وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادي در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه اي حاوي کلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:

۱ -رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی

۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳ -رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵ -رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذيربط اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترك متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی هاي متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات هاي پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادي و هزینه هاي کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی هاي موضوع بندهاي(۱) ،(۲) ،(۳)،(۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات هاي پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهاي(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذيربط صادر نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد قابل کسر از ماترك خواهد بود.

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد .