در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶ درصد کل فروش خالص را به یک سری مشتریانمون که گردش حساب خریدشون از شرکت ما بسبار یالا بود و انها علاوه بر خرید بدهی خودشان کالاهای ما را به افغان ها هم می فروختن و در طول سال مدیرم از حساب شخصی خودش بهشون پرداخت می کرد و انها را به انضمام کپی پاسپورتهاشون ضمیمه سند هزینه اش کردم حالا می خوام بدونم چه اثر مالیاتی و بیمه و.. دارد
تخصیص شش درصد از فروش کل به عنوان هزینه پورسانت از نظر رسیدگی مالیاتی و حسابرسی بیمه ممکن است هزینه های سنگینی به شرکت شما تحمیل نماید .
از نظر قوانین مالیاتی و مطابق تبصره یک ماده 84 قانون مالیات های مستقیم پرداختی بابت پورسانت مشمول مالیاتی به نرخ ده درصد می باشد .
به عبارت دیگر شما می بایست معادل 10 درصد مبلغی که به عنوان هزینه پورسانت در نظر گرفته اید را به عنوان مالیات تکلیفی پرداخت نمایید از طرف دیگر با توجه به عدم پرداخت مالیات این مبلغ در موعد مقرر مشمول جرایم مواد 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم خواهید شد که البته بخشی از این جرایم قابل بخشش می باشند .
از طرفی دیگر در هنگام حسابرسی بیمه هزینه پورسانت مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با نرخ 16.67 درصد می شود .
با توجه به موارد بالا بهتر ست که استراتژی خود را عوض کرده و راه دیگری انتخاب نمایید .
تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم
در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداختکننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل میآید،پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهندبود.
ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم
نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدي میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداري و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (۲ %) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاري یک درصد(۱%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدي در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیمدرصد(۵/۲%) مالیات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، دراینصورت جریمه دو و نیم درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدي مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده38 قانون تامین اجتماعی
در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .