پاداش اعضاء موظف هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیئت مدیره طبق جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم قابل قبول است.

در این خصوص مواد 147 و 148 قانون مالیات مستقیم به شرح ذیل است:

ماده ۱۴۷ – هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصـراً مربـوط بـه تحصـیل درآمـد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشـده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صـورت گرفتـه باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضـوع مـاده (۹۵) ایـن قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه هـای قابـل قبـول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیـات بـا نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجـام نشـود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیسـتم ) بـانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در مـاده فـوق مـی باشـد بـه شـرح زیـر در حسـاب مالیـاتی قابـل قبول است:۲

۱ – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲ – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیـر نقـدی بـه قیمـت تمـام شـده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایـران بـه منظـور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.