احکام مالياتي قانون بودجه سال 1404 کل کشور مطابق بخشنامه شماره: 200/1403/63 تاريخ: 1403/12/28 ابلاغ گردید .
تبصره -1 عوارض و ماليات
الف- سقف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
مجموع معافيت ها، نرخ صفر مالياتي، کاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملکرد سال 1404 کليه مؤديان به استثناي معافيت هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (81) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافيت هاي موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/02/11، براي اشخاص حقوقي تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال و اشخاص حقيقي تا مبلغ هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اعمال است.
کليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که بنابر قوانين مشمول معافيت، تخفيف و يا نرخ صفر مالياتي مي باشند، مکلفند دفاتر مالي خود را مانند ساير اشخاص حقوقي تنظيم و تقديم سازمان امور مالياتي کشور نمايند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، هر شش ماه يک بار فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمرکي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفکيک محاسبه نموده و گزارش تفصيلي آن را به کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه کشور نيز مکلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.
ب- تکلیف مراکز درمانی در خصوص کسر ده درصد مالیات از حق الزحمه پزشکان
تمامي مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شرکت هاي دولتي مکلفند ده درصد (%10) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشکي که به موجب دريافت وجه صورت حساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان ماليات علي الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالياتي کشور نزد خزانه داري کل کشور واريز کنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل پرداخت هايي که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن کسر مي شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 در اجراي اين بند جاري است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است فهرست تمامي مراکز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت سال 1404 به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کند. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذي صلاح معرفي و گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي اقتصادي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
پ- اختيار به سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم
به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار سازمان امور مالياتي کشور در تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي از تکاليف قانون مذکور از قبيل نگهداري اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملکرد سال 1403، به حداکثر يک صد و پنجاه (150) برابر ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 افزايش مي يابد .
ت- مالیات سالانه خودرو
انواع خودروي سواري و وانت دواتاق (کابين) داراي شماره انتظامي شخصي که قيمت روز آنها بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يک درصد (%1) مي گردند.
مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو بر مبناي ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02مي باشد که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقي مشمول اين حکم مکلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملک خود را حداکثر تا پايان آبان سال 1404 پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است فهرست مالکان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالياتي کشور، حداکثر تا پايان فروردين سال 1404 به سازمان امور مالياتي کشور ارسال و امکان دسترسي برخط (آنلاين) جهت استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم کند. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حکم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.
ث- میزان معافیت ماده 57 و 101 و بند ل ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم
ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال تعيين مي شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل دو برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دستگاه هاي ذي ربط و مصاديق توليدات فرهنگي در ماده (6) قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/05/23 کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.
ج- يارانه پرداختي دولت به شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
يارانه پرداختي دولت به شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زيان ناشي از فروش کالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
چ- مابه التفاوت (يارانه) قيمت هاي فروش تکليفي آب، برق و جمع آوري و دفع فاضلاب
مابه التفاوت (يارانه) قيمت هاي فروش تکليفي آب، برق و جمع آوري و دفع فاضلاب با هزينه تمام شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) که توسط دولت به شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي شود، به عنوان کمک زيان محسوب و به حساب زيان انباشته اين شرکت ها منظور مي شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زيان يادشده تا سقف زيان انباشته سنواتي شرکت هاي مزبور (ناشي از اعمال قيمت‌هاي تکليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ح- مالیات زمين و واحد های مسکونی گران قیمت
زمين هاي داراي کاربري مسکوني که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم ارزش آن بيش از سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال باشد و زمين هاي فاقد اعياني داراي کاربري اداري و تجاري و واحدهاي مسکوني که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم ارزش هر يک از آنها بيش از پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است که در ابتداي سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي کشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط (آنلاين) در اختيار اين سازمان قرار دهد.
واحدهاي مسکوني در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. همچنين واحدهاي مسکوني افرادي که مالک تنها يک واحد مسکوني هستند، مشروط به تداوم مالکيت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول اين ماليات نمي باشند. واحدهاي مسکوني غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حکم کميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 1334/04/11 حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات واحدهاي مسکوني مجاز موضوع اين بند مي باشند که توسط سازمان امور مالياتي دريافت مي شود. پرداخت جريمه مزبور هيچ گونه حق مکتسبه اي براي دارندگان واحدهاي غيرمجاز ايجاد نخواهد نمود.
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يک از زمين ها و واحدهاي مسکوني تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمنماه سال 1404 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاکي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حکم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.
خ- نرخ مالیات بر ارزش افزوده
در سال 1404 نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ ماليات بر ارزش افزوده و جريمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان يک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي يابد تا کل نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري و صندوق بازنشستگي فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/03/01 شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
د- تبصره (7) ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم
در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (%10)» عبارت «مازاد بر سي و پنج درصد (%35)» اضافه مي شود. معافيت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملکرد سال‌هاي 1403 و 1404 است.
ذ- حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان
به منظور حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده مي شود:
-1 در سال 1404 حقوق گمرکي واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشکي، شيرخشک مخصوص اطفال و مواد اوليه آن، کالاهاي اساسي، نهاده هاي دامي و کشاورزي را به يک درصد (%1) کاهش دهد. ساير اقلام و کالاهايي که حقوق گمرکي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط زير يک درصد (%1) مي باشند به قوت خود باقي است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه هاي موضوع اين جزء يک ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تا زمان تصويب فهرست جديد، فهرست مصوب سال 1403 مبناي عمل است.
-2 حقوق گمرکي تمامي ماشين آلات و تجهيزات توليدي (با رعايت ماده (3) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/02/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط توليد، مواد اوليه و واسطه اي توليدي را به دو درصد (%2) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران) مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي اقتصادي، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط‌زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ر- تکلیف بانک مرکزی براي واردات خودروي سواري نو و کارکرده
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است حداقل دو ميليارد (2.000.000.000) يورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پيشرفت و يا ساير منابع مورد تأييد (در هر فصل سال حداقل بيست درصد (%20) ) براي واردات خودروي سواري نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضيان واردات با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع اين بند اقدام کنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند صد درصد (%100) تعيين مي گردد. واردات خودرو موضوع اين بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزي صادرکنندگان مربوط مي شود.
واردات خودرو توسط ايرانيان ساکن خارج از کشور (داراي کارت اقامت)، براي هر ايراني در سال 1404 يک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ صد درصد (%100) حقوق ورودي مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاري مجوز واردات خودرو به روش رقابتي اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاري مجوز واردات به متقاضيان و نيز ايرانيان ساکن خارج از کشور داراي کارت اقامت و نحوه تشخيص منشأ ارز خارجي و مرجع تأييد کننده آن و پياده سازي روش رقابتي و نحوه تخصيص و تأمين ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروي سواري متناسب با تخصيص و تأمين ارز واردات خودروي سواري نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصيلي ارز تخصيصي و عملکرد مبتني بر منابع حاصل از اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ز- نرخ مالیات بر حقوق
در سال 1404، مجموع پرداختي به کارکنان دولتي و غيردولتي تحت هر عنوان از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر که به صورت نقدي و غير نقدي، از يک يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غير دولتي، چه از کارفرماي اصلي و يا غير اصلي (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد پس از کسر معافيت هاي مصرح در قوانين، به شرح زير مشمول ماليات بر درآمد حقوق است:
-1 سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1404 مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2.880.000.000) ريال تعيين مي شود.
-2 نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:
-1-1 نسبت به مازاد مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2.880.000.000) ريال تا سه ميليارد و ششصد ميليون (3.600.000.000) ريال، ده درصد (%10)
-2-2نسبت به مازاد سه ميليارد و ششصد ميليون (3.600.000.000) ريال تا چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4.560.000.000) ريال، پانزده درصد (%15)
-3-2نسبت به مازاد چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4.560.000.000) ريال تا شش ميليارد (6.000.000.000) ريال، بيست درصد (%20)
-4-2 نسبت به مازاد شش ميليارد (6.000.000.000) ريال تا هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال، بيست و پنج درصد (%25)
-5-2 نسبت به مازاد هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال، به بالا، سي درصد (%30)
تمامي افرادي که در بخش هاي دولتي و غير دولتي تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف، حق فني و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند، نيز مشمول ماليات حقوق هستند. اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، پزشکان عمومي، متخصص و فوق تخصص باليني تمام وقت جغرافيايي و قضات دادگستري از شمول اين حکم مستثني و مشمول ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 هستند. همچنين ماليات قراردادهاي پژوهشي مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي مصوب 1396/04/27 است.
همچنين حق السعي (به استثناي مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهي و انگيزشي، بهره وري، فوق العاده حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و حق کشيک (پس از اعمال سقف معافيت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر اين بند) مشمول ماليات به نرخ ده درصد (%10) مي شود.
-3 براي تعيين ماليات بر مجموع درآمد يادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت يا تخصيص آن مکلفند فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان پرداخت يا تخصيص را براي محاسبه و تعيين ماليات متعلق به سامانه سازمان امور مالياتي کشور ارسال نمايند. از تاريخ اعلام ميزان ماليات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پايان ماه بعد، پرداخت کننده بايد نسبت به کسر و پرداخت ماليات اعلامي اقدام نمايد. رعايت ترتيبات مذکور، جايگزين تکاليف مقرر در ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر، سازمان امور مالياتي از طريق عمليات اجراي وصول ماليات نسبت به وصول آن اقدام مي نمايد.
-4 درآمد حاصل از عناوين برشمرده شده فوق و ساير عناوين که از مصاديق درآمد مواد (82) و (83) قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، کماکان و همانند سال هاي گذشته، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
ژ- استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده
نرخ استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاهاي موضوع بند «الف» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اوليه اصلي توليد به کار برده مي‌شود، براساس نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاي توليدي آن واحد محاسبه مي گردد.
ش- مالیات منافع حاصل از نگهداري وجوه اشخاص در اتاق هاي پاياپاي در بازار سرمايه
هرگونه منافع حاصل از نگهداري وجوه اشخاص در اتاق هاي پاياپاي در بازار سرمايه به عنوان درآمد در صورت هاي مالي ثبت و مشمول ماليات بر درآمد مي شود. اين منابع بر اساس رديف مربوط با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانک هاي دولتي جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شود.
ص- ترغيب استفاده از حمل و نقل خط آهن
به منظور ترغيب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ريلي) در جابه جايي بار مواد معدني، نرخ عوارض جابه جايي بار مواد معدني از جاده به استثناي شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کيلومتر، پانزده درصد (%15) تعيين مي گردد. از اين ميزان ده واحد درصد (با رعايت تبصره (1) ماده (30) (قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور) مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بوده و پنج واحد درصد از اين عوارض به حساب خزانه داري کل کشور واريز مي گردد تا از طريق رديف درآمد- هزينه اي و پس از مبادله موافقتنامه از طريق دستگاه هاي اجرائي ذيربط، صرف بهسازي، نوسازي و توسعه خطوط راه آهن (ريلي) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مکلف است دو واحد درصد از عوارض دريافتي را صرف نگهداري و بهسازي محورهاي حمل بار مواد معدني نمايد.
ض- نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي
در سال 1404، نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به استثناي کالاهاي موضوع بند «خ» تبصره (2) اين قانون که بر مبناي نرخ ترجيحي واحد محاسبه مي شود بر اساس ميانگين نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 مي باشد.
ط- بند «پ» ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده
بند «پ» ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده (الحاقي به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها)، مشمول کالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده نمي شود.
ع- بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پيشرفت
در راستاي بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پيشرفت در صورت تحقق درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور در شش ماهه اول تا پايان شهريور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بيش از صد درصد (%100) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) اين قانون، اين ارقام به سرجمع منابع مالياتي و همچنين مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصيص مي يابد.
درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (%100) مذکور به صورت پنجاه درصد (%50) طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي همان استان با اولويت مناطق محروم و پنجاه درصد (%50) طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در ساير استان ها با اولويت مناطق محروم توزيع مي شود. رعايت ساير قوانين از جمله ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدي درخصوص طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مذکور الزامي است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد توزيع درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (%100) مذکور را هر سه ماه يک بار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
غ- ماده (2) قانون تسهيل تکاليف مؤديان
ماده (2) قانون تسهيل تکاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1402/08/23 با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال 1404 جاري بوده و جريمه هاي موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده را نيز شامل مي شود. همچنين در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پايان سال 1403» به عبارت «تا پايان آذرماه سال 1404» و در ماده (4) عبارت «تا پايان سال 1403» به عبارت «تا پايان سال 1404» تغيير مي‌يابد. جريمه موضوع ماده (22) قانون پايانه‌‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به رديف درآمدي مربوط واريز مي‌گردد.
سازمان امور مالياتي کشور مکلف است هر ماه گزارش ميزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب هاي الکترونيکي توسط کليه مؤديان، مطابق مواعد زماني مذکور را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ف-معافیت از ارزش افزوده کالاها و خدمات شرکت هاي ايراني طرف قرارداد با شرکت هاي خارجي
آن بخش از کالاها و خدمات شرکت هاي ايراني طرف قرارداد با شرکت هاي خارجي که کالاها و خدمات مورد نياز شرکت هاي پيمانکاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تأييد شوراي اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند.
ق- حمايت از بخش دام، طيور و آبزيان کشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است در راستاي حمايت از بخش دام، طيور و آبزيان کشور و تحقق خودکفايي توليد گوشت قرمز و افزايش ضريب خود اتکايي روغن و دانه هاي روغني، توليد ميوه هاي گرمسيري و همچنين توليد شکر کشور و گوشت سفيد معادل يک درصد (%1) از ارزش واردات نهاده هاي دامي شامل ذرت، کنجاله، سويا، جو، روغن، دانه هاي روغني، ميوه هاي گرمسيري، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به رديف درآمد- هزينه اي مربوط واريز نمايد.
ک- کاهش نرخ ماليات موضوع ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص داراي پروانه بهره برداري
در راستاي تحقق سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذکور مي باشد.
گ- تخصیص بيست و هفت صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده براي ساماندهي امور جوانان
در اجراي بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پيشرفت، بيست و هفت صدم درصد (%0/27) از کل نُه درصد (%9) ماليات بر ارزش افزوده براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون واريز و به وزارت ورزش و جوانان به ميزان چهل درصد (%40) بابت ورزش و بيست درصد (%20) بابت ترويج، تسهيل، آموزش و مشاوره هاي پيش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (%40) پرداخت مي شود. پرداخت هرگونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حکم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد اين بند را هر شش ماه يک بار به کميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ل- واردات خودرو آمبولانس
واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس کشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور و خيرين بيمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همچنين آمبولانس هاي فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي کشور مشروط به استفاده از آن در راستاي مأموريت دستگاه هاي مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگي و سود بازرگاني معاف است. خودروهاي مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بيمارستان‌هاي خيّرساز با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کليه عوارض شماره‌گذاري معاف مي گردد.
م- عوارض واردات اسباب بازي و کالاهاي فرهنگي خارجي
دولت مکلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات اسباب بازي و کالاهاي فرهنگي خارجي دو درصد (%2) حقوق گمرکي اين کالاها و محصولات را افزايش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. صددرصد (%100) وجوه حاصله در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف کمي جدول شماره (16-1) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري به صورت مساوي قرار مي گيرد تا صرف حمايت از توليد بازي هاي رايانه اي و ساخت فيلم سينمايي پويا نمايي گردد.
دستگاه هاي مذکور مکلفند گزارش عملکرد اين بند شامل نحوه هزينه کرد اعتبارات دريافتي، آمار بازي هاي رايانه اي، فيلم هاي سينمايي پويا نماييِ مورد حمايت و ساير برنامه ها را هر شش ماه يک بار به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ن- ثبات نرخ ارز
دولت مکلف است با رعايت قوانين به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زير را انجام دهد:
-2 ايجاد مشوق هاي صادراتي براي صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزي، صنايع دستي و صنايع دانش بنيان براساس آيين نامه تنظيمي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تأييد هيأت وزيران مي رسد.
و- ماليات با نرخ صفر سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک مشترک ايران – ونزوئلا
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک مشترک ايران – ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول ماليات با نرخ صفر است.
هـ- تخفيف مالياتي فرزند سوم و بيشتر
در راستاي تحقق ماده (18) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشخاص حقيقي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت شرايط مذکور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ازاي فرزند سوم و بيشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (%15) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند.
تبصره -2تأمين مالي داخلي و خارجي
ب- تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي
به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي درون سالي مازاد بر سقف اوراق رديف مربوط را با استفاده از ظرفيت نظام بانکي کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزي، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در اين قانون، منتشر و پس از تخصيص سازمان مذکور به طرح‌هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد.
سررسيد اين اوراق حداکثر تا پايان اسفندماه سال 1404 بوده و غيرقابل تمديد است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند اوراق موضوع اين بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسويه نمايند.
در صورت استفاده خزانه داري کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههاي موضوع اين ماده بلافاصله مسترد مي شود. در هرحال اين وجوه بايد در سال 1404 به حساب اين دستگاهها مسترد گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفکيک سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ت- اوراق مالي اسلامي
اوراق مالي اسلامي دولت و کارمزد تعهد پذيره نويسي و کارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين ارکان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حکم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي شود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/09/01 است. اوراق مالي اسلامي منتشره شهرداري‌ها نيز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است.
ح- مرجع رسيدگي به بدهي ها و مطالبات دولت
-2 مرجع رسيدگي به بدهي ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور تعيين مي‌شود.
پذيرش قطعي و يا تسويه بدهي هاي دولت منوط به انجام حسابرسي توسط سازمان حسابرسي از محل اعتبارات مندرج در رديف مربوط در جدول شماره (9) اين قانون بر پايه معيارها و مباني قانوني انجام مي پذيرد. دستورالعمل اجرائي به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر دو ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ مي گردد.
-4 شرکت هاي دولتي، شرکت هاي آب و فاضلاب استاني و سازمان آب و برق خوزستان که مجري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي متقاضي استفاده از ظرفيت ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) هستند با موافقت و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور مي توانند با تضمين قرارداد تأمين مالي شرکت هاي مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعايت تبصره ذيل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت نسبت به انتشار و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي به عنوان جايگزين ساز و کار قرارداد تسهيلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق رديف مربوط مبادرت نمايند. بانک‌هاي عامل و نهادهاي مالي مجاز به معامله دست دوم (ثانويه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. اين اوراق معاف از ماليات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.
ر- تنفیذ حکم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401
حکم جزء (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سال 1404 تنفيذ مي‌گردد.
ع- اجراي ماده (24) قانون برنامه هفتم
ا جازه داده مي‌شود:
-2 در اجراي ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي دولت، اقدامات زير انجام مي شود:
به دولت اجازه داده مي شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي (خصوصي و تعاوني) و عمومي غير دولتي که در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1402 ايجاد شده از جمله مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره) و شرکت هاي تابعه، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) را از طريق نقدي، اسناد خزانه و اوراق مالي اسلامي، سهام با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تهاتر با اموال و بدهي اشخاص فوق به دولت از جمله بدهي هاي مالياتي و عوارض قانوني سهم دولت و نيز ظرفيت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پيشرفت، تا سقف پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال تسويه کند.
آيين نامه اجرائي اين بند با رعايت کليه قوانين و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي مشتمل بر نحوه حسابرسي مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و ساز و کار تشخيص مازاد بودن، ارزش افزايي و ارزش گذاري دارايي هاي دولت، حداکثر يک ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد اين جزء را هر سه ماه يک‌بار به کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
غ- اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم
به منظور تحقق رشد هشت درصدي (%8) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پيشرفت:
-4 دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه هاي اجرائي مکلفند در سال 1404 نسبت به اجراي کليه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پيشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره وري متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه اقدام نمايند. همچنين دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّي و سنجه هاي عملکردي براساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پيشرفت را متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه به نحوي که مفاد احکام و اهداف کمّي در پايان برنامه نيز محقق گردد در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي منظور نمايند.
ف- انتشار اوراق مالي اسلامی
انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون با رعايت موازين شرعي و قوانين مربوطه انجام مي شود.
تبصره -3 نفت و روابط مالي آن با دولت و هدفمندسازي يارانه ها
الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام
منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال 1404 به شرح زير بين ذي نفعان تسهيم مي شود:
-2سهم شرکت ملي نفت ايران و نيز سهم شرکت دولتي ذيربط وزارت نفت در امور گاز
-2-2 تا زمان اجرائي شدن قراردادهاي موضوع جزء (2-1) اين بند، سهم علي الحساب شرکت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) به ميزان چهارده و نيم درصد (%14.5) و نيز سهم شرکت دولتي ذيربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) چهارده و نيم درصد (%14.5) تعيين مي شود. معادل سهم اين شرکت ها از نفت تحويلي به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بابت طرح هاي خاص مطابق جدول شماره (22) اين قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ مي‌شود.
ب- هدفمندسازي يارانه ها
-1منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده هاي نفتي، فروش داخلي فرآورده هاي نفتي اصلي با رعايت سهم صندوق توسعه ملي موضوع جزء (3) بند «الف» اين تبصره، گاز طبيعي ازجمله خوراک و سوخت پتروشيمي ها و صنايع پس از کسر ماليات، عوارض و حقوق بيمه قانوني در موارد فروش داخلي، با روش زير تحت عنوان منابع هدفمندسازي يارانه ها در بودجه کل کشور به تفکيک وصول و ثبت مي شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد اين جزء را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.
-3-1 مابه التفاوت قيمت بنزين يارانه اي (بنزين عرضه شده خارج از قيمت بنزين يارانه اي مشمول اين حکم نمي باشد و کسورات قانوني بر اساس قانون دائمي وصول و پرداخت مي شود) از سال 1398، مشمول عوارض و ماليات و سهم چهارده و نيم درصد (%14.5) شرکت ملي نفت ايران نمي شود.
-4-1 کليه منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به رديف مربوط واريز مي شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبيعي به صنايع در سال 1404 مشابه سال 1403 مي باشد. منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به استثناي عوارض شهرداري ها، دهياري ها و سلامت بابت فروش داخلي گاز طبيعي سهم دولت مستقيماً به رديف درآمدي مربوط واريز و بر اساس تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه مي شود. براي معوقات گازبها ناشي از پرداخت پس از موعد به هر دليل، مشابه نرخ جريمه ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/07 محاسبه و از بدهکاران اخذ مي گردد.
ت- تأمين فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشور
-1 به منظور تأمين فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشور، به شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود نسبت به واردات، خريد و تهاتر فرآورده هاي نفتي در سقف رديف هاي در نظر گرفته شده با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد و دستگاه هاي ذي ربط نيز راهکارهاي بهينه سازي و کاهش مصرف فرآورده هاي نفتي به شرح زير را با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و ساير دستگاه هاي اجرائي ذيربط، انجام دهند:
-4-1اعطاي مجوز به بخش خصوصي براي واردات و عرضه بنزين ويژه (اکتان بالا) در جايگاههاي مشخص با معافيت از پرداخت سهم دولت از ماليات بر ارزش افزوده و به قيمت تمام شده با لحاظ سود متعارف
آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي تدوين شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ر- سهم پالايشگاهها از نفت خام
در سال 1404 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شرکت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتداي سال 1404 مواد اوليه قير (وکيوم باتوم) با پنجاه درصد (%50) قيمت بها بازار (بورس) به صورت ماهانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دستگاه هاي ذيل قرار دهد …. . سهم دستگاههاي اجرائي به شرح ذيل مي باشد:
-6 وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران) براي آسفالت معابر، خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهرک ها و نواحي صنعتي؛ يک درصد (%1) هزينه تبديل مواد اوليه قير (وکيوم باتوم) به قير يا خاکپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد (%20) وزني محاسبه مي شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسکن انقلاب اسلامي و سازمان بسيج سازندگي مي توانند تا هفتاد درصد (%70) آسفالت روستاها و ساير موارد را به صورت تهاتري انجام دهند. به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از لازم الاجراء شدن اين قانون رأساً نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شرکت هاي قيرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازي، با شرکت هاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب فيمابين خود و خزانه داري کل کشور است. دستگاه هاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف يک ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاه هاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يک بار، گزارش تفصيلي عملکرد اين بند از جمله ميزان قير دريافتي و فهرست طرح (پروژه)هاي عمراني انجام شده را به صورت مکتوب به کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژي، امور داخلي کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور ارسال نمايند. ديوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ويژه مسؤولان ذيربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفان را براي پيگرد قضائي به قوه قضائيه معرفي کند.
تبصره -4 شرکت‌هاي دولتي
الف- انتشار اوراق مالي اسلامي
به شرکت هاي دولتي از جمله شرکت هايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (%15) سرمايه گذاري مصوب در بودجه سنواتي، اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هايي که در راستاي قانون برنامه هفتم پيشرفت به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، منتشر کنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد اين بند را هر شش ماه يک بار به کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ب- شرکت هاي دولتي در فهرست واگذاري
شرکت هاي دولتي که در فهرست واگذاري سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند.
تبصره -5 اعتبارات
ج- بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم
در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه هاي اجرائي مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرائي سازي کليه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه اقدام نمايند. همچنين دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمي و سنجه هاي عملکردي را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوي که مفاد احکام و اهداف کمي در پايان برنامه محقق گردد در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1401/10/14 منظور نمايند. همچنين جدول تأمين منابع موضوع اين بند، تحت عنوان «منابع اجراي احکام برنامه» در بودجه سال 1404درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت گزارش مي گردد.
خ- ساماندهي معافيت هاي مالياتي و کاهش معافيت هاي غيرضرور
-1دولت مکلف است در راستاي اجراي مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت و افزايش درآمدهاي مالياتي و کاهش کسري تراز عملياتي بودجه، ترتيبات قانوني لازم جهت ساماندهي معافيت هاي مالياتي و کاهش معافيت هاي غيرضرور را تا پايان شهريور ماه به عمل آورد.
تبصره -8آموزش، پژوهش و فرهنگ
د- بازسازي و مقاوم سازي و تأمين تجهيزات آموزشي مدارس
در راستاي بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور تخريب و بازسازي و مقاوم سازي و تأمين تجهيزات آموزشي مدارس و دانشگاه ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس کشور) و دانشگاه هاي فرهنگيان، شهيد رجايي و ملي مهارت اختصاص دهد.
تبصره -10 مسکن و حمل و نقل
ب- ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسکن
تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1404 بابت احداث و نوسازي خوابگاههاي دستگاه هاي مشمول ماده (1) قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور به عنوان ايفاي تعهدات قانون جهش توليد مسکن مصوب 1400/05/17 محسوب مي شود.
تبصره -12 حقوق و دستمزد
ت- سقف خالص پرداختي
-1 سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه هاي مختلف حقوق بگير موضوع بند «الف» اين تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» اين تبصره در تمامي مناطق کشور به ميزان هفت برابر حداقل حکم کارگزيني براي حقوق بگيران و حکم حقوقي براي بازنشستگان و وظيفه بگيران تعيين مي گردد. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتي و همچنين شرکت ها و مؤسساتي که مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي منصوب مي شوند ممنوع است. اعضاي هيأت علمي شاغل و بازنشسته و نيز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف اين جزء مستثني هستند.
-2کارانه گروه پزشکي، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکي قانوني کشور، حق التحقيق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژي اتمي ايران، بيمه درمان، عيدي پايان سال و همچنين بيمه بازنشستگي ايثارگران و معافيت مالياتي موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از حکم اين بند مستثني است.
-3افزايش سقف دريافتي موضوع جزء (1) اين بند با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد، صرفاً براي مشاغل حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه هاي عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع است. درخواست هاي اين بند در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر رعايت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شوراي حقوق و دستمزد است.
تبصره -13 حمايت اجتماعي
ت- تغيير شيوه پرداخت از نقدي به کالابرگ الکترونيکي يارانه نقدي
در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول يارانه نقدي براي تغيير شيوه پرداخت از نقدي به کالابرگ الکترونيکي، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونيکي براي سرپرستان خانوارهاي مشمول يارانه نقدي به صورت داوطلبانه مجاز مي باشد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است ساز و کار اجرائي لازم را براي افراد متقاضي مهيا نموده و دستورالعمل اجرائي آن را با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصيلي عملکرد اين بخش را هر سه ماه يک بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
در جهت اجراي اهداف برنامه هفتم مبني بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف يارانه نقدي دهک هاي هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بازنگري در سياست هاي حمايتي نقدي و غير نقدي حداقل به ميزان چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال بسته حمايت از معيشت محرومان ازجمله حمايت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شديد به تشخيص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند و بر اساس نيازمنديابي فعال با مشارکت خيرين و سازمانهاي مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمايتي (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پيشرفت) شناسايي مي شوند و همچنين افزايش اعتبار کالابرگ براي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و يا عضو سه دهک پايين درآمدي را از خرداد ماه سال 1404 اجرائي نمايد. همچنين به منظور تشويق خانوارها به مشارکت بيشتر در طرح و برخورداري از مزاياي آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است با همکاري دستگاه هاي ذي ربط، ساز و کاري طراحي نمايد که خانوارهاي يارانه بگير مشارکت کننده در طرح کالا برگ الکترونيک از تخفيفات فروشگاههاي داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند گردند ….
تبصره -14برق و انرژي هسته اي
ب- تکلیف سازمان انرژي اتمي ايران
سازمان انرژي اتمي ايران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، از طريق شرکت هاي تابعه مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و فراوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحي 1394/02/01 به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمايه گذاري در طرح ها و رديف هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، چرخه سوخت، خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت هاي مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه نمايد.
منابع حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شرکت، منظور مي گردد و معاف از تقسيم سود سهام دولت است و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.
تشخيص معادن مشمول اين حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و راهبردي بخش معدن و صنعت هسته اي، صرفاً در اختيار کارگروهي شامل سازمان انرژي اتمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان انرژي اتمي ايران موظف است گزارش توليد و فروش مواد معدني و محصولات جانبي خود را به صورت ماهانه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
تبصره -16سلامت
ت- بند (10) سياست هاي کلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري
در اجراي بند (10) سياست هاي کلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، عوارض کالاهاي آسيب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1394/12/04، حداقل دو درصد (%2) و حداکثر ده درصد (%10) تعيين مي گردد. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است علاوه بر ماليات و عوارض موضوع ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به وصول عوارض موضوع اين بند اقدام نمايد. منابع حاصل از اجراي اين بند در اختيار وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هفتاد درصد (%70)، آموزش و پرورش بيست درصد (%20) جهت زيرساخت بهداشتي مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (%10) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور هزينه گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي و خزانه داري کل کشور) مکلفند گزارش تفصيلي عملکرد اين بند و نحوه تخصيص منابع حاصل را هر سه ماه يک بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
تبصره -17نظام اداري
ت- آيين نامه هاي اجرائي
آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي که مدت خاصي پيش بيني نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي که دستگاه هاي اجرائي موظف به تهيه و ابلاغ آيين نامه اجرائي، دستورالعمل و ساير موارد شده اند ولي مدت خاصي پيش بيني نشده است، حداکثر مهلت قانوني تهيه، تصويب و ابلاغ آن، دو ماه مي باشد.
ث- اجراي احکام
اجراي احکام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت اجراي اين قانون تنفيذ مي گردد. همچنين دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ اين قانون، براي تعيين تکليف قانون آزمايشي مزبور، اقدام قانوني به عمل آورد.
