حق بن  مشمول  مالیات و مسکن معاف مالیات حقوق می باشد .

با کش و قوس فراوان و دادنامه های مختلف دیوان عدالت و در نهایت با اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در 5 دی 1400 که حق بن و مسکن از مالیات حقوق معاف شده بود با توجه به احکام مالیاتی بودجه سال 1401 حق بن و مسکن مشمول مالیات گردید .

در لایحه بودجه سال 1401 اینچنین قید شده است :

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و  فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال  می‌­باشد.

با توجه به این حکم و بخشنامه معافیت مالیات حقوق سال 1401 بن و مالیات مشمول مالیات حقوق شده است ولی با اظهارنظر شماره ۸۷۵۵/۲۳۲/ص مورخ ۲۹ تیر 1401  معاونت حقوقی و فنی مالیاتی حق مسکن معاف از مالیات حقوق می باشد .

گردش کار و بخشنامه های صادره در خصوص معافیت مالیاتی حق بن و مسکن تا قبل از لایحه بودجه 1401 نیز به شرح ذیل می باشد :

در خصوص معافیت مالیاتی مزایای رفاهی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 33553 سال 1387 آن ها را مشمول دانسته و سپس در بخشنامه 4529/210 سال 1390 با توجه به رای دیوان عدالت مزایای رفاهی را معاف از مالیات نموده است .

با توجه به این بخشنامه کمک هزینه های رفاهی پرداختی که در حد عرف پرداخت شوند معاف از مالیات می باشند ولی از نظر ممیزان مالیاتی حق مسکن و بن که در بخشنامه حقوق هر سال مبلغ آن مشخص می گردد و مشمول کسر حق بیمه نیز می باشد و پرداخت آن نیز از سوی کارفرما اجباری می باشد در حکم مزایای رفاهی نبوده و مشمول کسر مالیات حقوق می باشند .

همچنین طی نامه شماره 71290 سال 1400 معاونت روابط کار وزارت تعاون و کار بن و مسکن را جز مزایای رفاهی محسوب و معاف از مالیات داسته ست که تا کنون سازمان امور مالیاتی در این خصوص بخشنامه ای صادر نکرده و ممیزان این اداره همجنان بن و مسکن را مشمول مالیات محاسبه می نمایند .

بخشنامه ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ تیر ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی

چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
بخشنامه فوق بر اساس بخشنامه شماره ۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ این بخشنامه ابطال گردید.

بخشنامه ۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی

ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان

به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.

نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ معاونت روابط کار

برادر گرامی جناب آقای قره سیدرومیانی

معاون محترم امور مجلس، حقوقی و استان‌ها

سلام علیکم؛

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۵۲۲۲۷ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ و در خصوص نامه شماره ۱۸۱۸۲/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای در قانون کار به استحضار می‌رسانم:

به منظور تضمین برداشت دقیقی از مزایای رفاهی انگیزه‌ای مشمولان قانون کار، توجه به مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۴۷ قانون کار ضرورت دارد. به استناد ماده ۳۴ قانون کار: «کلیه دریافتی‎‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک هزینه عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوارو بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.» همچنین حسب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار نیز ضمن تعریف واژه مزد ثابت به عنوان جمع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و مزد مبنا به عنوان سرجمع مزد گروه و پایه، در چارچوب تبصره ۳ ماده مذکور مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای به شکل تمثیلی تبیین شده است: «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.» بنابراین حسب تبصره مذکور، کمک هزینه‌های مسکن، بن کارگری، کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است که در ماده ۴۷ قانون کار نیز «پاداش افزایش تولید» در حکم مزایای رفاهی و انگیزه‌ای تلقی می‌شود.

بنابراین با عنایت به مراتب قانونی فوق، حقوق در قانون کار مشتمل بر مزد ثابت مرکب از مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و یا مزد مبنا در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل است که سرجمع مزد گروه و پایه را تشکیل می‌دهد. اما چنانکه در دادنامه‌های شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطر نشان گردیده است، «وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا»، «داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.» بنابراین با عنایت به منطوق دادنامه‌های اخیرالذکر، کمک هزینه‌های عائله‌مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می‌شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه‌های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.

نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در مورد مالیات مزایای رفاهی نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۵ دی ۱۴۰۰

جناب آقای دکتر منظور- رئیس محترم سازمان امور مالیاتی

جناب آقای مهندس شافعی- رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۷۵۵۷/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوع «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» و همچنین نامه شماره ۹۰۸۵/۱/۱۰/ص مورخ ۱۷/۹/۱۴۰۰ رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع «تعیین مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حق بیمه سهم حقوق بگیران»، به استحضار می‌رساند:

الف) تبیین مسئله و گردش کار

۱- فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ از مواد (۸۲) تا (۹۲) به «مالیات بر درآمد حقوق» پرداخت است؛ طبق ماده (۸۳) قانون اخیرالذکر، «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا مستمر قبل از وضع کسور و پس از سر معافیت‌های مقرر در این قانون»؛ چنانه پیداست، «حقوق و مزایای مربوط به شغل» مشمول مالیات بر حقوق قرار می‌گیرد.

۲- دادنامه ۶۰۱- ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، خدمات و تسهیلات رفاهی و بالمآل وجوه پرداختی به “کارکنان دولت” تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… را «مزایای مربوط به شاغل» و خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شمرد.

۳- سازمان امور مالیاتی در مقام تمکین از رأی شماره ۶۰۱ دیوان، بخشنامه‌ای به شماره ۲۱۰/۴۵۲۹ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۰ ناظر بر معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… صادر می‌نماید و آن را قابل تسری به بخش غیردولتی نمی‌داند.

۴- در پی صدور رأی اصلاحی شماره ۷۳ دیوان عدالت اداری، مبنی بر اصلاح عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی، معافیت های مربوط به مزایای شاغل را به کلیه حقوق بگیران (بخش دولتی و غیردولتی) تسری می دهد با این عبارت که «وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و با ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد»؛ بخشنامه اخیر به دلیل حذف عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین است با رأی شماره ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۵- سازمان امور مالیاتی طی مکاتباتی از جمله نامه شماره ۵۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ از معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست بیان مصادیق دیگر کمک‌هزینه‌های ماده (۴۰) فوق الذکر و اعلام دقیق سقف وجوه پرداختی بابت آنها، بر اساس مقررات قانون کار را مطرح می‌نماید؛ در نامه سازمان ذکر می‌شود که مزایای غیرنقدی طبق تبصره ماده (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً از مصادیق درآمد مشمول مالیات است و این با پذیرش مزایای رفاهی و انگیزه ای به عنوان مصداق دادنامه های دیوان (مزایای مربوط به شاغل) در تعارض است؛ معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ شماره ۹۴۶۹۴ مورخ ۷/۶/۱۴۰۰، مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی و انگیزه‌ای را با توجه به مقررات قانون کار قابل احصاء نمی‌داند و تصمیم گیری در مورد تفکیک مزایای شغل و مزایای شاغل را به ارزیابی «ماهیت پرداخت های انجام شده در وجه کارگران از سوی کارفرمایان» وابسته می داند. در مورد تعیین سقف دقیق آن مزایا نیز بیان می دارد برخی از مزایا مانند کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (کم هزینه خوارو بار یا بن کارگری)، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی دارای حداقل های قانونی مصوب به شل سالیانه هستند، اما مجموع این مزایا فاقد سقف قانونی مشخص در مقررات قانون کار هستند.

۶- سازمان امور مالیاتی نهایتاً طی نامه شماره ۷۵۵۷/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ با ذکر مراتب، رفع ابهام در این موضوع را از معاونت حقوقی رییس جمهور خواستار میشود که پس از وصول پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۵۵۲۳۳ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰ و همچنین وصول درخواست رئیس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، طی نامه شماره ۹۰۸۵/۱/۱۰/ص مورخ ۱۷/۹/۱۴۰۰، جلسه‌ای به تاریخ ۲۷/۹/۱۴۰۰ با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان ذیربط (موضوع دعوتنامه شماره ۱۱۱۰۰۷/۴۶۶۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.

علی هذا، نظر به مراتب فوق، نظر این معاون به شرح بند ب، اعلام می‌گردد.

ب) اظهارنظر

۱- درخصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به «پاداش افزایش تولید و سود سالانه» اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه برابر ماده (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل…» و

نظر به اینکه برابر دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و از شمول ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم خارج است و

نظر به اینکه برابر دادنامه اصلاحی شماره ۷۴- ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «کارکنان دولت» در دادنامه فوق الاشعار به «حقوق بگیران» اصلاح شده و مفاد آن، مبنی بر عدم شمول مالیات حقوق بر تسهیلات رفاهی به کارکنان بخش غیردولتی نیز تسری داده شده است و

نظر به اینکه برابر تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار که مقرر می دارد «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار، کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود»؛ پاداش افزایش ولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای تلقی شده است؛

لذا پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.

۲- در خصوص مصادیق مزایای رفاهی و میزان آن‌ها اعلام می‌گردد:

مصادیق مزایای رفاهی در قانون کار، تمثیلی بوده و به نحو حصری بیان نشده است؛ با وجود این، اهم مصادیق مزایایی که مربوط به شغل نیستند، مطابق قانون کار و دادنامه های شماره ۶۰۱، ۷۳ و ۱۹۵۶- ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:

۱/۲- کمک هزینه مسکن، ماهانه معادل چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال به موجب تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۶/ت۵۸۶۷۳هـ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران؛

۲/۲- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، ماهانه معادل (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال به موجب بخشنامه شورای عالی کار مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۹؛

۲/۳- کمک عائله مندی، ماهانه معادل (۲.۶۵۵.۴۹۵) ریال برای هر فرزند به موجب ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴؛

۴/۲- پاداش افزایش تولید، مطابق قرارداد موضوع آیین نامه ماده ۴۷ قانون کار مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰؛

۵/۲- میزان سایر موارد، نظیر مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و غیره، چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود نداشته باشد، در چهارچوب قانون کار، تابع توافق و عرف است.

پ) پیشنهاد

در راستای بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ مقام معظم رهبری و تأکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، پیشنهاد می گردد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید.

جلیل محبی- سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

اظهار نظر شماره ۸۷۵۵/۲۳۲/ص مورخ ۲۹ تیر 1401 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

مشروح اظهار نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی بدین شرح می باشد :

معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

شرکت افرام صنعت ایرانیان

با احترام

بازگشت به نامه شماره ۰۷۵۶۹/۱ مورخ۰۵/۰۴/۱۴۰۱ در خصوص ابهام مطرح شده به آگاهی می رساند :

بر اساس مفاد بند ( ۱ ) بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۱ این سازمان ف با توجه به جز ( ۵ ) بند ( الف ) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ( ق .م . م ) و سایر قوانین و هم چنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه مسکن ، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند . بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن ( حق مسکن ) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ( ۱) بخشنامه یاد شده است .

لازم به ذکر است موارد عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است ، صرفا پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد .

خاطر نشان می گردد هرگونه ابهام در خصوص موضوع با ارائه اسناد و مدارک مربوطه از اداره امور مالیاتی ذی ربط قابل استعلام خواهد بود .

 

 

حجت اله مولایاری

مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی