سلام توضیحات کامل بود

ممنون

در قوانین مالیاتی ایران، هیچ‌گونه تصریحی نسبت به تعیین یا محدودسازی روش‌های محاسبه بهای تمام‌شده موجودی مواد و کالا ندارد.

قانون‌گذار در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ صرفاً معیارهای کلی «قابلیت استناد»، «ارتباط هزینه با فعالیت»، و «رعایت مقررات» را برای پذیرش هزینه‌ها مقرر کرده است، بدون آنکه روش خاصی را برای ارزیابی موجودی‌ها تجویز یا منع کند.

با این حال، مطابق ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رویهٔ مستقر، صورت‌های مالی قابل پذیرش برای مقاصد مالیاتی باید بر اساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی تهیه شده باشند.
بنابراین، مبنای تعیین روش مجاز ارزیابی موجودی‌ها نه متن قانون مالیات‌ها، بلکه استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا است.

جایگاه استاندارد حسابداری شماره ۸

استاندارد حسابداری شماره ۸ «موجودی مواد و کالا» که توسط سازمان حسابرسی تدوین و به‌عنوان مقرره لازم‌الاتباع ابلاغ شده است، صرفاً سه روش زیر را مجاز می‌داند:

– شناسایی ویژه
– فایفو (FIFO)
– میانگین موزون

بند 30 استاندارد 8 حسابداری این به شرح ذیل روش لایفو را مناسب نمیداند .

روشهايي‌ از قبيل‌ ” موجودي‌ پايه“ و ” اولين‌ صادره‌ از آخرين‌ وارده“ معمولاً جهت‌ ارزشيابي‌ موجودي‌ مواد و کالا مناسب‌ نيست‌. زيرا كاربرد آنها اغلب‌ منجر به‌ مبالغي‌ بابت‌ موجودي‌ مواد و کالا در ترازنامه‌ خواهد گرديد كه‌ هيچ‌ رابطه‌اي‌ با سطح‌ اخير مخارج‌ ندارد. در صورت‌ استفاده‌ از روشهاي‌ مذكور، نه‌ تنها مبالغ‌ منعكس‌ شده‌ بابت‌ داراييهاي‌ جاري‌ گمراه‌ كننده‌ است‌ بلكه‌ اگر سطح‌ موجوديها كاهش‌ و قيمتهاي‌ قديمي‌تر به‌ سود و زيان‌ راه‌ يابد، نتايج‌ بعدي‌ نيز به‌ طور بالقوه‌ مخدوش‌ خواهد شد.

این بند، نتیجهٔ همسویی استانداردهای ملی با استاندارد بین‌المللی IAS 2 است که از سال ۲۰۰۳ استفاده از لایفو را ممنوع کرده است.

از آنجا که استانداردهای حسابداری در ایران ماهیت مقرراتی دارند و رعایت آنها برای کلیه واحدهای گزارشگر الزامی است، استفاده از روش لایفو فاقد وجاهت قانونی و مقرراتی تلقی می‌شود.

آثار حقوقی در رسیدگی مالیاتی

با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی:

• صورت‌های مالی تهیه‌شده بر مبنای استانداردهای حسابداری را مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار می‌دهد،
  هرگونه انحراف از استانداردها را موجب «عدم قابلیت رسیدگی» یا «عدم پذیرش دفاتر» می‌داند،

بنابراین استفاده از روش لایفو در محاسبه بهای تمام‌شده موجودی‌ها، از منظر حقوق مالیاتی، به‌طور عملی غیرقابل پذیرش است.

در رسیدگی‌های مالیاتی، مأموران تشخیص در صورت مشاهده استفاده از لایفو:

• بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته را تعدیل می‌کنند،
  موجودی پایان دوره را بر اساس روش‌های مجاز استاندارد ۸ محاسبه می‌نمایند،
  در مواردی، دفاتر را به دلیل عدم رعایت مقررات مردود اعلام می‌کنند.

این رویه، در حکم ممنوعیت عملی و اجرایی روش لایفو است، حتی در غیاب یک بخشنامهٔ مستقل.

مبنای حقوقی عدم پذیرش لایفو

استدلال حقوقی سازمان امور مالیاتی بر سه پایه استوار است:

الف) اصل رعایت استانداردهای حسابداری
مطابق مقررات، صورت‌های مالی باید بر اساس استانداردهای مصوب تهیه شوند.
چون لایفو در استاندارد ۸ مجاز نیست، بنابراین صورت مالی مبتنی بر لایفو فاقد اعتبار قانونی است.

ب) اصل ارائهٔ منصفانه (Fair Presentation)
روش لایفو در شرایط تورمی منجر به:

– کاهش غیرواقعی سود،
– کاهش غیرواقعی ارزش موجودی‌ها،
– و تحریف اطلاعات مالی

می‌شود و با اصل ارائهٔ منصفانه که در چارچوب نظری گزارشگری مالی تصریح شده، مغایر است.

ج) اصل قابلیت رسیدگی و اتکاپذیری
هزینهٔ کالای فروش‌رفته محاسبه‌شده با لایفو، از نظر سازمان امور مالیاتی قابل اتکا و قابل رسیدگی تلقی نمی‌شود، زیرا با مقررات رسمی گزارشگری مالی سازگار نیست.

در نهایت با وجود اینکه قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور صریح روش لایفو را ممنوع نکرده است،
اما:

• استاندارد حسابداری شماره ۸ استفاده از لایفو را مجاز نمی‌داند،
• سازمان امور مالیاتی تنها روش‌های استاندارد را معتبر می‌شمارد،
•  رویهٔ رسمی رسیدگی مالیاتی نیز لایفو را نمی‌پذیرد.

بنابراین، از منظر حقوقی و اجرایی، استفاده از روش لایفو در ایران ممنوع و فاقد آثار قانونی است و نمی‌تواند مبنای تعیین بهای تمام‌شده یا محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گیرد.