من در ماه مرداد به مدت ۱۴ روز به خاطر بیماری کرونا مجبور به گرفتن مرخصی استعلاجی گرفتم ولی در فیش پرداختی بابت حق اولاد کارفرما اصلا این ۱۴ روزی که من در مرخصی بودم حساب و پرداخت نکرده ، خواستم از شما سوال کنم اینکه گفته میشه در صورتیکه کارگر با تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی به مرخصی استعلاجی نیاز داشته باشه و مواردی مثل حق اولاد و عیدی و سنوات پایان خدمت که حق بیمه بابتشون پرداخت نمیشه بر عهده کارفرما هستش چه زمانی باید پرداخت بشه و چرا کارفرما این پرداختی را انجام نداده
کارفرما شما مکلف به پرداخت حق اولاد ، عیدی و سنوات مدتی که در مرخصی استعلاجی بودید می باشد .
به طور کلی پرداخت مزایایی که معاف از حق بیمه می باشند در ایام مرخصی استعلاجی به عهده کارفرما می باشد .
به عبارت دیگر در این رابطه تکلیف کارفرمایان به پرداخت حق اولاد، عیدی و سنوات کارگرانی که به علت بیماری از غرامت دستمزد پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده می کنند براین روال است که اصولاً مستند به تبصره الحاقی به بند یک تصویب نامه شماره 62602 مورخ 7/7/57 هیأت وزیران مصوب 31/3/59 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب و به استناد ماده 74 قانون کار ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب بوده و لذا به جز مزد و مزایایی که در این ایام غرامت آنها بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود، دیگر مزایایی که ماخذ پرداخت حق بیمه نبوده و لذا در ایام بیماری غرامت مربوط به آن نیز از سوی سازمان یاد شده پرداخت نمی شود، همچون کمک عائله مندی موضوع ماده 86 قانون تأمین اجتماعی، همانند ایام اشتغال در کارگاه می باید توسط کارفرما پرداخت گردد.
هم چنین در خصوص پرداخت مابه التفاوت حق بن و مسکن در ایام بیماری مطابق با دادنامه 364 دیوان عدالت این مورد بر عهده کارفرما نمی باشد .
دادنامه 364 دیوان عدالت اداری
رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کارو اموراجتماعی در خصوص‌تکلیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه (1085) نقل از شماره 16066ـ1379.2.6 روزنامه رسمی شماره هـ 71.76. 1379.1.28
تاریخ1378.10.19 شماره دادنامه: 364 کلاسه‌پرونده:71.76
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفترحقوقی وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه 473 فنی و سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه
شماره .12503 ن مورخ 1360.5.17 وزارت کار و‌اموراجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1 – بخشنامه 473 فنی که مورد استناد سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه مابه التفاوت‌غرامت از اداره کل راه و ترابری گیلان قرارگرفته است سازمان مذکور مرخصی سالیانه روزهای جمعه و تعطیل و ایام بیکاری کارگر را که جزء سابقه کار‌وی قلمداد می‌گردد مفهوم آن را به نحوی مقلوب نموده که مسئله پرداخت غرامت و یا مابه التفاوت غرامت را مشمول حال کارفرمایان ساخته است 2- همانطور که مستحضرید کارگر در زمان اشتغال حقوق و مزد و یا کارمزد و امثالهم دریافت می‌نماید و دریافت هرگونه وجهی در زمان بیماری و یا بروز‌حوادث تحت عنوان غرامت است که به عهده سازمان تأمین اجتماعی است در حالی که سازمان مذکور غرامت رابه نحوی محاسبه می‌نماید که تعدادی‌از آن را به عهده کارفرما قرار می‌دهد، در صورتی که چنین اقدامی وجاهت قانونی ندارد 3 – مورد استناد قانونی
سازمان تأمین اجتماعی ماده 63 قانون‌مذکور است و در این ماده موردی برای اخذ وجهی تحت عنوان غرامت و یا مابه التفاوت غرامت وجود ندارد 4 – در ماده 59 قانون مارالذکر (… شرط‌عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت را ایجاب می‌نماید…) بنابراین کارفرما، تا زمانی که کارگر مشغول به کار است‌حقوق یا مزد و یا دستمزد پرداخت می‌نماید و در غیر این صورت تکلیفی بر وی متصور نیست. بنابه مراتب فوق الذکر ابطال بخشنامه‌های 473 فنی‌سازمان تأمین اجتماعی و .12503 ن مورخ 1360.5.17 وزارت کار مورد درخواست است. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی‌در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10925 . د . 7100 مورخ 1377.9.29 اعلام داشته‌اند 1 – برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 57.7.17هیأت وزیران و همچنین مصوبه
شماره 5978 مورخ 59.4.15 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند یک تصویب نامه یادشده هیت‌وزیران از اول تیر ماه 1359 روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالیانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص این سازمان قادر‌به کار نباشند جزء روزهای کارآنان محسوب گردیده و از طرفی به موجب همان مصوبه، کار فرمایان موظف به پرداخت کمک هزینه مسکن و خواروبار‌در حق کارگران خود گردیده‌اند. از آنجا که برابر بند 9 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 که مقرر می‌دارد “غرامت دستمزد به وجوهی‌اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به‌بیمه شده
پرداخت می‌شود “پرداخت غرامت در قانون اخیر الذکر برای پرداخت مزایای قانونی مندرج در قانون کار از جمله کمک هزینه مسکن خواربار‌و غیره در دوران بیماری و به عنوان غرامت برای این سازمان مقرر نگردیده است.
2 – محاسبات به عمل آمده توسط واحدهای اجرائی سازمان تنها در چارچوب بند سوم و چهارم از ماده 62 قانون برای بیمه شدگان و دارای همسر و‌فرزند و پدر و مادر تحت تکفل به میزان سه چهارم و در غیر این صورت دو سوم مزد یا حقوق روزانه و پس ازاحراز شرایط مقرر در کلیه مواد قانونی یادشده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری می‌نماید و بدین ترتیب کلیه ادعاهای شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لازم به توضیح است که این‌سازمان با توجه به دستورالعمل شماره 12503 مورخ 1370.5.17 وزارت کارو اموراجتماعی و برای مشخص شدن میزان دقیق استحقاقی بیمه شده در‌حال استراحت، میزان عدم استفاده وی از کمکهای قانونی مقرر در قانون کار از طریق واحدهای اجرائی به کارفرما اعلام می‌نماید. بنابراین از آنجا که‌برابر مقررات جاری این سازمان خصوصاًماده 62 قانون تأمین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با افراد موضوع قانون ومصوبات‌مذکور هیات محترم وزیران و شورای انقلاب کلیه ادعاهای شاکی فاقد مبنا می‌باشد و اقدامات این سازمان در چار چوب مقررات فوق الذکرصورت‌پذیرفته است.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .12190 ت مورخ 1378.4.12 اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره‌الحاقی به بند یک تصمیم نامه شماره 62602 مورخ 58.7.7 هیات وزیران (در خصوص برقراری کمک هزینه مسکن به نسبت روزهای کار درماه)مصوب 59.3.31 کمسیون شماره 2 شورای انقلاب که مقرر می‌دارد “روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی‌که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کارآنان محسوب می‌گردد.”اصولاً کارفرما مشابه دیگر روزهای کار مکلف‌به پرداخت و تأدیه کلیه مزایای مربوط به روزهای کار مورد نظر در تبصره مذکور نیز بوده و صرفاًدر مواردی که سازمان تأمین اجتماعی به جانشینی‌کارفرما پرداخت تمام یا قسمتی از این پرداختها را متکفل می‌گردد این تکلیف صرفاً تا میزان پرداختی از سوی سازمان تأمین اجتماعی ازعهده کارفرما‌ساقط می‌گردد .دستورالعمل مورد شکایت دقیقاًبر همین مبنا اصدار یافتهو مغایر با مقررات قانونی به نظر نمی‌رسد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کارو اموراجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی طبق ماده 59 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرار می‌گیرند و بنا به تشخیص سازمان‌تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت‌شرایط مندرج در ماده مذکور و به نسبتهای مقرر در قانون فوق الذکر خواهند داشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه‌خدمت آنان براساس تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره 62602 مورخ 1357.7.17 هیات وزیران ملازمه‌ای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار به کارگران مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 12503 . ن مورخ 1360.5.17وزارت کارو اموراجتماعی و همچنین بخشنامهشماره 473 فنی سازمان تأمین اجتماعی متضمن تکلیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک‌هزینه‌های مزبور خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
