کسر حق بیمه از صورت حساب های خدماتی موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد ، که در صورتی قرارداد غیر عمرانی بوده و اگر صرفا انجام خدمات به عهده فرد مزبور باشد نرخ حق بیمه 16.67 درصد و اگر تهیه مواد و مصالح نیز با این فرد باشد نرخ حق بیمه 7.8 درصد می باشد .
با این تفاسیر کارفرما مکلف است از هر پرداختی به انجام دهنده خدمات مطابق صورت وضعیت یا صورت حساب دریافت شده با توجه به نرخ حق بیمه آن را کسر نماید و تا مادامی که پیمانکار و یا انجام دهنده خدمات مفاصا حساب را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نماید این مبلغ را نزد خود نگه داشته و پس از دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی به پیمانکار خود پرداخت نماید .
لازم به ذکر است که پیمانکار یا انجام دهنده خدمات برای دریافت مفاصا حساب الزامی است در ابتدا بابت این قرارداد با مراجعه به تامین اجتماعی ردیف پیمان بگیرد و لیست پرسنل مربوطه را در این ردیف پیمان به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید تا در انتهای قرارداد بتواند با حداقل هزینه مفاصا حساب بگیرد .
به طور مثال فرض نماییم مبلغ قرارداد 10.000.000.000 ریال باشد که تهیه مواد و مصالح انجام کار نیز به عهده پیمان کار باشد .
در این حالت نرخ حق بیمه قرارداد 7.8 درصد یعنی معادل 780.000.000 ریال می باشد .
به عبارتی دیگر پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب می بایست 780.000.000 ریال به تامین اجتماعی پرداخت نماید .
همان طور که اشاره شد پیمانکار در ابتدای قرارداد با مراجعه به تامین اجتماعی برای این قرارداد ردیف پیمان گرفته و پرسنل شاغل در این قرارداد را از طریق این ردیف بیمه می نماید .
حال برای اینکه در زمان دریافت مفاصا حساب پیمانکار حداقل هزینه را متحمل شود می تواند مبلغ لیست های بیمه خود را مدیریت نماید .
بدین شکل که با توجه به مبلغ قرارداد نرخ حق بیمه و مدت قرارداد می توان مبلغ هر لیست بیمه را مشخص نمود اگر فرض کنیم قرارداد فوق الذکر می بایست در دوازده ماه اجرا شود و از آن جا که برای دریافت مفاصا حساب می بایست 780.000.000 ریال به بیمه پرداخت نماییم ، در نتیجه به طور میانگین لیست بیمه هر ماه می بایست با مبلغ حق بیمه 65.000.000 ریال تنظیم شود .
در انتهای قرارداد و در هنگام مراجعه پیمان کار به تامین اجتماعی جهت دریافت مفاصا حساب کارشناس بیمه از طرفی با توجه به مبلغ قرارداد و نرخ حق بیمه و از طرف دیگر با توجه به مجموع لیستهای ارسالی در ردیف پیمان مربوطه محاسبات مربوط به مفاصا حساب را انجام می دهد در این هنگام سه حالت رخ می دهد :
- مجموع لیست های پرداخت شده در ردیف پیمان با حق بیمه قرارداد برابر باشد که در این حالت پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب مبلغی را پرداخت نخواهد کرد .
- مجموع لیست های پرداخت شده در ردیف پیمان از حق بیمه قرارداد بیشتر باشد که در این حالت پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب مبلغی را پرداخت نخواهد کرد ولی حق بیمه ایی که اضافه پرداخت شده نیز قابل محاسبه نبوده و با مدیریت بهتر می توانست بخشی از پرسنل را به سایر قرارداد ها انتقال دهد .
- مجموع لیست های پرداخت شده در ردیف پیمان از حق بیمه قرارداد کمتر باشد که در این حالت پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب می بایست ما به التفاوت را پرداخت نماید در این حالت پیمانکار می توانست با اختصاص نفرات بیشتر به این پیمان مبالغ را طوری مدیریت نماید که نیازی به پرداخت بیشتر نباشد .
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند .
