مالیات تکلیفی هم از یکی از انواع مالیات های مستقیم می باشد با این تفاوت که پرداخت مالیات های تکلیفی به عهده پرداخت کننده وجوه مربوطه می باشد و شخص مشمول مالیات در این خصوص تکلیفی ندارد .
به طور مثال مالیات حقوق از جمله مالیات های تکلیفی می باشد که پرسنل و حقوق بگیران شرکت مشمول مالیات حقوق می باشند ولی کسر مبلغ مالیات و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی به عهده شرکت می باشد .
انواع مالیات های تکلیفی :
- ماده ۵۳ تبصره ۹ مالیات تکلیفی اجاره املاک
- ماده ۸۶ مالیات تکلیفی حقوق
- ماده ۱۰۲ مالیات تکلیفی مضاربه
- ماده ۱۰۳ تبصره ۲ مالیات تکلیفی حق الزحمه
- ماده ۱۰۷ مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی
- ماده ۱۰۹ تبصره ۵ مالیات تکلیفی موسسات بیمه
- ماده ۱۱۶ تکلیف مدیران تسویه
- ماده ۱۲۳ مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال
- ماده ۱۴۳ تبصره ۱ مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام
ماده ۵۳ تبصره ۹ مالیات تکلیفی اجاره املاک
به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ کلیه اشخاص حقوقی مکلف می باشند مبلغ مالیات بر اجاره را از اجاره بهای پرداختی کسر و تا پایان ماه بعد به اداره مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و به موجر رسید پرداخت نمایند .
نرخ : پس از کسر ۲۵ درصد اجاره بها به عنوان هزینه های قابل قبول الباقی مشمول مالیات بوده و نرخ آن بستگی به موجر دارد ، در صورتی که موجر حقوقی باشد مطابق نرخ ماده ۱۰۵ بیست و پنج درصد و در صورتی که موجر حقیقی باشد مطابق نرخ ماده ۱۳۱ می باشد .
مهلت پرداخت : تا پایان ماه بعد
جریمه عدم پرداخت : مطابق ماده ۱۹۹ ده درصد مالیات متعلق و دو و نیم درصد به ازا هر ماه تاخیر
ماده ۵۳ :درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد(۲۵%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره ۹ – وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
ماده ۸۶ مالیات تکلیفی حقوق
به موجب ماده ۸۶ پرداخت کنندگان حقوق مکلف می باشند در هنگام تخصیص و یا پرداخت حقوق مالیات متعلقه بر حقوق را محاسبه و تا پایان ماه بعد به همراه لیست حقوق بگیران به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند .
نرخ : مطابق ماده ۸۵ و پس از کسر معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ ده درصد و با افزایش حقوق به صورت پلکانی می باشد .
مهات پرداخت : تا پایان ماه بعد
جریمه عدم پرداخت : بابت عدم پرداخت به موقع مطابق ماده ۱۹۹ ده درصد مالیات متعلق و دو و نیم درصد به ازا هر ماه تاخیر و همچنین بابت تاخیر در ارائه لیست مطابق ماده ۱۹۷ دو درصد مجموع حقوق می باشد .
ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره ۱- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل میآید،پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهندبود.
تبصره ۲- پرداختهای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوقالذکر میباشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حقالتدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) و حقالتحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد(۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره(۱) خواهدبود.
ماده ۱۰۲ مالیات تکلیفی مضاربه
در مضاربه عامل مکلف است در هنگام محاسبه مالیات بر درآمد خود مالیات صاحب سرمایه را نیز محاسبه و پرداخت نموده و به صاحب سرمایه رسید پرداخت نماید .
تعریف مضاربه : مضاربه عقدی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک میشود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است، البته ممکن است در قرارداد قبول ضرر بر عهده عامل باشد. شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
نرخ : مطابق نرخ مالیات بر درآمد یعنی در صورتی که صاحب سرمایه حقوقی باشد مطابق نرخ ماده ۱۰۵ بیست و پنج درصد و در صورتی که حقیقی باشد مطابق نرخ ماده ۱۳۱ می باشد .
مهلت پرداخت : با توجه به مهلت تسلیم اظهارنامه یعنی برای اسخاص حقیقی تا پایان خرداد سال بعد و برای اشخاص حقوقی تا چهار ماه بعد ار پایان سال مالی
جریمه عدم پرداخت : مطابق ماده ۱۹۹ ده درصد مالیات متعلق و دو و نیم درصد به ازا هر ماه تاخیر
ماده ۱۰۲ـ در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف‌کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
ماده ۱۰۳ تبصره ۲ مالیات تکلیفی حق الزحمه
ماده ۱۰۳ در خصوص مالیات علی الحساب وکلا می باشد و مطابق تبصره ۲ این ماده وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف می باشند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد را کسر و تا پایان ماه بعد به سازمان امور مالیاتی پرداخت و به وکیل رسید ارایه نمایند .
نرخ : پنج درصد
مهلت پرداخت : تا پایان ماه بعد
جریمه عدم پرداخت : مطابق ماده ۱۹۹ ده درصد مالیات متعلق و دو و نیم درصد به ازا هر ماه تاخیر
ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵%) حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد (۵%) حداقل حق‌الوکاله مقرر در آییننامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد(۵%); تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (۴%) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند(ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مودی.
تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (۵%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ – در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۱۰۷ مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی
ماده ۱۰۷ در خصوص مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می باشد و پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلف می باشند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند .
نرخ : ده تا چهل درصد
مهلت پرداخت : تا پایان ماه بعد
جریمه عدم پرداخت : مطابق ماده ۱۹۹ ده درصد مالیات متعلق و دو و نیم درصد به ازا هر ماه تاخیر
ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیرتعیین می شود:
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد(۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود.
آییننامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافتکنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
تبصره ۱- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره ۲- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
تبصره ۳- شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره ۴- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۰۹ تبصره ۵ مالیات تکلیفی موسسات بیمه
موسسات بیمه ایرانی مکلف می باشند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی تا پایان ماه بعد کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند .
نرخ : دو درصد
مهلت پرداخت : تا پایان ماه بعد
جریمه عدم پرداخت : مطابق ماده ۱۹۹ ده درصد مالیات متعلق و دو و نیم درصد به ازا هر ماه تاخیر
ماده ۱۰۹- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.
۳- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها.
۴-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۵- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده.
۶- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.
۷- سایر درآمدها.
پس از کسر:
۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.
۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
۴- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۵- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.
۷- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع.
۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.
۹- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.
۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی.
۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱ – انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده (۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره ۵ – موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (۲%) حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.
موسسات بیمه ایرانی مکلفاند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (۲%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۶ تکلیف مدیران تسویه
مدیران تصویه مکلف می باشند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی را تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .
نرخ : مطابق ماده ۱۰۵ و بیست و پنج درصد
مهلت پرداخت : شش ماه از تاریخ انحلال
جریمه عدم پرداخت : مطابق ماده ۱۹۲ سی درصد
ماده ۱۱۶ـ مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره ـ مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.
ماده ۱۲۳ مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال
در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
نرخ : برای اشخاص حقوقی مطابق ماده ۱۰۵ و بیست و پنج درصد و برای اشخاص حقیقی مطابق نرخ ماده ۱۳۱
مهلت پرداخت : برای اشخاص حقوقی چهار ماه بعد از پایان سال مالی و اشخاص حقیقی تا خرداد سال بعد
جریمه عدم پرداخت : مطابق ماده ۱۹۲ سی درصد
ماده ۱۲۳ ـ در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده ۱۴۳ تبصره ۱ مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام
نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا شرکت های که در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده باشند مشمول مالیات مقطوعی با نرخ چهار درصد می باشند .
نرخ : چهار درصد
مهلت پرداخت : انجام امور ثبتی توسط سازمان ثبت شرکت ها موط به پرذاخت مالیات این ماده و اخد گواهی از سازمان امور مالیاتی می باشد و لذا مهلت خاصی در قانون معین نشده است .
جریمه عدم پرداخت : از آنجا که انجام امور ثبتی توسط سازمان ثبت شرکت ها موط به پرذاخت مالیات این ماده و اخد گواهی از سازمان امور مالیاتی می باشد و مهلت خاصی در قانون برای ان معین نشده است در نتیجه جریمه ای هم ندارد .
ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱ – از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره ۲ – در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلفاند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.
