ شده، توسط‌ رییس‌ امور وصول حق‌ بیمه‌ شعب‌ تطبیق‌ و در پرونده بایگانی‌ گردد.

١٩) قراردادهاي دانش‌ بنیان

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌ بنیان که‌ از حمایت‌ ها و تسهیلات قانون حمایت‌ از شرکتها و مؤسسات دانش‌ بنیـان و تجاری‌ سازی‌ اختراعات برخوردار می‌باشـند و در اجـرای‌ قـانون یـاد شـده بـا انعقـاد قراردادهـای‌ پیمانکـاری‌ در زمینه‌های‌ دانش‌ بنیان انجام فعالیت‌ نموده و موضوع قراردادهای‌ منعقـده شـرکتها و مؤسسـات مزبـور مـورد تأییـد معاونت‌ علمی‌ و فناوری‌ ریاست‌ جمهوری‌ قرار گرفته‌ باشد با معرفی‌ و تأیید موضوع توسط‌ معاونت‌ یادشده، حق‌بیمه‌ قراردادهای‌ منعقده اینگونه‌ شرکت‌ ها و مؤسسات براساس لیست‌ و بازرسی‌ خواهد بود و واحدهای‌ اجرایی‌ می‌بایست‌ در صورت نداشتن‌ بدهی‌ قطعی‌، ضمن‌ صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتمـاعی‌ و تبصرههای‌ ذیل‌ آن نسبت‌ به‌ بررسی‌ لیست‌های‌ ارسالی‌ طبق‌ ماده (٣٩) قانون تامین‌ اجتماعی‌ و انجام بازرسی‌ طبق‌ ماده (٤٧) قانون (اعم‌ از کارگاهی‌ و دفاتر)اقدام نمایند.

تبصره:قراردادهای‌ معرفی‌ شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش‌ بنیان مورد تایید و با معرفی‌ معاونت‌ علمی‌ و فناوری‌ رئیس‌ جمهور بوده و سایر قراردادهای‌ مورداجرای‌ شرکتها و مؤسسات مزبور طبق‌ مقررات جاری‌ سازمان و با رعایت‌ ماده (٤١) قانون تامین‌ اجتماعی‌ محاسبه‌ و مطالبه‌ خواهد شد.

٢٠) مقاطعه‌ کاران مشمول نظام حمایتی‌ خاص

درمواردی‌که‌ وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی‌ با انعقاد قرارداد، عملیاتی‌ را به‌صورت مقاطعه‌کاری‌ بـر عهـده گرفتـه‌ و اجرا نمایند چنانچه‌ کل‌ عملیات پیمان منحصراً توسط‌ کارکنان مشمول نظام حمایتی‌ خاص غیر از تامین‌ اجتماعی‌ انجام گرفته‌ باشد در صورت تائید واگذارندهکار، و احراز موضوع، نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اینگونـه‌ قراردادهای‌ و صدور مفاصاحساب طبق‌ بند (١٤) خواهدبود. چنانچه‌ مقاطعه‌کاران مزبور در اجرای‌ عملیات پیمـان از کارکنان مشمول قانون تامین‌ اجتماعی‌ نیز استفاده نمایند می‌ بایست‌ صورت مـزد و حقـوق و حـق‌ بیمـه‌ کارکنـان مشمول قانون تامین‌ اجتماعی‌ را به‌ سازمان تسلیم‌ و پرداخت‌ نمایند؛ بدیهی‌ است‌ احتساب حق‌ بیمه‌ مربوطـه‌ وفـق‌ مفاد ماده (٤١)قانون تامین‌ اجتماعی‌ با لحاظ صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه‌های‌ پرداختی‌ بلامانع‌ می‌باشد.

٢١) قراردادهاي منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت‌

با عنایت‌ به‌ تصمیم‌ نامه‌ شماره ٦١١١٦/٤٢٤٠١ مورخ ١٨/٣/١٣٨٩ وزیران عضو کارگروه اصل‌ ١٣٨قانون اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و بند (ج) ماده (٤٦) برنامه‌ پنجم‌ و بند (پ) ماده (٦٧) قانون برنامه‌ ششم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، دفاتر پیشخوان خدمات دولت‌ و بخش‌ عمومی‌ غیـر دولتـی‌ بـه‌ منظـور کاهش‌ تصدی‌ های‌ دولت‌ و سهولت‌ دسترسی‌ و ارتقای‌ سطح‌ کیفیت‌ ارایه‌ خدمات به‌ شهروندان و کاهش‌ مراجعـات مردم به‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ ایجاد و مجری‌ قراردادهای‌ ارایه‌ خدمات دستگاههای‌ اجرایی‌ به‌ مردم مـی‌باشـند نحـوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اینگونه‌ قراردادهای‌ دفاتر پیشخوان دولت‌ حسب‌ مـورد طبـق‌ بنـدهای‌ (١٤) و (١٥) خواهد بود.

٢٢) قراردادهاي مشاوره مدیریت‌

شرکت‌هایی‌ که‌ برابر اساسنامه‌ در اداره ثبت‌ شرکتها جهت‌ انجام خدمات مدیریت‌ به‌ ثبت‌ رسیده و برابـر گـواهی‌ واگذارندهکار موضوع عملیات پیمان توسط‌ کارکنان در محل‌ دفتر مرکزی‌ شرکت‌ انجام گیرد، این‌ گونه‌ قراردادها در واحد اجرایی‌ محل‌ استقرار دفتر مرکزی‌ متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان به‌صورت جداگانه‌ صادر و نحوه محاسبه‌ به‌ شرح بند(١٤) خواهد بود.

٢٣) قراردادهاي کارگزاريهاي رسمی‌ سازمان تامین‌اجتماعی‌

در اجرای‌ مصوبه‌ شماره ١٢٠٦٨/٢٠٠ مورخ ١٠/٧/١٣٨٤شـورایعالی‌ رفـاه و تـامین‌ اجتمـاعی‌ موضـوع مصـوبات سیصدوسی‌ ودومین‌ وسیصدوسی‌ وششمین‌ جلسات شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ در خصوص واگذاری‌ ارائه‌ خدمات بیمه‌ ای‌ به‌ کارگزاریهای‌ رسمی‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌، با توجه‌ به‌ موضوع ونحوه ارائه‌ خدمات بیمـه‌ ای‌، وظـایف‌ و چگونگی‌ اجرای‌ قراردادهای‌ مذکور، محاسبه‌ ومطالبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور بـه‌ شـرح بنـد (١٤) خواهد بود.

٢٤) قراردادهاي نمایندگی‌ها و کارگزاري شرکت‌هاي بیمه‌

با عنایت‌ به‌ دادنامه‌ شماره ٤٨١مورخ ٣١/٢/١٣٩٧ هیات تخصصی‌ بیمه‌، کار و تـامین‌ اجتمـاعی‌ دیـوان عـدالت‌ اداری‌ در خصوص لزوم رعایت‌ ماده (٣٨)قانون تامین‌ اجتماعی‌ در مورد قراردادهای‌ نماینـدگی‌ شـرکتهای‌ بیمـه‌ بـا موضوع واگذاری‌ ارائه‌ خدمات و عملیات بیمه‌ گری‌ به‌ اشخاص حقـوقی‌ و حقیقـی‌، حـق‌ بیمـه‌ کارکنـان شـاغل‌ در قراردادهای‌ فوق الذکر با توجه‌ به‌ موضوع، نحوه و اجرای‌ آن در کارگاه ثابت‌، حسب‌ مـورد بـر اسـاس بنـدهای‌(١٤) و(١٥) محاسبه‌ و نسبت‌ به‌ صدور مفاصا حساب اقدام خواهد شد.

٢٥) قراردادهاي نمایندگی‌ فروش بلیط‌ شرکت‌ هاي حمل‌ ونقل‌ هوایی‌، ریلی‌ و زمینی‌

شرکت‌هایی‌ که‌ موضوع فعالیت‌ آنها وفق‌ اساسنامه‌ وآگهی‌ روزنامه‌ رسمی‌ »ارائه‌ خدمات فروش بلیط‌ و …. « باشد نحوه مطالبه‌ و محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌، در »قراردادهای‌ فروش بلیط‌« با توجه‌ به‌ نحوه اشـتغال کارکنـان، محل‌ و چگونگی‌ اجرای‌ قرارداد ، بر اساس بند (١٤) خواهد بود.

٢٦) قراردادهاي حسابرسی‌

در قراردادهای‌ منعقده فی‌مابین‌ شرکتها ویا موسسات مالی‌ و حسابرسی‌ با واگذارندگانکار بـا موضـوع حسابرسـی‌ مالی‌، حسابرسی‌ داخلی‌ و عملیاتی‌، بازرسی‌ از دفاتر قانونی‌، خـدمات تنظـیم‌ صـورتهـای‌ مـالی‌، اصـلاح حسـاب و حسابداری‌، طرح و اجرای‌ سیستم‌هـای‌ مـالی‌ اعـم‌ از دسـتی‌ یـا مکـانیزه، تعیـین‌ ارزش سـهام شـرکت‌هـا و تعهـد پذیره نویسی‌ اوراق مشارکت‌،که‌ انجام کار منحصراً با استفاده از کارکنان شرکتها ویا موسسات مـالی‌ و حسابرسـی‌ انجام می‌ گیرد محاسبه‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور بر اساس بند (١٤) خواهد بود.

٢٧) قراردادهاي شرکت‌هاي تامین‌ سرمایه‌

شرکت‌های‌ تامین‌ سرمایه‌ به‌ ثبت‌ رسیده که‌ دارای‌ مجوز فعالیت‌ معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌ باشند و برابر اساسنامه‌ نسبت‌ به‌ انعقاد قراردادهایی‌ با موضوع عملیات تامین‌ سرمایه‌ شامل‌ تعهد پذیره نویسی‌ و بـازارگردانی‌ اوراق بهادار، ارائه‌ خدمات مدیریت‌ دارایی‌ها، ارائه‌ خدمات مرتبط‌ با صندوقهای‌ سـرمایه‌گذاری‌ و اداره صـندوقهای‌ مزبور و سرمایه‌گذاری‌ در آنها، سبدگردانی‌، ارائه‌ خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره سـرمایه‌گذاری‌، مشـاوره عرضـه‌، پشتیبانی‌ و پردازش اطلاعات مالی‌، طراحی‌ شیوه تـامین‌ مـالی‌ از طریـق‌ انتشـار اوراق بهـادار و فـروش محصـولات عرضه‌شده در بورس کالای‌ ایرانی‌ اقـدام می‌نماینـد و موضـوع عملیـات پیمـان را منحصـرا بـا اسـتفاده از کارکنـان متخصص‌ خود انجام می‌دهند محاسبه‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور طبق‌ بند (١٤) خواهد بود.

٢٨) قراردادهاي شرکت‌هاي کارگزاري بورس

شرکت‌های‌ کارگزاری‌ موضوع مصادیق‌ نهادهای‌ مالی‌ مذکور در بند ٢١ مـاده (١) قـانون بـازار اوراق بهـادار کـه‌ دارای‌ مجوز فعالیت‌ معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌ باشند و برابر اساسنامه‌ نسبت‌ به‌ انعقاد قراردادهایی‌ با موضوع، خدمات کارگزاری‌، معامله‌ گری‌ و بازارگردانی‌ شامل‌ معامله‌ اوراق بهادار، معـاملات کالاهـای‌ پذیرفتـه‌ شـده برای‌ دیگران و به‌ حساب آنها ، بازارسازی‌ و بازارگردانی‌ اوراق بهادار و کالاهـای‌ پذیرفتـه‌ شـده و خـدمات مـالی‌ و مشاورهای‌ شامل‌ مدیریت‌ صندوقهای‌ سرمایه‌گذاری‌، نمایندگی‌ ناشر برای‌ ثبت‌ اوراق بهادار و دریافت‌ مجوز عرضـه‌، بازاریابی‌ برای‌ فروش اوراق بهادار، سبد گردانی‌ اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه‌ امور اجرایـی‌ بـرای‌ پـذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک‌ از بورسها و بازارهای‌ خارج از بورس به‌ نمایندگی‌ از ناشر یا عرضه‌ کننده کالاها، مشاوره در زمینه‌های‌ قیمت‌ گذاری‌ و روش فروش و عرضـه‌ اوراق بهـادار، طراحـی‌ اوراق، خریـد و فـروش یـا نگهـداری‌ اوراق، سرمایه‌گذاری‌، مدیریت‌ ریسک‌، ادغام، تملک‌، تغییر و تجدید ساختار سازمانی‌ و مالی‌ شرکت‌ها، طراحـی‌ و تشـکیل‌ نهادهای‌ مالی‌ اقدام می‌ نمایند و موضوع عملیات پیمان را منحصرا بـا اسـتفاده از کارکنـان متخصـص‌ خـود انجـام می‌دهند، محاسبه‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور طبق‌ بند (١٤) خواهد بود.

٢٩) قراردادهاي هواپیمایی‌ و بالگردي

شرکت‌هایی‌ که‌ موضوع فعالیت‌ آنها وفق‌ اساسنامه‌ وآگهی‌ مندرج در روزنامـه‌ رسـمی‌ »انجـام پروازهـای‌ هـوایی‌ داخلی‌ و یا خارجی‌ اجاره هواپیما و بالگرد، حمل‌ بار و یا جابجایی‌ مسافر، برقراری‌ خطوط حمل‌ ونقـل‌هوایی‌ و «…… باشد نحوه محاسبه‌ و مطالبه‌حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ صرفاً حمل‌ بار و یـا مسـافر توسـط‌ هواپیمـا و بالگرد، حق‌ بهرهبرداری‌ از تعدادی‌ صندلی‌ در هر پرواز، اجاره هواپیما و بالگرد ، با توجه‌ به‌ نحوه اشـتغال کارکنـان ، محل‌ و چگونگی‌ اجرای‌ قرارداد بر اساس بند( ١٤) خواهد بود.

٣٠) قراردادهاي اعطاي امتیاز نمایندگی‌ فروشگاههاي زنجیره اي

با توجه‌ به‌ اینکه‌ انعقاد قراردادهای‌ مقاطعه‌کاران دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ با موضوع فـروش محصـولات ارایه‌ شده از سوی‌ واگذارندهکار با حفظ‌ حق‌ مالکیت‌ و رعایت‌ ضوابط‌ مربوطه‌، با نشان و تابلوی‌ شرکت‌ تحت‌ عنـوان »اعطای‌ امتیاز نمایندگی‌ (فرانچایز) « فی‌مابین‌ شرکت‌ فروشگاههای‌ زنجیرهای‌ صورت می‌گیرد، با امعان نظر به‌ شرح خدمات، نوع، نحوه تامین‌ محل‌ انجام کار از سوی‌ پیمانکار محاسبه‌ حق‌بیمه‌ افراد شاغل‌ و صدور مفاصـا حسـاب در قراردادهای‌ مذکور تا میزان حق‌الزحمه‌ دریافتی‌، حسب‌ مورد طبق‌ بند های‌ (١٤) و (١٥) خواهد بود.

٣١) قراردادهاي فروش محصولات با نمایندگی‌هاي مجاز فروش و خدمات پس‌ از فروش

با عنایت‌ به‌ این‌که‌ نمایندگی‌های‌ نمایندگی‌ های‌ مجاز فروش و خدمات پس‌ از فـروش بـا اخـذ مجـوز و انعقـاد قرارداد با موضوعات فروش محصولات ، نسبت‌ به‌ انجام فعالیت‌ با استفاده از کارکنان شاغل‌ در همان کارگاه، اقدام به‌ ارائه‌ خدمات فروش و پس‌ از فروش محصولات در دوره گـارانتی‌ بـه‌ نیابـ ت‌ از واگذارنـدگانکار مـی‌ نماینـد و برابـر صورتحسابهای‌ ارسالی‌ حق‌الزحمه‌ دریافت‌ می‌ کنند، محاسبه‌ و مطالبه‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در ایـن‌ گـروه از قراردادها تا میزان حق‌ الزحمه‌ دریافتی‌ حسب‌ مورد برابر بندهای‌ (١٤) و (١٥) می‌ باشد.

٣٢) قراردادهاي نگهداري کالا ، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهاي مکانیزه

با توجه‌ به‌ اینکه‌ در قراردادهای‌ منعقده اجرایی‌ با موضوع نگهداری‌ کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای‌ مکانیزه، ارایه‌ خدمات در محل‌ ثابت‌ متعلق‌ به‌ پیمانکار و توسط‌ کارکنان شاغل‌ درهمان کارگـاه صـورت می‌گیرد، محاسبه‌ و مطالبه‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در این‌ گروه از قراردادها حسب‌ مورد برابر بندهای‌ (١٤) و (١٥) می‌ باشد.

٣٣ ) قراردادهاي ارائه‌ خدمات اقامتی‌ و پذیرایی‌ توسط‌ هتل‌ ها

نظر به‌ اینکه‌ قراردادهای‌ ارایه‌ خدمات اقامتی‌ و پذیرایی‌ توسط‌ هتل‌ ها در محل‌ هتـل‌ و بـا اسـتفاده از امکانـات موجود و کارکنان شاغل‌ صورت می‌گیرد لذا محاسبه‌ و مطالبه‌ حق‌بیمه‌ کارکنـان شـاغل‌ در قراردادهـای‌ یـاد شـده حسب‌ مورد برابر بندهای‌ (١٤) و (١٥) می‌ باشد.

٣٤) قراردادهاي پورسانت‌ فروش

در قراردادهای‌ پورسانت‌ فروش که‌ اشخاص حقوقی‌ یا حقیقی‌ بـه‌ نیابـت‌ از تولیـد کننـدگان جنس‌،کـالا، مـواد، ماشین‌آلات و دستگاهها نسبت‌ به‌ فروش محصولات در محل‌ کارگاه ثابت‌ خود اقدام و حق‌ الزحمه‌ متعلقـه‌ را تحـت‌ عناوین‌ پورسانت‌ فروش، تخفیف‌ فروش، جایزه جنسی‌ و یا پروموشن‌ دریافت‌ می‌کنند، حق‌ بیمه‌ کارکنان شـاغل‌ در اجرای‌ عملیات، حسب‌ مورد طبق‌ بندهای‌ (١٤) و (١٥) محاسبه‌ ومطالبه‌ می‌ گردد.

٣٥) قراردادهاي موسسات فرهنگی‌ ، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهاي مجازي

چنانچه‌ موسسات فرهنگی‌ دارای‌ مجوز فعالیت‌ معتبر و مرتبط‌ باشند و اقدام به‌ انعقاد قرارداد، با موضوع انتشارات و تبلیغات درمجلات و فضای‌ مجازی‌ نمایند و طبق‌ گواهی‌ واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان را در محل‌ کارگـاه ثابت‌ متعلق‌ به‌ پیمانکار و توسط‌ کارکنان شاغل‌ درهمان کارگاه صورت گیرد، محاسبه‌ و مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنـان شاغل‌ در اینگونه‌ قراردادها برابر بند (١٤) می‌ باشد.

بخش‌ دوم) قراردادهاي مصادیق‌ ماده (٤١) قانون تامین‌ اجتماعی‌

اجرای‌ مواد (٣٨) و (٤١) قانون و مصوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عـالی‌ تـامین‌اجتمـاعی‌ موجـب‌ حفـظ‌ و صـیانت‌ از حقوق کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ و تقویت‌ انگیزه مقاطعه‌کاران جهت‌ معرفـی‌ کارکنـان شـاغل‌ بـه‌ سازمان، ارائه‌ صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و برآورد تقریبی‌ از مبلغ‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد به‌ عنوان هزینه‌ سربار به‌ قیمت‌ تمام شده و مشارکت‌ غیرمستقیم‌ واگذارندگانکار در پرداخت‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شـاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور بدون ایجاد هر گونه‌ چالش‌ برای‌ مقاطعه‌کاران جهـت‌ کلیـه‌ قراردادهـ ای‌ مقاطعـه‌کاری‌ فاقـد شرایط‌ اشاره شده در فصل‌ طرحهای‌ تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای‌ (عمرانی‌) که‌ تحت‌ عنوان قراردادهای‌ غیرعمرانـی‌ شناخته‌ می‌شوند، می‌ باشد در این‌ بخش‌ با تعیین‌ نسبت‌ مزد به‌ کل‌ کار انجام یافته‌ و اعمال میزان حق‌ بیمـه‌ مـاده (٢٨) قانون به‌ نسبت‌ مزد، حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مورد اجـرای‌ مقاطعـه‌ کـاران تعیـین‌ گردیـده و تسهیلات مناسبی‌ را در تعیین‌ تکلیف‌ میزان حق‌بیمه‌ متعلقه‌ و صدور مفاصاحساب آنان فراهم‌ آوردهاست‌.

٣٦ ) نحوه احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهاي غیر عمرانی‌ خدمات مشاور

قراردادهای‌ خدمات مشاور مهندسان مشاور در واحد اجرایی‌ واقع‌ در حوزه دفتر مرکزی‌ شرکت‌، متمرکز و پس‌ از مطالبه‌ و وصول حق‌ بیمه‌ متعلقه‌، مفاصاحساب هر قرارداد به‌ تفکیک‌ از همان شعبه‌ صادر می‌گردد نحـوه اقـدام، در خصوص قراردادهای‌ تیپ‌ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عملیات قراردادها به‌ شرح ذیل‌ می‌باشد:

١-٣٦- قراردادهای‌ با موضوع »نقشه‌برداری‌« ٧٠ درصد ناخالص‌ کارکرد معادل مکانیکی‌ تلقی‌ و حق‌بیمه‌ مربوطه‌ به‌ ماخذ ٧ درصد و٣٠ درصد کارکرد دستمزدی‌ محسوب و حق‌بیمه‌ متعلقه‌ به‌ ماخذ ١٥درصد محاسبه‌ می‌گرددضمناً. چنانچه‌ پیمانکاران نیز مجری‌ قرارداد با موضوع »نقشه‌ برداری‌ «باشند، مشمول این‌ بند خواهند بود.

٢-٣٦- قراردادهای‌ با موضوع »خدمات مشاوره ژئوتکنیک‌ و مقاومت‌ مصالح‌«، ٦٠ درصـد ناخـالص‌ کـارکرد معـادل مکانیکی‌ تلقی‌ و حق‌بیمه‌ مربوطه‌ به‌ ماخذ ٧ درصد و٤٠ درصد کارکرد، دستمزدی‌ محسوب و حق‌بیمه‌ متعلقـه‌ بـه‌ ماخذ ١٥درصد محاسبه‌ می‌گردد.

٣-٣٦- قراردادهای‌ با موضوع »طراحی‌«، ٦٠ درصد ناخالص‌ کارکرد معادل مکانیکی‌ تلقی‌ و حـق‌بیمـه‌ مربوطـه‌ بـه‌ ماخذ ٧ درصد و ٤٠ درصد کارکرد دستمزدی‌ محسوب و حق‌بیمه‌ متعلقه‌ به‌ ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ می‌گردد. ٤-٣٦- قراردادهای‌ با موضوع »نظارت عالیه‌ و کارگاهی‌«٢٠ درصد ناخالص‌ کارکرد معادل مکانیکی‌ تلقی‌ و حق‌بیمه‌ مربوطه‌ به‌ ماخذ ٧ درصد و ٨٠ درصد کارکرد دستمزدی‌ محسوب و حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ ١٥درصد محاسبه‌ می‌گردد. ٥-٣٦- چنانچه‌ موضوع عملیات قرارداد »ترکیبی‌ از موارد فوق« بوده و ناخالص‌ کارکرد هر موضـوع بـه‌ تفکیـک‌ در متن‌ اولیه‌ قرارداد و گواهی‌ نهایی‌ واگذارندهکار درج شده باشد، حق‌بیمه‌ به‌ تفکیک‌ هر موضوع برابر موارد فوق قابـل‌ محاسبه‌ خواهد بود و در صورت عدم تفکیک‌، حق‌بیمه‌ برابر بند (٦-٣٦) محاسبه‌ می‌گردد.

٦-٣٦- درخصوص سایر قراردادهای‌ تیپ‌ مهندسان مشاور از جمله‌ »خدمات مدیریت‌ طرح، بهرهبرداری‌ و نگهداری‌« محاسبات حق‌بیمه‌ نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد به‌ ماخذ ١٥درصد خواهد بود.

٣٧) نحوه احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهاي غیرعمرانی‌ پیمانکاران

١-٣٧-برابر مصوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ در قراردادهای‌ غیر عمرانی‌ اجرایـی‌ در صـورتی‌که‌ تهیـه‌ وتامین‌ کلیه‌ مصالح‌ به‌ عهده و هزینه‌ مقاطعه‌کار باشد حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ طبق‌ ماده (٢)مصوبه‌ مزبور با اعمـال ماخذ ٧درصد نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد محاسبه‌ خواهد شد.

٢-٣٧-حق‌بیمه‌ قراردادهای‌ دستمزدی‌، خدماتی‌ غیـرمکـانیکی‌ و نیـز قراردادهـایی‌ کـه‌ تهیـه‌ تمـامی‌ مصـالح‌ و یـا ماشین‌آلات به‌ عهده و هزینه‌ واگذارندهکار است‌ طبق‌ ماده (١) مصوبه‌ مذکور به‌ ماخذ ١٥ درصـد ناخـالص‌ کـارکرد می‌باشد.

توجه‌: در اجرای‌ نظر مورخ ٢٧/٠٦/١٣٩٩ فقهای‌ معظم‌ شورای‌ نگهبان، درخصوص کلیـه‌ قراردادهـای‌ دسـتمزدی‌، خدماتی‌ غیرمکانیکی‌، چنانچه‌ کارفرما با ارائه‌ دلایل‌ و مدارك و مستندات اثبات نماید که‌ نسبت‌ مـزد بـه‌ کـل‌ کـار کمتر از پنجاه و شش‌ درصد کل‌ ناخالص‌ کارکرد می‌باشد، موضوع می‌ بایست‌ توسط‌ واحدهای‌ اجرایی‌ بررسی‌ گردد. ٣-٣٧-حق‌بیمه‌ قراردادهایی‌که‌ در اجرای‌ آنها تهیه‌ مصالح‌ مصرفی‌ کلا به‌ عهده و هزینه‌ پیمانکار باشد و یا موضوع قرارداد منحصرا ارائه‌ خدمات بوده و یا در اجرای‌ کار نیازی‌ به‌ مصالح‌ نباشد و نوع کـار ایجـاب نمایـد کـه‌ کـل‌ کـار به‌صورت مکانیکی‌ انجام پذیرد، طبق‌ ماده (٢) مصوبه‌ فوق به‌ میزان ٧ درصد ناخالص‌ کارکرد می‌باشد.

٤-٣٧- طبق‌ تبصره ذیل‌ ماده (٢) مصوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ قیمت‌ تجهیزاتی‌ که‌ پیمانکـار از طریق‌ گشایش‌ اعتبار اسنادی‌ از خارج کشور خریداری‌ می‌نماید مشمول کسر حق‌بیمه‌ نمی‌باشد.

تبصره ١: با توجه‌ به‌ شرایط‌ تحریمی‌ کشور چنانچه‌ تجهیزات قراردادها بدون گشایش‌ اعتبار اسنادی‌ از خارج کشور خریداری‌ گردد پیمانکاران مکلف‌ می‌باشند جهت‌ احراز خرید تجهیزات نسبت‌ به‌ ارایه‌ مدارك از جمله‌: صورتحساب یا سیاهه‌ تجاری‌ (Commercial Invoice)، اعلامیه‌ تامین‌ ارز، پروانه‌ ارزیابی‌ (برگ سبز گمرکی‌) یـا پروانـه‌ ارزیـابی‌ الکترونیکی‌، گواهی‌ ورود کالا به‌ منطقه‌ ویژه اقتصادی‌ یا مناطق‌ آزاد، که‌ به‌ تایید واگذارندهکار رسیده باشد، به‌ واحد اجرایی‌ مربوطه‌ اقدام نمایند، تمام یا قسمتی‌ از این‌ مدارك که‌ به‌ نام پیمانکار یا واگذارندهکار باشد می‌تواند جهـت‌ احراز موضوع کفایت‌ لازم را داشته‌ باشد. درضمن‌ ماشین‌آلات و تجهیزاتی‌ که‌ به‌صورت عبور موقت‌ به‌ کشـور وارد و پس‌ از اتمام کار از کشور خارج می‌شود و هم‌چنین‌ مصالح‌ مصرفی‌ خارجی‌ مشمول این‌ بند نمی‌باشد.

تبصره٢: ارزش تجهیزاتی‌ که‌ توسط‌ واگذارندهکار تامین‌ و پیمانکار منحصراً عملیـات اجرایـی‌ را انجـام مـی‌ دهـد و ارزش تجهیزات در صورت وضعیت‌ها و کارکرد پیمانکار لحاظ نگردیده، مشمول کسر حق‌ بیمه‌ بابـت‌ قـرارداد مـورد اجرای‌ پیمانکار نمی‌ باشد.

٥-٣٧-در مواردی‌ که‌ تهیه‌ قسمتی‌ از مصالح‌ به‌ عهده و هزینه‌ پیمانکار و قسمتی‌ به‌ عهده و هزینـه‌ واگذارنـدهکـار باشد، ارزش ریالی‌ مصالح‌ واگذار شده به‌ پیمانکار به‌ کل‌ ناخالص‌ کـارکرد افـزوده و حق‌بیمـه‌ متعلقـه‌ طبـق‌ مـاده (٣)مصوبه‌ یادشده به‌ ماخذ ٧ درصد محاسبه‌ می‌گردد، درضمن‌ مفاصاحساب قرارداد بر مبنای‌ کل‌ کارکرد پیمانکار صادر خواهد شد.

٦-٣٧- قیمت‌ مصالح‌ انحصاری‌ و اختصاصی‌ درقراردادهای‌ آسانسور و تاسیسات، آهن‌آلات در قراردادهای‌ سوله‌سازی‌ که‌ تهیه‌ آن در اختیار واگذارندگانکار است‌، پارچه‌ در قراردادهای‌ دوخت‌ و دوز، آسفالت‌ در قراردادهای‌ جادهسـازی‌ و آسفالت‌کاری‌، موکت‌ و کف‌پوش و کابینت‌ در قراردادهای‌ مربوطه‌ در صورتی‌که‌ توسط‌ کارفرمـا تهیـه‌ و به‌صـورت رایگان به‌ پیمانکار تحویل‌ شود به‌ عنوان مصالح‌ واگذاری‌ تلقی‌ نشده و قیمت‌ آنها به‌ کل‌ کارکرد اضافه‌ نمی‌گردد. ٧-٣٧-در مواردی‌که‌ موضوع قرارداد منحصرا ارائه‌ خدمات بوده و یا در اجرای‌ کار نیازی‌ به‌ مصالح‌ نباشد و نوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشی‌ از کار با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی‌ که‌ تهیه‌ آن به‌ عهده و هزینه‌ پیمانکار می‌باشد انجام گیرد با اعلام مراتب‌ و ارسال مدارك از سوی‌ واگذارندهکار، وفق‌ مـاده (٤) مصـوبه‌ ٢٤/٠١/١٣٧٠ شـورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ حق‌بیمه‌ کارکرد بخش‌ مکانیکی‌ به‌ ماخذ ٧ درصد و حق‌بیمه‌ کارکرد بخش‌ غیر مکانیکی‌ بـه‌ ماخـذ ١٥ درصد محاسبه‌ و مطالبه‌ می‌گردد.

٨-٣٧-قراردادهای‌ ارزی‌، در قراردادهایی‌ که‌ تمام یا قسمتی‌ از مبلغ‌ اولیـه‌ یـا کـارکرد آن به‌صـورت ارزی‌ می‌باشـد درصورت اعلام کارکرد ارزی‌، مبلغ‌ و تاریخ‌ پرداخت‌ صورت وضعیت‌ های‌ موقت‌ با ارسال مستندات پرداخت‌ و اظهـار میزان صورت وضعیت‌ آخر از سوی‌ واگذارندهکار، واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌ باشند ضـمن‌ محاسـبه‌ معـادل ریـالی‌ کارکرد ارزی‌ قـرارداد بـر اسـاس نـرخ تسـعیر ارز در روز پرداخـت‌ صـورت وضـعیت‌های‌ موقـت‌ و نـرخ برابـری‌ ارز در تاریخ‌ محاسبه‌ سازمان برای‌ صورتوضعیت‌ آخر، نسبت‌ به‌ احتساب حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد بر مبنای‌ ناخالص‌ کل‌ کارکرد قطعی‌ قرارداد اقدامنمایند.

توجه‌ (١)- در تمامی‌ موارد نرخ تسعیر ارز سامانه‌ نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ملاك عمل‌ می‌ باشد.

توجه‌(٢)- در قراردادهایی‌ که‌ تهیه‌ و تامین‌ تجهیزات به‌ عهده و هزینه‌ پیمانکار می‌باشد، اعلام کارکرد ارزی‌ و ریالی‌ تجهیزات به‌ تفکیک‌ هر صورت وضعیت‌ از سوی‌ واگذارندهکار الزامی‌ می‌ باشد.

توجه‌(٣)- درصورت عدم همکاری‌ واگذارندهکار یا مقاطعه‌کار در ارائه‌ مبلغ‌ تفکیکی‌ صورتوضعیت‌ها، تاریخ‌ پرداخت‌ صورتوضعیت‌های‌ ماقبل‌ آخر و یا مستندات پرداخـت‌، نـرخ تسـعیر ارز در تـاریخ‌ محاسـبه‌ سـازمان مـلاك عمـل‌ خواهد بود.

توجه‌(٤)- چنانچه‌ مانده بدهی‌ قراردادهای‌ مذکور در اجرای‌ ماده (٥٠) قانون تـامین‌ اجتمـاعی‌ یـا مـواد (٣) و (٤) آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون الحاق یک‌ تبصره به‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌اجتماعی‌ مصوب ١٨/٠٣/١٣٧٣ وصول می‌گـردد، لازم است‌ معادل ریالی‌ مانده بدهی‌ بخش‌ ارزی‌ قرارداد برمبنای‌ نرخ تسعیر ارز تـاریخ‌ وصـول، مبنـای‌ وصـول قـرار گیرد.

٩-٣٧-با توجه‌ به‌ اینکه‌ طبق‌ مصوبه‌ شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ کل‌ ناخـالص‌ کـارکرد قبـل‌ از هرگونـه‌ کسـورات مشمول ماده (٤١) قانون تامین‌ اجتماعی‌ می‌ باشد، در صورتی‌که‌ واگذارندگانکار مبـالغی‌ از کـارکرد مقاطعـه‌کار را تحت‌ عنوان جرائم‌ از صورت وضعیت‌ یا صورتحساب قطعی‌ کسر نمایند، واحدهای‌ اجرائی‌ مکلف‌ می‌ باشند حق‌بیمه‌ را نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد قبل‌ از اعمال هرگونه‌ کسورات محاسبه‌ و پس‌ از وصول، مفاصاحساب مربوطه‌ را بـه‌ نسبت‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد صادر نمایند .

١٠-٣٧-با توجه‌ بـه‌ ماهیـت‌ مالیـات بـر ارزش افـزوده، در صـورت تاییـد واگذارنـدهگان کـار مبـالغ‌ پرداختـی‌ بـه‌ مقاطعه‌کاران بابت‌ مالیات مذکور، مستند به‌ صورت وضعیت‌ قطعی‌ یا صورتحسـاب مقاطعـه‌کار مشـمول مـاده (٤١) قانون تامین‌اجتماعی‌ نمی‌باشد و جزء ناخالص‌ کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون محسوب نمی‌گردد.

بخش‌ سوم: حالت‌ هاي خاص قراردادهاي غیرعمرانی‌

در اجــرای‌ قــوانین‌، آیین‌نامــه‌های‌ اجرایــ ی‌ و مصــوبات شــورای‌عالی‌ تــامین‌ اجتمــاعی‌، هیــات امنــای‌ ســازمان تامین‌اجتماعی‌ وصندوقهای‌ تابعه‌ و هیاتمدیره سازمان، توافقات صورت گرفته‌ و لزوم استفاده از تجهیزات مکانیکی‌ و ماشین‌آلات در برخی‌ از قراردادها، حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در چهارچوب قوانین‌ و مقررات مربوطه‌ به‌ شـرح ذیـل‌ مورد محاسبه‌ و مطالبه‌ قرارخواهدگرفت‌:

• قراردادهای‌ پیمانکاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن‌ انقلاباسلامی‌.
• قراردادهای‌ کلید دردست‌ PC یا EPC در پروژههای‌ مخابراتی‌ شرکت‌های‌ مخابرات و ارتباطات سیار.
• قراردادهای‌ PC و EPC مورد اجرای‌ پیمانکاران برخی‌ شرکت‌ های‌ دولتی‌.
• قراردادهای‌ خدمات شهری‌ و نگهداری‌ فضای‌ سبز.
• قراردادهای‌ تنظیفات ساختمانهای‌ اداری‌، تجاری‌، بیمارسـتانهـا، مراکـز آموزشـی‌ و … و نگهـداری‌ تاسیسـات و محوطه‌ آنها.
• قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ مواد نفتی‌.
• قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ بار و کالا بین‌ شهری‌ و جابجایی‌ مسافر بین‌ شهری‌ و درون شهری‌.
• قراردادهای‌ باطله‌ برداری‌، استخراج و تحویل‌ مواد معدنی‌.
• قراردادهای‌ بازاریابی‌ و جذب پیامهای‌ بازرگانی‌.
• قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ ریلی‌.
• قراردادهای‌ اجاره فضا و ارایه‌ خدمات تبلیغاتی‌.
• قراردادهای‌ خدمات دریایی‌.
• قراردادهای‌ خن‌کاری‌ در بنادر.
• قراردادهای‌ اجرایی‌ ژئوتکنیک‌.
• قراردادهای‌ بهره برداری‌ از جایگاه های‌ سوخت‌.
• قراردادهای‌ خرید و فروش.

٣٨) قراردادهاي پیمانکاران و مهندسین‌ مشاور بنیاد مسکن‌ انقلاب اسلامی‌

طبق‌ تبصره ذیـل‌ مـاده (٦) مصـوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ شـورای‌عالی‌ تامین‌اجتمـاعی‌، حق‌بیمـه‌ قراردادهـای‌ منعقـده بنیاد مسکن‌ انقلاب اسلامی‌ با مقاطعه‌کاران یک‌ درصد کمتر از درصدهای‌ قید شده در مواد یک‌ و دو مصوبه‌ مذکور تعیین‌ شده است‌، لذا ماخذ احتساب حق‌بیمه‌ قراردادهای‌ مشاورهای‌ فوق به‌ میزان ١٤ درصد و حق‌بیمه‌ قراردادهای‌ اجرایی‌ به‌ میزان ٦ درصد می‌باشد.

٣٩) قراردادهاي کلید دردست‌ PC یا EPC در پروژههاي مخابراتی‌ شرکت‌هاي مخابرات و ارتباطات سیار

برابرتفاهم‌ نامه‌ شماره ١٠٤٧٢/٥٠٢٠ مورخ ١٩/٢/١٣٨٨فیمابین‌ سازمان و شرکت‌ مخابرات و شـرکت‌ ارتباطـات سیار نحوه محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور در صورتی‌ که‌ عملیات اجرا و خـدمات (حمـل‌ و نصب‌) توام با خرید تجهیزات به‌ صورت یک‌جا در قالب‌ یک‌ قرارداد واحد به‌ عهده پیمانکار باشد و مبلغ‌ تجهیـزات و مواد غیر از مصالح‌ مصرفی‌ به‌ تفکیک‌ از کارکرد خدمات، اجرا و قیمت‌ مصالح‌ مصـرفی‌ در مـتن‌ اولیـه‌ قـرارداد درج گردد در این‌صورت معادل هشت‌ درصد از کارکرد بخش‌ تهیه‌ تجهیزات( انحصاری‌) بابت‌ هزینـه‌های‌ جـانبی‌ خریـد منظور و حق‌بیمه‌ متعلقه‌ وفق‌ ماده اول مصـوبه‌ مـورخ ٢٤/١/١٣٧٠ بـه‌ ماخـذ ١٥ درصـد محاسـبه‌ و مـابقی‌ مبلـغ‌ تجهیزات از محاسبات حق‌بیمه‌ معاف و در خصوص کارکرد بخش‌ خدمات، اجرا و مواد مصرفی‌ شامل‌ (قیر، سـیمان، آجر، ماسه‌ و…) حسب‌ مورد و برابر ماده چهار مصوبه‌ مورخ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ بـه‌ شـرح ذیـل‌ می‌باشد:

١-٣٩- در عملیات کابل‌کشی‌ ارتباطی‌ فیبرنوری‌ و نصب‌ و اجرای‌ تجهیزات شامل‌ انـواع ترمینـالهـا (ICD-ODC) انواع فیوز و ترمینالها، انواع سوییچ‌های‌ مخابراتی‌ و دیتا (سیار و ثابت‌)، انـواع راك (OCDF) و تجهیـزات مربوطـه‌، انواع تجهیزات ACCESS، انواع پست‌های‌ برق، انواع ترانس‌ و تابلو برق، انواع باطری‌، انواع یک‌ سـو کننـده +UPS)

مولدهای‌ برق)، انواع دیزل، انواع خـازن، انـواع M.D.F ، کـولر اسـپلیت‌ (٢٤٠٠٠ و ١٨٠٠٠ دارای‌ گـارانتی‌)، انـواع کانکس‌ و انواع کابل‌ نوری‌ با لحاظ نحوه اجرای‌ موضوع عملیات و ماشین‌آلات مورد نیاز، نسبت‌ به‌ ٩٠ درصد ناخالص‌ کارکرد پیمانکار به‌ ماخذ ٧ درصد و نسبت‌ به‌ ١٠ درصد کارکرد پیمانکار حق‌بیمه‌ به‌ ماخذ ١٥ درصد محاسـبه‌ و مطالبه‌ می‌گردد.

٢-٣٩-در عملیات اجرایی‌ شامل‌ کابل‌کشی‌ (هوایی‌، خاکی‌ و کانالی‌)، مفصل‌بندی‌، کابـل‌برگـردان، انـواع لولـه‌هـای‌ P.V.C (خم‌ و گالوانیزه)، انواع ساب داکت‌، انواع کابل‌ مخابراتی‌ (زمینی‌، هوایی‌ و انواع فیبر نوری‌، مهاردار و کابـل‌ برق)، انواع صندوق ONU) با کلیه‌ متعلقات و کافو با کلیه‌ متعلقات)، انواع تیر فلزی‌، انواع ترمینالهای‌ مخـابراتی‌، انواع کنتاکتور (ماژول- عدسی‌)، انواع پست‌ (١٠ الی‌٢٠٠ زوجی‌)، انواع مفصل‌ (خاکی‌، حرارتی‌، هـوایی‌ و نـوری‌) بـا توجه‌ به‌ ماشین‌آلات مورد نیاز و مصالح‌ غیرانحصاری‌ مصرفی‌ مورد تعهد پیمانکار، کابل‌ برگردان، نصب‌ پست‌، نصب‌ روکش‌، سدبندی‌ و حفاری‌ با توجه‌ به‌ ماشین‌آلات مورد نیاز، حق‌بیمه‌ نسبت‌ به‌ ٧٠ درصد ناخالص‌ کارکرد پیمانکار با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت‌ به‌٣٠ درصد مابقی‌ کارکرد حق‌بیمه‌ به‌ ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ و مطالبه‌ می‌ گردد. ٣-٣٩-در عملیات نگهداری‌ و نصب‌ انواع لدر، کپسول آتش‌نشانی‌ (٢(KG-CO، انواع دکـل‌ و آنـتن‌، انـواع رادیـو، نگهداری‌ سوییچ‌، شبکه‌ کابل‌ هوایی‌ BTS تلفن‌های‌ همگانی‌، نصب‌ دکل‌، نگهـداری‌ مراکـز مخـابراتی‌، سیم‌کشـی‌، نوسازی‌، نگهداری‌ شبکه‌ کابل‌ هوایی‌ با لحاظ نوع کار و ماشین‌آلات مورد نیاز، نسبت‌ به‌ ٥٠ درصد ناخالص‌ کـارکرد پیمانکار به‌ ماخذ ٧ درصد و نسبت‌ به‌ ٥٠ درصد مابقی‌ کارکرد به‌ ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ و مطالبه‌ می‌گردد.

٤٠ ) قراردادهاي PC و EPC مورد اجراي پیمانکاران برخی‌ شرکت‌هاي دولتی‌

در قراردادهای‌ منعقده بین‌ شرکت‌ ملی‌ گاز ایران در پروژههای‌ گازرسانی‌ (قیمت‌ مصالح‌ اختصاصـی‌ و تجهیـزات شامل‌ لوله‌ و اتصالات فولادی‌ و پلی‌اتیلن‌ و شیرآلات مخصوص گازرسانی‌، مصالح‌ و مواد عایق‌کاری‌، عکس‌بـرداری‌ از جوشها و حفاظت‌ کاتدیک‌، نـوار زرد اخطـار، الکتـرود مخصـوص پروژههـای‌ گازرسـانی‌، دسـتگاهها و تجهیـزات و متعلقات صنعتی‌ ایستگاههای‌ ورودی‌ شـهری‌ و داخـل‌ شـهری‌ و قطعـات و تجهیـزات انشـعابات از قبیـل‌ کنتـور و رگلاتور)، قراردادهای‌ شرکت‌ توانیر و شرکت‌های‌ برق منطقه‌ای‌ در پروژههای‌ انتقال نیرو (برقرسانی‌) و قراردادهـای‌ شرکت‌ آب و فاضلاب کشور در پروژههای‌ تصفیه‌خانه‌ و تلمبه‌خانـه‌، بـا مقاطعـه‌کاران طـرف قـرارداد، واگذارنـدهکار موظف‌ است‌ یک‌ قرارداد واحد با پیمانکار منعقد نماید، در صورتی‌ که‌ عملیات ساخت‌ یا خرید تجهیزات توام با اجرا و حمل‌ و نصب‌ به‌ صورت کلید در دست‌(خریدکالا، تجهیزات و اجرا ) باشد و چنانچه‌ در متن‌ اولیـه‌ قـرارداد، مبلـغ‌

قرارداد، به‌ تفکیک‌ قیمت‌ مصالح‌ اختصاصی‌، تجهیزات، کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهـای‌ موقـت‌، قطعـی‌ و گواهی‌ نهایی‌ واگذارندهکار نیز بر همان مبنا و حداکثر تا ٢٥ درصد افزایش‌ و یا کاهش‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌ اولیه‌ منـدرج در قرارداد درج گردیده باشد، مبلغ‌ تجهیزات خریداری‌ شده توسط‌ پیمانکار با ارایـه‌ اسـناد و مـدارك مبـین‌ خریـد تجهیزات و بکارگیری‌ آن در اجرای‌ پروژه، از محاسبه‌ حق‌بیمه‌ معاف و در خصوص کارکرد بخـش‌ خـدمات، اجـرا و مواد مصرفی‌ با توجه‌ به‌ مصوبه‌ مورخ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ به‌ ترتیب‌ زیر اقدام می‌گردد.

ضمنا در صورتی‌که‌ قرارداد حایز شرایط‌ فوق نباشد حق‌بیمه‌ برابر سایر مفاد ایـن‌ بخشـنامه‌ محاسـبه‌ و مطالبـه‌ می‌گردد.

١-٤٠-حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قراردادهای‌ گـازرسـانی‌ شـامل‌ پـروژههـای‌ خطـوط انتقـال بین‌شـهری‌ و کمربندی‌ شهرها، گازرسانی‌ شهری‌، گازرسانی‌ به‌ روستاها و صنایع‌ و شرکت‌های‌ صنعتی‌ بـا اعمـال ماخـذ ٧ درصـد نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد اجرا و خدمات محاسبه‌ می‌گردد.

٢-٤٠- حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قراردادهای‌ نصب‌ انشعابات و علمک‌ معادل ٧٠ درصـد ناخـالص‌ کـارکرد اجرا و خدمات بابت‌ کارکرد مکانیکی‌ و با مصالح‌ تلقی‌ و با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت‌ به‌ ٣٠ درصـد بـاقی‌ مانـده کارکرد، حق‌بیمه‌ با اعمال ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ می‌گردد.

٣-٤٠- حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قراردادهایی‌ که‌ منحصرا نصب‌ کنتور و رگلاتور باشد با اعمـال ماخـذ ١٥ درصد نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد اجرا و نصب‌ محاسبه‌ می‌گردد.

٤-٤٠- حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قراردادهای‌ خطوط انتقال نیرو معادل ٧٥ درصد ناخالص‌ »کارکرد اجرا و خدمات« به‌ عنوان کارکرد مکانیکی‌ و با مصالح‌ محسوب و با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت‌ به‌ ٢٥ درصد باقی‌ مانده کارکرد حق‌بیمه‌ با اعمال ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ و مطالبه‌ می‌گردد.

٥-٤٠- حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قراردادهای‌ نصب‌ و راهاندازی‌ پست‌های‌ انتقال نیرو معـادل ٨٠ درصـد از ناخالص‌ »کارکرد اجرا و خدمات« کارکرد مکانیکی‌ و با مصالح‌ تلقی‌ و با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت‌ به‌ ٢٠ درصد باقی‌ مانده کارکرد حق‌بیمه‌ با اعمال ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ می‌گردد.

٦-٤٠- حق‌بیمه‌ کارکنان شـاغل‌ در اجـرای‌ بخـش‌ طراحـی‌ و مهندسـی‌، نصـب‌ و آمـوزش و آزمـایش‌ و راهانـدازی‌ تصفیه‌خانه‌ و تلمبه‌خانه‌ و نظارت بر بهرهبرداری‌ و… با اعمال ماخذ ١٥ درصد نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد محاسبه‌ می‌گردد.

توجه‌؛ تغییر مبلغ‌ قرارداد از طریق‌ افزایش‌ یا کاهش‌ مقادیر کار، حداکثر تا میزان ٢٥ درصد مبلغ‌ اولیه‌ قرارداد مجاز می‌ باشد و انجام مقادیر بیش‌ از میزان مذکور منوط به‌ انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لـذا در مـواردی‌ کـه‌ بـه‌علت‌ افزایش‌ یا کاهش‌ هزینه‌ های‌ نیروی‌ انسانی‌، مصالح‌، تجهیزات و ماشین‌ آلات، مبلغ‌ اولیـ ه‌ قـرارداد مشـمول تعـدیل‌ مصوب سازمان برنامه‌ و بودجه‌ و دستگاه اجرایی‌ دولتی‌ گردد و کارکرد مصالح‌ اختصاصی‌، تجهیزات و اجرا به‌تفکیک‌ از مبلغ‌ تعدیل‌ موارد مذکور در صورتهای‌ کارکرد و گواهی‌ واگذارنده کار اعلام گردد، مبلغ‌ تعدیل‌ جزء افزایش‌ و یا کاهش‌ ٢٥ درصد نخواهد بود. بدیهی‌ است‌ شمول یا عـدم شـمول حـق‌ بیمـه‌ بـر مبلـغ‌ تعـدیل‌ تجهیـ زات، مصـالح‌ اختصاصی‌ و اجرا و میزان آن مطابق‌ ضوابط‌ تعیین‌شده برای‌ کارکرد بخش‌ های‌ مذکور مـ ی‌ باشـد.(اصـلاحی‌ مـورخ ٢٨/٩/١٤٠٠)

٤١ ) قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز

درمواردی‌ که‌ در قراردادهای‌ خدمات شهری‌(تنظیفات، جمع‌ آوری‌ و حمـل‌ پسـماند) و نگهـداری‌ فضـای‌ سـ بز، تامین‌ ماشین‌ آلات و ابزار مکانیکی‌ به‌ عهده و هزینه‌ پیمانکار باشـد، حق‌بیمـه‌ کارکنـان شـاغل‌ در اجـرای‌ قـرارداد حداکثر تا میزان٧٠ درصد مبلغ‌ ناخالص‌ کارکرد با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت‌ بـه‌ ٣٠ درصـد مانـده کـارکرد بـا اعمال ماخذ ١٥درصد محاسبه‌ می‌گردد.

٤٢) قراردادهاي تنظیفات ساختمانهاي اداري، تجاري، بیمارستانها، مراکز آموزشی‌ و … نگهـداري تاسیسـات و

محوطه‌ آنها

در قراردادهای‌ تنظیفات ساختمانهای‌ اداری‌، تجاری‌، بیمارستانها، مراکز آموزشـی‌ و … نگهـداری‌ تاسیسـات و محوطه‌ آنها، با توجه‌ به‌ این‌که‌ قسمتی‌ از مبالغ‌ پرداختی‌ به‌ پیمانکاران بابت‌ تامین‌ ابزار و ماشین‌آلات برای‌ نظافـت‌ و رفت‌ و روب و نگهداری‌ تاسیسات می‌باشد در صورت احراز مراتب‌ ، معادل ٢٥ درصـد ناخـالص‌ کـارکرد مکـانیکی‌ محسوب و حق‌بیمه‌ با اعمال ماخذ ٧ درصد و ٧٥ درصد مانده کارکرد، دستمزدی‌ منظـور و حـق‌بیمـه‌ مربوطـه‌ بـا اعمال ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ می‌گردد.

٤٣) قراردادهاي حمل‌ و نقل‌ مواد نفتی‌

١-٤٣- با توجه‌ بـه‌ بنـد چهـار مصـوبه‌ هفتـاد و هفتمـین‌ جلسـه‌ ٢٠/١٠/١٣٩٦هیـات امنـای‌ تـامین‌ اجتمـاعی‌ و صندوقهای‌ تابعه‌، حق‌بیمه‌ قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ مواد نفتی‌ که‌ موضوع قرارداد به‌صورت کامل‌ توسـط‌ راننـدگانی‌ صورت می‌گیرد که‌ حق‌بیمه‌ خود را طبق‌ قانون بیمه‌های‌ اجتمـاعی‌ راننـدگان حمـل‌ و نقـل‌ بـار و مسـافر مصـوب ١٨/٢/١٣٧٩ راسا پرداخت‌ می‌نمایند، به‌ میزان ٤ درصد ناخالص‌ کارکرد به‌ اضافه‌ بیمه‌بیکاری‌ متعلقه‌ (معادل هفـت‌ سی‌ و ششم‌ حق‌بیمه‌) می‌باشد.

تبصره: در قراردادهای‌ منعقده فی‌مابین‌ شرکت‌ ملی‌ پخش‌ فرآوردههای‌ نفتی‌ با رانندگان خود مالک‌ که‌ صرفاً شخص‌ راننده به‌ تنهایی‌ و بدون استفاده از بیمه‌ شده، مجری‌ عملیات پیمان بوده، و مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع‌ و راننده، راسا براساس قانون بیمه‌های‌ اجتماعی‌ رانندگان حمل‌ و نقل‌ بار و مسـافر مصـوبه‌ ١٨/٢/١٣٧٩ نسـبت‌ بـه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خود اقدام نموده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ خارج و از اعمـال ماده (٤١) قانون تامین‌ اجتماعی‌ (ضریب‌) معاف خواهد بود.

شایان ذکر است‌ قراردادهای‌ منعقده با اشخاص حقوقی‌ مشمول تبصره فوق نمی‌باشد.

٢-٤٣- پرداخت‌ حق‌بیمه‌ توسط‌ رانندگان خود مالک‌ به‌ منزله‌ ارسال لیست‌ بوده و می‌بایست‌ از مطالبه‌ جریمه‌ عدم ارسال لیست‌ از مقاطعه‌کار خودداری‌ گردد.

٣-٤٣- رانندگانی‌ که‌ در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین‌اجتماعی‌ اشتغال داشته‌ و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت‌ می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های‌اجتماعی‌ رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلـف‌ می‌باشـند طبـق‌ مواد (٢٨) و (٣٦) و با رعایت‌ ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی‌ و آیین‌نامه‌اجرایی‌ مربوطـه‌، صـورت مـزد و حقـوق و حق‌بیمه‌ آنان را همانند سایر کارکنان خود، به‌ سازمان ارسال و پرداخت‌ نمایند.

٤-٤٣- حق‌بیمه‌ آن بخش‌ از کارکرد مقاطعه‌کاران حمل‌ و نقل‌ مواد نفتی‌ که‌ توسـط‌ راننـدگان در اسـتخدام انجـام می‌گیرد، برابر ماده (٢) مصوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ با اعمال ماخذ ٧درصد محاسبه‌ می‌گردد.

٤٤) قراردادهاي حمل‌ و نقل‌ بار و کالاي بین‌ شهري و جابجایی‌ مسافربین‌ شهري و درون شهري

١-٤٤- بــا توجــه‌ بــه‌ دادنامــه‌ شــماره ٢١٩ مــورخ ٠٩/١٠/١٣٩٦ هیــات تخصصــی‌ بیمــه‌، کــار و تــامین‌ اجتمــاعی‌ دیوان عدالت‌اداری‌ و طبق‌ بند (١١) مـصوبـه‌ شماره ٨٥ مورخ ١٩/١٠/١٣٩٧ هیات امنای‌ سازمان تامین‌اجتماعی‌ و صــندوق هــای‌ تابعــه‌، آن بخــش‌ از کــارکرد پیمانکــاران قراردادهــای‌ حمــل‌ و نقــل‌ بــار و مســافر کــه‌ درآن راننــدگان خــود مالــک‌ بخشــی‌ از عملیــات موضــوع قــرارداد را انجــام و حق‌بیمــه‌ خــ ود را راســ ا بــر اســاس قانون بیمه‌های‌اجتماعی‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر پرداخت‌ می‌نمایند و موضوع قرارداد منحصـرا حمـل‌ و نقـل‌ بـار و کالای‌ بین‌شهری‌ بدون لحاظ کارکرد بارگیری‌- انبارداری‌- جابه‌جایی‌ و سایر اموری‌ کـه‌ در حمـل‌ و نقـل‌ مـدخلیت‌ ندارد به‌ ماخذ ٤ درصد ناخالص‌ کارکرد به‌ اضافه‌ بیمه‌بیکاری‌ متعلقه‌ (معادل هفت‌ سـی‌ و ششـم‌ حق‌بیمـه‌) و حـق‌ بیمه‌ کلیه‌ قراردادهای‌ جابه‌جایی‌ مسافر درونشهری‌ و بین‌شـهری‌ بـه‌ ماخـذ ٥ درصـد ناخـالص‌ کـارکرد بـه‌ عـلاوه حق‌بیمه‌ بیمه‌ بیکاری‌ متعلقه‌ (معادل هفت‌ چهل‌ و پنجم‌ حق‌بیمه‌) می‌ باشد.

٢-٤٤- حق‌بیمه‌ آن بخش‌ از کارکرد مربوط به‌ بارگیری‌، انبارداری‌، جابه‌جایی‌ و سایر اموری‌ که‌ در حمل‌ و نقل‌ بار و کالای‌ بین‌ شهری‌ موضوعیت‌ ندارد وفق‌ مصوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی‌ تامین‌اجتماعی‌ محاسبه‌ می‌گردد.

٣-٤٤- پرداخت‌ حق‌بیمه‌ توسط‌ رانندگان مذکور طبق‌ بند ١-٤٤ به‌ منزله‌ ارسـال لیسـت‌ می‌باشـد و می‌بایسـت‌ از مطالبه‌ جریمه‌ عدم ارسال لیست‌ از مقاطعه‌کار خودداری‌ گردد.

٤-٤٤- رانندگانی‌ که‌ در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین‌اجتماعی‌ اشتغال داشـته‌ و از کارفرمـا مـزد و یـا حقوق دریافت‌ می‌نمایند از شمول قانون بیمه‌های‌ اجتماعی‌ رانندگان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلف‌ می‌باشـند طبق‌ مواد (٢٨) و (٣٦) و با رعایت‌ ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مربوطـه‌، لیسـت‌ و حق‌بیمـه‌ آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به‌ سازمان ارسال و پرداخت‌ نمایند.

٤٥)قراردادهاي باطله‌ برداري، استخراج و تحویل‌ مواد معدنی‌

طبق‌ بند (٥) مصوبه‌ شماره ٣٥٧ مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ در قراردادهـای‌ باطلـه‌برداری‌، استخراج و تولید موادمعدنی‌ در معادن سنگ‌ آهن‌ِ (چـادر ملـو، چغـارت، مرکـزی‌، گـل‌گهر)، مـس‌ِ (اهـر، میـدوك، سرچشمه‌) سرب و روی‌ِ (انگوران، مهدی‌ آباد، کالسیمین‌)، چنانچه‌ تامین‌ و نگهداری‌ ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین‌ مورد نیاز از قبیل‌ شاول، دامپتراکت‌، دستگاههای‌ حفاری‌ و هم‌چنین‌ مصالح‌ اختصاصی‌ مانند دینامیت‌ و آنفو به‌عهده و هزینه‌ پیمانکار باشد، با اعمال میزان حق‌ بیمه‌ مقرر در ماده (٢٨) قانون به‌ نسـبت‌ مـزد از کـل‌ کارانجـام یافتـه‌، حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور به‌ ماخذ ٥/٤ درصد ناخالص‌ کارکرد محاسبه‌ می‌گردد.

٤٦) قراردادهاي بازاریابی‌ و جذب پیامهاي بازرگانی‌

در قراردادهای‌ بازاریابی‌ و جذب پیامهای‌ بازرگانی‌ که‌ از صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران پخش‌ می‌ گردد و قسمتی‌ از دریافتی‌ پیمانکار بابت‌ امتیاز پخش‌ به‌ صدا وسیما می‌ باشد با توجه‌ به‌ اینکه‌ کلیه‌ هزینـه‌های‌ مربـوط بـه‌ تهیه‌ تیزر به‌ عهده مقاطعه‌کار است‌، حداقل‌ سهم‌ پیمانکار ٦/١٣درصد ناخالص‌ کارکرد تعیین‌ و حق‌بیمه‌ نسـبت‌ بـه‌ سهم‌ مذکور با اعمال ماخذ ٧ درصد محاسبه‌ می‌گردد. بدیهی‌ است‌ صدور مفاصاحساب به‌ میزان ناخالص‌ کل‌ کارکرد خواهد بود.

٤٧) قراردادهاي حمل‌ و نقل‌ ریلی‌

در قراردادهای‌ حمل‌ و نقل‌ ریلی‌ که‌ مقاطعه‌کاران با واگذارندگانکار منعقد مـی‌ نماینـد بـا توجـه‌ بـه‌ اینکـه‌ ٦٠ الی‌٨٠ درصد از دریافتی‌ توسط‌ مقاطعه‌کار بابت‌ استفاده از امکانـات ریلـی‌ و نیـروی‌ کششـی‌ بـه‌ شـرکت‌ راه آهـن‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران پرداخت‌ می‌ گردد با تایید راهآهن‌ و پس‌ از کسر سهم‌ مذکور، حق‌بیمـه‌ کارکنـان شـاغل‌ در

قرارداد نسبت‌ به‌ مانده سهم‌ پیمانکار با اعمال ماخذ ٧ درصد محاسبه‌ می‌ گردد، بدیهی‌ است‌ صدور مفاصاحساب به‌ میزان ناخالص‌ کل‌ کارکرد خواهد بود.

لازم به‌ ذکر است‌ در قراردادهای‌ منعقده فی‌مابین‌ شرکت‌ راهآهن‌ بـه‌عنوان واگذارنـدهکـار بـا سـایر پیمانکـاران محاسبه‌ حق‌بیمه‌ می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد با رعایت‌ سایر مفاد این‌ بخشنامه‌ صورت پذیرد.

٤٨) قراردادهاي اجاره فضا و ارایه‌ خدمات تبلیغاتی‌

در قراردادهای‌ منعقده با موضوع » اجاره، چاپ، طراحی‌، نصب‌، اجرا، نگهـداری‌ و تـامین‌ روشـنایی‌ بیلبوردهـای‌ تبلیغاتی‌« با توجه‌ به‌ اینکه‌ پیمانکاران مذکور تا ٨٠ درصد از مبلغ‌ دریـافتی‌ را بابـت‌ اجـاره بیلبوردهـای‌ تبلیغـاتی‌ درسطح‌ شهر و یا جادههای‌ بین‌شهری‌ به‌ شهرداری‌ها یـا سـازمانهای‌ زیباسـازی‌ شـهر و همچنـین‌ وزارت مسـکن‌ و شهرسازی‌ پرداخت‌ می‌ نمایند، حداکثر تا هشتاد درصد از ناخالص‌ کارکرد مقاطعه‌کار از مطالبه‌ حـق‌ بیمـه‌ معـاف و حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قرارداد نسبت‌ به‌ بیست‌ درصـ د از مانـده ناخـالص‌ کـارکرد بـا اعمـال ماخـذ ١٥درصـد محاسبه‌ می‌ گردد. بدیهی‌ است‌ صدور مفاصاحساب به‌ میزان ناخالص‌ کل‌ کارکرد خواهد بود.

٤٩) قراردادهاي خدمات دریایی‌

١-٤٩- در قراردادهای‌ خدمات دریایی‌ که‌ کشتی‌ متعلق‌ به‌ واگذارندهکار است‌ و موضوع عملیات آنهـ ا راهبـری‌ بـه‌ همراه نگهداری‌ و تعمیرات کشتی‌ بوده و تهیه‌ تجهیـزات، مصـالح‌ مصـرفی‌، سـوخت‌، روغـن‌ و … به‌عهـده و هزینـه‌ پیمانکار باشد معادل٧٠درصد ناخالص‌ کارکرد مکانیکی‌ محسوب و حق‌بیمه‌ با اعمال ماخـذ ٧ درصـد و٣٠ درصـد باقی‌ مانده کارکرد به‌ عنوان کارکرد دستمزدی‌ تلقی‌ و حق‌بیمه‌ آن با اعمال ماخذ ١٥درصد محاسبه‌ می‌گردد.

٢-٤٩-قراردادهایی‌ که‌ موضوع آن صرفاً تامین‌ نیروی‌ انسـانی‌ باشـد حق‌بیمـه‌ کارکنـان شـاغل‌ بـا اعمـال ماخـذ ١٥درصد نسبت‌ به‌ کل‌ ناخالص‌ کارکرد محاسبه‌ خواهد شد.

٣-٤٩- در قراردادهای‌ خدمات دریایی‌ با موضوع واگذاری‌ کشتی‌ به‌ همراه خدمه‌، با ملاحظه‌ هزینه‌ تامین‌ کشـ تی‌ و اشـ تغال اتبــاع بیگانــه‌ در اجــرای‌ عملیــات و برخــورداری‌ آنــان از تعهــدات پــیش‌ بینــی‌ شــده در مــاده (٣) قــانون تامین‌اجتماعی‌ در کشور خود یا کشورهای‌ دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، ٨٠ درصد ناخالص‌ کل‌ کارکرد قطعی‌ از شمول حق‌ بیمه‌ معاف و حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ دراجرای‌ قرارداد نسبت‌ به‌٢٠ درصد مانده کارکرد وفـق‌ مـاده اول مصوبه‌ شماره ٢٤٠ مورخ ٢٤/٠١/١٣٧٠ شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ به‌ ماخذ ١٥ درصد به‌ انضمام حق‌بیمه‌ بیکاری‌

محاسبه‌ و پس‌از وصول مطالبات، مفاصاحسـاب موضـوع مـاده (٣٨) قـانون بـه‌ میـزان ناخالص‌کـل‌ کـارکرد قطعـی‌ صادرگردد. بدیهی‌ است‌ اعمال این‌ بند نسبت‌ به‌ قراردادهایی‌ که‌ حق‌بیمه‌ مورد مطالبه‌ آنان از تـاریخ‌ ٢٠/١٢/١٣٩٩ تا صدور این‌ بخشنامه‌ به‌ مرحله‌ قطعیت‌ نرسیده است‌، بلامانع‌ می‌ باشد.(الحاقی‌ مورخ ٢٨/٩/١٤٠٠)

٥٠) قراردادهاي خن‌ کاري در بنادر

با توجه‌ به‌ نحوه اجرای‌ عملیات تخلیه‌ و بارگیری‌ محمولات از خن‌کشتی‌ها در بنادر کشور و استفاده از تجهیزات و ماشین‌ آلات مکانیکی‌ در عملیات مذکور، حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اینگونه‌ قراردادهـا طبـق‌ مـاده (٤) مصـوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ نسبت‌ به‌ کارکرد غیرمکانیکی‌ طبـق‌ مـاده (١) مصـوبه‌ مـذکور بـه‌ ماخـذ ١٥درصد و نسبت‌ به‌ کارکرد مکانیکی‌ طبق‌ ماده (٢)مصوبه‌ یاد شده به‌ ماخذ ٧درصد و در صورت عدم اعلام درصـد مکانیکی‌ توسط‌ واگذارندهکار، لازم است‌ ٢٠درصد ناخالص‌ کـارکرد عملیـات خن‌کـاری‌ بـا اعمـال ماخـذ ١٥درصـد و٨٠درصد کارکرد فوق با اعمال ماخذ ٧درصد محاسبه‌ گردد.

٥١) قراردادهاي اجرایی‌ ژئو تکنیک‌

حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهایی‌ که‌ با موضوع »عملیات اجرایی‌ ژئوتکنیک‌« منعقد می‌ گردد، با توجه‌ به‌ لزوم استفاده از تجهیزات و ماشین‌ آلات مکانیکی‌ در این‌ گونه‌ قراردادها و استقرار کارکنان درمحل‌ اجـرای‌ پیمـان، طبق‌ ماده دوم مصوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ با اعمال ماخذ ٧درصد محاسبه‌ و مطالبه‌ و پرونده امـر در شـعبه‌ محـل‌ اجـرای‌ پیمان تشکیل‌ می‌گردد.

٥٢) قراردادهاي بهره برداري از جایگاههاي سوخت‌

با توجه‌ به‌ جلسات کارشناسی‌ فی‌مابین‌ سازمان و شرکت‌ ملی‌ پخش‌ فراورده های‌ نفتـی‌ ایـران و شـرکت‌ بهینـه‌ سازی‌ مصرف سوخت‌ و بررسی‌ به‌ عمل‌ آمده از نمونه‌ قراردادهای‌ بهره برداری‌ از جایگاه هـای‌ سـوخت‌، حـق‌ بیمـه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ مذکور باتوجه‌ به‌ نوع ، موضوع و نحوه اجرای‌ عملیات آنها نسبت‌ به‌ کل‌ کارکرد انجام شده ، طبق‌ ماده (٢) مصوبه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ با اعمال ماخـذ ٧ درصـد محاسـبه‌ و پـس‌ از وصول، مفاصاحساب مقاطعه‌کاران نسبت‌ به‌ مجموع کارمزد ناخالص‌ و حق‌ تبخیر دریافتی‌ صادر می‌گردد.

٥٣)قراردادهاي خرید و یا فروش

با توجه‌ به‌ تبصره یک‌ ماده ٩ الحاقی‌ به‌ تصویب‌نامه‌ ٢٤/١/١٣٧٠ شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ و دادنامـه‌ شـماره ١٨٤٧ مورخ ١٣/١١/١٣٩٣ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌ ، قراردادهای‌ خرید و فروش اجناس، مواد ، تجهیـزات

• اقلام مصرفی‌ که‌ موضوع قرارداد مهیا ، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد
• نیازی‌ به‌ تهیه‌ یا انجام کار اضافی‌ نباشد به‌ دلیل‌ فقد نیروی‌ انسانی‌ مشمول کسر حق‌بیمـه‌ قـرار نگرفتـه‌ و صـدور مفاصاحساب بدون وصول حق‌ بیمه‌ بلامانع‌ خواهد بود. لازم به‌ ذکر است‌ چنانچـه‌ موضـوع قـرارداد تهیـه‌، تـامین‌ و تحویل‌ تجهیزات بدون کار اضافی‌ باشد معادل هشت‌ درصـد از کـارکرد بابـت‌ عملیـات بازرگـانی‌ شـامل‌؛ بازاریـابی‌، برگزاری‌ مناقصه‌، آموزش، خـدمات پـس‌ از فـروش و… منظـور و حـق‌بیمـه‌ متعلقـه‌ وفـق‌ مـاده (١)مصـوبه‌ مـورخ ٢٤/١/١٣٧٠ به‌ ماخذ ١٥ درصد محاسبه‌ و مابقی‌ مبلغ‌ تجهیزات از محاسبات حق‌بیمه‌ معاف می‌ باشد.

بخش‌ چهارم: محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ و الزامات آن

انجام کنترل و نظارت بر حسن‌ انجام تکالیف‌ و تعهدات طرفین‌ پیمان و صیانت‌ از حقوق اجتماعی‌ کارکنان شـاغل‌ منوط به‌ دریافت‌ اطلاعات مبنای‌ محاسبه‌ از واگذارندگانکار و تعیین‌ میزان حق‌ بیمه‌ متعلقه‌ به‌ شرح مقرر در فصل‌ سوم و بخش‌ های‌ اول، دوم و سوم این‌ فصل‌ خواهد بود، اقدامات سازمان در این‌ خصوص به‌ شرح ذیل‌ می‌ باشد.

• اطلاعات مبانی‌ محاسباتی‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد در اجرای‌ قانون الحاق یک‌ تبصره به‌ ماده (٣٨) قانون .
• مبنای‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌.
• مقاطعه‌کاران فرعی‌.
• نحوه احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان خارجی‌ شاغل‌ در قراردادهای‌ داخل‌ کشور.
• کارکنان دفتر مرکزی‌ .
• اشتغال پیمانکار حقیقی‌ در اجرای‌ قرارداد مقاطعه‌کاری‌.
• مقاطعه‌کاران دارای‌ قرارداد پورسانتاژ واگذاری‌.
• نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره(٣)بازرسی‌ از دفاتر قانونی‌ .

٥٤) اطلاعات مبانی‌ محاسباتی‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد در اجراي قانون الحاق یک‌ تبصره به‌ ماده (٣٨) قانون

١-٥٤- قانون الحاق یک‌ تبصره به‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ مصوب ٢٦/٠٢/١٣٧٢ مقرر می‌ دارد:

»کلیه‌ کارفرمایان موضوع این‌ ماده و ماده (٢٩) قانون بیمه‌ های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مکلف‌ می‌ باشند مطالبات سـازمان تامین‌ اجتماعی‌ از مقاطعه‌کاران و مهندسین‌ مشاوری‌ که‌ حداقل‌ یک‌ سال از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ و یا فسـخ‌ قـرارداد آنان گذشته‌ و در این‌ فاصله‌ جهت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنـان شـاغل‌ در اجـرای‌ قـرارداد و ارائـه‌ مفاصاحسـاب بـه‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ مراجعه‌ ننموده اند را ضمن‌ اعلام فهرست‌ مشخصـات مقاطعـه‌کاران و مهندسـین‌ مشـاور از

محل‌ ٥ درصد کل‌ کار و آخرین‌ قسط‌ نگهداری‌ شده به‌ این‌ سازمان پرداخت‌ نمایند. میزان حق‌ بیمه‌ پس‌ از قطعـی‌ شدن طبق‌ قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع مـاده (٤٤) قـانون تـامین‌ اجتمـاعی‌ و ابـلاغ مجـدد بـه‌ پیمانکار جهت‌ پرداخت‌ بدهی‌ ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ‌ ابلاغ توسط‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای‌ تبصره به‌ موجب‌ آیین‌ نامه‌ ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و بـه‌ تصـویب‌ هیـات وزیران می‌رسد.« ٢-٥٤- طبق‌ مواد (٢) و (٥) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون الحاق یک‌ تبصره به‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ مصـوب

١٨/٠٣/١٣٧٣ کلیه‌ کارفرمایان مشمول این‌ آیین‌ نامه‌ مکلف‌ می‌باشند درمورد قراردادهایی‌ که‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ می‌گردند در صورت عدم ارائه‌ مفاصاحساب از سوی‌ پیمانکار ظرف یک‌ سال از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ یا فسخ‌ قـرارداد، در طی‌ یک‌ ماه نسبت‌ به‌ اعلام اطلاعات مبنای‌ محاسبه‌ شامل‌ مبلغ‌ کل‌ کارکرد پیمان اعم‌ از ارزی‌ و ریـالی‌، تـاریخ‌ شروع و خاتمه‌ یا فسخ‌ یا تعلیق‌ پیمان، نحوه تهیه‌ مصالح‌(به‌ عهده کارفرما، پیمانکار یا هر دو)،محل‌ اجرای‌ کار، شرح مختصری‌ از موضوع پیمان، آخرین‌ اقامتگاه قانونی‌ پیمانکار و مهنـدس مشـاور و میـزان ٥ درصـد و آخـرین‌ قسـط‌ موضوع ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ نگهداری‌ شده نزد کارفرما و نیز ارائه‌ مدارك و مستندات مورد نیاز سازمان همکاری‌ نمایند.

٣-٥٤- در اجرای‌ ماده (٥) آیین‌ نامه‌ مذکور و در خصـوص قراردادهـایی‌ کـه‌ مفـاد قـرارداد یـا مسـتندات پرونـده مطالباتی‌ مبین‌ آن است‌ که‌ عملیات موضـوع پیمـان بـه‌ اتمـام رسـیده لـیکن‌ اطلاعـات مبنـای‌ محاسـبه‌ از سـوی‌ واگذارندگانکار ارسال نگردیده، واحدهای‌ اجرایی‌مکلف‌ می‌ باشند پس‌ از سه‌ ماه ازتاریخ‌ خاتمه‌ قرارداد ضمن‌ صدور و درخواست‌ اطلاعات مبانی‌ محاسباتی‌ نسبت‌ به‌ ابلاغ آن به‌ واگذارندهکار و اعلام آن بـه‌ مقاطعـه‌کار برابـر مقـررات اقدام نمایند.

٤-٥٤- در صورتی‌که‌ گواهی‌ واگذارندهکار با نوع، موضوع، تعهدات طرفین‌ قرارداد، صورت وضعیت‌ یـا صورتحسـاب کارکرد و سایر محتویات پرونده مغایرت داشته‌ باشد، واحـدهای‌ اجرایـی‌ موظـف‌ هسـتند علـت‌ مغـایرت را بـا اخـذ مستندات مربوطه‌ مجددا از واگذارندهکار استعلام، و پس‌ از دریافت‌ اطلاعات برابر مقررات اقدام نمایند.

٥-٥٤- در صورت فسخ‌ و یا اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری‌ واگذارندهکار در ارائه‌ مـدارك یـا اطلاعـات مبـانی‌ محاسباتی‌ ظرف مهلت‌ مقرر، واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌ باشند با توجه‌ به‌ نـوع ، موضـوع، محـل‌ اجـرای‌ قـرارداد، تعهدات طرفین‌ پیمان در تامین‌ مصالح‌ مصرفی‌ و ماشین‌ آلات مکانیکی‌ با ملحوظ داشـتن‌ کاربرگهـای‌ شـماره(٣) واصله‌، اطلاعات و مستندات ارسالی‌ از سوی‌ پیمانکـار و یـا سـایر اطلاعـات و اسـناد مضـبوط در پرونـده مطالبـاتی‌ حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ عملیات را برابر مقررات محاسبه‌ و مطالبه‌ نموده و پس‌ از وصول حق‌ بیمه‌ متعلقه‌

نسبت‌ به‌ صدور مفاصاحساب اقدام نمایند. بدیهی‌ است‌ برابر بند (٥) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون الحاق یـک‌ تبصـره بـه‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ مصوب ١٨/٠٣/١٣٧٣بازرسی‌ از دفاتر قانونی‌ واگذارندگانکار موصوف می‌ بایست‌ با اولویت‌ انجام گیرد.

٦-٥٤- مطابق‌ ماده (٣) آیین‌ نامه‌ مذکور واحدهای‌ اجرایی‌ در مورد قراردادهایی‌کـه‌ حق‌بیمـه‌ آنهـا طبـق‌ قـانون و براساس آرای‌ هیات تجدید نظر موضوع ماده (٤٤) قانون تـامین‌ اجتمـاعی‌ قطعـی‌ شـده اسـت‌ مکلـف‌ مـی‌ باشـند حق‌ بیمه‌ رامجدداً به‌ پیمانکار یا مهندسین‌ مشاور ابلاغ و چنانچه‌ حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ‌ ابلاغ مجدد، مقاطعه‌کار مورد مطالبه‌ را پرداخت‌ نکند، بدهی‌ را جهت‌ واریز از محل‌ ٥ درصد و آخرین‌ قسط‌ موضـوع مـاده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ به‌ واگذارندهکار ابلاغ نمایند.

٧-٥٤- برابر ماده (٤) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ کارفرمایان مکلف‌ می‌ باشند بدهی‌ قطعی‌ شده موضوع ماده (٣) آیین‌ نامه‌ را که‌ توسط‌ سازمان اعلام می‌ شود حداکثر ظرف مهلت‌ ٢٥ روز از تاریخ‌ ابلاغ، تامین‌ و به‌ حساب سازمان واریز نمایند؛ چنانچه‌ واگذارندهکار حداکثر ظرف مهلت‌ ٢٥ روز از تاریخ‌ ابلاغ از محل‌ ٥ درصد و آخرین‌ قسط‌ موضوع مـاده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ بدهی‌ مربوطه‌ را پرداخت‌ نکند واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ مـی‌ باشـند طبـق‌ مـاده (٥٠) قـانون تامین‌ اجتماعی‌ اقدامات قانونی‌ جهت‌ وصول مطالبات را معمول نمایند.

٥٥) مبناي مطالبه‌ حق‌ بیمه‌

با توجه‌ به‌ دادنامـه‌های‌ شـماره ٩/٨٤مـورخ ١٤/١/١٣٨٤ و ١٠٧٢٤ مـورخ ٢٢/١٠/١٣٩٨ هیـات عمـومی‌ دیـوان عدالت‌اداری‌ در مواردی‌که‌ حق‌ بیمه‌ مستند به‌ صورت مزد و حقوق ارسـالی‌ از سـوی‌ مقاطعـه‌کاران در قراردادهـای‌ منعقده بیشتر از حق‌بیمه‌ طبق‌ مآخذ موضوع مصوبات شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌، هیات مدیره سازمان و سایر مفاد این‌ بخشنامه‌ باشد، مبنای‌ احتساب حق‌ بیمه‌ صورت مزد و حقوق اظهار شده از سوی‌ پیمانکار خواهد بود.

٥٦)مقاطعه‌کاران فرعی‌

در مواردی‌که‌ پیمانکار اصلی‌ بخشی‌ از عملیات پروژه را بـا انعقـاد قـرارداد بـه‌ پیمانکـاران فرعـی‌ واگـذار نمایـد، واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌ باشند حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ فرعی‌ را با توجه‌ به‌ نوع، موضوع عملیات و تعهدات طرفین‌ محاسبه‌ و پس‌ از وصول، مفاصاحساب صادر نماینـد؛ بـدیهی‌ اسـت‌ بـه‌ هنگـام احتسـاب حق‌بیمـه‌ پیمانکار اصلی‌، با تایید واگذارندهکار ، چنانچه‌ حق‌ بیمه‌ قرارداد فرعی‌ وفق‌ ماده (٤١) قانون تامین‌ اجتماعی‌ محاسبه‌ شده باشد معادل حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ از حق‌ بیمه‌ پیمان اصلی‌ کسر می‌ گردد و در صورتی‌که‌ مفاصاحساب پیمانکـار

فرعی‌ وفق‌ ماده (٤٧) قانون تامین‌ اجتماعی‌ صادر شده باشد معادل کارکرد پیمانکار فرعی‌ از کارکرد پیمانکار اصلی‌ قابل‌ کسر می‌ باشد.

٥٧) نحوه احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان خارجی‌ شاغل‌ در قراردادهاي داخل‌ کشور

١-٥٧- با توجه‌ به‌ بند الف‌ ماده (٥) لایحه‌ قانونی‌ اصلاح ماده (٥) قانون تـامین‌ اجتمـاعی‌ مصـوب ٢٧/٦/١٣٥٨ در خصوص بیمه‌ اتباع بیگانه‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ ومقررات مربوط در ایران به‌ کـار اشـتغال دارنـد، درصـورتی‌که‌ بـین‌ دول متبوع آنان و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چند جانبه‌ تامین‌اجتماعی‌ منعقد شده باشـد، طبق‌ مفاد موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.

٢-٥٧-در خصوص قراردادهایی‌ که‌ محل‌ اجرای‌ آن داخل‌ کشور بوده و در بخشی‌ از عملیات پیمـان اتبـاع خـارجی‌ مشغول به‌ کار باشند، در صورتی‌که‌ کشور متبوع، عضو مقاوله‌ نامه‌ شماره ١٩ سازمان بین‌المللی‌ کار (ILO) باشـد و طبق‌ گواهی‌ مقامات صالحه‌ دولت‌ فوق از مزایای‌ مندرج در ماده (٣) قانون تامین‌اجتماعی‌ بهرهمند باشند لازم است‌ اسامی‌ افراد شاغل‌ در قرارداد و مدارك بیمه‌گری‌ مربوطه‌ از مقاطعه‌کار اخذ گردد، ضـمناً مقاطعـه‌کار مکلـف‌ اسـت‌ صورت مزد و حقوق ماهانه‌ افراد مذکور را به‌صورت جداگانه‌ تنظیم‌ و صرفاً معادل ٣ درصد حقوق و مزایا، با رعایـت‌ حداکثر دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه‌ سال مربوطه‌ به‌عنوان حق‌بیمه‌ خاص مربوط به‌ حوادث ناشی‌ از کار ارسال و پرداخت‌ نماید.

٣-٥٧- حق‌ بیمه‌ متعلق‌ به‌ مجموع حقوق دریافتی‌ افراد فوق الذکر با رعایت‌ حداکثر دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه‌ سال مربوطه‌ می‌ بایست‌ از حق‌ بیمه‌ محاسبه‌ شده بر اساس کارکرد مقاطعه‌کار به‌ شرح سایر مفاد این‌ بخشنامه‌ کسر و مانده حق‌ بیمه‌ برابر مقررات مطالبه‌ گردد.

٤-٥٧-در خصوص اتباع کشورهایی‌ که‌ عضو مقاوله‌ نامه‌ مذکور نباشند و بین‌ دول متبـوع آنـان و دولـت‌ جمهـوری‌ اسلامی‌ ایران موافقت‌نامه‌ های‌ دوجانبه‌ یا چند جانبه‌ تامین‌اجتماعی‌ منعقد نشده باشد، پرداخت‌ ٣درصد حق‌ بیمـه‌ حوادث ناشی‌ از کار موضوعیت‌ نداشته‌ و واگذارندگانکار مکلف‌ می‌ باشند نسبت‌ به‌ ارسال صـورت مـزد و حقـوق و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر در ماده (٢٨) قانون برابرمقررات اقدام نمایند.

٥٨) کارکنان دفتر مرکزي

طبق‌ مصوبات شورای‌ عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ پیمانکاران مکلف‌ هستند صورت مـزد کارکنـان دفتـر مرکـزی‌ خـودرا بصورت جداگانه‌ تنظیم‌ و به‌ انضمام حق‌ بیمه‌ مربوطه‌ وفق‌ مقررات جاری‌ سازمان به‌ شعبه‌ تـامین‌ اجتمـاعی‌ حـوزه

عملکرد دفتر مرکزی‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ نمایند . طبق‌ مصوبه‌ شماره ٩٣٤٣/١٠٠مورخ ١٣/٤/١٣٧٧ دویست‌ وهشـتاد وهشتمین‌ جلسه‌ مورخ ٦/٤/١٣٧٧ شورای‌عالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ و مقررات جاری‌ سازمان در مواردی‌کـه‌ یـک‌ نفـر از مدیران، شرکا یا اعضای‌ هیأت مدیره بعنوان مسئول یا سرپرست‌ پروژه در پیمان اشتغال بکار داشته‌ و مزد دریافـت‌ کند با تأیید موضوع توسط‌ واگذارندهکار، دریافت‌ صورت مزد و حقوق نامبرده در قرارداد بلامانع‌ خواهد بود.

٥٩) اشتغال پیمانکار حقیقی‌ در اجراي قرارداد مقاطعه‌کاري

در قراردادهای‌ پیمانکاری‌ منعقده با اشخاص حقیقی‌ که‌ شخص‌ پیمانکار طبق‌ گواهی‌ واگذارندهکار به‌ همراه سایر کارکنان در اجرای‌ عملیات قرارداد عملاً اشتغال به‌ کار داشته‌ باشد، در این‌ حالت‌ پس‌ از محاسبه‌ حق‌ بیمـه‌ پیمـان طبق‌ ماده (٤١) قانون و با رعایت‌ تبصره (٥) الحاقی‌ به‌ ماده (٤) قـانون تـامین‌ اجتمـاعی‌ موضـوع مـاده (٣) قـانون اصلاح قانون تامین‌ اجتماعی‌ و برخی‌ قوانین‌ مربوطه‌ مصوب ٨/٧/١٣٨٧ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نامه‌ شماره ٢١٦٤٤٩/ت٤١٢٩٧ك مورخ ٤/١١/١٣٨٨ هیات وزیران معادل حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ شخص‌ پیمانکار در اجرای‌ قانون اخیرالذکر و در دوره اجرای‌ قـرارداد از میـزان حـق‌ بیمـه‌ مطالبـه‌ شـده کسـر و مـابقی‌ مطالبـه‌، وصـول و سـپس‌ مفاصاحساب صادر گردد.

٦٠) مقاطعه‌کاران داراي قرارداد پورسانتاژ واگذاري تعهدات

در مواردی‌که‌ با توافق‌ سازمان بخشی‌ از تعهدات موضوع ماده (٣) قانون تامین‌ اجتمـاعی‌ واگـذار و بـه‌ تبـع‌ آن میزان حق‌ بیمه‌ مقرر در ماده (٢٨) قانون تقلیل‌ یابد، لازم است‌ به‌ هنگام محاسـبه‌ حـق‌ بیمـه‌ کارکنـان شـاغل‌ در اجرای‌ قرارداد، معادل پورسانتاژ متعلقه‌ مستند بـه‌ صـورت مـزد و حقـوق ارسـالی‌ از سـوی‌ مقاطعـه‌کاران (اعـم‌ از پیمانکاران و مهندسان مشاور) وصول شده تلقی‌ و مبالغ‌ مربوط به‌ لیست‌های‌ هر پیمان بـا ماخـذ کامـل‌ (٢٧%) در محاسبه‌ منظور گردد

٦١) نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (٣) بازرسی‌ از دفاتر قانونی‌

در اجرای‌ ماده (٥) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تبصره الحاقی‌ مـورخ ٢٧/٠٢/١٣٧٢ بـه‌ مـاده (٣٨) قـانون و بـا توجـه‌ بـه‌ بخشــنامه‌ تنقــیح‌ و تلخــیص‌ بازرســی‌ از دفاترقــانونی‌ درخصــوص هزینــه‌ هــای‌ منــدرج در کــاربرگ شــماره(٣)، واحدهای‌ اجرایی‌ مکلف‌ می‌ باشند کاربرگ مذکور را به‌ عنوان بخشی‌ از مدارك و اطلاعات مبنای‌ محاسبه‌ در پرونده

مطالباتی‌ ردیف‌ پیمان مربوطه‌ ثبت‌ و ضبط‌ نمایند تا به‌ هنگام انجام محاسبات دوره ای‌ یا نهایی‌، مورد بهره برداری‌ واقع‌ شود. چنانچه‌ به‌ موجب‌ عدم همکاری‌ واگذارندهکار در اعلام اطلاعات مبـانی‌ محاسـباتی‌، حـق‌ بیمـه‌ کارکنـان شاغل‌ صرفا بر مبنای‌ کارکرد استخراج شده از دفاتر واگذارندهکار و سایر اسناد و مـدارك موجـود در پرونـده مـورد محاسبه‌ و مطالبه‌ قرار گیرد، صدور مفاصاحساب به‌ نسبت‌ کارکرد مبنای‌ محاسبه‌ بلامانع‌ می‌ باشد.

٦٢)قراردادهاي انفرادي

١-٦٢- قراردادهایی‌ که‌ موضوع عملیات آن توسط‌ شخص‌ مجری‌ به‌ تنهایی‌ انجام پذیرفته‌ و دارای‌ تبعیت‌ دستوری‌ و اقتصادی‌ و انجام شخصی‌ کار باشد و مشمول قوانین‌ استخدامی‌ از جمله‌ قانون کـار بـوده، قـرارداد کـار محسـوب و کارفرما مکلف‌ می‌ باشد نسبت‌ به‌ ارائه‌ صورت مزد و حقوق و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ وفق‌ ماده (٣٩) قانون اقدام نماید.

٢-٦٢- مطابق‌ دادنامه‌های‌ شماره ٥٨ مورخ ٢٥/٠٥/١٣٧٦ و شماره ١٨١٥ مورخ ٠٦/١١/١٣٩٣ هیات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌ قراردادهای‌ مقاطعه‌کاری‌ تک‌ نفره که‌ فاقد مشخصات بند (١-٦٢) بـوده و موضـوع عملیـات منحصـرا توسط‌ شخص‌ مقاطعه‌کار به‌ تنهایی‌ انجام شده باشد، از شمول ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ خارج می‌باشند.

٦٣) نحوه احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قراردادهاي صدور خدمات فنی‌ به‌ خارج از کشور

طبق‌ بند (ب) ماده (٧) قانون حداکثر استفاده از توان فنی‌ و مهندسی‌، تولیدی‌ و صنعتی‌ و اجرایی‌ کشور مصوب ١٢/١٢/١٣٧٥، مقرر گردیده کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ صدور خدمات فنی‌ به‌ خارج از کشـور از مزایـای‌ قـانون تامین‌ اجتماعی‌ بهرهمند گردند و برابر ماده (١٠) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ کشور و حمایـت‌ از کالای‌ ایرانی‌ مصوب ١٥/٠٢/١٣٩٨، تبصره زیر جایگزین‌ تبصره های‌ (١) و (٢) ماده (١٢) قانون حداکثر اسـتفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ در تامین‌ نیازهای‌ کشور و تقویـت‌ آنهـا در امـر صـادرات و اصـلاح مـاده (١٠٤) قـانون مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب ٠١/٠٥/١٣٩١ گردیده است‌:

»سازمان تامین‌ اجتماعی‌ مکلف‌ است‌ به‌ منظور بیمه‌ کارکنان ایرانی‌ دارای‌ گواهینامه‌ شغلی‌ که‌ در ارتباط با اجـرای‌ قراردادهای‌ صدور خدمات فنی‌ و مهندسی‌ به‌ خارج از کشور اعزام می‌ شوند، حـق‌ بیمـه‌ قراردادهـا (پیمـان هـا) را

به‌صورت ریالی‌ صرفا بر اساس صورت مزد و حقوق ماهیانه‌ کارکنان محاسبه‌ و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد یـا پیمان را صادر کند«

از تاریخ‌ ١٥/٢/١٣٩٨ در خصوص ارائه‌ خدمات قانونی‌ به‌ بیمه‌ شدگان مزبور وفق‌ تبصـره ذیـل‌ مـاده(١٠)قـانون حداکثر استفاده از توان تولیدی‌ و خدماتی‌ کشور و حمایت‌ از کـالای‌ ایرانـی‌ مصـوب ١٥/٢/١٣٩٨ مجلـس‌ شـورای‌ اسلامی‌ اقدام خواهد گردید.

فصل‌ پنجم‌: مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌

٦٤- اهمیت‌ مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌

مفاصاحساب موضوع ماده (٣٨) قانون سندی‌ است‌ رسمی‌ مبنی‌ بر کنترل و نظارت سازمان بر تکالیف‌ و تعهدات بر عهده واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ عملیات موضوع قرارداد کـه‌ به‌ دو صورت دورهای‌ یا نهایی‌ به‌صورت الکترونیک‌ صادر می‌ شود و به‌ موجـب‌ آن واگذارنـدهکار مجـاز خواهـد بـود نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ٥ درصد کل‌ کار و آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کار تا میزان کارکرد مندرج در مفاصاحساب اقدام نماید.

١-٦٤-درراستای‌ ارتقای‌ خدمات بیمه‌ ای‌ و الزامات دولت‌ الکترونیک‌ ابلاغ مفاصاحساب ماده (٣٨) قـانون از طریـق‌ سامانه‌ خدمات الکترونیک‌ و غیرحضوری‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ به‌ نشـانی‌:/Eservices.tamin.ir/https انجـام می‌ پذیرد، لذا ضرورت دارد واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران با اخذ شماره کارگاهی‌ نزد واحد های‌ اجرایی‌ سازمان، با تکمیل‌ درخواست‌ استفاده از خدمات الکترونیک‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ و ایجاد حساب کاربری‌ در سـامانه‌ مـذکور نسبت‌ به‌ دریافت‌ مفاصاحساب صادره اقدام نمایند.

٢-٦٤- با توجه‌ به‌ اینکه‌ مطابق‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار و آخـرین‌ قسـط‌ مقاطعه‌کار از طرف کارفرما منوط به‌ ارائه‌ مفاصاحساب از سوی‌ سازمان می‌ باشـد، لـذا چنانچـه‌ واگذارنـدگانکار بـا اعلام اطلاعات مبنای‌ محاسبه‌ دورهای‌ از قرارداد، درخواست‌ صدور مفاصاحساب نمایند، واحد هـای‌ اجرایـی‌ مکلـف‌ می‌باشند، پس‌ از مطالبه‌ و وصول حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در دوره مبنای‌ محاسبه‌ نسبت‌ بـه‌ صـدور مفاصاحسـاب دوره ای‌ برابر مقررات اقدام نمایند.

٣-٦٤- واحد وصول حق‌ بیمه‌ شعب‌ مکلف‌ می‌ باشند بـا حصـول اطمینـان از ماخـ ذ احتسـاب حـق‌بیمـه‌ و صـحت‌ محاسبات انجام شده و وصول کامل‌ مطالبات مربوطه‌ خلاصه‌ای‌ از اطلاعات مبنای‌ محاسبه‌ حق‌ بیمه‌ از قبیل‌ ماخـذ کسر حق‌ بیمه‌، دوره اجرای‌ قرارداد، تعهدات طرفین‌ پیمان در تامین‌ مصالح‌ و ماشین‌ آلات مکانیکی‌ و…. را در ذیـل‌ مفاصاحساب درج نمایند.

فصل‌ ششم‌ : تکالیف‌ و تعهدات بر عهده واگذارندگانکار، مقاطعه‌کاران و سازمان تامین‌اجتماعی‌

مطابق‌ مواد (٢٨)، (٣٨)،(٣٩) قانون تامین‌اجتماعی‌ و تبصره های‌ مربوطه‌، آئین‌ نامه‌ طرز تنظیم‌ صـورت مـزد و حقوق و مواقع‌ ارسال آنها به‌ سازمان و آئین‌ نامه‌ نحوه تسلیم‌ صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در طرح های‌ عمرانی‌ مصوب شورایعالی‌ تامین‌اجتماعی‌، وظـایف‌ کارفرمایـان (واگذارنـدهکار)، مقاطعـه‌کاران و سازمان در راستای‌ اجرای‌ مراتب‌ مذکور به‌ شرح زیر می‌باشد:

٦٥) وظایف‌ و تکالیف‌ کارفرمایان (واگذارندگانکار)

١-٦٥- واگذراندگانکار مکلف‌ هستند درقراردادهای‌ منعقده، مقاطعه‌کاران را متعهد نمایند کـه‌ کارکنـان شـاغل‌ در اجرای‌ پیمانها را نزد سازمان تامین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نموده و صورت مزد و حقوق و حق‌ بیمه‌ مقرر را برابر مواد (٢٨) و (٣٩) قانون تامین‌ اجتماعی‌ در مهلت‌ قانونی‌ به‌ سازمان ارسال و پرداخت‌ کنند.

٢-٦٥- یک‌ نسخه‌ از قرارداد منعقده را هم‌ زمان با ابلاغ قرارداد به‌ همراه ضـمائم‌ و پیوسـت‌ هـای‌ مربوطـه‌ و اصـل‌ گواهی‌ تایید اصالت‌ قرارداد را به‌ شعب‌ ذیربط‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌ ارسال نمایند.

٣-٦٥- پنج‌ درصد هر صورت وضعیت‌ یا صورتحساب پرداختی‌ به‌ پیمانکاران و مهندسان مشاور را کسر و نگهداری‌ نموده و پرداخت‌ مبالغ‌ مکسوره و آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌کاران را موکول به‌ ارائه‌ مفاصاحساب سازمان تامین‌اجتمـاعی‌ نمایند.

٤-٦٥- در خاتمه‌ عملیات پیمان با اعلام موضوع قرارداد، مبلغ‌ ناخالص‌ کل‌ کارکرد، تاریخ‌ شروع و خاتمه‌ کار، نحـوه تهیه‌ و تامین‌ مصالح‌ مصرفی‌، صورت ریز کسورات حق‌ بیمه‌ و حسب‌ مورد سایر مبـانی‌ محاسـباتی‌ از جملـه‌ ارزش ریالی‌ مصالح‌ واگذاری‌، نحوه تامین‌ ماشین‌ آلات و درصد کار انجام یافته‌ به‌صورت مکانیکی‌ و غیر مکـانیکی‌، ارسـال صورت وضعیت‌ قطعی‌ و فهرست‌ پیمانکاران فرعی‌ به‌ واحد اجرایی‌ ذیربط‌، مقاطعه‌کار را جهت‌ اخذ مفاصا حساب بـه‌

شعبه‌ مربوطه‌ معرفی‌ نماید.

٥-٦٥- در اجرای‌ تبصره الحـاقی‌ مـورخ ٢٦/٢/١٣٧٢بـه‌ مـاده (٣٨) قـانون تـامین‌ اجتمـاعی‌، مطالبـات سـازمان از پیمانکاران و مهندسان مشاور، که‌ حداقل‌ یک‌ سال از تاریخ‌ خاتمه‌، تعلیق‌ و یا فسخ‌ قرارداد آنان گذشته‌ است‌ و در این‌ فاصله‌ جهت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد و ارائه‌ مفاصاحساب سـازمان تـامین‌ اجتمـاعی‌ مراجعه‌ ننمودهاند را ضمن‌ اعلام مشخصات مقاطعه‌کاران، از محل‌ ٥% کل‌ کـار و آخـرین‌ قسـط‌ نگهـداری‌ شـده بـه‌ سازمان پرداخت‌ نمایند.

٦-٦٥- در صورت عدم رعایت‌ مراتب‌ قانونی‌ اشاره شده در بندهای‌ فـوق برابـر مـاده (٣٨)قـانون تـامین‌اجتمـاعی‌ و تبصره ذیل‌ آن مسئولیت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات مربوطه‌ بعهده کارفرمایان (واگذارندگانکار) خواهد بود و حق‌دارند وجوهی‌ که‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان پرداخته‌ نموده اند را از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول نمایند.

٦٦) تکالیف‌ و تعهدات بر عهده مقاطعه‌کاران

١-٦٦- ارسال یک‌ نسخه‌ از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضم‌ بـه‌ اصـل‌ گـواهی‌ واگذارنـدهکـار مبنـی‌ بـر معرفـی‌ مقاطعه‌کار و تایید اصالت‌ قرارداد همراه با مدارك هویتی‌ به‌ شعبه‌ تامین‌ اجتماعی‌ ذی‌ ربط‌.

٢-٦٦- ارسال تفکیک‌ صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل‌ در قراردادهای‌ منعقده و کارکنان دفتر مرکزی‌ تا آخـرین‌ روز ماه بعد به‌ واحد اجرایی‌ ذی‌ربط‌ در مهلت‌ مقرر وفق‌ ماده (٣٩) قانون تامین‌ اجتماعی‌ .

٣-٦٦- پرداخت‌ مانده حق‌ بیمه‌ طبق‌ صورتحساب بدهی‌ ابلاغ شده از سوی‌ سازمان و اخذ مفاصاحساب مـاده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ جهت‌ هر یک‌ از قراردادهای‌ اجرا شده بنـابر دادنامـه‌ شـماره ٦٥١ مـورخ ١٢/٩/١٣٨٥ هیـات عمومی‌ دیوان عدالت‌ اداری‌ .

٤-٦٦- در صورتی‌که‌ مقاطعه‌کار به‌ بدهی‌ اعلام شده بنابر مواد (٤٢) و (٤٣) قانون تامین‌ اجتماعی‌ معتـرض باشـد می‌ تواند ظرف مهلت‌ مقرر اعتراض خود را بـه‌ سـازمان تسـلیم‌ نمـوده و چنانچـه‌ درخواسـت‌ صـدور مفاصاحسـاب داشته‌ باشد می‌تواند مبلـغ‌ بـدهی‌ طبـ ق‌ اعلامیـه‌ را بـه‌ حسـاب سـپرده موقـت‌ کارفرمایـان نـزد سـازمان واریـز و مفاصاحساب دریافت‌ نماید.

٥-٦٦- رعایت‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ و تبصره الحاقی‌ آن بـه‌عنوان واگذارنـدهکار در مـورد مقاطعـه‌کاران فرعی‌ .

٦-٦٦- با توجه‌ به‌ الزام پیمانکار به‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ طبق‌ ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌، توافق‌ یا انعقاد قرارداد

با اشخاص حقیقی‌ یا حقوقی‌ در خصوص چگونگی‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ کارگران شـاغل‌ در قراردادهـای‌ مقاطعـه‌کاری‌ نافی‌ وظایف‌ و مسئولیتهای‌ پیمانکار در پرداخت‌ حق‌بیمـه‌ و سـالب‌ اجـازه قـانونی‌ سـازمان در مطالبـه‌ حق‌بیمـه‌ از پیمانکار نمی‌باشد.

٧-٦٦- اجــرای‌ تکــالیف‌ مقــرر طبــق‌ تبصــره الحــاقی‌ مــورخ ٢٦/٢/١٣٧٢مجلــس‌ شــورای‌ اســلامی‌ بــه‌ مــاده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ .

٦٧) تکالیف‌ و وظایف‌ سازمان

١-٦٧ – اطلاع رسانی‌ به‌هنگام قوانین‌، مقررات و مصوبات مرتبط‌ با مواد (٣٨) و (٤١) قانون تامین‌ اجتماعی‌ . ٢-٦٧- شفاف سازی‌ ضوابط‌ اجرایی‌ مربوطه‌ در راستای‌ ایفـای‌ حقـوق شـرکای‌ اجتمـاعی‌ و در دسـترس قـراردادن بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ های‌ صادره.

٣-٦٧- تشکیل‌ پرونده و تخصیص‌ ردیف‌ پیمان برای‌ هریک‌ از قراردادهای‌ مقاطعـه‌کاری‌ و دریافـت‌ صـورت مـزد و حقوق و ارائه‌ خدمات قانونی‌ به‌ بیمه‌ شدگان.

٤-٦٧- احتساب حق‌بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قرارداد و ابلاغ مراتب‌ بـه‌ مقاطعـه‌کاران بـا حصـول اطمینـان از ماخـذ مبنای‌ احتساب حق‌بیمه‌ و صحت‌ محاسبات انجام شده.

٥-٦٧-ارائه‌ ریز محاسبات حق‌ بیمه‌ کارکنان شاغل‌ در قرارداد، حسب‌ درخواست‌ مقاطعه‌ کاران . ٦-٦٧- رسیدگی‌ به‌ اعتراضات به‌عمل‌ آمده برابر مواد (٤٢) و (٤٣) قانون تامین‌ اجتماعی‌.

٧-٦٧- اجرای‌ تکالیف‌ مقررطبـق‌ تبصـره الحـاقی‌ مـورخ ٢٦/٢/١٣٧٢مجلـس‌ شـورای‌ اسـلامی‌ مـاده (٣٨) قـانون تامین‌اجتماعی‌.

٨-٦٧- تطبیق‌ گواهی‌های‌ واصله‌ از واگذارندهکار با مفاد قرارداد و سـوابق‌ موجـود و در صـورت مشـاهده مغـایرت ، بررسی‌ موضوع و استعلام از واگذارندهکار با اخذ مدارك و مستندات مربوطه‌ برای‌ مشخص‌ نمودن علت‌ مغایرت. ٩-٦٧- انتقال وجه‌ واریزی‌ از حساب سپرده موقت‌ کارفرمایان به‌ حساب قطعـی‌ سـازمان پـس‌ از قطعیـت‌ بـدهی‌ و استرداد مازاد آن به‌ حساب مقاطعه‌کار.

١٠-٦٧- صدور مفاصاحساب موضوع ماده (٣٨) قانون تامین‌ اجتماعی‌ ظرف یک‌ روز کاری‌ پس‌ از پرداخت‌ بدهی‌ . ١١-٦٧-عدم صدور درخواست‌ بازرسی‌ از دفاتر قانونی‌ مقاطعه‌کاران، در مورد قراردادهایی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ آنها مطابق‌

ماده(٤١)قانون دریافت‌ و مفاصاحساب صادر می‌گردد.

فصل‌ هفتم‌ : سایرموارد

٦٨- درموارد ابهام دراجرای‌ این‌ بخشنامه‌، نظر کارشناسی‌ اداره کل‌ وصول حق‌ بیمه‌ ملاك عمل‌ خواهد بود.

٦٩- در مواردی‌ که‌ در خصوص اجرای‌ این‌ بخشنامه‌ ابهاماتی‌ از سوی‌ واحدهای‌ اجرایی‌، تخصصی‌ و یا تشـکل‌ هـای‌ ذیربط‌ مطرح گردد مراتب‌ در کمیته‌ وحدت رویه‌ متشکل‌ از نمایندگان معاونت‌ بیمه‌ ای‌، اداره کل‌ وصول حق‌ بیمه‌، اداره کل‌ حقوقی‌ و قوانین‌ و نماینده تشکل‌ بخش‌ خصوصی‌(اتاقها و کانون عالی‌ کارفرمایان) مربوطه‌ مـورد بررسـی‌ واقع‌ و تصمیم‌ مقتضی‌ اتخاذ می‌گردد.

٧٠-اداره کل‌ وصول حق‌ بیمه‌ حداکثر ظرف سه‌ مـاه از تـاریخ‌ صـدور ایـن‌ بخشـنامه‌ نسـبت‌ بـه‌ بررسـی‌ و تـدوین‌ فرایندهای‌ مربوط به‌ نحوه تعیین‌ ماخذ حق‌ بیمه‌ قبل‌ از انعقاد پیمان اقدام نماید.

٧١- در اجرای‌ طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآینـدهای‌ خـدمات بیمـه‌ ای‌ و در راسـتای‌ بهـره گیـری‌ از خـدمات الکترونیکی‌ در تسهیل‌ فضای‌ کسـب‌ و کـار، افـزایش‌ رضـایتمندی‌ ذینفعـان، کـاهش‌ مراجعـات و حـذف کاغـذ در مراوداتاداری‌، شرکت‌ مشاور مدیریت‌ و خدمات ماشینی‌ تامین‌ موظف‌ است‌ حداکثر ظرف یک‌ ماه از تـاریخ‌ صـدور این‌ بخشنامه‌ با همکاری‌ اداره کل‌ وصول حق‌بیمه‌ و مدیریت‌ فناوری‌ و تحول دیجیتال نسـبت‌ بـه‌ تهیـه‌ نـرم افـزار مربوطه‌ اقدام نماید.

مسئول حسن‌ اجرای‌ این‌ بخشنامه‌ مدیران کل‌، معاونین‌، روسـا و کارشناسـان ادارات کـل‌ اسـتان، شـرکت‌ مشـاور مدیریت‌ و خدمات ماشینی‌ تامین‌، روسا، معاونین‌، مسئولین‌ واحدها و کارشناسان شعب‌ می‌باشند.

استاندارد چهل و سه حسابداری در خصوص درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان می باشد .

برای دانلود فایل پی دی اف استاندارد 43 از لینک زیر استفاده فرمایید :

استاندارد حسابداری شماره 43

هدف

1 .              هدف این استاندارد تعیین اصولی است که واحد تجاری برای گزارش اطلاعات مفید به استفاده‌کنندگان صورتهای مالی درباره ماهیت، مبلغ، زمانبندی و عدم اطمینان درآمد عملیاتی و جریانهای نقدی حاصل از قرارداد با یک مشتری، باید بکار گیرد.

دستیابی به هدف

2 .             برای دستیابی به هدف بند 1، اصل محوری این استاندارد آن است که واحد تجاری باید درآمد عملیاتی را به‌گونه‌ای شناسایی کند که بیانگر انتقال کالاها یا خدمات تعهدشده به مشتریان به مبلغ مابه‌ازایی باشد که واحد تجاری انتظار دارد در قبال آن کالاها یا خدمات، نسبت به آن محق باشد.

3 .             واحد تجاری هنگام بکارگیری این استاندارد، باید مفاد قرارداد و تمام واقعیتها و شرایط مربوط را مد نظر قرار دهد. واحد تجاری باید این استاندارد، شامل استفاده از هرگونه اقتضای عملی، را بطور یکنواخت برای قراردادهای دارای ویژگیهای مشابه و در شرایط مشابه بکار گیرد.

4 .             این استاندارد، نحوه حسابداری یک قرارداد منفرد با مشتری را تعیین می‌کند. با وجود این، به عنوان یک اقتضای عملی، واحد تجاری در صورتی‌که بطور معقول انتظار داشته باشد آثار ناشی از بکارگیری این استاندارد برای مجموعه‌ای از قراردادهای (یا تعهدات عملکردی) دارای ویژگیهای مشابه بر صورتهای مالی، با آثار ناشی از بکارگیری این استاندارد برای هر یک از قراردادهای (یا تعهدات عملکردی) موجود در مجموعه مذکور تفاوت بااهمیتی نداشته باشد، می‌تواند این استاندارد را برای آن مجموعه بکار گیرد. واحد تجاری هنگام انجام حسابداری یک مجموعه قرارداد، باید از برآوردها و مفروضاتی استفاده کند که نشان‌دهنده اندازه و ترکیب آن مجموعه باشد.

دامنه کاربرد

5 .             واحد تجاری باید این استاندارد را برای تمام قراردادها با مشتریان، به استثنای موارد زیر، بکار گیرد:

الف.    قراردادهای اجاره مشمول دامنه کاربرد استاندارد حسابداری 21 حسابداري‌ اجاره‌ها؛

ب.       قراردادهای بیمه مشمول دامنه کاربرد استاندارد حسابداری 28 فعالیتهای بیمه عمومی؛

پ.       ابزارهای مالی مشمول دامنه کاربرد استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها، استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد حسابداری 40 مشارکتها، استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی جداگانه و استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص؛ و

ت.       مبادله‌های غیرپولی بین واحدهای تجاری دارای فعالیتهای تجاری همانند، برای تسهیل فروش به مشتریان یا مشتریان بالقوه. برای مثال، این استاندارد در خصوص قرارداد بین دو شرکت نفتی که توافق می‌‌‌‌‌‌کنند برای پاسخگویی به موقع به تقاضای مشتریان خود در مکانهای تعیین‌شده نفت را با یکدیگر مبادله کنند کاربرد ندارد.

6. الزامات شناخت و اندازه‌گیری این استاندارد، در مورد سایر درآمدهای کسب‌شده در روال فعالیتهای عادی واحد تجاری، از جمله سایر درآمدهای غیرعملیاتی نظیر سود حاصل از واگذاری داراییهای ثابت مشهود کاربرد دارد.

7 .             واحد تجاری این استاندارد را باید در مورد قراردادی (به استثنای قراردادهای اشاره‌شده در بند 5) بکار گیرد که طرف قرارداد مشتری است. مشتری شخصی است که در قبال پرداخت مابه‌ازا برای دستیابی به کالاها یا خدماتی که خروجی فعالیتهای عادی واحد تجاری است، قرارداد با واحد تجاری منعقد کرده است. برای مثال، در صورتی‌ که طرف قرارداد، به جای انعقاد قرارداد برای دستیابی به خروجی فعالیتهای عادی واحد تجاری، قراردادی را به منظور مشارکت در یک فعالیت یا فرایند منعقد کرده باشد که طرفین آن قرارداد در ریسکها و مزایای حاصل از آن فعالیت یا فرایند (نظیر ایجاد یک دارایی از طریق توافق همکاری) سهیم باشند، طرف قرارداد مشتری محسوب نمی‌شود.

8 .             بخشی از قرارداد با مشتری ممکن است در دامنه کاربرد این استاندارد و بخش دیگر آن، در دامنه کاربرد سایر استانداردهای اشاره‌شده در بند 5 قرار گیرد.

الف.    اگر در سایر استانداردها چگونگی تفکیک و/ یا اندازه‌گیری اولیه یک یا چند بخش از قرارداد مشخص شده باشد، آنگاه واحد تجاری باید ابتدا الزامات تفکیک و/ یا اندازه‌گیری مندرج در آن استانداردها را بکار گیرد. واحد تجاری باید مبلغ بخشی (یا بخشهایی) از قرارداد را که در ابتدا طبق سایر استانداردها اندازه‌گیری شده است، از قیمت معامله جدا کند و برای تخصیص مبلغ باقیمانده قیمت معامله (در صورت وجود) به هر تعهد عملکردی مشمول دامنه کاربرد این استاندارد و به سایر بخشهای قرارداد طبق بند 8(ب)، بندهای 74 تا 87 را بکار گیرد.

ب.       اگر در سایر استانداردها چگونگی تفکیک و یا/ اندازه‌گیری اولیه یک یا چند بخش از قرارداد مشخص نشده باشد، آنگاه واحد تجاری باید این استاندارد را برای تفکیک و/ یا اندازه‌گیری اولیه آن بخش (یا بخشهای) قرارداد با مشتری بکار گیرد.

9 .             چنانچه مخارج مختص دستیابی به قرارداد با مشتری و مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد با مشتری در دامنه کاربرد استاندارد دیگری قرار نگیرد، این استاندارد نحوه حسابداری مخارج مذکور را تعیین می‌کند (به بندهای 92 تا 105 مراجعه شود). واحد تجاری باید بندهای مذکور را تنها برای مخارج تحمل‌شده مرتبط با قرارداد با مشتری (یا بخشی از آن قرارداد) که در دامنه کاربرد این استاندارد است، بکار گیرد.

شناخت

تشخیص قرارداد

10 .             واحد تجاری باید قرارداد با یک مشتری، که در دامنه کاربرد این استاندارد است، را تنها هنگامی به حساب منظور کند که تمام معیارهای زیر احراز شود:

الف.     طرفین، قرارداد را (به صورت کتبی، شفاهی یا طبق سایر رویه‌های مرسوم تجاری) تأیید کرده باشند و نسبت به انجام تعهدات خود، متعهد باشند؛

ب.       واحد تجاری بتواند حقوق هر یک از طرفین را در ارتباط با کالاها یا خدماتی که باید انتقال یابد، تشخیص دهد؛

پ.       واحد تجاری بتواند شرایط پرداخت برای کالاها یا خدماتی که باید انتقال یابد را تشخیص دهد؛

ت.       قرارداد محتوای تجاری داشته باشد (یعنی انتظار رود ریسک، زمانبندی یا مبلغ جریانهای نقدی آتی واحد تجاری، در نتیجه قرارداد تغییر کند)؛ و

ث.       وصول مابه‌ازایی که واحد تجاری در قبال انتقال کالاها یا خدمات به مشتری نسبت به آن محق است، محتمل باشد. واحد تجاری در  ارزیابی اینکه وصول مبلغ مابه‌ازا محتمل است یا خیر، تنها باید توانایی و قصد مشتری برای پرداخت مبلغ مابه‌ازای مذکور در سررسید را مورد توجه قرار دهد. اگر مبلغ مابه‌ازا به دلیل پیشنهاد مشوق قیمت به مشتری متغیر باشد، مبلغ مابه‌ازایی که واحد تجاری نسبت به آن محق است، ممکن است از قیمت ذکرشده در قرارداد کمتر باشد (به بند 53 مراجعه شود).

11. قرارداد، توافقی بین دو یا چند شخص است که حقوق و تعهدات الزام‌آور ایجاد می‌کند. الزام‌آور بودن حقوق و تعهدات در یک قرارداد، یک موضوع حقوقی است. قراردادها می‌توانند کتبی، شفاهی یا مبتنی ‌بر رویه‌های مرسوم تجاری باشند. رویه‌ها و فرایندهای انعقاد قراردادها با مشتریان، بین حوزه‌های مقرراتی، صنایع و واحدهای تجاری متفاوت است. افزون بر این، رویه‌ها و فرایندهای مزبور ممکن است در داخل یک واحد تجاری نیز متفاوت باشد (برای مثال، ممکن است به طبقه مشتری یا ماهیت کالاها یا خدمات تعهدشده بستگی داشته باشد). واحد تجاری برای تعیین اینکه توافق با مشتری، حقوق و تعهدات الزام‌آور ایجاد می‌کند یا خیر، و چه زمانی حقوق و تعهدات الزام‌آور ایجاد می‌کند، باید این رویه‌ها و فرایندها را مدنظر قرار دهد.
12. برخی قراردادها با مشتریان ممکن است مدت زمان معینی نداشته باشند و بتوان آنها را توسط هر یک از طرفهای قرارداد، در هر زمانی خاتمه داد یا تعدیل کرد. سایر قراردادها ممکن است بر مبنای دوره‌ای که در قرارداد مشخص شده است، بطور خودکار تمدید شوند. واحد تجاری باید این استاندارد را برای مدت قرارداد (یعنی دوره قراردادی) که در آن مدت، طرفین قرارداد حقوق و تعهدات الزام‌آور فعلی دارند، بکار گیرد.
13. برای مقاصد بکارگیری این استاندارد، اگر هر یک از طرفین قرارداد، بدون جبران خسارت طرف (یا طرفهای) دیگر، از حق الزام‌آور یک‌جانبه برای خاتمه دادن به قراردادی که اجرا نشده است برخوردار باشد، قراردادی وجود ندارد. قرارداد در صورتی اجرانشده محسوب می‌شود که هر دو معیار زیر احراز شده باشد:

الف.    واحد تجاری هنوز کالاها یا خدمات تعهدشده را به مشتری انتقال نداده نباشد؛ و

ب.       واحد تجاری هنوز مابه‌ازایی در قبال کالاها یا خدمات تعهدشده دریافت نکرده باشد و هنوز نسبت به دریافت آن محق نباشد.

14. اگر قرارداد با مشتری معیارهای مندرج در بند 10 را در آغاز قرارداد احراز کند، واحد تجاری نباید این معیارها را مجدداً ارزیابی کند، مگر اینکه نشانه‌ای از تغییری عمده در واقعیتها و شرایط وجود داشته باشد. برای مثال، اگر توانایی مشتری برای پرداخت مابه‌ازا به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته باشد، واحد تجاری احتمال وصول مابه‌ازایی که در قبال انتقال مابقی کالاها یا خدمات به مشتری، نسبت به آن محق می‌شود را مجدداً ارزیابی می‌کند.
15. اگر قرارداد با مشتری معیارهای مندرج در بند 10 را احراز نکند، واحد تجاری باید به ارزیابی قرارداد ادامه دهد تا تعیین نماید که آیا معیارهای مندرج در بند 10 متعاقباً احراز شده است یا خیر.
16. هنگامی که قرارداد با مشتری معیارهای مندرج در بند 10 را احراز نمی‌کند و واحد تجاری مابه‌ازایی را از مشتری دریافت می‌کند، واحد تجاری تنها در صورتی باید مابه‌ازای دریافتی را به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کند که یکی از رویدادهای زیر واقع شده باشد:

الف.    واحد تجاری تعهدات باقیمانده‌ای برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری نداشته باشد و تمام یا تقریباً تمام مابه‌ازای تعهدشده توسط مشتری را دریافت کرده باشد و غیرقابل استرداد باشد؛ یا

ب.       قرارداد خاتمه یافته باشد و مابه‌ازای دریافتی از مشتری غیرقابل استرداد باشد.

17. واحد تجاری باید مابه‌ازای دریافتی از مشتری را تا زمان وقوع یکی از رویدادهای مندرج در بند 16 یا تا زمانی که معیارهای مندرج در بند 10 متعاقباً احراز شود (به بند 15 مراجعه شود)، به عنوان بدهی شناسایی کند. این بدهی، با توجه به واقعیتها و شرایط مرتبط با قرارداد، یا بیانگر تعهد واحد تجاری به انتقال کالاها یا خدمات در آینده است یا بیانگر تعهد واحد تجاری به استرداد مابه‌ازای دریافتی است. در هر دو حالت، بدهی مذکور باید به مبلغ مابه‌ازای دریافتی از مشتری اندازه‌گیری شود.

ترکیب قراردادها

18. واحد تجاری، در صورت احراز یک یا چند معیار از معیارهای زیر، باید دو یا چند قرارداد را که هم‌زمان یا در زمانهای نزدیک به هم با یک مشتری (یا اشخاص وابسته به آن مشتری) منعقد کرده است، ترکیب کند و آنها را به عنوان قراردادی واحد در نظر بگیرد:

الف.    قراردادها به صورت یک بسته با یک هدف تجاری واحد، مذاکره شده باشند؛

ب.       مبلغ مابه‌ازای قابل پرداخت در یک قرارداد به قیمت یا عملکرد قرارداد دیگر بستگی داشته باشد؛ یا

پ.       کالاها یا خدمات تعهدشده در قراردادها (یا برخی کالاها یا خدمات تعهدشده در هر یک از قراردادها)، طبق بندهای 23 تا 31 تعهد عملکردی واحدی باشند.

تعدیل قرارداد

19. تعدیل قرارداد، تغییر در دامنه یا قیمت (یا هر دو) یک قرارداد است که به تایید طرفهای قرارداد رسیده است. در برخی صنایع و حوزه‌های مقرراتی، تعدیل قرارداد ممکن است به عنوان دستور تغییر، اصلاحیه، متمم یا الحاقیه قرارداد شناخته شود. تعدیل قرارداد زمانی وجود دارد که طرفهای قرارداد، تعدیلی را تأیید کنند که یا به ایجاد حقوق و تعهدات الزام‌آور جدید یا به تغییر حقوق و تعهدات الزام‌آور موجود برای طرفهای قرارداد منجر ‌شود. تعدیل قرارداد می‌تواند به صورت کتبی، شفاهی یا بطور ضمنی طبق رویه‌های مرسوم تجاری تأیید شود. اگر طرفهای قرارداد، تعدیل قرارداد را تأیید نکرده باشند، واحد تجاری باید بکارگیری این استاندارد را برای قرارداد موجود، تا زمان تأیید تعدیل قرارداد ادامه دهد.
20. حتی در صورتی‌که طرفهای قرارداد درباره دامنه تعدیل یا قیمت تعدیل (یا هر دو)، اختلاف نظر داشته باشند، یا طرفهای قرارداد تغییر در دامنه قرارداد را تأیید کرده باشند اما هنوز تغییر متناظر در قیمت را تعیین نکرده باشند، ممکن است تعدیل قرارداد وجود داشته باشد. برای تعیین اینکه حقوق و تعهدات ایجادشده یا تغییریافته از طریق تعدیل، الزام‌آور است یا خیر، واحد تجاری باید تمام واقعیتها و شرایط مرتبط از جمله شرایط قرارداد و شواهد دیگر را مدنظر قرار دهد. اگر طرفهای قرارداد، تغییر در دامنه قرارداد را تأیید کرده باشند، اما هنوز تغییر متناظر در قیمت را تعیین نکرده باشند، واحد تجاری باید طبق بندهای 51 تا 55 در ارتباط با برآورد مابه‌ازای متغیر و بندهای 57 تا 59 در ارتباط با محدودکردن برآوردهای مابه‌ازای متغیر، تغییر در قیمت معامله که از تعدیل ناشی می‌شود را برآورد کند.

21 .           واحد تجاری باید تعدیل قرارداد را در صورت وجود هر دو شرط زیر، به عنوان قراردادی جداگانه در نظر بگیرد:

الف.    دامنه قرارداد به دلیل اضافه کردن کالاها یا خدمات تعهدشده‌ای که طبق بندهای 27 تا 31 متمایز هستند، افزایش یابد؛ و

ب.       قیمت قرارداد، به مبلغ مابه‌ازایی که نشان‌دهنده قیمت فروش مستقل کالاها یا خدمات تعهدشده اضافی و هرگونه تعدیل مقتضی در آن قیمت جهت انعکاس شرایط آن قرارداد خاص است، افزایش یابد. برای مثال، واحد تجاری ممکن است قیمت فروش مستقل یک کالا یا خدمت اضافی را بابت تخفیفی که مشتری دریافت می‌کند تعدیل کند، زیرا ضرورتی ندارد واحد تجاری مخارج فروشی را تحمل کند که در صورت فروش کالا یا خدمت مشابه به یک مشتری جدید، متحمل می‌شد.

22. اگر طبق بند 21، تعدیل قرارداد به عنوان قرارداد جداگانه در نظر گرفته نشود، واحد تجاری باید کالاها یا خدمات تعهدشده‌ای که در تاریخ تعدیل قرارداد هنوز انتقال نیافته‌ است (یعنی کالاها یا خدمات تعهدشده باقیمانده) را به یکی از شیوه‌های زیر، هر کدام که کاربرد داشته باشد، به حساب منظور کند:

الف.    اگر کالاها یا خدمات باقیمانده، متمایز از کالاها یا خدمات انتقال‌یافته در تاریخ تعدیل قرارداد یا قبل از آن باشد، واحد تجاری باید تعدیل قرارداد را به‌گونه‌ای به حساب منظور کند که گویی قرارداد موجود خاتمه یافته و یک قرارداد جدید منعقد شده است. مبلغ مابه‌ازایی که باید به تعهدات عملکردی باقیمانده (یا کالاها یا خدمات متمایز باقیمانده در یک تعهد عملکردی منفرد مشخص‌شده طبق بند 23(ب)) تخصیص یابد، مجموع موارد زیر است:

1 .        مابه‌ازای تعهدشده توسط مشتری (شامل مبالغی که قبلاً از مشتری دریافت شده است) که در برآورد قیمت معامله منظور شده و به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی نشده است؛ و

2 .        مابه‌ازای تعهدشده به عنوان بخشی از تعدیل قرارداد.

ب.       اگر کالاها یا خدمات باقیمانده، متمایز نباشند و، در نتیجه بخشی از تعهد عملکردی منفردی را تشکیل دهند که قسمتی از آن تا تاریخ تعدیل قرارداد ایفا شده است، واحد تجاری باید تعدیل قرارداد را به‌گونه‌ای به حساب منظور کند که گویی بخشی از قرارداد موجود است. اثر تعدیل قرارداد بر قیمت معامله و اندازه‌گیری پیشرفت واحد تجاری در ایفای کامل تعهد عملکردی، در تاریخ تعدیل قرارداد به عنوان تعدیل درآمد عملیاتی (افزایش یا کاهش درآمد عملیاتی) شناسایی می‌شود (یعنی تعدیل درآمد عملیاتی بر مبنای آثار انباشته تغییرات).

پ.       اگر کالاها یا خدمات باقیمانده ترکیبی از موارد (الف) و (ب) باشد، واحد تجاری باید آثار تعدیل بر تعهدات عملکردی ایفانشده (شامل تعهداتی که بخشی از آن ایفا نشده است) در قرارداد تعدیل‌شده را به شیوه‌ای به حساب منظور کند که با اهداف این بند سازگار باشد.

تشخیص تعهدات عملکردی

23 .           در آغاز قرارداد، واحد تجاری باید کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد با مشتری را ارزیابی کند و هرگونه تعهد برای انتقال موارد زیر به مشتری را به عنوان یک تعهد عملکردی تشخیص دهد:

الف.     یک کالا یا خدمت (یا بسته‌ای از کالاها یا خدمات) که متمایز است؛ یا

ب.       یک مجموعه از کالاها یا خدمات متمایز که تا حد زیادی یکسان هستند و الگوی انتقال آنها به مشتری یکسان است (به بند 24 مراجعه شود).

24 .           الگوی انتقال یک مجموعه از کالاها یا خدمات متمایز، در صورت احراز هر دو معیار زیر یکسان خواهد بود:

الف.    هر کالا یا خدمت متمایز در مجموعه‌ای که واحد تجاری متعهد به انتقال آن به مشتری است، معیارهای مندرج در بند 36 را برای در نظر گرفتن به عنوان تعهد عملکردی ایفاشده در طول زمان، احراز کند؛ و

ب.       طبق بندهای 40 تا 41، به منظور اندازه‌گیری پیشرفت واحد تجاری در ایفای کامل تعهد عملکردی برای انتقال هر کالا یا خدمت متمایز در آن مجموعه به مشتری، از شیوه یکسانی استفاده شود.

تعهدات در قرارداد با مشتریان

25 .           در قرارداد با مشتری، عموماً کالاها یا خدماتی که واحد تجاری متعهد به انتقال آنها به مشتری است، به صراحت مشخص می‌شود. با وجود این، تعهدات عملکردی مشخص‌شده در قرارداد با مشتری ممکن است محدود به کالاها یا خدماتی نباشد که به صراحت در قرارداد ذکر شده است. دلیل این موضوع آن است که قرارداد با مشتری ممکن است شامل تعهداتی باشد که بطور ضمنی از طریق رویه‌های مرسوم تجاری، سیاستها یا بیانیه‌های خاص منتشرشده واحد تجاری بیان شده است، مشروط بر اینکه، در زمان انعقاد قرارداد، تعهدات مذکور توقع به‌جایی در مشتری ایجاد کند که واحد تجاری آن کالا یا خدمات را به مشتری منتقل خواهد کرد.

26 .           در تعهدات عملکردی، فعالیتهایی که واحد تجاری باید برای ایفای قرارداد تقبل کند، درج نمی‌شود مگر اینکه فعالیتهای مذکور کالا یا خدمتی را به مشتری انتقال دهند. برای مثال، ممکن است لازم باشد ارائه‌دهندگان خدمات، امور اداری گوناگونی را برای تنظیم قرارداد انجام دهند. اجرای این امور هیچ خدمتی را همزمان با اجرای آن، به مشتری منتقل نمی‌کند. بنابراین، این فعالیتهای تنظیم قرارداد، تعهد عملکردی محسوب نمی‌شود.

کالاها یا خدمات متمایز

27 .           کالاها یا خدمات تعهدشده، بسته به قرارداد ممکن است شامل موارد زیر باشد، اما محدود به این موارد نیست:

الف.    فروش محصولات تولیدشده توسط یک واحد تجاری (برای مثال، موجودی محصولات یک واحد تولیدی)؛

ب.       فروش کالاهای خریداری‌شده توسط واحد تجاری (برای مثال، موجودی کالای یک واحد بازرگانی)؛

پ.       فروش حق نسبت به کالاها یا خدمات خریداری‌شده توسط یک واحد تجاری (برای مثال، فروش بلیط توسط یک واحد تجاری که به عنوان اصیل، طبق توصیف بندهای ب34 تا ب42، عمل می‌کند)؛

ت.       انجام وظیفه (یا وظایفی) برای مشتری، که بطور قراردادی در مورد آن توافق شده است؛

ث.       ارائه خدمت آمادگی ‌برای فراهم کردن کالاها یا خدمات (برای مثال، به‌روزآوری از پیش‌ تعیین‌نشده نرم‌‌افزار که بر مبنای ”در صورت در دسترس بودن“ عرضه می‌شود) یا ارائه خدمت فراهم کردن کالاها یا خدمات در دسترس برای مشتری جهت استفاده به محض اینکه مشتری تصمیم بگیرد؛

ج.        ارائه خدمت فراهم کردن بستر انتقال کالاها یا خدمات به مشتری برای شخصی دیگر (برای مثال، عمل به عنوان نماینده شخصی دیگر، طبق توصیف بندهای ب34 تا ب42)؛

چ.        اعطای حق نسبت به کالاها یا خدماتی که قرار است در آینده ارائه شود، به‌گونه‌ای که مشتری بتواند آن را مجدداً برای مشتریان خود فراهم کند یا به آنها بفروشد (برای مثال، یک واحد تجاری که محصول خود را به یک واحد بازرگانی می‌فروشد، متعهد می‌شود کالا یا خدمتی اضافی را به فردی که آن محصول را از واحد بازرگانی خریداری می‌کند، انتقال دهد)؛

ح.        ساخت، تولید یا ایجاد یک دارایی از جانب یک مشتری؛

خ.        اعطای مجوز (به بندهای ب56 تا ب69 مراجعه شود)؛ و

د.          اعطای اختیار خرید کالاها یا خدمات اضافی (در صورتی که اختیارهای مذکور حق بااهمیتی برای مشتری ایجاد کند، طبق توصیف بندهای ب43 تا ب47).

28 .           کالا یا خدمت تعهدشده به مشتری، در صورت احراز هر دو معیار زیر متمایز محسوب می‌شود:

الف.    مشتری بتواند از آن کالا یا خدمت، به تنهایی یا همراه با سایر منابعی که به سهولت در دسترس است، منتفع شود (یعنی کالا یا خدمت قابلیت متمایز بودن را دارد)؛ و

ب.       تعهد واحد تجاری برای انتقال آن کالا یا خدمت به مشتری، از سایر تعهدات مندرج در قرارداد بطور جداگانه قابل تشخیص باشد (یعنی تعهد برای انتقال کالا یا خدمت، در متن قرارداد متمایز شده باشد).

29 .           یک مشتری در صورتی می‌تواند طبق بند 28(الف) از یک کالا یا خدمت منتفع شود که آن کالا یا خدمت را بتواند استفاده کند، مصرف کند، در ازای مبلغی بیشتر از ارزش اسقاط، آن را به فروش برساند یا به شیوه‌ای نگهداری کند که منافع اقتصادی آتی ایجاد نماید. در مورد برخی کالاها یا خدمات، مشتری ممکن است بتواند از کالا یا خدمت، به تنهایی منتفع شود. در مورد برخی دیگر از کالاها یا خدمات، مشتری ممکن است بتواند از کالا یا خدمت تنها در ترکیب با منابع دیگری که به سهولت در دسترس است، منتفع شود. منبع به سهولت در دسترس، کالا یا خدمتی است که بطور جداگانه به فروش می‌رسد (توسط واحد تجاری یا واحد تجاری دیگر) یا منبعی است که مشتری قبلاً آن را از واحد تجاری (شامل کالاها یا خدماتی که واحد تجاری طبق قرارداد، قبلاً به مشتری منتقل کرده است) یا از سایر معاملات یا رویدادها به دست آورده است. عوامل گوناگون ممکن است شواهدی فراهم کند که نشان می‌دهد مشتری می‌تواند از کالا یا خدمت، به تنهایی یا در ترکیب با سایر منابع به سهولت در دسترس منتفع شود. برای مثال، این موضوع که واحد تجاری یک کالا یا خدمت را معمولاً بطور جداگانه می‌فروشد، نشان می‌دهد که مشتری می‌تواند از آن کالا یا خدمت، به تنهایی یا در ترکیب با سایر منابع به سهولت در دسترس، منتفع شود.

30 .           هدف از ارزیابی اینکه تعهد واحد تجاری برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، طبق بند 28(ب) بطور جداگانه قابل تشخیص است یا خیر، این است که مشخص شود ماهیت تعهد در متن قرارداد، انتقال هر یک از آن کالاها یا خدمات بطور جداگانه است یا انتقال یک قلم ترکیبی یا اقلامی است که کالاها یا خدمات مزبور، ورودی آنها می‌باشد. عواملی که نشان می‌دهد دو یا چند تعهد واحد تجاری برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، بطور جداگانه قابل تشخیص نیست شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نیست:

الف.    واحد تجاری خدمت قابل ملاحظه‌ای برای یکپارچه‌سازی آن کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد با سایر کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد ارائه می‌کند تا به بسته‌ای از کالاها یا خدماتی دست یابد که نشان‌دهنده یک خروجی ترکیبی یا چندین خروجی است که مشتری برای دستیابی به آن خروجیها، قرارداد را منعقد کرده است. به عبارت دیگر، واحد تجاری از آن کالاها یا خدمات به عنوان ورودی استفاده می‌کند تا یک خروجی ترکیبی یا چندین خروجی مشخص‌شده توسط مشتری را تولید کند یا تحویل دهد. یک خروجی ترکیبی یا چندین خروجی ممکن است شامل بیش از یک مرحله، عنصر یا واحد باشد.

ب.       یک یا چند کالا یا خدمت تعهدشده در قرارداد، بطور قابل ملاحظه‌ای یک یا چند کالا یا خدمت دیگر تعهدشده در قرارداد را تعدیل یا سفارشی‌سازی کند، یا بطور قابل ملاحظه‌ای توسط یک یا چند کالا یا خدمت دیگر تعهدشده در قرارداد تعدیل یا سفارشی‌سازی شود.

پ.       کالاها یا خدمات، وابستگی یا ارتباط بسیار زیادی با یکدیگر داشته باشند. به عبارت دیگر، هر یک از کالاها یا خدمات، بطور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر یک یا چند کالا یا خدمت دیگر مندرج در قرارداد قرار گیرد. برای مثال، در برخی موارد، دو یا چند کالا یا خدمت به این دلیل بطور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر یکدیگر قرار می‌گیرند که واحد تجاری نمی‌تواند از طریق انتقال هر کدام از آن کالاها یا خدمات بطور مستقل از دیگری، تعهد خود را ایفا کند.

31 .           اگر کالا یا خدمت تعهدشده متمایز نباشد، واحد تجاری باید آن کالا یا خدمت را تا جایی با سایر کالاها یا خدمات تعهدشده ترکیب کند که بسته‌ای از کالاها یا خدمات متمایز را تشخیص دهد. در برخی موارد، این امر موجب می‌شود تمام کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد، به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد در نظر گرفته شوند.

ایفای تعهدات عملکردی

32 .           واحد تجاری باید زمانی (یا در طول زمانی) درآمد عملیاتی را شناسایی کند که یک تعهد عملکردی را از طریق انتقال کالا یا خدمت تعهدشده (یعنی یک دارایی) به مشتری ایفا نماید. یک دارایی زمانی (یا در طول زمانی) انتقال‌ می‌یابد که مشتری کنترل آن دارایی را به دست می‌آورد.

33 .           برای هر تعهد عملکردی مشخص‌‌شده طبق بندهای 23 تا 31، واحد تجاری باید در آغاز قرارداد تعیین کند که آیا تعهد عملکردی را در طول زمان (طبق بندهای 36 تا 38) یا در نقطه‌ای از زمان (طبق بند 39) ایفا می‌کند. اگر واحد تجاری تعهد عملکردی را در طول زمان ایفا نکند، تعهد عملکردی در نقطه‌ای از زمان ایفا شده است.

34 .           کالاها و خدمات، در زمان دریافت و استفاده، حتی اگر برای لحظاتی باشد، دارایی هستند (همانطور که در مورد بسیاری از خدمات اینگونه است). کنترل یک دارایی به توانایی هدایت استفاده از دارایی و کسب تقریباً تمام منافع باقیمانده دارایی اشاره دارد. کنترل شامل توانایی منع سایر اشخاص از هدایت استفاده از دارایی و کسب منافع حاصل از دارایی است. منافع یک دارایی، جریانهای نقدی (جریانهای نقدی ورودی یا جلوگیری از خروج جریانهای نقدی) بالقوه‌ای است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم، به شیوه‌های متعدد از جمله موارد زیر می‌تواند به دست آِید:

الف.    استفاده از دارایی برای تولید کالاها یا ارائه خدمات (شامل خدمات عمومی)؛

ب.       استفاده از دارایی برای افزایش ارزش سایر داراییها؛

پ.       استفاده از دارایی برای تسویه بدهیها یا کاهش هزینه‌ها؛

ت.       فروش یا معاوضه دارایی؛

ث.       وثیقه گذاشتن دارایی برای تضمین یک وام؛ و

ج.        نگهداری دارایی.

35 .           واحد تجاری، هنگام ارزیابی اینکه یک مشتری کنترل یک دارایی را به دست آورده است یا خیر، باید هرگونه توافق بازخرید دارایی را مدنظر قرار دهد (به بندهای ب70 تا ب82 مراجعه شود).

تعهدات عملکردی ایفاشده در طول زمان

36 .           واحد تجاری، در صورت احراز هر یک از معیارهای زیر، کنترل کالا یا خدمت را در طول زمان منتقل می‌کند و بنابراین، در طول زمان تعهد عملکردی را ایفا و درآمد عملیاتی را شناسایی می‌نماید:

الف.    مشتری، در طول زمان ایفای تعهد عملکردی توسط واحد تجاری، منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاری را همزمان دریافت و مصرف کند (به بندهای ب3 تا ب4 مراجعه شود)؛

ب.       عملکرد واحد تجاری، دارایی (برای مثال، کار در جریان پیشرفت) را ایجاد کند یا توسعه دهد که مشتری در طول زمان ایجاد یا توسعه دارایی، آن را کنترل کند (به بند ب5 مراجعه شود)؛یا

پ.       عملکرد واحد تجاری، دارایی با کاربرد جایگزین برای واحد تجاری ایجاد نکند (به بند 37 مراجعه شود) و واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، حق الزام‌آور داشته باشد (به بند 38 مراجعه شود).

37 .           دارایی ایجادشده از طریق عملکرد واحد تجاری، در صورتی برای واحد تجاری کاربرد جایگزین ندارد که واحد تجاری، در طول زمان ایجاد یا توسعه دارایی، با قیود قراردادی برای هدایت دارایی به منظور استفاده‌ای دیگر مواجه باشد یا برای هدایت دارایی در وضعیت تکمیل‌شده جهت استفاده‌‌ای دیگر محدودیت عملی داشته باشد. ارزیابی اینکه دارایی برای واحد تجاری کاربرد جایگزین دارد یا خیر، در آغاز قرارداد صورت می‌‌گیرد. پس از آغاز قرارداد، واحد تجاری نباید ارزیابی کاربرد جایگزین دارایی را به‌روزآوری کند، مگر اینکه طرفهای قرارداد، تعدیلی در قرارداد را تأیید کنند که به موجب آن، تعهد عملکردی اساساً تغییر کند. در بندهای ب6 تا ب8، رهنمودهای ارزیابی اینکه دارایی برای واحد تجاری کاربرد جایگزین دارد یا خیر، ارائه شده است.

38 .           واحد تجاری هنگام ارزیابی اینکه طبق بند 36(پ) نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، حق الزام‌آور دارد یا خیر، باید شرایط قرارداد و نیز قوانین مرتبط با قرارداد را مدنظر قرار دهد. ضرورتی ندارد که حق نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، مبلغی ثابت باشد. با وجود این، اگر قرارداد به دلایلی غیر از عدم ایفای تعهد توسط واحد تجاری، به وسیله مشتری یا شخص دیگری خاتمه یابد، واحد تجاری باید در تمام طول مدت قرارداد، نسبت به مبلغی محق باشد که حداقل، عملکرد تکمیل‌شده توسط واحد تجاری تا آن تاریخ را جبران کند. در بندهای ب9 تا ب13، در مورد ارزیابی وجود و الزام‌آور بودن حق نسبت به پرداخت مشتری و اینکه حق واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری، واحد تجاری را به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ محق می‌کند یا خیر، رهنمود ارائه شده است.

تعهدات عملکردی ایفاشده در نقطه‌ای از زمان

39 .           اگر واحد تجاری تعهد عملکردی را طبق بندهای 36 تا 38 در طول زمان ایفا نکند، تعهد عملکردی در نقطه‌ای از زمان ایفا شده است. برای تعیین نقطه‌ای از زمان که در آن، مشتری کنترل دارایی تعهدشده را به دست می‌آورد و واحد تجاری تعهد عملکردی را ایفا می‌کند، واحد تجاری باید الزامات کنترل طبق بندهای 32 تا 35 را مد نظر قرار دهد. افزون بر این، واحد تجاری باید نشانه‌های انتقال کنترل، که شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست، را در نظر بگیرد:

الف.    واحد تجاری حق فعلی نسبت به پرداخت مشتری بابت دارایی داشته باشد- چنانچه مشتری در حال حاضر متعهد به پرداخت بابت دارایی باشد، این موضوع ممکن است نشان دهد که مشتری توانایی هدایت استفاده از دارایی مورد مبادله را کسب کرده و تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از آن دارایی را به دست آورده است.

ب.       مشتری مالکیت قانونی دارایی را داشته باشد- مالکیت قانونی ممکن است نشان ‌دهد که کدام یک از طرفهای قرارداد توانایی هدایت استفاده از دارایی را دارد و تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از دارایی را به دست می‌آورد، یا می‌تواند دسترسی واحدهای تجاری دیگر به منافع مذکور را محدود کند. بنابراین، انتقال مالکیت قانونی یک دارایی ممکن است نشان دهد که مشتری کنترل دارایی را به دست آورده است. اگر واحد تجاری مالکیت قانونی را صرفاً به منظور محافظت در برابر عدم پرداختهای مشتری حفظ کند، این حق واحد تجاری مانع به دست آوردن کنترل دارایی توسط مشتری نمی‌شود.

پ.       واحد تجاری تصرف فیزیکی دارایی را منتقل کرده باشد- تصرف فیزیکی دارایی ممکن است نشان دهد مشتری توانایی هدایت استفاده از دارایی را دارد و تقریباً تمام منافع باقیمانده دارایی را به دست می‌آورد، یا می‌تواند دسترسی واحدهای تجاری دیگر به منافع مذکور را محدود کند. با وجود این، تصرف فیزیکی و کنترل دارایی، ممکن است همزمان با یکدیگر وجود نداشته باشند. برای مثال، در برخی توافقهای بازخرید و در برخی قراردادهای حق‌العملکاری، مشتری یا حق‌العمل‌کار ممکن است تصرف فیزیکی دارایی تحت کنترل واحد تجاری را داشته باشد. در مقابل، در برخی توافقهای فروش و نگهداری، واحد تجاری ممکن است تصرف فیزیکی دارایی تحت کنترل مشتری را داشته باشد. در بندهای ب70 تا ب82، ب83 تا ب84 و ب85 تا ب88، به ترتیب رهنمودهایی درباره حسابداری توافقهای بازخرید، توافقهای حق‌العملکاری و توافقهای فروش و نگهداری ارائه شده است.

ت.       مشتری ریسکها و مزایای عمده مالکیت دارایی را داشته باشد- انتقال ریسکها و مزایای عمده مالکیت یک دارایی به مشتری ممکن است نشان دهد آن مشتری، توانایی هدایت استفاده از دارایی و تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از دارایی را به دست آورده است. با وجود این، هنگام ارزیابی ریسکها و مزایای مالکیت دارایی تعهدشده، واحد تجاری باید ریسکی که منجر به ایجاد تعهد عملکردی جداگانه، مازاد بر تعهد عملکردی انتقال دارایی می‌شود را مستثنی کند. برای مثال، واحد تجاری ممکن است کنترل دارایی را به مشتری انتقال داده باشد، اما هنوز تعهد عملکردی اضافی برای ارائه خدمات حفاظت و نگهداری مرتبط با دارایی انتقال‌یافته را ایفا نکرده باشد.

ث.       مشتری دارایی را پذیرفته باشد- پذیرش دارایی توسط مشتری ممکن است بیانگر آن باشد که مشتری توانایی هدایت استفاده از دارایی و تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از دارایی را به دست آورده است. برای ارزیابی تأثیر شرطهای قراردادی پذیرش توسط مشتری بر زمان انتقال کنترل دارایی، واحد تجاری باید رهنمود مندرج در بندهای ب89 تا ب92 را مورد توجه قرار دهد.

اندازه‌گیری پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی

40 .           برای هر تعهد عملکردی که طبق بندهای 36 تا 38 در طول زمان ایفا می‌شود، واحد تجاری باید درآمد عملیاتی را در طول زمان از طریق اندازه‌گیری پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی مذکور شناسایی کند. هنگام اندازه‌گیری پیشرفت، هدف این است که عملکرد واحد تجاری در انتقال کنترل کالاها یا خدمات تعهدشده به مشتری (یعنی ایفای تعهد عملکردی واحد تجاری) نشان داده شود.

41 .           واحد تجاری باید از یک روش واحد برای اندازه‌گیری پیشرفت هر تعهد عملکردی ایفاشده در طول زمان استفاده کند و باید آن روش را بطور یکنواخت برای تعهدات عملکردی مشابه و در شرایط مشابه بکار گیرد. در پایان هر دوره گزارشگری، واحد تجاری باید پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی ایفاشده در طول زمان را تجدید اندازه‌گیری کند.

روشهای اندازه‌گیری پیشرفت

42 .           روشهای مناسب اندازه‌گیری پیشرفت، شامل روشهای مبتنی بر خروجی و روشهای مبتنی بر ورودی است. برای بکارگیری روشهای مبتنی بر خروجی و روشهای مبتنی بر ورودی توسط واحد تجاری به منظور اندازه‌گیری پیشرفت در ایفای کامل تعهدات عملکردی، در بندهای ب14 تا ب19 رهنمود ارائه می‌شود. واحد تجاری، در تعیین روش مناسب برای اندازه‌گیری پیشرفت، باید ماهیت کالا یا خدمتی که متعهد است به مشتری منتقل کند را مدنظر قرار دهد.

43 .           واحد تجاری هنگام بکارگیری یک روش برای اندازه‌گیری پیشرفت باید هرگونه کالا یا خدمتی که کنترل آن را به مشتری منتقل نمی‌کند، از اندازه‌گیری پیشرفت مستثنی نماید. در مقابل، واحد تجاری باید هرگونه کالا یا خدمتی که کنترل آن را با ایفای تعهد عملکردی به مشتری منتقل می‌کند، در اندازه‌گیری پیشرفت در نظر بگیرد.

44 .           واحد تجاری باید با تغییر شرایط در طول زمان، اندازه‌گیری پیشرفت را به‌روزآوری کند تا هرگونه تغییر در نتیجه تعهد عملکردی را منعکس نماید. چنین تغییراتی در اندازه‌گیری پیشرفت واحد تجاری، باید طبق استاندارد حسابداری 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات، به عنوان تغییر در برآورد حسابداری در نظر گرفته شود.

اندازه‌گیری معقول پیشرفت

45 .           واحد تجاری تنها در صورتی که بتواند بطور معقول پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی را اندازه‌گیری کند، باید بابت تعهد عملکردی ایفاشده در طول زمان، درآمد عملیاتی شناسایی کند. چنانچه اطلاعات قابل اتکای لازم برای بکارگیری روش مناسب اندازه‌گیری پیشرفت وجود نداشته باشد، واحد تجاری نمی‌تواند پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی را بطور معقول اندازه‌گیری کند.

46 .           واحد تجاری در برخی شرایط (برای مثال، در مراحل ابتدایی قرارداد) ممکن است نتواند نتیجه یک تعهد عملکردی را بطور معقول اندازه‌گیری کند اما انتظار داشته باشد مخارج تحمل‌شده برای ایفای تعهد عملکردی را بازیافت نماید. در این شرایط، مادامی که واحد تجاری نتواند نتیجه تعهد عملکردی را بطور معقول اندازه‌گیری کند، باید درآمد عملیاتی را تنها تا میزان مخارج تحمل‌شده شناسایی نماید.

اندازه‌گیری

47. واحد تجاري، زمانی (یا در طول زمانی) که تعهد عملکردی ایفا می‌شود، باید قیمت معامله (که برآورد مابه‌ازای متغیر محدودشده طبق بندهای 57 تا 59 از آن مستثنی شده است) را که به آن تعهد عملکردی تخصیصیافته است، به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کند.

تعیین قیمت معامله

48 .            واحد تجاری باید شرایط قرارداد و رویه‌های مرسوم تجاری خود را برای تعیین قیمت معامله در نظر بگیرد. قیمت معامله، مبلغ مابه‌ازایی است که واحد تجاری انتظار دارد در قبال انتقال کالاها یا خدمات تعهدشده به مشتری، نسبت به آن محق باشد، به استثنای مبالغی که به نمایندگی از اشخاص ثالث وصول می‌شود (برای مثال، مالیات بر ارزش افزوده). مابه‌ازای تعهدشده در قرارداد با مشتری، ممکن است شامل مبالغ ثابت، مبالغ متغیر، یا هر دو باشد.

49 .           ماهیت، زمانبندی و مبلغ مابه‌ازای تعهدشده توسط مشتری، بر برآورد قیمت معامله تأثیر می‌گذارد. هنگام تعیین قیمت معامله، واحد تجاری باید آثار تمام موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف.    مابه‌ازای متغیر (به بندهای 51 تا 56 و 60 مراجعه شود)؛

ب.       محدود کردن برآوردهای مابه‌ازای متغیر (به بندهای 57 تا 59 مراجعه شود)؛

پ.       وجود جزء تأمین مالی بااهمیت در قرارداد (به بندهای 61 تا 66 مراجعه شود)؛

ت.       مابه‌ازای غیرنقدی (به بندهای 67 تا 70 مراجعه شود)؛ و

ث.       مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری (به بندهای 71 تا 73 مراجعه شود).

50 .           واحد تجاری برای تعیین قیمت معامله باید فرض کند که کالاها یا خدمات، طبق مشخصات مندرج در قرارداد فعلی به مشتری انتقال خواهد یافت و قرارداد، فسخ، تمدید یا تعدیل نخواهد شد.

مابه‌ازای متغیر

51 .           اگر مابه‌ازای تعهدشده در قرارداد شامل یک مبلغ متغیر باشد، واحد تجاری باید مبلغ مابه‌ازایی که در قبال انتقال کالاها یا خدمات تعهدشده به مشتری، نسبت به آن محق است را برآورد کند.

52 .           مبلغ مابه‌ازا می‌تواند به دلیل تخفیفها، استردادها، اعتبارات، مشوقهای قیمت، مشوقها، پاداشهای عملکرد، جرائم یا اقلام مشابه دیگر تغییر کند. در صورتی ‌که حق واحد تجاری نسبت به مابه‌ازا، مشروط به وقوع یا عدم وقوع یک رویداد آتی باشد نیز مابه‌ازای تعهدشده می‌تواند تغییر کند. برای مثال، اگر محصول با حق برگشت به فروش برسد یا اگر مبلغ ثابتی به عنوان پاداش عملکرد برای دستیابی به یک سطح مشخص تعهد شود، مبلغ مابه‌ازا متغیر است.

53 .           متغیر بودن مابه‌ازای تعهدشده توسط مشتری، ممکن است به صراحت در قرارداد ذکر شده باشد. افزون بر شرایط قرارداد، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، مابه‌ازای تعهدشده، متغیر است:

الف.    مشتری در نتیجه رویه‌های مرسوم تجاری، سیاستها یا بیانیه‌های خاص منتشرشده واحد تجاری، توقع به جایی داشته باشد که واحد تجاری مبلغ مابه‌ازایی کمتر از قیمت ذکرشده در قرارداد را بپذیرد. یعنی انتظار می‌رود که واحد تجاری مشوق قیمت پیشنهاد کند. این پیشنهاد، با توجه به حوزه مقرراتی، صنعت یا مشتری می‌تواند به عنوان تخفیف، استرداد یا اعتبار مطرح شود.

ب.       سایر واقعیتها و شرایط نشان دهد که قصد واحد تجاری هنگام انعقاد قرارداد با مشتری، پیشنهاد مشوق قیمت به مشتری است.

54 .           واحد تجاری باید با استفاده از یکی از روشهای زیر، بسته به اینکه واحد تجاری انتظار دارد کدام روش مبلغ مابه‌ازایی که نسبت به دریافت آن محق خواهد بود را بهتر پیش‌بینی ‌کند، مبلغ مابه‌ازای متغیر را برآورد نماید:

الف.    ارزش مورد انتظار- ارزش مورد انتظار، مجموع مبالغ موزون‌شده بر اساس احتمالات، در دامنه‌ای از مبالغ ممکن مابه‌ازا است. در صورتی که واحد تجاری تعداد زیادی قرارداد با ویژگیهای مشابه داشته باشد، ارزش مورد انتظار ممکن است برآورد مناسبی از مبلغ مابه‌ازای متغیر باشد.

ب.       محتمل‌ترین مبلغ- محتمل‌ترین مبلغ، مبلغی است که در دامنه‌ای از مبالغ مابه‌ازای ممکن، بیشترین احتمال وقوع را دارد (یعنی محتمل‌ترین نتیجه قرارداد). در صورتی که قرارداد تنها دو نتیجه ممکن داشته باشد (برای مثال، اینکه واحد تجاری به پاداش عملکرد می‌رسد یا خیر)، محتمل‌ترین مبلغ، ممکن است برآورد مناسبی از مبلغ مابه‌ازای متغیر باشد.

55 .           واحد تجاری برای برآورد اثر عدم اطمینان بر مبلغ مابه‌ازای متغیری که نسبت به آن محق است، باید یک روش را بطور یکنواخت در کل دوره قرارداد بکار گیرد. افزون بر این، واحد تجاری باید تمام اطلاعاتی (تاریخی، جاری و پیش‌بینی) که بطور معقول به آنها دسترسی دارد را مدنظر قرار دهد و میزان معقول مبالغ مابه‌ازای ممکن را مشخص کند. اطلاعاتی که واحد تجاری برای برآورد مبلغ مابه‌ازای متغیر استفاده می‌کند، بطور معمول مشابه اطلاعاتی است که مدیریت واحد تجاری در فرایند پیشنهاد قیمت و در تعیین قیمت کالاها یا خدمات تعهدشده مورد استفاده قرار می‌دهد.

بدهیهای استرداد

56 .           در صورتی‌که واحد تجاری مابه‌ازایی از مشتری دریافت کند و انتظار استرداد تمام یا قسمتی از آن مابه‌ازا را به مشتری داشته باشد، واحد تجاری باید بدهی استرداد شناسایی کند. بدهی استرداد،  به مبلغ مابه‌ازای دریافتی (یا دریافتنی) که واحد تجاری انتظار ندارد نسبت به آن محق باشد، اندازه‌گیری می‌شود (یعنی مبالغی که در قیمت معامله منظور نشده است). بدهی استرداد (و تغییر متناظر در قیمت معامله و بنابراین بدهی ناشی از قرارداد) باید در پایان هر دوره گزارشگری، بابت تغییر در شرایط به‌روزآوری شود. واحد تجاری برای به حساب گرفتن بدهی استرداد مربوط به فروش با حق برگشت، باید رهنمود مندرج در بندهای ب20 تا ب27 را بکار گیرد.

محدود کردن برآوردهای مابه‌ازای متغیر

57 .           واحد تجاری باید تمام یا قسمتی از مبلغ مابه‌ازای متغیر برآوردشده طبق بند 54 را تنها تا میزانی در قیمت معامله منظور کند که در صورت برطرف شدن عدم اطمینان مرتبط با مابه‌ازای متغیر در آینده، بسیار محتمل باشد که برگشت عمده‌ای در مبلغ درآمد عملیاتی انباشته شناسایی‌شده رخ ندهد.

58 .           در ارزیابی اینکه در صورت برطرف شدن عدم اطمینان مرتبط با مابه‌ازای متغیر در آینده، آیا بسیار محتمل است که برگشت عمده‌ای در مبلغ درآمد عملیاتی انباشته شناسایی‌شده رخ ندهد، واحد تجاری باید احتمال برگشت درآمد عملیاتی و میزان برگشت درآمد عملیاتی را مدنظر قرار دهد. عواملی که می‌تواند احتمال یا میزان برگشت درآمد عملیاتی را افزایش دهد، شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نمی‌شود:

الف.    مبلغ مابه‌ازا نسبت به عواملی که خارج از کنترل واحد تجاری است، بسیار حساس باشد. این عوامل ممکن است شامل نوسان در بازار، قضاوت یا اقدامات اشخاص ثالث، وضعیت آب و هوا و ریسک بالای منسوخ شدن کالا یا خدمت تعهدشده باشد.

ب.       انتظار نرود عدم اطمینان مرتبط با مبلغ مابه‌ازا، برای مدت طولانی برطرف شود.

پ.       تجربه واحد تجاری (یا سایر شواهد) در ارتباط با انواع قراردادهای مشابه محدود باشد، یا تجربه (یا سایر شواهد) مذکور، ارزش پیش‌بینی‌کنندگی محدودی داشته باشد.

ت.       رویه واحد تجاری، پیشنهاد دامنه وسیعی از مشوقهای قیمت یا تغییر مفاد و شرایط پرداخت قراردادهای مشابه در شرایط مشابه باشد.

ث.       قرارداد دارای تعداد زیادی و دامنه وسیعی از مبالغ مابه‌ازای ممکن باشد.

59 .           واحد تجاری برای به حساب منظور کردن مابه‌ازا به شکل حق امتیاز مبتنی ‌بر فروش یا مبتنی ‌بر استفاده که در ازای مجوز دارایی فکری تعهد شده است، باید بند ب67 را بکار گیرد.

ارزیابی مجدد مابه‌ازای متغیر

60 .           واحد تجاری باید در پایان هر دوره گزارشگری، قیمت برآوردی معامله را به منظور بیان صادقانه شرایط موجود در پایان دوره گزارشگری و تغییر در شرایط طی دوره گزارشگری، به‌روزآوری کند (شامل به‌روزآوری ارزیابی اینکه برآورد مابه‌ازای متغیر، محدود شده است یا خیر). واحد تجاری باید تغییر در قیمت معامله را طبق بندهای 88 تا 91 به حساب منظور کند.

وجود جزء تأمین مالی بااهمیت در قرارداد

61 .           در تعیین قیمت معامله، واحد تجاری در صورتی باید مبلغ مابه‌ازای تعهدشده را بابت آثار ارزش زمانی پول تعدیل کند که زمانبندی پرداختهای مورد توافق طرفهای قرارداد (بطور صریح یا ضمنی)، برای مشتری یا واحد تجاری منافع عمده‌ای از طریق تأمین مالی جهت انتقال کالاها یا خدمات به مشتری فراهم کند. در چنین شرایطی، قرارداد دربردارنده جزء تأمین مالی بااهمیت است. جزء تأمین مالی بااهمیت ممکن است از طریق تصریح تعهد تأمین مالی در قرارداد یا بیان ضمنی از طریق شرایط پرداخت مورد توافق طرفهای قرارداد، وجود داشته باشد.

62 .           هدف واحد تجاری هنگام تعدیل مبلغ مابه‌ازای تعهدشده بابت جزء تأمین مالی بااهمیت، شناسایی درآمد عملیاتی به مبلغی برابر با قیمتی است که اگر قرار بود مشتری برای کالاها یا خدمات تعهدشده، در زمان (یا در طول زمان) انتقال کالاها یا خدمات به مشتری وجه نقد پرداخت کند (یعنی قیمت فروش نقدی)، قیمت مزبور را بابت آن کالاها یا خدمات پرداخت می‌کرد. واحد تجاری برای ارزیابی اینکه قرارداد جزء تأمین مالی دارد یا خیر و اینکه جزء تأمین مالی مذکور، در قرارداد از اهمیت برخوردار است یا خیر، باید تمام واقعیتها و شرایط مربوط، شامل هر دو مورد زیر را مدنظر قرار دهد:

الف.         تفاوت بین مبلغ مابه‌ازای تعهدشده و قیمت فروش نقدی کالاها یا خدمات تعهدشده، در صورت وجود؛ و

ب.       اثر ترکیبی هر دو مورد زیر:

1 .        مدت زمان مورد انتظار بین زمان انتقال کالاها یا خدمات تعهدشده توسط واحد تجاری به مشتری و زمان پرداخت توسط مشتری بابت کالاها یا خدمات مذکور؛ و

2 .        نرخهای سود رایج در بازار مربوط.

63 .           علی‌رغم ارزیابی مندرج در بند 61، در صورت‌ وجود هر یک از عوامل زیر، قرارداد با مشتری جزء تأمین مالی بااهمیت‌ ندارد:

الف.    مشتری بابت کالاها یا خدمات، پیش‌پرداخت انجام داده باشد و زمانبندی انتقال کالاها یا خدمات مذکور، در اختیار مشتری باشد.

ب .      قسمت عمده مبلغ مابه‌ازای تعهدشده توسط مشتری، متغیر باشد و مبلغ یا زمانبندی مابه‌ازای مذکور، برمبنای وقوع یا عدم وقوع یک رویداد آتی که اساساً در کنترل واحد تجاری یا مشتری نیست، تغییر کند (برای مثال، در صورتی‌که مابه‌ازا، حق امتیاز مبتنی ‌بر فروش باشد).

پ .      تفاوت بین مابه‌ازای تعهدشده و قیمت فروش نقدی کالا یا خدمت (طبق توصیف بند 62)، به دلایلی غیر از تأمین منابع مالی برای مشتری یا واحد تجاری ایجاد شده باشد، و تفاوت بین آن مبالغ متناسب با دلیل تفاوت باشد. برای مثال، شرایط پرداخت ممکن است به‌گونه‌ای باشد که از مشتری یا واحد تجاری در برابر عدم ایفای کامل تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در قرارداد توسط طرف دیگر، محافظت کند.

64 .           به عنوان یک اقتضای عملی، اگر واحد تجاری در آغاز قرارداد انتظار داشته باشد که دوره زمانی بین انتقال کالا یا خدمت تعهدشده توسط واحد تجاری به مشتری و پرداخت توسط مشتری بابت کالا یا خدمت مذکور، یکسال یا کمتر باشد، ضرورتی ندارد واحد تجاری مبلغ مابه‌ازای تعهدشده را بابت آثار جزء تأمین مالی بااهمیت‌ تعدیل کند.

65 .           برای دستیابی به هدف بند 61، هنگام تعدیل مبلغ مابه‌ازای تعهدشده بابت جزء تأمین مالی بااهمیت‌، واحد تجاری باید از نرخ تنزیلی استفاده کند که اگر در آغاز قرارداد یک معامله تأمین مالی جداگانه بین واحد تجاری و مشتری انجام می‌شد، آن نرخ تنزیل مورد استفاده قرار می‌گرفت. نرخ مذکور، ویژگیهای اعتباری طرف دریافت‌کننده تأمین مالی در قرارداد، و نیز هرگونه وثیقه یا تضمین تأمین‌شده توسط مشتری یا واحد تجاری، از جمله داراییهای منتقل‌شده در قرارداد را منعکس می‌کند. واحد تجاری ممکن است بتواند با مشخص کردن نرخ تنزیلی که ارزش فعلی مبلغ اسمی مابه‌ازای تعهدشده را با پرداخت نقدی مشتری بابت کالاها یا خدمات در زمان (یا در طول زمان) انتقال آنها به مشتری برابر می‌کند، نرخ مورد نظر را تعیین نماید. واحد تجاری پس از آغاز قرارداد نباید نرخ تنزیل را بابت تغییر در نرخهای سود یا سایر شرایط (نظیر تغییر در ارزیابی ریسک اعتباری مشتری) به‌روز‌آوری کند.

66 .           واحد تجاری باید آثار تأمین مالی (درآمد مالی یا هزینه مالی) را جدا از درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتری در صورت سود و زیان ارائه کند. درآمد مالی یا هزینه مالی تنها تا میزانی شناسایی می‌شود که دارایی حاصل از قرارداد (یا دریافتنی) یا بدهی ناشی از قرارداد، هنگام به حساب گرفتن قرارداد با مشتری، شناسایی شده باشد.

مابه‌ازای غیرنقدی

67 .           برای تعیین قیمت معامله در قراردادهایی که مشتری مابه‌ازا را به صورت غیرنقد تعهد می‌کند، واحد تجاری باید مابه‌ازای غیرنقدی (یا تعهد مابه‌ازای غیرنقدی) را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند.

68 .           اگر واحد تجاری نتواند ارزش منصفانه مابه‌ازای غیرنقدی را بطور معقول برآورد کند، باید مابه‌ازا را بطور غیرمستقیم، با مراجعه به قیمت فروش مستقل کالاها یا خدمات تعهدشده به مشتری (یا طبقه مشتری) در ازای مابه‌ازای مذکور، اندازه‌گیری نماید.

69 .           ارزش منصفانه مابه‌ازای غیرنقدی ممکن است به دلیل نوع مابه‌ازا تغییر کند (برای مثال، تغییر در قیمت سهمی که واحد تجاری نسبت به دریافت آن از مشتری محق است). اگر ارزش منصفانه مابه‌ازای غیرنقدی تعهدشده توسط مشتری، به دلایلی غیر از صرفاً نوع مابه‌ازا تغییر کند (برای مثال، ارزش منصفانه می‌تواند به دلیل عملکرد واحد تجاری تغییر یابد)، واحد تجاری باید الزامات مندرج در بندهای 57 تا 59 را بکار گیرد.

70 .           اگر مشتری در تأمین کالاها یا خدمات (برای مثال، مواد اولیه، تجهیزات یا نیروی کار) برای تسهیل ایفای قرارداد توسط واحد تجاری، مشارکت کند، واحد تجاری باید ارزیابی کند آیا کنترل کالاها یا خدمات مزبور را به دست آورده است یا خیر. واحد تجاری باید در صورت کسب کنترل، این کالاها یا خدمات را به عنوان مابه‌ازای غیرنقدی دریافتی از مشتری در نظر گیرد.

مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری

71 .           مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری شامل مبالغ نقدی است که واحد تجاری به مشتری (یا به اشخاص دیگری که کالاها یا خدمات واحد تجاری را از مشتری خریداری می‌کنند) پرداخت می‌کند یا انتظار دارد پرداخت کند. مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری، همچنین شامل اعتبار یا سایر اقلام (برای مثال، کوپن تخفیف) است که می‌تواند در مقابل مبلغ بدهی به واحد تجاری (یا به اشخاص دیگری که کالاها یا خدمات واحد تجاری را از مشتری خریداری می‌کنند) مورد استفاده قرار گیرد. واحد تجاری باید مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری را به عنوان کاهش قیمت معامله و بنابراین کاهش درآمد عملیاتی در نظر بگیرد، مگر اینکه پرداخت به مشتری در قبال کالا یا خدمت متمایزی (طبق توصیف بندهای 27 تا 31) باشد که مشتری به واحد تجاری منتقل می‌کند. اگر مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری دربردارنده مبلغی متغیر باشد، واحد تجاری باید طبق بندهای 51 تا 59، قیمت معامله را برآورد کند (شامل ارزیابی اینکه برآورد مابه‌ازای متغیر، محدود شده است یا خیر).

72 .           اگر مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری، بابت کالا یا خدمت متمایزی باشد که مشتری به واحد تجاری منتقل می‌کند، واحد تجاری باید خرید کالا یا خدمت را به همان شیوه‌ای به حساب منظور کند که سایر خریدها از عرضه‌کنندگان را به حساب منظور می‌نماید. اگر مبلغ مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری از ارزش منصفانه کالا یا خدمت متمایزی که واحد تجاری از مشتری دریافت می‌کند بیشتر باشد، واحد تجاری باید این مبلغ مازاد را به عنوان کاهش قیمت معامله در نظر بگیرد. اگر واحد تجاری نتواند ارزش منصفانه کالا یا خدمت دریافتی از مشتری را بطور معقول برآورد کند، باید تمام مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری را به عنوان کاهش قیمت معامله به حساب بگیرد.

73 .           بر همین اساس، اگر مابه‌ازای قابل پرداخت به مشتری، به عنوان کاهش قیمت معامله در نظر گرفته شود، واحد تجاری باید کاهش درآمد عملیاتی را در زمان (یا در طول زمان) وقوع یکی از رویدادهای زیر، هر کدام که دیرتر باشد، شناسایی کند:

الف.    واحد تجاری بابت انتقال کالاها یا خدمات مرتبط به مشتری، درآمد عملیاتی شناسایی می‌کند؛ و

ب.       واحد تجاری مابه‌ازا را پرداخت می‌کند یا متعهد به پرداخت مابه‌ازا می‌شود (حتی اگر پرداخت مشروط به رویداد آتی باشد). تعهد مذکور ممکن است بطور ضمنی از طریق رویه‌های مرسوم تجاری واحد تجاری الزامی شده باشد.

تخصیص قیمت معامله به تعهدات عملکردی

74 .           هدف واحد تجاری هنگام تخصیص قیمت معامله این است که قیمت معامله را به هر تعهد عملکردی (یا کالا یا خدمت متمایز) به مبلغی تخصیص دهد که نشان‌دهنده مبلغ مابه‌ازایی باشد که واحد تجاری انتظار دارد در قبال انتقال کالاها یا خدمات تعهدشده به مشتری، نسبت به آن  محق باشد.

75 .           واحد تجاری برای دستیابی به هدف تخصیص، باید قیمت معامله را بر مبنای قیمت فروش مستقل نسبی طبق بندهای 77 تا 81، به استثنای موارد مشخص‌شده در بندهای 82 تا 84 (برای تخصیص تخفیفها) و بندهای 85 تا 87 (برای تخصیص مابه‌ازایی که شامل مبالغ متغیر است)، به هر تعهد عملکردی مشخص‌شده در قرارداد تخصیص دهد.

76 .           اگر یک قرارداد، تنها یک تعهد عملکردی منفرد داشته باشد، بندهای 77 تا 87 کاربرد ندارد. با وجود این، اگر واحد تجاری متعهد باشد مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات متمایز مشخص‌شده را طبق بند 23(ب) به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد انتقال دهد و مابه‌ازای تعهدشده شامل مبالغ متغیر باشد، بندهای 85 تا 87 ممکن است کاربرد داشته باشد.

تخصیص بر مبنای قیمتهای فروش مستقل

77 .           واحد تجاری برای تخصیص قیمت معامله به هر تعهد عملکردی بر مبنای قیمت فروش مستقل نسبی، باید در آغاز قرارداد قیمت فروش مستقل کالا یا خدمت متمایزی که اساس هر تعهد عملکردی مندرج در قرارداد است را تعیین کند و قیمت معامله را متناسب با آن قیمتهای فروش مستقل، تخصیص دهد.

78 .           قیمت فروش مستقل، قیمتی است که واحد تجاری یک کالا یا خدمت تعهدشده‌ را بطور جداگانه به آن قیمت به یک مشتری می‌فروشد. بهترین شواهد قیمت فروش مستقل، قیمت قابل مشاهده یک کالا یا خدمت در زمانی است که واحد تجاری، آن کالا یا خدمت را بطور جداگانه در شرایط مشابه و به مشتریان مشابه به فروش می‌رساند. قیمت ذکرشده در قرارداد یا قیمت مندرج در فهرست قیمتها برای یک کالا یا خدمت نیز ممکن است (اما نباید تصور شود که حتماً چنین است) قیمت فروش مستقل آن کالا یا خدمت محسوب شود.

79 .           اگر قیمت فروش مستقل بطور مستقیم قابل مشاهده نباشد، واحد تجاری باید قیمت فروش مستقل را به مبلغی برآورد کند که موجب شود قیمت معامله به‌گونه‌ای تخصیص یابد که هدف تخصیص مندرج در بند 74 احراز گردد. واحد تجاری هنگام برآورد قیمت فروش مستقل، باید تمام اطلاعاتی (شامل شرایط بازار، عوامل مختص واحد تجاری و اطلاعاتی درباره مشتری یا طبقه مشتری) که بطور معقول به آنها دسترسی دارد را در نظر بگیرد. به همین منظور، واحد تجاری باید استفاده از ورودیهای قابل مشاهده را حداکثر کند و در شرایط مشابه، روشهای برآورد را بطور یکنواخت بکار گیرد.

80 .           روشهای مناسب برآورد قیمت فروش مستقل کالا یا خدمت شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست:

الف.    رویکرد ارزیابی بازار تعدیل‌شده- واحد تجاری می‌تواند بازاری را که کالاها یا خدمات خود را در آن به فروش می‌رساند، ارزیابی کند و قیمتی که مشتری در آن بازار تمایل دارد در ازای کالاها یا خدمات مذکور پرداخت نماید را برآورد کند. همچنین، این رویکرد ممکن است شامل مراجعه به قیمتهای به دست آمده از رقبای واحد تجاری برای کالاها یا خدمات مشابه و در صورت لزوم، تعدیل آن قیمتها جهت انعکاس بهاي تمام شده و حاشیه سود واحد تجاری باشد.

ب.       رویکرد بهاي تمام شده مورد انتظار به‌ اضافه حاشیه سود- واحد تجاری می‌تواند بهاي تمام شده مورد انتظار ایفای تعهد عملکردی را پیش‌بینی کند و سپس برای کالا یا خدمت مذکور، حاشیه سود مناسبی را اضافه نماید.

پ.       رویکرد باقیمانده- واحد تجاری ممکن است قیمت فروش مستقل را با مراجعه به کل قیمت معامله پس از کسر مجموع قیمتهای فروش مستقل قابل مشاهده سایر کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد، برآورد کند. با وجود این، واحد تجاری برای برآورد قیمت فروش مستقل یک کالا یا خدمت طبق بند 78، تنها در صورت احراز یکی از شرایط زیر، ممکن است از رویکرد باقیمانده استفاده کند:

1 .        واحد تجاری کالا یا خدمت یکسانی را به مشتریان مختلف (همزمان یا در زمانهای نزدیک به هم) در دامنه گسترده‌ای از مبالغ به فروش برساند (یعنی قیمت فروش بسیار متغیر است زیرا یک قیمت فروش مستقل معرف، بر اساس معاملات گذشته یا سایر شواهد قابل مشاهده، قابل تشخیص نیست)؛ یا

2 .        واحد تجاری هنوز قیمتی را برای کالا یا خدمت مذکور تعیین نکرده باشد و آن کالا یا خدمت، قبلاً بطور مستقل به فروش نرسیده باشد (یعنی قیمت فروش نامشخص است).

81 .           اگر قیمت فروش مستقل دو یا چند کالا یا خدمت از کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد، بسیار متغیر یا نامشخص باشد، ممکن است برای برآورد قیمت فروش مستقل آن کالاها یا خدمات، ترکیبی از روشها مورد نیاز باشد. برای مثال، واحد تجاری ممکن است برای برآورد قیمت فروش مستقل تجمیعی کالاها یا خدمات تعهدشده‌ای که قیمت فروش مستقل بسیار متغیر یا نامشخص دارند، از رویکرد باقیمانده استفاده کند و سپس، روش دیگری را برای برآورد قیمت فروش مستقل هر یک از کالاها یا خدمات، متناسب با قیمت فروش مستقل تجمیعی برآوردشده با استفاده از رویکرد باقیمانده، بکار گیرد. هنگامی که واحد تجاری ترکیبی از روشها را برای برآورد قیمت فروش مستقل کالا یا خدمت تعهدشده در قرارداد مورد استفاده قرار می‌دهد، باید ارزیابی کند که آیا تخصیص قیمت معامله با استفاده از آن قیمتهای فروش مستقل برآوردی، با هدف تخصیص مندرج در بند 74 و الزامات برآورد قیمتهای فروش مستقل در بند 79، سازگار است یا خیر.

تخصیص تخفیف

82 .           در صورتی‌که جمع قیمتهای فروش مستقل بسته‌ای از کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد بیشتر از مابه‌ازای تعهدشده در قرارداد باشد، مشتری بابت خرید آن بسته از کالاها یا خدمات، تخفیف دریافت می‌کند. به استثنای زمانی که واحد تجاری شواهد قابل مشاهده‌ای طبق بند 83 دارد که نشان می‌دهد کل مبلغ تخفیف، تنها با یک یا چند تعهد عملکردی مندرج در قرارداد، نه تمام آنها، مرتبط است، واحد تجاری باید تخفیف را به تناسب به تمام تعهدات عملکردی تخصیص دهد. تخصیص متناسب تخفیف در شرایط مذکور، نتیجه تخصیص قیمت معامله توسط واحد تجاری به هر تعهد عملکردی، بر مبنای قیمتهای فروش مستقل نسبی کالاها یا خدمات متمایزی است که اساس هر تعهد عملکردی را تشکیل می‌دهد.

83 .           واحد تجاری باید در صورت احراز تمام معیارهای زیر، کل تخفیف را به یک یا چند تعهد عملکردی مندرج در قرارداد، نه به تمام آنها، تخصیص دهد:

الف.    واحد تجاری، بطور معمول هر کالا یا خدمت متمایز (یا هر بسته از کالاها یا خدمات متمایز) مندرج در قرارداد را به صورت مستقل بفروشد؛

ب.       واحد تجاری، همچنین بطور معمول یک بسته (یا بسته‌هایی) از برخی از آن کالاها یا خدمات متمایز را با تخفیف نسبت به قیمتهای فروش مستقل کالاها یا خدمات موجود در هر مجموعه، به صورت مستقل بفروشد؛ و

پ.       تخفیف قابل انتساب به هر بسته از کالاها یا خدمات توصیف‌شده در بند 83(ب)، تقریباً با کل تخفیف مندرج در قرارداد یکسان باشد و تجزیه و تحلیل کالاها یا خدمات موجود در هر بسته، شواهدی قابل مشاهده از تعهد عملکردی (یا تعهدات عملکردی) که کل تخفیف قرارداد به آن تعلق دارد، فراهم کند.

84 .           اگر طبق بند 83، کل تخفیف به یک یا چند تعهد عملکردی مندرج در قرارداد تخصیص داده شود، واحد تجاری باید تخفیف را قبل از بکارگیری رویکرد باقیمانده برای برآورد قیمت فروش مستقل یک کالا یا خدمت طبق بند 80(پ)، تخصیص دهد.

تخصیص مابه‌ازای متغیر

85 .           مابه‌ازای متغیر تعهدشده در قرارداد، ممکن است به کل قرارداد یا به بخش معینی از قرارداد، مانند هر یک از موارد زیر، قابل انتساب باشد:

الف.    یک یا چند تعهد عملکردی مندرج در قرارداد، نه تمام آنها (برای مثال، پاداش ممکن است مشروط به انتقال یک کالا یا خدمت تعهدشده توسط واحد تجاری در یک دوره زمانی خاص باشد)؛ یا

ب.       یک یا چند کالا یا خدمت متمایز تعهدشده در مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات متمایز، اما نه تمام آنها، که طبق بند 23(ب) بخشی از یک تعهد عملکردی منفرد را تشکیل می‌دهد (برای مثال، مابه‌ازای تعهدشده بابت دومین سال یک قرارداد دو ساله ارائه خدمات نظافت، که بر مبنای تغییر در شاخص تورم، افزایش خواهد یافت).

86 .           واحد تجاری، در صورت احراز هر دو معیار زیر، باید کل مبلغ متغیر (و تغییرات بعدی در آن مبلغ) را به یک تعهد عملکردی یا به یک کالا یا خدمت متمایز که بخشی از یک تعهد عملکردی منفرد طبق بند 23(ب) را تشکیل می‌دهد، تخصیص دهد:

الف.    شرایط پرداخت متغیر، بطور مشخص به تلاش واحد تجاری برای ایفای تعهد عملکردی یا انتقال کالا یا خدمت متمایز (یا نتیجه مشخص حاصل از ایفای تعهد عملکردی یا انتقال کالا یا خدمت متمایز) مرتبط باشد؛ و

ب.       هنگام در نظر گرفتن تمام تعهدات عملکردی و شرایط پرداخت موجود در قرارداد، تخصیص کل مبلغ متغیر مابه‌ازا به یک تعهد عملکردی یا یک کالا یا خدمت متمایز، با هدف تخصیص مندرج در بند 74 سازگار باشد.

87 .           برای تخصیص مبلغ باقیمانده قیمت معامله که معیارهای مندرج در بند 86 را احراز نمی‌کند، باید الزامات تخصیص مندرج در بندهای 74 تا 84 بکار گرفته شود.

تغییر در قیمت معامله

88 .           قیمت معامله می‌تواند پس از آغاز قرارداد به دلایل مختلفی تغییر کند؛ مانند حل و فصل رویدادهای غیرقطعی یا سایر تغییرات در شرایط که موجب تغییر در مبلغ مابه‌ازایی می‌شود که واحد تجاری انتظار دارد در قبال کالاها یا خدمات تعهدشده، نسبت به آن محق باشد.

89 .           واحد تجاری باید هرگونه تغییر بعدی در قیمت معامله را بر مبنای تخصیص یکسان با مبنای زمان آغاز قرارداد، به تعهدات عملکردی مندرج در قرارداد تخصیص دهد. در نتیجه، واحد تجاری نباید قیمت معامله را برای انعکاس تغییر در قیمتهای فروش مستقل پس از آغاز قرارداد، مجدداً تخصیص دهد. مبالغ تخصیص‌یافته به یک تعهد عملکردی ایفاشده، باید در دوره‌‎ای که قیمت معامله تغییر می‌کند، به عنوان درآمد عملیاتی یا کاهش درآمد عملیاتی شناسایی شود.

90 .           واحد تجاری، تنها در صورت احراز معیارهای مندرج در بند 86 در ارتباط با تخصیص مابه‌ازای متغیر، باید تغییر در قیمت معامله را بطور کامل به یک یا چند کالا یا خدمت متمایز تعهدشده در مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات متمایز، اما نه به تمام آنها، که طبق بند 23(ب) بخشی از یک تعهد عملکردی منفرد را تشکیل می‌دهد، تخصیص دهد.

91 .           واحد تجاری باید تغییر در قیمت معامله را که ناشی از تعدیل قرارداد است، طبق بندهای 19 تا 22 به حساب منظور کند. با وجود این، برای تغییر در قیمت معامله‌ که پس از تعدیل قرارداد ایجاد می‌شود، واحد تجاری باید بندهای 88 تا 90 را به منظور تخصیص تغییر در قیمت معامله، به یکی از شیوه‌های زیر، هر کدام که کاربرد داشته باشد، بکار گیرد:

الف.    واحد تجاری باید تغییر در قیمت معامله را در صورتی، و به میزانی، به تعهدات عملکردی مشخص‌شده در قراردادِ قبل از تعدیل تخصیص دهد که تغییر در قیمت معامله، به مبلغ مابه‌ازای متغیر تعهدشده قبل از تعدیل، قابل انتساب باشد و تعدیل قرارداد، طبق بند 22(الف) به حساب منظور شود.

ب .      در تمام موارد دیگر که تعدیل قرارداد طبق بند 21 به عنوان قراردادی جداگانه در نظر گرفته نمی‌شود، واحد تجاری باید تغییر در قیمت معامله را به تعهدات عملکردی مندرج در قرارداد تعدیل‌شده (یعنی تعهدات عملکردی که بلافاصله پس از تعدیل قرارداد، ایفا نشده‌اند یا بخشی از آنها ایفا نشده است) تخصیص دهد.

مخارج قرارداد

مخارج مختص دستیابی به قرارداد

92 .           چنانچه واحد تجاری انتظار داشته باشد مخارج مختص دستیابی به قرارداد با مشتری را بازیافت کند، باید این مخارج را به عنوان دارایی شناسایی نماید.

93. مخارج مختص دستیابی به قرارداد، به مخارجی اطلاق می‌شود که واحدتجاری بابت دستیابی به قرارداد با مشتری تحمل می‌کند و اگر قرارداد به دست نمی‌آمد، این مخارج تحمل نمی‌شد (برای مثال، کمیسیون فروش).
94. مخارج دستیابی به قرارداد که صرف‌نظر از اینکه قرارداد به دست آید یا خیر، تحمل می‌‌شود، باید در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی گردد، مگر اینکه مخارج مذکور، صرف‌نظر از دستیابی به قرارداد، قابل احتساب به حساب مشتری باشد.
95. بهعنوان یک اقتضای عملی، واحد تجاری می‌تواند مخارج مختص دستیابی به قرارداد را در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی کند، مشروط بر اینکه دوره استهلاک دارایی که واحد تجاری  در صورت عدم بکارگیری این اقتضای عملی شناسایی می‌کرد، یک سال یا کمتر باشد.

مخارج ایفای قرارداد

96 .           اگر مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد با مشتری، در دامنه کاربرد استاندارد دیگری (برای مثال، استاندارد حسابداری 8 حسابداری موجودی مواد و کالا، استاندارد حسابداری 11 داراییهای ثابت مشهود یا استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود) قرار نگیرد، واحد تجاری تنها در صورتی باید مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد را به عنوان دارایی شناسایی کند که مخارج مذکور تمام معیارهای زیر را احراز نماید:

الف.     مخارج مزبور بطور مستقیم به یک قرارداد یا یک قرارداد مورد انتظار که واحد تجاری می‌تواند آن را بطور خاص تشخیص دهد، مرتبط باشد (برای مثال، مخارج مرتبط با خدماتی که به دلیل تمدید قرارداد موجود باید ارائه شود یا مخارج طراحی یک دارایی که قرار است طبق قراردادی مشخص که هنوز تأیید نشده است، انتقال یابد)؛

ب.       مخارج مزبور، منابع واحد تجاری را که برای ایفای (یا تداوم ایفای) تعهدات عملکردی در آینده استفاده خواهد شد، افزایش دهد یا منابع جدیدی ایجاد کند؛ و

پ.       انتظار رود مخارج مزبور بازیافت شود.

97 .           در خصوص مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد با مشتری که در دامنه کاربرد استاندارد دیگری قرار می‌گیرد، واحد تجاری باید این مخارج را طبق آن استانداردها به حساب منظور کند.

98 .           مخارجی که بطور مستقیم به قرارداد (یا قرارداد مورد انتظار مشخص) مربوط می‌شود، شامل هر یک از موارد زیر است:

الف.    دستمزد مستقیم (برای مثال، حقوق و دستمزد کارکنانی که خدمات تعهدشده را بطور مستقیم به مشتری ارائه می‌کنند)؛

ب.       مواد مستقیم (برای مثال، مواد و ملزومات مصرف‌شده برای ارائه خدمات تعهدشده به مشتری)؛

پ.        بطور مستقیم به قرارداد یا فعالیتهای قرارداد مربوط است (برای مثال، مخارج مدیریت و نظارت بر قرارداد، بیمه و استهلاک ابزارآلات، تجهیزات و داراییهای اجاره‌ای مورد استفاده برای ایفای قرارداد)؛

ت.       مخارجی که طبق قرارداد، قابل احتساب به حساب مشتری است؛ و

ث.       سایر مخارجی که تنها به دلیل وارد کردن یک شخص دیگر به قرارداد، تحمل می‌شود (برای مثال، پرداخت به پیمانکاران دست دوم).

99 .           واحد تجاری باید مخارج زیر را در زمان وقوع، به عنوان هزینه شناسایی کند:

الف.    مخارج عمومی و اداری (به استثنای مخارجی که طبق قرارداد قابل احتساب به حساب مشتری است، که در این مورد واحد تجاری باید مخارج مذکور را طبق بند 98 ارزیابی کند)؛

ب.       مخارج هدررفت مواد اولیه، نیروی کار یا سایر منابع به منظور ایفای قرارداد که در قیمت قرارداد منعکس نشده است؛

پ.       مخارجی که به تعهدات عملکردی ایفاشده مندرج در قرارداد (یا تعهدات عملکردی مندرج در قرارداد که بخشی از آن ایفا شده است) مرتبط می‌باشد (یعنی مخارج مرتبط با عملکرد گذشته)؛ و

ت.       مخارجی که واحد تجاری نمی‌تواند تشخیص دهد مرتبط با تعهدات عملکردی ایفانشده است یا مرتبط با تعهدات عملکردی ایفاشده (یا تعهدات عملکردی که بخشی از آن ایفا شده است).

استهلاک و کاهش ارزش

100. دارایی شناسایی‌شده طبق بند 92 یا 96، باید بر مبنایی منظم که سازگار با انتقال کالاها یا خدمات به مشتری است و دارایی مزبور به آن کالاها یا خدمات مربوط می‌شود، مستهلک گردد. دارایی ممکن است مرتبط با کالاها یا خدماتی باشد که قرار است طبق یک قرارداد مورد انتظار مشخص (طبق توصیف بند 96(الف)) انتقال یابد.
101. چنانچه تغییر عمده‌ای در زمانبندی موردانتظار واحد تجاری برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری که دارایی به آن کالاها یا خدمات مربوط می‌شود واقع گردد، واحد تجاری باید برای انعکاس این تغییر استهلاک را به‌روزآوری کند. چنین تغییری باید طبق استاندارد حسابداری 34، به عنوان تغییر در برآورد حسابداری در نظر گرفته شود.
102. واحدتجاری باید به میزان مازاد مبلغ دفتری دارایی شناسایی‌شده طبق بند 92 یا 96 نسبت به تفاوت الف و ب زیر، زیان کاهش ارزش در سود یا زیان دوره شناسایی کند:

الف.    مبلغ مابه‌ازای باقیمانده‌ای که واحد تجاری انتظار دارد در قبال کالاها یا خدماتی که دارایی به آنها مرتبط است دریافت کند؛

ب.       مخارجی که بطور مستقیم به ارائه کالاها یا خدمات مذکور مرتبط است و به عنوان هزینه شناسایی نشده است (به بند 98 مراجعه شود).

103. برای مقاصد بکارگیری بند 102، به منظور تعیین مبلغ مابه‌ازایی که واحد تجاری انتظار دارد دریافت کند، واحد تجاری باید الزامات تعیین قیمت معامله (به استثنای الزامات مندرج در بندهای 57 تا 59 در ارتباط با محدود کردن برآوردهای مابه‌ازای متغیر) را استفاده کند و مبلغ مذکور را جهت انعکاس آثار ریسک اعتباری مشتری تعدیل نماید.
104. قبل از اینکه واحد تجاری برای دارایی شناسایی‌شده طبق بند 92 یا 96، زیان کاهش ارزش شناسایی کند، باید برای داراییهای مرتبط با قرارداد که طبق سایر استانداردها (برای مثال استاندارد حسابداری 8، استاندارد حسابداری 11 و استاندارد حسابداری 17) شناسایی می‌شوند، زیان کاهش ارزش را شناسایی کند. پس از بکارگیری آزمون کاهش ارزش مندرج در بند 102، واحد تجاری باید مبلغ دفتری حاصل برای دارایی شناسایی‌شده طبق بند 92 یا 96 را در مبلغ دفتری واحد مولد نقدی منظور کند که برای مقاصد بکارگیری استاندارد حسابداری 32 کاهش ارزش داراییها، دارایی به آن تعلق دارد.
105. چنانچه شرایط کاهشارزش، دیگر وجود نداشته باشد یا بهبود یافته باشد، واحد تجاری باید برگشت تمام یا بخشی از زیان کاهش ارزش که قبلاً طبق بند 102 شناسایی شده است را در سود یا زیان دوره شناسایی کند. افزایش در مبلغ دفتری دارایی نباید بیشتر از مبلغی باشد که در صورت عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در گذشته، دارایی به آن مبلغ (به کسر استهلاک) تعیین می‌شد.

نحوه ارائه

106. در صورتی که یکی از طرفهای قرارداد، تعهد خود را ایفا کرده باشد، واحد تجاری باید با توجه به رابطه بین عملکرد واحد تجاری و پرداخت مشتری، دارایی حاصل از قرارداد یا بدهی ناشی از قرارداد را در صورت وضعیت مالی ارائه کند. واحد تجاری باید حق غیرمشروط نسبت به مابه‌ازا را بطور جداگانه به عنوان دریافتنی ارائه نماید.
107. اگر قبل از انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، مشتری تمام یا بخشی از مابه‌ازا را بپردازد واحد تجاری باید در زمان پرداخت بدهی ناشی از قرارداد را شناسایی کند. بدهی ناشی از قرارداد، تعهد واحد تجاری برای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری است که واحد تجاری، بابت آن از مشتری مابه‌ازا دریافت کرده است.
108. اگر واحد تجاری قبل از پرداخت مابه‌ازا توسط مشتری، کالاها یا خدمات را به مشتری انتقال دهد، باید دارایی حاصل از قرارداد را جدا از مبالغ ارائه‌شده به عنوان دریافتنی ارائه نماید. دارایی حاصل از قرارداد، حق واحد تجاری نسبت به مابه‌ازا در قبال کالاها یا خدماتی است که واحد تجاری به مشتری انتقال داده است. واحد تجاری باید دارایی حاصل از قرارداد را بابت کاهش ارزش ارزیابی کند (به بند 114(ب) نیز مراجعه شود).
109. دریافتنی‌، حق غیرمشروط واحدتجاری نسبت به مابه‌ازا است. حق نسبت به مابه‌ازا، در صورتی‌ غیرمشروط است که تنها گذشت زمان منجر به  سررسیدشدن پرداخت مابه‌ازا شود. برای مثال، واحد تجاری در صورتی یک دریافتنی شناسایی می‌کند که حق فعلی نسبت به دریافت یک مبلغ داشته باشد، حتی اگر امکان استرداد آن مبلغ در آینده وجود داشته باشد.
110. این استاندارد از اصطلاحات ”دارایی حاصل از قرارداد“ و ”بدهی ناشی از قرارداد“ استفاده می‌کند، اما مانع استفاده واحد تجاری از معادلهای جایگزین برای اقلام مذکور درصورت وضعیت مالی نمی‌شود. اگر واحد تجاری از یک معادل جایگزین برای دارایی ناشی از قرارداد استفاده کند، باید اطلاعات کافی برای استفاده‌کنندگان‌ از صورتهای مالی فراهم نماید تا آنها بتوانند بین دریافتنی‌ها و داراییهای حاصل از قرارداد تمایز قائل شوند.

افشا

111. هدف الزامات افشا این است که واحد تجاری، اطلاعات کافی افشا کند تا استفاده‌کنندگان صورتهایمالی بتوانند ماهیت، مبلغ، زمانبندی و عدم اطمینان درآمد عملیاتی و جریانهای نقدی حاصل از قرارداد با مشتری را درک کنند. برای دستیابی به هدف مذکور، واحد تجاری باید اطلاعات کمّی و کیفی درباره تمام موارد زیر را افشا کند:

الف.     قراردادهای واحد تجاری با مشتریان (به بندهای 114 تا 123 مراجعه شود)؛

ب.       قضاوتهای عمده‌ صورت‌گرفته در بکارگیری این استاندارد برای قراردادهای مذکور و تغییر در آن قضاوتها (به بندهای 124 تا 127 مراجعه شود)؛ و

پ.       هرگونه دارایی شناسایی‌شده حاصل از مخارج دستیابی به قرارداد یا حاصل از ایفای قرارداد با مشتری طبق بند 92 یا  96(به بندهای 128 و 129 مراجعه شود).

112. واحد تجاری باید سطح جزئیات مورد نیاز برای دستیابی به هدف افشا و میزان تأکید بر هر یک از الزامات مختلف را مورد توجه قرار دهد. واحد تجاری باید موارد افشا را به‌گونه‌ای تجمیع یا تفکیک کند که اطلاعات مفید، به دلیل افشای حجم زیادی از جزئیات بی‌اهمیت یا تجمیع اقلامی که اساساً ویژگیهای متفاوتی دارند، پنهان نماند.
113. چنانچه واحدتجاری اطلاعاتی را طبق استاندارد دیگری افشا کرده باشد، ضرورتی ندارد آن اطلاعات را طبق این استاندارد افشا کند.

قرارداد با مشتریان

114. واحد تجاری باید تمام مبالغ زیر را برای دوره گزارشگری افشا کند، مگر اینکه مبالغ مذکور طبق سایر استانداردها بطور جداگانه در صورت سود و زیان ارائه شده باشد:

الف.    درآمد عملیاتی شناسایی‌شده حاصل از قرارداد با مشتریان، که واحد تجاری باید آن را جدا از سایر منابع درآمد عملیاتی افشا کند؛ و

ب .      زیان کاهش ارزش شناسایی‌شده در ارتباط با دریافتنی‌ها یا داراییهای حاصل از قرارداد با مشتریان، که واحد تجاری باید آن را جدا از زیانهای کاهش ارزش سایر قراردادها افشا کند.

تفکیک درآمد عملیاتی

115. واحد تجاری باید درآمد عملیاتی شناسایی‌شده حاصل از قرارداد با مشتریان را به طبقاتی تفکیک کند که نحوه تأثیرپذیری ماهیت، مبلغ، زمانبندی و عدم اطمینان درآمد عملیاتی و جریانهای نقدی از عوامل اقتصادی را نشان دهد. واحد تجاری هنگام انتخاب طبقات مورد استفاده برای تفکیک درآمد عملیاتی، باید رهنمود مندرج در بندهای ب93 تا ب95 را بکار گیرد.
116. افزونبر این، اگر واحد تجاری استاندارد حسابداری 25 گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف را بکار گیرد، باید اطلاعات کافی افشا کند تا استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بتوانند رابطه بین افشای درآمد عملیاتی تفکیک‌شده (طبق بند 115) و اطلاعات درآمد عملیاتی افشاشده برای هر قسمت قابل گزارش را درک کنند.

مانده حسابهای قرارداد

117. واحد تجاری باید تمام موارد زیر را افشا کند:

الف.    مانده‌ ابتدای دوره و پایان دوره دریافتنی‌ها، داراییهای حاصل از قرارداد با مشتریان و بدهیهای ناشی از قرارداد با مشتریان، چنانچه به‌گونه‌ای دیگر بطور جداگانه ارائه یا افشا نشده باشند؛

ب.       درآمد عملیاتی شناسایی‌شده در دوره گزارشگری که در مانده بدهی ناشی از قرارداد در ابتدای دوره منظور شده است؛ و

پ.       درآمد عملیاتی شناسایی‌شده در دوره گزارشگری که از ایفای تعهدات عملکردی (یا ایفای بخشی از تعهدات عملکردی) در دوره‌های قبل حاصل شده است (برای مثال، تغییر در قیمت معامله).

118. واحد تجاری باید نحوه ارتباط زمانبندی ایفای تعهدات عملکردی (به بند 119(الف) مراجعه شود) با زما‌نبندی معمول پرداخت (به بند 120(ب) مراجعه شود) و اثر این عوامل بر مانده‌ داراییهای حاصل از قرارداد و بدهیهای ناشی از قرارداد را شرح دهد. در شرح ارائه‌شده ممکن است از اطلاعات کیفی استفاده شود.
119. واحد تجاری باید شرحی از تغییرات عمده در مانده‌ داراییهای حاصل از قرارداد و بدهیهای ناشی از قرارداد طی دوره گزارشگری را ارائه کند. این شرح باید شامل اطلاعات کمّی و کیفی باشد. نمونه‌هایی از تغییر در مانده‌ داراییهای حاصل از قرارداد و بدهیهای ناشی از قرارداد واحد تجاری، شامل موارد زیر است:

الف.    تغییر به دلیل ترکیبهای تجاری؛

ب.       تعدیل درآمد عملیاتی بر مبنای آثار انباشته تغییرات که بر دارایی متناظر حاصل از قرارداد یا بدهی متناظر ناشی از قرارداد تأثیر می‌گذارد، شامل تعدیل ناشی از تغییر در میزان پیشرفت، تغییر در برآورد قیمت معامله (شامل تغییر در ارزیابی اینکه برآورد مابه‌ازای متغیر، محدود شده است یا خیر) یا تعدیل قرارداد؛

پ.       کاهش ارزش دارایی ناشی از قرارداد؛

ت.       تغییر در چارچوب زمانی حق نسبت به مابه‌ازا برای غیرمشروط شدن آن (یعنی برای تجدید طبقه‌بندی دارایی حاصل از قرارداد به دریافتنی)؛ و

ث.       تغییر در چارچوب زمانی تعهد عملکردی که باید ایفا شود (یعنی برای شناسایی درآمد عملیاتی حاصل از بدهی ناشی از قرارداد).

تعهدات عملکردی

120. واحد تجاری باید اطلاعاتی درباره تعهدات عملکردی خود در قرارداد با مشتریان، که شامل شرح تمام موارد زیر است را افشا کند:

الف.    اینکه واحد تجاری بطور معمول تعهدات عملکردی خود را در چه زمانی ایفا می‌کند (برای مثال، زمان بارگیری، زمان تحویل، در طول زمان ارائه خدمات یا در زمان تکمیل خدمت)، شامل زمان ایفای تعهدات عملکردی در توافقهای فروش و نگهداری؛

ب.       شرایط مهم پرداخت (برای مثال، زمانی که پرداخت بطور معمول سررسید می‌شود، قرارداد جزء تأمین مالی بااهمیت‌ دارد یا خیر،  مبلغ مابه‌ازا متغیر است یا خیر و آیا برآورد مابه‌ازای متغیر، طبق بندهای 57 تا 59، بطور معمول محدود شده است یا خیر)؛

پ.       ماهیت کالاها یا خدماتی که واحد تجاری متعهد به انتقال آنها است، با تأکید بر تعهدات عملکردی برای فراهم کردن بستر انتقال کالاها یا خدمات به مشتری برای شخصی دیگر (یعنی اگر واحد تجاری به عنوان نماینده عمل می‌کند)؛

ت.       تعهدات در قبال برگشت کالا، استرداد وجوه و سایر تعهدات مشابه؛ و

ث.       انواع ضمانتها و تعهدات مرتبط.

قیمت معامله تخصیص‌یافته به تعهدات عملکردی باقیمانده

121. واحد تجاری باید اطلاعات زیر را درباره تعهدات عملکردی باقیمانده‌ خود افشا کند:

الف.    مجموع قیمت معامله تخصیص‌یافته به تعهدات عملکردی که در پایان دوره گزارشگری ایفا نشده است (یا بخشی از آنها ایفا شده است)؛ و

ب .      شرحی به یکی از شیوه‌‌های زیر در مورد زمانی که واحد تجاری انتظار دارد مبلغ افشاشده طبق بند 121(الف) را به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کند:

1 .        بر مبنای کمّی با استفاده از مناسب‌ترین بازه‌های زمانی برای مدت زمان تعهدات عملکردی باقیمانده؛ یا

2 .        با استفاده از اطلاعات کیفی.

122. به عنوان یک اقتضای عملی، در صورت احراز هر یک از شرایط زیر، واحد تجاری الزامی برای افشای اطلاعات مندرج در بند 121 درباره یک تعهد عملکردی ندارد:

الف.      تعهد عملکردی بخشی از قراردادی باشد که مدت زمان اولیه مورد انتظار آن یکسال یا کمتر است؛ یا

ب.       واحد تجاری درآمد عملیاتی حاصل از ایفای تعهد عملکردی را طبق بند ب16 شناسایی کند.

123. واحد تجاری باید به صورت کیفی توضیح دهد که آیا اقتضای عملی مندرج در بند 122 را بکار گرفته است و آیا مابه‌ازای حاصل از قرارداد با مشتریان وجود دارد که در قیمت معامله منظور نشده باشد و، بنابراین، در اطلاعات افشا شده طبق بند 121 درج نشده باشد یا خیر. برای مثال، برآورد قیمت معامله شامل مبالغ برآوردی مابه‌ازای متغیر محدودشده، نباشد (به بندهای 57 تا 59 مراجعه شود).

قضاوتهای عمده‌ صورت‌گرفته در بکارگیری این استاندارد

124. واحد تجاری باید قضاوتهای صورت‌گرفته در بکارگیری این استاندارد و تغییر در آن قضاوتها که بطور عمده‌ بر تعیین مبلغ و زمانبندی درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان تأثیر می‌گذارد را افشا کند. بطور خاص، واحد تجاری باید قضاوتهای استفاده‌شده برای تعیین دو مورد زیر و تغییر در آن قضاوتها را شرح دهد:

الف.    زمانبندی ایفای تعهدات عملکردی (به بندهای 125 و 126 مراجعه شود)؛ و

ب.       قیمت معامله و مبالغ تخصیص‌یافته به تعهدات عملکردی (به بند 127 مراجعه شود).

تعیین زمانبندی ایفای تعهدات عملکردی

125. در ارتباط با تعهدات عملکردی ایفاشده در طول زمان، واحدتجاری باید هر دو مورد زیر را افشا کند:

الف.    روشهای استفاده‌شده برای شناسایی درآمد عملیاتی (برای مثال، شرحی از روشهای مبتنی بر خروجی یا مبتنی بر ورودی استفاده‌شده و نحوه بکارگیری این روشها)؛ و

ب.       شرح اینکه چرا روشهای استفاده‌شده، بیان صادقانه‌ای از انتقال کالاها یا خدمات فراهم می‌کند.

126. در ارتباط با تعهدات عملکردی ایفاشده در نقطه‌ای از زمان، واحد تجاری باید قضاوتهای عمده‌ صورت‌گرفته برای ارزیابی زمان دستیابی مشتری به کنترل کالاها یا خدمات تعهدشده را افشا کند.

تعیین قیمت معامله و مبالغ تخصیص‌یافته به تعهدات عملکردی

127. واحد تجاری باید اطلاعاتی درباره روشها، ورودیها و مفروضات استفاده‌شده برای تمام موارد زیر را افشا کند:

الف.    تعیین قیمت معامله، که شامل برآورد مابه‌ازای متغیر، تعدیل مابه‌ازا بابت آثار ارزش زمانی پول و اندازه‌گیری مابه‌ازای غیرنقدی است، اما محدود به این موارد نیست؛

ب.       ارزیابی اینکه برآورد مابه‌ازای متغیر، محدود شده است یا خیر؛

پ.       تخصیص قیمت معامله، شامل برآورد قیمتهای فروش مستقل کالاها یا خدمات تعهدشده و تخصیص تخفیفات و مابه‌ازای متغیر به بخش معینی از قرارداد (در صورت وجود)؛ و

ت.       اندازه‌گیری تعهدات بابت برگشت کالا، استرداد وجوه و سایر تعهدات مشابه.

داراییهای شناسایی‌شده حاصل از مخارج دستیابی به قرارداد با مشتری یا مخارج ایفای قرارداد با مشتری

128. واحد تجاری باید هر دو مورد زیر را شرح دهد:

الف.    قضاوتهای صورت‌گرفته برای تعیین مبلغ مخارج تحمل‌شده برای دستیابی به قرارداد با مشتری یا مخارج ایفای قرارداد با مشتری (طبق بند 92 یا 96)؛ و

ب.       روش مورد استفاده برای تعیین استهلاک برای هر دوره گزارشگری.

129. واحد تجاری باید تمام موارد زیر را افشا کند:

الف.    مانده‌ پایان دوره داراییهای شناسایی‌شده حاصل از مخارج تحمل‌شده برای دستیابی به قرارداد با مشتری یا مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد با مشتری (طبق بند 92 یا 96)، بر اساس طبقه اصلی دارایی (برای مثال، مخارج دستیابی به قرارداد با مشتریان، مخارج قبل از قرارداد و مخارج تنظیم قرارداد)؛ و

ب.       مبلغ استهلاک و زیان کاهش ارزش شناسایی‌شده در دوره گزارشگری.

اقتضاهای عملی

130. چنانچه واحدتجاری تصمیم بگیرد از اقتضای عملی مندرج در بند 64 (درباره وجود جزء تأمین مالی بااهمیت‌ ) یا بند 95 (درباره مخارج مختص دستیابی به قرارداد) استفاده کند، باید این موضوع را افشا نماید.

کنارگذاری سایر استانداردها

131. 131. این استاندارد جایگزین استانداردهای زیر می‌شود:

الف.    استاندارد حسابداری 3 درآمد عملیاتی؛

ب.       استاندارد حسابداری 9 حسابداری پیمانهای بلندمدت؛

پ.       استاندارد حسابداری 29 فعالیت‌های ساخت املاک.

تاریخ اجرا

132. 132. الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1404 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.
133. استاندارد حسابداری 43، تصویب‌شده 1402، منجر به اصلاحاتی در استانداردهای حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی، 4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي، 8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا، 11 داراییهای ثابت مشهود، 17 داراییهای نامشهود، 22 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای، 32 کاهش ارزش داراییها، 35 مالیات بر درآمد، 36 ابزارهای مالی: ارائه، 37 ابزارهای مالی: افشاو 38 ترکیبهای تجاری شد.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

134. با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد به جز بند 107، مفاد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 15 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (ویرایش 2018) نیز رعايت‌ مي‌شود. طبق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 15، اگر قبل از انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، مشتری مابه‌ازا را بپردازد یا واحد تجاری نسبت به مبلغی از مابه‌ازا، حق غیرمشروط (یعنی دریافتنی) داشته باشد، واحد تجاری باید در زمان پرداخت یا در زمان سررسید پرداخت (هر کدام که زودتر باشد)، بدهی ناشی از قرارداد را ارائه کند.

پيوست الف

اصطلاحات تعریف شده

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است.

پيوست ب

رهنمود بکارگیری

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است. در این پیوست کاربرد بندهای 1 تا 130 تشریح می‌شود و همانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

ب1.          این رهنمود بکارگیری در سرفصلهای زیر سازماندهی شده است:

الف.    تعهدات عملکردی ایفاشده در طول زمان (بندهای ب2 تا ب13)؛

ب.       روشهای اندازه‌گیری پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی (بندهای ب14 تا ب19)؛

پ.       فروش با حق برگشت (بندهای ب20 تا ب27)؛

ت.       ضمانتها (بندهای ب28 تا ب33)؛

ث.       ملاحظات مربوط به اصیل در مقابل ملاحظات مربوط به نماینده (بندهای ب34 تا ب42)؛

ج.        اختیار مشتری برای تحصیل کالاها یا خدمات اضافی (بندهای ب43 تا ب47)؛

چ.        حق اعمال‌نشده توسط مشتری (بندهای ب48 تاب51)؛

ح.        حق‌الزحمه‌ اولیه غیرقابل استرداد (و برخی مخارج مرتبط) (بندهای ب52 تا ب55)؛

خ.        اعطای مجوز (بندهای ب56 تا ب69)؛

د.          توافقهای بازخرید (بندهای ب70 تا ب82)؛

ذ.          توافقهای حق‌العملکاری (بندهای ب83 تا ب84)؛

ر.          توافقهای فروش و نگهداری (بندهای ب85 تا ب88)؛

ز.          پذیرش توسط مشتری (بندهای ب89 تا ب92)؛ و

ژ.          افشای درآمد عملیاتی به تفکیک طبقات (بندهای ب93 تا ب95).

تعهدات عملکردی ایفاشده در طول زمان

ب2.          طبق بند 36، در صورت احراز یکی از معیارهای زیر، تعهد عملکردی در طول زمان ایفا می‌شود:

الف.    مشتری، در طول زمان ایفای تعهد عملکردی توسط واحد تجاری، منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاری را همزمان دریافت و مصرف کند (به بندهای ب3 تا ب4 مراجعه شود)؛

ب.       عملکرد واحد تجاری، یک دارایی (برای مثال، کار در جریان پیشرفت) را ایجاد کند یا توسعه دهد که مشتری در طول زمان ایجاد یا توسعه دارایی، آن را کنترل کند (به بند ب5 مراجعه شود)؛ یا

پ.       عملکرد واحد تجاری، یک دارایی با کاربرد جایگزین برای واحد تجاری ایجاد نکند (به بندهای ب6 تا ب8 مراجعه شود) و واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، حق الزام‌آور داشته باشد (به بندهای ب9 تا ب13 مراجعه شود).

دریافت و مصرف همزمان منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاری (بند 36(الف))

ب3.          در برخی از انواع تعهدات عملکردی، ارزیابی اینکه مشتری منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاری را در طول زمان ایفای تعهد توسط واحد تجاری دریافت می‌کند و همزمان با دریافت منافع مذکور آنها را مصرف می‌نماید، ساده است. از جمله این موارد، خدمات روزمره یا تکرارشونده (نظیر خدمت نظافت) است که در آن، دریافت و مصرف همزمان منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاری توسط مشتری، به سادگی قابل تشخیص است.

ب4.          در برخی دیگر از تعهدات عملکردی، واحد تجاری ممکن است نتواند به سادگی تشخیص دهد که مشتری در طول زمان ایفای تعهد توسط واحد تجاری، منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاری را همزمان دریافت و مصرف می‌کند یا خیر. در این شرایط، تعهد عملکردی واحد تجاری در صورتی در طول زمان ایفا شده است که واحد تجاری تشخیص دهد اگر واحد تجاری دیگری بخواهد تعهد عملکردی باقیمانده را برای مشتری ایفا کند، لازم نیست بخش عمده کار تکمیل‌شده توسط واحد تجاری تا آن تاریخ را مجدداً انجام دهد. برای تعیین اینکه ضرورت ندارد واحد تجاری دیگر بخش عمده کار تکمیل‌شده توسط واحد تجاری تا آن تاریخ را مجدداً انجام دهد، واحد تجاری باید هر دو فرض زیر را در نظر بگیرد:

الف.    قیود قراردادی بالقوه یا محدودیتهای عملی که به شیوه‌های دیگر مانع واحد تجاری از انتقال تعهد عملکردی باقیمانده به واحد تجاری دیگر می‌شود را نادیده بگیرد؛ و

ب.       فرض کند واحد تجاری دیگری که باقیمانده تعهد عملکردی را ایفا می‌کند، از دارایی که در حال حاضر در کنترل واحد تجاری است و در صورت انتقال تعهد عملکردی به واحد تجاری دیگر، همچنان در کنترل واحد تجاری باقی می‌ماند، منافعی نخواهد داشت.

مشتری در طول زمان ایجاد یا توسعه دارایی، آن را کنترل کند (بند 36(ب))

ب5.          برای تعیین اینکه طبق بند 36(ب)، مشتری در طول زمان ایجاد یا توسعه دارایی، آن را کنترل می‌کند یا خیر، واحد تجاری باید الزامات کنترل طبق بندهای 32 تا 35 و 39 را بکار گیرد. دارایی ایجادشده یا توسعه‌یافته (برای مثال، کار در جریان پیشرفت)، می‌تواند مشهود یا نامشهود باشد.

عملکرد واحد تجاری، یک دارایی با کاربرد جایگزین ایجاد نکند (بند 36(پ))

ب6.          در ارزیابی اینکه طبق بند 36، یک دارایی کاربرد جایگزین برای واحد تجاری دارد یا خیر، واحد تجاری باید آثار قیود قراردادی و محدودیتهای عملی بر توانایی واحد تجاری برای هدایت آسان آن دارایی جهت استفاده‌ای دیگر، مانند فروش آن به مشتری دیگر را بررسی کند. امکان خاتمه دادن قرارداد با مشتری، در ارزیابی اینکه واحد تجاری می‌تواند به سهولت دارایی را برای استفاده‌ای دیگر هدایت کند یا خیر، موضوعی مربوط تلقی نمی‌شود.

ب7.          قید قراردادی بر توانایی واحد تجاری برای هدایت یک دارایی جهت استفاده‌ای دیگر، در مورد دارایی که کاربرد جایگزین برای واحد تجاری ندارد باید ماهوی باشد. قید قراردادی در صورتی ماهوی است که اگر واحد تجاری در صدد هدایت دارایی جهت استفاده‌ای دیگر برآید، مشتری بتواند حق خود نسبت به دارایی تعهدشده را اعمال کند. در مقابل، قید قراردادی در صورتی ماهوی نیست که برای مثال، یک دارایی تا حد زیادی قابل معاوضه با داراییهای دیگری باشد که واحد تجاری می‌تواند آنها را بدون نقض قرارداد و بدون تحمل مخارج عمده که در غیر این ‌صورت در ارتباط با قرارداد تحمل نمی‌شد، به مشتری دیگری منتقل کند.

ب8.          اگر واحد تجاری برای هدایت دارایی جهت استفاده‌ای دیگر، زیانهای عمده‌ای تحمل کند، محدودیت عملی بر توانایی واحد تجاری برای هدایت آن دارایی جهت استفاده‌ای دیگر وجود دارد. زیان عمده ممکن است به این دلیل ایجاد شود که واحد تجاری مخارج عمده‌ای برای کار مجدد روی دارایی متحمل می‌شود یا تنها می‌تواند دارایی را با زیانی عمده به فروش رساند. برای مثال، واحد تجاری ممکن است برای هدایت مجدد داراییهایی که مشخصات طراحی آنها تنها مختص یک مشتری است یا در مناطق دورافتاده قرار گرفته‌اند، در عمل با محدودیت مواجه شود.

حق نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ (بند 36(پ))

ب9.          طبق بند 38، چنانچه واحد تجاری حداقل بابت جبران عملکرد تکمیل‌شده توسط واحد تجاری تا تاریخی که مشتری یا شخص دیگری قرارداد را به دلایلی غیر از عدم ایفای تعهد توسط واحد تجاری خاتمه داده باشد، نسبت به دریافت مبلغی محق باشد، واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ حق دارد. مبلغی که عملکرد تکمیل‌شده توسط واحد تجاری تا آن تاریخ را جبران می‌کند، تقریبی از قیمت فروش کالاها یا خدمات انتقال‌یافته تا آن تاریخ است (برای مثال، بازیافت مخارج تحمل‌شده توسط واحد تجاری برای ایفای تعهد عملکردی به اضافه سود معقول)، نه مبلغی که صرفاً کاهش بالقوه در سود را در صورت خاتمه دادن قرارداد جبران می‌کند. ضرورتی ندارد جبران سود معقول با سود مورد انتظار در صورت ایفای قرارداد طبق تعهد، برابر باشد؛ اما واحد تجاری باید نسبت به جبران یکی از مبالغ زیر محق باشد:

الف.    نسبتی از سود مورد انتظار در قرارداد که بطور معقول میزان عملکرد واحد تجاری طبق قرارداد را قبل از خاتمه آن توسط مشتری (یا شخص دیگر)، منعکس می‌کند؛ یا

ب.       اگر سود قرارداد بیشتر از بازده‌ای باشد که واحد تجاری بطور معمول از قراردادهای مشابه به دست می‌آورد، بازده معقولی نسبت به مخارج انجام‌شده توسط واحد تجاری برای قراردادهای مشابه (یا سود عملیاتی معمول واحد تجاری برای قراردادهای مشابه).

ب10.        حق واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، ضرورت ندارد یک حق فعلی غیرمشروط نسبت به پرداخت باشد. در موارد بسیاری، واحد تجاری تنها در مقاطع مورد توافق یا در صورت ایفای کامل تعهد عملکردی، حق غیرمشروط نسبت به پرداخت مشتری دارد. واحد تجاری در ارزیابی اینکه نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ محق است یا خیر، باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد که اگر قرارداد قبل از تکمیل، به دلایلی غیر از عدم ایفای تعهد توسط واحد تجاری خاتمه می‌یافت، آیا واحد تجاری حق الزام‌آور برای مطالبه یا از دست ندادن پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ را می‌داشت یا خیر.

ب11.        مشتری ممکن است در برخی قراردادها، حق خاتمه دادن به قرارداد را تنها در زمانهای معینی در طول مدت قرارداد داشته باشد یا مشتری ممکن است هیچ حقی برای خاتمه دادن به قرارداد نداشته باشد. چنانچه مشتری قرارداد را خاتمه دهد، بدون آنکه حق خاتمه دادن به آن قرارداد را در آن زمان داشته باشد (شامل زمانی که مشتری تعهدات خود را طبق قرارداد ایفا نکند)، قرارداد (یا قوانین دیگر) ممکن است واحد تجاری را محق بداند کالاها یا خدمات تعهدشده مندرج در قرارداد را همچنان به مشتری انتقال دهد و مشتری را ملزم کند مابه‌ازای تعهدشده در قبال کالاها یا خدمات مذکور را پرداخت نماید. در این شرایط، واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ محق است، زیرا واحد تجاری حق دارد ایفای تعهدات خود را طبق قرارداد ادامه دهد و مشتری را ملزم کند تعهدات خود (شامل پرداخت مابه‌ازای تعهدشده) را ایفا نماید.

ب12.        واحد تجاری در ارزیابی وجود و الزام‌آور بودن حق نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، باید شرایط قراردادی و همچنین قانون یا رویه قانونی که می‌تواند مکمل یا ابطال‌کننده آن شرایط قراردادی باشد را مدنظر قرار دهد. این موضوع، شامل ارزیابی این است که آیا:

الف.    قانون، مقررات یا رویه حقوفی، به واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، حق اعطا می‌کند حتی اگر آن حق، در قرارداد با مشتری تصریح نشده باشد؛

ب.       رویه حقوقی مربوط نشان می‌دهد که حق مشابه نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ در قراردادهای مشابه، اثر قانونی الزام‌آور ندارد؛ یا

پ.       رویه‌های مرسوم تجاری واحد تجاری مبنی بر عدم اعمال حق نسبت به پرداخت مشتری، منجر به این شده است که حق اعطاشده در آن محیط حقوقی، الزام‌آور نباشد. با وجود این، علیرغم اینکه واحد تجاری ممکن است تصمیم بگیرد از حق خود نسبت به پرداخت مشتری در قراردادهای مشابه صرف‌نظر کند، اگر در قرارداد با مشتری، حق واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تا آن تاریخ الزام‌آور باشد، آن واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری تا آن تاریخ، محق است.

ب13.        جدول زمانبندی پرداخت که در قرارداد مشخص شده است، الزاماً نشان‌دهنده این نیست که واحد تجاری حق الزام‌آور نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ دارد. اگرچه جدول زمانبندی پرداخت مندرج در قرارداد، زمانبندی و مبلغ مابه‌ازای قابل پرداخت توسط مشتری را مشخص می‌کند، اما لزوماً شواهدی در ارتباط با حق واحد تجاری نسبت به پرداخت مشتری بابت عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ فراهم نمی‌کند. دلیل این امر آن است که برای مثال، طبق قرارداد ممکن است مابه‌ازای دریافت‎‌شده از مشتری، به دلایلی غیر از عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد، قابل استرداد باشد.

روشهای اندازه‌گیری پیشرفت در ایفای کامل تعهد عملکردی

ب14.        روشهای اندازه‌گیری پیشرفت واحد تجاری در ایفای کامل تعهد عملکردی که طبق بندهای 36 تا 38 در طول زمان ایفا می‌شود، شامل موارد زیر است:

الف.    روشهای مبتنی بر خروجی (به بندهای ب15 تا ب17 مراجعه شود)؛ و

ب.       روشهای مبتنی بر ورودی (به بندهای ب18 تا ب19 مراجعه شود).

روشهای مبتنی بر خروجی

ب15.        طبق روشهای مبتنی بر خروجی، درآمد عملیاتی بر مبنای اندازه‌گیری‌های مستقیم ارزش کالاها یا خدمات انتقال‌یافته به مشتری تا آن تاریخ در مقایسه با ارزش کالاها یا خدمات تعهدشده باقیمانده طبق قرارداد، شناسایی می‌شود. روشهای مبتنی بر خروجی شامل روشهایی نظیر بررسی عملکرد تکمیل‌شده تا آن تاریخ، ارزیابی نتایج به دست آمده، دستیابی به مقاطع مشخص، زمان سپری‌شده و واحدهای تولیدشده یا واحدهای تحویل‌داده‌شده است. واحد تجاری هنگام ارزیابی روش مبتنی بر خروجی برای اندازه‌گیری پیشرفت خود، باید در نظر داشته باشد که آیا خروجی انتخاب‌شده، تصویر صادقانه‌ای از عملکرد واحد تجاری برای ایفای کامل تعهد عملکردی منعکس می‌کند یا خیر. روش مبتنی بر خروجی، در صورتی که خروجی انتخاب‌شده، قابلیت اندازه‌گیری برخی کالاها یا خدماتی که کنترل آنها به مشتری منتقل شده است را نداشته باشد، تصویر صادقانه‌ای از عملکرد واحد تجاری نشان نمی‌دهد. برای مثال، اگر در پایان دوره گزارشگری، عملکرد واحد تجاری منجر به تولید کار در جریان پیشرفت یا کالاهای تکمیل‌شده‌ای شود که در کنترل مشتری است و در اندازه‌گیری خروجی در نظر گرفته نشود، روشهای مبتنی بر خروجی ‌بر مبنای واحدهای تولیدشده یا واحدهای تحویل‌‌شده، تصویر صادقانه‌ای از عملکرد واحد تجاری برای ایفای تعهد عملکردی نشان نمی‌دهند.

ب16.        به عنوان یک اقتضای عملی، اگر واحد تجاری حق دریافت مابه‌ازایی را از مشتری داشته باشد که مبلغ آن بطور مستقیم با ارزش عملکرد تکمیل‌شده برای مشتری توسط واحد تجاری تا آن تاریخ ارتباط دارد (برای مثال، یک قرارداد ارائه خدمات که واحد تجاری مبلغ ثابتی را به ازای هر ساعت خدمت ارائه‌شده صورتحساب می‌کند)، واحد تجاری ممکن است درآمد عملیاتی را به مبلغی شناسایی کند که حق صورتحساب کردن آن را دارد.

ب17.        معایب روشهای مبتنی بر خروجی این است که خروجیهای استفاده‌شده برای اندازه‌گیری پیشرفت، ممکن است بطور مستقیم قابل‌ مشاهده نباشند و اطلاعات مورد نیاز برای بکارگیری آنها بدون صرف مخارج زیاد در دسترس واحد تجاری نباشد. بنابراین، ممکن است استفاده از یک روش مبتنی بر ورودی ضروری باشد.

روشهای مبتنی بر ورودی

ب18.        طبق روشهای مبتنی بر ورودی، درآمد عملیاتی بر مبنای تلاشها یا ورودیهای واحد تجاری (برای مثال، منابع مصرف شده، ساعات کار صرف‌شده، مخارج تحمل‌شده، زمان سپری‌شده یا ساعات کارکرد ماشین‌آلات) برای ایفای تعهد عملکردی در مقایسه با کل ورودیهای مورد انتظار برای ایفای آن تعهد عملکردی، شناسایی می‌شود. اگر تلاشها یا ورودیهای واحد تجاری، در طول دوره ایفای تعهد بطور یکنواخت مصرف شود، ممکن است شناسایی درآمد عملیاتی بر مبنای خط مستقیم برای واحد تجاری مناسب باشد.

ب19.        نقطه ضعف روشهای مبتنی بر ورودی این است که بین ورودیهای واحد تجاری و انتقال کنترل کالاها یا خدمات به مشتری، ممکن است رابطه مستقیم وجود نداشته باشد. بنابراین، واحد تجاری باید در راستای هدف از اندازه‌گیری پیشرفت طبق بند 40، آثار هر یک از ورودیها را که نشان‌دهنده عملکرد واحد تجاری در انتقال کنترل کالاها یا خدمات به مشتری نیست، در روش مبتنی بر ورودی در نظر نگیرد. برای مثال، هنگام استفاده از روش مبتنی ‌بر مخارج تحمل‌شده، در شرایط زیر ممکن است تعدیل معیار پیشرفت ضرورت داشته باشد:

الف.    هنگامی که مخارج تحمل‌شده، به پیشرفت واحد تجاری در ایفای تعهد عملکردی کمک نکرده باشد. برای مثال، واحد تجاری درآمد عملیاتی را بر مبنای مخارجی شناسایی نمی‌کند که به دلیل ناکارامدی عمده در عملکرد تحمل کرده و در قیمت قرارداد لحاظ نشده است (برای مثال، مخارج هدررفت مواد اولیه، نیروی کار یا سایر منابع که برای ایفای تعهد عملکردی تحمل شده است).

ب.       هنگامی که مخارج تحمل‌شده متناسب با پیشرفت واحد تجاری در ایفای تعهد عملکردی نباشد. در چنین شرایطی، بهترین بیان از عملکرد واحد تجاری ممکن است تعدیل روش مبتنی بر ورودی به منظور شناسایی درآمد عملیاتی تنها تا میزان مخارج تحمل شده باشد. برای مثال، اگر واحد تجاری در آغاز قرارداد انتظار داشته باشد که تمام شرطهای زیر احراز شود، شناسایی درآمد عملیاتی به مبلغی برابر با بهای تمام شده کالای استفاده‌شده برای ایفای تعهد عملکردی، بیان صادقانه‌ای از عملکرد واحد تجاری است:

1 .        کالا متمایز نباشد؛

2 .        مشتری انتظار داشته باشد کنترل کالا را اساساً قبل از دریافت خدمات مرتبط با کالا به دست آورد؛

3 .        بهاي تمام شده کالای انتقال‌‌یافته در مقایسه با کل مخارج مورد انتظار برای ایفای کامل تعهد عملکردی، عمده باشد؛ و

4 .        واحد تجاری کالا را از شخص ثالثی تأمین کرده باشد و در طراحی و تولید آن کالا، نقش عمده‌ای نداشته باشد (اما واحد تجاری طبق بندهای ب34 تا ب42 به عنوان اصیل عمل کند).

فروش با حق برگشت

ب20.         در برخی قراردادها، واحد تجاری کنترل محصول را به مشتری منتقل می‌کند و حق برگشت آن محصول به دلایل مختلف (نظیر نارضایتی از محصول) و دریافت ترکیبی از موارد زیر را به مشتری اعطا می‌نماید:

الف.    استرداد تمام یا بخشی از مابه‌ازای پرداخت‌شده؛

ب.       اعتباری که در مقابل مبالغ بدهی واحد تجاری یا مبالغی که به بدهی واحد تجاری تبدیل خواهد شد، قابل اعمال باشد؛ و

پ.       معاوضه با محصولی دیگر.

ب21.         برای به حساب منظور کردن انتقال محصولات با حق برگشت (و برای برخی خدماتی که دارای شرط استرداد وجوه است)، واحد تجاری باید تمام موارد زیر را شناسایی کند:

الف.    درآمد عملیاتی بابت محصولات انتقال‌یافته به مبلغ مابه‌ازایی که واحد تجاری انتظار دارد نسبت به آن محق باشد (بنابراین، درآمد عملیاتی بابت محصولاتی که انتظار می‌رود برگشت داده شوند، شناسایی نمی‌شود)؛

ب.       بدهی استرداد؛ و

پ.       یک دارایی (و تعدیل متناظر در بهاي تمام شده فروش) بابت حق دریافت مجدد محصولات از مشتریان در هنگام تسویه بدهی استرداد.

ب22.         تعهد واحد تجاری به آمادگی جهت پذیرفتن محصول برگشت‌شده طی دوره برگشت، نباید به عنوان یک تعهد عملکردی افزون بر تعهد به استرداد در نظر گرفته شود.

ب23.         واحد تجاری برای تعیین مبلغ مابه‌ازایی که انتظار دارد نسبت به آن محق باشد (یعنی در نظر نگرفتن محصولاتی که انتظار می‌رود برگشت داده شوند)، باید الزامات بندهای 48 تا 73 (شامل الزامات محدود کردن برآوردهای مابه‌ازای متغیر طبق بندهای 57 تا 59) را بکار گیرد. واحد تجاری در ارتباط با مبالغ دریافتی (یا دریافتنی) که انتظار ندارد نسبت به آن محق باشد، نباید درآمد عملیاتی را در زمان انتقال محصولات به مشتری شناسایی کند، بلکه باید آن مبالغ دریافتی (یا دریافتنی) را به عنوان بدهی استرداد شناسایی کند. پس از آن، در پایان هر دوره گزارشگری، واحد تجاری باید ارزیابی خود از مبالغی که انتظار دارد در قبال محصولات انتقال‌یافته، نسبت به آن محق باشد را به‌روزآوری کند و متناظر با آن، قیمت معامله، و در نتیجه، مبلغ درآمد عملیاتی شناسایی‌شده را تغییر دهد.

ب24.        واحد تجاری باید اندازه‌گیری بدهی استرداد را در پایان هر دوره گزارشگری بابت تغییر در انتظارات درباره مبلغ استرداد به‌روزآوری کند. واحد تجاری باید تعدیلات متناظر را به عنوان درآمد عملیاتی (یا کاهش درآمد عملیاتی) شناسایی کند.

ب25.        دارایی شناسایی‌شده بابت حق واحد تجاری نسبت به دریافت مجدد محصولات از مشتری هنگام تسویه بدهی استرداد، باید در ابتدا، با مراجعه به مبلغ دفتری قبلی محصول (برای مثال، موجودیها) پس از کسر هرگونه مخارج مورد انتظار برای دریافت مجدد آن محصولات (شامل کاهش بالقوه در ارزش محصولات برگشتی واحد تجاری) اندازه‌گیری شود. در پایان هر دوره گزارشگری، واحد تجاری باید اندازه‌گیری دارایی حاصل از تغییر در انتظارات درباره محصولاتی که برگشت داده می‌شود را به‌روز‌آوری کند. واحد تجاری باید دارایی را جدا از بدهی استرداد ارائه نماید.

ب26.        معاوضه یک محصول با محصول دیگری از همان نوع، کیفیت، شرایط و قیمت (برای مثال محصول دیگر با همان رنگ یا اندازه) توسط مشتری، برای مقاصد بکارگیری این استاندارد، به عنوان برگشت در نظر گرفته نمی‌شود.

ب27.        قراردادهایی که طبق آنها مشتری ممکن است محصول معیوبی را در معاوضه با محصول سالم برگشت دهد، باید طبق رهنمود مرتبط با ضمانتها در بندهای ب28 تا ب33، ارزیابی شود.

ضمانتها

ب28.        ارائه ضمانت (طبق قرارداد، قانون یا رویه‌های مرسوم تجاری واحد تجاری) توسط واحد تجاری هنگام فروش یک محصول (کالا یا خدمت) امری عادی است. ماهیت ضمانت در صنایع و قراردادها می‌تواند تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. برخی ضمانتها به مشتری اطمینان می‌دهد که کارکرد محصول مربوط، طبق خواست طرفین است، زیرا با ویژگیهای توافق‌شده مطابقت دارد. سایر ضمانتها، علاوه بر ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با ویژگیهای توافق‌شده، خدمتی را به مشتری ارائه می‌کند.

ب29.        اگر مشتری اختیار خرید جداگانه یک ضمانت را داشته باشد (برای مثال، به این علت که ضمانت، جداگانه قیمت‌گذاری شده یا مورد مذاکره قرار گرفته است)، آن ضمانت، خدمت متمایز است، زیرا  واحد تجاری متعهد است افزون بر محصولی با قابلیت توصیف‌شده در قرارداد، این خدمت را برای مشتری ارائه کند. در این شرایط، واحد تجاری باید ضمانت‌ تعهدشده را به عنوان یک تعهد عملکردی طبق بندهای 23 تا 31 در نظر بگیرد و بخشی از قیمت معامله را طبق بندهای 74 تا 87، به آن تعهد عملکردی تخصیص دهد.

ب30.        اگر مشتری اختیار خرید جداگانه ضمانت را نداشته باشد، واحد تجاری باید ضمانت را طبق استاندارد حسابداری 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی به حساب منظور کند، مگر اینکه ضمانت تعهدشده یا قسمتی از ضمانت تعهدشده، علاوه بر ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با ویژگیهای توافق‌شده، خدمتی را به مشتری ارائه کند.

ب31.        واحد تجاری در ارزیابی اینکه ضمانت، علاوه بر ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با ویژگیهای توافق‌شده، خدمتی به مشتری ارائه می‌کند یا خیر، باید عواملی نظیر موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف.    آیا ضمانت به موجب قانون الزامی شده است یا خیر- اگر واحد تجاری به موجب قانون ملزم به ارائه ضمانت شده باشد، وجود این قانون نشان می‌دهد که ضمانت تعهدشده، تعهد عملکردی نیست، زیرا چنین الزاماتی معمولاً برای محافظت از مشتریان در برابر ریسک خرید محصولات معیوب وجود دارند.

ب.       طول دوره پوشش ضمانت- هر چه دوره پوشش طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه ضمانت تعهدشده تعهد عملکردی باشد، بیشتر است، زیرا احتمال اینکه علاوه بر ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با ویژگیهای توافق‌شده، خدمتی به مشتری ارائه شود، بیشتر می‌شود.

پ.       ماهیت وظایفی که واحد تجاری متعهد به اجرای آنها است- چنانچه اجرای وظایفی مشخص توسط واحد تجاری برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با ویژگیهای توافق‌شده ضرورت داشته باشد (برای مثال، خدمت حمل مربوط به برگشت کالای معیوب)، در این صورت، وظایف مذکور احتمالاً منجر به ایجاد تعهد عملکردی نمی‌شود.

ب32.        چنانچه ضمانت یا قسمتی از ضمانت، علاوه بر ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با ویژگیهای توافق‌شده، خدمتی به مشتری ارائه کند، خدمت تعهدشده، یک تعهد عملکردی است. بنابراین، واحد تجاری باید قیمت معامله را به محصول و خدمت تخصیص دهد. اگر واحد تجاری هم ضمانت از نوع اطمینان و هم ضمانت از نوع خدمت را متعهد شود، اما نتواند بطور معقول آنها را جداگانه به حساب منظور کند، باید هر دو ضمانت را با هم به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد در نظر بگیرد.

ب33.        قانونی که واحد تجاری را در صورت ایجاد خسارت یا آسیب ناشی از محصولات واحد تجاری، ملزم به پرداخت خسارت می‌کند، موجب تعهد عملکردی نمی‌شود. برای مثال، یک تولیدکننده ممکن است محصولات خود را در کشوری به فروش برساند که طبق قوانین آن کشور، تولیدکننده مسئول هرگونه خسارتی (برای مثال، بر اموال شخصی) است که ممکن است در نتیجه استفاده مورد نظر از محصول توسط مصرف‌کننده به وجود آید. به همین ترتیب، تعهد واحد تجاری به جبران خسارت مشتری بابت بدهیها و خسارتهای ناشی از ادعا نسبت به حق اختراع، حق تکثیر، علامت تجاری یا نقض حقوق دیگر ناشی از محصولات واحد تجاری، منجر به ایجاد تعهد عملکردی نمی‌شود. واحد تجاری باید چنین تعهداتی را طبق استاندارد حسابداری 4 به حساب منظور کند.

ملاحظات مربوط به اصیل در مقابل ملاحظات مربوط به نماینده

ب34.        هنگامی که شخص دیگری در فراهم کردن کالاها یا خدمات برای مشتری نقش دارد، واحد تجاری باید تعیین کند که آیا ماهیت تعهد واحد تجاری، یک تعهد عملکردی برای ارائه کالاها یا خدمات معین توسط خود او است (یعنی واحد تجاری اصیل است) یا فراهم کردن بستری برای شخص دیگر به منظور ارائه کالاها یا خدمات است (یعنی واحد تجاری نماینده است). واحد تجاری برای هر کالا یا خدمت معین تعهدشده به مشتری، تعیین می‌کند اصیل است یا نماینده. منظور از یک کالا یا خدمت معین، یک کالا یا خدمت متمایز (یا بسته‌ای از کالاها یا خدمات متمایز) است که باید برای مشتری فراهم ‌شود (به بندهای 28 تا 31 مراجعه شود). اگر قرارداد با مشتری دربردارنده چندین کالا یا خدمت معین باشد، واحد تجاری می‌تواند برای برخی از کالاها یا خدمات معین، اصیل و برای برخی دیگر، نماینده باشد.

ب35.         واحد تجاری برای تعیین ماهیت تعهد خود (طبق توصیف‌ بند ب34)، باید:

الف.    کالاها یا خدمات معینی که قرار است برای مشتری فراهم شود را مشخص کند (که می‌تواند، برای مثال، حق نسبت به کالا یا خدمتی باشد که قرار است توسط شخصی دیگر فراهم شود (به بند 27 مراجعه شود))؛ و

ب.       ارزیابی کند که آیا هر کالا یا خدمت معین را، قبل از انتقال آن کالا یا خدمت به مشتری، کنترل می‌کند یا خیر (طبق توصیف‌ بند 34).

ب36.        چنانچه واحد تجاری کالا یا خدمت معین را قبل از انتقال آن کالا یا خدمت به مشتری کنترل کند، اصیل محسوب می‌شود. با وجود این، اگر واحد تجاری مالکیت قانونی یک کالای معین را تنها بطور موقت قبل از انتقال مالکیت قانونی به مشتری به دست آورد، لزوماً آن کالا را کنترل نمی‌کند. یک واحد تجاری که اصیل محسوب می‌شود ممکن است تعهد عملکردی خود در فراهم کردن کالا یا خدمتی معین را خودش ایفا کند یا ممکن است شخص دیگری (مانند یک پیمانکار دست دوم) را برای ایفای تمام یا قسمتی از تعهد عملکردی از طرف خود بکار گمارد.

ب37.       هرگاه شخص دیگری برای فراهم کردن کالاها یا خدمات برای مشتری بکار گمارده شود، واحد تجاری که اصیل است، کنترل هر یک از موارد زیر را به دست می‌آورد:

الف.    یک کالا یا دارایی دیگر دریافتی از شخص دیگر که بعداً به مشتری منتقل می‌شود.

ب.       حق نسبت به خدمتی که قرار است توسط شخص دیگر ایفا ‌شود، که این حق به واحد تجاری توانایی هدایت آن شخص برای ارائه آن خدمت به مشتری از طرف واحد تجاری را می‌دهد.

پ.       کالا یا خدمت دریافتی از شخص دیگر که بعداً آن را با کالاها یا خدمات دیگر ترکیب می‌کند تا کالا یا خدمت معینی برای مشتری فراهم کند. برای مثال چنانچه واحد تجاری خدمت قابل ملاحظه‌ای برای یکپارچه‌سازی کالاها یا خدمات فراهم‌شده توسط شخص دیگر ارائه نماید (به بند 30(الف) مراجعه شود) تا به کالا یا خدمت معینی دست یابد که قرارداد با مشتری بابت آن منعقد شده است، واحد تجاری قبل از انتقال کالا یا خدمت معین به مشتری، کنترل آن کالا یا خدمت را کسب می‌کند، زیرا واحد تجاری، نخست کنترل ورودیها را برای دستیابی به کالا یا خدمتی معین (که شامل کالاها یا خدمات از اشخاص دیگر است) در اختیار می‌گیرد و استفاده از ورودیها را برای ایجاد خروجی ترکیبی که خدمت یا کالایی معین است، هدایت می‌کند.

ب38.         زمانی (یا در طول زمانی) که واحد تجاری اصیل، تعهد عملکردی را ایفا می‌کند، واحد تجاری درآمد عملیاتی را به مبلغ ناخالص مابه‌ازایی که انتظار دارد در قبال کالا یا خدمت تعهدشده، نسبت به آن محق باشد، شناسایی می‌نماید.

ب39.        چنانچه تعهد عملکردی واحد تجاری، فراهم کردن بستر ارائه کالاها یا خدمات توسط شخص دیگر باشد، واحد تجاری، نماینده است. در صورتی که واحد تجاری، نماینده باشد، کنترل کالا یا خدمت معین فراهم‌شده توسط شخص دیگر را قبل از انتقال آن کالا یا خدمت به مشتری، کسب نمی‌کند. زمانی (یا در طول زمانی) که واحد تجاری نماینده، تعهد عملکردی را ایفا می‌کند، درآمد عملیاتی را به مبلغ حق‌الزحمه یا کارمزدی شناسایی می‌نماید که انتظار دارد در ازای فراهم کردن بستر ارائه کالاها یا خدمات توسط شخص دیگر، نسبت به آن محق باشد. حق‌الزحمه یا کارمزد واحد تجاری، خالص مبلغ مابه‌ازایی است که پس از پرداخت از محل مابه‌ازای دریافتی به شخص دیگر در قبال کالاها یا خدماتی که باید توسط آن شخص ارائه شود، برای واحد تجاری باقی می‌ماند.

ب40.        معیارهایی که نشان می‌دهد واحد تجاری کالا یا خدمتی معین را قبل از انتقال به مشتری کنترل می‌کند (و بنابراین طبق بند ب37 اصیل است)، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نیست:

الف.    واحد تجاری اساساً مسئول ایفای تعهد فراهم کردن کالا یا خدمتی معین باشد. این امر بطور معمول شامل مسئولیت بابت قابل قبول بودن کالا یا خدمتی معین است (برای مثال، مسئولیت اصلی بابت اینکه کالا یا خدمت، مشخصات مورد نظر مشتری را احراز کند). اگر واحد تجاری اساساً مسئول ایفای تعهد فراهم کردن کالا یا خدمتی معین باشد، این موضوع ممکن است نشان‌ دهد که شخص دیگری که در فراهم کردن کالا یا خدمت معین نقش دارد، از طرف واحد تجاری عمل می‌کند.

ب.       واحد تجاری قبل از انتقال کالا یا خدمت معین به مشتری یا پس از انتقال کنترل به مشتری (برای مثال، اگر مشتری حق برگشت داشته باشد)، ریسک موجودی را دارد. برای مثال، اگر واحد تجاری قبل از دستیابی به قرارداد با مشتری، به کالا یا خدمت معین دست یابد یا خود را متعهد به دستیابی به آن کالا یا خدمت کند، این موضوع ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که واحد تجاری قبل از انتقال کالا یا خدمت به مشتری، توانایی هدایت استفاده از آن کالا یا خدمت یا دستیابی به تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از کالا یا خدمت مزبور را دارد.

پ.       واحد تجاری اختیار تعیین قیمت کالا یا خدمت معین را داشته باشد. تعیین قیمتی که مشتری بابت کالا یا خدمتی معین پرداخت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که واحد تجاری توانایی هدایت استفاده از آن کالا یا خدمت یا دستیابی به تقریباً تمام منافع باقیمانده را دارد. با وجود این، در برخی موارد، نماینده می‌تواند اختیار تعیین قیمت داشته باشد. برای مثال، نماینده ممکن است در راستای ایجاد درآمد عملیاتی بیشتر از طریق خدمت فراهم کردن بستر ارائه کالاها یا خدمات که قرار است توسط اشخاص دیگر به مشتری ارائه شود، تا حدودی در تعیین قیمتها انعطاف داشته باشد.

ب41.         با توجه به ماهیت کالا یا خدمت معین و شرایط قرارداد، معیارهای مندرج در بند ب40 ممکن است در ارزیابی کنترل، کم و بیش مربوط تلقی شوند. افزون بر این، معیارهای دیگری ممکن است در قراردادهای مختلف شواهد متقاعدکننده‌تری فراهم کند.

ب42.        چنانچه واحد تجاری دیگری، تعهدات عملکردی و حقوق قراردادی واحد تجاری را که در قرارداد مندرج است تقبل کند، به‌گونه‌ای که واحد تجاری، دیگر متعهد به ایفای تعهد عملکردی انتقال کالا یا خدمت معین به مشتری نباشد (یعنی واحد تجاری، دیگر به عنوان اصیل عمل نکند)، واحد تجاری نباید بابت آن تعهد عملکردی درآمد عملیاتی شناسایی کند. در مقابل، واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا بابت ایفای تعهد عملکردی برای دستیابی شخص دیگر به قرارداد، باید درآمد عملیاتی شناسایی کند یا خیر (یعنی آیا واحد تجاری به عنوان نماینده عمل می‌کند یا خیر).

اختیار مشتری برای تحصیل کالاها یا خدمات اضافی

ب43.        اختیار مشتری برای تحصیل کالاها یا خدمات اضافی بطور رایگان یا با تخفیف، به شکلهای مختلف ارائه می‌شود که از آن جمله به مشوقهای فروش، اعتبار (یا امتیاز) جایزه به مشتری، اختیار تمدید قرارداد یا سایر تخفیفها در ارتباط با کالاها یا خدمات آتی می‌توان اشاره کرد.

ب44.        اگر در یک قرارداد، واحد تجاری اختیار تحصیل کالاها یا خدمات اضافی را به مشتری اعطا کند، اختیار مذکور تنها در صورتی منجر به ایجاد تعهد عملکردی در قرارداد می‌شود که حق بااهمیتی برای مشتری فراهم کند، به‌گونه‌ای که مشتری بدون انعقاد آن قرارداد، به آن حق دست نیابد (برای مثال، تخفیفی که در مقایسه با دامنه تخفیفاتی که بطور معمول بابت آن کالاها یا خدمات به آن طبقه از مشتری در آن حوزه جغرافیایی یا بازار اعطا می‌شود، بیشتر است). اگر این اختیار حق بااهمیتی برای مشتری فراهم کند، مشتری در واقع بابت کالاها یا خدمات آتی پیش‌پرداخت انجام می‌دهد و واحد تجاری درآمد عملیاتی را هنگامی شناسایی می‌کند که کالاها یا خدمات آتی مزبور انتقال یابند یا اینکه اختیار منقضی شود.

ب45.        اگر مشتری اختیار تحصیل کالا یا خدمت اضافی را به قیمتی داشته باشد که نشان‌دهنده قیمت فروش مستقل آن کالا یا خدمت است، این اختیار حق بااهمیتی برای مشتری فراهم نمی‌کند، حتی اگر اختیار مزبور، تنها با انعقاد قرارداد قبلی قابل اعمال باشد. در چنین مواردی، واحد تجاری پیشنهادی با هدف بازاریابی ارائه کرده است که طبق این استاندارد تنها زمانی باید به حساب منظور شود که مشتری اختیار خرید کالاها یا خدمات اضافی را اعمال می‌کند.

ب46.        طبق بند 75، واحد تجاری ملزم است قیمت معامله را بر مبنای قیمت فروش مستقل نسبی به تعهدات عملکردی تخصیص دهد. اگر قیمت فروش مستقل برای اختیار مشتری جهت تحصیل کالاها یا خدمات اضافی، بطور مستقیم قابل مشاهده نباشد، واحد تجاری باید آن را برآورد کند. این برآورد باید تخفیفی که مشتری هنگام اعمال اختیار به دست می‌آورد را منعکس کند و بابت هر دو مورد زیر تعدیل شود:

الف.    هرگونه تخفیف که مشتری می‌توانست بدون اعمال اختیار دریافت کند؛ و

ب.       میزان احتمال اینکه اختیار اعمال شود.

ب47.        چنانچه مشتری حق بااهمیتی برای تحصیل کالاها یا خدمات آتی داشته باشد و کالاها یا خدمات مذکور، مشابه کالاها یا خدمات اولیه مندرج در قرارداد باشند و طبق شرایط قرارداد اولیه ارائه شده باشند؛ واحد تجاری ممکن است به عنوان یک اقتضای عملی برای برآورد قیمت فروش مستقل برای اختیار، قیمت معامله را با مراجعه به کالاها یا خدماتی که انتظار می‌رود فراهم شود و مابه‌ازای مورد انتظار برای آنها، به کالاها یا خدمات اختیاری تخصیص دهد. بطور معمول، این نوع اختیار، برای تمدید قرارداد است.

حق اعمال‌نشده توسط مشتری

ب48.        طبق بند 107، هنگام دریافت پیش‌پرداخت مشتری، واحد تجاری باید بدهی ناشی از قرارداد را به مبلغ پیش‌پرداخت‌ مشتری بابت تعهد عملکردی خود برای انتقال، یا آمادگی برای انتقال کالاها یا خدمات در آینده، شناسایی کند. واحد تجاری هنگامی که کالاها یا خدمات مذکور را انتقال می‌دهد، و بنابراین تعهد عملکردی را ایفا می‌کند، باید بدهی ناشی از قرارداد را قطع شناخت نماید (و درآمد عملیاتی شناسایی کند).

ب49.        پیش‌پرداخت غیر قابل استرداد مشتری به واحد تجاری، به مشتری حق دریافت کالا یا خدمت در آینده را می‌دهد (و واحد تجاری را متعهد می‌کند آماده انتقال کالا یا خدمت باشد). با وجود این، مشتری ممکن است تمام حقوق قرادادی خود را اعمال نکند.

ب50.        اگر واحد تجاری انتظار داشته باشد در بدهی ناشی از قرارداد، نسبت به مبلغ حق اعمال‌نشده توسط مشتری محق باشد، باید مبلغ مورد انتظار حق اعمال‌نشده توسط مشتری را متناسب با الگوی حق اعمال‌شده توسط مشتری، به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کند. اگر واحد تجاری انتظار نداشته باشد که نسبت به مبلغ حق اعمال‌نشده توسط مشتری حق داشته باشد، زمانی باید مبلغ مورد انتظار حق اعمال‌نشده توسط مشتری را به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی کند که احتمال اعمال حق باقیمانده توسط مشتری بعید باشد. برای تعیین اینکه واحد تجاری انتظار دارد نسبت به مبلغ حق اعمال‌نشده توسط مشتری محق باشد یا خیر، باید الزامات مندرج در بندهای 57 تا 59 درباره محدود کردن برآورد مابه‌ازای متغیر مورد توجه قرار گیرد.

ب51.        واحد تجاری باید بابت هرگونه مابه‌ازای دریافتی قابل انتساب به حق اعمال‌نشده توسط مشتری که واحد تجاری ملزم به پرداخت آن به شخصی دیگر است، بدهی (و نه درآمد عملیاتی) شناسایی کند.

حق‌الزحمه‌ اولیه غیرقابل استرداد (و برخی مخارج مرتبط)

ب52.         در برخی قراردادها، واحد تجاری در آغاز قرارداد یا نزدیک به آن، حق‌الزحمه اولیه غیر قابل استردادی را از مشتری مطالبه می‌کند. مثالها شامل حق عضویت مندرج در قراردادهای عضویت در باشگاه تندرستی، حق‌الزحمه فعال‌سازی در قراردادهای ارتباطات از راه دور، حق‌الزحمه تنظیم برخی قراردادهای خدماتی و حق‌الزحمه‌ اولیه در برخی قراردادهای تأمین است.

ب53.         واحد تجاری برای تشخیص تعهدات عملکردی در چنین قراردادهایی  باید ارزیابی کند که آیا حق‌الزحمه اولیه، به انتقال کالا یا خدمت تعهدشده مربوط است یا خیر. در بسیاری از موارد، حتی اگر حق‌الزحمه اولیه غیرقابل استرداد مربوط به فعالیتی باشد که واحد تجاری باید برای ایفای قرارداد، آن فعالیت را در آغاز قرارداد یا نزدیک به آن انجام دهد، فعالیت مذکور منجر به انتقال کالا یا خدمت تعهدشده به مشتری نمی‌شود (به بند 26 مراجعه شود). در مقابل، حق‌الزحمه اولیه، پیش‌دریافت بابت کالاها یا خدمات آتی است و بنابراین، هنگام ارائه آن کالاها یا خدمات در آینده، به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی می‌شود. اگر واحد تجاری اختیار تمدید قرارداد را به مشتری اعطا کند و این اختیار، حق بااهمیتی طبق توصیف بند ب40 برای مشتری فراهم نماید، دوره شناسایی درآمد عملیاتی از دوره قراردادی اولیه، فراتر خواهد رفت.

ب54.         اگر پیش‌دریافت حق‌الزحمه غیرقابل استرداد، به یک کالا یا خدمت مربوط باشد، واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا آن کالا یا خدمت را طبق بندهای 23 تا 31، به عنوان تعهد عملکردی جداگانه به حساب منظور کند یا خیر.

ب55.         واحد تجاری ممکن است بخشی از حق‌الزحمه غیرقابل استرداد را بابت جبران مخارج تحمل‌شده برای تنظیم قرارداد (یا سایر امور اداری تشریح‌شده در بند 26) مطالبه کند. اگر فعالیتهای تنظیم قرارداد، تعهد عملکردی نباشند، واحد تجاری باید در زمان اندازه‌گیری میزان پیشرفت طبق بند ب19، فعالیتهای مذکور (و مخارج مرتبط) را نادیده بگیرد. دلیل این موضوع این است که مخارج فعالیتهای تنظیم قرارداد، نشان‌دهنده انتقال خدمات به مشتری نیست. واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا مخارج تحمل‌شده برای تنظیم قرارداد، یک دارایی که باید طبق بند 96 شناسایی شود ایجاد کرده است یا خیر.

اعطای مجوز

ب56.         مجوز، برای مشتری نسبت به دارایی فکری واحد تجاری حق ایجاد می‌کند. مجوزهای دارایی فکری ممکن است بابت موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نیست:

الف.    نرم‌افزار و فناوری؛

ب.       فیلم، موسیقی و سایر اشکال رسانه و سرگرمی؛

پ.       فرانشیز؛ و

ت.       حق اختراع، علائم تجاری و حق تکثیر.

ب57.         واحد تجاری ممکن است افزون بر تعهد به اعطای مجوز (مجوزها) به مشتری، متعهد به انتقال کالاها یا خدمات دیگری نیز به مشتری باشد. چنین تعهداتی ممکن است به صراحت در قرارداد ذکر شود یا بطور ضمنی از طریق رویه‌های مرسوم تجاری، سیاستها یا بیانیه‌های خاص منتشرشده واحد تجاری بیان گردد (به بند 25 مراجعه شود). همانند سایر انواع قراردادها، هنگامی‌که قرارداد با مشتری، افزون بر سایر کالاها یا خدمات تعهدشده، شامل تعهد به اعطای مجوز (یا مجوزها) باشد، واحد تجاری بندهای 23 تا 31 را برای تشخیص هر یک از تعهدات عملکردی مندرج در قرارداد بکار می‌گیرد.

ب58.         چنانچه طبق بندهای 27 تا 31، تعهد به اعطای مجوز از دیگر کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد متمایز نباشد، واحد تجاری باید تعهد به اعطای مجوز و سایر کالاها یا خدمات تعهدشده را با هم به عنوان یک تعهد عملکردی منفرد در نظر بگیرد. نمونه‌هایی از مجوزهایی که از سایر کالاها یا خدمات تعهدشده در قرارداد متمایز نیستند، شامل موارد زیر است:

الف.    مجوزی که جزئی از یک کالای مشهود را تشکیل می‌دهد و بخش جدانشدنی قابلیت آن کالا است؛ و

ب.       مجوزی که مشتری می‌تواند تنها همراه با یک خدمت مرتبط (مانند خدمت برخط ارائه‌شده توسط واحد تجاری که دسترسی مشتری به محتوا را از طریق اعطای مجوز امکانپذیر می‌کند) از آن منتفع شود.

ب59.         اگر مجوز متمایز نباشد، واحد تجاری باید برای تعیین اینکه تعهد عملکردی (که شامل مجوز تعهدشده است) در طول زمان ایفا شده است یا در نقطه‌ای از زمان، بندهای 32 تا 39 را بکار گیرد.

ب60.         اگر تعهد به اعطای مجوز از سایر کالاها یا خدمات تعهدشده مندرج در قرارداد متمایز باشد و بنابراین، تعهد به اعطای مجوز، یک تعهد عملکردی جداگانه محسوب شود، واحد تجاری باید تعیین کند که آیا مجوز در نقطه‌ای از زمان به مشتری منتقل می‌شود یا در طول زمان. برای تعیین این موضوع، واحد تجاری باید بررسی کند که ماهیت تعهد واحد تجاری در اعطای مجوز به مشتری، فراهم کردن کدام یک از موارد زیر برای مشتری است:

الف.    حق دسترسی به دارایی فکری واحد تجاری که در سراسر دوره زمانی مجوز وجود دارد؛ یا

ب.       حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری که در نقطه زمانی اعطای مجوز وجود دارد.

تعیین ماهیت تعهد واحد تجاری

ب61.         ماهیت تعهد واحد تجاری در اعطای مجوز، در صورت احراز تمام معیارهای زیر، تعهد به فراهم کردن حق دسترسی به دارایی فکری واحد تجاری است:

الف.    واحد تجاری طبق الزام قرارداد یا انتظار معقول مشتری، فعالیتهایی را انجام دهد که بر دارایی فکری که مشتری نسبت به آن حق دارد، تأثیر عمده داشته باشد (به بندهای ب62 و ب63 مراجعه شود)؛

ب.       حق منتقل‌شده از طریق مجوز، مشتری را بطور مستقیم در معرض آثار منفی یا مثبت فعالیتهای واحد تجاری که در بند ب61(الف) مشخص شده است، قرار دهد؛ و

پ.       فعالیتهای مذکور، در زمان وقوع، منجر به انتقال کالا یا خدمت به مشتری نشود (به بند 26 مراجعه شود).

ب62.         عواملی که ممکن است نشان دهد مشتری می‌تواند انتظار معقول داشته باشد که واحد تجاری فعالیتهایی را انجام دهد که تأثیر عمده‌ بر دارایی فکری دارد، شامل رویه‌های مرسوم تجاری، سیاستها یا بیانیه‌های خاص منتشرشده واحد تجاری است. وجود منافع اقتصادی مشترک (برای مثال، حق امتیاز مبتنی ‌بر فروش) بین واحد تجاری و مشتری در ارتباط با دارایی فکری که مشتری نسبت به آن حق دارد، اگرچه عاملی تعیین‌کننده نیست، ممکن است نشان دهد که مشتری می‌تواند انتظاری معقول داشته باشد که واحد تجاری چنین فعالیتهایی را انجام دهد.

ب63.         زمانی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، فعالیتهای واحد تجاری بر دارایی فکری که مشتری نسبت به آن حق دارد، تأثیر عمده‌ می‌گذارد:

الف.   انتظار رود آن فعالیتها، شکل (برای مثال طراحی یا محتوا) یا قابلیت (برای مثال توانایی انجام یک عمل یا وظیفه) آن دارایی فکری را تغییر دهد؛ یا

ب.       توانایی مشتری برای دستیابی به منافع حاصل از آن دارایی فکری، اساساً ناشی از آن فعالیتها یا وابسته به آن فعالیتها باشد. برای مثال، منافع حاصل از یک نام تجاری، اغلب از فعالیتهای مستمر واحد تجاری که ارزش دارایی فکری را حفظ یا پشتیبانی می‌کنند، ناشی می‌شود یا به آن فعالیتها وابسته است.

بر این اساس، اگر دارایی فکری که مشتری نسبت به آن حق دارد، قابلیت مستقل مهمی داشته باشد، بخش عمده منافع آن دارایی فکری، از آن قابلیت ناشی می‌شود. در نتیجه، توانایی مشتری برای دستیابی به منافع حاصل از آن دارایی فکری، از فعالیتهای واحد تجاری تأثیر عمده‌ نمی‌پذیرد، مگراینکه آن فعالیتها، تغییر عمده‌ای در شکل یا قابلیت آن دارایی فکری ایجاد کنند. انواع داراییهای فکری که اغلب ماهیت مستقل مهمی دارند، شامل نرم‌افزار، ترکیبات بیولوژیک یا فرمول داروها، و محتوای رسانه‌ای تکمیل‌شده (برای مثال فیلمها، نمایشهای تلویزیونی و موسیقیهای ضبط‌شده) است.

ب64.         واحد تجاری در صورت احراز معیارهای مندرج در بند ب61، باید تعهد به اعطای مجوز را به عنوان تعهد عملکردی ایفاشده در طول زمان، به حساب منظور کند، زیرا مشتری در طول زمان ایفای تعهد عملکردی توسط واحد تجاری، یعنی فراهم کردن دسترسی به دارایی فکری، منافع ایجادشده از عملکرد واحد تجاری را همزمان دریافت و مصرف خواهد کرد (به بند 36(الف) مراجعه شود). واحد تجاری برای انتخاب روش مناسب اندازه‌گیری پیشرفت خود در ایفای کامل آن تعهد عملکردی برای فراهم کردن دسترسی، باید بندهای 40 تا 46 را بکار گیرد.

ب65.         اگر معیارهای مندرج در بند ب61 احراز نشود، ماهیت تعهد واحد تجاری فراهم کردن حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری در همان وضعیت موجود (از نظر شکل یا قابلیت) در نقطه‌ای از زمان است که مجوز به مشتری منتقل می‌شود. به عبارتی مشتری می‌تواند استفاده از مجوز را در زمان اعطای مجوز، هدایت کند و تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از آن را به دست آورد. واحد تجاری باید تعهد به فراهم کردن حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری را به عنوان تعهد عملکردی ایفاشده در نقطه‌ای از زمان، به حساب منظور کند. واحد تجاری برای تعیین نقطه‌ای از زمان که مجوز به مشتری منتقل می‌شود، باید بند 39 را بکار گیرد. با وجود این، بابت مجوزی که حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری را قبل از شروع دوره‌ای فراهم می‌کند که طی آن مشتری می‌تواند از مجوز استفاده نماید و منافع آن را به دست آورد، درآمد عملیاتی قابل شناسایی نیست. برای مثال، اگر قبل از زمان فراهم کردن (یا به گونه‌ای دیگر در دسترس قرار دادن) یک رمز برای مشتری که مشتری بتواند بلافاصله از نرم‌افزار استفاده کند، دوره زمانی مجوز نرم‌افزار شروع شود، واحد تجاری نباید درآمد عملیاتی را قبل از فراهم کردن (یا به گونه‌ای دیگر در دسترس قرار دادن) رمز مذکور شناسایی کند.

ب66.         هنگام تعیین اینکه مجوز، حق دسترسی به دارایی فکری واحد تجاری یا حق استفاده از دارایی فکری واحد تجاری را فراهم می‌کند یا خیر، واحد تجاری باید عوامل زیر را نادیده بگیرد:

الف.    محدودیتهای زمان، محدودیتهای منطقه جغرافیایی یا محدودیتهای استفاده- این محدودیتها به جای تعیین اینکه واحد تجاری تعهد عملکردی را در نقطه‌ای از زمان ایفا می‌کند یا در طول زمان، ویژگیهای مجوز تعهدشده را تعیین می‌کنند.

ب.       ضمانتهای ارائه‌شده توسط واحد تجاری مبنی بر اینکه واحد تجاری نسبت به دارایی فکری حق اختراع دارد و از آن حق اختراع در مقابل استفاده بدون مجوز دفاع می‌کند- تعهد به دفاع از حق اختراع، تعهد عملکردی نیست، زیرا عمل دفاع از حق اختراع، ارزش داراییهای فکری واحد تجاری را حفظ می‌کند و مشتری اطمینان حاصل می‌کند که مجوز انتقال‌یافته با ویژگیهای مجوز تعهدشده در قرارداد مطابقت دارد.

حق امتیاز مبتنی ‌بر فروش یا مبتنی ‌بر استفاده

ب67.         با وجود الزامات مندرج در بندهای 57 تا 60، واحد تجاری باید درآمد عملیاتی حق امتیاز مبتنی ‌بر فروش یا مبتنی ‌بر استفاده را که در ازای مجوز دارایی فکری تعهد شده است، تنها در زمان (یا در طول زمان) وقوع رویدادهای زیر، هر کدام که دیرتر باشد، شناسایی کند:

الف.    فروش یا استفاده بعدی واقع شود؛ و

ب.       تعهد عملکردی که تمام یا قسمتی از حق امتیاز مبتنی ‌بر فروش یا مبتنی ‌بر استفاده به آن تخصیص یافته است، ایفا شده باشد (یا قسمتی از آن ایفا شده باشد).

ب68.         الزام بند ب67 برای حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده، هنگامی بکار گرفته می‌شود که حق امتیاز مزبور تنها به مجوز دارایی فکری مربوط باشد یا مجوز دارایی فکری، جزء اصلی باشد که حق امتیاز به آن مربوط است (برای مثال، هنگامی که واحد تجاری بطور معقول انتظار دارد که مشتری ارزش بسیار بیشتری برای مجوز در مقایسه با کالاها یا خدمات دیگری که مجوز به آن مربوط است قائل باشد، مجوز دارایی فکری ممکن است جزء اصلی باشد که حق امتیاز به آن مربوط است).

ب69.       هرگاه الزام بند ب68 احراز شود، درآمد عملیاتی حاصل از حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده، باید بطور کامل طبق بند ب67 شناسایی شود. هرگاه الزام بند ب68 احراز نشود، الزامات مابه‌ازای متغیر در بندهای 51 تا 60، برای حق امتیاز مبتنی بر فروش یا مبتنی بر استفاده بکار گرفته می‌شود.

توافقهای بازخرید

ب70.        توافق بازخرید، قراردادی است که در آن، واحد تجاری یک دارایی را می‌فروشد و همچنین متعهد می‌شود یا اختیار دارد (در همان قرارداد یا در قراردادی دیگر) دارایی را بازخرید کند. دارایی بازخریدشده ممکن است همان دارایی باشد که به مشتری فروخته شده است، یک دارایی باشد که اساساً همانند آن دارایی است، یا دارایی دیگری باشد که دارایی فروخته‌شده اولیه، بخشی از آن است.

ب71.        بطور کلی، توافقهای بازخرید، سه شکل زیر را دارند:

الف.    تعهد واحد تجاری به بازخرید دارایی (پیمان آتی)؛

ب.       حق واحد تجاری برای بازخرید دارایی (اختیار خرید)؛ و

پ.       تعهد واحد تجاری به بازخرید دارایی به درخواست مشتری (اختیار فروش).

پیمان آتی یا اختیار خرید

ب72.        اگر واحد تجاری تعهد به بازخرید دارایی (پیمان آتی) یا حق بازخرید دارایی (اختیار خرید) را داشته باشد، مشتری کنترل دارایی را به دست نمی‌آورد، زیرا حتی اگر مشتری تصرف فیزیکی دارایی را در اختیار داشته باشد، اما توانایی مشتری برای هدایت استفاده از دارایی، و کسب تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از دارایی محدود شده است. بر این اساس، واحد تجاری باید قرارداد را به یکی از روشهای زیر به حساب منظور کند:

الف.    به عنوان اجاره طبق استاندارد حسابداری 21 حسابداری اجاره‌ها، چنانچه واحد تجاری بتواند یا ملزم باشد دارایی را به مبلغی کمتر از قیمت فروش اولیه آن دارایی بازخرید کند.

ب.       به عنوان یک توافق تأمین مالی طبق بند ب74 چنانچه واحد تجاری بتواند یا ملزم باشد دارایی را به مبلغی برابر یا بیشتر از قیمت فروش اولیه آن دارایی بازخرید کند.

ب73.        واحد تجاری هنگام مقایسه قیمت بازخرید با قیمت فروش باید ارزش زمانی پول را مدنظر قرار دهد.

ب74.        اگر توافق بازخرید، یک توافق تأمین مالی باشد، واحد تجاری باید به شناسایی دارایی ادامه دهد و همچنین، بابت مابه‌ازای دریافتی از مشتری بدهی مالی شناسایی کند. واحد تجاری باید تفاوت بین مبلغ مابه‌ازای دریافتی از مشتری و مبلغ مابه‌ازایی که باید به مشتری پرداخت شود را به عنوان هزینه مالی و، در صورت اقتضا، به عنوان مخارج پردازش یا نگهداری دارایی (برای مثال، بیمه) شناسایی کند.

ب75.        چنانچه اختیار خرید بدون اعمال، منقضی شود، واحد تجاری باید بدهی را قطع شناخت و درآمد عملیاتی شناسایی کند.

اختیار فروش

ب76.        چنانچه واحد تجاری به درخواست مشتری متعهد به بازخرید دارایی (اختیار فروش) به قیمتی کمتر از قیمت فروش اولیه آن باشد، واحد تجاری باید در آغاز قرارداد بررسی کند آیا مشتری انگیزه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برای اعمال آن حق دارد یا خیر. اعمال این حق توسط مشتری در عمل موجب می‌شود مشتری بابت حق استفاده از دارایی معین برای یک دوره زمانی، به واحد تجاری مابه‌ازا پرداخت کند. بنابراین، اگر مشتری انگیزه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برای اعمال حق مذکور داشته باشد، واحد تجاری باید آن توافق را طبق استاندارد حسابداری 21، به عنوان اجاره به حساب منظور کند.

ب77.        برای تعیین اینکه مشتری، انگیزه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برای اعمال حق خود دارد یا خیر، واحد تجاری باید عوامل مختلف، شامل رابطه قیمت بازخرید با ارزش بازار مورد انتظار دارایی در تاریخ بازخرید و زمان باقیمانده تا انقضای حق مذکور را مدنظر قرار دهد. برای مثال، اگر انتظار رود قیمت بازخرید بطور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ارزش بازار دارایی باشد، این موضوع ممکن است نشان‌دهنده انگیزه اقتصادی قابل ملاحظه مشتری برای اعمال اختیار فروش باشد.

ب78.        اگر مشتری انگیزه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برای اعمال حق خود به قیمتی کمتر از قیمت فروش اولیه دارایی نداشته باشد، واحد تجاری باید توافق را به‌گونه‌ای به حساب منظور کند که گویی این توافق، فروش محصول با حق برگشت طبق توصیف بندهای ب20 تا ب27 است.

ب79.        اگر قیمت بازخرید دارایی، برابر یا بیشتر از قیمت فروش اولیه و بیشتر از ارزش بازار مورد انتظار دارایی باشد، قرارداد در عمل یک توافق تأمین مالی است و بنابراین، باید طبق بند ب74 به حساب منظور ‌شود.

ب80.        اگر قیمت بازخرید دارایی، برابر یا بیشتر از قیمت فروش اولیه و برابر یا کمتر از ارزش بازار مورد انتظار دارایی باشد، و مشتری انگیزه اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برای اعمال حق خود نداشته باشد، واحد تجاری باید توافق‌ را به‌گونه‌ای به حساب منظور کند که گویی فروش محصول با حق برگشت طبق توصیف بندهای ب20 تا ب27 است.

ب81.        واحد تجاری هنگام مقایسه قیمت بازخرید با قیمت فروش، باید ارزش زمانی پول را در نظر بگیرد.

ب82.        اگر اختیار فروش بدون اعمال منقضی شود، واحد تجاری باید بدهی را قطع شناخت کند و درآمد عملیاتی شناسایی نماید.

توافقهای حق‌العملکاری

ب83.        هرگاه واحد تجاری محصولی را به شخص دیگری (مانند معامله‌گر یا توزیع‌کننده) انتقال دهد تا آن را به مشتریان نهایی بفروشد، واحد تجاری باید ارزیابی کند که آیا آن شخص دیگر، کنترل محصول را در آن نقطه از زمان به دست آورده است یا خیر. اگر شخص دیگر کنترل محصول را به دست نیاورده باشد، محصول منتقل‌شده به او ممکن است در قالب یک توافق حق‌العملکاری نگهداری شود. بر این اساس، اگر محصول انتقال یافته بر اساس توافق حق‌العملکاری نگهداری شود، واحد تجاری نباید ت انتقال محصول به شخص دیگر، درآمد عملیاتی شناسایی کند.

ب84.        معیارهایی که نشان می‌دهد توافق از نوع حق‌العملکاری است، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نیست:

الف.    محصول، تا زمان وقوع رویدادی معین، مانند فروش محصول به یکی از مشتریان شخص معامله‌گر یا منقضی شدن یک دوره زمانی معین، در کنترل واحد تجاری باشد؛

ب.       واحد تجاری بتواند برگشت محصول یا انتقال محصول به شخص ثالث (نظیر یک معامله‌گر دیگر) را الزامی کند؛ و

پ.       معامله‌گر برای پرداخت بابت محصول، تعهد غیرمشروط نداشته باشد (اگرچه ممکن است ملزم به پرداخت سپرده شده باشد).

توافقهای فروش و نگهداری

ب85.        توافق فروش و نگهداری، قراردادی است که به موجب آن، واحد تجاری محصول را برای مشتری صورتحساب می‌کند، اما تصرف فیزیکی محصول را تا زمان انتقال به مشتری در نقطه‌ای از زمان در آینده، حفظ می‌کند. برای مثال، مشتری ممکن است به دلیل کمبود فضای در دسترس برای محصول یا به دلیل تأخیر در برنامه زمانبندی تولید، از واحد تجاری درخواست کند که چنین قراردادی را منعقد نماید.

ب86.        واحد تجاری باید زمان ایفای تعهد عملکردی خود برای انتقال محصول را از طریق ارزیابی زمان کسب کنترل آن محصول توسط مشتری، تعیین کند (به بند 39 مراجعه شود). در برخی قراردادها، با توجه به شرایط قرارداد (شامل شرایط تحویل و بارگیری)، کنترل زمانی منتقل می‌شود که محصول به محل مشتری تحویل داده شود یا محصول بارگیری گردد. با وجود این، در برخی قراردادها، حتی اگر تصرف فیزیکی محصول نزد واحد تجاری باقی بماند، مشتری ممکن است کنترل محصول را به دست آورده باشد. در چنین حالتی، مشتری توانایی هدایت استفاده از آن محصول و کسب تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از آن محصول را دارد، حتی اگر تصمیم گرفته باشد حق خود برای تصرف فیزیکی آن محصول را اعمال نکند. بنابراین، واحد تجاری محصول را کنترل نمی‌کند، بلکه خدمات حفاظت و نگهداری دارایی مشتری را به مشتری ارائه می‌دهد.

ب87.        افزون بر بکارگیری الزامات بند 39، برای اینکه مشتری کنترل محصول را در توافق فروش و نگهداری به دست آورد، تمام معیارهای زیر باید احراز شود:

الف.    دلیل توافق فروش و نگهداری، نباید صوری باشد (برای مثال، مشتری این توافق را درخواست کرده باشد)؛

ب.       محصول باید به عنوان محصول متعلق به مشتری بطور جداگانه قابل تشخیص باشد؛

پ.       در حال حاضر، محصول باید برای انتقال فیزیکی به مشتری آماده باشد؛ و

ت.       واحد تجاری توانایی استفاده از محصول یا ارسال آن به مشتری دیگر را نداشته باشد.

ب88.        اگر واحد تجاری بابت فروش محصول بر مبنای توافق فروش و نگهداری، درآمد عملیاتی شناسایی کند، واحد تجاری باید بررسی کند آیا طبق بندهای 23 تا 31، تعهد عملکردی باقیمانده‌ای (برای مثال، خدمات حفاظت و نگهداری) را دارد که طبق بندهای 74 تا 87، ملزم به تخصیص بخشی از قیمت معامله به آن باشد یا خیر.

پذیرش توسط مشتری

ب89.        طبق بند  39(ث)، پذیرش دارایی توسط مشتری ممکن است بیانگر این باشد که مشتری کنترل دارایی را به دست آورده است. شرطهای قراردادی پذیرش توسط مشتری، به مشتری اجازه می‌دهد در صورتی‌ که کالا یا خدمت مطابق با ویژگیهای توافق‌شده نباشد، قرارداد را فسخ کند یا واحد تجاری را ملزم به انجام اقدامات جبرانی نماید. هنگام ارزیابی زمان کسب کنترل کالا یا خدمت توسط مشتری، واحد تجاری باید این شرطها را در نظر بگیرد.

ب90.        چنانچه واحد تجاری بتواند بطور عینی تعیین کند که کنترل کالا یا خدمت، طبق ویژگیهای توافق‌شده در قرارداد به مشتری منتقل شده است، پذیرش توسط مشتری، تشریفاتی است که بر تعیین زمان به دست آوردن کنترل کالا یا خدمت توسط مشتری، تأثیر نمی‌گذارد. برای مثال، اگر شرطهای قراردادی پذیرش توسط مشتری مبتنی ‌بر رعایت ویژگیهای اندازه و وزن معینی باشد، واحد تجاری قبل از دریافت تأییدیه پذیرش توسط مشتری، می‌تواند تعیین کند که آیا معیارهای مذکور احراز شده است یا خیر. تجربه واحد تجاری در ارتباط با قراردادهایی برای کالاها یا خدمات مشابه، ممکن است شواهدی فراهم کند مبنی بر اینکه کالا یا خدمت تأمین‌شده برای مشتری طبق ویژگیهای توافق‌شده در قرارداد است. اگر درآمد عملیاتی قبل از پذیرش توسط مشتری، شناسایی شود، واحد تجاری باید همچنان بررسی کند که آیا تعهد عملکردی باقیمانده‌ای (برای مثال، نصب تجهیزات) وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، ارزیابی کند که آیا آنها را باید بطور جداگانه به حساب منظور نماید یا خیر.

ب91.        با وجود این، اگر واحد تجاری نتواند بطور عینی تعیین کند که کالا یا خدمت تأمین‌شده برای مشتری، طبق ویژگیهای توافق‌شده در قرارداد است، تا زمانی که واحد تجاری پذیرش توسط مشتری را دریافت نکرده باشد، نمی‌تواند نتیجه بگیرد که مشتری کنترل دارایی را به دست آورده است. دلیل این امر آن است که در چنین شرایطی واحد تجاری نمی‌تواند تعیین کند که مشتری توانایی هدایت استفاده از کالا یا خدمت و کسب تقریباً تمام منافع باقیمانده حاصل از آن را دارد.

ب92.        چنانچه واحد تجاری محصولات را برای آزمایش یا به قصد ارزیابی به مشتری تحویل دهد و تا زمان سپری شدن دوره آزمایش،مشتری متعهد به پرداخت هیچ مابه‌ازایی نشده نباشد، کنترل محصول تا زمانی که مشتری محصول را پذیرد یا دوره آزمایش سپری شود، به مشتری منتقل نمی‌گردد.

افشای درآمد عملیاتی به تفکیک طبقات

ب93.        بند 115 واحد تجاری را ملزم می‌کند که درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان را به طبقاتی تفکیک کند که نشان دهد ماهیت، مبلغ، زمانبندی و عدم اطمینان درآمد عملیاتی و جریانهای نقدی چگونه از عوامل اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. در نتیجه، میزان تفکیک درآمد عملیاتی برای اهداف افشا در این استاندارد، به واقعیتها و شرایطی بستگی دارد که به قراردادهای واحد تجاری با مشتریان مربوط است. برخی واحدهای تجاری ممکن است به منظور دستیابی به هدف بند 115 برای تفکیک درآمد عملیاتی، نیاز به استفاده از چند نوع طبقه داشته باشند. برخی دیگر از واحدهای تجاری ممکن است تنها با استفاده از یک نوع طبقه، به هدف تفکیک درآمد عملیاتی دست یابند.

ب94.        هنگام انتخاب نوع طبقه (یا طبقات) مورد استفاده برای تفکیک درآمد عملیاتی، واحد تجاری باید نحوه ارائه اطلاعات درباره درآمد عملیاتی برای مقاصد دیگر، شامل تمام موارد زیر را بررسی کند:

الف.    موارد افشای ارائه‌شده خارج از صورتهای مالی (برای مثال، گزارشهای تفسیری مدیریت یا سایر گزارشهای ارائه‌شده به سرمایه‌گذار)؛

ب.       اطلاعاتی که بطور منظم به منظور ارزیابی عملکرد مالی قسمتهای عملیاتی بررسی می‌شود؛ و

پ.       سایر اطلاعاتی که با انواع اطلاعات مشخص‌شده در بند ب94 (الف) و (ب) مشابه است و توسط واحد تجاری یا استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری، برای ارزیابی عملکرد مالی یا تصمیمات تخصیص منابع، استفاده می‌شود.

ب95.        نمونه‌هایی از طبقاتی که ممکن است مناسب باشد، شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست:

الف.    نوع کالا یا خدمت (برای مثال، خطوط اصلی تولید)؛

ب.       منطقه جغرافیایی (برای مثال، کشور یا منطقه)؛

پ.       بازار یا نوع مشتری (برای مثال، مشتریان دولتی و غیردولتی)؛

ت.       نوع قرارداد (برای مثال، قراردادهای مقطوع)؛

ث.       مدت زمان قرارداد (برای نمونه، قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت)؛

ج.        زمانبندی انتقال کالاها یا خدمات (برای مثال، درآمد عملیاتی حاصل از کالاها یا خدمات انتقال‌یافته به مشتریان در یک نقطه از زمان و درآمد عملیاتی حاصل از کالاها یا خدمات انتقال‌یافته در طول زمان)؛ و

چ.        کانالهای فروش (برای مثال، کالاهایی که بطور مستقیم به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود و کالاهایی که از طریق واسطه‌ها به فروش می‌رسد).

پيوست پ

گذار

این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است و همانند سایر بخشهای این استاندارد، لازم‌الاجرا است.

گذار

پ1.          برای مقاصد الزامات گذار در بندهای پ3 تا پ8:

الف.    تاریخ بکارگیری اولیه، شروع دوره گزارشگری است که واحد تجاری این استاندارد را برای نخستین بار بکار می‌گیرد؛ و

ب.       قرارداد تکمیل‌شده، قراردادی است که واحد تجاری تمام کالاها یا خدمات معین مرتبط با آن قرارداد را طبق استاندارد حسابداری 3 درآمد عملیاتی، استاندارد حسابداری 9 حسابداری پیمانهای بلندمدت و استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک، انتقال داده است.

پ2.          واحد تجاری باید این استاندارد را با استفاده از یکی از شیوه‌های زیر بکار گیرد:

الف.    با تسری به هر دوره گزارشگری گذشته که طبق استاندارد حسابداری 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات ارائه شده است و با در نظر گرفتن اقتضای عملی بند پ5؛ یا

ب.       با تسری به گذشته، همراه با شناسایی اثر انباشته بکارگیری اولیه این استاندارد در تاریخ بکارگیری اولیه طبق بندهای پ6 تا پ8.

پ3.          با وجود الزامات بند 27 استاندارد حسابداری 34، هرگاه این استاندارد برای نخستین بار بکار گرفته شود، واحد تجاری ملزم است برای دوره سالانه‌ای که بلافاصله قبل از نخستین دوره سالانه‌ بکارگیری این استاندارد (دوره قبلی) قرار دارد، و تنها در صورتی‌ که واحد تجاری این استاندارد را با تسری به گذشته طبق بند پ2الف) بکار می‌گیرد، صرفاً اطلاعات کمّی الزامی طبق بند 27(ج) استاندارد حسابداری 34 را ارائه نماید. ممکن است واحد تجاری این اطلاعات را برای دوره جاری یا برای دوره‌های مقایسه‌ای قبلی نیز ارائه کند، اما ملزم به انجام این کار نیست.

پ4.          هنگام بکارگیری این استاندارد با تسری  به گذشته طبق بند پ2(الف)، واحد تجاری ممکن است یک یا چند اقتضای عملی زیر را بکار گیرد:

الف.    برای قراردادهای تکمیل‌شده، واحد تجاری نیازی به تجدید ارائه قراردادهای زیر ندارد:

1 .        قراردادهایی که در یک دوره گزارشگری شروع می‌شوند و خاتمه می‌یابند؛ یا

2. قراردادهایی که در شروع نخستین دوره ارائه‌شده، قراردادهای تکمیل‌شده محسوب می‌شوند.

ب.       واحد تجاری می‌تواند برای قراردادهای تکمیل شده‌ای که مابه‌ازای متغیر دارند، از قیمت معامله در تاریخ تکمیل قرارداد به جای برآورد مبالغ مابه‌ازای متغیر در دوره‌های گزارشگری مقایسه‌ای، استفاده کند؛ و

پ.       واحد تجاری ملزم نیست برای قراردادهایی که قبل از شروع نخستین دوره ارائه‌شده تعدیل شده‌اند، قرارداد را به دلیل تعدیل قرارداد طبق بندهای 21 تا 22، با تسری به گذشته تجدید ارائه کند. به جای آن، واحد تجاری باید اثر تجمیعی تمام تعدیلات واقع‌شده قبل از شروع نخستین دوره ارائه‌شده را در زمانهای زیر نشان دهد:

1 .        تشخیص تعهدات عملکردی ایفاشده و ایفانشده؛

2. تعیین قیمت معامله؛ و
3. تخصیص قیمت معامله به تعهدات عملکردی ایفاشده و ایفانشده.

ت.       واحد تجاری ملزم نیست برای تمام دوره‌های گزارشگری ارائه‌شده قبل از تاریخ بکارگیری اولیه، مبلغ قیمت معامله تخصیص‌یافته به تعهدات عملکردی باقیمانده را افشا کند و درباره زمان مورد انتظار واحد تجاری برای شناسایی آن مبلغ به عنوان درآمد عملیاتی، توضیح دهد (به بند 121 مراجعه شود).

پ5           برای هر اقتضای عملی مندرج در بند پ4که واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌دهد، واحد تجاری باید آن راهکار را بطور یکنوخت برای تمام قراردادهای موجود در تمام دوره‌های گزارشگری ارائه‌شده، بکار گیرد. افزون بر این، واحد تجاری باید تمام اطلاعات زیر را افشا کند:

الف.    اقتضاهای عملی که مورد استفاده قرار گرفته است؛ و

ب.       ارزیابی کیفی اثر برآوردی بکارگیری هر یک از عملکردها، تا میزانی که بطور معقول امکانپذیر است.

پ6.          اگر واحد تجاری تصمیم بگیرد این استاندارد را با تسری به گذشته طبق بند پ2(ب) بکار گیرد، باید اثر انباشته بکارگیری اولیه این استاندارد را به عنوان تعدیل مانده سود انباشته (یا جزء دیگری از حقوق مالکانه، در صورت اقتضا) در ابتدای دوره گزارشگری سالانه‌ای که تاریخ بکارگیری اولیه را دربرمی‌گیرد، شناسایی کند. طبق این شیوه‌ گذار، واحد تجاری ممکن است تصمیم بگیرد این استاندارد را تنها برای قراردادهایی با تسری به گذشته بکار گیرد که در تاریخ بکارگیری اولیه، قراردادهای تکمیل‌شده محسوب نمی‌شوند (برای مثال، اول فروردین سال 1402 برای یک واحد تجاری که پایان سال مالی آن 29 اسفند است).

پ7.         یک واحد تجاری که این استاندارد را طبق بند پ2(ب) با تسری به گذشته بکار می‌گیرد، همچنین ممکن است اقتضای عملی توصیف‌شده در بند پ4(پ) را نیز برای موارد زیر بکار گیرد:

الف.    برای تمام تعدیلات قرارداد که قبل از شروع نخستین دوره ارائه‌شده واقع شده‌اند؛ یا

ب.       برای تمام تعدیلات قرارداد که قبل از تاریخ بکارگیری اولیه واقع شده‌اند.

اگر واحد تجاری از این اقتضای عملی استفاده کند، باید آن را بطور یکنواخت برای تمام قراردادها بکار گیرد و اطلاعات الزامی طبق بند پ5 را افشا نماید.

پ8.          برای دوره‌های گزارشگری که تاریخ بکارگیری اولیه را دربردارد، واحد تجاری باید در صورتی ‌که این استاندارد با تسری به گذشته طبق بند پ2(ب) بکار گرفته می‌شود، مبلغی که هر قلم اصلی صورتهای مالی در دوره گزارشگری جاری را به دلیل بکارگیری این استاندارد در مقایسه با استانداردهای حسابداری 3، 9 و 29 تحت تأثیر قرار می‌دهد، افشا کند.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21 مهر 1398 و مشتمل بر 6 فصل و 29 ماده می باشد .

فصل اول – تعاریف – شامل مواد قانونی 1 الی 1

فصل دوم – تکالیف اشخاص مشمول – شامل مواد قانونی 2 الی 14

فصل سوم – تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع ذیربط – شامل مواد قانونی 15 الی 16

فصل چهارم – تشویق ها و تسهیلات – شامل مواد قانونی 17 الی 21

فصل پنجم – ضمانت های اجرائی – شامل مواد قانونی 22 الی 25

فصل ششم – نظارت بر اجرايي – شامل مواد قانونی 26 الی 29

لازم به ذکر است است که با توجه به قانون قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بخش های از این قانون تغییراتی به همراه داشته است .

متن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح ذیل می باشد :

فصل اول تعاریف

ماده۱

در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند:

الف ـ

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب ـ

پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ ـ

سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه­ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می­شود. مؤدیان می­توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه­های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می­باشد.

ت ـ

حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.

ث ـ

صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج ـ

اشخاص مشمول(مؤدیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

چ ـ

شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می کنند. ح ـ کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام­الاختیار سازمان و وزارتخانه های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم­الاجراء می باشد.

فصل دوم ـ تکالیف اشخاص مشمول

ماده۲

کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت ­نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی­ ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند . سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می­شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی ­کند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی­های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه ­های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسؤولیت و جریمه­ های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین می­شود را پرداخت نمایند.

تبصره ـ

فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

ماده۳

سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره۱ـ

سامانه مؤدیان باید به گونه­ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره۲ ـ

سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

تبصره۳ـ

مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی­ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می­شود.

ماده۴

اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

ماده۵

فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است: الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. ب ـ در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

تبصره ـ

مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.

پ ـ

در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

ت ـ

پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث ـ

به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ـ

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

ماده۶

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

ماده۷

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

ماده۸

مؤدیانی که از ثبت­نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی­ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (۴) این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچ­گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره ـ در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

ماده ۹

در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت­ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب­های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد. در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره­های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

ماده۱۰

اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

ماده۱۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش­های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره ـ

پس از انقضای موعد(گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره­برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

ماده۱۲

اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند. تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

ماده۱۳

در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند. تبصره ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

ماده۱۴

اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

فصل سوم ـ تکالیف سازمان،دستگاهها و مراجع ذی ربط

ماده۱۵

اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی­باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:

الف ـ

در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.

ب ـ

در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد . تبصره۱ـ سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره۲ ـ

متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی­گردد.

ماده۱۶

مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.

فصل چهارم ـ تشویق ها و تسهیلات

ماده۱۷

سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (۱%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن) کسر کند. تبصره ـ پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.

ماده۱۸

سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.

تبصره۱ـ

سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب­های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره۲ـ

جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد.

تبصره۳ـ

سازمان موظف است ترتیبی إتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.

ماده۱۹

سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

تبصره۱ـ

به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دوونیم درصد (۲/۵ %) مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد. تبصره۲ـ مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش­ مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، می­باشد.

ماده۲۰

سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

ماده۲۱

به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمه های تعلیق شده بخشوده می شود.

فصل پنجم ـ ضمانت های اجرائی

ماده۲۲

تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ

عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

پ ـ

عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ

عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد(۲%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ

عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ

مبلغ جریمه­ های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

تبصره۲ـ

سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره۳ـ

در صورت اعمال جریمه ­های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند«ب»، جریمه های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود.

ماده۲۳

هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می شود.

تبصره۱ـ

تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شو د.

تبصره۲ـ

اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات­های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می شود.

ماده۲۴

در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده(۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره۱ـ

در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره۲ـ

بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

ماده۲۵

پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده(۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بو د.

تبصره۱ـ

ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه­ای، مفاد این ماده را رعایت کنن د. تبصره۲ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند. فصل ششم ـ نظارت بر اجراء

ماده۲۶

سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد. نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۲۷

سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم­ مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه پایانه­های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.

ماده۲۸

نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

ماده۲۹

پس از انقضای مواعد مذکور در ماده(۳) این قانون، تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (۱)، (۲) و (۳) ماده(۱۵) و همچنین ماده(۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شو د.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.