از عمده ترین اطلاعاتی که میتواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهی آنها در شرکتها تاثیر بسزایی داشته باشد اطلاعات مالی گزارش شده در صورتهای مالی می باشد.میزان سوداوری شرکت در دوره مالی نقش مهمی در میزان اعتماد سرمایه گذاران و همچنین تعیین قیمت هر سهم دارد. با توجه به میزن اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقص هایی که ممکن است در گزارش آن با توجه به روش های متفاوت حسابداری و تضاد منافع گزارش کنند گان  ومصرف کنندگان وجود داشته باشد روند افزایشی سود را باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار داد.استراتژی افزایش سود در شرکتها از طریق افزایش سود آوری و یا کاهش هزینه می باشد

از مهم ترین پژوهش های تجربی حسابداری مالی شناخت و توضیح در مورد چرایی واکنش بازار نسبت به اطلاعات سود هست که این پژوهش ضریب واکنش سود نامیده میشود.

انگیزیه تحقیفات ضریب واکنش سود : ضریب واکنش سود از عوامل بالقوه ارزیابی و تحلیل های بنیادین سوداست

یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد انگیزه در تحقیقات ضریب واکنش به سود اهمیت آن در طراحی مدل های قدرتمند فرضیه های پیمانکاری و هزینه های سیاسی , افشای داوطلبانه یا فرضیه علامت دهی در حسابداری است

تعاریف

ضریب واکنش سود بازده غیر منتظره بازار در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود را اندازه گیری میکند. به زبان ساده تر اندازه یا میزان بازده سهام نسبت به میزان سود اعلام شده در گزارشات را ضریب واکنش سود می نامند

ضریب واکنش سود ضریب متغیر سود غیر منتظره در رگراسیون بازده غیر عادی و سود غیر منتظره است

عوامل موثر بر ضریب واکنش سود

از زمان اولین مطالعات انجام شده در خصوص ضریب واکنش سود یکی از مهمترین جهت گیری مطالعات انجام شده شناسایی عوامل موثر برERC  در شرکتهای مختلف میباشد

scottدر کتاب تئوری حسابداری مالی در سال 2002 عوامل زیر را از دلایل واکنش های متفاوت بازار مطرح میکند:

-1 بتا یا ریسک سیستماتیک 2- تداوم روند سودآوری 2-کیفیت سود 4-فرصتهای رشد 5-ساختار سرمایه 6-شباهت انتظارات سرمایه گذاران 7-بار اطلاعاتی قیمت

1 ریسک سیستماتیک: Systematic Risk

در دانش مالی و اقتصادی، ریسکی است، که در اثر عوامل کلی بازار بهوجود میآید، که بهطور همزمان بر قیمت کل اوراق بهادار موجود در بازار مالی تأثیر دارد. عواملی که موجب ایجاد این نوع ریسک میشوند، شامل تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانند رکود، چرخههای تجاری، سیاستهای پولی و مالی دولت است .ریسک سیستماتیک یا غیرقابل اجتناب خاص یک یا چند شرکت نبوده، بلکه به کل بازار مربوط میشود .

شاخص بتا شاخصی برای اندازهگیری ریسک سیتماتیک میباشد.

هر قدر بازدهی های مورد انتظار آینده شرکت پر ریسک تر باشد در صورت ثابت ماندن سایر عوامل از نظر سرمایه گذار ریسک گریزی آن ارزش کمتری خواهد داشت )سرمایه گذار ریسک گریز بر اساس منطق در اوراق سرمایه گذاری می کند که در مقابل پذیرش ریسک بازده مورد توجهی را بدست آورد برای سرمایه گذاری که در انواع گوناگون دارایی ها سرمایه گذاری میکند بتا معیاری است برای محاسبه ریسک اثرگذاردارایی.از آنجا که سرمایه گذاران سود خالص جاری را شاخص قدرت سود آوری و بازدهی آینده می دانند هر قدر این بازدهی های آینده پرریسک تر باشد واکنش سرمایه گذاران در برابر مبلغ مشخص از سود خالص غیر منتظره کمتر خواهد بود .

فرض کنیم یک سرمایه گذاری داریم با تصمیمات بخردانه، ریسک گریزی و تابع مطلوبیت او با توجه به ارزش مورد انتظار افزایش و با توجه به ریسک بازده پرتفوی وی کاهش می یابد.

اگر خبر خوب( سود گزارش فراتر از انتظار بازار باشد و خبر بد سود گزارش شده کم تر از انتظار بازار ) در خصوص سود خالص پرتفلیوی سهام اعلام شود سرمایه گذار در نرخ بازده مورد انتظار این دسته ازاوراق بهادار تجدید نظر)مثبت( و مقدار بیشتری سهام میخرد ولی اگر این دسته از سهام دارای بتای بالایی باشند ریسک این پرتفوی افزایش در نتیجه سرمایه گذار مقدار زیادی از این سهام نخواهد خرید )درواقع برای سرمایه گذاری درمورد اوراقی که خبر خوب اعلام میکنند بتا به عنوان یک ترمز عمل می نماید.(

کالینز و کوتاری  و  و ایستون و زمیژوزکی    در تحقیقات تجربی به این نتیجه رسیدند که اوراق بهادار با

بتای بالا دارای ضریب واکنش کمتر هستند .

2 تداوم Persist

تداوم یک دیدگاه چالشگر و سود مند است ما انتظار داریم که هرچه خبرهای خوب و بد در مورد سود خالص جاری تداوم بیشتری در آینده داشته باشد ضریب واکنش بیشتر شود .

اگر خبر خوب در خصوص عرضه موفقت آمیز یک محصول یا کاهش هزینه باشد واکنش بازار شدید تر و ضریب واکنش بالاتری خواهد داشت نسبت به زمانی که خبر خوب ناشی از سود غیر عملیاتی غیر منتظره (فروش دارایی ثابت) باشد که در مباحث کیفیت سود به این مورد پرداخته شده است . تحقیق کورمندی و لیپ ( 1987) نشان میدهد هر قدر تغییرات غیر منتظره سود خالص آینده تداوم بیشتری داشته باشد ضریب واکنش بالاتر خواهد رفت. راما کریشنال و توماس ( 1991 )  سه رویداد مربوط به سود خالص را شناسایی کردند .

– دائمی و انتظار بر این است که بصورت نامحدود تداوم یابد .

– موقت ،بر سود خالص سال جاری اثر بگذارد ولی بر سالهای آینده اثر نخواهد گذاشت.

– بر قیمت اثرگذار نیست ، تداوم صفر است.

برای اینها ضریب واکنش سود برابر است با  1+RF تقسیم بر RF

که در این رابطه RF نشان دهنده نرخ بهره بدون ریسک در شرایط آرمانی به ترتیب یک و صفر میباشد .در واقع سه نوع ضریب واکنش در برابر سود خالص وجود دارد که امکان دارد در یک صورت سود و زیان همه آنها وجود داشته باشد .کریشنال و توماس معتقدند به جای محاسبه میانگین ضریب واکنش باید هریک از این سه نوع را شناسایی و برای هر یک از آنها یک ضریب واکنش محاسبه نمایند تا قدرت سود آوری دائمی یا با دوام شرکت مشخص شود .

هنگامی که تداوم سود خالص به ورای سال جاری برسد مقدار ضریب واکنش با نرخ بهره رابطه معکوس خواهد داشت یعنی ضریب واکنش سود برابر با ارزش فعلی تغییرات سود با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده بر اساس ریسک خواهد بود.

نکته دیگردر خصوص ضریب واکنش این است که تداوم آن می تواند به رویه های حسابداری شرکت بستگی داشته باشد به عنوان مثال در روشهای استفاده از ارزش منصفانه )بازار( و ارزش تاریخی ضریب واکنش نسبت به خبرهای خوب مقادیر متفاوتی خواهد داشت . همچنین میتوان با انتخاب رویه حسابداری بخشهای تشکیل دهنده صورت سود وزیان را به گونه ای در آورد که تداوم به صفر برسد مثل رویه های ثبت هزینه های تاسیس بعنوان هزینه سرمایه ای که خبر خوبی برای سال جاری است زیرا هزینه را کاهش داده اما بازار واکنشی به این خبر خوب نخواهد داد و یا هزینه های تحقیق که در همان دوره ثبت می شوند و هزینه را افزایش میدهند ولی دارای ارزش آینده هستند در نتیجه خبر بد در دوره واکنشی به همراه نخواهد داشت و تداوم به صفرمیرسد یا حتی منفی میشود . احتمال تداوم صفر به این معنی است که باید

در صورت سود و زیان اطلاعات مفصل ارائه کرد که شامل شرحی از رویه حسابداری هم بشود .

3 کیفیت سود Earning Quality

انتظار کلی این است که هر قدر کیفیت سود بالاتر باشد ضریب واکنش سود نیز بالاتر برود زیرا سرمایه گذاران می توانند براساس عملکرد دوره جاری عملکرد آتی را نیزبرآورد نمایند . در دنیای عمل نمیتوان به راحتی کیفیت سود را محاسبه نمود زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی به صورت مستقیم قابل مشاهده نمی باشند . لو و تیاگارایان (1993)  اثبات نمودند ضریب واکنش در شرکتهایی که دارای سود خالص با کیفیت بالاتر هستند بالاتر بود آنها 12 مبنا را که مورد استفاده تحلیلگران مالی بود شناسایی نمودند و به شناسایی کیفیت سود در نمونه ای از شرکتهایی که انتخاب کرده بودند پرداختند تغییر درموجودی کالا نسبت به فروش – تغییر در هزینه های سرمایه ای – انباشت سفارشات و … از جمله این مبانی است که از طریق دادن نمره 1 یا 0 به هریک از 12 مبنا مقدار کیفیت سود را محاسبه نمودند .

همچنین استدلال می کنند که بین تداوم سود خالص و کیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد در تحقیقات آنان ضریب واکنش سود در شرکتهایی که دارای تداوم بالا و سود خالص با کیفیت بالا بودند نسبت به شرکتهایی که دارای تداوم بالا و کیفیت سود پایین بودند بیشتر است. در مورد شرکتهای با تداوم پایین، نیز همین وضع صادق است .

پس کیفیت سود و تداوم آن با ضریب واکنش سود رابطه مستقیم دارد .

4 فرصت رشد: Growth Opportunities

سرمایه گذاریی یا پروژه ای که پتانسیل رشد قابل توجهی داشته ومنجربه سود برای سرمایه گذارمیشود.

سرمایه گذاری های جدید اغلب به عنوان فرصتهای رشد به سرمایه گذاران بالقوه ارائه میشود. که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ارزیابی می شود.

چنانچه خبر خوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد ضریب واکنش سود خالص بالا خواهد بود .

کالینز و کوتاری (1989 ) مدارک و شواهدی ارائه نمودند مبنی بر اینکه در مورد شرکتهایی که بازار برای آنها فرصتهای رشد در نظر میگیرد ضریب واکنش بیشتر است . آنها برای محاسبه فرصت رشد از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن استفاده کردند و دلیل آنها این بود که بازار کارا از فرصت رشد آگاه است آنها مشاهده نمودند که بین این نسبت و ضریب واکنش رابطه مستقیم وجود دارد .

کالاپور و ترومبلی ( 1999 ) پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل داراییها از ضریب همبستگی بهتری با رشد واحد اقتصادی برخوردار است. همچنین کریمی و همکاران  و مرادی و احمدی  نیز در پژوهش خود برای اندازه گیری فرصت  رشد از همین نسبت استفاده نمودند. (سید مجتبی حسینی – عبدلکریم مقدم-زهره ریسی و غلامرضا احمدی )

ارزش دفتری کل بدهی +ارزش بازار حقوق صاحبان سهام = فرصت رشد

ارزش دفتری کل دارایی ها

5ساختار سرمایه Capital Structure

شرکتهایی که که دارای اهرم Leverage )وام( زیاد هستند افزایش در سود خالص )پیش از بهره( موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهای شرکت میشود و خبرهای خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه و نه سهامداران  قرار میگیرد.

-اهرم مالی چیست؟ نسبت بدهی به دارایی که تاثیر معکوس بر ERC دارد به این مفهوم که ضریب واکنش سود در شرکتها با اهرم مالی پایین بالاتر از ضریب واکنش سود در شرکت ها با اهرم مالی بالا می باشد. برای تعریف اهرم مالی دو رویکرد وجود دارد :

الف رویکرد سود و زیانی که به بررسی رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم می پردازد به این ترتیب اهرم مالی نشان دهنده تغییر سود هر سهم به ازای 1 درصد تغییردر سود قبل از بهره و مالیات است.

ب رویکرد ترزنامه ای 1- نسبت بدهی به کل دارایی ها 2-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

دالی وال ، لی و فارگر  (1991) و بیلینگز  (1999) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با وام سنگین تر دارای ضریب واکنش پایین تر و همچنین شرکتهایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر بوده ضریب واکنش در برابر سود خالص پایین تر بود همچنین شرکتهایی که دارای رشد بالای سود خالص هستند مشاهده خواهند کرد که نگرانی بازار نسبت به ریسک ورشکستگی کاهش می یابد زیرا رشد سود خالص موجب افزایش ایمنی اوراق قرضه خواهد شد .

بیلینگز به این نتیجه رسید هنگامی که رشد سود خالص کنترل شود ضریب واکنش کماکان با اهرم (وام)رابطه معکوس دارد .

6 شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران

سرمایه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پیشین و توانایی خود برای ارزیابی اطلاعات صورتهای مالی نسبت به سود خالص دوره بعد یک شرکت دارای انتظارات متفاوتی هستند ولی هنگامی که آنها به انتظارات خود شکل میدهند اگر از یک منبع اطلاعاتی مشترک مانند پیش بینی های مورد توافق تحلیلگران استفاده نمایند این تفاوت ها کاهش خواهد یافت.

بنابراین هر قدر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سود خالص آینده شرکت شباهت بیشتری به هم داشته باشد اثر هر دلار از سود غیر عادی به قیمت سهم بیشتر خواهد بود هرقدر پیش بینی تحلیلگران دقیق تر باشد (ثابت بودن سایر عوامل)

انتظارات آنها نسبت به سود خالص آینده شباهت بیشتری خواهد داشت در نتیجه ضریب واکنش بالاتر خواهد رفت .

ابربانل ،لاننو رکچیا ( 1995 ) شرایطی را که تحت آن در سایه ی دقت تحلیلگران در مورد پیش بینی های سود خالص ضریب واکنش افزایش می یابد و شیوه ای که عوامل دیگر مانند کیفیت سود و تعداد تحلیلگران که آینده شرکت را پیش بینی می کنند بر این دقت عمل تحلیلگران اثر میگذارد، تجزیه و تحلیل نمودند .

7 بار اطلاعاتی قیمت یا توان آگاهی دهندگی قیمت

بطور کلی قیمت بازار در مورد ارزش آینده شرکت اطلاعات زیادی رو ارایه میدهد به ویژه قیمت در مورد سود خالص آینده توان آگاهی دهندگی زیادی دارد، زیرا در قیمت بازار مجموعه اطلاعات در دست مردم و مربوط به شرکت وجود دارد و بسیاری از آنها با اندک تاخیری به وسیله سیستم حسابداری شناسایی می شود. درنتیجه هر قدر قیمت دارای توان آگاهی دهندگی بیشتری باشد اگر سایر عوامل ثابت بماند محتوای سود خالص حاصل از سیستم حسابداری دارای توان آگاهی دهندگی کمتری خواهد بود و در نتیجه ضریب واکنش در برابر سود خالص کاهش می یابد.(مفهوم کارایی بازار Market Efficiency)

اندازه یا بزرگی شرکت می تواند جایگزین توان آگاهی دهندگی قیمت شود زیرا هر چه شرکت بزرگتر باشد بیشترمورد توجه رسانه های خبری قرار میگیرد. ولی در تحقیق ایستن وزمیجوزکی (1989 ) به این نتیجه رسیدند اندازه شرکت نمی تواند به عنوان متغیرعمده ای در آید که ضریب واکنش در برابر سود خالص را توجیه کند. تحقیقات کالینز وکوتاری (1989) بر روی بازده اوراق بهادار برای دوره زمانی بلند مدت تر و بر روی شرکتهای بزرگتر با بررسی رابطه بین  تغییر در سود خالص و بازده سهام نشان داد که اندازه یا بزرگی شرکت نمیتواند ضریب واکنش در برابر سود خالص راتوجیه کند.

در تحقیقات عوامل موثر بر سود که در بازار بورس اندونزی بر بروی شرکتها ی بخش تولیدی صنعت صورت گرفت

4 عامل و تاثیر هر یک بر ضریب واکنش بر سود به شرح ذیل مطرح شد:

-1 سایز شرکت که رابطه مثبت و مستقیم با ERC دارد.

-2 سودآوری که رابطه مثبت و مستقیم با ERC دارد.

-2 فرصت های رشد که رابطه مثبت و مستقیم با ERC دارد.

-4 اهرمی مالی که رابطه معکوس با ERC دارد .

کاربرد نتیجه تحقیقات انجام شده بر روی ضریب واکنش سود خالص

حسابداران باید به واکنش بازار در برابر اطلاعاتی که حسابداران مالی ارائه می کنند واکنش نشان می دهند باید در پی دلیل این واکنش باشد زیرا درک بیشتر درباره واکنش بازار باعث می شود که حسابداران در صدد شناسایی راه های دیگر بر آیند و از این طریق بر سودمندی اطلاعات از لحاظ تصمیم گیری بیفزایند مثلاً قیمت سهام شرکت های کوچک از نظر آگاهی دهندگی دارای توان کمتری است. یعنی اطلاعات این نوع شرکتها باید بیشتر افشاء گردد تا برای سرمایه گذاران سودمند واقع گردد. یا در مورد اهرم مالی و نتیجه حاصه از تحقیقات که بیانگر رابطه معکوس با ضریب واکنش سود می باشد موید این است که درباره ماهیت و گستره ابزار های مالی باید اطلاعات بیشتری افشا شود.یا با توجه به تاثیر میزان بدهی یک شرکت بر واکنش بازار در برابر سود باید همه اطلاعات مروبط به بدهی افشاشود. یا مثلا اهمیت فرصت های رشد برای سرمایه گذاران موید تمایل بیشتر به افشای اطلاعات در مورد بخش های مختلف شرکت است زیرا سرمایه گذار را قادر میسازد که بخش های سودآور و غیر سود آور را از عملیات شرکت تفکیک نماید. اهمیت تداوم و کیفیت سود مربوط به ضریب واکنش در برابر سود خالص بدین معنی است که برای سرمایه گذاران باید اطلاعات مربوط به اجزای تشکیل دهنده سود خالص افشاء کرد که برای سرمایه گذاران سودمند است.

مدل ها:

مدل های سنتی اندازه گیری ضریب واکنش به سود:

با توجه به تعریف پنمن از ضریب واکنش سود یعنی:ضریب واکنش سود ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده سود است. ساده ترین مدل اندازه گیری ضریب واکنش سود به شرح زیر است:

مدل بازده :RT=B0+B1XT

Xt سود در دوره ، RT بازده در دوره ، B₁  ضریب واکنش سود ، B₀ عبارت خطا

در تعریف های کولینز و کوتاری  (1989) ، استیون و زیمکسی ( 1989) ، اسکات( 2006 ) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود غیر منتظره در رگرسیون بازده غیر عادی و سود غیر منتظره می دانند.که سبب شکل گیری مدل زیر شده است:

مدل بازده URit=ẞ0+ẞ1 Uxit

URit بازده غیر عادی سهام در دوره t ، UXit:سود غیر منتظره در طول همان دوره ، 1 B ضریب واکنش سود، B0 عبارت خطا

سود غیر منتظره تفاوت میان سود واقعی آخر دوره t و ارزش مورد انتظار آن در اول دوره t است.سود واقعی در آخر دوره مورد بررسی در دسترس است ولی سود مورد انتظاری که در اول دوره مورد انتظار بوده است باید اول دوره تخمین زده شود. این تخمین از سود های آتی از طریق پیش بینی تحلیلگران و یا تخمین های سری زمانی انجام می شود (باراک 2011 ) هر دو مدل اصطلاحا مدل بازده نامیده می شوند.

مدل های نتیجه شده از کارالسون

السون( 1995 ) مدلی را پیشنهاد داد که رابطه میان ارزش های بازار، اطلاعات حسابداری و سایر اطلاعات را تدارک می بیند. از نظر بیور( 2002 ) این مدل یکی از مهمترین پیشرفت های تحقیقاتی در ادبیات حسابداری محسوب میشود. این مدل اول با مدل سودهای تقسیمی تنزیل شده شروع می شود و سپس رابطه مازاد بدون محدودیت را مطرح می کند. ادغام این دو سبب رسیدن به رابطه ای می شود که نشان می دهد ارزش بازار شرکت حاصل جمع ارزش دفتری حقوق مالکانه و ارزش فعلی سود های غیر عادی آتی است.آنچه حاصل میشود مدل ارزشگذاری سود باقی مانده  RIV  نامیده می شود ( Residual Income Valuation Model)

اگرچه که مدل RIV را اغلب مدل السون می نامند اما اصل این مدل به کار ادواردز وبل ( 1961 ) ،پرین ریچ( 1938 ) و پیسنل( 1981-1982 ) بر می گردد. کار اصلی السون ادامه این کار است.السون ( 1995) مدل سود باقی مانده را غنی تر کرد. او بیان کرد  که اطلاعات خطی پویا مدل سود باقی مانده را کامل تر می کند. السون مفروضاتی در باره سود باقی مانده در نظر گرفت و رابطه  سود جاری و سود غیر عادی آتی را بدست آورد. آنچه حاصل می شود اصطلاحا مدل قیمت نامیده می شود.

مدل قیمت  Pt=ẞ0+ẞ1 bt+ẞ2 Xt

پژوهش ها

هالیوال و همکاران(1991 ) در یک تحقیق تجربی به بررسی رابطه ی بین سود غیر منتظره و بازده غیر عادی اوراق بهادار،به تاثیر پذیری از اهرم مالی پرداختند.اهرم مالی در این تحقیق به شکل میانگین در طول دوره تحقیق بر مبنای نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شد.آنها به این نکته توجه کردند که عواملی مانند بتا و تداوم سود آوری در تحقیقات قبلی بر ERC موثر شناخته شده اند و در ضمن این متغیر ها با اهرم نیز مرتبط می باشند. لذا دو عامل بتا و نرخ فرصتهای رشد را نیز به مدل خود اضافه کردند تا با کنترل این دو عامل در رگرسیون، به شکل حساسیت تحلیل خود را بالا تر ببرند. در این تحقیق بازده غیرعادی به وسیله تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار که از مدل بازار به دست آمده و سود غیر منتظره از طریق تفاوت سود واقعی در سال T نسبت به سال قبل اندازه گیری شد. در این محاسبات یکبار سود هر سهم و بار دیگر سود عملیاتی برای محاسبات استفاده شد که تفاوت نتیجه عمده ای را گزارش نکردند.مطابق با فرضیه های محققان،نتایج نشان داد که ERC برای شرکت های فاقد اهرم و یا با سطح پایین اهرم نسبت به شرکت های اهرمی و یا با سطح بالای اهرم بزرگتر است.

خوش طینت و جوشقانی در پژوهشی تاثیر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. در این تحقیق برای اندازهگیری اهرم مالی از نسبت بدهیها به دارایی ها و نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام استفاده شد.بررسی فرضیه تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1384-1379  نشان داد که در تعریف نخست از اهرم در سطح کل نمونه و در سطح بالای اهرم و در تعریف دوم در سطح بالای اهرم،بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود رابطه ی معکوس وجود دارد.ولی در تعریف نخست از اهرم در سطح پایین اهرم و در تعریف دوم در سطح کل نمونه و در سطح پایین اهرم ،بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود رابطه معناداری مشاهده نشد.

کولینز و کوتاری(1989)  به بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و ضریب واکنش سود پرداختند و دریافتند که تنها تنزیل است(کاهنده )ضریب واکنش سود ریسک سیستامتیک است  بعلاوه آنها دریافتند که عامل نرخ فرصتهای رشد    نیز به شکل مثبت بر ERC تاثیر گذار است در واقع پژوهش آنها نشان داد همانگونه که ECR آزمون صریح روابط بین قیمت ها و بازده ها را که در مدل ارزش گذاری مالی نهفته است، امکان پذیر می سازد می توان با دخالت دادن متغیر های ریسک سیستماتیک و رشد برخی تفاوتهای همزمانی ضریب واکنش سود را تبیین کرد.

ایستون و زمیجوسکی(1989) پی بردند که ضرایب واکنش سود نوعا کمتر از حد انتظار هستند.این یافته، علاقه مندی آنها را برای توجه همزمان به متغیر های ریسک و رشد و تداوم یا پایداری برانگیخت. بدین مفهوم که اجزای سود ها پایدار هستند و از این رو نهفته هایی را برای ارزش گذاری آینده و واکنش بازار در بر دارند، و افزون بر این گذرا هستند و ملازمات و نهفته های محدودی دارند آنها با آزمون مدل خود دریافتند که هرچه قدر پایداری بیشتر باشد با کنترل متغیر های ریسک و رشد، ضریب واکنش سود بالاتر است.

در سال 1994  در یک تحقیق آقایان هالیوال و رینولد عنوان کردند که تا بحال تحقیقات صورت گرفته مانند کولینز و کوتاری(1989)  و ایستون و زمیجوسکی (1989)  تنها عامل موثر بر ERC به شکل منفی را عامل ẞ عنوان می کنند. درحالیکه که ẞ  تنها نرخ تنزیل  حالیکه  نیست و عامل ریسک عدم پرداخت بدهیها (Default Risk) بعنوان نرخ تنزیل نیز به آن اضافه می شود آنها جهت اندازه گیری ریسک عدم پرداخت از رتبه بندی اوراق قرضه و نسبت بدهی استفاده کردند و با کنترل عوامل ریسک سیستماتیک ، ثبات روند سودآوری، اثبات کردند که علاوه بر ریسک سیستماتیک، ریسک عدم پرداخت نیز می تواند به شکل منفی بر ERC موثر باشد.

بیلینگز (1999)  تحقیقش شبیه تحقیق هالیوال و رینولد (1994)  بود با این تفاوت که وی در مدل رگرسیون خود عامل نرخ رشد سود را نیز به همراه ریسک سیستماتیک و ثبات سود آوری اضافه کردند و بر این اساس مدل خود را پردازش کرد. استدلال وی این بود که رتبه بندی اوراق قرضه و نسبت بدهی که شاخصهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت  DR است. بر نرخ مورد انتظار رشد سود تاثیر گذارند و با این عامل در ارتباط می باشند لذا رابطه بین ERC و DR ذقیق تر سنجیده می شود هنگامی که ریسک سیستماتیک، رتبه بندی اوراق قرضه ، نسبت بدهی و نرخ رشد سود در مدل رگرسیون قرار می گیرند.نتایج این تحقیق بیان می دارد که DR یک نقش نسبتا محدود در تشریح ERC دارد.(  ضریب واکنش سود)

بودجه معمولی ترین بعد یک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت میباشد از نظر لغوی واژه بوژت (beget)  یک واژه فرانسوی قدیم است که به کیف چرم اطلاق دارد که وجوه نقد در آن نگهداری میشود بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی مخارج و درآمد های دولت انگلیس بوده و وزیر دارایی آن کشور آن را با خود به  پارلمان می آورده و صورت مخارج و درامد های مملکتی را از کیف خرج و برای تصویب به پارلمان عرضه میداشته است که درانگلیس باجت (budget)  نامیده میشده است

بودجه نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر، تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. درواقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی،   هدایت و کنترل روند مالی یک دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار است

اولین تعریف قانونی بودجه درنظام حقوقی مالی ایران :(سال 1289 شمسی)

بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است

تعریف بودجه از نگاه قانون محاسبات کشور:

برنامه مالی دولتی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست و هدف قانونی میشود و تشکیل شده از سه قسمت

1-بودجه عمومی دولت

2-بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها

3-بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین قوق در بودجه کل کشور منظور میشوند .

بودجه ریزی (budgeting)

بودجه ریزی عبارت است از تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی . به بیان دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمت های مربوط به آنها اطلاق میگردد .در واقع بودجه شرحی از کالاها و خدماتی است که دولت در طی دوره یکساله خریداری می کند.(انور جعفری)

بنابراین میتوان فلسفه وجودی بودجه ریزی را دو عامل دانست .یکی نیازهای نامحدود بشر و دیگری منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد (بابایی 1379)

انواع روش های آماده سازی بودجه :

بودجه ریزی متمرکز: Centralized Budgeting

بودجه ریزی خطی: Line Budgeting

بودجه ریزی فرمولی : Formula Budgeting

بودجه ریزی برنامه ایی: Program Budgeting

بودجه ریزی عملیاتی: Performance Budgeting

بودجه ریزی بر مبنای صفر : Zero Base Budgeting

نظام طرح ریزی ، برنامه ریزی و بودجه ریزی : Planning Programming and Budgeting Syst

بودجه ریزی عملیاتی :

آندریوز و هیل اظهار می دارند که بودجه عملیاتی قانونی را بکار میگیرد که براساس آن تصمیمات بودجه ای باید مبتنی بر عملکرد باشد

آندریوز  میگوید بودجه ریزی عملیاتی تحول برجسته ای در نظام بودجه ریزی دولت ها به شمار می آید که توانسته است نقش مهم و مؤثری را در رشد و توسعه کشورها ایفا نماید.(Andrews 2004

وجه مشترکی که بین همه تعاریف بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد دو نکته میباشد :

1-ارتباط بودجه با نتیجه

2-ارتباط شاخص عملکرد با ارزیابی

بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه همراه با بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج بدست آمده از ان برنامه را نشان میدهد این بدان معنی است که با هر میزان اعتبار تخصیص یافته به هر برنامه باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود (مرسر 2002 ) بودجه ریزی عملیاتی آن نوع بودجه ریزی است که به گونه ای نظام مند شاخص های عملکرد را در فرایند تخصیص منابع عمومی کمیاب مورد استفاده قرار دهد (پناهی )

بودجه ریزی عملیاتی روشی است برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف برنامه ای و نتایج ارزیابی شده. در این روش، منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوی کارا و اثربخش تخصیص می یابد و به عبارتی در این روش بودجه ریزی، عوامل صرفه جویی و اثر بخشی به ابعادسنتی بودجه ریزی اضافه می گردد و باعث می شود تا هدف ها شفاف تر بیان و ارزیابی بودجه سهل تر شود.(رئیسی سرکندیز، 1381،1)

تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی

کمیسیون اول هوور 1، نخستین بار در سال 1949 ، استفاده از بودجه بند ی عملیات ی را پیشنهاد کرد . در پاسخ به این پیشنهاد، کنگره آمریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال 1949 ،توصیه  کرد. بودجه بندی  عملیاتی در ارتش مورد استفاده قرارگیرد. در دهه 1960 ، کمیسیون “گلاسکو” در کاناد نیز بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح کرد. اما بکارگیری جدی این روش برای بودجه بند ی از سال های 1990 ، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گسترش از جمله انگلیس  یافته است. کشورهای دیگری در دهه 1990 و بعد از آن به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. از جمله این کشورها می توان به شیلی ، کلمبیا ، انگلستان ، ایرلند ، مصر ،مکزیک، اسپانیا ، تانزانیا ، استرالیا ، اوگاندا ، هلند ، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و در حال توسعه دیگر از جمله ایران اشاره کرد.

در ایران ایده عملیاتی کردن بودجه در سال های اخیر، اولین بار در بند “ب” تبصره ” 23 ” قانون بودجه سال 1381 کل کشور مطرح شد. طبق این بند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موظ ف شده بود در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی، به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها  در سال 1382 برای تمام دستگاه های اجرایی و شرکت ها و سازما ن هایی بپردازد که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها، مستلزم ذکر نام است و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها  را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت ها انجام دهد. این موضوع عیناً در بند “ر” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند “ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1383 تکرار شد.

اهداف بودجه ریزی عملیاتی

هدف نهایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامدهای قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار (عملکرد) دستگاه را در طول زمان منعکس می کند. با این تفسیر بودجه ریزی عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می کند :
-1 ارائه مبنای صحیح برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع
-2 تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
-3 تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
-4  ایجاد یک فرآیند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرآیند برنامه ریزی ، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
-5 ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
-6 تمرکز فرآیند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.
-7 ارائه مبنایی برای پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
-8 افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

مزایای بودجه ریزی عملیاتی

افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج:

گرچه بسیاری از دولت ها دسترسی به اطلاعات عملکرد خود را امکا نپذیر می کنند، ام ا در ورای بحث های سیاسی ، اطلاعات عملکرد منتج  از بودجه ریزی  عملیاتی می تواند با شیوه های مختلف، نظیر اسناد بودجه ای، برنامه های راهبرد ی و گزارش عملکرد به اطلاع عموم برسد.

بهبود مدیریت عملکرد:

بیشتر مدیرانی اطلاعات عملکرد را مورد استفاده قرار میدهند که مایلند کارایی عملیاتی برنامه ها و فرایندهای کاری خود را افزایش دهند.

بهبود نحوه تخصیص:

در بودجه ریزی  عملیاتی، منابع با شاخص های عملکرد مرتبط می شوند. مرتبط ساختن برنامه ریزی راهبردی با تخصیص منابع  ، یکی  از الزامات اصلی تخصص منابع بر مبنای هدف است. (پناهی )

مــعایب بــودجه عملیاتی :

نقطه ضعف این نوع بودجه ریزی این است که زمان بر و پرهــزینه است . شــناسایی هزینه فعالیتها فرآیندی پیچیده است و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه ای است  . همچنین به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مــجازات و تنبیه پتانسیل زیادی برای ایجــاد مقاومت دارد . چالشی که در مــسیر تعریف بــودجه عملیاتی مطرح است شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ، ممکـــن است  . تعیین اهداف برای خروجی های بــرنامه ، هزینه واحد و نتایج بدست آمــده از بـرنامه در بودجه عملیاتی فقط بخشی از راه حل است و مــهمتر از آن فـتراهم کردن اطلاعات معتبر و به موقع در خــصوص عملکرد بــرنامه در طول سال است .(انور جعفری  1392)

روش های اجرای بودجه ریزی  عملیاتی

به طور کلی سه  روش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد .

1 – روش حسابداری بهای تمام شده

2- روش اندازه گیری کار یا کار سنجی

3- روش اندازه گیری بر مبنای فعالیت (abc)

تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت :

در اواخر دهه 1960 برخی از نویسندگان به رابطه بین فعالیت و هزینه اشاره کردند. سالها طول کشید تا در دهه 1980 میالدی، دانشمندان و خبرگان حسابداری و مدیریت صنعتی از جمله رابرت کاپالن و رابین کوپر ،کرومواید و جانسون به کمک فنون مدیریت علمی، نظام قیمت تمام شده را بهبود بخشند. اعالم کردند آنچه که باعث هزینه می شود فعالیت است و نه محصول یا خدمات نهایی. همگی این دانشمندان، فعالیت ها را منشاءی میدانستندکه هزینه های مربوط را باید متحمل شوند. (تفکر ایجاد ارتباط  بین هزینه ها و فعالیت) .این نویسندگان معتقد بودند که استفاده از سیستم سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست بلکه استفاده از ان اطالاعات سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح میوشد  بدین ترتیب رویکرد نوین هزینه یابی بر مبنای فعالیت (( Abcبه حوزه حسابداری مدیریت اضافه شد که توانایی رفع مشکالت سیستم های سنتی هزینه یابی و تعیین دقیق قیمت تمام شده را داشت. در طی دهه 1990 میادی  بسیاری از مدیران و حسابداران، شروع به استقرار و بهکارگیری سیستم های ABC در موسسات صنعتی و خدماتی نمودند و با وارد شدن مقوله بودجه بندی عملیاتی در نظام بودجه بندی کشورها و نیز با اجرای روشهای علمی حسابداری در آن، رفته رفته روش ABC در بخش دولتی نیز مورد استفاده قرار گرفت؛ بهطوری که در سالهای اخیر درسازمانهای مختلفی اعم از بانکها، بیمارستانها، موسسات آموزش عالی و سایر بخشهای دولتی به کار گرفته شده است )

مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق:

هزینه یابی  بر مبنای فعالیت ABC مبتنی بر این فرض است که فعالیت ها  در درون هر بنگاه منابع را مصرف ممیکنند و محصولات و خدمات، حاصل انجام فعالیت هاست

در این مدل هزینه یابی ، تمرکز بر هزینه های غیرمستقیم سازمانی است برخلاف  رو شهای مرسوم که بیشتر روی هزینه های  مستقیم متمرکز است. به علاوه  ردیابی عوامل هزینه به مدیریت امکان بهینه سازی فعالیتها  و حذف فعالیت های  غیرضروری یا تغییر روش در انجام فعالیت ها  را جهت کاهش قیمت تمام  مشده محصول/ خدمات میدهد

ضرورت بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های دولتی :

سازمانهای دولتی به عنوان بزرگترین سازمانهای استفاده کننده از منابع جوامع، بیش از سایرین به حسابداری مدیریت نیاز دارند. اطالعات حاصل از سیستم حسابداری مدیریت می تواند نقش مهمی در برآورده کردن اهداف نظارتی، ارزیابی عملکرد، انگیزش مدیران، برنامه ریزی، تخصیص بهینه منابع و کمک به مدیران در رهبری و تصمیمگیری ایفا کرده و از طریق بهبود عملکرد دستگاههای دولتی، پاسخگوی مردم باشد. در همین راستا سیاستمداران و مسئوالن در پاسخ به انتظارات مردم و پاسخگویی عملیاتی به دنبال روشها و راهکارهایی مناسب جهت بهبود بهره وری می باشند و از آنجا که در بخش عمومی نمی توان به افزایش درآمدها امید چندانی داشت؛ لذا فرهنگ مدیریت صحیح در جهت افزایش بهره وری هزینه ها حرکت می کند. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ضمن نشان دادن رفتار هزینه ها و تعیین هزینه فعالیت های مختلف دستگاه های دولتی، در رفع سایر نیازهای اطالعاتی مدیران، از قبیل برنامه ریزی و تصمیم گیری مفید بوده و صاحبان کار و فرایند را به سمت شناسایی و ردیابی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و

تخصیص دقیق آنها به فعالیت هایی که در فرایند تولید یک محصول یا خدمت نقش دارند، هدایت می کند. در این سیستم هزینه تولید یا ارائه خدمت هر فعالیت با استانداردهای هزینه مورد مقایسه قرار میگیرد و در نهایت با تجزیه و تحلیل کارایی هر یک از فعالیت ها، اعتبارات بر اساس حجم کاری دستگاه اجرایی تخصیص می یابد

تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 

هزینه یابی: هزینه یابی وظیفه ای است که حسابداری مالی و مدیریت را به هم مرتبط میسازد

فعالیت : به طورکلی، فعالیت فرایند یا روشی است که موجب انجام کار می شود. جابه جایی قطعات و مواد و کالا، تنظیم ماشین آلات برای تولید، تماس با فروشندگان مواد و کالا و دادن سفارش، شناسایی جریان تولید و خدمات، دریافت سفارش از خریداران و ارباب رجوع نمونه هایی از فعالیت است.

در دو دهه گذشته حسابداران مدیریت به این نتیجه رسیدند که جهت بهبود اثربخشی رویکرد بودجه ریزی باید از منطق فعالیت مبنا استفاده نمود.

بودجه تهیه شده بر مبنای فعالیت نشان دهنده رابطه میان میزان وجوه مصرف شده و نتایج بدست آمده می باشد. این بدان معنا است که از طریق این بودجه، با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه، باید مجموعه معینی از اهداف تأمین شود. (young

هزینه یابی بر مبنای فعالیت نوعی روش هزینه یابی است که در آن هزینه ها ابتدا به فعالیت ها تخصیص می یابند و سپس هزینه های گردآوری شده با توجه به استفاده هر محصول از فعالیت ها به محصولات سرشکن می شوند. هزینه یابی برمبنای فعالیت مبتنی بر مفهوم مصرف فعالی تها توسط محصولات و مصرف منابع توسط فعالیت ها است.

تفاوت روش هزینه یابی سنتی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی بر مبنای فعالیت، بیانگر پیش بینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است. اما بودجه سنتی مصرف بودجه های هزینه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات، مهندسی، فروش و تولید) یا هر یک از عوامل هزینه است. در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ، دستمزد و هزینه های سربار کارخانه تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت، هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت، بهبود مستمر را تسهیل می کند، فرایند تهیه بودجه برمبنای فعالیت، فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص می کند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد. فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است وبندرت به فراتر از آن توجه می شود. بنابراین در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد وکالا و مشتریان توجه می شود. در مقابل، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان مواد و کالا و تأمین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

بودجه سنتی به عنوان ابزار کنترل، بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد. اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت، هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

اهداف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای دولتی

اول: با فراهم کردن اطلاعات لازم درخصوص هزینه فعالیت های واحد اجرایی ذیربط، به اهداف نظارت خارجی کمک می‌کند. هزینه فعالیت ها مبنای بودجه دستگاه اجرایی را تشکیل می‌دهد که نهایتاً به تصویب مجلس می‌رسد. اطلاعات هزینه‌یابی فعالیت ها در صورتحساب مالی و سایر گزارش های مالی دستگاه های اجرایی درج می‌گردد. در این گزارش سعی خواهد شد به چگونگی تفکیک هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و روش تخصیص هزینه‌ها به محصول و نرخ‌های بکار گرفته شده اشاره گردد.
دوم: روش هزینه‌یابی فعالیت ها، اطلاعات مفیدی برای نظارت های داخلی سازمان ها فراهم می‌آورد. نظارت های داخلی که بر این اساس انجام می‌گیرد به برنامه‌ریزی و کنترل بودجه‌های سالانه سازمان ها کمک می‌نماید. از اطلاعات حاصله همچنین می‌توان در اتخاذ تصمیم‌های غیر مترقبه و در شرایط خاص استفاده کرد. برای مثال تخصیص منابع را با تغییر سیاست ها تغییر داد.

مزایای هزینه یابی بر مبنای فعالیت

بسیاری از سازمانها ABC را به عنوان یک ابزار فنی و نه به عنوان ابزار اداری می شناسد ولی آنچه که مهم است در نظر گرفته شود؛ این است که پذیرش و اجرای سیستمABC پیامدهای اداری و فنی ارزشمندی برای تهیه اطلاعات  بهای تمام شده مناسب و مفید برای تصمیم گیری و اقدامات مدیران فراهم می آورد. بر این اساس، رویکردو تکنیک هزینه یابی برمبنای فعالیت نه یک روش حسابدای قیمت تمام شده بلکه یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت بهره وری سازمانی است.هزینه یابی برمبنای فعالیت، به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک و بهبود مستمر فعالیت هایسازمان را در راستای اهداف تعیین شده مورد تاکید قرار می دهد. تشخیص رفتار هزینه ها در ABC ،ابزار مدیریتی قدرتمندی را در اختیار مدیران دستگاه های دولتی قرار می دهدکه تهیه بودجه را ضابطه مند وکل هزینه هرفعالیت دستگاه را مشخص نموده و امکان مقایسه هزینه را با سایر سطوح فراهم و معیار خوبی برای تعیین تعرفه کالاها  و خدمات در اختیار مدیران دستگاه های دولتی قرار می دهد، ضمن اینکه عدم کارایی در تولیدکالا  و خدمات با سهولت بیشتری مشخص می گردد و مدیران با درک بهتر از عوامل موثر در هزینه می توانند اقدامات الزم را در مافزایش ارزش یا کاهش هزینه محصوالت و خدمات به عمل آوردند

سایر مزایای قابل ذکر ABC عبارتند از :

1 ـ بهبود در اطالعات بهای تمام شده، به دلیل استفاده از مبناهای تسهیم هزینه متناسب با هر فعالیت؛

2 ـ امکان ارزیابی عملکرد مراکز مسئولیت و فعالیت؛ و

3 ـ عدم نیاز به چانه زنی مدیران با متولیان بودجه، جهت دریافت منابع بیشتر.

جهت اجرا و پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت دو مدل اصلی وجود دارد:

مدل ادغامی: در این مدل که جزء مدل های عمومی ABC هستند در سطوح ویژه طراحی می شوند و برای انواع اهداف کاربردی از قبیل بهبود عملیات تجاری و بودجه بندی قابل استفاده است در این مدل به اهداف عمومی ترو بلندمدت تری اشاره می شود که معمولاً این اهداف بیش از یک سال می باشند اجرای این مدل نیازمند پشتیبانی مدیران ارشد است و با روش هایی نظیر تفکیک وظائف، پایین آوردن ناسازگاری و تعارضات و ایجاد مشارکت تیمی می توان به بهبود اجرای این مدل در سازمان ها و شرکت ها کمک نمود.
مدل اختصاصی: این مدل برای کاربردهای خاص ABC ارائه می شود و زمان کمتری برای اجرای آن نیاز است، در اجرای این مدل نیاز به کارمندان کمتری است و تصمیم گیری در سطوح مدیریت میانی و پایینی صورت می گیرد در اجرای این مدل مفاهیم راهبردی کمتری به چشم می خورد و نیازی به پشتیبانی مدیریت رده بالای سازمان و شرکت جهت پاداش یا تصدیق فعالیت ها نیست. به طور خلاصه سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت:
تکنیکی است که هزینه ها را به فعالیت و خدمات انجام شده اختصاص می دهد که براساس میزان مبلغ مصرف شده صورت می گیرد.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

کوپر مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت خود را در دو مرحله توصیف می کند : در مرحله ی اول،هزینه ها در مخازن هزینه،با توجه به مرکز فعالیت و بر مبنای محرک هزینه گردآوری می شود.معادل این مرحله در هزینه یابی سنتی وجود ندارد.

در مرحله ی دوم،هزینه ها از مخازن هزینه به هر محصول بر مبنای میزان استفاده آن محصول از فعالیت ها تصخیص داده می شوند.این مرحله مشابه رویکرد هزینه یابی سنتی است،با این تفاوت که در هزینه یابی سنتی تنها از ویژگی های حجمی محصول استفاده می شود و ویژگی های غیر مرتبط با حجم در نظر گرفته نمی شود.برخی از نمونه های محرک هزینه که به حجم مربوط نمی شوند عبارتند از:ساعات تنظیم و راه اندازی مجدد ماشین آلات،دفعات تنظیم مجدد ،ساعات سفارش و تعداد سفارش ها.تخصیص هزینه های غیر مرتبط با حجم با استفاده از روش های مبتنی بر حجم ،منجر به بهای تمام شده نادرست محصول می شود.

گام های لازم جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت

1-شناسایی فعالیت ها و هزینه منابع

2-منظور کردن هزینه منابع به فعالیت ها

3-منظور کردن فعالیت ها به موضوع هزینه(خدمات )

در واقع هر سازمانی برای اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت باید گامهای سه گانه فوق را طی نماید

مراحل نظام ABC

این نظام دارای مراحل زیر میباشد:

1-شناسایی موضوعات هز ینه: موضوع هزینه عبارتست ا ز آنچه که یک نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت

در پی اندازه گیری آن میباشد.

2-شناسا یی خروجیها: منظور نتایج نهایی مطلوب است.

3-شناسا یی فعالیتها:فعالیتهایی که برای دستیابی به خروجیهای مورد نظر انجام میشود.که شامل فعالیتهای مستقیم (اولیه ) و غیر مستقیم ( ثانویه ) میباشد

4-تخصیص منابع و ایجاد مخازن هزینه: منابع براساس هزینه های مستقیم یا هزینه های غیر مستقیم به مخازن هزینه اختصاص یابد.

5-تخصیص هز ینه فعالیتها به خروجیها: پس از ایجاد مخازن هزینه و تعیین عوامل هزینه، هزینه های انباشته شده در مخازن مذکور بر مبنای میزان استفاده از آنها از هر فعالیت، به موضوعات هزینه تخصیص داده میشود.

6-تحلیل و گزارشگیری بهای تمام شده: مرحله نهایی، شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به بهای تمام شده حاصل از بکارگیری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت و نتیجه گیری های مربوط میباشد.

رونن و سادان  روش ها و ابزارهای مدیریت سود را به شرح زیر طبقه بندی کردند

الف) زمان بندی رویدادها

ب ) تخصیص در طول زمان

ج ) طبقه بندی اقلام

زمان بندی رویداد ها :

زمان بندی رویدادها زمانبندی رویدادها یک انتخاب مدیریتی است تا یک انتخاب حسابداری.

مدیر برای اینکه سود را مدیریت کند، رویدادهایی را که اتفاق افتادهاند، در زمان خود شناسایی و ثبت نمیکند و به دورههای دیگر منتقل مینماید. برای این نوع ابزار، میتوان از ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش نام برد

تخصیص در طول زمان :

در این نوع ابزارها نوعی از روش های حسابداری وجود دارند که منجر به ارائهی سودهای مدیریت شده میگردد به عنوان مثال، در روشهای استهلاک، اگر هزینهی استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود، هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر شود، هزینهی استهلاک هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک روند ثابت، تغییر خواهد کرد.

اما در صورتی که هزینهی استهلاک براساس یکی از روشهای خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود، هزینهی استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش

 طبقه بندی اقلام

مدیران میتوانند از طریق طبقه بندی اقلام، سود را دستکاری نمایند. به عنوان مثال، عادی یا غیرعادی تلقی

کردن برخی اقلام سود و زیان ، به افزایش یا کاهش سود عملیاتی منجر میشود. به این نتیجه رسیدند که یکی از ابزارهای مدیریت سود، روشهای حسابداری و تخفیف مالیاتی سرمایه گذاری ها است. آرچی بالد  روشهای استهلاک را وسیله ای برای انجام مدیریت سود معرفی میکند .

داشر و مالکوم  طبقه بندی رویدادها تحت عنوان اقلام غیرمترقبه یا عکس آن را به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت سود تلقی کرده . اند بیدلمن به این نتیجه رسید که شرکتها از طریق طرحهای پاداش، هزینه های بازنشستگی،کنارگذاشتن داراییها، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های فروش و بازاریابی برای مدیریت سود تلاش کرده اند

اقلام تعهدی اختیاری :

اقلام تعهدی خود به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می . شود اقلام تعهدی اختیاری آن دسته از اقلامی است که مدیریت واحد تجاری با استفاده از اختیاراتش میتواند آنها را در محاسبهی سود و زیان در نظر گرفته و یا از آنها چشم پوشی نماید. به عبارت دیگر، اقلام تعهدی اختیاری ابزاری است که معمول مدیریت از آن برای مدیریت سود استفاده کرده و سود و زیان واحد تجاری را با استفاده از آنها، افزایش یا کاهش میدهد.

جزء دوم اقلام تعهدی، اقلام تعهدی غیر اختیاری است. تصمیمگیری در رابطه با گزارش کردن و یا گزارشنکردن این دسته از اقلام تعهدی، بر خلاف جزء اختیاری آن، در حیطهی اختیار مدیران شرکت نیست. به عبارت دیگر، اقلام تعهدی غیراختیاری اقلام است که مدیریت اختیار دستکاری آن را نداشته ودر نظر گرفتن آن در محاسبه سودواحد تجاری الزامی است.

 مزیت های مدیریت سودواقعی :

به منظور دستیابی به سطوح مورد نظر سود مدیران میتوانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند اما این راه کار ممکن است این ریسک را داشته باشد که مقدار سودی که برای دست کاری مد نظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری محدود است .

همچنین فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت، توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق ) تعهد شده ( دچار محدودیت می سازد . در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند . مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند . دستکار یهای فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است . مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه کنند با این وجود، دستکاری فعالی تهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریا نهای نقدی در دور ههای آتی به طور غیرمستقیم ) منفی ( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود .

تفاوت مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری

تفاوت اساسی بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت های واقعی در زمان بندی مدیریت سود است .

در مقایسه با مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، هر دستکاری در فعالی تهای واقعی باید در دوره ای از سال به وقوع بپیوندد .

دستکاری فعالیت های واقعی هنگامی رخ می دهد که پی شبینی مدیران حاکی از آن است که سود در برآورده ساختن اهداف مورد نظرشان با شکست مواجه خواهد شد،

مگر آن که آن ها اعمالی را صورت دهند که از رویه ی عادی شرکت نشأت میگیرد و یا هنگامی که برخی عوامل دیگر استانداردهای حسابداری سخت گیرانه  مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می سازند .

برای برآورده ساختن اهداف مرتبط با سود، مدیران می توانند تا پایان سال منتظر بمانند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده کنند . این شیوه این ریسک را در بردارد که مقدار سودی که برای دستکاری مورد نیاز است بزرگ تر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد زیرا اختیار موجود در رابطه با اقلام تعهدی توسط اصول عمومی پذیرفته شده ی حسابداری محدود شده است.

رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت، توانایی مدیریت را برای گزارش سود مبتنی بر ارقام حسابداری با محدودیت مواجه می سازد . در نتیجه، اگر از اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال استفاده شود، ممکن است اهداف مرتبط با سود دست یافته نشود . این ملاحظات، مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می سازد . در مقایسه، دستکاری فعالی تهای واقعی کم تر در معرض این محدودیت قرار م یگیرند

مزیت دیگر تغییر فعالی تهای واقعی در جهت دستکاری سود این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر متوجه چنین رفتاری می شوند . از تفاوت های دیگر این دو شکل مدیریت سود م یتوان به این موضوع اشاره کرد که مدیریت اقلام تعهدی اختیاری در سال وقوع، نسبتا مشخص است اما دستکاری فعالیت های واقعی به آسانی قابل تشخیص نیست

هزینه های مربوط به دستکاری فعالیت های واقعی :

معمو لا هنگامی که مدیران یک شرکت سود را دستکاری میکنند ، شرکت متضرر میشود . قبل از هر چیز به خاطر آن که، هنگامی که مدیران سود را در جهت اهداف مورد نظر سود خود دستکاری می کنند، قراردهای منعقدشده، شرکت را ملزم به دادن پاداش های مالی بیشتری به مدیر می نماید . دوم آن که، وقت و هزینه ای است که میتواند صرف فعالیت های مولد شود . از این رو، دستکاری فعالیت های واقعی به طور همزمان هم می تواند منجر به کاهش عملکرد گردد و هم تعهدات مالی بیش تری را بر شرکت تحمیل نماید.

علاوه بر هزینه های بالا که به دلیل مدیریت سود روی میدهد ) هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود ( ، دستکاری فعالیت ها ی واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد . اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستکاری فعالیت های واقعی شود، احتما لا شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد

دستکاری فعالیت های واقعی به طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر میگذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد . با در نظر گرفتن تنها یک دوره، اعداد و نسبت های حسابداری مبتنی بر درآمد یا سود میتواند  مدیران را به داشتن دیدی کوتاه مدت تحریک سازد .

برای مثال، مخارج جاری مثل هزینه های تحقیق و توسعه را در نظر بگیرید که سود جاری را کاهش میدهد و ممکن است منجر به ایجاد درآمد تا چند دوره ی آتی نگردد . اگر پاداش یک مدیر بر اساس سود جاری باشد، او تمایلی به متحمل شدن چنین هزینه هایی ندارد .

تعیین نصاب معاملات سال 1399 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 9853/ت57607 مورخ 7/2/1399 هیئت وزیران)   مشخص شد و بر این اساس :

• معاملات کمتر از 45.000.000 تومان معاملات کوچک محسوب می شود .
• معاملات کمتر از 2.250.000 تومان ( پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک ) را می توان بصورت تجمیعی در سامانه معاملات فصلی ارسال نمود .
• دارایی های کمتر از 4.500.000 تومان ( ده درصد حد نصاب معاملات کوچک ) را می توان به حساب هزینه منظور نمود .

متن مصوبه هیات وزیران به شرح ذیل می باشد :

هیئت وزیران در جلسه 3/2/1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

بخشنامه 210/99/10 سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شرح ذیل ابلاغ شد .

متن بخشنامه 210/99/10

با توجه به مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر می دارد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

۳- حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود.

۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (۱۰%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ مذکور عبارت ” کارانه ” خارج از موارد استثنا شده مریوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتنی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ ) مشمول نرخ ده درصد (۱۰%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال : چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی مبلغ ۱٫۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده ( حسب مورد ۲۰% و ۲۵% ) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی اعمال می گردد، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیات علمی نیز خواهد بود.

۵- با توجه به استثنای احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ یاد شده، کلیه احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۹ کماکان لازم الاجراء می باشد

۶- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذیل می باشد: 

تصویر بخشنامه 210/99/10 به شرح ذیل می باشد

موضوع : ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارکران در سال 1399

در اجرای ماده (41) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399″، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

1- از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد.

همچنین از اول سال 1399 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده 36 قانون کار- به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1398 افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ 611809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1399 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 58333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2 – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند یا تبصره (1) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 – بر اساس مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و  بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1399 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ 4000000 (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4-ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره (1) بند (2) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.

5-مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1399 به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

7- شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار با مزد مصوب را طی سال 1399 در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

8-پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال 1399 با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/1399 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1399 روزانه 15 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1398) به اضافه روزانه 30338 ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزدر شغل روزانه در سال 1399= 30338 + (15/1 * آخرین مزد شغل روزانه در سال 1398)

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذر کمتر از 611809 ریال در روز شود، مبلغ 611809 ریال ملاک خواهد بود.

تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال 1398 برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال 1399 معادل 15 درصد اضافه شود از قبیل مزد، رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 1398) و نظایر آنها.

تبصره 3: هم چنین در اجرای بند 1 بخشنامه،ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل 15 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 1398)از ابتدای سال 1399 افزایش خواهد یافت.

ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه،مزایای حق پست،مزایای سختی کار،مزایای ماندگاری و غیره( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشد) در سال 1399خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ  پایه سنوات در سال 1399

جدول مزد سنوات درگروه های بیست گانه در سال 1399 به به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 7933 مورخ 1399/1/26 در مورد کارگرانی که از 1399/1/1 به بعد داری یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترقیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شعلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.

تبصره 1: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1399 و طبق جدول موضوع انی بند داده می شود،مشمول افزایش 15 درصد نمی شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست‌گانه- (ارقام ریال در روز)

تبصره 2: در اجرای تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 7933 مورخ 1399/1/26 از ابتدای سال 1399 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مسمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) انان در همان کارگاه گذشته باشد، اهم از این که حق سنوا یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا خیر،مشمول دریافت پایه(سنوات) خواهد بود.

ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افرایش مرد ناشی ار ارتقا

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت گردد.

کوروش یزدان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/1399 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مودر کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:

1- نحوه اعمال 15 درصد افزایش بند 1 بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال 1399 (به نسبت آخرین کارمزد در سال 1398) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موق یا دائم) به مأخذ 15 درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی 15 درصد افزایش یابد.

تبصره 1: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی، تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این‌صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 15 درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره 2: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از 611809 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان 611809 ریال خواهد بود.

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه

علاوه بر افزایش 15 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 1399 روزانه 30338 ریال دیگرنیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 1399 روزانه 30338 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 611809 ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 611809 ریال خواهد بود.

3- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/1399 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

کورش یزدانی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

دانلود بخشنامه مزد سال 99

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99 اشخاص مشمول، به ترتیب تا 15 تیرماه و 15 مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، با اشاره به پیشنهاد دکتر امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان 98 و بهار 99 اشخاص مشمول، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت طرح فاصله گذاری و همچنین لزوم حمایت از فعالان اقتصادی در این شرایط خاص، عنوان داشت: پیشنهاد این سازمان در نهایت مورد موافقت دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و جهت اجرا به این سازمان ابلاغ گردید.

گفتنی است، به موجب مفاد ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی مصوب1394/4/31، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را در مقاطع سه ماهه ( فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور برای سامانه معاملات ارسال نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1398 تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه، با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن اظهار داشت: با توجه به درخواست های مکرر فعالان اقتصادی به سبب شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان 1398)، تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تمدید می گردد.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس، امکان برخورداری صد درصد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده در صورت درخواست کتبی برای مودیان فراهم می باشد.
گفتنی است، پیش از این نیز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه تمدید شده بود، که با توجه به تداوم شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا در کشور، این مهلت تا پایان اردیبهشت‎ماه افزایش یافت.
گفتنی است، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی خود می باید به سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است مطابق بخشنامه مورخ 6 فروردین سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال ارزش افزوده زمستان تا پایان فروردین و برای مساغل خاص تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود .

حداقل دستمزد کارگران سال 99 مشخص شد
وزیر کار: حداقل دستمزد کارگران در سال 1399یک میلیون و 834 هزار تومان تعیین شد

نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران در چهارشنبه 20 فروردین تشکیل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.

علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد.

همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در نهایت میزان افزایش حقوق کارگران درسال 99 به ترتیب ذیل مشخص گردید .
افزایش حداقل مزد 21 درصد
بن ماهیانه: 400 هزار تومان
مبلغ مزد روزانه: 611/809 ریال
حقوق ماهیانه: 18/354/270 ریال
پایه سنوات 175 هزار تومان
مسکن ماهانه 200 هزار تومان
به سایر سطوح 15 درصد به اضافه روزانه 30338 ریال
بن خواربار 190 هزار تومان به 400 هزار تومان
حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه ) : ۲۵.۸۰۱.۵۰۶ ریال خواهد بود.

حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه ) : ۲۷.۶۳۶.۹۳۳ ریال خواهد بود.

برای سال 99 نرخ مالیات بر حقوق مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح ذیل می باشد .

همان طور که مشاهده می شود مبالغ به صورت سالانه اعلام شده و از آنجا که محاسبه مالیات حقوق را به صورت ماهانه انجام می دهیم می بایست ارقام جدول فوق را تقسیم بر دوازده نموده تا ارقام تبدیل به ماهانه شوند .

همان طور که از متن بخشنامه و جدول درآمد مشمول ماهانه مشخص است مبالغ کمتر از 30.000.000 ریال معاف از مالیات بوده و برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی نرخ مالیات افرایش می یابد .

برای محاسبه مالیات حقوق مطابق جدول پلکانی به صورت زیر عمل می شود :

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال 99

مبالغ در پله اول جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 30.000.000 تا 75.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغی که بیش از 30.000.000 ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از 30.000.000 ریال کم کرده و حاصل را در 10 درصد ضرب می نماییم .

مالیات = 10% * (30.000.000 – مبلغ حقوق و مزایا )

به طور مثال برای حقوق 35.000.000 ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد.

550.000 = 10%*(35.500.000-30.000.000)

مبالغ در پله دوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 75.000.000 تا 105.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 75.000.000 ریال نموده و حاصل را در 15 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه اول را نیز محاسبه نماییم پس در نتیجه 75.000.000 ریال را منهای 30.000.000 ریال نموده و حاصل را در 10 درصد ضرب و در انتها جمع دو مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

مالیات = 10% * (30.000.000 – 75.000.000 ) + 15%( 75.000.000 – حقوق و مزایا)

به طور مثال اگر ملغ حقوق 85.000.000 ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد :

6.000.000=%10*(30.000.000- 75.000.000 )+ 15%*(75.000.000 -85.000.000)

مبالغ در پله سوم جدول مالیات حقوق

مبالغ مابین 105.000.000 تا 105.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله سوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 105.000.000 ریال نموده و حاصل را در 20 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از سه طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای 105.000.000 ریال

همانطور که توضیح داده شد برای محاسبه مالیات طبقه اول 75.000.000 را منهای 30.000.000 کرده و حاصل را در 10 درصد ضرب می نماییم و برای محاسبه مالیات طبقه دوم 105.000.000 را منهای 75.000.000 کرده و حاصل را در 15 درصد ضرب می نماییم .

مبالغ در پله چهارم جدول مالیات حقوق

مبالغ بیش از 150.000.000 ریال در این طبقه قرار دارند .

برای مبالغ در پله چهارم ابتدا مبلغ حقوق را منهای 150.000.000 ریال نموده و حاصل را در 25 درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای 150.000.000 ریال

از آنجا که مبلغ کف و سقف هر پله و نرخ آن مشخص می باشد برای سرعت بخشیدن و سهولت در محاسبه مالیات و اجتناب از محاسبه مبالغ طبقه های پایین تر از جدول ذیل استفاده می نماییم .

 به موجب بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال 1398 اقدام نمایند.براین اساس کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ 23 مرداده ماه 1398 برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود نموده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام نمایند.

هیئت وزیران در جلسه چهارشنبه مورخ 25 اردیبهشت 1398 نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۸ را مشخص کرد.

نصاب معاملات سال 98

براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف ۳۲۸ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و ۲۸۰ ریال، معین شد.

افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

ماده 3 قانون برگزاری مناقصات

معاملات ازنظرنصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1 -معاملات کوچک : معاملاتی مهبه قیمت ثابت سال 1382 کمترازبیست میلیون (000،000،20 (ریال باشد.

2 -معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده واز ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوزنکند.

3-معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره1 :وزارت امور اقتصادي و دارائی مکلف است درابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهادنماید.

تبصره2 :مبلغ نصاب براي معاملات کوچک و متوسط مبلغ موردمعامله ودر معاملات عمده مبلغ برآوردي واحـد متقاضـی معاملـه می باشد.

تبصره 3 :مبلغ یا برآوردمعاملات مشمول هر یک از نصاب هاي فوق نباید با تفکیک اقلامی کـه بـه طـور متعـارف یـک مجموعـه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.

ارسال تجمیعی آمار معاملات

مطابق ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می شو

با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال 1398 متوان معاملات کمتر از یک میلیون و ششصد و چهل هزارتومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود .

ماده ۱۴- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

حد نصاب ثبت اموال

مطابق ماده 12 مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد می توان آن را به عنوان هزینه ثبت نمود .

ماده 12- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.