بخشنامه 200/99/70

مورخ  1399/10/14

موضوع :

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم

در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول;

1 – بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل .

2 – مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی .

3 – بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل .

4 – مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی.

با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1400 شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2021 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود.

الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (?) مصوب 1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی

تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا

به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می­شود.

همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج  در جداول (1) و (2) ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام شود.

دانلود پیوست بخشنامه 200/99/70

بودجه انتظار مدیریت را در ارتباط با فروش ، اقلام بهای تمام شده ، بازده و سایر وقایع مالی برای دوره آتی نشان می دهد .

بودجه شامل سود و زیان پیش بینی شده ، تراز نامه پیش بینی شده و گردش وجوه نقد پیش بینی شده می باشد.

برنامه ریزی مالی سالانه یک شرکت با تهیه بودجه صورت می پذیرد .

بودجه در واقع یک سری گزارش از پیش بینی مدیریت در زمینه فروش ، هزینه ، حجم تولید و انواع وقایع مالی شرکت در سال آتی می باشد .

بودجه ابزاری جهت برنامه ریزی و کنترل

در ابتدای دوره بودجه بک برنامه و در انتهای دوره بودجه یک وسیله کنترل در دست مدیریت جهت ارزیابی عملکرد می باشد .

ساختار بودجه :

• بودجه عملیاتی در خصوص تصمیمات مربوط به عملکرد و فعالیت ها
• بودجه مالی در خصوص تصمیمات مالی

بودجه عملیاتی در شرکت های تولیدی شامل موارد ذیل می باشد:

1. بودجه فروش
2. بودجه تولید
3. بودجه نیاز مندی های تولید شامل بودجه مواد مستقیم ، بودجه کار مستقیم و بودجه سربار کارخانه
4. بودجه هزینه های اداری و فروش
5. سود و زیان پیش بینی شده

بودجه مالی در شرکت های تولیدی شامل موارد ذیل می باشد:

1. بودجه هزینه های سرمایه ایی
2. بودجه نقدی
3. تراز نامه پیش بینی شده

مراحل اساسی تهیه بودجه در شرکت های تولیدی عبارتند از :

1. تهیه بودجه فروش
2. تهیه حجم تولید
3. پیش بینی قیمت تمام شده ساخت محصول و هزینه های عملیاتی
4. تعیین گردش وجوه نقد و سایر اثرات مالی
5. تهیه گزارشات مالی پیش بینی شده

بودجه فروش

تهیه بودجه فروش نقطه آغاز تهیه بودجه می باشد ، چرا که فروش پیش بینی شده تقریبا روی کلیه ارقامی که در بودجه حضور دارند تاثیر می گذارد.

بودجه فروش نشان دهنده کمیت فروش هر یک از محصولات تولیدی شرکت می باشد .

جهت پیش بینی فروش سه روش به شرح ذیل وجود دارد :

استفاده از تکنیک های آماری با توجه به شرایط عمومی بازار و اقتصاد

پیش بینی با استفاده از نظرات تخمینی مدیران

تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فروش شرکت و تلاش در پیش بینی گرایش های آن در آینده .

پس از تعیین حجم فروش ، بودج فروش که حاصل ضرب قیمت فروش در حجم برآوردی است محاسبه می شود .

چنانچه شرکت سیاست نسیه فروشی نیز داشته باشد ، نحوه وصول مطالبات نیز مشخص می گردد .

بودجه تولید

پس از تهیه بودجه فروش بودجه تولید را بر اساس تعداد محصولی که باید تولید شود تا فروش برآوردی را تکافو نماید و با در نظر گرفتن موجودی اول و آخر محصول تهیه می شود .

بودجه مواد مستقیم تولیدی

زمانی که حجم تولید محاسبه گردید بودجه مواد مستقیم تولیدی تهیه می شود تا مشخص شود که چه مقدار مواد اولیه برای ساخت این حجم از محصول لازم است .

در این مرحله با توجه به مقدار موجودی ابتدا و پایان دوره مقدار خرید مواد اولیه محاسبه می شود .

پس از تعیین میزان خرید پیش بینی شده مبلغ خرید و با توجه به شرایط میزان خرید نقد و نسیه مواد و برنامه زمانی پرداخت تهیه می شود .

بودجه کار مستقیم تولیدی

بودجه هزینه کار مستقیم از حاصل ضرب ساعات کار مستقیم مورد نیاز جهت تولید پیش بینی شده و هزینه متوسط هر ساعت کار به دست می آید .

بودجه هزینه سربار کارخانه

بودجه هزینه سربار کارخانه  نشان دهنده بودجه کلیه هزینه های تولیدی به غیر از هزینه های مواد مستقیم و کار مستقیم می باشد .

بخشی از این هزینه ها با حجم تولید در نوسان است که به آن سربار متغیر  گفته می شود.

بخش دیگر هزینه های سربار ثابت می باشد که در دامنه ایی از تولید ، با حجم تولید تغییر نمی کند.

برای هزینه های سربار متغیر با توجه به روش جذب سربار ( بر مبنای ساعت کار مستقیم یا میزان تولید ) نرخی حاصل از جمع هزینه های پیش بینی شده تقسیم به مبنای جذب سربار محاسبه می شود .

بابت سربار ثابت نیز باید یکایک هزینه های شناسایی شده و برای هر یک با توجه به روند افزایشی یا کاهشی هزینه  در سال آینده مبلغی پیش بینی نمود .

بودجه موجودی کالای آخر دوره

پیش بینی میزان و مبلغ موجودی کالای آخر دوره شامل موجودی مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت ، کالای ساخته شده و سایر موجودی ها جهت تهیه سود و زیان و تراز نامه پیش بینی شده برای سال آینده ضروری می باشد .

تهیه سود و زیان مستلزم پیش بینی قیمت تمام شده کالای فروخته شده می باشد که برای محاسبه آن می بایست موجودی کالای پایان دوره در دست باشد .

هم چنین تهیه تراز نامه منوط به داشتن موجودی کالای پایان دوره در بخش دارایی ها می باشد .

بودجه هزینه های اداری فروش

بودجه هزینه های اداری فروش نشان دهنده پیش بینی هزینه های عملیاتی لازم جهت فروش محصول و اداره شرکت می باشد .

بخشی از این هزینه ها متغیر بوده و به تناسب حجم تولید و فروش تغییر می نماید و بخشی دیگر رابطه مستقیمی با حجم تولید و فروش ندارد .

بودجه نقدی

بودجه نقدی به منظور برآورد نیاز های مالی شرکت در آینده تهیه می شود .

هم چنین بودجه نقدی ابزاری جهت برنامه ریزی و کنترل مالی است .

از آنجا که بودجه نقدی جزییات مربوط به دریافت و پرداخت های نقدی شرکت را در زمان ها ی خاص نشان می دهد از بلا استفاده ماندن احتمالی وجوه احتمالی و یا کمبود غیر مترقبه وجوه در دوره خاص جلوگیری می نماید .

بودجه نقدی دارای چهار بخش می باشد :

1. بخش دریافت ها شامل مانده اول دوره و کلیه دریافت های نقدی ناشی از فروش و مشتریان
2. بخش پرداخت ها شامل کلیه پرداخت ها به ترتیب موضوع و اهمیت
3. بخش اضافات یا کسری وجوه که از کسر نمودن جمع پرداخت و دریافت به دست می آید .
4. بخش تامین مالی شامل نحوه تامین کسری های احتمالی و برنامه باز پرداخت وجوه تامین شده .

سود زیان پیش بینی شده

خلاصه کلیه عوامل هزینه و درآمد پیش بینی شده در گزارش سود و زیان پیش بینی شده منعکس می گردد .

ترازنامه پیش بینی شده

با توحه به تراز نامه پایان سال مالی جاری و با در نظر گرفتن تغییراتی که  در ارقام در نتیجه عملیات سال آتی رخ خواهد داد ترازنامه پیش بینی شده تهیه می شود .

دلایل تهیه ترازنامه پیش بینی شده به شرح ذیل می باشد :

1. افشا هرگونه شرایط نامساعد مالی احتمالی
2. جهت حصول اطمینان از صحت محاسبات سایر بودجه ها
3. کمک به مدیریت جهت محاسبه نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل آن ها
4. بر جسته نموده منابع و تعهدات مالی آتی

کنترل بودجه

کنترل بودجه از طریق مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی صورت می گیرد .

تعريف هزينه هاي قابل قبول

هزينه هاي قابل قبول، هزينه هايي است كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب ها ي مقرر باشد .

گفتني است درمواردي كه هزينه اي در قانون ماليات ها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

ضمناً هزينه هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب قانون ماليات هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه می شود ، به عنوان هزينه ها ي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند.

لازم به ذكر است پذيرش هزينه هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع قانون ماليات ها كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.

شرايط هزينه هاي قابل قبول

1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده

2- هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).

ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت

ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازكار كاركنان.

د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

ه – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان

و –معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود.

ز- پرداختي به بازنشستگان موسسه حداكثر تا سقف يك دوازدهم معافيت موضوع ماده ( 84 ) قانون ماليات هاي مستقيم

3 – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

7 – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن ها پرداخت مي شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي كه مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد.)

8 – هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.

9 – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينكه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

10 – هزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر

11 – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه:

اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

ثانياً – احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

12 – زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد استهلاك پذير است.

13 – هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأجر است درصورتيكه اجاري باشد.

14 – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي كه ملكي باشد.

15 – مخارج حمل و نقل.

16 – هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

17 – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

18 – سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند.

20 – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21 – هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.

22 – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.

24 – زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.

25 – ضايعات متعارف توليد.

26 – ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

27 – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبل كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.

28 – هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي – هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها تا ميزان حداكثر 5 درصد معافيت مالياتي موضوع ماده ( 84 ) قانون ماليات هاي مستقيم به ازاي هر نفر.

29 – ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

مواد قانونی مرتبط با هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل می باشد :

ماده 147 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هزینه هاي قابل قبول براي تشخیص درآمد مشمول مالیات

ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در خصوص شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی

ماده 149 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هزینه استهلاک

در خصوص هزینه جرایم پرداختی سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای به شرح ذیل دارد :

عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

شماره:20064/200

تاریخ: 11/10/1391

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند:

در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ 29/10/1371) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

در خصوص هزینه تبلیغات نیز بخشنامه ذیل را مراجعه فرمایید :

حد نصاب هزینه تبلیغات

شماره:6934/ت183هـ

تاریخ:06/06/1372

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/5/1372 بنا به پیشنهاد شماره 5619/767/5/30 مورخ 1/3/1372 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد تبصره یک ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

هزینه تبلیغات برای فروش کالا، ارئه خدمات وتوسعه صادرات در موارد زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد

1- هزینه تبلیغات، برای تولید کالا(اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی) یا خدماتی که در دوره های آتی (قبل از بهره برداری) عرضه می شوند، ظرف 5سال از تاریخ شروع به فروش به اقساط مساوی وهر سال تا سقف دو درصد(2%) فروش آن سال مستهلک خواهد شد.

2- هزینه تبلیغات برای شناساندن ومعرفی کالاهای تولید داخل (اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی)و همچنین خدمات در سال اول بهره برداری تا میزان پنج درصد (5%) و برای سال دوم تا سه درصد(3%) وسنوات بعد هرسال تا دو درصد(2%) فروش خالص همان محصول قابل قبول در هزینه تولید خواهد بود

تبصره – شمول تسهیلات موضوع بندهای فوق الذکر در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن ویا تاییدیه موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

3- هزینه تبلیغات کالاهای صادر شده هفت درصد (7%) قیمت کالاهای مذکور.

4- هزینه تبلیغات فیلم های سینمائی تولید داخل کشور تا میزان ده درصد(10%) فروش بلیط هر سال پس از کسر عوارض خواهد بود.

مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم طی بخشنامه 200/99/60 مورخ 14 آبان اصلاح گردید .

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم در خصوص گروه بندی اشخاص حقیقی می باشد .

همچنین ماده 3 این آیین نامه در خصوص اطلاعات اظهارنامه اشخاص حقیقی می باشد .

بخشنامه 200/99/60 به شرح ذیل می باشد :

شماره: 200/99/60

تاریخ: 1399/8/14

پیرو بخشنامه های شماره 200/96/72 مورخ 1396/05/25  و 200/96/41 مورخ 1396/03/20 و 200/94/118 مورخ 1394/12/09 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور  به شرح ذیل اصلاح و برای  اجراء ابلاغ می گردد.

1- ماده (2) آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود:

ماده 2- صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند:

1.  گروه اول;
2.  گروه دوم;
3. گروه سوم.

الف- گروه اول:

اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:

1- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

2-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط.

3-صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی.

5- صاحبان مشاغل صرافی.

6- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.

7-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

8-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

9- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 مبنای گروه‌بندی سال 1399 می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

ب- گروه دوم:

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ  برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل  به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

ج: گروه سوم:

صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

‌تبصره 1- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.

تبصره2 – در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت  ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( 50%) نصاب‌های تعیین شده مبنای گروه بندی می‌باشد.

تبصره3 – در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد.

تبصره4 – صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد(تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه‌بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

تبصره 5-تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.

2- در ماده 3 آیین‌نامه عبارت “فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه‌های اول،دوم و سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:” جایگزین عبارت قبلی صدر ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده می گردد. همچنین عبارت “اشخاص حقوقی و” ذیل ماده 3 قبل ازعبارت “گروه اول:” و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت “صاحبان مشاغل” اضافه می شود.

مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی می‌باشد.

رفع محدودیت مرحله 45 و عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام تکالیف قانونی ثبت‌نام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره411  تسهیلاتی می باشد که سازمان امور مالیاتی برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته است .

در این خصوص سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای به شرح ذیل دارد .

شماره: 230/33899/د

تاریخ: 1399/07/29

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی…

با سلام

با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ1399/02/22  رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) و حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 80/102105 مورخ 1399/07/08 معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص “پیگیری مشکلات به وجود آمده به دلیل اجرایی نشدن حذف مرحله 45 و شماره اقتصادی”، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی با پیش شماره ‌411 حذف و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی جایگزین گردیده است. لذا نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره 411 برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد و در این راستا می باید برای استعلام از طریق وب‌سرویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد.

همچنین با عنایت به مفاد تبصره2  اصلاحیه فوق الذکر که اشعار می دارد “در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده(169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع‌ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیربرخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام‌مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی(از جمله مکاتبه، ارسال پیامک، یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد و در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت‌نام اقدام نماید.”، با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام معاونت محترم فناوری‌‌های مالیاتی به منظور اصلاح سامانه‌های مالیاتی و حسب تاکید دادستان محترم انتظامی مالیاتی طی ابلاغیه شماره 1533/130/د مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه در صورت احراز تساهل و تسامح، مامورین مالیاتی متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، بنابراین مقتضی است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به اعلام اجرایی شدن اقدامات یاد شده به منظور رعایت مفاد بخشنامه های صدرالذکر توسط همکاران ذیربط و اطلاع‌رسانی به فعالین محترم اقتصادی در خصوص تسهیل در انجام تکالیف قانونی(از جمله رفع محدودیت مرحله 45 و عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام تکالیف قانونی ثبت‌نام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره411 ، از طریق رسانه ملی، رسانه‌های استانی و سایر رسانه‌های جمعی، نصب بنر و ارسال پیامک، اقدام لازم معمول و نتیجه را به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی این معاونت اعلام نمائید.

واگذاری املاک ، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق.م.م  به نرخ ۵ درصد از ماخذ ارزش معاملاتی خواهد بود .

البته در صورت تصویب 2 درصد به این نرخ و به عنوان سهم شهرداری اضافه و نرخ مزبور 7 درصد  خواهد شد .

ارزش معاملاتی از میانگین قیمت روز املاک بدست می آید که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ ق.م.م هر ساله در اواخر سال برای اجرا در سال بعد تعیین می گردد .

ارزش معاملاتی ملک موردنظر برای سال ۱۳۹۹ ، هشت درصد از میانگین قیمت روز ( که توسط کمیسیون های تقویم املاک همه ی شهرستان ها تصویب شده است ) می باشد.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

به عبارتی دیگر با توجه به اینکه ارزش معاملاتی سال99 هشت درصد از میانگین روز می باشد ارزش معاملاتی سال 1400 ده درصد می باشد .

مد نظر داشته باشید که نقل و انتقال بیش از دو بار در سال توسط اشخاص شغل محصوب شده و مشمول مالیات بر درآمد نیز خواهد شد .

بند یک بخشنامه شماره 50691/298/213 سازمان امور مالیاتی در خصوص نقل و انتقال بیش از دوبار در سال به شرح ذیل می باشد :

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل(زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره2- صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره4- املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک مواد قانونی مرتبط به شرح ذیل می باشد :

• ماده 59 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نرخ مالیات نقل و انتقال املاک
• ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک

ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌

ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش می­یابد تا زمانی­که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت

ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یک­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می­کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می­شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

1-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین­ شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.(1)

برای ارسال لیست مالیات بر حقوق پرسنل می بایست از سامانه مالیات حقوق الکترونیکی به نشانی www.tax.gov.ir استفاده  نماییم .

برای استفاده از سامانه مالیات بر حقوق پرسنل می بایست اقدام به ثبت نام الکترونیک و دریافت نام کاربری و کلمه عبور در سامانه مزبور نماییم .

نحوه ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

برای ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل می توان به دو روش عمل کرد :

ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل آفلاین

در این روش می بایست اقدام به دانلود برنامه لیست مالیات حقوق پرسنل نماییم

دریافت برنامه تهییه فهرست حقوق

پس از ثبت اطلاعات در برنامه تهییه فهرست حقوق و اخذ فایل های خروجی به سامانه مالیات حقوق الکترونیکی وارد و از ایتم فهرست حقوق و فهرست حقوق جدید و قسمت نحوه ثبت لیست ارسال فایل متنی با پرسنل رو انتخاب می نماییم .

ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل آنلاین

در این روش دیگر نیازی به نصب برنامه وجود ندارد و می توان اطلاعات را بطور مستقیم در سامانه مالیات حقوق الکترونیکی وارد نمود .

در این روش پس از ثبت اطلاعات پرسنل از قسمت فهرست حقوق و فهرست حقوق جدید و قسمت نحوه ثبت لیست بدون ارسال فایل را برای اولین بار و برای دفعات بعدی از آیتم کپی از ماه های قبلی استفاده می نماییم .

لازم به ذکر است که برای ارسال لیست مالیات بر حقوق پرسنل همواره تا پایان بعد فرصت وجود دارد .

در خصوص ارسال لیست مالیات بر حقوق پرسنل دو نوع جریمه وجود دارد :

1. جریمه عدم ارسال به موقع لیست که 2 درصد مجموع حقوق و مزایا می باشد .
2. جریمه عدم پرداخت به موقع که 10 درصد مالیات متعلق می باشد .

مواد قانونی مرتبط با ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

ماده 86 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مهلت ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم در خصوص جریمه عدم ارسال به موقع لیست مالیات حقوق پرسنل

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم در خصوص جریمه عدم پرداخت به موقع مالیات حقوق پرسنل

ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان ۳ ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه هاي متعلق خواهند بود.

ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدي میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲ %) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاري یک درصد(۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیمدرصد(۵/۲%) مالیات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدي مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

همچنین برای مطالعه بیشتر در خصوص مالیات بر حقوق پرسنل به مطالب ذیل نیز می توانید مراجعه فرمایید :

نحوه محاسبه مالیات بر حقوق سال ۹۹

محاسبه حقوق مالیات کمتر توسعه یافته پرسنل

تهیه لیست مالیات بر حقوق

با توجه به بند 8 بخشنامه 200/99/66 مورخ 1399/99/10 سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/9/1 کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .

به موجب فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم تا ده روز از ابلاغ برگ تشخیق قطعی برای پرداخت مالیات قطعی شده فرصت وجو دارد و در صورت عدم پرداخت بعد از یک ماه از  ابلاغ برگ اجرایی عملیات وصول توسط سازمان امور مایاتی آغاز می گردد که با توجه به بخشنامه فوق شروع عملیات اجرا تا 10 بهمن 1399 متوقف می گردد .

مواد قانونی مرتبط در فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص وصول مالیت و عملیات اجرایی به شرح ذیل می باشد :

ماده 210 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مهلا پرداخت مالیات قطعی شده

ماده 211 قانون مالیات های مستقیم در خصوص صدور دستور توقیف و آغاز عملیات اجرایی مالیات پرداخت نشده

ماده 212 قانون مالیات های مستقیم در خصوص اموال غیر قابل توقیف

ماده 213 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارزیابی اموال توقیف شده

ماده 214 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه فروش و انتقال اموال منقول

ماده 215 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه فروش و انتقال اموال غیر منقول

ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرایی

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم

هر گاه مؤدي مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدي مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم

هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدي توقیف خواهد شد. پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدي اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد (۱۰%) صدور دستور توقیف و دستور اجراي آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱ – دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲ – لباس و اشیا و لوازمی که براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي.

۳ – ابزار و آلات کشاورزي و صنعتی و وسایل کسب که براي تأمین حداقل معیشت مؤدي لازم است.

۴ – محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که براي توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدي بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینکه مؤدي اموال بلامعارض دیگري معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدي یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. تبصره ۳ – توقیف واحدهاي تولیدي اعم از کشاورزي و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدي گردد.

ماده ۲۱۳ قانون مالیات های مستقیم

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدي می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم

کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاك مکلف به اجراي آن است.

ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی(که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداري براي آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستري معادل کل بدهی مؤدي به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهاي آنرا به حساب بدهی مؤدي منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگري، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدي به اضافه ده درصد(۱۰%) بدهی و هزینه هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نماید در شرایط مساوي اولویت با مؤدي است.

ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعی لازمالاجراء است.

تبصره ۱ -در مورد مالیات هاي مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدي رسیدگی و رأي صادر خواهد کرد. رأي صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات هاي غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأي هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهاي مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات هاي غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

با توجه به بند 9 بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم تا پایان بهمن 1399 تمدید گردید.

مطابق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مودیان مشمول این ماده تا 3 ماه بعد از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد خود مهلت جهت تسلیم صورت های مالی حسابرسی شده خود به سازمان امور مالیاتی را دارند .

با توجه به این که مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا پایان مرداد و برای اشخاص حقوقی تا پایان شهریور 99 تمدید شده بود لیکن اشخاص حقیقی تا پایان آبان و اشخاص حقوقی تا پایان آذر برای تسلیم صورت های مالی حسابرسی شده خود به سازمان امور مالیاتی مهلت داشته که با توجه به بخشنامه 200/99/66 تا پایان بهمن برای اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید گردیده است .

اشخاص مکلف به ارائه صورت های حسابرسی شده

در خصوص شرکت های ملزم به حسابرسی سازمان امور مالیاتی بخشتامه ای به شرح ذیل دارد همچنین برای ارسال این گزارش مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم  تا سه ماه بعد از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی فرصت وجود دارد .

به طور مثال برای شرکت های که تا پایان تیر ماه برای ارسال اظهارنامه فرصت دارند می بایست تا پایان مهر نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی خود اقدام نمایند .

جریمه عدم ارسال گزارش حسابرس در موعد مقرر معادل بیست درصد مالیات متعلق می باشد .

اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
شماره: ۱۸۳۰۶/۲۰۰
تاریخ: ۱۸/۰۹/۱۳۹۱
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (۲) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند:
۱- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
۲- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
۳- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
۴- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
۵- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
۶- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال باشد.
منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد.
شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند.

 لازم به ذکر است که در اصلاحیه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ بند ۶ بخشنامه اصلاح و مبلغ جمع درآمد به ۵۰ میلیارد ریال و جمع دارایی ها به ۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است .

ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم بدین شرح می باشد :

ماده ۲۷۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن ها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ –صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

با توجه به بند 4 بخشنامه 66/99/200 مورخ 10/09/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 01/09/1399 مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ اول آذر لغایت اول بهمن 1399 می باشد یک ماه ونیم به مدت مذکور اضافه می گردد .

به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض 5 آذر 1399 باشد این مدت برای 45 روز تمدید و 20 دی 1399 آخرین مهلت اعتراض در نظر گرفته می شود .

بند 4 لغایت 10 مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که طی بخشنامه 66/99/200 مورخ 10/09/1399 سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده نیز به شرح ذیل می باشد :

4. موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود .

5. بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مایلات و عوارض از اول آذر تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

6. مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سر رسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود .

7. صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

8. کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا 1399/11/10 برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .

9. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (110) قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد ، تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می شود .

10. مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (272) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می شود .

بخشنامه 66/99/200 مورخ 10/09/1399 در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 01/09/1399

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 98325 مورخ 1399/09/01 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی جزء های 4 الی 10 بند ج مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود :

4. موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود .

5. بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض از اول آذر تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

6. مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سر رسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود .

7. صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

8. کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا 1399/11/10 برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .

9. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (110) قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد ، تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می شود .

10. مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (272) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می شود .

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

براساس جزئیات پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال ۴۸ میلیون تومان و ماهانه تا ۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد شد.

جزییات مالیات حقوق سال 1400

براساس جزء 4 تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده، موضوع ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل می باشد :

نسبت به مازاد 480.000.000 تا 960.000.000 ریال ده درصد

نسبت به مازاد 960.000.000 تا 1.440.000.000 ریال پانزده درصد

نسبت به مازاد 1.440.000.000 ریال تا 2.160.000.000 ریال بیست درصد

نسبت به مازاد 2.160.000.000 ریال تا 2.880.000.000 ریال بیست و پنج درصد

نسبت به مازاد 2.880.000.000 تا 3.840.000.000 ریال سی درصدد

نسبت به مازاد 3.840.000.000 زیال سی و پنج درصد

همچنین معافیت ماهانه حقوق نیز به شرح ذیل می باشد :

معافیت موضوع ماده 57 و 101

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال درنظر گرفته شده است.