سلام جناب مهر پویا
در خصوص هزینه های جاری شرکت از قبیل : تعمیرات کولر ، حمل کالای خریداری شده و… که انجام میدیم بعضی مواقع اشخاص عادی این کارها انجام میدن و شرکت نیستن که بتونیم فاکتوری از اونها بگیریم و خیلی ها هم فاکتور ندارن الان با این وجود در حسابرسی بیمه که انجام خواهد شد و هیچ گونه حق بیمه ای هم از بابت هزینه ای که پرداخت کردیم کسر نمی کنیم چون یا فاکتور نداران یا موارد دیگر…
۱- سند حسابداری که ثبت می کنیم اگر سپرده بیمه بدهکار نکنیم و فقط هزینه پرداختی ( بدهکار ) و صندوق یا بانک ( بستانکار ) کنیم آیا منطقی هستش این سند زدن؟
۲- چه اسنادی دریافت کنیم از این جور اشخاص که هیچ گونه مدرکی بابت انجام کار ندارن و تنها رسید پرداختی ما به آنها موجود هستش، آیا در زمان حسابرسی بیمه به مشکل خواهیم خورد؟ شما چه پیشنهاد و راهکاری دارید
سند حسابداری که ثبت می کنیم اگر سپرده بیمه بدهکار نکنیم و فقط هزینه پرداختی ( بدهکار ) و صندوق یا بانک ( بستانکار ) کنیم آیا منطقی هستش این سند زدن؟
با توجه به اینکه بابت حق بیمه مبلغی را کسر ننموده اید و هزینه توافق شده را به طور کامل پرداخت کرده اید سند صادره کاملا صحیح می باشد .
چه اسنادی دریافت کنیم از این جور اشخاص که هیچ گونه مدرکی بابت انجام کار ندارن و تنها رسید پرداختی ما به آنها موجود هستش، آیا در زمان حسابرسی بیمه به مشکل خواهیم خورد؟
در خصوص برخی از هزینه ها نداشتن صورتحساب طبیعی می باشد و از این بابت مشکلی متوجه شما نیست .
در این خصوص همواره رقم 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک را مد نظر داشته و هزینه های بیش از این رقم را هرگز بدون فاکتور انجام ندهید .
برای ارقامی هم که بدون فاکتور انجام می دهید رسید پرداخت وجه را ضمیمه سند نموده تا از بابت مستندات مشکلی نداشته باشید و بابت حق بیمه نیز با توجه به اینکه این قبیل کارها توسط یک نفر و با ابزار و تجهیزات خود آن شخص انجام می گردد باتوجه به اصلاحیه بخشنامه 108 درآمد تامین اجتماعی مشول کسر حق بیمه نمی باشند .
اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ درآمد
بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
به موجب دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که عنیا” نقل می گردد:
( حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند: بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکاران فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵/۶/۱۳۶۰ در حدی که مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود خلاف قانون شناخته می شو ومستندا” به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. )
ماده ۳۸ نسبت به مواردی که قرارداد منحصرا” توسط شخص پیمانکار اجرا می شود نافذ نمی باشد لذا با جلب توجه واحدها به اینکه باستناد دادنامه مذکور که در حکم قانون است کارفرمایان تکلیفی به رعایت ماده ۳۸ در مورد پیمانکارانی که شخصا” و به تنهائی کار موضوع قرارداد را انجام می دهند ندارند.
صدور مفاصا حساب جهت پیمانهای مزبور نیز از طرف سازمان منتفی خواهد بود ودر اجرای دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح زیل مقرر می دارد:
۱ – در مورد آن دسته از قراردادهای مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد که حق بیمه آنها وصل شده است اعم از اینکه مفاصا حساب صادر شده یا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقی خواهد بود.
۲ – در مورد آن دسته از قراردادهائی که مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بوده و حق بیمه آنها محاسبه و مطالبه گردیده لیکن تا تاریخ ابلاغ این دستور وصول نشده است در صورتیکه پیمانکار از مزایای تامین اجتماعی استفاده ننموده باشد موضوع بدهی آنها کن لم یکن و پرونده امر مختومه محسوب می گردد.
۳ – درمورد قراردادهائی که تا کنون حق بیمه آنها محاسبه نشده یا بعدا” به سازمان ارائه می گردد چنانچه کار موضوع قرارداد به صورت پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت نیز انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهائی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید، مانند قراردادهای اجاره اتومبیل، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و…. نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب نمی باشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می بایستی مختومه شود.
۴ – واحدها توجه داشته باشند قراردادهای که به موجب آن طرف قرارداد( مجری ) در طول دوره قرارداد باید در اختیار کارفرما باشد و کارفرما کاری را که در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وی محول می سازد و حق الزحمه وی نیز بصورت ماهانه یا اقساط ماهانه پرداخت می شود قرارداد پیمانکاری نبوده بلکه قرارداد کار محسوب و می بایستی حق بیمه این قبیل قرارداهای طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی محاسبه و از کارفرمای مربوط مطالبه و وصول گردد.
۵ -کلیه افرادی که قبلا” از طریق قراردادهای پیمانکاری مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بیمه شده اند منجمله کارگزاران دفاتر مخابراتی می توانند بیمه خود را از طریق بیمه اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.
مدیران کل و کارشناسان درآمد استانها، روسا ومسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این دستور می باشند .
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند .
