برای صدور فاکتور فروش مطابق نمونه اداره دارایی آیا یک نوع فاکتور وجود دارد و یا می توان فاکتور را به شکل دیگری نیز صادر نمود ؟
برای صدور صورت حساب قابل قبول سازمان امور مالیاتی سه نمونه وجود دارد .
ماده 8 آیین نامه تحریر دفاتر و اسناد و مدارک سه نوع صورت حساب را به شرح ذیل شرح می دهد :
ماده ۸- مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:
۱- صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
۲- صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره میشود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
در مورد بندهای ۱ و ۲ فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. “درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی میباشد.
بند ۳- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
” تبصره ۱: سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حد اکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.”
تبصره ۲-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آییننامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت.
مفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمیباشد، رعایت ساختار صورتحساب موضوع این ماده برای اینگونه صورتحسابها الزامی نمیباشد.
این تبصره از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجراء خواهدبود.
