موضوع بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد 38 و 41 قاون تامین اجتماعی جایگزین مجموع بخشنمه های 14 جدید درآمد می باشد .
این بخشنامه به شماره 1000/99/12101 در مورخ 20 اسفند 1399 در هفت فصل ابلاغ شده است .
سرفصل های این بخشنامه به شرح ذیل می باشد :
فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی
۱- قوانین و مقررات اجرایی
قوانین
آیین‌نامه‌ها
مصوبات
۲- دادنامه‌ها
فصل دوم: تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان
۳- دریافت قرارداد مقاطعه‌کاری و تشکیل پرونده مطالباتی
۴- احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد
۵- تخصیص شماره متمرکز پیمان
۶- دریافت صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان
فصل سوم: قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت)
۷- تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
۸- انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
۹- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
۱۰- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
۱۱- سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه‌کاری غیر عمرانی
بخش اول: قراردادهای مصادیق ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی
۱۲- مقررات مرتبط با قراردادهای مقاطعه‌کاری دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت
۱۳- نحوه شناسایی کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت
۱۴- نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی
۱۵- نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی
۱۶- قراردادهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
۱۸- نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
۱۹- قراردادهای دانش‌بنیان
۲۰- مقاطعه‌کاران مشمول نظام حمایتی خاص
۲۱- قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت
۲۲- قراردادهای مشاوره مدیریت
۲۳- قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی
۲۴- قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکت‌های بیمه
۲۵- قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی
۲۶- قراردادهای حسابرسی
۲۷- قراردادهای شرکت‌های تأمین سرمایه
۲۸- قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس
۲۹- قراردادهای هواپیمایی و بالگردی
۳۰- قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاههای زنجیرهای
۳۱- قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش
۳۲- قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه
۳۳- قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها
۳۴- قراردادهای پورسانت فروش
۳۵- قراردادهای مؤسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی
بخش دوم: قراردادهای مصادیق ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی
۳۶- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور
۳۷- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران
بخش سوم: حالت‌های خاص قراردادهای غیرعمرانی
۳۸- قراردادهای پیمانکاران و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳۹- قراردادهای کلید در دست PC یا EPC در پروژههای مخابراتی شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار
۴۰- قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت‌های دولتی
۴۱- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
۴۲- قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و … نگهداری تأسیسات و محوطه آنها
۴۳- قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
۴۴- قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین‌شهری و جابجایی مسافر بین‌شهری و درونشهری
۴۵- قراردادهای باطله‌برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی
۴۶- قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی
۴۷- قراردادهای حمل و نقل ریلی
۴۸- قراردادهای اجاره فضا و ارائه خدمات تبلیغاتی
۴۹- قراردادهای خدمات دریایی
۵۰- قراردادهای خن‌کاری در بنادر
۵۱- قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک
۵۲- قراردادهای بهرهبرداری از جایگاههای سوخت
۵۳- قراردادهای خرید و یا فروش
بخش چهارم: محاسبه حق بیمه و الزامات آن
۵۴- اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون
۵۵- مبنای مطالبه حق بیمه
۵۶- مقاطعه‌کاران فرعی
۵۷- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور
۵۸- کارکنان دفتر مرکزی
۵۹- اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه‌کاری
۶۰- مقاطعه‌کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری تعهدات
۶۱- نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (۳) بازرسی از دفاتر قانونی
۶۲- قراردادهای انفرادی
۶۳- نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور
فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی
فصل ششم: تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار، مقاطعه‌کاران و سازمان تأمین اجتماعی
۶۵- وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگان کار)
۶۶- تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه‌کاران
۶۷- تکالیف و وظایف سازمان
فصل هفتم: سایر موارد
۶۸- ابهام در اجرای این بخشنامه
۶۹- ابهامات از سوی واحدهای اجرایی، تخصصی و یا تشکل‌های ذیربط
۷۰- اداره کل وصول حق بیمه
۷۱- اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه‌ای
برای دانلود بخشنامه از لینک ذیل استفاده فرمایید :
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به شرح ذیل می باشد :
مقدمه :
دراجرای سیاست‌های راهبردی و کلان سازمان درخصوص تنقیح بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و در راسـتای رعایت اصل قانون مداری، وحدت رویه، ابهام زدایی و شفافسازی مقررات و جلـوگیری از تعـدد بخشـنامه‌هـا، لغـو و حـذف دستورالعمل‌های تکراری، مشابه و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر که رضایتمندی واگذارنـدگانکار، کارفرمایان و بیمه‌شدگان را به دنبال دارد، همچنین لـزوم تجمیـع بخشـنامه‌هـا و دسـتورالعمل‌هـای مربوطـه، بدین‌وسـیله بخشنامه‌هـا و دسـتورالعمل‌هـای مقاطعـه‌کاری موجـود بـا توجـه بـه قـوانین و مقـررات و تصـویب‌نامـه‌هـای شـورایعالی تامین‌اجتمــاعی و دادنامــه‌های هیــات عمــومی و تخصصــی دیــوان عــدالت اداری مــورد بــازنگری قــرار گرفتــه و جــایگزین بخشنامه‌های ١۴ الی ١٣/١۴و سایر دستور العمل‌ها و مکاتبات مغایر با این بخشنامه می‌گردد.
فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی.
فصل دوم: تشکیل پرونده و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان.
فصل سوم: قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملک داریی های سرمایه ای دولت). فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه‌کاری غیر عمرانی.
فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی.
فصل ششم : تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگانکار، مقاطعه‌کاران و سازمان تامین‌اجتماعی.
فصل هفتم: سایر موارد.
فصل اول : قوانین و مقررات اجرایی
اهمیت برخـورداری از تامین‌اجتمـاعی از نظـر حـوادث و بیماری‌هـا، بیکـاری، از کـار افتـادگی، بازنشسـتگی، مـرگ و…
موضوعی‌است مسلم و پذیرفته‌شده که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایـران، دولـت موظـف بـه فراهم کردن زمینه برخورداری از این حق برای یکایک افراد کشـور شدهاسـت و سـازمان تامین‌اجتمـاعی بـر اسـاس قـانون مصوب تیرماه سال ١٣۵۴و اصلاحات بعدی، رسالت مدیریت منابع و مصارف امور بیمه‌ای افراد مشمول، حفظ و بـه‌کارگیری منابع دراختیـار و ارایـه خـدمات و ایفـای تعهـدات قـانونی را بـر عهـده دارد و پیشـینه تـاریخی قـوانین مربـوط بـه بیمـه تامین‌اجتماعی بیانگر نگرش خاص قانونگذار به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری و احقاق حقـوق و تحت پوشش درآوردن این گروه بیمه‌شدگان دارد و به شرح ذیل ضمن تاکید بـر انجـام حمایت‌هـای قـانونی از قاعـده فـوق پیروی نمودهاست.
١- قوانین و مقررات اجرایی
قوانین
١-مواد (٢)، (۴)، (۵)، (٢٨)، (٣٠)، (٣۵)، (٣۶)، (٣٨)، (٣٩)، (۴١) و (۴٧) قانون تامین‌اجتماعی مصوب تیرماه سال ١٣۵۴ و تبصرههای الحاقی مورخ ٢۶/٢/١٣٧٢ و١/٢/١٣٩۴ به ماده (٣٨) قانون.
٢-تبصره یک ماده (١) و تبصره دو ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران سـاختمانی مصـوب ٢١/٨/١٣۵٢ مجلـس شورای ملی.
٣-قوانین بیمه‌بیکاری مصوب ۶/۵/١٣۶۶ و ٢۶/۶/١٣۶٩ مجلس شورای اسلامی. ۴-ماده (١٣) قانون کار مصوب ٢٩/٨/١٣۶٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۵-بند (ب) ماده (٧) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسـی تولیـدی و صـنعتی و اجرایـی کشـور مصـوب ١٢/١٢/١٣٧۵.
۶-ماده(٧)قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعنی و اجرایی کشور مصوب ١٢/١٢/١٣٧۵. ٧-قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح مـاده (۵) قـانون تامین‌اجتمـاعی مصـوب ٢٠/١١/١٣٧٨ مجلـس شورای اسلامی.
٨-قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین‌اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق‌بیمه مربوطه اقدام نمی‌کنند و اصلاحات بعدی.
٩-قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شـهری مصـوب ١٨/٢/١٣٧٩ و قـانون اصـلاح قـانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۶/۵/١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی.
١٠- ماده (٧٧) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی.
١١- بند (ج) ماده (١١) قانون رفـع برخـی از موانـع تولیـد و سـرمایه‌گذاری صـنعتی مصـوب ٧/۵/١٣٨۶ مجلـس شورای اسلامی.
١٢-ماده (٢) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ٩/٨/١٣٨۶ مجلس شورای اسلامی.
١٣- تبصره (٢) ماده (١٢) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ١/۵/١٣٩١ مجلس شورای اسلامی.
١۴- ماده (١۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشـور و تقویـت آنهـا در امـر صادرات مصوب ١/۵/١٣٩١ مجلس شورای اسلامی.
١۵-مــاده (۴٠) قــانون رفــع موانــع تولیــد رقابت‌پــذیر و ارتقــای نظــام مــالی کشــور مصــوب ١/٢/١٣٩۴ مجلــس شورای اسلامی.
١۶- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ١۵/٢/١٣٩٨
آیین نامه‌ها
١٧- آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و اصلاحی‌های بعدی.
١٨- آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق‌بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی.
١٩- آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (٣٨) قانون تامین‌اجتماعی مصوب ١٨/٣/١٣٧٣ هیات وزیران.
٢٠- آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بیمه‌بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی.
٢١- آیین‌نامــه نــرخ و ماخــذ حق‌بیمــه حــوادث ناشــی از کــار اتبــاع کشــورهای ملحــق شــده بــه مقاولــه نامــه شماره ١٩ سازمان بین‌المللی‌کار.
٢٢-آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ١٨/٢/١٣٧٩.
٢٣-آیین‌نامه‌های اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب ٢١/١٠/١٣٨٢هیات وزیران.
٢۴- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و نگهداری آنها موضوع ماده (٩۵) قـانون اصـلاح قـانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴مجلس شورای اسلامی.
مصوبات
٢۵-مصوبه شماره ١٢٩ مورخ ٠٨/١٢/١٣۶٣ شورای عالی تامین اجتماعی.
٢۶-مصوبه شماره ١۴٣ مورخ ٠۶/٠۶/١٣۶۴ شورای عالی تامین اجتماعی.
٢٧-مصوبه مورخ ١۴/٠٧/١٣۶۴ هیات وزیران.
٢٨-مصوبه شماره ۴۴٠٩ مورخ ١٨/٠۵/١٣۶۶ شورای عالی تامین اجتماعی.
٢٩-مصوبه شماره ٢٣٨ مورخ ٢٠/١١/١٣۶٩ شورای عالی تامین اجتماعی.
٣٠-مصوبه شماره ٢۴٠ مورخ ٢۴/٠١/١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی .
٣١-مصوبه شماره ٢٨٨ مورخ ٠۶/٠۴/١٣٧٧ شورای عالی تامین اجتماعی .
٣٢-مصوبه شماره ٩٣۴٣/١٠٠٠مورخ ١٣/۴/١٣٧٧ شورای عالی تامین اجتماعی .
٣٣-مصوبه شماره ١٢٠۶٨/٢٠٠ مورخ ١٠/٠٧/١٣٨۴ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
٣۴-بند ۵ مصوبه شماره ٣۵٧ مورخ ٢٠/١١/١٣٨۶ شورای عالی تامین اجتماعی.
٣۵-بند ۴ مصوبه ٧٧ مورخ ٢٠/١٠/١٣٩۶ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه.
٣۶-بند ١١ مصوبه ٨۵ مورخ ١٩/١٠/١٣٩٧ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه.
٣٧-مصوبه شماره ٩۴١۴١ مورخ ١٧/٠٧/١٣٩٧ هیات وزیران.
٣٨- بند ٨ جلسه شماره ١١١٧ مورخ ٢٢/٠٧/١٣٩۵ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی.
٣٩- بند ١ جلسه شماره ١٨١۶ مورخ ٢٣/٠۴/١٣٩٧ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی.
٢-دادنامه ها
۴٠-دادنامه شماره ۵٨ مورخ ٢۵/٠۵/١٣٧۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۴١-دادنامه شماره ٩/٨۴ مورخ ١۴/٠١/١٣٨۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۴٢-دادنامه شماره ۶۵١ مورخ ١٢/٠٩/١٣٨۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۴٣-دادنامه شماره ٣۶٩ مورخ ٣٠/٠٨/١٣٩٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۴۴-دادنامه شماره ۴٠٠ مورخ ٢١/٠٩/١٣٩٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۴۵-دادنامه شماره ١٨١۵مورخ ۶/١١/١٣٩٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۴۶-دادنامه شماره ١٨۴٧ مورخ ١٣/١١/١٣٩٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۴٧-دادنامه شماره ٢١٩ مورخ ٩/١٠/١٣٩۶ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
۴٨-دادنامه شماره ١١١ مورخ ٢٩/٠١/١٣٩٧ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
۴٩-دادنامه شماره ۴٨١ مورخ ٣١/٠٢/١٣٩٧ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
۵٠-دادنامه شماره ١٠٣٠٩ مورخ ٢٨/٠٩/١٣٩٧ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
۵١-دادنامه شماره ٨۶ مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۵٢-دادنامه شماره ١٠٠۵١ مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩٨ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری. ۵٣-دادنامه شماره ١٠٧٢۴ مورخ ٢٢/١٠/١٣٩٨ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری.
فصل دوم: تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان
مطابق ماده (٣٨) قانون تامین‌اجتماعی مصوب ٠٣/٠۴/١٣۵۴ در مواردی کـه انجـام کـار بـه طـور مقاطعـه بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرمایان مکلف می‌باشند مقاطعه‌کاران را متعهد نماینـد کـه کارکنـان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (٢٨) قانون بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد،کارفرمایان مکلف می‌باشند پرداخت پنج درصـد بهـای کـل کـار و آخـرین قسط مقاطعه‌کار را موکول به صدور مفاصاحساب از سوی سازمان نمایند؛ لذا انجام تکـالیف و تعهـدات قـانونی سـه جانبه بر عهده سازمان، واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران مستلزم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده یا اسناد و مـدارک واگذاری عملیات مقاطعه از سوی هر یک از طرفین پیمان و تشکیل پرونده مطالباتی نزد واحدهای اجرایی سـازمان تامین‌اجتماعی می‌باشد.
در دوره اجرای قرارداد، مقاطعه‌کاران موظف به ارایه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخـت حق‌بیمـه مقـرر و ارسال قراردادهای منعقده با مقاطعـه‌کاران فرعـی و سـایر تکـالیف مقـرر طبـق ضـوابط و مقـررات قـانونی بـوده و واگذارندگانکار نیز مکلف می‌باشند ضمن انجام تکالیف تصریح شده در قانون نسبت به ارسال متمم‌ها و الحاقیه‌های صادره، اعلام اصلاحات و تغییرات قرارداد اقدام، و در خاتمه عملیـات پیمـان، بـا اعـلام اطلاعـات مبنـای محاسـبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به همراه صورتحسابها و صورت وضـعیت‌های قطعـی تاییـد شـده بـه سازمان تامین‌اجتماعی، درخواست مفاصاحساب نمایند؛ بدیهی است مطابق قانون الحاق یـک تبصـره بـه مـاده(٣٨) قانون تامین اجتماعی مصوب ٢۶/٠٢/١٣٧٢ و آیین نامه اجرایی آن، در صورت عدم ارائـه مفاصاحسـاب مقاطعـه‌کار ظرف یک سال از تاریخ فسخ، خاتمه یا تعلیق قرارداد، واگذارندگانکار مکلف می باشند نسـبت بـه اعـلام اطلاعـات مبنای محاسبه و میزان پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به واحد اجرایـی مربوطـه اقـدام نمـوده و سازمان نیز موظف می‌باشد با کنتـرل و نظـارت بـر حسـن انجـام تکـالیف و تعهـدات بـر عهـده واگذارنـدگانکار و
مقاطعه‌کاران نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب اقدام نماید، لذا با توجـه بـه اهمیـت موضوع، فرآیند تخصیص شماره کارگاهی و تشکیل پرونده مطالباتی به شرح ذیل می‌باشد:
- دریافت قراردادهای مقاطعه‌کاری و تشکیل پرونده مطالباتی.
- احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد.
- تخصیص کد متمرکز پیمان.
- دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان.
٣) دریافت قرارداد مقاطعه‌کاری و تشکیل پرونده مطالباتی
واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند با توجه به ضرورت کنترل و نظارت اثربخش سازمان بر انجام تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تامین‌اجتماعی توسط مقاطعه‌کاران و در اجرای ماده (٧) آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مـزد و حقـوق موضوع ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی مصوب مورخ ١٩/١٢/١٣۵۴ شورایعالی تامین‌اجتماعی به شرح ذیل اقـدام نمایند:
١-٣- واحدهای اجرایی می‌بایست نسبت به دریافت نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم، پیوست‌ها، اسناد و مدارک مربوطه (اعم از اینکه قرارداد به صورت حضوری دریافت و یا غیر حضوری بارگـذاری گردد)اقـدام نماینـد. درضـمن قراردادهایی که به زبانی غیر از زبان فارسی تنظیم گردیده، اخذ ترجمه رسمی اسناد قرارداد الزامی می‌باشد.
٢-٣- در خصوص قراردادهای محرمانه چنانچه مقاطعه‌کار با ارائه گـواهی واگذارنـدهکار و در دوره اجـرای عملیـات پیمان درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنـان شـاغل در اجـرای عملیـات را ارائـه نمایـد، لازماست پس از بررسی و احراز اصالت و محرمانگی قرارداد از طریق اداره حراست اداره کل استان، واحدهای اجرایی نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام نمایند.
٣-٣- واحدهای اجرایی مکلف می باشند صرفا نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای مقاطعه‌کاری که محل اجرای عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقع گردیده است اقدام نمایند.
۴-٣ – چنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه باشد به استثنا قراردادهای حالت‌های خاص مندرج در این بخشنامه و یا تمرکزهای صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان، قرارداد می‌بایست بـه شعبه محل اجرای پیمان ارسال و مراتب نیز به واگذارنده و مقاطعه‌کار اعلام گردد.
۵-٣- مجوز تمرکز در یک شعبه، در ارتباط با قراردادهایی‌که محل اجرای آن در حوزه عملکرد یک استان پراکنـده باشد توسط اداره کل مربوطه و قراردادهایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند استان باشـد توسـط اداره کل وصول حق‌بیمه صادر می‌گردد.
۶-٣- قراردادهای فرعی، در شعبه‌ای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پرونده شده متمرکز می‌گردند و مـوارد خـاص مندرج در این بخشنامه و یا مجوز خاص صادره از سوی اداره کل وصول حق‌بیمه یا ادارات کل استان از این قاعـده کلی مستثنی می‌باشند.
۴) احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد
١-۴- مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ، مدت و شرایط و تعهدات آنان جز ارکان اساسی کلیه قراردادها بوده و هر یک از ارکان قراردادها باید جامع و کامل باشد، لذا لازم است واحـدهای اجرایـی از انطبـاق کامـل مشخصـات مذکور از قبیل نام واگذارنده و مقاطعه‌کار شماره ثبت، شناسه ملی و دارنده حق امضای اشـخاص حقـوقی و شـماره ملی و کد اقتصادی اشخاص حقیقی، مشخصات کامل و شناسنامه‌ای مقاطعه‌کاران حقیقی، نشانی کامـل اقامتگـاه و شماره تلفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آگهی‌های تاسیس و تغییـرات اشـخاص حقـوقی اطمینان حاصل نمایند.
٢-۴- آدرس اشخاص حقوقی، نشانی مندرج در آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت بـه عنـوان اقامتگـاه قانونی می‌باشد.
تبصره:تغییر آدرس شرکت‌های تعاونی که در مجمع به تصویب رسیده است و در مرحلـه ثبـت در روزنامـه رسـمی می‌باشد تا ثبت در روزنامه رسمی رونوشت مصوبه مجمع ملاک خواهد بود.
٣-۴- نشانی پیمانکار شخص حقیقی، آدرس نامبرده که در متن قـرارداد ذکـر شـده اسـت می‌باشـد و چنانچـه در قراردادی نشانی شخص حقیقی درج نگردیده باشد، هنگام اخذ قرارداد لازم اسـت به‌صـورت مکتـوب آدرس دقیـق مقاطعه‌کار را که به تائید واگذارندهکار رسیده است اخذ نمایند.
۵) تخصیص شماره متمرکز پیمان
١-۵- برای مقاطعه‌کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه، شماره کارگاه اصلی اختصاص داده می‌شـود و بـه هر یک از قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی تخصیص یافته و بلافاصله مراتـب امـر بـه مقاطعـه‌کار و واگذارنده اعلام می‌گردد.
٢-۵- چنانچه دفتر مرکزی پیمانکار در محدوده سایر شعب باشد امکان جستجوی شماره کارگاه و کد شـعبه بـرای سایر شعب فراهم گردیده است، ضمنا بعد از جستجوی شماره کارگاه از طریق گزینه پیمان، امکـان ثبـت اطلاعـات قرارداد برای کاربر میسر می‌باشد .
٣-۵- در صورت عدم تخصیص شماره کارگاهی در محدوده سایر شعب جهت دفتـر مرکـزی، واحـد اجرایـی محـل اجرای پیمان با شعبه ای که محدوده آدرس دفتر مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از آدرس دفتـر مرکـزی نموده و پس از انجام بازرسی و تخصیص کدگارگاهی، مراتب را به شعبه درخواست کننده اعلام می‌نمایند .
۴-۵- در صورتی‌که آدرس دفتر مرکزی مندرج در قرارداد با آدرس موجود در شعبه محـل تشـکیل دفتـر مرکـزی مقاطعه‌کار مغایرت داشته باشد، واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشکیل پرونده جهت قرارداد، نسبت به اعلام مراتب به انضمام آگهی تغییرات آدرس به منظور انجام بازرسی و اصلاح نشانی به شـعبه محـل دفتـر مرکـزی اقدام نمایند.
۵-۵- واحدهای اجرایی مکلف به ثبت شماره کارگاهی واگذارندگانکار در ردیـف پیمـان می‌باشـند درضـمن ثبـت شماره کارگاهی و شناسه ملی سازمان سرپرست برای تخصیص شماره کارگاهی به واحدهای تابعه که فاقـد شناسـه ملی مستقل می‌باشند، الزامی است.
۶-۵- در خصوص مقاطعه‌کارانی که به‌صورت مشارکت (کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را به عهـده می‌گیرنـد و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت وضعیت‌ها به صورت مشترک ارایه و پرداخت می‌گردد نحوه تشکیل پرونده برابر بند (١-۵)خواهد بود و در مورد مقاطعه‌کارانی که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شـرکتها اقـدام بـه انعقاد قرارداد مشارکتی می‌نمایند و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین، صورتوضعیت‌ها به‌صورت مجـزا تنظـیم و پرداختی از طرف واگذارندهکار به صورت تفکیک و بر اساس صورت وضعیت کارکرد بـه حسـاب طـرفین مشـارکت واریز می‌گردد، ردیف پیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و دریافت صورت مـزد و حقـوق و حق‌بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیز به صورت تفکیک در شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت.
۶) دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان
١-۶- طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسـال آن، میـزان و نحـوه پرداخـت حق‌بیمـه کارکنـان شـاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول مواد (٣٨) و (۴١) قانون تامین‌اجتماعی برابر آیین‌نامه »طرز تنظیم صورت مـزد و حقوق و مواقع ارسال آن ها به سازمان موضوع ماده (٣٩) قانون تامین اجتماعی« می‌باشد.
٢-۶- دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری از تاریخ شروع عملیات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و خاتمه قرارداد با رعایت مهلت مقرر در ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی وتبصره ذیل ماده (۶) آیین نامه مربوطه الزامی است.
٣-۶- در قراردادهای اجرایی تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل موقـت، تـاریخ خاتمـه پیمـان بـوده و بـدیهی اسـت چنانچه حسب مفاد صورتجلسـه تحویـل موقـت پیمانکـار مکلـف بـه رفـع نقـص گردیـده باشـد، تـاریخ تنظـیم صورتجلسه رفع‌نقص تاریخ خاتمه پیمان تلقی می‌گردد.
۴-۶- تعهدات طرفین قرارداد با امضاء و ابلاغ آن نافذ می گردد، لیکن درمواردی که واگذارندگانکار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات مناقصه و گواهی واگذارندهکار نسـبت بـه اعـلام تـاریخ شـروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند تا تاریخ ارائه قـرارداد کـه نمی بایست مدت آن متجاوز از ٣ ماه باشد، نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنـان شـاغل در اجرای عملیات قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان برابر مقـررات اقـدام نمایند.
در صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتر از ٣ ماه در بند فوق، حداکثر تا دو ماه دیگـر نیـز بـا ارائـه اسناد و مدارک و دلایل مثبته با تائید مدیر کل استان امکانپذیر می‌باشد.
فصل سوم: قراردادهای مقاطعه‌کاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت)
در اجرای مواد (٣٨) و (۴١) قانون تامین‌اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهـدات برعهده واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران، واحدهای اجرایی موظف می‌باشند نسبت بـه تشـخیص و تعیـین حق‌بیمـه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری به شرح آتی اقدام نمایند.
٧) تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
طبق مصوبه ١۴/٠٧/١٣۶۴ هیات وزیران موضوع تایید آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طـرح هـای عمرانـی و مصـوبات (١٢٩)، (١۴٣) و(٢٣٨) شـورایعالی تامین‌اجتمـاعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت ) تلقی می‌گردند که توامان دارای دو شرط ذیل باشند:
الف) قراردادهای پیمانکاران براساس فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرحهای عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) مذکور منعقد شده باشند.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های‌ِ سرمایه‌ای دولت ( اعتبـارات عمرانـی ملی، منطقه‌ای، استانی) تامین شده باشد.
توجه(١): در اجرای ماده (٢٠) آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنـان شـاغل در طرح های عمرانی مصوب ٨/١٢/١٣۶٣، دستگاههای اجرایی مکلف می‌باشند بلافاصله یک نسـخه از قراردادهـای منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعـلام انعقـاد قـرارداد بـر مبنـای فهـارس بهـای پایـه یـا ضـوابط طرحهـای عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
توجه(٢): مطابق ماده(٢٢) آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنـان شـاغل در طرح های عمرانی مصوب ٨/١٢/١٣۶٣، قراردادهایی که پیمانکار یا مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج و تابع مقررات عام سازمان خواهند بود.
٨)انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
- قراردادهای پیمانکاران.
- قراردادهای مهندسان مشاور.
٩) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
در اجرای ماده (٣٨) قانون و مصوبه ١۴/٠٧/١٣۶۴ هیات وزیران موضوع تائید مصوبات (١٢٩) و (١۴٣) شـورای عالی تامین اجتماعی، با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (٢٨) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعا به میـزان ۶ درصـد ناخـالص کـل کـارکرد بعلاوه ۶/٠درصد بعنوان حق بیمه بیکاری، جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد که ذیحسـابی‌ها مکلف می‌باشند از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۶/١ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ۵ درصد نیز بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعـاً بـه میـزان ۶/۶ درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.
١٠) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور(طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
در اجرای ماده (٣٨) قانون و مصوبه ١۴/٠٧/١٣۶۴ هیات وزیران موضوع تایید مصوبات (١٢٩) و (١۴٣) شـورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (٢٨) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانـی مهندسـین مشـاور طبـق مصـوبات ( ١٢٩)، (١۴٣) و (٢٣٨) شـورایعالی تــامین اجتمــاعی مقطوعــا بـه میــزان ١۴ درصــد ناخــالص کـل کــارکرد بعــلاوه ۶/١ درصــد بــه‌عنوان حق‌بیمه‌بیکاری، جمعا به میزان ۶/١۵ درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد که ذیحسـابی‌ها مکلـف می‌باشـند از هـر صورتحساب مهندس مشاور معادل ۶/٣ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ١٢ درصد نیز بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبـالغ مـذکور را مجموعـا بـه میـزان ۶/١۵ درصـد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.
توجه: قراردادهای مشاورهای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل اسـتقرار دفتـر مرکـزی شـرکت متمرکـز و مفاصاحساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.
١١) سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
١-١١- به موجب مصوبات شورای عالی تامین‌اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه‌کاری طرحهای مربوط بـه سـازمان صنایع دفاع، قراردادهای آستان قدسرضوی در رابطه با طرح توسعه حریم، قراردادهای تسطیح و آمادهسازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آنها از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تامین گردیده باشـد، قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامین‌اجتماعی با پیمانکـاران کـه براسـاس فهرست بهای پایه و یا ضوابط طرحهای عمرانی(تیپ سازمان برنامه و بودجه) منعقد شده باشـد صـرفنظر از محـل اعتبار طرحهای مذکور از نظر احتساب حق‌بیمـه مشـمول مصـوبات شـماره (١٢٩) و (١۴٣) و (٢٣٨) شـورایعالی تامین اجتماعی خواهند بود.
٢-١١- واگذارندگان طرح های عمرانی مکلف مـی‌باشـند همزمـان بـا پرداخـت هـر صـورت وضـعیت پیمانکـار یـا صورتحساب مهندسان مشاور، حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پس از برداشت حـق بیمـه سـهم کارفرما از محل اعتبار طرح، مبالغ مذکور را مجموعا و بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند.
توجه (١): طبق بخشنامه شماره ١٧۴٧٣٣/٩۴ مورخ ٢٢/٠٧/١٣٩۴ سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ابلاغ بخشـنامه مذکور، در طرح ها و پروژه هایی که مشمول بخشنامه شماره ٢٨٠٠/۵۴-۶٧٧٢-١ مورخ ٢٨/٠۶/١٣۶۴ مـی شـوند، چنانچه دستگاههای اجرایی حداکثر پس ازیـک مـاه از تائیـد صورتحسـاب مهندسـان مشـاور یـا صـورت وضـعیت
پیمانکاران نسبت به پرداخت آن ها اقدام ننمایند، باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمـه صورتحسـاب یـا صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیراین صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنـان شـاغل شـود، دسـتگاه اجرایی موظف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیرکـرد پرداخـت آن خواهـد ـب ود لـیکن آن بخـش از اقدامات مطالباتی شامل اعلام بدهی، رسیدگی به اعتراض پیمانکار وفق مواد (۴٢) و (۴٣) قانون تامین اجتماعی به طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده (۵٠) قانون تامین اجتماعی در این خصوص می بایست علیـه واگذارنـدهکار انجام پذیرد. براین اساس انجام عملیات اجرایی ماده اخیرالذکر از مقاطعه‌کاران منتفی می‌باشد.
توجه (٢): ماده (١٣) قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خـدماتی کشـور وحمایـت از کـالای ایرانـی مصـوب ١۵/٠٢/١٣٩٨ مقررمی‌دارد »کلیه دستگاه های موضوع ماده (٢) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر ایـن صـورت دسـتگاه مـذکور عـلاوه بـر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند.« ٣-١١- طبق مصوبه شماره ۴۴٠٩ مورخ ١٨/۵/١٣۶۶ شورایعالی تامین‌اجتماعی در صورتی‌که مقاطعه‌کاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی، بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد بـه مقاطعـه‌کار فرعـی واگذار نمایند، مشروط بر اینکه حق‌بیمه کلیه صورت وضعیت‌های تایید شده مقاطعه‌کار اصلی تا تـاریخ درخواسـت مفاصاحساب مقاطعه‌کار فرعی پرداخت شده باشد، وصول حق‌بیمه طبـق ضـریب بابـت قـرارداد مقاطعـه‌کار فرعـی منتفی می‌باشد، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند با وصول سایر بدهی‌ها از قبیل: لیست خارج دوره و جرائم، نسبت به صدور مفاصاحساب حداکثر تا مبلغ مندرج در صورت وضعیت‌های تاییدشده مقاطعه‌کار اصلی اقدام نمایند. توجه(١): با توجـه بـه اینکـه در اجـرای مصـوبه شـماره ۴۴٠٩ مـورخ ١٨/۵/١٣۶۶ شـورایعالی تـامین‌اجتمـاعی، مفاصاحساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و وصول حق‌بیمه طبق ضریب صادر می‌گردد؛ به هنگـام محاسـبه و یـا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی، کارکرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کـارکرد پیمانکـار اصـلی نبـوده و محاسـبه حق‌بیمه و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی می‌بایست برمبنای مبلغ ناخالص کل کارکرد انجام پذیرد.
۴-١١- ذی‌حسابی دستگاههای اجرایی موظف می‌باشند اسناد پرداخت حق‌بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه‌کاران را با قید مشخصات مهندسان مشاور، پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکـزی و مشخصـات مقاطعـه‌کار، قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که به موجب مجوز خاص نسـبت بـه تشـکیل پرونـده مطالباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده، به نزدیک‌ترین شعبه سازمان به محل استقرار ذی‌حسابی تحویل و رسید دریافت نمایند و شعب مذکور مکلف می‌باشند حق‌بیمه وصولشده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیـه بسـتانکار، حداکثر ظرف ۴٨ ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند.
۵-١١- چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهوا در حساب وصولی‌های شعبه منظور و به دلیل خاتمـه عملیـات بیلان مالی، امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد، شعبه مبدا می بایست سوابق و تاییدیه وصول مبـالغ اشـاره شده را با اخذ گزارش موضوعی برگ پرداخت‌های وصـولشـده، بـه شـعبه محـل اجـرای پـروژه ارسـال و حسـاب پرداختی‌های کارگاه در سیستم مکانیزه را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تاییدیه، مبالغ وصـولی را بـه حسـاب بستانکار منظور نماید.
۶-١١- طبق توافقات به عمل آمده با وزارتخانه‌های »اموراقتصادی ودارایی« و »راه و شهرسازی« حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ١٢٩، ١۴٣ و ٢٣٨ شورایعالی تامین اجتمـاعی بـه منظـور دریافـت صورت مزد و حقوق کارکنان، ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان و صدور مفاصاحساب به شـرح بنـدهای آتـی بـا اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسنادخزانه اسلامی صورت می‌گیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و استان ذیربط طبق تفویض اختیارات صورت گرفته موظـف می‌باشـند نسـبت بـه صـدور اعلامیـه بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند.
٧-١١- در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه، طبق بند (هـ) تبصـره ۵ مـاده واحـده قـانون بودجـه ١٣٩۵ کل کشـور و بنـد (ت) مـاده (١) آیـین نامـه اجرایـی شـماره ٣٨۴۶٣ مـورخ ٢/۴/١٣٩۵ ومصـوبات بعـدی هیاتوزیران و بند »٢« جلسه شماره ١٧١٢ مورخ ٢۴/٧/١٣٩۵ هیات مدیره سازمان، اسـناد خزانـه اسـلامی فاقـد حفظ قدرت خرید، مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق بیمه به میزان ٢درصـد ماهانـه تـا سررسـید اسـناد مـذکور خواهد بود برابر تبصره »٢« ماده (٣) مصوبه شماره ٩۴١۴١ مورخ ١٧/٧/١٣٩٧ هیـات وزیـران و بنـد »١« جلسـه شماره ١٨١۶ مورخ ٢٣/۴/١٣٩٧هیات مدیره سازمان، منحصرا اسناد دارای »حفظ قدرت خرید« از مطالبـه جـرائم تاخیر پرداخت حق بیمه مذکور معاف می‌باشند.
فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه‌کاری غیرعمرانی
بخش اول: قراردادهای مصادیق ماده (۴٧) قانون تامین اجتماعی
در اجرای مواد (٣٨) و (۴٧) قانون تـامین اجتمـاعی و بـه منظـور نظـارت بـر حسـن انجـام تکـالیف ـب ه عهـده واگذارندگانکار و بررسی و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعه‌کارانی که نسبت به انجـام عملیـات موضـوع قـرارداد در محل کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام می نمایند، واحدهای اجرایی موظف می‌باشند با توجه بـه ماهیت حقوقی مقاطعه‌کار با اعمال ماده (۴٧) قـانون نسـبت بـه محاسـبه و مطالبـه حق‌بیمـه کارکنـان شـاغل در قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شـرایط مربوطـه، مفاصاحسـ اب قـرارداد را ظرف یک روز کاری صادر نمایند:
- قراردادهای مقاطعه‌کاری دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت.
- قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات.
- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.
- قراردادهای دانش بنیان.
- قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص.
- قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
- قراردادهای مشاوره مدیریت.
- قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامین‌اجتماعی.
- قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکت‌های بیمه.
- قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت‌های حمل ونقل هوایی، ریلی و زمینی.
- قراردادهای حسابرسی.
- قراردادهای شرکت‌های تامین سرمایه.
- قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس.
- قراردادهای هواپیمایی و بالگردی.
- قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاههای زنجیرهای.
- قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش.
- قراردادهای نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه.
- قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل‌ها.
- قراردادهای پورسانت فروش.
- قراردادهای موسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی.
١٢) مقررات مرتبط با قراردادهای مقاطعه‌کاری دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت
١-١٢-ماده (۴٠) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ ١/٢/١٣٩۴:
مبنای مطالبه حق‌بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی وخدمات تولیدی یا فنـی مهندسـی ثابـت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجـام می‌شـود، بـر اسـاس فهرسـت ارسـالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق‌بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی بایـد مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
٢-١٢- برابر دادنامه‌های شماره ١٠٠۵١ مورخ ٢٩/٢/١٣٩٨ و ١٠٣٠٩مورخ ٢٨/٩/١٣٩٨هیات تخصصی کار، بیمه و تامین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری؛کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمانکار کـه منحصـرا بـه منظـور اجـرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده، دارای ماهیت دایمـی بـوده بـه نحـوی کـه در آن یـک فعالیـت اقتصـادی به‌صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خـدمات بـه مراجعـان انجـام مـی شـود و کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی ویا فنی ومهندسی ثابت ؛کارگاه ثـابتی اسـت کـه دارای مجـوز فعالیـت صـنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذی صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شـاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگانکار اقدام می نماید.
٣-١٢- ماده (١١) قانون حداکثر استفاده از تـوان تولیـدی و خـدماتی کشـور و حمایـت از کـالای ایرانـی مصـوب ١۵/٢/١٣٩٨: سازمان تامین اجتماعی موظف است حق‌بیمه قراردادها و پیمانهـای غیرعمرانـی (غیرتملـک دارایـی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیـدی و یـا فنـی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنـان یـا بازرسـی انجامشـده محاسـبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمانهـا عملیـات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راهاندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طـرح (پـروژه) کارفرمـا انجـام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق‌بیمـه بـر اسـاس روش »نسبت مزد به کل کار انجام یافته« در این قراردادها و پیمانها ممنوع است.
تبصره– در صورتی‌که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای صدر این ماده از کارگاههای غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه این بخش از پیمان و یا قـرارداد مشـمول روش مـذکور (برمبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
١٣) نحوه شناسایی کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت
چگونگی و نحوه شناسایی حق‌بیمه قراردادهای مورد اجرای پیمانکارانی کـه دارای کارگـاه صـنعتی، خـدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت پیمانکار توسـط کارکنان شاغل در همان کارگاه انجام می گیرد به شرح ذیل می‌باشد:
١-١٣- کارگاههایی که به منظور اجرای عملیات پیمان تاسیس و تجهیز شده باشند و همچنین محل‌های تحـویلی کارفرما به پیمانکار و محل‌هایی که به پیمانکار به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و… صـرفا بـرای دوره زمـانی اجرای موضوع عملیات به‌صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده، جمع‌آوری و تعطیـل می‌گـردد، حکـم کارگاه ثابت را ندارند.
٢-١٣- کارگاههای صنعتی،خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت مـی بایسـت از زمـان انعقـاد قـرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.
٣-١٣- واگذارندگانکار مکلف می باشند قراردادهای مذکور را منضم به گواهی اجرای عملیـات موضـوع پیمـان در محل کارگاه ثابت پیمانکار، بلافاصله به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نماینـد، این گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت پیمانکار متمرکز و واحد اجرایی می‌بایست ضمن تخصیص ردیف پیمان متصل به شماره کارگاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای منعقده و تشکیل پرونده پیمانکاری مجـزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده (٣٨) قانون را صادر نمایند.
۴-١٣-در قراردادها و پیمانهای غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یـا پیمانکـاران طراحـی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام می‌شود چنانچه عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتـاژ)، نصـب، نظـارت، بازرسـی، آزمـون و راهانـدازی، آمـوزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طـرح (پـروژه) کارفرمـا انجـام شود، حق بیمه متعلقه حسب مورد برابر بندهای (١۴) و (١۵) محاسـبه خواهـد شـد. بـدیهی اسـت در صـورتی‌که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای پیشگفت از کارگاههای غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق‌بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد حسب مورد وفق مصوبه ٢۴/٠١/١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد.
١۴) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی
١-١۴-درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظـیم نمودهانـد می‌بایست حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد.
٢-١۴-واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند بازرسی از دفاتر قـانونی ایـن قبیـل پیمانکـاران را در اولویـت قـرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قـانونی پیمانکـار در مـدت زمـان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی‌کـه پیمانکـار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مسـاعدت بیشـتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهد نامه در دوره قرارداد به شرح پیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل ویا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شـرکت باشـد صـدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهدبود.
٣-١۴- در مواردی‌که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرونده مطالبـاتی کارگـاهی و دفتـر مرکـزی، دارای بـدهی قطعی بوده و توانایی پرداخت آنرا به‌صورت یکجا نداشته باشند، چنانچه نسبت به پرداخـت بـدهی قطعـی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید با تکمیل فـرم تعهدنامـه پیوسـت ایـن بخشـنامه، صـدور مفاصاحساب اینگونه قراردادها بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد.
۴-١۴- درمواردی‌که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خـودداری نمایـد، حق‌بیمـه کارکنـان شاغل در قرارداد، برابر ماده (۴١) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقـوق کارکنـان شـاغل در اجـرای عملیات از سوی پیمانکار در شماره کارگاهی و معرفی افراد شاغل در اجرای قرارداد از سوی واگذارندهکار، می‌بایست پس از کسر حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی کارکنان مذکور در دوره اجرای قرارداد، مانده بـدهی از پیمانکار مطالبه و وصول گردد.
١۵)نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی
١-١۵- در مورد قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بـوده و بـا گـواهی واگذارندهکار و با توجه به ظرفیت کارگاه ازقبیل تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و… احراز گردد موضوع عملیـات پیمان در کارگاه ثابت انجام پذیرفته است و پیمانکاران نیز نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق‌بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق پرونده مطالباتی کارگاهی نیز فاقد هرگونه بدهی باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود.
٢-١۵- در مواردی‌که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کارگاهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت آنرا بصورت یکجا نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی قطعی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می‌باشد.
٣-١۵- درمواردی‌که پیمانکاران حقیقی بابت کارکنان خـود نسـبت بـه ارسـال صـورت مـزد و حقـوق و همچنـین حق‌بیمه مربوطه اقدام ننموده و یا از محل کارگاه بازرسی کارگاهی صورت نگرفته باشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده (۴١) قانون محاسبه و مطالبه می گردد.
١۶) قراردادهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
اشخاص حقوقی که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی و دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط مـی باشـند؛ چنانچه موضوع قرارداد آنان منطبـق بـا یکـی از مـوارد منـدرج در پیوسـت ایـن بخشـنامه باشـد و طبـق گـواهی واگذارندهکار عملیات موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه‌کار انجـام گـردد، ایـن گونـه قراردادهـا در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبـق بند(١۴) خواهد بود.
١٧) قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
١-١٧- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که طبق بند (الف) ماده (١٢) قانون حـداکثر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ١۵/٠٢/١٣٩٨ فیمابین واگذارندگانکار و دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و یـا شورای عالی حوزههای علمیه، منعقد گردیده اند تابع ضوابط این بخش خواهد بود.
٢-١٧- در مواردی که واحدهای اجرایی درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ابهام داشته باشـند، می‌تواننـد حسب مورد مراتب را از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و یـا شـورای عالی حوزههای علمیه استعلام نمایند.
١٨) نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
١-١٨- در مواردی‌که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یـا مراکـز علمـی و پژوهشـی اعـم از دولتـی و غیردولتی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمـان و آمـوزش پزشـکی و یـا شورای عالی حوزه های علمیه به عنوان مجری یا پیمانکار منعقد گـردد صـدور مفاصاحسـاب بـر اسـاس بنـد (١۴) بلامانع است.
٢-١٨- در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به‌صورت دسته جمعی (اشخاص حقیقی) به‌عنوان مجری منعقد می‌گردد و اسامی افراد مذکور در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیـات پیمـان بـا تأیید واگذارندهکار منحصراً توسط شخص یا اشخاص فوق انجام گیرد، واحد اجرایی مربوطه می‌بایست گـواهی عـدم شمول به ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی را صادرنماید.
٣-١٨- در مواردی‌که اشخاص فوق دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی مربوطه نباشند یا از ارائه دفاتر و اسـناد مـالی خـودداری نماینــد، حـق بیمــه کارکنـان شــاغل در قــرارداد طبـق مــاده دوم مصـوبه ٢۴/٠١/١٣٧٠ شــورای عــالی تامین‌اجتماعی به ماخذ ٧ درصد محاسبه ومطالبه خواهد شد.
۴-١٨- واحدهای اجرایـی جهـت بررسـی و احـراز اصـالت مجوزهـای صـادره می‌بایسـت از طریـق پایگـاه رسـمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام و یا اصـل مجـوز بـا تصـویر ارائـه شده، توسط رییس امور وصول حق بیمه شعب تطبیق و در پرونده بایگانی گردد.
١٩) قراردادهای دانش بنیان
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیـان و تجاری سازی اختراعات برخوردار می‌باشـند و در اجـرای قـانون یـاد شـده بـا انعقـاد قراردادهـای پیمانکـاری در زمینه‌های دانش بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقـده شـرکتها و مؤسسـات مزبـور مـورد تأییـد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حق‌بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود و واحدهای اجرایی می‌بایست در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده (٣٨) قانون تامین اجتمـاعی و تبصرههای ذیل آن نسبت به بررسی لیست‌های ارسالی طبق ماده (٣٩) قانون تامین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده (۴٧) قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر)اقدام نمایند.
تبصره:قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای مورداجرای شرکتها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده (۴١) قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
٢٠) مقاطعه کاران مشمول نظام حمایتی خاص
درمواردی‌که وزارتخانه ها و موسسات دولتی با انعقاد قرارداد، عملیاتی را به‌صورت مقاطعه‌کاری بـر عهـده گرفتـه و اجرا نمایند چنانچه کل عملیات پیمان منحصراً توسط کارکنان مشمول نظام حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی انجام گرفته باشد در صورت تائید واگذارندهکار، و احراز موضوع، نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونـه قراردادهای و صدور مفاصاحساب طبق بند (١۴) خواهدبود. چنانچه مقاطعه‌کاران مزبور در اجرای عملیات پیمـان از کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز استفاده نمایند می بایست صورت مـزد و حقـوق و حـق بیمـه کارکنـان مشمول قانون تامین اجتماعی را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند؛ بدیهی است احتساب حق بیمه مربوطـه وفـق مفاد ماده (۴١)قانون تامین اجتماعی با لحاظ صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه‌های پرداختی بلامانع می‌باشد.
٢١) قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت
با عنایت به تصمیم نامه شماره ۶١١١۶/۴٢۴٠١ مورخ ١٨/٣/١٣٨٩ وزیران عضو کارگروه اصل ١٣٨قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۴۶) برنامه پنجم و بند (پ) ماده (۶٧) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیـر دولتـی بـه منظـور کاهش تصدی های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعـات مردم به دستگاههای اجرایی ایجاد و مجری قراردادهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی به مردم مـی‌باشـند نحـوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهای دفاتر پیشخوان دولت حسب مـورد طبـق بنـدهای (١۴) و (١۵) خواهد بود.
٢٢) قراردادهای مشاوره مدیریت
شرکت‌هایی که برابر اساسنامه در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و برابـر گـواهی واگذارندهکار موضوع عملیات پیمان توسط کارکنان در محل دفتر مرکزی شرکت انجام گیرد، این گونه قراردادها در واحد اجرایی محل استقرار دفتر مرکزی متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان به‌صورت جداگانه صادر و نحوه محاسبه به شرح بند(١۴) خواهد بود.
٢٣) قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامین‌اجتماعی
در اجرای مصوبه شماره ١٢٠۶٨/٢٠٠ مورخ ١٠/٧/١٣٨۴شـورایعالی رفـاه و تـامین اجتمـاعی موضـوع مصـوبات سیصدوسی ودومین وسیصدوسی وششمین جلسات شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص واگذاری ارائه خدمات بیمه ای به کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به موضوع ونحوه ارائه خدمات بیمـه ای، وظـایف و چگونگی اجرای قراردادهای مذکور، محاسبه ومطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور بـه شـرح بنـد (١۴) خواهد بود.
٢۴) قراردادهای نمایندگی‌ها و کارگزاری شرکت‌های بیمه
با عنایت به دادنامه شماره ۴٨١مورخ ٣١/٢/١٣٩٧ هیات تخصصی بیمه، کار و تـامین اجتمـاعی دیـوان عـدالت اداری در خصوص لزوم رعایت ماده (٣٨)قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای نماینـدگی شـرکتهای بیمـه بـا موضوع واگذاری ارائه خدمات و عملیات بیمه گری به اشخاص حقـوقی و حقیقـی، حـق بیمـه کارکنـان شـاغل در قراردادهای فوق الذکر با توجه به موضوع، نحوه و اجرای آن در کارگاه ثابت، حسب مـورد بـر اسـاس بنـدهای(١۴) و(١۵) محاسبه و نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام خواهد شد.
٢۵) قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت های حمل ونقل هوایی، ریلی و زمینی
شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآگهی روزنامه رسمی »ارائه خدمات فروش بلیط و …. « باشد نحوه مطالبه و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل، در »قراردادهای فروش بلیط« با توجه به نحوه اشـتغال کارکنـان، محل و چگونگی اجرای قرارداد ، بر اساس بند (١۴) خواهد بود.
٢۶) قراردادهای حسابرسی
در قراردادهای منعقده فیمابین شرکتها ویا موسسات مالی و حسابرسی با واگذارندگانکار بـا موضـوع حسابرسـی مالی، حسابرسی داخلی و عملیاتی، بازرسی از دفاتر قانونی، خـدمات تنظـیم صـورتهـای مـالی، اصـلاح حسـاب و حسابداری، طرح و اجرای سیستم‌هـای مـالی اعـم از دسـتی یـا مکـانیزه، تعیـین ارزش سـهام شـرکت‌هـا و تعهـد پذیره نویسی اوراق مشارکت،که انجام کار منحصراً با استفاده از کارکنان شرکتها ویا موسسات مـالی و حسابرسـی انجام می گیرد محاسبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور بر اساس بند (١۴) خواهد بود.
٢٧) قراردادهای شرکت‌های تامین سرمایه
شرکت‌های تامین سرمایه به ثبت رسیده که دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع عملیات تامین سرمایه شامل تعهد پذیره نویسی و بـازارگردانی اوراق بهادار، ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سـرمایه‌گذاری و اداره صـندوقهای مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها، سبدگردانی، ارائه خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره سـرمایه‌گذاری، مشـاوره عرضـه، پشتیبانی و پردازش اطلاعات مالی، طراحی شیوه تـامین مـالی از طریـق انتشـار اوراق بهـادار و فـروش محصـولات عرضه‌شده در بورس کالای ایرانی اقـدام می‌نماینـد و موضـوع عملیـات پیمـان را منحصـرا بـا اسـتفاده از کارکنـان متخصص خود انجام می‌دهند محاسبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (١۴) خواهد بود.
٢٨) قراردادهای شرکت‌های کارگزاری بورس
شرکت‌های کارگزاری موضوع مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند ٢١ مـاده (١) قـانون بـازار اوراق بهـادار کـه دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع، خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی شامل معامله اوراق بهادار، معـاملات کالاهـای پذیرفتـه شـده برای دیگران و به حساب آنها ، بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهـای پذیرفتـه شـده و خـدمات مـالی و مشاورهای شامل مدیریت صندوقهای سرمایه‌گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضـه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبد گردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایـی بـرای پـذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورسها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، مشاوره در زمینه‌های قیمت گذاری و روش فروش و عرضـه اوراق بهـادار، طراحـی اوراق، خریـد و فـروش یـا نگهـداری اوراق، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها، طراحـی و تشـکیل نهادهای مالی اقدام می نمایند و موضوع عملیات پیمان را منحصرا بـا اسـتفاده از کارکنـان متخصـص خـود انجـام می‌دهند، محاسبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور طبق بند (١۴) خواهد بود.
٢٩) قراردادهای هواپیمایی و بالگردی
شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآگهی مندرج در روزنامـه رسـمی »انجـام پروازهـای هـوایی داخلی و یا خارجی اجاره هواپیما و بالگرد، حمل بار و یا جابجایی مسافر، برقراری خطوط حمل ونقـل‌هوایی و «…… باشد نحوه محاسبه و مطالبه‌حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صرفاً حمل بار و یـا مسـافر توسـط هواپیمـا و بالگرد، حق بهرهبرداری از تعدادی صندلی در هر پرواز، اجاره هواپیما و بالگرد ، با توجه به نحوه اشـتغال کارکنـان ، محل و چگونگی اجرای قرارداد بر اساس بند( ١۴) خواهد بود.
٣٠) قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاههای زنجیره ای
با توجه به اینکه انعقاد قراردادهای مقاطعه‌کاران دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی با موضوع فـروش محصـولات ارایه شده از سوی واگذارندهکار با حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، با نشان و تابلوی شرکت تحت عنـوان »اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) « فیمابین شرکت فروشگاههای زنجیرهای صورت می‌گیرد، با امعان نظر به شرح خدمات، نوع، نحوه تامین محل انجام کار از سوی پیمانکار محاسبه حق‌بیمه افراد شاغل و صدور مفاصـا حسـاب در قراردادهای مذکور تا میزان حق‌الزحمه دریافتی، حسب مورد طبق بند های (١۴) و (١۵) خواهد بود.
٣١) قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش
با عنایت به اینکه نمایندگی‌های نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فـروش بـا اخـذ مجـوز و انعقـاد قرارداد با موضوعات فروش محصولات ، نسبت به انجام فعالیت با استفاده از کارکنان شاغل در همان کارگاه، اقدام به ارائه خدمات فروش و پس از فروش محصولات در دوره گـارانتی بـه نیابـ ت از واگذارنـدگانکار مـی نماینـد و برابـر صورتحسابهای ارسالی حق‌الزحمه دریافت می کنند، محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در ایـن گـروه از قراردادها تا میزان حق الزحمه دریافتی حسب مورد برابر بندهای (١۴) و (١۵) می باشد.
٣٢) قراردادهای نگهداری کالا ، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده اجرایی با موضوع نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه، ارایه خدمات در محل ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگـاه صـورت می‌گیرد، محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنان شاغل در این گروه از قراردادها حسب مورد برابر بندهای (١۴) و (١۵) می باشد.
٣٣ ) قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها
نظر به اینکه قراردادهای ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها در محل هتـل و بـا اسـتفاده از امکانـات موجود و کارکنان شاغل صورت می‌گیرد لذا محاسبه و مطالبه حق‌بیمه کارکنـان شـاغل در قراردادهـای یـاد شـده حسب مورد برابر بندهای (١۴) و (١۵) می باشد.
٣۴) قراردادهای پورسانت فروش
در قراردادهای پورسانت فروش که اشخاص حقوقی یا حقیقی بـه نیابـت از تولیـد کننـدگان جنس،کـالا، مـواد، ماشین‌آلات و دستگاهها نسبت به فروش محصولات در محل کارگاه ثابت خود اقدام و حق الزحمه متعلقـه را تحـت عناوین پورسانت فروش، تخفیف فروش، جایزه جنسی و یا پروموشن دریافت می‌کنند، حق بیمه کارکنان شـاغل در اجرای عملیات، حسب مورد طبق بندهای (١۴) و (١۵) محاسبه ومطالبه می گردد.
٣۵) قراردادهای موسسات فرهنگی ، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی
چنانچه موسسات فرهنگی دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط باشند و اقدام به انعقاد قرارداد، با موضوع انتشارات و تبلیغات درمجلات و فضای مجازی نمایند و طبق گواهی واگذارنده کار عملیات موضوع پیمان را در محل کارگـاه ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کارگاه صورت گیرد، محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنـان شاغل در اینگونه قراردادها برابر بند (١۴) می باشد.
بخش دوم) قراردادهای مصادیق ماده (۴١) قانون تامین اجتماعی
اجرای مواد (٣٨) و (۴١) قانون و مصوبه ٢۴/١/١٣٧٠ شورای‌عـالی تـامین‌اجتمـاعی موجـب حفـظ و صـیانت از حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری و تقویت انگیزه مقاطعه‌کاران جهت معرفـی کارکنـان شـاغل بـه سازمان، ارائه صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و برآورد تقریبی از مبلغ حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیرمستقیم واگذارندگانکار در پرداخت حق‌بیمه کارکنان شـاغل در قراردادهای مذکور بدون ایجاد هر گونه چالش برای مقاطعه‌کاران جهـت کلیـه قراردادهـ ای مقاطعـه‌کاری فاقـد شرایط اشاره شده در فصل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که تحت عنوان قراردادهای غیرعمرانـی شناخته می‌شوند، می باشد در این بخش با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمـه مـاده (٢٨) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مورد اجـرای مقاطعـه کـاران تعیـین گردیـده و تسهیلات مناسبی را در تعیین تکلیف میزان حق‌بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب آنان فراهم آوردهاست.
٣۶ ) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور
قراردادهای خدمات مشاور مهندسان مشاور در واحد اجرایی واقع در حوزه دفتر مرکزی شرکت، متمرکز و پس از مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه، مفاصاحساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد نحـوه اقـدام، در خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عملیات قراردادها به شرح ذیل می‌باشد:
١-٣۶- قراردادهای با موضوع »نقشه‌برداری« ٧٠ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ٧ درصد و٣٠ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به ماخذ ١۵درصد محاسبه می‌گرددضمناً. چنانچه پیمانکاران نیز مجری قرارداد با موضوع »نقشه برداری «باشند، مشمول این بند خواهند بود.
٢-٣۶- قراردادهای با موضوع »خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح«، ۶٠ درصـد ناخـالص کـارکرد معـادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ٧ درصد و۴٠ درصد کارکرد، دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقـه بـه ماخذ ١۵درصد محاسبه می‌گردد.
٣-٣۶- قراردادهای با موضوع »طراحی«، ۶٠ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حـق‌بیمـه مربوطـه بـه ماخذ ٧ درصد و ۴٠ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق‌بیمه متعلقه به ماخذ ١۵ درصد محاسبه می‌گردد. ۴-٣۶- قراردادهای با موضوع »نظارت عالیه و کارگاهی«٢٠ درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق‌بیمه مربوطه به ماخذ ٧ درصد و ٨٠ درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه به ماخذ ١۵درصد محاسبه می‌گردد. ۵-٣۶- چنانچه موضوع عملیات قرارداد »ترکیبی از موارد فوق« بوده و ناخالص کارکرد هر موضـوع بـه تفکیـک در متن اولیه قرارداد و گواهی نهایی واگذارندهکار درج شده باشد، حق‌بیمه به تفکیک هر موضوع برابر موارد فوق قابـل محاسبه خواهد بود و در صورت عدم تفکیک، حق‌بیمه برابر بند (۶-٣۶) محاسبه می‌گردد.
۶-٣۶- درخصوص سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور از جمله »خدمات مدیریت طرح، بهرهبرداری و نگهداری« محاسبات حق‌بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به ماخذ ١۵درصد خواهد بود.
٣٧) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران
١-٣٧-برابر مصوبه ٢۴/١/١٣٧٠شورایعالی تامین‌اجتماعی در قراردادهای غیر عمرانی اجرایـی در صـورتی‌که تهیـه وتامین کلیه مصالح به عهده و هزینه مقاطعه‌کار باشد حق‌بیمه کارکنان شاغل طبق ماده (٢)مصوبه مزبور با اعمـال ماخذ ٧درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.
٢-٣٧-حق‌بیمه قراردادهای دستمزدی، خدماتی غیـرمکـانیکی و نیـز قراردادهـایی کـه تهیـه تمـامی مصـالح و یـا ماشین‌آلات به عهده و هزینه واگذارندهکار است طبق ماده (١) مصوبه مذکور به ماخذ ١۵ درصـد ناخـالص کـارکرد می‌باشد.
توجه: در اجرای نظر مورخ ٢٧/٠۶/١٣٩٩ فقهای معظم شورای نگهبان، درخصوص کلیـه قراردادهـای دسـتمزدی، خدماتی غیرمکانیکی، چنانچه کارفرما با ارائه دلایل و مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت مـزد بـه کـل کـار کمتر از پنجاه و شش درصد کل ناخالص کارکرد می‌باشد، موضوع می بایست توسط واحدهای اجرایی بررسی گردد. ٣-٣٧-حق‌بیمه قراردادهایی‌که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار باشد و یا موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کـار ایجـاب نمایـد کـه کـل کـار به‌صورت مکانیکی انجام پذیرد، طبق ماده (٢) مصوبه فوق به میزان ٧ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد.
۴-٣٧- طبق تبصره ذیل ماده (٢) مصوبه ٢۴/١/١٣٧٠شورایعالی تامین‌اجتماعی قیمت تجهیزاتی که پیمانکـار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری می‌نماید مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌باشد.
تبصره ١: با توجه به شرایط تحریمی کشور چنانچه تجهیزات قراردادها بدون گشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری گردد پیمانکاران مکلف می‌باشند جهت احراز خرید تجهیزات نسبت به ارایه مدارک از جمله: صورتحساب یا سیاهه تجاری (Commercial Invoice)، اعلامیه تامین ارز، پروانه ارزیابی (برگ سبز گمرکی) یـا پروانـه ارزیـابی الکترونیکی، گواهی ورود کالا به منطقه ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد، که به تایید واگذارندهکار رسیده باشد، به واحد اجرایی مربوطه اقدام نمایند، تمام یا قسمتی از این مدارک که به نام پیمانکار یا واگذارندهکار باشد می‌تواند جهـت احراز موضوع کفایت لازم را داشته باشد. درضمن ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به‌صورت عبور موقت به کشـور وارد و پس از اتمام کار از کشور خارج می‌شود و همچنین مصالح مصرفی خارجی مشمول این بند نمی‌باشد.
تبصره٢: ارزش تجهیزاتی که توسط واگذارندهکار تامین و پیمانکار منحصراً عملیـات اجرایـی را انجـام مـی دهـد و ارزش تجهیزات در صورت وضعیت‌ها و کارکرد پیمانکار لحاظ نگردیده، مشمول کسر حق بیمه بابـت قـرارداد مـورد اجرای پیمانکار نمی باشد.
۵-٣٧-در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینـه واگذارنـدهکـار باشد، ارزش ریالی مصالح واگذار شده به پیمانکار به کل ناخالص کـارکرد افـزوده و حق‌بیمـه متعلقـه طبـق مـاده (٣)مصوبه یادشده به ماخذ ٧ درصد محاسبه می‌گردد، درضمن مفاصاحساب قرارداد بر مبنای کل کارکرد پیمانکار صادر خواهد شد.
۶-٣٧- قیمت مصالح انحصاری و اختصاصی درقراردادهای آسانسور و تاسیسات، آهن‌آلات در قراردادهای سوله‌سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگانکار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز، آسفالت در قراردادهای جادهسـازی و آسفالت‌کاری، موکت و کف‌پوش و کابینت در قراردادهای مربوطه در صورتی‌که توسط کارفرمـا تهیـه و به‌صـورت رایگان به پیمانکار تحویل شود به عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی‌گردد. ٧-٣٧-در مواردی‌که موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشی از کار با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی که تهیه آن به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد انجام گیرد با اعلام مراتب و ارسال مدارک از سوی واگذارندهکار، وفق مـاده (۴) مصـوبه ٢۴/٠١/١٣٧٠ شـورایعالی تامین اجتماعی حق‌بیمه کارکرد بخش مکانیکی به ماخذ ٧ درصد و حق‌بیمه کارکرد بخش غیر مکانیکی بـه ماخـذ ١۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.
٨-٣٧-قراردادهای ارزی، در قراردادهایی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیـه یـا کـارکرد آن به‌صـورت ارزی می‌باشـد درصورت اعلام کارکرد ارزی، مبلغ و تاریخ پرداخت صورت وضعیت های موقت با ارسال مستندات پرداخت و اظهـار میزان صورت وضعیت آخر از سوی واگذارندهکار، واحدهای اجرایی مکلف می باشند ضـمن محاسـبه معـادل ریـالی کارکرد ارزی قـرارداد بـر اسـاس نـرخ تسـعیر ارز در روز پرداخـت صـورت وضـعیت‌های موقـت و نـرخ برابـری ارز در تاریخ محاسبه سازمان برای صورتوضعیت آخر، نسبت به احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد بر مبنای ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد اقدامنمایند.
توجه (١)- در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل می باشد.
توجه(٢)- در قراردادهایی که تهیه و تامین تجهیزات به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد، اعلام کارکرد ارزی و ریالی تجهیزات به تفکیک هر صورت وضعیت از سوی واگذارندهکار الزامی می باشد.
توجه(٣)- درصورت عدم همکاری واگذارندهکار یا مقاطعه‌کار در ارائه مبلغ تفکیکی صورتوضعیت‌ها، تاریخ پرداخت صورتوضعیت‌های ماقبل آخر و یا مستندات پرداخـت، نـرخ تسـعیر ارز در تـاریخ محاسـبه سـازمان مـلاک عمـل خواهد بود.
توجه(۴)- چنانچه مانده بدهی قراردادهای مذکور در اجرای ماده (۵٠) قانون تـامین اجتمـاعی یـا مـواد (٣) و (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (٣٨) قانون تامین‌اجتماعی مصوب ١٨/٠٣/١٣٧٣ وصول می‌گـردد، لازم است معادل ریالی مانده بدهی بخش ارزی قرارداد برمبنای نرخ تسعیر ارز تـاریخ وصـول، مبنـای وصـول قـرار گیرد.
٩-٣٧-با توجه به اینکه طبق مصوبه شورایعالی تامین اجتماعی کل ناخـالص کـارکرد قبـل از هرگونـه کسـورات مشمول ماده (۴١) قانون تامین اجتماعی می باشد، در صورتی‌که واگذارندگانکار مبـالغی از کـارکرد مقاطعـه‌کار را تحت عنوان جرائم از صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی کسر نمایند، واحدهای اجرائی مکلف می باشند حق‌بیمه را نسبت به کل ناخالص کارکرد قبل از اعمال هرگونه کسورات محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب مربوطه را بـه نسبت کل ناخالص کارکرد صادر نمایند .
١٠-٣٧-با توجه بـه ماهیـت مالیـات بـر ارزش افـزوده، در صـورت تاییـد واگذارنـدهگان کـار مبـالغ پرداختـی بـه مقاطعه‌کاران بابت مالیات مذکور، مستند به صورت وضعیت قطعی یا صورتحسـاب مقاطعـه‌کار مشـمول مـاده (۴١) قانون تامین‌اجتماعی نمی‌باشد و جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون محسوب نمی‌گردد.
بخش سوم: حالت های خاص قراردادهای غیرعمرانی
در اجــرای قــوانین، آیین‌نامــه‌های اجرایــ ی و مصــوبات شــورای‌عالی تــامین اجتمــاعی، هیــات امنــای ســازمان تامین‌اجتماعی وصندوقهای تابعه و هیاتمدیره سازمان، توافقات صورت گرفته و لزوم استفاده از تجهیزات مکانیکی و ماشین‌آلات در برخی از قراردادها، حق‌بیمه کارکنان شاغل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه به شـرح ذیـل مورد محاسبه و مطالبه قرارخواهدگرفت:
- قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاباسلامی.
- قراردادهای کلید دردست PC یا EPC در پروژههای مخابراتی شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار.
- قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت های دولتی.
- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز.
- قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارسـتانهـا، مراکـز آموزشـی و … و نگهـداری تاسیسـات و محوطه آنها.
- قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی.
- قراردادهای حمل و نقل بار و کالا بین شهری و جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری.
- قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی.
- قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی.
- قراردادهای حمل و نقل ریلی.
- قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی.
- قراردادهای خدمات دریایی.
- قراردادهای خن‌کاری در بنادر.
- قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک.
- قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت.
- قراردادهای خرید و فروش.
٣٨) قراردادهای پیمانکاران و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
طبق تبصره ذیـل مـاده (۶) مصـوبه ٢۴/١/١٣٧٠ شـورایعالی تامین‌اجتمـاعی، حق‌بیمـه قراردادهـای منعقـده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مقاطعه‌کاران یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد یک و دو مصوبه مذکور تعیین شده است، لذا ماخذ احتساب حق‌بیمه قراردادهای مشاورهای فوق به میزان ١۴ درصد و حق‌بیمه قراردادهای اجرایی به میزان ۶ درصد می‌باشد.
٣٩) قراردادهای کلید دردست PC یا EPC در پروژههای مخابراتی شرکت‌های مخابرات و ارتباطات سیار
برابرتفاهم نامه شماره ١٠۴٧٢/۵٠٢٠ مورخ ١٩/٢/١٣٨٨فیمابین سازمان و شرکت مخابرات و شـرکت ارتباطـات سیار نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور در صورتی که عملیات اجرا و خـدمات (حمـل و نصب) توام با خرید تجهیزات به صورت یکجا در قالب یک قرارداد واحد به عهده پیمانکار باشد و مبلغ تجهیـزات و مواد غیر از مصالح مصرفی به تفکیک از کارکرد خدمات، اجرا و قیمت مصالح مصـرفی در مـتن اولیـه قـرارداد درج گردد در این‌صورت معادل هشت درصد از کارکرد بخش تهیه تجهیزات( انحصاری) بابت هزینـه‌های جـانبی خریـد منظور و حق‌بیمه متعلقه وفق ماده اول مصـوبه مـورخ ٢۴/١/١٣٧٠ بـه ماخـذ ١۵ درصـد محاسـبه و مـابقی مبلـغ تجهیزات از محاسبات حق‌بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی شامل (قیر، سـیمان، آجر، ماسه و…) حسب مورد و برابر ماده چهار مصوبه مورخ ٢۴/١/١٣٧٠ شورایعالی تامین‌اجتماعی بـه شـرح ذیـل می‌باشد:
١-٣٩- در عملیات کابل‌کشی ارتباطی فیبرنوری و نصب و اجرای تجهیزات شامل انـواع ترمینـالهـا (ICD-ODC) انواع فیوز و ترمینالها، انواع سوییچ‌های مخابراتی و دیتا (سیار و ثابت)، انـواع راک (OCDF) و تجهیـزات مربوطـه، انواع تجهیزات ACCESS، انواع پست‌های برق، انواع ترانس و تابلو برق، انواع باطری، انواع یک سـو کننـده +UPS)
مولدهای برق)، انواع دیزل، انواع خـازن، انـواع M.D.F ، کـولر اسـپلیت (٢۴٠٠٠ و ١٨٠٠٠ دارای گـارانتی)، انـواع کانکس و انواع کابل نوری با لحاظ نحوه اجرای موضوع عملیات و ماشین‌آلات مورد نیاز، نسبت به ٩٠ درصد ناخالص کارکرد پیمانکار به ماخذ ٧ درصد و نسبت به ١٠ درصد کارکرد پیمانکار حق‌بیمه به ماخذ ١۵ درصد محاسـبه و مطالبه می‌گردد.
٢-٣٩-در عملیات اجرایی شامل کابل‌کشی (هوایی، خاکی و کانالی)، مفصل‌بندی، کابـل‌برگـردان، انـواع لولـه‌هـای P.V.C (خم و گالوانیزه)، انواع ساب داکت، انواع کابل مخابراتی (زمینی، هوایی و انواع فیبر نوری، مهاردار و کابـل برق)، انواع صندوق ONU) با کلیه متعلقات و کافو با کلیه متعلقات)، انواع تیر فلزی، انواع ترمینالهای مخـابراتی، انواع کنتاکتور (ماژول- عدسی)، انواع پست (١٠ الی٢٠٠ زوجی)، انواع مفصل (خاکی، حرارتی، هـوایی و نـوری) بـا توجه به ماشین‌آلات مورد نیاز و مصالح غیرانحصاری مصرفی مورد تعهد پیمانکار، کابل برگردان، نصب پست، نصب روکش، سدبندی و حفاری با توجه به ماشین‌آلات مورد نیاز، حق‌بیمه نسبت به ٧٠ درصد ناخالص کارکرد پیمانکار با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت به٣٠ درصد مابقی کارکرد حق‌بیمه به ماخذ ١۵ درصد محاسبه و مطالبه می گردد. ٣-٣٩-در عملیات نگهداری و نصب انواع لدر، کپسول آتش‌نشانی (٢(KG-CO، انواع دکـل و آنـتن، انـواع رادیـو، نگهداری سوییچ، شبکه کابل هوایی BTS تلفن‌های همگانی، نصب دکل، نگهـداری مراکـز مخـابراتی، سیم‌کشـی، نوسازی، نگهداری شبکه کابل هوایی با لحاظ نوع کار و ماشین‌آلات مورد نیاز، نسبت به ۵٠ درصد ناخالص کـارکرد پیمانکار به ماخذ ٧ درصد و نسبت به ۵٠ درصد مابقی کارکرد به ماخذ ١۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.
۴٠ ) قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمانکاران برخی شرکت‌های دولتی
در قراردادهای منعقده بین شرکت ملی گاز ایران در پروژههای گازرسانی (قیمت مصالح اختصاصـی و تجهیـزات شامل لوله و اتصالات فولادی و پلی‌اتیلن و شیرآلات مخصوص گازرسانی، مصالح و مواد عایق‌کاری، عکس‌بـرداری از جوشها و حفاظت کاتدیک، نـوار زرد اخطـار، الکتـرود مخصـوص پروژههـای گازرسـانی، دسـتگاهها و تجهیـزات و متعلقات صنعتی ایستگاههای ورودی شـهری و داخـل شـهری و قطعـات و تجهیـزات انشـعابات از قبیـل کنتـور و رگلاتور)، قراردادهای شرکت توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای در پروژههای انتقال نیرو (برقرسانی) و قراردادهـای شرکت آب و فاضلاب کشور در پروژههای تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانـه، بـا مقاطعـه‌کاران طـرف قـرارداد، واگذارنـدهکار موظف است یک قرارداد واحد با پیمانکار منعقد نماید، در صورتی که عملیات ساخت یا خرید تجهیزات توام با اجرا و حمل و نصب به صورت کلید در دست(خریدکالا، تجهیزات و اجرا ) باشد و چنانچه در متن اولیـه قـرارداد، مبلـغ
قرارداد، به تفکیک قیمت مصالح اختصاصی، تجهیزات، کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهـای موقـت، قطعـی و گواهی نهایی واگذارندهکار نیز بر همان مبنا و حداکثر تا ٢۵ درصد افزایش و یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه منـدرج در قرارداد درج گردیده باشد، مبلغ تجهیزات خریداری شده توسط پیمانکار با ارایـه اسـناد و مـدارک مبـین خریـد تجهیزات و بکارگیری آن در اجرای پروژه، از محاسبه حق‌بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخـش خـدمات، اجـرا و مواد مصرفی با توجه به مصوبه مورخ ٢۴/١/١٣٧٠ شورایعالی تامین‌اجتماعی به ترتیب زیر اقدام می‌گردد.
ضمنا در صورتی‌که قرارداد حایز شرایط فوق نباشد حق‌بیمه برابر سایر مفاد ایـن بخشـنامه محاسـبه و مطالبـه می‌گردد.
١-۴٠-حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای گـازرسـانی شـامل پـروژههـای خطـوط انتقـال بین‌شـهری و کمربندی شهرها، گازرسانی شهری، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکت‌های صنعتی بـا اعمـال ماخـذ ٧ درصـد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه می‌گردد.
٢-۴٠- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل ٧٠ درصـد ناخـالص کـارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت به ٣٠ درصـد بـاقی مانـده کارکرد، حق‌بیمه با اعمال ماخذ ١۵ درصد محاسبه می‌گردد.
٣-۴٠- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی که منحصرا نصب کنتور و رگلاتور باشد با اعمـال ماخـذ ١۵ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نصب محاسبه می‌گردد.
۴-۴٠- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل ٧۵ درصد ناخالص »کارکرد اجرا و خدمات« به عنوان کارکرد مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت به ٢۵ درصد باقی مانده کارکرد حق‌بیمه با اعمال ماخذ ١۵ درصد محاسبه و مطالبه می‌گردد.
۵-۴٠- حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب و راهاندازی پست‌های انتقال نیرو معـادل ٨٠ درصـد از ناخالص »کارکرد اجرا و خدمات« کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت به ٢٠ درصد باقی مانده کارکرد حق‌بیمه با اعمال ماخذ ١۵ درصد محاسبه می‌گردد.
۶-۴٠- حق‌بیمه کارکنان شـاغل در اجـرای بخـش طراحـی و مهندسـی، نصـب و آمـوزش و آزمـایش و راهانـدازی تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه و نظارت بر بهرهبرداری و… با اعمال ماخذ ١۵ درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه می‌گردد.
توجه؛ تغییر مبلغ قرارداد از طریق افزایش یا کاهش مقادیر کار، حداکثر تا میزان ٢۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد مجاز می باشد و انجام مقادیر بیش از میزان مذکور منوط به انعقاد قرارداد مجزا خواهد بود؛ لـذا در مـواردی کـه بـه‌علت افزایش یا کاهش هزینه های نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، مبلغ اولیـ ه قـرارداد مشـمول تعـدیل مصوب سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی دولتی گردد و کارکرد مصالح اختصاصی، تجهیزات و اجرا به‌تفکیک از مبلغ تعدیل موارد مذکور در صورتهای کارکرد و گواهی واگذارنده کار اعلام گردد، مبلغ تعدیل جزء افزایش و یا کاهش ٢۵ درصد نخواهد بود. بدیهی است شمول یا عـدم شـمول حـق بیمـه بـر مبلـغ تعـدیل تجهیـ زات، مصـالح اختصاصی و اجرا و میزان آن مطابق ضوابط تعیین‌شده برای کارکرد بخش های مذکور مـ ی باشـد.(اصـلاحی مـورخ ٢٨/٩/١۴٠٠)
۴١ ) قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
درمواردی که در قراردادهای خدمات شهری(تنظیفات، جمع آوری و حمـل پسـماند) و نگهـداری فضـای سـ بز، تامین ماشین آلات و ابزار مکانیکی به عهده و هزینه پیمانکار باشـد، حق‌بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای قـرارداد حداکثر تا میزان٧٠ درصد مبلغ ناخالص کارکرد با اعمال ماخذ ٧ درصد و نسبت بـه ٣٠ درصـد مانـده کـارکرد بـا اعمال ماخذ ١۵درصد محاسبه می‌گردد.
۴٢) قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و … نگهـداری تاسیسـات و
محوطه آنها
در قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشـی و … نگهـداری تاسیسـات و محوطه آنها، با توجه به اینکه قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تامین ابزار و ماشین‌آلات برای نظافـت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات می‌باشد در صورت احراز مراتب ، معادل ٢۵ درصـد ناخـالص کـارکرد مکـانیکی محسوب و حق‌بیمه با اعمال ماخذ ٧ درصد و ٧۵ درصد مانده کارکرد، دستمزدی منظـور و حـق‌بیمـه مربوطـه بـا اعمال ماخذ ١۵ درصد محاسبه می‌گردد.
۴٣) قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
١-۴٣- با توجه بـه بنـد چهـار مصـوبه هفتـاد و هفتمـین جلسـه ٢٠/١٠/١٣٩۶هیـات امنـای تـامین اجتمـاعی و صندوقهای تابعه، حق‌بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد به‌صورت کامل توسـط راننـدگانی صورت می‌گیرد که حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه‌های اجتمـاعی راننـدگان حمـل و نقـل بـار و مسـافر مصـوب ١٨/٢/١٣٧٩ راسا پرداخت می‌نمایند، به میزان ۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه‌بیکاری متعلقه (معادل هفـت سی و ششم حق‌بیمه) می‌باشد.
تبصره: در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با رانندگان خود مالک که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده، و مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده، راسا براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسـافر مصـوبه ١٨/٢/١٣٧٩ نسـبت بـه پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی خارج و از اعمـال ماده (۴١) قانون تامین اجتماعی (ضریب) معاف خواهد بود.
شایان ذکر است قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی مشمول تبصره فوق نمی‌باشد.
٢-۴٣- پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان خود مالک به منزله ارسال لیست بوده و می‌بایست از مطالبه جریمه عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.
٣-۴٣- رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین‌اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های‌اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلـف می‌باشـند طبـق مواد (٢٨) و (٣۶) و با رعایت ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه‌اجرایی مربوطـه، صـورت مـزد و حقـوق و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود، به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
۴-۴٣- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسـط راننـدگان در اسـتخدام انجـام می‌گیرد، برابر ماده (٢) مصوبه ٢۴/١/١٣٧٠ شورایعالی تامین‌اجتماعی با اعمال ماخذ ٧درصد محاسبه می‌گردد.
۴۴) قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری و جابجایی مسافربین شهری و درون شهری
١-۴۴- بــا توجــه بــه دادنامــه شــماره ٢١٩ مــورخ ٠٩/١٠/١٣٩۶ هیــات تخصصــی بیمــه، کــار و تــامین اجتمــاعی دیوان عدالت‌اداری و طبق بند (١١) مـصوبـه شماره ٨۵ مورخ ١٩/١٠/١٣٩٧ هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و صــندوق هــای تابعــه، آن بخــش از کــارکرد پیمانکــاران قراردادهــای حمــل و نقــل بــار و مســافر کــه درآن راننــدگان خــود مالــک بخشــی از عملیــات موضــوع قــرارداد را انجــام و حق‌بیمــه خــ ود را راســ ا بــر اســاس قانون بیمه‌های‌اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت می‌نمایند و موضوع قرارداد منحصـرا حمـل و نقـل بـار و کالای بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری- انبارداری- جابه‌جایی و سایر اموری کـه در حمـل و نقـل مـدخلیت ندارد به ماخذ ۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه‌بیکاری متعلقه (معادل هفت سـی و ششـم حق‌بیمـه) و حـق بیمه کلیه قراردادهای جابه‌جایی مسافر درونشهری و بین‌شـهری بـه ماخـذ ۵ درصـد ناخـالص کـارکرد بـه عـلاوه حق‌بیمه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم حق‌بیمه) می باشد.
٢-۴۴- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مربوط به بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل و نقل بار و کالای بین شهری موضوعیت ندارد وفق مصوبه ٢۴/١/١٣٧٠ شورایعالی تامین‌اجتماعی محاسبه می‌گردد.
٣-۴۴- پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان مذکور طبق بند ١-۴۴ به منزله ارسـال لیسـت می‌باشـد و می‌بایسـت از مطالبه جریمه عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.
۴-۴۴- رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین‌اجتماعی اشتغال داشـته و از کارفرمـا مـزد و یـا حقوق دریافت می‌نمایند از شمول قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشـند طبق مواد (٢٨) و (٣۶) و با رعایت ماده (٣٩) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطـه، لیسـت و حق‌بیمـه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
۴۵)قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی
طبق بند (۵) مصوبه شماره ٣۵٧ مورخ ٢٠/١١/١٣٨۶شورایعالی تامین اجتماعی در قراردادهـای باطلـه‌برداری، استخراج و تولید موادمعدنی در معادن سنگ آهن‌ِ (چـادر ملـو، چغـارت، مرکـزی، گـل‌گهر)، مـس‌ِ (اهـر، میـدوک، سرچشمه) سرب و روی‌ِ (انگوران، مهدی آباد، کالسیمین)، چنانچه تامین و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز از قبیل شاول، دامپتراکت، دستگاههای حفاری و همچنین مصالح اختصاصی مانند دینامیت و آنفو به‌عهده و هزینه پیمانکار باشد، با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده (٢٨) قانون به نسـبت مـزد از کـل کارانجـام یافتـه، حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به ماخذ ۵/۴ درصد ناخالص کارکرد محاسبه می‌گردد.
۴۶) قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی
در قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران پخش می گردد و قسمتی از دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صدا وسیما می باشد با توجه به اینکه کلیه هزینـه‌های مربـوط بـه تهیه تیزر به عهده مقاطعه‌کار است، حداقل سهم پیمانکار ۶/١٣درصد ناخالص کارکرد تعیین و حق‌بیمه نسـبت بـه سهم مذکور با اعمال ماخذ ٧ درصد محاسبه می‌گردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
۴٧) قراردادهای حمل و نقل ریلی
در قراردادهای حمل و نقل ریلی که مقاطعه‌کاران با واگذارندگانکار منعقد مـی نماینـد بـا توجـه بـه اینکـه ۶٠ الی٨٠ درصد از دریافتی توسط مقاطعه‌کار بابت استفاده از امکانـات ریلـی و نیـروی کششـی بـه شـرکت راه آهـن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می گردد با تایید راهآهن و پس از کسر سهم مذکور، حق‌بیمـه کارکنـان شـاغل در
قرارداد نسبت به مانده سهم پیمانکار با اعمال ماخذ ٧ درصد محاسبه می گردد، بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
لازم به ذکر است در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت راهآهن بـه‌عنوان واگذارنـدهکـار بـا سـایر پیمانکـاران محاسبه حق‌بیمه می‌بایست نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامه صورت پذیرد.
۴٨) قراردادهای اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی
در قراردادهای منعقده با موضوع » اجاره، چاپ، طراحی، نصب، اجرا، نگهـداری و تـامین روشـنایی بیلبوردهـای تبلیغاتی« با توجه به اینکه پیمانکاران مذکور تا ٨٠ درصد از مبلغ دریـافتی را بابـت اجـاره بیلبوردهـای تبلیغـاتی درسطح شهر و یا جادههای بین‌شهری به شهرداری‌ها یـا سـازمانهای زیباسـازی شـهر و همچنـین وزارت مسـکن و شهرسازی پرداخت می نمایند، حداکثر تا هشتاد درصد از ناخالص کارکرد مقاطعه‌کار از مطالبه حـق بیمـه معـاف و حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به بیست درصـ د از مانـده ناخـالص کـارکرد بـا اعمـال ماخـذ ١۵درصـد محاسبه می گردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
۴٩) قراردادهای خدمات دریایی
١-۴٩- در قراردادهای خدمات دریایی که کشتی متعلق به واگذارندهکار است و موضوع عملیات آنهـ ا راهبـری بـه همراه نگهداری و تعمیرات کشتی بوده و تهیه تجهیـزات، مصـالح مصـرفی، سـوخت، روغـن و … به‌عهـده و هزینـه پیمانکار باشد معادل٧٠درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق‌بیمه با اعمال ماخـذ ٧ درصـد و٣٠ درصـد باقی مانده کارکرد به عنوان کارکرد دستمزدی تلقی و حق‌بیمه آن با اعمال ماخذ ١۵درصد محاسبه می‌گردد.
٢-۴٩-قراردادهایی که موضوع آن صرفاً تامین نیروی انسـانی باشـد حق‌بیمـه کارکنـان شـاغل بـا اعمـال ماخـذ ١۵درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.
٣-۴٩- در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه، با ملاحظه هزینه تامین کشـ تی و اشـ تغال اتبــاع بیگانــه در اجــرای عملیــات و برخــورداری آنــان از تعهــدات پــیش بینــی شــده در مــاده (٣) قــانون تامین‌اجتماعی در کشور خود یا کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، ٨٠ درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق‌بیمه کارکنان شاغل دراجرای قرارداد نسبت به٢٠ درصد مانده کارکرد وفـق مـاده اول مصوبه شماره ٢۴٠ مورخ ٢۴/٠١/١٣٧٠ شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ ١۵ درصد به انضمام حق‌بیمه بیکاری
محاسبه و پس‌از وصول مطالبات، مفاصاحسـاب موضـوع مـاده (٣٨) قـانون بـه میـزان ناخالص‌کـل کـارکرد قطعـی صادرگردد. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق‌بیمه مورد مطالبه آنان از تـاریخ ٢٠/١٢/١٣٩٩ تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده است، بلامانع می باشد.(الحاقی مورخ ٢٨/٩/١۴٠٠)
۵٠) قراردادهای خن کاری در بنادر
با توجه به نحوه اجرای عملیات تخلیه و بارگیری محمولات از خن‌کشتی‌ها در بنادر کشور و استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی در عملیات مذکور، حق بیمه کارکنان شاغل در اینگونه قراردادهـا طبـق مـاده (۴) مصـوبه ٢۴/١/١٣٧٠ شورایعالی تامین اجتماعی نسبت به کارکرد غیرمکانیکی طبـق مـاده (١) مصـوبه مـذکور بـه ماخـذ ١۵درصد و نسبت به کارکرد مکانیکی طبق ماده (٢)مصوبه یاد شده به ماخذ ٧درصد و در صورت عدم اعلام درصـد مکانیکی توسط واگذارندهکار، لازم است ٢٠درصد ناخالص کـارکرد عملیـات خن‌کـاری بـا اعمـال ماخـذ ١۵درصـد و٨٠درصد کارکرد فوق با اعمال ماخذ ٧درصد محاسبه گردد.
۵١) قراردادهای اجرایی ژئو تکنیک
حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهایی که با موضوع »عملیات اجرایی ژئوتکنیک« منعقد می گردد، با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی در این گونه قراردادها و استقرار کارکنان درمحل اجـرای پیمـان، طبق ماده دوم مصوبه ٢۴/١/١٣٧٠ با اعمال ماخذ ٧درصد محاسبه و مطالبه و پرونده امـر در شـعبه محـل اجـرای پیمان تشکیل می‌گردد.
۵٢) قراردادهای بهره برداری از جایگاههای سوخت
با توجه به جلسات کارشناسی فیمابین سازمان و شرکت ملی پخش فراورده های نفتـی ایـران و شـرکت بهینـه سازی مصرف سوخت و بررسی به عمل آمده از نمونه قراردادهای بهره برداری از جایگاه هـای سـوخت، حـق بیمـه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور باتوجه به نوع ، موضوع و نحوه اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انجام شده ، طبق ماده (٢) مصوبه ٢۴/١/١٣٧٠ شورایعالی تامین اجتماعی با اعمال ماخـذ ٧ درصـد محاسـبه و پـس از وصول، مفاصاحساب مقاطعه‌کاران نسبت به مجموع کارمزد ناخالص و حق تبخیر دریافتی صادر می‌گردد.
۵٣)قراردادهای خرید و یا فروش
با توجه به تبصره یک ماده ٩ الحاقی به تصویب‌نامه ٢۴/١/١٣٧٠ شورایعالی تامین اجتماعی و دادنامـه شـماره ١٨۴٧ مورخ ١٣/١١/١٣٩٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد ، تجهیـزات
- اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا ، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد
- نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق‌بیمـه قـرار نگرفتـه و صـدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچـه موضـوع قـرارداد تهیـه، تـامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصـد از کـارکرد بابـت عملیـات بازرگـانی شـامل؛ بازاریـابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خـدمات پـس از فـروش و… منظـور و حـق‌بیمـه متعلقـه وفـق مـاده (١)مصـوبه مـورخ ٢۴/١/١٣٧٠ به ماخذ ١۵ درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق‌بیمه معاف می باشد.
بخش چهارم: محاسبه حق بیمه و الزامات آن
انجام کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات طرفین پیمان و صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شـاغل منوط به دریافت اطلاعات مبنای محاسبه از واگذارندگانکار و تعیین میزان حق بیمه متعلقه به شرح مقرر در فصل سوم و بخش های اول، دوم و سوم این فصل خواهد بود، اقدامات سازمان در این خصوص به شرح ذیل می باشد.
- اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (٣٨) قانون .
- مبنای مطالبه حق بیمه.
- مقاطعه‌کاران فرعی.
- نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور.
- کارکنان دفتر مرکزی .
- اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه‌کاری.
- مقاطعه‌کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری.
- نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره(٣)بازرسی از دفاتر قانونی .
۵۴) اطلاعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (٣٨) قانون
١-۵۴- قانون الحاق یک تبصره به ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی مصوب ٢۶/٠٢/١٣٧٢ مقرر می دارد:
»کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده (٢٩) قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلف می باشند مطالبات سـازمان تامین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسـخ قـرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنـان شـاغل در اجـرای قـرارداد و ارائـه مفاصاحسـاب بـه سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصـات مقاطعـه‌کاران و مهندسـین مشـاور از
محل ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعـی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع مـاده (۴۴) قـانون تـامین اجتمـاعی و ابـلاغ مجـدد بـه پیمانکار جهت پرداخت بدهی ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و بـه تصـویب هیـات وزیران می‌رسد.« ٢-۵۴- طبق مواد (٢) و (۵) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی مصـوب
١٨/٠٣/١٣٧٣ کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلف می‌باشند درمورد قراردادهایی که خاتمه، تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قـرارداد، در طی یک ماه نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه شامل مبلغ کل کارکرد پیمان اعم از ارزی و ریـالی، تـاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، نحوه تهیه مصالح(به عهده کارفرما، پیمانکار یا هر دو)،محل اجرای کار، شرح مختصری از موضوع پیمان، آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهنـدس مشـاور و میـزان ۵ درصـد و آخـرین قسـط موضوع ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی نگهداری شده نزد کارفرما و نیز ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز سازمان همکاری نمایند.
٣-۵۴- در اجرای ماده (۵) آیین نامه مذکور و در خصـوص قراردادهـایی کـه مفـاد قـرارداد یـا مسـتندات پرونـده مطالباتی مبین آن است که عملیات موضـوع پیمـان بـه اتمـام رسـیده لـیکن اطلاعـات مبنـای محاسـبه از سـوی واگذارندگانکار ارسال نگردیده، واحدهای اجرایی‌مکلف می باشند پس از سه ماه ازتاریخ خاتمه قرارداد ضمن صدور و درخواست اطلاعات مبانی محاسباتی نسبت به ابلاغ آن به واگذارندهکار و اعلام آن بـه مقاطعـه‌کار برابـر مقـررات اقدام نمایند.
۴-۵۴- در صورتی‌که گواهی واگذارندهکار با نوع، موضوع، تعهدات طرفین قرارداد، صورت وضعیت یـا صورتحسـاب کارکرد و سایر محتویات پرونده مغایرت داشته باشد، واحـدهای اجرایـی موظـف هسـتند علـت مغـایرت را بـا اخـذ مستندات مربوطه مجددا از واگذارندهکار استعلام، و پس از دریافت اطلاعات برابر مقررات اقدام نمایند.
۵-۵۴- در صورت فسخ و یا اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری واگذارندهکار در ارائه مـدارک یـا اطلاعـات مبـانی محاسباتی ظرف مهلت مقرر، واحدهای اجرایی مکلف می باشند با توجه به نـوع ، موضـوع، محـل اجـرای قـرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح مصرفی و ماشین آلات مکانیکی با ملحوظ داشـتن کاربرگهـای شـماره(٣) واصله، اطلاعات و مستندات ارسالی از سوی پیمانکـار و یـا سـایر اطلاعـات و اسـناد مضـبوط در پرونـده مطالبـاتی حق‌بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات را برابر مقررات محاسبه و مطالبه نموده و پس از وصول حق بیمه متعلقه
نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمایند. بدیهی است برابر بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یـک تبصـره بـه ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٨/٠٣/١٣٧٣بازرسی از دفاتر قانونی واگذارندگانکار موصوف می بایست با اولویت انجام گیرد.
۶-۵۴- مطابق ماده (٣) آیین نامه مذکور واحدهای اجرایی در مورد قراردادهایی‌کـه حق‌بیمـه آنهـا طبـق قـانون و براساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تـامین اجتمـاعی قطعـی شـده اسـت مکلـف مـی باشـند حق بیمه رامجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ مجدد، مقاطعه‌کار مورد مطالبه را پرداخت نکند، بدهی را جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضـوع مـاده (٣٨) قانون تامین اجتماعی به واگذارندهکار ابلاغ نمایند.
٧-۵۴- برابر ماده (۴) آیین نامه اجرایی کارفرمایان مکلف می باشند بدهی قطعی شده موضوع ماده (٣) آیین نامه را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت ٢۵ روز از تاریخ ابلاغ، تامین و به حساب سازمان واریز نمایند؛ چنانچه واگذارندهکار حداکثر ظرف مهلت ٢۵ روز از تاریخ ابلاغ از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع مـاده (٣٨) قانون تامین اجتماعی بدهی مربوطه را پرداخت نکند واحدهای اجرایی مکلف مـی باشـند طبـق مـاده (۵٠) قـانون تامین اجتماعی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات را معمول نمایند.
۵۵) مبنای مطالبه حق بیمه
با توجه به دادنامـه‌های شـماره ٩/٨۴مـورخ ١۴/١/١٣٨۴ و ١٠٧٢۴ مـورخ ٢٢/١٠/١٣٩٨ هیـات عمـومی دیـوان عدالت‌اداری در مواردی‌که حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسـالی از سـوی مقاطعـه‌کاران در قراردادهـای منعقده بیشتر از حق‌بیمه طبق مآخذ موضوع مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی، هیات مدیره سازمان و سایر مفاد این بخشنامه باشد، مبنای احتساب حق بیمه صورت مزد و حقوق اظهار شده از سوی پیمانکار خواهد بود.
۵۶)مقاطعه‌کاران فرعی
در مواردی‌که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را بـا انعقـاد قـرارداد بـه پیمانکـاران فرعـی واگـذار نمایـد، واحدهای اجرایی مکلف می باشند حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فرعی را با توجه به نوع، موضوع عملیات و تعهدات طرفین محاسبه و پس از وصول، مفاصاحساب صادر نماینـد؛ بـدیهی اسـت بـه هنگـام احتسـاب حق‌بیمـه پیمانکار اصلی، با تایید واگذارندهکار ، چنانچه حق بیمه قرارداد فرعی وفق ماده (۴١) قانون تامین اجتماعی محاسبه شده باشد معادل حق بیمه پرداختی از حق بیمه پیمان اصلی کسر می گردد و در صورتی‌که مفاصاحساب پیمانکـار
فرعی وفق ماده (۴٧) قانون تامین اجتماعی صادر شده باشد معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی قابل کسر می باشد.
۵٧) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور
١-۵٧- با توجه به بند الف ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تـامین اجتمـاعی مصـوب ٢٧/۶/١٣۵٨ در خصوص بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین ومقررات مربوط در ایران به کـار اشـتغال دارنـد، درصـورتی‌که بـین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چند جانبه تامین‌اجتماعی منعقد شده باشـد، طبق مفاد موافقتنامه عمل خواهد شد.
٢-۵٧-در خصوص قراردادهایی که محل اجرای آن داخل کشور بوده و در بخشی از عملیات پیمـان اتبـاع خـارجی مشغول به کار باشند، در صورتی‌که کشور متبوع، عضو مقاوله نامه شماره ١٩ سازمان بین‌المللی کار (ILO) باشـد و طبق گواهی مقامات صالحه دولت فوق از مزایای مندرج در ماده (٣) قانون تامین‌اجتماعی بهرهمند باشند لازم است اسامی افراد شاغل در قرارداد و مدارک بیمه‌گری مربوطه از مقاطعه‌کار اخذ گردد، ضـمناً مقاطعـه‌کار مکلـف اسـت صورت مزد و حقوق ماهانه افراد مذکور را به‌صورت جداگانه تنظیم و صرفاً معادل ٣ درصد حقوق و مزایا، با رعایـت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سال مربوطه به‌عنوان حق‌بیمه خاص مربوط به حوادث ناشی از کار ارسال و پرداخت نماید.
٣-۵٧- حق بیمه متعلق به مجموع حقوق دریافتی افراد فوق الذکر با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه سال مربوطه می بایست از حق بیمه محاسبه شده بر اساس کارکرد مقاطعه‌کار به شرح سایر مفاد این بخشنامه کسر و مانده حق بیمه برابر مقررات مطالبه گردد.
۴-۵٧-در خصوص اتباع کشورهایی که عضو مقاوله نامه مذکور نباشند و بین دول متبـوع آنـان و دولـت جمهـوری اسلامی ایران موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه تامین‌اجتماعی منعقد نشده باشد، پرداخت ٣درصد حق بیمـه حوادث ناشی از کار موضوعیت نداشته و واگذارندگانکار مکلف می باشند نسبت به ارسال صـورت مـزد و حقـوق و پرداخت حق بیمه مقرر در ماده (٢٨) قانون برابرمقررات اقدام نمایند.
۵٨) کارکنان دفتر مرکزی
طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی پیمانکاران مکلف هستند صورت مـزد کارکنـان دفتـر مرکـزی خـودرا بصورت جداگانه تنظیم و به انضمام حق بیمه مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شعبه تـامین اجتمـاعی حـوزه
عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند . طبق مصوبه شماره ٩٣۴٣/١٠٠مورخ ١٣/۴/١٣٧٧ دویست وهشـتاد وهشتمین جلسه مورخ ۶/۴/١٣٧٧ شورایعالی تامین اجتماعی و مقررات جاری سازمان در مواردی‌کـه یـک نفـر از مدیران، شرکا یا اعضای هیأت مدیره بعنوان مسئول یا سرپرست پروژه در پیمان اشتغال بکار داشته و مزد دریافـت کند با تأیید موضوع توسط واگذارندهکار، دریافت صورت مزد و حقوق نامبرده در قرارداد بلامانع خواهد بود.
۵٩) اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه‌کاری
در قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی که شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارندهکار به همراه سایر کارکنان در اجرای عملیات قرارداد عملاً اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمـه پیمـان طبق ماده (۴١) قانون و با رعایت تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قـانون تـامین اجتمـاعی موضـوع مـاده (٣) قـانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوطه مصوب ٨/٧/١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ٢١۶۴۴٩/ت۴١٢٩٧ک مورخ ۴/١١/١٣٨٨ هیات وزیران معادل حق بیمه پرداختی شخص پیمانکار در اجرای قانون اخیرالذکر و در دوره اجرای قـرارداد از میـزان حـق بیمـه مطالبـه شـده کسـر و مـابقی مطالبـه، وصـول و سـپس مفاصاحساب صادر گردد.
۶٠) مقاطعه‌کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری تعهدات
در مواردی‌که با توافق سازمان بخشی از تعهدات موضوع ماده (٣) قانون تامین اجتمـاعی واگـذار و بـه تبـع آن میزان حق بیمه مقرر در ماده (٢٨) قانون تقلیل یابد، لازم است به هنگام محاسـبه حـق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجرای قرارداد، معادل پورسانتاژ متعلقه مستند بـه صـورت مـزد و حقـوق ارسـالی از سـوی مقاطعـه‌کاران (اعـم از پیمانکاران و مهندسان مشاور) وصول شده تلقی و مبالغ مربوط به لیست‌های هر پیمان بـا ماخـذ کامـل (٢٧%) در محاسبه منظور گردد
۶١) نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره (٣) بازرسی از دفاتر قانونی
در اجرای ماده (۵) آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی مـورخ ٢٧/٠٢/١٣٧٢ بـه مـاده (٣٨) قـانون و بـا توجـه بـه بخشــنامه تنقــیح و تلخــیص بازرســی از دفاترقــانونی درخصــوص هزینــه هــای منــدرج در کــاربرگ شــماره(٣)، واحدهای اجرایی مکلف می باشند کاربرگ مذکور را به عنوان بخشی از مدارک و اطلاعات مبنای محاسبه در پرونده
مطالباتی ردیف پیمان مربوطه ثبت و ضبط نمایند تا به هنگام انجام محاسبات دوره ای یا نهایی، مورد بهره برداری واقع شود. چنانچه به موجب عدم همکاری واگذارندهکار در اعلام اطلاعات مبـانی محاسـباتی، حـق بیمـه کارکنـان شاغل صرفا بر مبنای کارکرد استخراج شده از دفاتر واگذارندهکار و سایر اسناد و مـدارک موجـود در پرونـده مـورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد، صدور مفاصاحساب به نسبت کارکرد مبنای محاسبه بلامانع می باشد.
۶٢)قراردادهای انفرادی
١-۶٢- قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کـار بـوده، قـرارداد کـار محسـوب و کارفرما مکلف می باشد نسبت به ارائه صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه وفق ماده (٣٩) قانون اقدام نماید.
٢-۶٢- مطابق دادنامه‌های شماره ۵٨ مورخ ٢۵/٠۵/١٣٧۶ و شماره ١٨١۵ مورخ ٠۶/١١/١٣٩٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای مقاطعه‌کاری تک نفره که فاقد مشخصات بند (١-۶٢) بـوده و موضـوع عملیـات منحصـرا توسط شخص مقاطعه‌کار به تنهایی انجام شده باشد، از شمول ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی خارج می‌باشند.
۶٣) نحوه احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور
طبق بند (ب) ماده (٧) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ١٢/١٢/١٣٧۵، مقرر گردیده کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشـور از مزایـای قـانون تامین اجتماعی بهرهمند گردند و برابر ماده (١٠) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایـت از کالای ایرانی مصوب ١۵/٠٢/١٣٩٨، تبصره زیر جایگزین تبصره های (١) و (٢) ماده (١٢) قانون حداکثر اسـتفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویـت آنهـا در امـر صـادرات و اصـلاح مـاده (١٠۴) قـانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٠١/٠۵/١٣٩١ گردیده است:
»سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجـرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند، حـق بیمـه قراردادهـا (پیمـان هـا) را
به‌صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد یـا پیمان را صادر کند«
از تاریخ ١۵/٢/١٣٩٨ در خصوص ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مزبور وفق تبصـره ذیـل مـاده(١٠)قـانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کـالای ایرانـی مصـوب ١۵/٢/١٣٩٨ مجلـس شـورای اسلامی اقدام خواهد گردید.
فصل پنجم: مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی
۶۴- اهمیت مفاصاحساب ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی
مفاصاحساب موضوع ماده (٣٨) قانون سندی است رسمی مبنی بر کنترل و نظارت سازمان بر تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات موضوع قرارداد کـه به دو صورت دورهای یا نهایی به‌صورت الکترونیک صادر می شود و به موجـب آن واگذارنـدهکار مجـاز خواهـد بـود نسبت به پرداخت ۵ درصد کل کار و آخرین قسط مقاطعه‌کار تا میزان کارکرد مندرج در مفاصاحساب اقدام نماید.
١-۶۴-درراستای ارتقای خدمات بیمه ای و الزامات دولت الکترونیک ابلاغ مفاصاحساب ماده (٣٨) قـانون از طریـق سامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشـانی:/Eservices.tamin.ir/https انجـام می پذیرد، لذا ضرورت دارد واگذارندگانکار و مقاطعه‌کاران با اخذ شماره کارگاهی نزد واحد های اجرایی سازمان، با تکمیل درخواست استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و ایجاد حساب کاربری در سـامانه مـذکور نسبت به دریافت مفاصاحساب صادره اقدام نمایند.
٢-۶۴- با توجه به اینکه مطابق ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخـرین قسـط مقاطعه‌کار از طرف کارفرما منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان می باشـد، لـذا چنانچـه واگذارنـدگانکار بـا اعلام اطلاعات مبنای محاسبه دورهای از قرارداد، درخواست صدور مفاصاحساب نمایند، واحد هـای اجرایـی مکلـف می‌باشند، پس از مطالبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در دوره مبنای محاسبه نسبت بـه صـدور مفاصاحسـاب دوره ای برابر مقررات اقدام نمایند.
٣-۶۴- واحد وصول حق بیمه شعب مکلف می باشند بـا حصـول اطمینـان از ماخـ ذ احتسـاب حـق‌بیمـه و صـحت محاسبات انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه خلاصه‌ای از اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه از قبیل ماخـذ کسر حق بیمه، دوره اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح و ماشین آلات مکانیکی و…. را در ذیـل مفاصاحساب درج نمایند.
فصل ششم : تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگانکار، مقاطعه‌کاران و سازمان تامین‌اجتماعی
مطابق مواد (٢٨)، (٣٨)،(٣٩) قانون تامین‌اجتماعی و تبصره های مربوطه، آئین نامه طرز تنظیم صـورت مـزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و آئین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب شورایعالی تامین‌اجتماعی، وظـایف کارفرمایـان (واگذارنـدهکار)، مقاطعـه‌کاران و سازمان در راستای اجرای مراتب مذکور به شرح زیر می‌باشد:
۶۵) وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگانکار)
١-۶۵- واگذراندگانکار مکلف هستند درقراردادهای منعقده، مقاطعه‌کاران را متعهد نمایند کـه کارکنـان شـاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و صورت مزد و حقوق و حق بیمه مقرر را برابر مواد (٢٨) و (٣٩) قانون تامین اجتماعی در مهلت قانونی به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
٢-۶۵- یک نسخه از قرارداد منعقده را هم زمان با ابلاغ قرارداد به همراه ضـمائم و پیوسـت هـای مربوطـه و اصـل گواهی تایید اصالت قرارداد را به شعب ذیربط سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
٣-۶۵- پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران و مهندسان مشاور را کسر و نگهداری نموده و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط مقاطعه‌کاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین‌اجتمـاعی نمایند.
۴-۶۵- در خاتمه عملیات پیمان با اعلام موضوع قرارداد، مبلغ ناخالص کل کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه کار، نحـوه تهیه و تامین مصالح مصرفی، صورت ریز کسورات حق بیمه و حسب مورد سایر مبـانی محاسـباتی از جملـه ارزش ریالی مصالح واگذاری، نحوه تامین ماشین آلات و درصد کار انجام یافته به‌صورت مکانیکی و غیر مکـانیکی، ارسـال صورت وضعیت قطعی و فهرست پیمانکاران فرعی به واحد اجرایی ذیربط، مقاطعه‌کار را جهت اخذ مفاصا حساب بـه
شعبه مربوطه معرفی نماید.
۵-۶۵- در اجرای تبصره الحـاقی مـورخ ٢۶/٢/١٣٧٢بـه مـاده (٣٨) قـانون تـامین اجتمـاعی، مطالبـات سـازمان از پیمانکاران و مهندسان مشاور، که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته است و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سـازمان تـامین اجتمـاعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام مشخصات مقاطعه‌کاران، از محل ۵% کل کـار و آخـرین قسـط نگهـداری شـده بـه سازمان پرداخت نمایند.
۶-۶۵- در صورت عدم رعایت مراتب قانونی اشاره شده در بندهای فـوق برابـر مـاده (٣٨)قـانون تـامین‌اجتمـاعی و تبصره ذیل آن مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه بعهده کارفرمایان (واگذارندگانکار) خواهد بود و حق‌دارند وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته نموده اند را از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نمایند.
۶۶) تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه‌کاران
١-۶۶- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضم بـه اصـل گـواهی واگذارنـدهکـار مبنـی بـر معرفـی مقاطعه‌کار و تایید اصالت قرارداد همراه با مدارک هویتی به شعبه تامین اجتماعی ذی ربط.
٢-۶۶- ارسال تفکیک صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای منعقده و کارکنان دفتر مرکزی تا آخـرین روز ماه بعد به واحد اجرایی ذیربط در مهلت مقرر وفق ماده (٣٩) قانون تامین اجتماعی .
٣-۶۶- پرداخت مانده حق بیمه طبق صورتحساب بدهی ابلاغ شده از سوی سازمان و اخذ مفاصاحساب مـاده (٣٨) قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای اجرا شده بنـابر دادنامـه شـماره ۶۵١ مـورخ ١٢/٩/١٣٨۵ هیـات عمومی دیوان عدالت اداری .
۴-۶۶- در صورتی‌که مقاطعه‌کار به بدهی اعلام شده بنابر مواد (۴٢) و (۴٣) قانون تامین اجتماعی معتـرض باشـد می تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را بـه سـازمان تسـلیم نمـوده و چنانچـه درخواسـت صـدور مفاصاحسـاب داشته باشد می‌تواند مبلـغ بـدهی طبـ ق اعلامیـه را بـه حسـاب سـپرده موقـت کارفرمایـان نـزد سـازمان واریـز و مفاصاحساب دریافت نماید.
۵-۶۶- رعایت ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن بـه‌عنوان واگذارنـدهکار در مـورد مقاطعـه‌کاران فرعی .
۶-۶۶- با توجه به الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه طبق ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی، توافق یا انعقاد قرارداد
با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص چگونگی پرداخت حق بیمه کارگران شـاغل در قراردادهـای مقاطعـه‌کاری نافی وظایف و مسئولیتهای پیمانکار در پرداخت حق‌بیمـه و سـالب اجـازه قـانونی سـازمان در مطالبـه حق‌بیمـه از پیمانکار نمی‌باشد.
٧-۶۶- اجــرای تکــالیف مقــرر طبــق تبصــره الحــاقی مــورخ ٢۶/٢/١٣٧٢مجلــس شــورای اســلامی بــه مــاده (٣٨) قانون تامین اجتماعی .
۶٧) تکالیف و وظایف سازمان
١-۶٧ – اطلاع رسانی به‌هنگام قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با مواد (٣٨) و (۴١) قانون تامین اجتماعی . ٢-۶٧- شفاف سازی ضوابط اجرایی مربوطه در راستای ایفـای حقـوق شـرکای اجتمـاعی و در دسـترس قـراردادن بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره.
٣-۶٧- تشکیل پرونده و تخصیص ردیف پیمان برای هریک از قراردادهای مقاطعـه‌کاری و دریافـت صـورت مـزد و حقوق و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان.
۴-۶٧- احتساب حق‌بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و ابلاغ مراتب بـه مقاطعـه‌کاران بـا حصـول اطمینـان از ماخـذ مبنای احتساب حق‌بیمه و صحت محاسبات انجام شده.
۵-۶٧-ارائه ریز محاسبات حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، حسب درخواست مقاطعه کاران . ۶-۶٧- رسیدگی به اعتراضات به‌عمل آمده برابر مواد (۴٢) و (۴٣) قانون تامین اجتماعی.
٧-۶٧- اجرای تکالیف مقررطبـق تبصـره الحـاقی مـورخ ٢۶/٢/١٣٧٢مجلـس شـورای اسـلامی مـاده (٣٨) قـانون تامین‌اجتماعی.
٨-۶٧- تطبیق گواهی‌های واصله از واگذارندهکار با مفاد قرارداد و سـوابق موجـود و در صـورت مشـاهده مغـایرت ، بررسی موضوع و استعلام از واگذارندهکار با اخذ مدارک و مستندات مربوطه برای مشخص نمودن علت مغایرت. ٩-۶٧- انتقال وجه واریزی از حساب سپرده موقت کارفرمایان به حساب قطعـی سـازمان پـس از قطعیـت بـدهی و استرداد مازاد آن به حساب مقاطعه‌کار.
١٠-۶٧- صدور مفاصاحساب موضوع ماده (٣٨) قانون تامین اجتماعی ظرف یک روز کاری پس از پرداخت بدهی . ١١-۶٧-عدم صدور درخواست بازرسی از دفاتر قانونی مقاطعه‌کاران، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها مطابق
ماده(۴١)قانون دریافت و مفاصاحساب صادر می‌گردد.
فصل هفتم : سایرموارد
۶٨- درموارد ابهام دراجرای این بخشنامه، نظر کارشناسی اداره کل وصول حق بیمه ملاک عمل خواهد بود.
۶٩- در مواردی که در خصوص اجرای این بخشنامه ابهاماتی از سوی واحدهای اجرایی، تخصصی و یا تشـکل هـای ذیربط مطرح گردد مراتب در کمیته وحدت رویه متشکل از نمایندگان معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه، اداره کل حقوقی و قوانین و نماینده تشکل بخش خصوصی(اتاقها و کانون عالی کارفرمایان) مربوطه مـورد بررسـی واقع و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌گردد.
٧٠-اداره کل وصول حق بیمه حداکثر ظرف سه مـاه از تـاریخ صـدور ایـن بخشـنامه نسـبت بـه بررسـی و تـدوین فرایندهای مربوط به نحوه تعیین ماخذ حق بیمه قبل از انعقاد پیمان اقدام نماید.
٧١- در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآینـدهای خـدمات بیمـه ای و در راسـتای بهـره گیـری از خـدمات الکترونیکی در تسهیل فضای کسـب و کـار، افـزایش رضـایتمندی ذینفعـان، کـاهش مراجعـات و حـذف کاغـذ در مراوداتاداری، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تـاریخ صـدور این بخشنامه با همکاری اداره کل وصول حق‌بیمه و مدیریت فناوری و تحول دیجیتال نسـبت بـه تهیـه نـرم افـزار مربوطه اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، روسـا و کارشناسـان ادارات کـل اسـتان، شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان شعب می‌باشند.
