اگر خدمات خوداظهاری و اندازه‌گیری آلاینده‌های خروجی دودکش به یک شرکت خصوصی واگذار شده و آن شرکت با نیروی انسانی خود عملیات نمونه‌برداری، اندازه‌گیری، آزمایش و ارائه گزارش را انجام می‌دهد، در حالت معمول ماهیت کار، خدمات پیمانکاری داشته و می‌تواند مشمول ماده ۳۸ تأمین اجتماعی باشد؛ صدور فاکتور به‌تنهایی موجب معافیت از ماده ۳۸ نمی‌شود.

ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر مواردی است که انجام کار به‌صورت مقاطعه به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. در چنین حالتی، کارفرما باید رعایت مقررات بیمه کارکنان پیمانکار را در قرارداد لحاظ کند و پرداخت ۵ درصد بهای کل کار و آخرین قسط نیز به ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی مرتبط می‌شود.

بنابراین در مورد خدمات خوداظهاری و پایش گازهای خروجی دودکش باید به ماهیت واقعی کار نگاه کنیم. اگر یک شرکت خصوصی یا آزمایشگاه، کارکنان یا کارشناسان خود را برای نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلاینده‌ها اعزام می‌کند، آزمایش‌ها را انجام می‌دهد و در نهایت گزارش پایش ارائه می‌کند، صرف صدور «صورتحساب خدمات» باعث نمی‌شود موضوع را یک خرید عادی و خارج از ماده ۳۸ بدانیم.

اتفاقاً در مقررات اجرایی مواد ۳۸ و ۴۱، برای قراردادهایی که موضوع آنها منحصراً ارائه خدمات است یا اجرای آنها نیاز به مصالح ندارد نیز نحوه محاسبه حق بیمه پیمان پیش‌بینی شده است. بنابراین خدماتی بودن قرارداد فی‌نفسه دلیل خروج آن از شمول ماده ۳۸ نیست.

البته اگر شرایط معامله متفاوت باشد ـ مثلاً موضوع واقعاً خرید یک خدمت موردی بدون واگذاری عملیات به شکل مقاطعه‌کاری باشد ـ باید قرارداد، نحوه انجام کار، محل انجام خدمت و استفاده یا عدم استفاده از نیروی انسانی شرکت ارائه‌دهنده بررسی شود. در بعضی شرایط خاص نیز استثنائاتی وجود دارد؛ برای مثال، قرارداد مقاطعه‌کاری با شخص حقیقی که عملیات را منحصراً شخصاً و بدون کارگر انجام می‌دهد، طبق ضوابط مربوط از شمول ماده ۳۸ خارج شده است.

بنابراین برای موردی که در سؤال مطرح شده، اگر شرکت خصوصی با نیروی خود برای انجام پایش و خوداظهاری محیط‌زیستی فعالیت کرده است، من صرفاً به دلیل فاکتوری بودن خدمت آن را خارج از ماده ۳۸ تلقی نمی‌کنم و بهتر است مقررات ماده ۳۸ و اخذ مفاصاحساب رعایت شود.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .